فرهنگ اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فرهنگ است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در باب فرهنگ اقتصادی به سه حوزه اساسی می‌پردازند: فرهنگ اقتصادی جهان؛ فرهنگ اقتصادی ایران، سیاست‌ها و بایسته‌ها در فرهنگ اقتصادی. نظام موجود اقتصاد جهانی حاصل نظام سلطه است. این نظام سلطه در پی فتح و تسخیر همه امکانات جهانی و روی زمین است. هدف قدرت‌های سلطه‌گر که امروزه آمریکا در رأس آنان است، تأمین منافع خود در هر نقطه‌ای از دنیا است؛ نکته‌ای که کسی امروز آن را کتمان نمی‌کند. معیار برای آنان «منافع ما» است؛ حتی اگر با منافع دگر سرزمین‌ها تضاد داشته باشد. نظام سلطه زنجیره‌ای از دولت‌ها و قدرت‌هایند؛ اما با تیزبینی و بصیرت می‌توان دریافت که کمپانی‌ها، مراکز اقتصادی و مالی بزرگی پشت سر این دولت‌هایند که در نهایت آنها سیاست‌های امروز را تعیین می‌کنند. این کمپانی‌ها و مراکز اقتصادی و مالی همه چیز را می‌خواهند: منابع مالی دنیا، منابع ثروت دنیا، بازارها و قدرت کار دنیا و به همه دنیا به چشم طعمه نگاه می‌کنند. برای دست یافتن به این طعمه دست به هر کاری می‌زنند؛ حتی طراحی یک جنگ. اگر عوامل مؤثر در پیدایش این جنگ سلسله‌وار دنبال شود، به مطامع و اغراض آمیخته اقتصادی و سیاسی همان مراکزی می‌رسد که پشت پرده سیاست‌های مقتدر دنیا تلاش و فعالیت می‌کنند. قدرت‌های سلطه‌گر، دولت‌ها را به دو گروه قابل قبول و غیر قابل قبول تقسیم می‌کنند. از نظر سلطه‌گر تنها دولت‌هایی قابل قبول‌اند که سلطه پذیر باشند؛ یعنی نفت، منابع، امنیت، اقتصاد، روابط خارجی و سیاست‌های گوناگون کشور خود را در اختیار سلطه‌گر بگذارد؛ بی‌آنکه به مسائلی چون رعایت عدالت، دموکراسی و حقوق بشر در کشور زیر سلطه توجهی داشته باشد.

فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و علمی جریان سلطه برای بهبود اقتصاد بشر صورت نمی‌گیرد؛ بلکه در جهت پر کردن جیب کمپانی‌های نفتی و تسلیحاتی و امثال آنهاست. قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه جهانی برای حفظ این رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر به سه موضوع سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی و سلطه علمی تکیه می‌کنند و مانع استقلال، خودباوری و پیشرفت کشورهای تحت سلطه در این سه موضوع می‌شوند. اتحاد امت اسلامی و همکاری سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و کشورهای اسلامی و حرکت در جهت تثبیت اقتدار ملت‌های مسلمان در قالب «امت بزرگ اسلامی» رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر را به هم می‌زند و به همین علت؛ تلاش در این جهت، آمریکا و جریان سلطه را خشمگین می‌سازد. برخی دولت‌ها صریحاً و برخی هم عملاً در برابر این سلطه‌گرها تسلیم می‌شوند و چاره دیگری در برابر آنان نمی‌شناسند؛ اما، تسلیم شدن در برابر چنین جریانی به نفع کشورهای تحت سلطه نبوده است و این کشورها هرگز به یک اقتصاد مناسبی دست نیافته‌اند و رونق ظاهری در بعضی از کشورهای تحت سلطه همیشه با ساخت اقتصادی خراب همراه است؛ زیرا همواره گلوگاه اقتصاد این افراد در دست سلطه‌گر است. به این جهت هیچ ملتی نباید گلوگاه‌های اقتصادی خود را رها کند. هر ملتی که در صحنه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورش حضور فعال نداشته باشد، بیگانه‌ها و فرصت‌طلبان مالک و صاحب آن می‌شوند. از معضلات جهان اسلام در نظام موجود اقتصاد جهانی، دردهای مزمنی چون عقب‌ماندگی علمی و صنعتی، وابستگی سیاسی و اقتصادی، اسراف و اشرافی‌گری و غرور در کنار فقر و گرسنگی و ذلت است.

فرهنگ اقتصادی جریان سلطه در یک عبارت خلاصه می‌شود: «اقتصاد، خدای امروز دنیای مادی است؛ خدای واجب الاطاعه‌ای که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کاری برای به دست آوردن ثروت بکنند». آنها مظهر فرعونیت و قارونیت هستند. چه بسا ضدیت روزافزون با دین و معنویت در دو قرن اخیر، یک کار اقتصادی در جهت پیشرفت ثروت‌ها و سرمایه‌ها و بساط سرمایه‌داری در دنیا بوده است. در سنت الهی، نظام سلطه نابودشدنی است؛ اما ممکن است عناصری چون علم زیاد، ثروت زیاد، سیاستمداران عاقل، موقعیت خوب جغرافیایی یا تاریخی نابودی آن را به تأخیر بیاندازند. از بین رفتنش به معنای مرگ ناگهانی چند میلیون آدم نیست؛ بلکه به معنای نابودی هویت ملی آن دولت‌هاست. فرهنگ اقتصادی ایران قبل انقلاب در همین نظام سلطه تعریف می‌شود. ایران در آن دوران زیر سلطه آمریکا بود و حتی یک قدم به سمت پیشرفت، اعم از علمی، اقتصادی و صنعتی برنداشت. در آن دوره، ایران یک کشور صد در صد وابسته و مصرف کننده بازار محصولات صنعتی، کشاورزی و فرهنگی آمریکایی و غیر آمریکایی بود. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مکرر بر این نکته تأکید می‌کند و علت بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران را در وابستگی آن دوره می‌بیند. ایشان اقتصاد آن روز ایران، را برای ملت ایران، بدترین اقتصادها و برای غارتگران و آمریکایی‌ها چیز بسیار خوبی توصیف می‌کنند و در فرهنگ اقتصادی جریان حاکم بر آن دوره به این موارد اشاره می‌کند: تبدیل ایران به انبار کالاهای وارداتی کم ارزش و بی‌فایده غربی؛ نابود کردن کشاورزی این کشور که یک روز به کلی خودکفا بود؛ مسلط کردن کمپانی‌های خارجی بر بیشترین منابع اقتصادی کشور؛ از دست دادن بیشترین ذخایر نفتی به صورت رایگان؛ خرید قطعات یدکی هواپیما با پول‌های بی‌حساب، بدون کوچک‌ترین توجه به مسأله ساخت و تولید. به این جهت رژیم پهلوی را بزرگ‌ترین خائن به اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. البته در برخی موارد اقداماتی انجام می‌شد؛ اما این اقدام‌ها در چارچوب نگاه یک مالک به ملک خود بود. مسئولان دولتی در رژیم پهلوی و قبلش در رژیم قاجار به کشور به مثابه ملک خود نگاه می‌کردند و تنها به اندازه‌ای برای آن تلاش می‌کردند که به سود خودشان باشد.

چنان که آمد، فرهنگ اقتصادی ایران بعد از انقلاب، هنوز از برخی عناصر نامطلوب پیشین رنج می‌برد؛ اما در عین حال برخی عناصر فرهنگی در این فرهنگ ایجاد شده‌اند که ارزش بسیار بالایی دارند. ملت ایران امروز با اعتماد به نفس ملی بسیار بالایی در پی جبران دو قرن عقب افتادگی خود در دوران طاغوت‌هاست. بالاتر از همه به طور جدی در پی استقلال اقتصادی است و شئون و مواضع اقتصادی خود را با خواست سلطه‌گران و به ویژه آمریکا رعایت نمی‌کند. استقامت ویژگی این مردم است و برای راه درست، سختی معیشت و اقتصاد را تحمل می‌کنند. به این جهت، پیشرفت و توسعه اقتصادی برای این ملت طبیعی است و ادعای پیشرفت اقتصادی یک ادعای واقع بینانه است. مهم‌ترین بخش اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه فرهنگ اقتصادی، سیاست‌ها و بایسته‌های فرهنگی است که ایشان برای اقتصاد ضروری می‌بینند. این سیاست‌ها و بایسته‌ها بر مبانی‌ای استوارند که اشاره‌ای به آنها در فهم خود سیاست‌ها مؤثر خواهد بود. فرهنگ اقتصادی در اندیشه مقام معظم رهبری را بر سه مبنای اساسی می‌توان بنا کرد: ۱) دنیا میدان تحقق رسالت دین است؛ ۲) اقتصاد اسلامی ممکن و بایسته است؛ ۳) عدالت محور اقتصاد است.

وقتی در مباحثی مانند اقتصاد از دنیا سخن می‌گوییم، دنیا عبارت از انسان و جهان خواهد بود. انسان در این دنیا زندگی می‌کند و این دنیا میدان اساسی وظیفه و مسئولیت و رسالت دین است. بنابر این، دین و دنیا از یکدیگر تفکیک ناپذیرند؛ نکته‌ای که دشمنان به آن حساس شده‌اند. این مبنا در تعریف نسبت دین و دنیا نتایج بسیاری دارد. از جمله ترجیح فلاح و رستگاری اخروی بر سود دنیوی و حسنه شمردن کار اقتصادی در دیوان الهی. یکی از مهم‌ترین آثار این مبنا، تعریف خط مشی جامعه مطلوب بر اساس استقرار شریعت اسلامی است که متضمن عدل اجتماعی و استقلال سیاسی و استغنای اقتصادی و رشد علمی و اخلاقی است. به همین جهت، باید تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی و پولی نباید هیچ تعارضی با ظواهر شریعت داشته باشند. بر این مبنا، مفهوم حیات طیبه در اندیشه اقتصادی وارد می‌شود. حیات طیبه عبارت از برخورداری یک جامعه از منابع مادی و زندگی روزمره در عین برخورداری از مواهب معنوی است و لازمه رسیدن به حیات طیبه کوشش توأم برای خودسازی و سازندگی کشور است. به این جهت، کار فرهنگی روح کار اقتصادی و لازمه اقتصاد شمرده می‌شود.

در موضوع تقدم فرهنگ بر اقتصاد لازم است جایگاه اقتصاد در متن دین و آموزه‌های دینی جستجو شود. بر این اساس، پایه اقتصاد این آموزه می‌شود که: باید کار اقتصادی دور از هرگونه آلودگی و برای خدا باشد تا جامعه اسلامی و بهشت برین وعده داده شده، ساخته شود. همچنین، باید روحیه بسیجی و انقلابی توأم با آمادگی کامل برای کار و تلاش در سازمان‌های مالی و اقتصادی حکم‌فرما شود و نیز نباید مدیران به فکر تأمین آینده خودشان باشند و ضرورت دارد خود را از فعالیت‌های اقتصادی دور نگه دارند.

در اسلام پرداختن به اقتصاد برای حکومت‌ها از اوجب واجبات است و چنان که در روایت نبوی «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً» آمده است، نسبت بین مشکلات اقتصادی و معضلات دینی و نیز نسبت بین گشایش اقتصادی و گسترش دینی نسبتی وثیق است. همچنین، بسیاری از کارهای خیری که شرع توصیه کرده، بدون در آمد اقتصادی ممکن نیست. اما مهم‌تر از این نکات، این است که اقتصاد اسلامی ممکن بوده و درباره‌اش کتاب هم نوشته شده است و برخی از اقدامات اقتصادی دولتی هم بر همان اساس است. اگرچه کسانی اقتصاد اسلامی را تنها با توجه به اهدافی چون عدالت تعریف می‌کنند؛ اما دقت در آموزه‌های شریعت روشن می‌کند که اسلام خط مشی، شیوه و چارچوب ویژه در اقتصاد دارد، چنان که امام خمینی نیز همین نظر را داشته است.

مفاهیم اساسی اقتصاد، چون شکوفایی اقتصاد، رفاه مادی و پیشرفت مطلوب، در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف‌های مناسب با این چارچوب را خواهند داشت. به هر حال این نحوه مفاهیم بر اساس مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی تعریف و تعیین می‌شوند و اختلاف جوامع و ملل در این مبانی آشکار است. علاوه بر این، شرایط محیطی نیز در تعریف الگوها مؤثر است. برای نمونه، الگوی پیشرفت باید متناسب با شرایط تاریخی، جغرافیایی، اوضاع سرزمینی، وضع ملت، آداب، فرهنگ و میراث تدوین شود. برای نمونه، شکوفایی اقتصاد، امکان فقرزدایی عمومی است و نیز رفاه مادی نیز با مصرف‌گرایی تعریف نمی‌شود؛ بلکه عبارت است از اینکه کشور با تکیه بر استعدادهای ذاتی نیروهای انسانی خودی از نظر آبادی و عمران، استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی، تأمین سلامت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید و تجارت، به حد قابل قبول برسد و علم، فرهنگ، تحقیق و تجربه همگانی شود و نشانه‌های فقر و عقب‌افتادگی رخت بربندد. از این نگاه، عزت ملی در مسائل اقتصادی، قدرت خودکفایی و ورود در اقتصاد جهان بدون مقهور و مغلوب شدن است. بر همین پایه، مدیریت اقتصاد نیز بر اساس چارچوب اسلام باید باشد.

این تعاریف، فرهنگ اقتصادی خاصی را در پی داشته و حتی در مسأله‌ای سیاسی چون شاخصه‌های فرد اصلح در انتخابات نقش کلیدی دارند. همچنین، در این فرهنگ است که کارگر قانع به این نمی‌شود که فقط وسیله تولید شمرده شود یا پشتیبانی کلان از معلمان حالت اقتصادی به خود بگیرد؛ بی‌آنکه شخصیت و کرامت انسانی آنان دیده شود. با این نگاه انسانی، رکن اساسی کار، کارگر به شمار خواهد آمد و اهمیت سرمایه‌گذاری به رتبه دوم نزول می‌کند. الگو در فرهنگ، از جمله در فرهنگ اقتصادی مسأله‌ای اساسی است. شرق کمونیستی که انسان را تنها وسیله تولید می‌دید و حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد را طرح می‌کرد، قابل الگو گرفتن نیست. گره‌های کور این الگو با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب نیز حل نمی‌شود که خود در مقابله با حوادث و بحران‌ها توخالی و ناتوان است. در چارچوب اقتصادی اسلام، بر خلاف نظام سرمایه‌داری، اقتصاد فقط برای اقامه عدل، حکم الله و هموار کردن راه خدا در مقابل پای مردم، ارزش و محبوبیت و جاذبه دارد. به همین جهت میان مسأله سازندگی و توسعه مادی و اقتصادی کشور با ارزش‌ها تعارض و تزاحمی نیست؛ بلکه توسعه همه جانبه لازم بوده و مسیر دائمی انقلاب همین توسعه همه جانبه است. برای این الگو، باید نمونه‌ای عینی نیز ایجاد شود و رهبر انقلاب اسلامی در پی آن است که ایران را از جهت اقتصاد و فرهنگ آن الگوی جهانی قرار دهد. دشمن نیز با توجه به این چشم‌انداز بزرگ است که در مسیر این هدف، کارشکنی می‌کند.

عدالت، شاخصه حکومت علوی است، عدالت برای همه و عدالت در همه شئون: اقتصادی، سیاست، جامعه و اخلاق؛ اما عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت عمومی و درآمد عمومی ملی بین آحاد جامعه بیشتر مورد توجه است. به همین جهت عدالت به عنوان یک مبنای اساسی و محور در همه سیاست‌های اقتصادی باید مد نظر باشد. اهمیت عدالت تأکید پیاپی بر این نکته را ضروری می‌سازد که برنامه‌های توسعه باید حول محور عدالت تدوین شوند. عدالت به معنای در آمد برابر و یکسان بودن برخورداری‌ها نیست؛ بلکه به معنای توزیع عادلانه ثروت و یکسان بودن فرصت‌ها و حقوق است تا همه فرصت حرکت و پیشرفت داشته باشند. از طرف مردم، قشرها و به خصوص جوانان و دانشجویان بایستی عدالت آن‌چنان مطالبه شود، یعنی عدالت چنان گفتمان غالبی در میان آنان باشد که مسئولان را ناچار به رعایت نماید.

استقلال اقتصادی در فرهنگ اقتصادی مطلوب جایگاه اساسی داشته و هدف به شمار می‌آید؛ همه سیاست‌های اقتصادی باید در جهت استقلال اقتصادی بوده و آن را تضمین کنند. با اینکه استقلال سیاسی مقدمه استقلال اقتصادی است؛ اما اعتلای سیاسی وابسته به استقلال اقتصادی و سازندگی کشور است. همچنین، اگرچه استقلال فرهنگی اساس است؛ اما استقلال اقتصادی مقدمه آن است. تعهد عمومی در انجام درست کارها، تولید بر اساس نیاز واقعی، تعامل درست اقتصاد با دانش و بومی کردن دانش اقتصاد از شرایط استقلال اقتصادی است و این همه در سایه استقامت حاصل می‌شود. با توجه به این امور، روشن است که زیر بنای استقلال و توسعه اقتصادی، فرهنگ است. اعتماد و اتکاء به نفس، در تلاش‌های اقتصادی، جهت اصلی اقتصاد را ترسیم می‌کند.

با توجه به رویکرد عدالت‌محور در اقتصاد و نیز شرایط استقلال اقتصادی در فرهنگ اقتصادی، مردم باید محور توسعه باشند. مردم‌محوری در اقتصاد دو وجه دارد: ۱) حضور و مشارکت مؤثر مردم در صحنه اقتصاد؛ ۲) رعایت حقوق اقتصادی مردم. فرهنگ سالم اقتصادی به هر دو وجه عنایت دارد. استعدادها در جامعه باید بشکفد و شکوفایی آن مستلزم توانایی همه انسان‌ها در همکاری برای پیشبرد اهداف زندگی است. چنین تلاشی برای هر انسانی، چه در موضع یک فرد، چه در موضع یک حکومت لازم است. به همین جهت است که فرهنگ عمومی، باورها و سرمایه‌های معنوی و مادی مردم باید به صحنه آورده شود. در تدوین سیاست‌های اقتصادی توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور همیشه تأکید شده است. شاید رعایت حقوق عموم، موجب نارضایتی گروه خاصی شود؛ اما رضایت عمومی همه معضلات ناشی از مخالفت گروه‌های خاص را جبران می‌کند. از مهم‌ترین لوازم استقلال اقتصادی پیشرفت است که تأکید بر آن ضروری است. رویکرد مبنایی پیشرفت، در کنار عدالت، در تنظیم سیاست‌ها ضروری است و سطوح بالای علم، تجربه و فناوری و شکوفایی اقتصاد مورد نظر وی است. وی اصطلاح «در حال توسعه» را تعبیر تعارف آمیز عقب مانده و توسعه نیافته می‌داند و از این بابت ناراحتی خود را پنهان نمی‌کند و بیرون آمدن از حالت نازایی اقتصادی را یک مسأله اساسی انقلاب می‌داند. اقتدار اقتصادی که از اهداف پیشرفت اقتصادی است؛ علاوه بر شاخص‌های اقتصادی به شاخص‌های فرهنگی نیز وابسته است؛ مانند بهبود وضع اقتصادی کشور با استفاده از امکانات داخلی یا ریشه‌کنی یا حداقل کم کردن فقر.

پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‌ها بخشی از تعالی انسان است و یکی از وظایف همگانی، تلاش برای پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‌ها و پیش بردن مردم به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی است. این نکته علاوه بر اینکه برای فهم مفهوم پیشرفت بسیار مهم است؛ بیانگر جایگاه مردم‌سالاری در پیشرفت اقتصادی است. به همین جهت است که پیشرفت، مستلزم اتحاد کلمه ملت در اقتصاد و تلاش ملی و همه جانبه است. شرایط رسیدن به پیشرفت چنین است: همت و تلاش مسئولان کشور؛ همکاری و شرکت مردم در بخش‌هایی که وظیفه اساسی آنهاست؛ و ایجاد مناسبات صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور، که این هم بر عهده مسئولان و هم بر عهده مردم است. در این مسئولیت همگانی جنسیت معیار نیست؛ اگرچه در هر شرایطی رعایت عفت و عفاف و عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد لازم است. روحیات مثبت در فرهنگ اقتصادی جایگاه مهمی دارند. برای نمونه، سکینه مسئولان در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بسیار مؤثر است؛ یا دو شاخص «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی» راه حل بسیاری از مشکلات است؛ یا دلسوزی، کاردانی، پیگیری و قبول شرایط دشوار برای نجات کشور، توسعه روح انفاق و نیکوکاری ضروری است. گسترش این روحیه‌ها نیاز به برنامه و پیگیری دارد.

امنیت اقتصادی برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است و بدون آن همه امور به هم می‌ریزد؛ امنیتی که مردم آن را احساس کنند و به همین جهت برای آن سیاست‌های کلانی تدوین می‌شود. به همین جهت، فساد و خطا عنصری خطرناک و آسیب‌زا در فرهنگ اقتصادی است که امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد که نباید با توجیه‌های گوناگون نادیده انگاشته شود. بزرگی خطا در دستگاه حکومتی به دو چیز است: ۱) بزرگی خطا، مانند فسادهای مالی بزرگ؛ ۲) مسئول و مؤتمن بودن خاطی؛ برخورد مناسب مسئولان دولتی و مسئولان قضایی در جای خود این معضل را می‌تواند حل کرده و کارآمدی نظام را افزایش دهد. شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها یا عدم بهره‌گیری مناسب از نظرات کارشناسی اقتصادی نیز آسیب‌زا است. از مهم‌ترین آسیب‌های فرهنگی در اقتصاد حرکت به سمت شکاف‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیه‌های گوناگون است که از آفات سوء سیاست‌ها در گذر از دوران سخت اقتصادی به یک دوران باز است. در حوزه عمومی ممکن است خطایی کوچک، اما گسترده وجود داشته باشد. برای نمونه، مصرف بی‌رویه و زیاد قشرهای مرفه از آسیب‌های عمومی فرهنگ اقتصادی است. نمونه‌هایی متعدد از فسادهای اقتصادی را می‌توان مثال آورد؛ مانند رشوه و ارتشاء، کسب ثروت از راه‌های نامشروع، استفاده از امتیازات بی‌جا، ثروت‌های بادآورده و فقیر کردن دیگران به قیمت ثروتمندی خود، به وجود آوردن امتیازات انحصاری و عدم فرصت‌های برابر، نبود امنیت شغلی، عدم ثبات مقررات، بستن دست و پای افراد کاری، رشد گرایش مصرفی، ترجیح دلالی بر تولید. رواج قاچاق، رباخواری، مصرف‌گرایی افراطی و گرایش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجی در مقابل نمونه‌های داخلی آن. تجمل‌گرایی هم در مسئولان حکومتی و هم در میان مردم از دیگر مناسبات اقتصادی و اجتماعی غلط است.

منابع

1. حسنی، ابوالحسن، مقاله «نظام فرهنگ اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱