حسبه در فقه سیاسی
معناشناسی حسبه و محتسب
معنای لغوی
حسبه در لغت اسم مصدر از مادۀ "احتساب" بهمعنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده، بدون چشمداشت و مزد از کسی جز خداوند، آمده است[۱]. ابن اثیر در تعریف این واژه، این گونه آورده است: این واژه، از خانواده “احتساب” است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواریهای آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکیها در جامعه به شیوه خوشآیند، برای خشنودی خداوند[۲] و آنچه مورد بحث است معنای حسن تدبیر، سازماندهی و مدیریت عالی است: فلان فرد دارای حُسن حسبه است، یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست[۳]. همین معنا از راغب اصفهانی در مفردات از قول اصمعی حکایت شده و در لسان العرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است[۴]. بنابراین اصل معنای حسبه، همان حسابگری است و معنایی که از حسبه با بحث ولایت بر امور عامه سازگار است، همان حسابگری، سازماندهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات فقها و نیز در دو کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن اخوه، شاهد صادقی بر این مدعا است[۵].
معنای اصطلاحی
با توجه به اینکه فقیهان در عمده ادوار غیبت قادر نبودند به اداره جامعه در سطح کلان بپردازند و از سوی دیگر تعطیل شدن و بیسرپرستی بسیاری از امور شرعی را بر نمیتابیدند، از این روی تولی بسیاری از امور را در قالب حسبه بر عهده گرفته، و بر همین اساس از تعطیلی اموری که شارع به عدم انجام آنها ناراضی است جلوگیری مینمودند. با توجه به این مسأله باید حسبه را اصطلاحی فقهی دانست، که از سوی فقیهان و در کتب فقهی مورد توجه و تعریف قرار گرفته است. تعریف و تبیین برخی از فقیهان در مورد مقوله حسبه، میتواند در راستای فهمی صحیحتر مطلوب واقع شود:
- هر کاری که مربوط به حوزه زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد، خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت و یا به حکم شریعت باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت فقیه جامع الشرایط است[۶].
- هر عمل پسندیدهای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود[۷].
- از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از وظایف نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب[۸].
در مجموع حسبه در اصطلاح فقه سیاسی، برنامهریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا میگردد.
امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از اینرو، این امور در فقه، به مسؤولیتهای ضروری «مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» مشهورند[۹] و محتسب به کسی گفته میشد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت بر امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب میگردید[۱۰].
معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان میدادند که احتساب و قضا، به هم پیوسته بود[۱۱]. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده میگرفتند[۱۲].[۱۳]
حسبه در فقه سیاسی و تشکیل حکومت
از مفاهیم اساسی و محوری که در فقه سیاسی شیعه، بلکه اسلام وجود دارد مفهوم حسبه است. بر اساس این مفهوم، برخی از مسائل مهم سیاسی و امور اجتماعی وجود دارد که از شئون حکومت و از وظایف رهبری جامعه به شمار میآید. این امور به گونهای هستند که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک و فروگذاری آنها نیست، اموری مانند ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی و تعلیم و تربیت جامعه، برقراری امنیت و آرامش همه جانبه، حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، فراهمسازی امکانات مدرن و لازم جنگی و تقویت و توسعه صنایع نظامی و دفاعی، حراست از فرهنگ و میراث دینی و ملی، نگهداری و استفاده بهینه از ثروتهای عمومی و سرمایههای ملی و جلوگیری از به هدر رفتن و غارت شدن این منابع، نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات، صادرات کالاها، آمد و شد گردشگران، بازرگانان و افراد سیاسی، اجرای دقیق مجازاتها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرویسدهی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، غذایی و رفع کمبودها و ترمیم نواقص و... بخشی از این امور ضروری محسوب میشوند. نتیجه آنکه بر اساس این مفهوم، هر چه در یک جامعه ضروری و لازم است و هر کس و یا همه نمیتوانند متصدی آن باشند، تنها بر عهده تشکیلات و سیستم حکومتی است و با توجه به اینکه شریعت اسلام مردم را در زمان غیبت به خودشان واگذار نکرده و احکام اسلام جامع و جاودانه است، از این رو امور شریعت میبایست در جامعه به اجرا در آید و با توجه به اینکه این امور متصدی جهت اجرا ندارند، لذا این امور بر عهده ولی فقیه نهاده میشود و وی تنها کسی است که با فرض عدم حضور معصوم در جامعه، شارع به ولایت و سرپرستی وی راضی است.
بلکه برخی، در صورت عدم دلالت روایات، بر ولایت فقیه، ادله حسبه را علاوه بر اموری از قبیل سرپرستی افراد بیسرپرست و مجهول المالک، نسبت به مقوله حکومت تعمیم داده، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی و تضمین و تأمین هدفهای عالی شریعت را از مهمترین امور حسبیه به شمار آورده، بلکه تأمین مسائل رفاه عمومی را افزون بر حفظ مصالح و برآوردن همه نیازهای اجتماعی، جزء وظایف حکومت و در ذیل مسأله حکومت قرار داده و اداره این امور در زمان غیبت را یا بر عهده فقیه عادل نهاده، و یا انسان شایسته دیگری را با اذن و اجازه فقیه، متصدی این امور دانستهاند[۱۴].[۱۵]
بنابراین تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه است؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحرافها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثیسازی توطئهها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکانپذیر نیست[۱۶].
حسبه از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی که مسائل فقه سیاسی را مورد عنایت قرار داده و در فقه استدلالی، برای ولایت فقیه استدلال مینماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار میدهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف فقیهان دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله حسبه است: امور حسبیه چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست[۱۷].
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص ولایت فقیه مورد عنایت قرار دادهاند، بر این باور هستند که دلیل حسبه میتواند در عرض سایر ادله ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته و به اثبات اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش عقلی و بعد از استدلال به روایات، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، حفظ نظام، حراست از مرزها و سرحدات کشور، حفظ عقاید، اخلاق و فرهنگ جوانان از تبلیغات منحرف کننده و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی را از آشکارترین مصادیق حسبه نام برده و دستیابی به این اهداف بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض چشمپوشی از ادله ولایت فقیه، بیشک تنها فقهای عادل کسانیاند که به طور یقین از نظر شارع صلاحیت تصدی حکومت اسلامی را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و لزوم اذن و اجازه او در تشکیل حکومت، گریزناپذیر است و با فرض نبود فقها و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی قیام و اقدام نمایند[۱۸].[۱۹]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: مفردات الفاظ قرآن، ص۱۱۶ - ۱۱۷؛ مجمع البحرین، ج۱، ذیل ماده حسب؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۱۱۰؛ النهایه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ النهایة فی غریب الحدیث، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ معجم مقاییس اللغة، ماده حسب.
- ↑ ر.ک: مفردات الفاظ قرآن، ماده حسب، لسان العرب، ماده حسب.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۸۱؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴-۲۸.
- ↑ عوائد الایام، ص۳۵۶.
- ↑ کتاب المکاسب، ص۱۵۴.
- ↑ تنبیه الامة و تنزیه المله، ص۴۶.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷؛ وسایل الشیعه باب ۲۹، حدیث ۱، ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، حدیث ۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵؛ کتاب الخمس، ص۳۵۳.
- ↑ راجع به احتساب زمان پیامبر(ص)، ر.ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱ و باب ۲۹، حدیث ۱ و ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، ح۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۴۰.
- ↑ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ تراتیب الاداریه، ج۱، ص۲۸۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۸۱؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴-۲۸.
- ↑ صراط النجاة، ج۱، ص۱۰.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴-۲۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۸۱.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴-۲۸.