عدالت اقتصادی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اقتصادی در قرآن - عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی - عدالت اقتصادی در سیره معصوم - عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - عدالت اقتصادی در فقه سیاسی - عدالت اقتصادی در مکتب خلفا - پرسش‌های مرتبطمقدمه
اصل عدالت در مفهوم اسلامی پایۀ اصلی توزیع ثروت در قلمروی اقتصاد و تقسیم قدرت در عرصۀ سیاست است. اصل عدالت کاربردی‌ترین عنصر نظری در نظام اقتصادی و نظام سیاسی اسلام است که به همه عناصر دیگر اقتصادی و سیاسی معنا و مفهوم خاص می‌دهد. به طوری که هر کدام از اجزا و عناصر تشکیل دهنده این دو نظام در اسلام منهای عدالت مفهوم اسلامی خود را از دست می‌دهد. «اصل عدالت با همه اهمیت آن در فقه سیاسی مورد غفلت واقع شده است، در حالی که از آیاتی چون: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[۱] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قواعد بسیار مهمی در فقه استنتاج و استنباط شده است ولی با آن همه تأکید بر عدالت در قرآن حتی یک قاعده فقهی از آن به دست نیامده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی در فقه سنتی شده است»[۲]. دستور مؤکد اسلام بر عدالت در ایجاد ثروت، تولید، توزیع و مصرف آن و واگذاری اجرای عدالت بر عهده دولت اسلامی نه تنها به معنای سیاسی کردن اقتصاد است بلکه مفهوم آن، اولویت دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است[۳].[۴]
عدالت در اقتصاد اسلامی
عدالت ماهیتا با «حق» ارتباط مستقیم دارد و «حق» نیز خود در یک نظام فلسفی و ایدئولوژی جامع قابل تبیین است. این رابطه را در متون مختلف اسلامی به وضوح می‌توان دید که نمونۀ آن، کلامی است که از امام علی(ع) در نهج البلاغه آمده است: «فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ»[۵]. حق دو جانبه که مستلزم تکلیف و مسئولیت دو جانبه است، هیچ‌گاه معادله عدالت را به نفع دولت و یا به نفع ملت تغییر نمی‌دهد؛ زیرا دوگانگی و دو قطبی بودن جامعه سیاسی در نظام امامت، اجتناب‌ناپذیر است و این یعنی هیچ‌گاه اقلیت و اکثریت از جامعه سیاسی رخت بر نمی‌بندد. چنان که این نوع دوگانگی ریشه در تقابل و تلازم حق و مسئولیت نیز دارد؛ چنان که امام علی(ع) فرمود: «لاَ يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَيْهِ وَ لاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ»[۶] اگر حقی برای کسی وجود دارد، تکلیفی نیز به همراه آن برای وی تحقق می‌یابد، چنان که اگر تکلیفی بر کسی هست حقی نیز برای او وجود دارد. دیدگاه اسلام در مورد عدالت در تطابق حق و قانون خلاصه می‌شود اما نه بدان معنا که هر چه قانون است حق است بلکه به این معنا که هر چه حق است باید قانون باشد. چنان که به تعبیر دیگر عدالت از دیدگاه اسلام در تطابق حق و تکلیف یا آزادی و مسئولیت قابل تفسیر است. آزادی از فردی ناشی می‌شود و آنگاه که پا در عرصۀ جامعه می‌گذارد، ناگزیر از تعهد و قرارداد است و پای فرد در قلاب مسئولیت قرار می‌گیرد و فراموش نکنیم که جامعه نیز به نوبۀ خود خاستگاه فردی دارد و فرد در ماهیت انسانی و خاستگاه خود، از تعهد اجتماعی بر کنار نیست. عدالت از دو سو در معرض آسیب و خطر است: از یک سو آزادی‌های کنترل نشده، عدالت را تهدید می‌کند و از سوی دیگر اقتدار دولت می‌تواند بر عدالت، آسیب جدی وارد آورد. عدالت از یک سو به نحوۀ استفاده از آزادی‌ها بستگی دارد و از سوی دیگر به نحوۀ استفادۀ دولت از قدرت مربوط می‌شود.
در اقتصاد سیاسی برای رسیدن به عدالت به همان میزان که فرد و دولت صاحب حق هستند، به همان اندازه نیز دارای مسئولیتند، تعدی هر کدام از فرد و دولت در خصوص حقوق و یا مسئولیت‌های خود می‌تواند عدالت را تهدید کند. در اقتصاد سیاسی تنها دولت نیست که نقش ایفا می‌کند بلکه افراد و ملت نیز سهم حائز اهمیتی بر عهده دارند. رفتار عادلانۀ دولت تنها یک طرف مسئله است و بخشی از مشکل را حل می‌کند و بخش دیگر را باید مردم بر عهده بگیرند. همان گونه که ملت‌ها مورد ستم قرار می‌گیرند و مظلوم واقع می‌شوند، گاه دولت‌ها نیز به جای اتهام ظلم، دچار محکومیت می‌شوند. هنگامی که ملت حق دولت را ادا نمی‌کند، یعنی به تکالیف و مسئولیت‌های تعهد شدۀ خود عمل نمی‌کند، دولت هر اندازه که عادل و در ایفای حق ملت کوشا باشد، به این دلیل که با وجود روش عادلانه‌اش به عدالت دست نمی‌یابد، ستمدیده است و به همان اندازه نیز ملت ستمکار است. اقتصاد در اندیشۀ سیاسی اسلام در حقیقت اقتصاد به معنای توسعۀ سرمایه و تولید به مفهوم مطلق آن نیست. اقتصاد به مفهوم سیاسی آنکه حاوی وظایف دولت در تأمین نیازهای جامعه به ویژه بهبود وضع معاش اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد و مبارزه با فقر و کوتاه کردن فاصلۀ فقر و غنا و به تعبیر امام علی(ع) «تَوفِيرِ الفَئ» مد نظر است. ارائۀ طرح‌ها و اصول جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلامی هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولویتی به آنان تعلق نمی‌گیرد، بدون تردید راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شدۀ پا برهنگان را فراهم می‌کند[۷]. خط مشی نظام اسلامی باید به گونه‌ای باشد که محرومان احساس کنند که نظام و مسئولانش در خدمت آنها هستند. هرگز امید زندگی را از دست ندهند و مطمئن باشند اگر امروز سامانی نیست، حتما فردایی سامان یافته خواهند داشت.
راهبرد نظام اسلامی باید به گونه‌ای تنظیم شود که همۀ خطوط و برنامه‌های مختلف دولت به بهبود حال محرومان منتهی شود. همۀ پیروزی‌ها از برکات محرومان بوده و آنها لایق این هستند که همۀ ما با تواضع به خدمت آنها بشتابیم و برای آنها خدمت کنیم و همه، خدمتگزار آنها باشیم[۸]. امام خمینی کمال و رشد نظام را در آن می‌دانست که مسئولان نظام به گونه‌ای عمل کنند که حشر و نشر با فقرا و محرومان را برای خود افتخار بدانند و مراوده، معارقه و معاشرت حتی رفاقت با آنان را افتخاری بزرگ تلقی کنند و آن را بر همنشینی با مرفهان و سرمایه‌داران ترجیح دهند[۹]. و خود پیش‌بینی می‌کرد که بحمد الله این تفکر و بینش در جمهوری اسلامی ایران در حال پیاده شدن است[۱۰]. در دیدگاه امام شکست نظام اسلامی و سیاه روزی جمهوری اسلامی ایران، روزی است که این اندیشۀ اقتصاد سیاسی اسلام کنار گذارده شود و مسئولان به دفاع از محرومان پشت کنند و به حمایت از سرمایه‌داران رو آورند و ثروتمندان را اعتبار بیشتر قائل شوند و از چنین روزی به خدا پناه می‌بردند و می‌فرمودند: «معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین(ع) سازگار نیست»[۱۱]. امام با امید فراوان، حرکت جمهوری اسلامی ایران را به سمت و سوی این اهداف، بررسی و با تیزبینی زیر نظر داشت و آغاز این حرکت را که نظام در راستای فقرزدایی گام برمی‌دارد، می‌ستود ولی بر رخت بستن فقر از جامعه، امیدوار و به حال انتظار بود[۱۲]. و محرومیت‌زدایی را عقیده و راه و رسم زندگی همگان می‌شمرد. و موفقیت کشور در این مبارزه را رمز ناامیدی جهانخواران و مایۀ گرایش جهان به اسلام می‌دانست[۱۳]. طمأنینه، آرامش و امنیت واقعی که اسلام آن را بالاترین مرحلۀ سعادت فرد و جامعه می‌شمارد و قرآن آن را به عنوان پاداش مبارزه و جهاد برای مستضعفان در حال مبارزه نوید داده است ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾[۱۴] در سایه رفاه عمومی میسر است[۱۵]. از این رو امام علاقه‌مند بودند که همۀ افراد ملت ایران در رفاه باشند تا از نعمت امنیت همگانی برخوردار شوند[۱۶]. در اقتصاد سیاسی در دیدگاه امام همه ارزش‌های حکومتی اسلام، نهادینه می‌شوند تا تناسب همه جانبه بین اقتصاد و سیاست در حوزۀ اسلام حفظ شود. از دیدگاه امام پیشتازان راه مبارزه به نفع محرومان و بر علیه استثمار و مرفهان بی‌درد، از آنجا که الگو هستند، باید ماندگار باشد و سیرۀ آنان چون مشعل هدایت، روشنگر آیندگان بماند[۱۷].[۱۸]
منابع
پانویس
- ↑ «و با پدر و مادر نیکی کنید» سوره بقره، آیه ۸۳.
- ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۳۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۲۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۷، ص۲۲۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۲۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۲۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۲۹.
- ↑ صحیفه نور، ص۱۲۹.
- ↑ صحیفه نور، ص۱۲۹.
- ↑ «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که آنان را به یقین در زمین جانشین می‌گرداند» سوره نور، آیه ۵۵.
- ↑ صحیفه نور، ج۴، ص۱۸۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۵، ص۲۵۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۵ - ۲۲۱، ۲۳۰ - ۲۲۷، ۲۳۴ – ۲۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۳۴.