آزادی احزاب
- اين مدخل از زیرشاخههای بحث آزادی است. "آزادی احزاب" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
درباره احزاب و تشکلهای سیاسی دیدگاه کلی بر آزادی احزاب مبتنی است، اما احزابی از آزادی برخوردار هستند که بدون توطئه و فریبکاری به فعالیت اشتغال داشته باشند. در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی حتی اگر عقیده غیر اسلامی هم داشته باشد، آزاد است. اما اجازه توطئهگری و فریبکاری به احزاب داده نخواهد شد[۱]. احزاب و گروهها تنها در صورتی میتوانند آشکارا فعالیت کنند که عقاید و دیدگاههای خود را صریحاً بیان کنند و با منطق و استدلال به گفتوگو با دیگران بپردازند. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را اعلام کنند، حق داریم که از اسلام دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمیگوید؛ حق داریم بگوییم به نام اسلام این کار را نکنید[۲].
تشکلهای سیاسی میبایست آنقدر شهامت داشته باشند که عقاید و آرای خود را آزادانه و صادقانه اظهار کنند. البته داشتن باور و جرأت ابراز رأی و نظر افراد و احزاب و گروهها بر وجود حداقلی از آزادی در جامعه مبتنی است. از اینرو احزاب و گروهها در حکومت اسلامی از چنین آزادیای برخوردارند. عرضه اندیشههای اصیل از سوی افراد و جریانهای مختلف آزاد است، اما این مسئله غیر از توطئه و ریاکاری است. توطئه ممنوع است، اما عرضه اندیشههای اصیل، آزاد است[۳].
اسلام و حکومت اسلامی آنقدر از قوت استدلال و منطق برخوردار است که به دیگران آزادی بدهد تا صریحاً بتوانند به نشر افکار خود و نقد حکومت اسلامی و کارگزاران آن بپردازند. اساساً هر نظام سیاسی و دینی که به خود، ایمان و اعتقاد داشته باشد میبایست طرفدار آزادی باشد. هر مکتبی که به ایدئولوژی خود، ایمان و اعتقاد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. در مقابل، هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد، جلو آزادی اندیشه و آزادی تفکر را میگیرد. اینگونه مکتبها ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگهدارند و از رشد فکری آنها جلوگیری کنند. این چنین وضعیتی زمانی در کشورهای کمونیستی مشاهده میشد. در این کشورها به دلیل وحشتی که از آسیبپذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود داشت، حتی رادیوها طوری ساخته میشد که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران میخواستند، بار میآمدند[۴].
بر این اساس میتوان بر تک بعدی و تک صدایی جامعه خط بطلانی کشید و از جامعه چند صدایی دفاع کرد. جامعهای که در آن گروهها و افراد با سلیقهها و عقاید گوناگون وجود دارند و صادقانه و منطقی با یکدیگر برخورد میکنند. از همین رو است که باید به صراحت گفت در جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشهها، خبر و اثری نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشهها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند[۵].
حکومت کوتاه امام علی(ع) الگوی کاملی از حکومت اسلامی است که در آن حتی به مخالفان حکومت در حد اعلا، آزادی داده شده بود. امیر مؤمنان با خوارج در منتها درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد؛ در حالی که ایشان خلیفه مسلمانان و حاکم بر آنان بود و هرگونه عملی درباره آنها برای حضرت مقدور بود، اما ایشان آنها را زندانی نکرده و شلاقشان نزد. حتی سهمیه آنان را از بیتالمال نیز قطع نکرد و به آنها نیز همچون سایر افراد مینگریست. آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبهرو میشد و صحبت میکرد و طرفین استدلال یکدیگر را پاسخ میگفتند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بیسابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد[۶].
روشن است که آزادی آنان تا جایی بود که دست به سلاح نبرده و علیه امنیت عمومی و حکومت مشروع به قیام مسلحانه دست نزده بودند. بنابراین هنگامی که امنیت عمومی را مختل و به صورت مسلحانه قیام کردند، دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود، زیرا دیگر مسئله اظهار عقیده مطرح نبود، بلکه به امنیت عمومی اخلال وارد گردید و علیه حکومت مشروع مسلحانه قیام شده بود[۷]. از اینرو با توجه به اینکه ماهیت انقلاب ما ماهیتی عدالتخواهانه بوده است، وظیفه حتمی ما این است که به آزادیها به معنای واقعی کلمه احترام گذاریم؛ زیرا اگر بنا شود جمهوری اسلامی، زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد[۸].
هر کس میباید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد[۹]. پیروزی انقلاب و تداوم آن وابسته به میزان آزادی افراد و گروهها در فکر، بیان و قلم است و از اینرو باید به معنای واقعی کلمه به آزادیها احترام گذاشته شود. بنابراین در بحث آزادی باید از صورت به عمق رسید و به تدریج به این معنا معتقد شد که باید به آزادیهای افراد و گروهها و جریانهای سیاسی احترام گذاشته شود»[۱۰]
آزادی احزاب در حکومت اسلامی
از آنجا که درباره حکومت اسلامی، مشروعیت آن و ولایت فقیه، تعریف واحدی در فقه ارائه نشده است، پاسخ به این سؤال را براساس سه نظریه انتصاب محض، الهی - مردمی و شورایی بودن حکومت، میدهیم. بر اساس نظریه “انتصاب محض”، دخالت و نقش مردم و به تبع آن نقش احزاب در تأثیرگذاری بر دو قوه مقننه و اجرائیه باید با اجازه و نظارت ولیفقیه انجام گیرد. در این فرض نیز نوعاً آزادی فعالیت برای احزاب موافق و به اصطلاح “خودی” اعطا میشود. بر این اساس، شرایط خاصی برای تصدی مقامات سیاسی از قبیل نمایندگی مجلس و ریاست قوه اجراییه وضع و اعمال میشود که مشارکت و تأثیرگذاری مخالفان را تحدید یا سلب میکند، چه بسا شرایط فوق یا تفسیر آن، عامل تحدیدکننده حقوق جناح مقابل - که در طیف “خودی” قرار دارد- نیز باشد[۱۱].
با این وجود، انتقادات و مخالفتهای نظری مخالفان تحمل میشود مادامی که عنوان “جرم” بر آن صدق نکند که شاخصه آن اخلال به امنیت ملی و مبانی اسلام است. اما این سؤال که آیا احزاب میتوانند با راهکارهای قانونی مثلاً فراخواندن مردم به اهداف و مرام خویش مبنی بر تغییر حکومت اسلامی دست زنند، نظریه فوق پاسخ منفی به آن میدهد چراکه حفظ حکومت اسلامی جزء واجبات است. از آنجا که قرائت خاصی از نظریه “انتصاب” بر این باور است که حفظ حکومت اسلامی حتی بر فرض عدم رضایت اکثریت، مشروع و واجب است، از اینرو برای حفظ نظام توسل به هر شیوهای حتی خشونت را مشروع میداند و اینان به بهانه حفظ نظام کوچکترین فعالیتهای سیاسی مخالفان را برنمیتابند. اما براساس نظریه مشروعیت الهی، مردمی و شورایی بودن حکومت که به نقش مردم در تأسیس حکومت و انتخاب رهبر و استمرار آن و همچنین سپردن امور اجرایی و تقنینی به آنان در منطقة الفراغ - اهمیت حقیقی قائل است، مردم و به تبع آنها احزاب از آزادیهای سیاسی گستردهای برخوردارند.[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۷.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۸.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۴. روی سخن آیتالله مطهری در این بحثها با احزاب و گروههای مارکسیستی است که در پوشش آموزههای قرآنی اصول خود را توجیه و تفسیر میکنند. غالب انتقادات ایشان به این گروهها و احزاب باز میگردد.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۱.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۱.
- ↑ مجموعه آثار، ج۱۶، ص۳۱۱.
- ↑ مجموعه آثار، ج۱۶، ص۱۴۳.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص٣.
- ↑ پیرامون انقلاب اسلامی، ص۶۳.
- ↑ لکزایی، شریف، آزادی، ص ۶۱.
- ↑ مبحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، تفسیر التزام عملی به حکومت اسلامی با ولایت فقیه به قید مطلقه، از مقولات مناقشه برانگیز دو جناح طرفدار حکومت اسلامی در ایران است که به ویژه در انتخابات نمود بیشتری دارد.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۶۶.