مشروعیت در فقه سیاسی
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مشروعیت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مشروعیت، در مباحث سیاسی تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. از این‌رو، مشروعیت با "مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" که از شرع به معنای دین گرفته شده است، همسان نیست. دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود: ۱. خواست مردم؛ ۲. عدالت یا منطق؛ ۳. ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (الهی). در اسلام حکومتی مشروعیت دارد که مشروعه و منطبق بر قوانین شرع اسلام باشد؛ نمونه بارز آن، حکومت پیامبر(ص) است که این امر مورد اتفاق دو فرقۀ عمدۀ (شیعه و سنّی) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر اهل سنت، جز رسول الله(ص) کس دیگری از سوی خدا نصب نشده است، ولی شیعیان، ائمه معصومین(ع) را نیز منصوب الهی و حکومت آنها را مشروع می‌دانند[۱][۲].
مشروعیت در نظام سیاسی اسلام
مشروعیت را، در لغت از ماده “شرع” گرفته‌اند. “الشَّرْعْ” چیزی است که خداوند برای بندگانش سنت و طریق قرار داده است، “الشریعه” سنن و احکامی است که خداوند برای بندگانش مقرر داشته و “المشروع” به مواردی گفته می‌شود که شرع آنها را مجاز شمرده است[۳]. بنابراین مشروعیت، مصدر جعلی و صفت اموری است که ارتکاب آنها، ریشه در اجازه شارع داشته و جنبه قدسی و الهی دارد. مشروعیت، اصطلاحاً در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ اما در علم سیاست و حکومت پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزوم به پیروی از آن هستند؟ معمولاً مشروعیت را ترجمه “Legitimacy” می‌دانند که در لغت به معنای قانونی بودن یا قانونیت است؛ اگرچه معادل مناسب‌تر آن “حقانیت” است. البته ترجمه نادرست این واژه باعث شده است که در مفهوم مشروعیّت و نظریه‌پردازی آن، خطاهای جدی صورت پذیرد. اصطلاح Legitimacy از قدیم‌الایام در فلسفه و کلام سیاسی، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه‌شناسی سیاسی (یکی از شاخه‌های علوم سیاسی)، مطرح گردیده است. فلسفه، کلام و فقه سیاسی به مسایل هنجاری، باید و نبایدهای حقوقی و ارزشی در حوزه سیاست می‌پردازند؛ بر این اساس، مشروعیتی که در این شاخه‌ها از علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، “مشروعیت هنجاری” نام دارد[۴]. در تعبیری دیگر، “منظور از مشروعیت، این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند”[۵].[۶]
آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظام‌های سیاسی متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند، بدین معنی که:
- در اصل هدایت و سرپرستی در نظام الهی، متعلق به خداوند است که خالق، ربّ، صاحب اختیار و مالک مطلق هستی بوده و حق هرگونه تصرف در هستی و انسان‌ها را دارد، و هرگونه تصرفی در شؤون آنها باید با اجازه او انجام شود.
- خداوند بر پیغمبر حضرت محمد(ص) و پس از او به دوازده جانشین معصوم(ع) او اذن تصرف در هستی و شؤون انسان‌ها را اعطا فرموده مسؤولیت سرپرستی و امامت تاریخی و اجتماعی را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۷] و نیز در سوره مائده می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[۸]؛ هیچ کس تردید ندارد که ادامه آیه در شأن علی بن ابی‌طالب(ع) است؛ بنابراین آیه، ولایت بر مؤمنین را حداقل برای آن حضرت ثابت می‌کند[۹]. همان‌طور که در سوره نساء آمده است: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۰]؛ مراد از اولی الامر چه کسانی هستند، قدر متقن مورد قبول مفسرین، ائمه معصومین(ع) هستند؛ چنانچه بعضی از روایات نیز همین معنا را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایت مشهور و متواتری است از جابر بن عبدالله انصاری که گفته است: “از رسول خدا(ص) پرسیدم که من خدا و رسول او را می‌دانم و می‌شناسم؛ اما اولوالامر را نمی‌دانم. آن حضرت فرمود: یا جابر «هم خلفائی و ائمة المسلمین اولهم علی بن ابی‌طالب(ع)...». ایشان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من، اول ایشان علی بن ابی‌طالب(ع) است و بعد از آن حسن بن علی و بعد از آن حسین بن علی و بعد از آن علی بن الحسین و به دنبال او محمد بن علی و او در تورات معروف است به باقر و تو او را در یابی. ای جابر، چون او را ببینی سلام من به وی رسان و بعد از آن یک یک ائمه را نام می‌برد تا آن‌که چون به حجت قائم(ع) رسید، فرمود که نام او نام من باشد و کنیتش کنیت من و حجت خدا است و بقیه او در میان مردمان، حق تعالی مشارق و مغارب را توسط او بگشاند و او از شیعه خود غایب گردد...” [۱۱].
- ادله نقلی ولایت فقیه که در فصل اول همین بخش گذشت. برخی از آیات و روایاتی را که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دین‌شناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت می‌شود، در بردارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دین را از مصادیق “اولی‌الامر” می‌دانند. “از ابن عباس منقول است که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر یعنی اهل دین و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، کسانی که به مردم آموزش دین می‌دهند و آنان را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و از جابر نقل شده که در تفسیر ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ می‌گفت: اولی‌الامر، همان افراد فقیه در دین و خیراندیشانند و از مجاهد نیز نقل شده که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر، همان فقها و علمای زمان هستند”[۱۲].
- رهبری در نظام ولایت الهی، طولی است یعنی خداوند ولی مطلق هستی است و ولایت پیامبر و امامان معصوم در ادامه ولایت خداوند قرار دارد، و ولی فقیه با اذن پیامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعی تصرف می‌کند. امام خمینی می‌فرمایند: “حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص)و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است”[۱۳].
- نصب فقها به امامت اجتماعی در لسان شریعت، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط موردنظر شارع بیان شده است که مشروحاً در فصول آینده بررسی می‌شود؛ به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و حکومت تشکیل دهد و جامعه با اعلان پیروی، آمادگی لازم برای جریان ولایت الهی را داشته باشد، ولایت فقیه برای وی متعین می‌شود.
- بر خلاف نظریه‌ای که همه فقها را صاحب حق اعمال ولایت در نظام اجماعی می‌داند[۱۴]، نظام اجتماعی واحد، عقلاً و عملاً فقط تحمل پذیرش ولایت و سرپرستی اجتماعی واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و رهبری جامعه، نتیجه، چیزی جز هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیست.
همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه می‌توان آنها را در صورت داشتن حق ولایت، از این حق ممنوع کرد؟ بنابراین می‌توان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و شرایط رهبری هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن مقبولیت و محبوبیت اجتماعی امکان تصدی امور جامعه و زعامت اجتماعی را پیدا می‌کند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، نصب او از طرف خداوند، پیامبر و امامان معصوم است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این مسند را عهده‌دار می‌شود.[۱۵]
مشروعیت در فقه سیاسی امام خمینی
پیش از آن‌که به تعریف واژه مشروعیت در اصطلاح سیاست پرداخته شود، باید این نکته را مد نظر قرار داد که مراد از این واژه در اصطلاح اندیشه سیاسی با معنای آن در شریعت اسلام متفاوت بوده و نمی‌توان هر کدام از این دو را به صورت مترادف هم استعمال کرد. در حالی که معنای اصطلاحی واژه مشروعیت معادل حقانیت، قانونیت و یا مقبولیت است که در معنای دینی، به معنای مطابقت با شریعت اسلام خواهد بود. واژه مشروعیت که از جهت لغوی مصدر جعلی بوده و از ریشه “ش ر ع” اخذ شده است در متون سیاسی رایج معادل واژه (Legitimacy) انگاشته شده است. این واژه از ریشه لاتینی (Leg) یا (Lex) به معنای قانون گرفته شده است. چنانچه در سده‌های میانه در اروپا این واژه به معنای قانونی بودن قدرت به کار برده می‌شد[۱۶].
برخی از معانی‌ای که در حوزه فلسفه سیاسی از سوی اندیشمندان، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است:
- مشروعیت یعنی توجیه عقلی و یا عقلانی اعمال سلطه و اطاعت، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی حاکم باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلانیت و منطقی باشد[۱۷].
- رابرت دال می‌گوید: وقتی حکومت مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاست‌ها، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی، درست‌کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام‌آور برخوردار باشند[۱۸].
- مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی “اعمال قدرت حاکم” و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای اطاعت از حاکم ارائه می‌دهند. مشروعیت، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب‌ترین نهادها برای جامعه هستند. مشروعیت، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارد[۱۹].
- مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به کار رفته است، بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد[۲۰].
در حالی که واژه مشروعیت در حوزه غرب، به قانون و یا سنت‌های بومی هر منطقه مستند بوده و رضایت شهروندان، از عناصر محوری آن محسوب می‌شود، در اندیشه سیاسی شیعه، انتصاب از سوی خداوند، آگاهی به شریعت و احکام و حائز بودن اوصافی چون عدالت از شرایط اساسی مشروعیت حاکم به شمار رفته و گرچه رضایت و مقبولیت، نیز می‌بایست نسبت به این حکومت وجود داشته باشد، اما رضایت مردمی و مقبولیت عمومی، نه شرط مشروعیت، بلکه شرط لازم به فعلیت رسیدن حکومت در عرصه عمل است. مطابق منطق فقه سیاسی شیعه، حکومت از اساس، حق خداوند بوده و وی این حق را به افرادی شایسته واگذار کرده و تمکین نسبت به اوامر وی را خواستار شده است: مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام به معنای مطابقت با موازین و آموزه‌های شریعت اسلام است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد. بر این اساس حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی باشد حقانیت دارد. مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدر سالاری، وراثت، شیخوخت، نژادی، ملیت پرستی، حکومت‌های اشراف‌گرایی، نخبه‌گرایی کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی اسلام به ویژگی‌ها و اوصاف رهبری، مدیران و کارگزاران نمونه دینی از فرهمندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می‌شود تا بر اطاعت‌پذیری، علاقه و رضایت مردم تأثیر روان‌شناسانه‌ای داشته باشند، ولی این نکته از حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جداست. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی‌کند و در مقابل، حکومت و حاکمی که آموزه‌های دینی را رعایت کند و به احکام الهی پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروعیت اکثریت مردم را نیز فراهم کند و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبندی‌شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه‌شناسانه را نیز پدید می‌آورند[۲۱].
با توجه به این که هر نظامی، منطبق بر معیارهای خود به خاستگاه این مشروعیت نگریسته و همین معیارها را نیز ملاک حقانیت و یا غاصبانه بودن حاکم در تصدی امور جامعه دانسته‌اند، باید گفت حکومت‌های مختلف خاستگاه‌های متفاوتی را جهت قانونی نشان دادن و مشروعیت خود به ملت‌ها ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت در نزد اقوام مختلف است. برخی، خاستگاه مشروعیت را درخواست و اراده مردم جامعه در تعیین و نصب حاکم می‌دانند و برخی دیگر، خداوند را تنها صاحب اختیار امور خود فرض می‌کنند، و لذا أطاعت از فرستادگان خداوند را در طول اطاعت از خداوند بر خود ثابت می‌دانند. و بر این اساس سند مشروعیت حاکم و قانونی بودن دستورهایش را در نصب از جانب خداوند می‌دانند. البته این نگرش در جوامع و فرهنگ‌های مختلف مطابق پیش‌فرض‌های اعتقادی، دینی و فرهنگی‌شان خواهد بود.
شیعیان و اندیشمندان شیعه نیز بر اساس اعتقاداتشان - چون آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۲۲]، اطاعت از امام معصوم را در طول اطاعت از خداوند و پیامبر(ص) قلمداد کرده و تنها حکومت وی را بر جامعه شیعه مشروع دانسته است و خاستگاه و ملاک مشروعیت وی را نیز در نصب از جانب خداوند می‌دانند. بنابراین امامان که از حق حاکمیت مطلق برخوردارند می‌توانند این منصب را در زمانی به دیگران بسپارند و تصدی این منصب بدون اذن امام معصوم، غصب و غیر مشروع خواهد بود.
بر اساس منطق فقه سیاسی شیعه، تنها کسانی در تصدی این منصب صاحب حق هستند، که از جانب خداوند به این سمت گمارده شده باشند و در نقطه مقابل، کسانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، در تصدی این منصب، غاصب برشمرده شده و جائر محسوب می‌شوند. منطق فوق، موجب شده است که فقیهان شیعه براساس ملاکات فوق الذکر، حکومت‌هایی که از جانب خداوند به حاکمیت منصوب نشده‌اند را فاقد مشروعیت دانسته و لذا در طول عصر غیبت هیچ حکومتی را مشروع ندانسته و هرگاه نامی از مشروعیت حکومت به میان آمده است، انتصاب از سوی خداوند را ملاک مشروعیت دانسته‌اند. پس از انقلاب اسلامی که امکان ایجاد حکومت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، صورت وقوع به خود گرفت این بحث بیشتر مورد عنایت واقع شده و بحث از ملاک مشروعیت حکومت اسلامی در کلام فقها به صورت جدی‌تری مطرح شده و در دو قالب عمده عرضه شدند. براساس یکی از دو نظریه، ولایت بر امت تنها بر عهده خداوند بوده و خداوند خود افرادی را در این راستا منصوب نموده و رضایت و نارضایتی مردم در مشروعیت این حاکمان دخالتی ندارد. گرچه نظر مردم عملاً موجب ایجاد و تثبیت نظام دینی خواهد شد و به عبارت دیگر فعلیت بخشیدن به حکومت اسلامی مرهون و مدیون اقبال و رویکرد مردم به این حکومت است، نظریه دیگری که در نقطه مقابل نظریه مشهور شیعه قرار دارد بر این مبنا استوار است که امر ولایت بر امت از جانب خداوند به بشر واگذار شده و آنان می‌بایست در میان کسانی که موصوف به صفاتی که خداوند اعلام کرده است، فردی را به حاکمیت منصوب نمایند. دیدگاه اول دیدگاه ولایت انتصابی فقیه و دیدگاه دوم ولایت انتخابی نامیده شده است.
از سوی امام خمینی در باب ملاک و خاستگاه مشروعیت حکومت در عصر غیبت سه گونه دیدگاه ارائه شده است. از یک سو ایشان، خاستگاه انتصاب الهی را ملاک مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت دانسته و از سوی دیگر، پس از انقلاب، عباراتی از سوی ایشان، عرضه شده است که در آن به آرای مردم تکیه شده و خاستگاه مشروعیت را در انتخاب مردم جستجو کرده و در نهایت عباراتی از سوی ایشان در این خصوص ارائه شده است که ملاک مشروعیت حکومت را در دو ملاک انتصاب الهی و انتخاب مردمی دانسته و این دو ملاک به اتفاق هم خاستگاه مشروعیت حکومت، اعلام شده است.[۲۳]
پرسش مستقیم
منابع
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
پانویس
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ المنجد.
- ↑ بشریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۱۷.
- ↑ آیت‌الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۱.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
- ↑ تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۱۱؛ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۴۵.
- ↑ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مولا فتح‌الله کاشان، تفسیر منهج الصادقین، بی‌تا، ج۳و ۴، ص۵۴.
- ↑ الدر المنثور، ج۲، ص۱۷۶، به نقل از: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، ۱۷ / ۱۰ / ۶۶، صحیفه نور.
- ↑ کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.
- ↑ نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.
- ↑ تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.
- ↑ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.
- ↑ کتاب نقد، مقاله “مشروعیت حکومت ولایی”، عبدالحسین خسروپناه، شماره ۷، ص۱۱۶.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۹۲-۱۹۷.