تقسیم غنائم در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تقسیم غنائم است. تقسیم غنائم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تقسیم غنائم در معارف و سیره نبوی - تقسیم غنائم در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

غنایم جنگی از منابع درآمد برای مسلمانان و جنگجویان و حاکم اسلامی است. درباره غنایم در دوران حکومت علوی دو موضوع قابل طرح است که نیاز به بررسی دارد: یکی اصلاح‌کردن روش دریافت غنایم و دیگری اصلاح آنچه در تقسیم غنایم رخ می‌دهد.

دریافت غنایم

امیرالمؤمنین(ع) در دوران زمامداری خود سه جنگ سخت داشت که هر سه با باغیان و سرکشان داخلی بود. اولین جنگ با ناکثین بود که طلحه و زبیر به همراه عایشه دست به شورش زدند و مرکز امارت بصره را تصرف کردند و تصمیم داشتند حکومتی مستقل در آنجا ایجاد کنند. آنها با امیرالمؤمنین(ع) رویاروی شدند تا امتیاز بگیرند. خلیفه مسلمانان ابتدا آنان را نصیحت کرد، اما چون نتیجه نداد و دست از مخالفت خود بر نداشتند، با آنها جنگید. طلحه در صحنه نبرد کشته شد؛ زبیر نیز کشته شد، ولی وی را بیرون از صحنه نبرد فردی به نام ابن‌جرموز سر برید؛ ام‌المؤمنین عایشه نیز اسیر شد و غنایمی به دست آمد.

طبق آنچه مرسوم بود، در یک جنگ، افراد اسیر از زن و مرد به عنوان برده خرید و فروش می‌شدند و بعد از کسر یک‌پنجم تمام غنایم، بقیۀ آن بین جنگجویان حاضر در نبرد تقسیم می‌شد و وسایل، چارپایان و ابزاری که در نبرد از آنها استفاده شده بود، به غنیمت برده می‌شد؛ ولی در آستانه شکست سپاه ناکثین و بعد از پی‌‌شدن شتر عایشه، حضرت دستور جدیدی صادر کردند. این فرمان مشابه فرمانی بود که رسول خدا(ص) در فتح مکه صادر کرد. در حدیثی که امام صادق(ع) انواع شمشیرها را تشریح می‌کند دراین‌باره چنین می‌فرماید: سیره امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ آنان مانند سیره رسول خدا(ص) درباره مردم مکه در فتح مکه بود؛ زیرا ذریه‌ای از آنان را اسیر نکرد و فرمود: هر کس درِ خانه‌اش را ببندد در امان است. هر کس سلاحش را بیندازد در امان است. امیرالمؤمنین(ع) روز فتح بصره همچنین دستور داد و در میان آنان ندا سر داد: ذریه آنان را اسیر نکنید و بر مجروحی حمله منمایید و فراری را تعقیب مکنید و هر کس درِ خانه‌اش را ببندد و سلاحش را بیندازد، در امان است.

در منابع اهل سنت دو تعبیر متفاوت در دستورالعمل حضرت دیده می‌شود. حضرت چنین دستور داد: «أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُقْبِلٌ وَ لاَ مُدْبِرٌ، وَ لاَ يُفْتَحَ بَابٌ وَ لاَ يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَ لاَ مَالٌ»: «اگر شخصی رو بیاورد یا پشت کند، کشته نشود و درِ خانه‌ای در بصره برای حمله گشوده نشود و زنی به عنوان کنیز حلال نمی‌شود و نه مالی (حلال شمرده نمی‌شود)». چون اصحاب جمل پس از شکست به بصره پناه بردند و در خانه‌های بصره پنهان شدند، حضرت دستور داد به خانه‌های بصره حمله نشود، گرچه افراد شرکت‌کننده در جنگ به آن خانه‌ها پناه برده باشند. نکته دیگر که در جنگ‌ها معمول بود این بود که بعد از دستیابی به زنان، آنان را اسیر و کنیز خود می‌گرفتند و از آنها استفاده جنسی می‌کردند. حضرت استفاده جنسی از زنان حاضر در نبرد را ممنوع اعلام کرد؛ چراکه آنها مسلمان بودند. این دستورالعمل جدید و خلاف انتظار مسلمانان حاضر در صحنۀ نبرد بود. دستور حضرت هم از جهت عاطفی مهم بود که افراد کمتری کشته شوند و هم از بعد مالی مهم و دارای دو جهت بود: اولاً کسی را اسیر نگیرند و تمام افرادی که در این نبرد نقش داشتند، نه‌تنها اسیر نشدند، بلکه با بزرگواری امام علی(ع) روبرو شدند؛ حتی فردی مانند مروان بن حکم مورد عفو حضرت قرار گرفت.

ثانیاً دستور دادند آن ابزار و وسایلی مشمول غنیمت قرار گیرد که در محدوده سپاه باشد و فقط آنها را بین افراد تقسیم کرد. جنگ به خانه‌های بصره هم کشیده شده بود و طبیعتا غنایم زیادی در خانه‌ها و مراکز پشتیبانی آنان در داخل شهر بصره بود؛ به همین جهت از حضرت پرسیدند: اموال آنان را نمی‌گیری؟ فرمود: «لا، لأنّهُم تُحرِّمُوا بحُرمةِ الإسلام فلا يَحِلُّ أموالُهم فِي دارِ الهِجرَةِ»: «نه؛ زیرا آنان به حرمت و احترام اسلام دارای حرمت شده‌اند؛ پس گرفتن اموال آنان در دارالهجره حلال نیست». اگر وسیله‌ای بیرون از سپاه مورد استفاده قرار گرفته بود، به صاحبان آن برگردانده می‌شد و این را منادی حضرت اعلام کرد و مردی که دنبال دیگش بود، اجازه نداد غذای داخل آن بپزد؛ او دیگ را واژگون کرد و با خود برد. حضرت حتی اسبی را که مردی مدعی بود به شخصی عاریه داده و نمی‌دانسته برای جنگ آورده است، با اقامه بینه، به صاحبش بازگرداند.

این هر دو، نوعی دیدگاه اصلاحی راجع به دریافت غنایم بود که نمونه آن فقط در فتح مکه دیده شده بود. در واقع سیره حضرت عملی ابتکاری بود که تا آن زمان جز در فتح مکه سابقه نداشت. این دو دستور، انعکاس خوبی در میان سپاهیان پیروز حضرت نداشت؛ چراکه حداقل جمعی از آنان به امید غنیمت در نبرد حاضر شده بودند و این دو فرمان را درست نمی‌دانستند. آنان وقتی که بعد از تقسیم غنایم لشکرگاه با حضرت به بصره رفتند، اعتراض کردند که چرا ذراری و اموال آنان را تقسیم نمی‌کنی؛ حتی برخی گفتند: ای علی، عدالت ننمودی که اموال آنان را بین ما تقسیم کرده‌ای، ولی گرفتن زنان و فرزندان آنان را حلال نمی‌دانی یا می‌گفتند: چطور ریختن خون آنان برای ما حلال است، اما بردن مال آنان که در غیر لشکرگاه بوده، حرام است؟ امیرالمؤمنین(ع) به این شبهه چنین پاسخ داد: مردان با ما جنگیدند و ما هم با آنان جنگیدیم (بدیهی است که در نبرد افراد کشته شوند)؛ اما زنان و بچه‌ها راهی برای ما بر آنان نیست؛ زیرا آنان مسلمان و در دارالهجره می‌باشند؛ پس برای شما بر آنان راهی نیست. اما آنچه با آن بر ضد شما گرد آورده و علیه شما برای جنگ کمک گرفتند و در لشکر آنان و اطرافش بوده، برای شماست؛ اما اموالی که در خانه‌های آنان است، برابر دستور خدا، میراث برای بازماندگان آنان است و بر آن زنان (که شوهر از دست داده‌اند) عدّه است و شما بر آنها و فرزندانشان راهی ندارید.

شیخ مفید راجع به اموال از حضرت نقل کرده که میراث برای مستحقان از ارحام آنان است. پاسخ دیگری از امام باقر(ع) نقل شده که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: همان‌گونه که رسول خدا(ص) در فتح مکه همه را عفو کرد و مالی و فردی را به غنیمت نگرفت، من هم در این نبرد از سیره پیامبر(ص) پیروی کردم و از افراد اسیر مخالف خود گذشتم و از اموال آنان در غیر محدودۀ سپاه صرف نظر کردم. ابو‌بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که با اشاره به آیۀ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾. فرمود: تأویل این آیه در روز جنگ بصره رخ داد و آنان اهل این آیه بودند و آنها کسانی بودند که بر امیرالمؤمنین(ع) بغی کردند. بر حضرت جنگ و کشتن آنان واجب بود تا به امر الهی برگردند تا اینکه می‌فرماید: بر امیرالمؤمنین(ع) واجب بود که در میان آنان به عدل رفتار کند وقتی که بر آنان پیروز شود. آن‌گونه که رسول خدا(ص) درباره مردم مکه انجام داد که بر آنان منت نهاد و عفو فرمود، این‌گونه امیرالمؤمنین(ع) با اهل بصره انجام داد وقتی که بر آنان پیروز شد؛ مانند آنچه پیامبر(ص) با مردم مکه انجام داده بود، بدون هیچ تفاوتی.

کسانی که با سیره پیامبر(ص) آشنا بودند و در فتح مکه حاضر بوده یا خبر آن را شنیده بودند از صحت این مطلب به‌خوبی آگاه بودند؛ زیرا می‌دانستند که مکه با زور سپاه اسلام فتح شد و اسیری گرفته نشد و اموال مردم هم تصرف نگردید؛ ولی از فتح مکه بیش از ربع قرن گذشته بود و بیشترین افراد لشکر حضرت، آن زمان را درک نکرده بودند؛ ازاین‌رو جمعی باز اشکال خود را مطرح می‌کردند. امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ به درخواست اسارت نیروهای شکسته‌خوردۀ دشمن فرمود: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ؟»: «کدام یک از شما حاضر است عایشه را در سهم غنایم خود قرار دهد؟». آنان گفتند: استغفرالله که ام‌المؤمنین را اسیر بگیریم. حضرت فرمود: من هم استغفار می‌کنم و دست از ادعای خود بر داشتند. در نقلی بعد از این دستور فرمود: این سیره درباره اهل قبله است؛ پس سهامتان را بگیرید و قرعه بزنید بر عایشه که سهم چه کسی باشد؛ زیرا او رئیس این فتنه و رهبر آنان است. آنان متفرق شدند و گفتند استغفار می‌کنیم. اما این اشکال بعداً به عنوان یک شبهه برای خوارج هم مطرح بود و حضرت پاسخ داد: همان‌گونه که رسول خدا(ص) بر اهل مکه منت نهاد، من هم بر اهل بصره منت نهاده و آنان را عفو کردم؛ بعد هم به اسارت عایشه اشاره می‌کند.

بدیهی است افراد حاضر در این نبردها همه مسلمان بودند؛ درحالی‌که رسول خدا(ص) در جنگ با کفار، آنان را به اسارت می‌گرفت و در فتح مکه هم هنوز مردم مکه مسلمان نشده بودند؛ اما همه مورد عفو رسول خدا(ص) قرار گرفتند. در خبری امام صادق(ع) از اهمیت این سیره حضرت علی(ع) برای شیعیان سخن گفته است؛ زیرا سیره امیر مؤمنان(ع) مورد قبول تمام مسلمانان واقع شد و باعث گردید که در دولت‌ها و حکومت‌های مخالف شیعه، از به‌اسارت‌گرفتن شیعیان خودداری شود. شبهه دیگری نیز مطرح شده است که امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با اهل بصره بر خلاف سیره پیامبر(ص) عمل کرده است؛ چراکه به تعقیب افراد تا کوچه‌های بصره پرداخته است. ابو‌حمزه ثمالی این شبهه را از امام سجاد(ع) می‌پرسد. حضرت پاسخ می‌دهد که امیرالمؤمنین(ع) نامه‌ای به مالک اشتر نوشت و این دستورها را در آن نامه به وی داد؛ ولی چون مالک در حال حمله به دشمن بود، نامه را زیر قرپوس زین قرار داد و ناکثین را تا داخل کوچه‌های بصره تعقیب کرد و بعد که نامه را باز کرد، دست از تعقیب آنان برداشت و دستور داد منادی فرمان حضرت را به جنگجویان ابلاغ کند که فراریان را تعقیب نکنند و به مجروحان آسیب نرسانند. شکست دشمن و فرار آنان به داخل بصره آن‌قدر شدید بود که زنی از ترس فرزندش به دنیا آمد و بعد مُرد و خودش هم بعد از بچه‌اش مُرد. امام علی(ع) دیه او را از بیت‌المال قرار داد و یک‌سوم را برای پدر بچه و یک‌سوم برای مادر بچه قرار داد که بعد از بچه مرده بود و بعد نصف سهم مادر را به شوهر داد.

وقتی اصحاب جمل شکست خوردند، حضرت هرچه در لشکرگاه آنان بود جمع کرد و خمس آن را برداشت و چهارپنجم باقیمانده را بین مجاهدان تقسیم کرد و به طرف بصره حرکت کرد. اصبغ بن نباته گوید: روز فتح بصره امیرالمؤمنین(ع) را دیدم که بر مرکب شهبای رسول خدا(ص) سوار شده بود و برای مردم سخنرانی می‌کرد. حضرت همراه شصت تن از بزرگان قبیله همدان به طرف بصره حرکت کردند. وارد بصره شد و به خانه‌ای رفت که عایشه در آن بود. اظهار پشیمانی از آن شنیده شد. حضرت بیرون آمد. زنان فریاد می‌زدند که کشندۀ دوستان آمد. حضرت فرمود: اگر من کشنده دوستان بودم، به این سه خانه حمله می‌کردم و افراد آنجا را می‌کشتم. در یک خانه عایشه و خواص وی بودند و در خانه‌ای مروان بن حکم و جمعی از جوانان قریش و در خانه‌ای دیگر عبدالله بن زبیر و خویشانش بودند. حضرت به خانمی به نام صفیه فرمود این پیام را به زنان برساند. آنان بعد از شنیدن پیام حضرت ساکت شدند. اینجا به‌خوبی عفو و گذشت حضرت، مشخص می‌شود که چقدر بردباری به خرج داده که مروان گفت: لازم است نزد وی برویم و از او عذرخواهی کنیم. حضرت حتی دستور داد با زنان کاری نداشته باشید، گرچه به فرماندهان شما ناسزا بگویند. ما فرمان داده شده‌ایم این‌گونه با آنان عمل کنیم، درحالی‌که مشرک بودند.

سیره حضرت اساس حکم شرعی درباره باغیان شد؛ به گونه‌ای که جصاص می‌نویسد: مخالفی از سلف برای این حکم نمی‌شناسیم. ابن‌ابی‌الحدید بیان می‌کند که علی(ع) در جنگ‌هایش طبق آنچه موافق کتاب و سنت بود عمل می‌کرد؛ درحالی‌که معاویه بر خلاف کتاب و سنت عمل می‌کرد..

تقسیم غنایم

برابر آیه خمس، غنایم از آن پیامبر(ص) به عنوان رهبر مسلمانان است و سهم خدا هم برای اوست و سهمی برای ذی‌القربی، سهمی برای یتیمان و نیازمندان و درراه‌ماندگان است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. طبق این آیه، بخشی از خمس به نزدیکان پیامبر(ص) می‌رسد. از روایات شیعه و سنی استفاده می‌شود که خویشاوندان پیامبر(ص) از دریافت زکات محروم هستند؛ در برابر این محرومیت، نیازمندی‌های آنان از طریق خمس جبران می‌شود و آیه هم به این مطلب اشاره دارد. خمس برای خدا و رسول(ص) و ذی‌القربای وی است و بعد از پیامبر(ص)، از آن خاندان حضرت و یتیمان، مساکین و ابن‌سبیل از خاندان پیامبر(ص) است. این نکته را علمای اهل سنت از امام سجاد(ع) نقل کرده‌اند..

مصرف خمس در دوران خلفا

با درگذشت رسول خدا(ص)، مسئله مصرف خمس، به‌ویژه حقّ ذی‌القربی یکی از مسائل مهم و قابل توجه مسلمانان بود؛ زیرا خلیفه اول فدک را که رسول خدا(ص) به عنوان حقّ ذی القربی به فاطمه داده بود، از وی گرفت. مسلمانان نیز به فتوحات جدیدی دست یافتند و خمس غنایم را نزد خلیفه می‌فرستادند. در فتوحات گسترده دوران عمر بن خطّاب، اموال زیادی به عنوان خمسِ غنایم به مرکز خلافت، شهر مدینه، ارسال می‌شد. در گشایش جلولاء و حُلوان که در سال هفدهم رخ داد، پس از گردآوری غنایم، خمس آن را که هفت میلیون درهم بود، نزد خلیفه دوم فرستادند. حذیفة بن یمان خمس فتح نهاوند را برای خلیفه فرستاد. در این جنگ سهم هر سوار شش‌هزار درهم بود. درآمد زیاد خمس باعث شد خلفا در مصرف خمس تغییراتی ایجاد کنند. آنان برای خدا سهمی در نظر نمی‌گرفتند. سهم رسول خدا(ص) را نیز ساقط کرده بودند. چنین به نظر می‌رسد که خلفا سهم ذی‌القربی را هم ساقط کرده بودند و نمی‌پرداختند. ام‌هانی دختر ابوطالب گوید: فاطمه زهرا(س) نزد ابوبکر آمد و سهم ذی‌القربی را از وی خواست. ابوبکر گفت: از رسول خدا(ص) شنیدم که سهم ذوالقربی در حیاتم برای آنهاست و پس از مرگم نیست.

ابن‌ابی‌الحدید روایاتی را نقل کرده که ابوبکر فاطمه(س) و بنی‌هاشم را از سهم ذوالقربی محروم کرد و آن را برای سلاح و مرکب قرار داد. وی با همین استدلال فدک را که پیامبر(ص) به فاطمه(س) داده بود، از وی گرفت و مدّعی شد که حضرت فرموده ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه به جای می‌گذاریم، صدقه است. شوکانی گوید: احادیث دلالت بر آن دارند که نزدیکان پیامبر(ص) از مصرف‌های خمس می‌باشند و حدیثی را آورده که ابوداود چنین نقل نموده است: ابوبکر خمس را مانند پیامبر(ص) تقسیم می‌کرد، جز اینکه سهم نزدیکان پیامبر(ص) را نمی‌داد و عمر از سهم ذی القربی به آنان می‌داد، همچنین عثمان. در نامه مفصلی که راجع به خمس از امام صادق(ع) نقل شده، این نکته مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا حضرت از قول امیرالمؤمنین(ع) چنین نقل می‌کند: ما سهم خود را برابر آیه قرآن می‌گرفتیم تا اینکه خمس شوش و جندی‌شاپور آمد و عمر خواست که ما سهم خود را در اختیار وی قرار دهیم و اگر نمی‌پذیرفتیم، ما را محروم می‌کردند. فتح شوش را در سال هفدهم هجری دانسته‌اند؛ در نتیجه می‌توان گفت اهل بیت(ع) در دوران عمر مدّت زیادی از خمس محروم بودند. شاید پس از این بوده که عمر پیشنهاد می‌کند بخشی از خمس را برای ازدواج بی‌همسران از بنی‌هاشم بپردازد و آنان نمی‌پذیرند، جز اینکه همۀ آن را بدهد و عمر خودداری می‌کند. محروم‌ساختن اهل بیت(ع) از حقّ خود و مصرف‌کردن سهم پیامبر(ص) در راه خدا و جهاد باعث شده این نظریه قوّت بگیرد که خلفای چهارگانه خمس را به سه قسمت تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذی‌القربی را ساقط نموده‌اند.

از عبداللّه بن عباس نقل شده که خمس در دوران رسول خدا(ص) به پنج بخش تقسیم می‌شد: سهم پیامبر(ص)، ذوالقربی، یتیمان، مساکین و درراه‌ماندگان؛ اما ابوبکر، عمر و عثمان آن را به سه بخش تقسیم می‌کردند و سهم پیامبر(ص) و ذوالقربی را ساقط می‌دانستند و بر دیگران تقسیم می‌کردند. علی(ع) نیز برابر نظر خلفا عمل می‌کرد؛ اما گاهی عمر پیشنهاد می‌کرد که از خمس بابت ازدواج بی‌همسران بنی‌هاشم بدهد که آنان نپذیرفتند؛ در نتیجه آنان که از بنی‌هاشم نیازمند بودند، کسی نیاز آنان را برطرف نمی‌کرد. ابن‌عباس نیز معتقد بود که خمس حق ماست و دراین‌باره به ما ستم شده است و در واقع ما را از حقمان محروم کرده‌اند. در خبری در خصال صدوق، ابن‌عباس در پاسخ به پرسش‌های نجدۀ حروری که از خمس پرسید، می‌گوید: اما خمس ما معتقدیم که برای ما می‌باشد و جمعی تصور کرده‌اند برای غیر ماست و ما صبر کردیم..

سیره امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ مصرف خمس

آیا امام علی(ع) وقتی به حکومت و خلافت رسید، کجروی یادشده را اصلاح کرد یا نه؟ گرچه غنایم به‌دست‌آمدۀ زمان حضرت زیاد نبود، ولی آیا از همین غنایم حضرت به خویشان خود از بنی‌هاشم سهمی داده است یا نه؟ با اینکه صراحت آیه قرآن سهمی را برای ذوالقربی قرار داده است و چنانچه سه مصرف دیگر (یتیمان، ابن‌سبیل و راه خدا) را جزو این گروه بدانیم، باز این پرسش باقی است و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر بخواهیم این مسئله را به عنوان یک پرسش مطرح کنیم، می‌توان موضوع دیگری را نیز افزود که و آن اینکه آیا امام علی(ع) در دوران خلافت خود تلاشی برای برگرداندن فدک - که از آن به عنوان حق ذوالقربی یاد شده - به فرزندان فاطمه(س) داشت یا نه و اگر نداشت، چرا اکنون که به قدرت رسیده، در اصلاح این خطا گام ننهاده است؟ پاسخ منفی به این پرسش هم می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ منفی در مورد مصرف کل خمس یاری کند.

به نظر می‌رسد امیرالمؤمنین(ع) در این مورد گامی در جهت اصلاح برنداشته است و سهم خاصی برای بنی‌هاشم قرار نداده و فدک را هم به فرزندان فاطمه بازنگردانده است. درباره علّت آن نیز می‌توان گفت امیرالمؤمنین(ع) در جهت اصلاح منابع غنایم گام بلندی برداشت که مخالفت‌های جدی افراد موجّه و سرشناس را در پی‌‌داشت. به نظر می‌رسد اگر حضرت به اصلاح تقسیم خمس غنایم می‌پرداخت، ممکن بود او را متهم کنند که در آنچه مربوط به دیگران است قایل به عدالت است، ولی آنجا که منافع خویشاوندان خودش مطرح است، آن را مهم نمی‌داند و بر خلاف ادعای عدالت‌خواهی خود گام بر می‌دارد؛ به همین جهت برای چاره‌جویی در این دو مورد، گام اصلاحی برنداشته است؛ درحالی‌که در هر دو مورد، هم برابر آیات قرآن می‌توانست به اصلاح تقسیم خمس غنایم بپردازد و هم می‌توانست فدک را که بعد از آیۀ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ به فاطمه(س) داده شد، بازگرداند؛ ولی امام علی(ع) چنین عمل نکرد و به نقل ابن‌عباس، علی(ع) برابر نظر خلفا عمل کرد؛ در عین اینکه نظر حضرت این بود که مصرف آیه خمس فقط ما هستیم؛ چراکه در زکات برای ما سهمی قرار نداده است و ذی‌القربی در آیه ما هستیم.

محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) می‌پرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست، حضرت می‌گوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت با ابوبکر و عمر مخالفت کند. در این دو مورد امیرالمؤمنین(ع) مصلحت اجتماعی را در نظر گرفت و توجه داشت که جامعه آماده شنیدن آیات قرآن و عمل به آن را در این موارد ندارد و امکان متهم‌شدن حضرت به‌شدت وجود داشت و این مسئله او را از هدف اصلی در تقسیم مساوی بیت‌المال هم باز می‌داشت و باعث تفرقه نیروهای سپاه حضرت می‌شد. این نکته‌ای است که حضرت در خطبه‌ای مفصل که در روضۀ کافی آمده بیان کرده است. در این خطبه امیرالمؤمنین(ع) هم به مسئله فدک اشاره کرده است و هم به موضوع حق ذی‌القربی و هم علت نپرداختن به این‌گونه مسائل را بیان فرموده است. حضرت در سخنان آغازین خود در این خطبه می‌فرماید: والیان قبل از من اعمالی را انجام دادند که در آن با رسول خدا(ص) مخالفت کردند و تعمد بر مخالفت داشتند و عهد حضرت رسول(ص) را نقض کردند و سنتش را تغییر دادند. اگر مردم را بر ترک آن اعمال وادارم و آن موارد را به جایگاه خود بازگردانم، آن‌گونه که در زمان رسول خدا(ص) بوده، «لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»: «هر آینه سپاه من از اطراف من پراکنده می‌شوند و تنها می‌مانم یا همراه با اندکی از شیعیانم که فضل مرا می‌شناسند و امامتم را برابر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) واجب می‌دانند». حضرت موارد متعددی را بر می‌شمرد که امکان اصلاح آن را نیافته است؛ درباره زکات نیز سخن می‌گوید. به برخی مسائلی که حضرت ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کنیم:

1. درباره فدک می‌فرماید: تصمیم داشتم فدک را به ورثۀ فاطمه برگردانم، ولی ممکن نشد. شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد چندین وجه برای علت بازنگرداندن فدک توسط امیرالمؤمنین(ع) بیان کرده است.
2. درباره خمس می‌فرماید: «وَ أَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَهُ»: «و تصمیم داشتم که خمس رسول(ص) را آن‌گونه قرار دهم که خداوند نازل فرموده و واجب کرده است؛ ولی نشد».
3. درباره سهم ذی‌القربی در پایان خطبه می‌گوید: «وَ أَعْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى»: «و تصمیم داشتم که سهم ذی‌القربی را از خمس بدهم».

حضرت بعد از اشاره به چندین آیه درباره اهل بیت و احترام به آنان و لزوم عمل به دستور خداوند و تقسیم اموال می‌فرماید: «خداوند برای ما در زکات سهمی قرار نداده است. خداوند پیامبرش و ما اهل بیت را گرامی داشته از اینکه از اوساخ مردم (زکات) تغذیه کنیم. پس خداوند و فرستاده‌اش را تکذیب کردند و منکر کتاب خدا شدند که حق ما را بیان می‌کند و ما را باز داشتند از دریافت واجبی که خداوند برای ما تعیین کرده بود. آنچه اهل بیت(ع) از بنی‌امیه دیدند، بعد از پیامبر(ص) از کسی ندیدیم و خداوند یاری‌کننده است بر کسی که به ما ستم کرده است». شیخ طوسی با سندی دیگر، بخش پایانی این خبر را نقل کرده است که حضرت ذی‌القربی را اهل بیت(ع) می‌داند که خداوند تمام سهم ذی‌القربی را به آنان اختصاص داده است و آیه خمس را دلیل بر آن می‌آورد و می‌فرماید: خمس فقط برای ما می‌باشد و برای ما در زکات نصیبی قرار نداده است خداوند پیامبرش را گرامی داشته و ما را گرامی داشته است از اینکه ما را از چرک‌های دست مردم (منظور زکات است) تغذیه کند.

در این نقل به جای «اعطیت»، «أعطهم» آمده است؛ یعنی سهم ذی‌القربی را از تمام اینها به آنان بده. عبارات قبلی خطبه مشخص نیست. نسخه‌بدل‌های این عبارت در کتاب سلیم که راوی اصلی خطبه است، متفاوت آمده است. در نسخه الاحتجاج آمده: «وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»: «مهم‌تر از این، سهم ذی‌القربی است» که برابر آیات اثبات شده، ولی به آن توجه نگردیده است. در عوالی اللئالی هم که ظاهراً حدیث را از تهذیب نقل کرده، با این تعبیر آمده است. علامه مجلسی در شرح تهذیب الأحکام با اشاره به نقل احتجاج، این تعبیر را ظاهر عبارت می‌داند؛ بنابراین حضرت در صدد اصلاح این موارد بود، ولی جو اجتماعی اجازه نمی‌داد؛ حتی وقتی دستور داد نماز تراویح را به جماعت نخوانند، جمعی اعتراض کردند و صدای آنان به واعمراه بلند شد. حضرت از نظر خود برگشت که در همین خطبه روضۀ کافی به آن اشاره شده و شیخ طوسی در خبری آن را آورده است.

این موضوع نشان می‌دهد اجرای دستورهای خداوند در جامعه بدون زمینه‌سازی مناسب امکان ندارد و با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شود و مصلحت‌اندیشی در طرح و اجرای قوانین، امری پسندیده و لازم است؛ به همین جهت در خبری می‌خوانیم که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر دو قدمم در برابر این مشکلات، استوار بماند، مسائل مختلفی را دگرگون خواهم کرد. وقتی معمر بن یحیی از امام باقر(ع) درباره برخی قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) می‌پرسد که به حسب ظاهر بر خلاف آیات قرآن است و می‌گوید چرا حضرت دراین‌باره توضیح نداده است، امام باقر(ع) پاسخ می‌دهد: «خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ»: «ترسید که برابر دستورش عمل نکنند و اگر امیرالمؤمنین(ع) دو قدمش استوار می‌شد، تمام دستورهای کتاب خدا و تمام حق را بر پا می‌داشت». آنچه این نگرانی امیرالمؤمنین(ع) را تأیید می‌کند سخنی است که از حضرت نقل شده که فرمود: «اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي»: «داوری کنید آن‌گونه که در گذشته داوری می‌کردید تا مردم به وحدت برسند یا من از دنیا بروم، آن‌گونه که اصحابم رفتند»؛ یعنی من در صدد اصلاح هستم، ولی امکان آن نیست.

شیخ مفید درباره این حدیث توضیحاتی دارد. شیخ طوسی بیان می‌کند این خبر را اهل سنت هم نقل کرده‌اند. جمع زیادی آن را نقل کرده‌اند. بخاری بعد از نقل این خبر از ابن‌سیرین و او از عبیده سلمانی می‌نویسد: ابن‌سیرین معتقد بود بیشتر آنچه از علی(ع) نقل شده دروغ است. به نظر می‌رسد بخاری از یک‌سو به جهت صحت سند خبر، نتوانسته از آن چشم‌پوشی کند و از سوی دیگر به جهت تعریض و نقدی که بر گذشتگان دارد، نتواسته آن را تأیید کند؛ ازاین‌روی این سخن را از ابن‌سیرین نقل کرده است تا در درستی آن تردید ایجاد کند. البته این ادعا و نظر بخاری و ابن‌سیرین، برابر آنچه نقل کردیم، دور از حقیقت است. امیرالمؤمنین(ع) نتوانست آن‌گونه که شایسته بوده، به دستورهای قرآن و سنت پیامبر(ص) عمل و آنها را در جامعه اجرا کند. این نکته نشان می‌دهد که توجه به ظرفیت اجتماع برای اجرای برخی قوانین امری لازم است و در اجرای قوانین اسلامی باید اهم و مهم را در نظر داشت و زمینه اجتماعی دستورها و قوانین را از قبل فراهم کرد یا در صورت وجود چنین زمینه‌ای، به آن توجه نمود..

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه