جایگاه آزادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| جایگاه آزادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
جایگاه آزادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در اینباره گفته است:
«بحث آزادی در فقه به صورت موضوعی مستقل مطرح نشده است، بلکه فقها آن را در ضمن موضوعات و عناوین مختلف فقه، مانند امر به معروف، جهاد و قضا، آوردهاند. علت این امر یا مهمترین علت آن، مطرح نبودن آزادی به عنوان موضوع مستقل علمی و حقوقی و سیاسی در سدههای گذشته است. علت دیگر آن، نبود حکومت دینی است تا فقها به تبیین مسائل حکومتی آن مانند آزادی بپردازند.
باری، مسأله آزادی در چند سده اخیر در غرب از موضوعات حساس و مناقشه برانگیز در علوم سیاسی، حقوق و... به شمار میرود و تحقیقات مبسوطی در آن انجام شده است، از جمله در حقوق طبیعی که باعث تحسین متفکران مسلمان از آن نیز شده است؛ چنان که شهید مطهری با تمجید از روسو، ولتر و منتسکیو به عنوان نظریهپردازان حقوق طبیعی، مینویسد: در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پای به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام “حقوق بشر” صورت گرفت، نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند، این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست[۱].
اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحثهای حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در مغرب زمین، فقها توجهی به این مسائل نکردهاند، تحلیل مبسوطی میطلبد که از مجال این پژوهش خارج است[۲]، اما به اختصار به برخی توجیهات و دلایل این امر اشاره میکنیم. برخی معتقدند تعارض مسیحیت با حقوق انسانی در قرون وسطی دلیل شکوفایی و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در اسلام اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن فقیهان به مسأله آزادی، عدم تأیید و تعارض آن با مبانی اسلامی است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل سیاسی و اجتماعی و توجه به احکام فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد غفلت واقع شد[۳]. اما در واقع نمیتوان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه علمی مسائل سیاسی و اجتماعی در علم فقه، به خصوص فقه شیعه، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت احساس میشود.
انقلاب مشروطه و انشعاب فقیهان به دو گروه طرفدار و مخالف آن، نقطه عطفی بود که فقیهان معاصر را عملاً درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کرد و آنان میکوشیدند مسائل مورد ابتلا از جمله آزادی را با توجه به مبانی فقهی اثبات یا رد کنند. شکوفایی طرح و بسط مباحث فقه سیاسی اسلام را میتوان با تأسیس نظام جمهوری اسلامی به دست فقیهی برجسته مشاهده کرد.
با وجود خلأ علمی مبحث آزادی در فقه، میتوان اصول و مبانی آن را از لابهلای مباحث مختلف فقهی استخراج کرد و نشان داد که اسلام و فقه در عرصههای مختلف به مسأله آزادی توجه داشتهاند و بین دین و فقه با آزادی تلائم وجود دارد. در این جا به برخی عرصههای این تلائم اشاره میکنیم[۴]. در عرصه آزادیهای فردی، فقه اصل آزادی حیات آدمی و کرامت آن را محترم شمرده است. با توجه به این اصل، اضرار انسان به خود و دیگران و به شکل حاد آن، خودکشی و ترور را -براساس قاعده “لاضرر” - تحریم کرده است. همچنین برای مقابله با مسأله بردگی، یکی از راهکارهای آن، وضع حکم وجوب آزادی برده به عنوان کفاره برخی محرمات است. فقه، آزادی انسان در انتخاب شغل و محل اقامت را به رسمیت شناخته است.
در عرصه اقتصاد، فقه اصل مالکیت فردی و به تبع آن مالکیت انسان بر داراییهای خود را تأیید کرده است: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ». فقه، مداخله دولت در اموال مردم را به حداقل مقرر داشته است؛ برای مثال در شرایط عادی دولت نمیتواند فروشنده و صاحب مال را مجبور به قیمتگذاری مالالتجاره کند. همچنین اکثر معاملات عرفی را تأیید کرده و تنها برخی معاملات، مانند معاملات ربوی و خرید و فروش اجناس نجس مثل شراب را تحریم کرده است.
در عرصه مسائل امنیتی و قضایی، فقه اصل و مبنا را بر برائت گذاشته است و بازداشت بدون دلیل قانع کنندهای را بر نمیتابد و نیز اجرای حدود و کیفر متخلفان را تنها در صلاحیت حکومت و مقام قضایی میداند و در موارد شبهه، حکم بر رفع حدود میدهد: الحدود تدفع بالشبهات.
در عرصه دفاع و جنگ، فقه، اسلام را دین صلح معرفی میکند و هرگونه جنگ و جهاد به منظور چپاول حقوق مردم و کشورگشایی را محکوم میکند. جهاد ابتدایی در عصر امام معصوم تنها با اذن خاص وی امکانپذیر است و در عصر غیبت، بنابر یک مبنا، مشروعیت ندارد. البته مؤمنان در مقام دفاع میتوانند و بلکه واجب است به مقابله با مهاجمان بپردازند.
در عرصه اجتماع و سیاست، فقه، پیروان ادیان دیگر را ملزم به پذیرفتن اسلام نمیکند، چرا که دین اصولاً اکراهبردار نیست: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾[۵] و آزادیهای اجتماعی مخالفان را به عنوان شهروند به رسمیت میشناسد. تفصیل این بخش در فصلهای آینده خواهد آمد»[۶]
پانویس
- ↑ نظام حقوق زن در اسلام، ص۶ و ۱۴۱؛ مجموعه مقالات، ص۷۴.
- ↑ در اینجا باید از کتاب نفیس و گرانسنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بینظیر است.
- ↑ ر.ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.
- ↑ در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو شخصیت دینی آن عصر اشاره میکنیم. صاحب «ارشاد الغافل» در نقد نظریه مشروطه مینویسد: «اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی... ای برادر عزیز مگر نمیدانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمیدانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگینژاد، رسائل مشروطیت، ص۴۹). برای اطلاع از آرای موافق فقهای آن عصر به کتاب رسائل مشروطیت رجوع کنید: آرای آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی، ص۴۸۵ و شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، ص۴۹۶ و ملا عبدالرسول کاشانی، ص۵۶۱ و حاج آقا روحالله نجفی اصفهانی، ص۴۳۷ و نصرالله تقوی اخوی، ص۲۷۱.
- ↑ «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۴۵.