مصداق‌شناسی اولو الامر در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مصداق‌شناسی اولو الامر است. مصداق‌شناسی اولو الامر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مصداق‌شناسی اولو الامر در قرآن - مصداق‌شناسی اولو الامر در حدیث - مصداق‌شناسی اولو الامر در کلام اسلامی - مصداق‌شناسی اولو الامر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

دیدگاه اهل سنت

برخی از اهل سنت، دلالت آیه شریفه را بر عصمت اولوالامر پذیرفته‌اند، اما در تطبیق و مصداق‌یابی آن به خطا رفته‌اند. به عنوان مثال، فخر رازی - که امام المشککین نام گرفته است- دلالت آیه بر عصمت را می‌پذیرد ولی آن را دلیل بر حجیت اجماع قرار داده، می‌گوید: از آیه استفاده می‌شود که "اهل حل و عقد" از مسلمین معصوم از خطا از می‌باشند.

عده‌ای دیگر بدون اینکه دلالت آیه را بر عصمت اولوالامر بپذیرند، مصداق آن را فرمانروایان بر حق و یا علمای متدیّن و امثال آن دانسته‌اند. مقتضای حکم عقل و شرع این است که در این زمینه، همچون بسیاری دیگر از موارد، به مبیّن و مفسّر وحی الهی، یعنی رسول اکرم (ص) مراجعه کرده، حقیقت را از ایشان جویا شویم.

به راستی آیا مردم زمان پیامبر از آیه این را می‌فهمیدند که اهل حل و عقد معصومند و اطاعت از آنها واجب است؟ آیا برداشت آنان این بود که آیه دلالت بر حجیت "اجماع" دارد؟ آیا پذیرفتنی است مسلمانانی که در مسائل بسیار جزئی به پیامبر مراجعه کرده، برای رفع ابهام از او توضیح می‌خواستند، مشاهده کنند که اطاعت گروهی تحت عنوان "اولوالامر" در کنار اطاعت از خدا و پیامبر بر آنها واجب شمرده شده است و در عین حال از مصداق آن نپرسند؟ آیا پیامبری که مفسّر و مبیّن وحی الهی است، هیچ توضیحی درباره حقیقت اولوالامر ارائه نداده است؟

با وجود احادیث فراوانی که هم از طرق اهل سنّت و هم از سوی شیعه در معرفی اولوالامر و تعداد آنان و ذکر اسامی و القاب ایشان وارد شده است، جایی برای انکار نمی‌ماند، به یک نمونه آنها توجه کنید: «جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ (ص) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَمَنْ أُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ الَّذِينَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِكَ فَقَالَ (ص) خُلَفَائِي وَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ بالتوراة [فِي التَّوْرَاةِ] بِالْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَمِيِّي وَ كَنِيِّي حَجَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ».

اختلاف در مصداق

از دیدگاه دانشمندان شیعه امامیه، مصداق اولی الامر امامان معصوم‌اند اما دانشمندان اهل سنت در این باره آرای مختلفی ارائه کرده‌اند:

1. مقصود از اولی الامر زمامداران مسلمان و عادل‌اند. زمخشری این قول را برگزیده و گفته است: خدا و پیامبر (ص) از حاکمان جور بیزارند، بنابراین تنها اطاعت از حکامی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول قرار داد که عدالت پیشه بوده و حق را برگزینند. بر این نظریه به حدیثی از امام علی (ع) نیز استدلال شده است که فرموده: بر امام واجب است که به عدل حکم کند و امانت‌دار باشد و هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند. طبری نیز این نظریه را اختیار کرده است.
2. مراد فرماندهان سپاه در سرایا است، به دلیل این که پیامبر (ص)، درباره آنها فرمود: هر کس، از فرماندهان من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس آنان را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است.
3. قرطبی اولی الأمر را بر علمای دین تطبیق کرده و به ذیل آیه مورد بحث استدلال کرده است که فرمود: اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و رسول ارجاع دهید. روشن است که غیر از علمای دین، کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست. بر این نظریه به آیه ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ نیز استدلال شده است. مطابق این آیه استنباط و اجتهاد عالمان اسلامی در موارد اختلاف، راهگشای مسلمانان به شمار آمده است.
4. مراد از اولی الأمر اجماع امت یا اجماع اهل حلّ وعقد است. این دیدگاه نخست توسط فخر رازی مطرح شده و سپس نیشابوری و شیخ محمد عبده آن را برگزیده‌اند. فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع امت یا بعضی از امت اهل حلّ و عقد دانسته است، زیرا امر به اطاعت مطلق و بی قید و شرط از اولی الامر غیر معصوم، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود. چرا که اگر اولی الأمر معصوم نباشد چه بسا به معصیت فرمان دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اطاعت از اولی الأمر به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وی اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت امر کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد. وی، آن گاه گفته است: مصداق اولی الامر معصوم یا مجموع امت است یا بعضی از امت. از آنجا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر این اساس، وی آن را دلیل حجیت اجماع دانسته است. گاهی از اجماع امت تعبیر آورده و گاهی از اجماع اهل حل و عقد.

شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این آیه را اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته و وجوب اطاعت از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق می‌‌کنند بر خلاف حکم خدا و پیامبر نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به مصالح عمومی باشد، نه مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از عصمت برخوردار است .

ارزیابی

با توجه به لزوم عصمت اولی الامر که در نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می‌شود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگی عصمت برخوردار نیستند، علاوه بر این وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام امیرمؤمنان (ع) که هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولی الامر منافاتی ندارد، زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّی عصمت اوست؛ چنان که تأکید پیامبر (ص) بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، بلکه چون آنان از جانب پیامبر (ص) تعیین شده‌اند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود پیامبر (ص) است. عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، مگر آنکه چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الامر هستند، زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که امام علی (ع) فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم.

در نظریه چهارم با توجه به این که معصوم بودن اولی الأمر اثبات شده، راه صواب طی شده است، و از این جهت که مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان منتفی نیست از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

از نظر مفسران شیعه در دلالت آیه بر عصمت اولی الامر تردیدی وجود ندارد، این دلالت به دو گونه تقریر شده است.

تقریر اول، هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به گناه امر کند اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود .

ممکن است گفته شود هر چند در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده، لکن عقل و وحی اطاعت از کسی را که به معصیت خداوند دستور می‌‌دهد روا نمی‌دانند. در حدیث نبوی مشهور، از اطاعت مخلوق در معصیت خالق نهی شده است، بر این اساس اطلاق آیه مقید می‌گردد؛ یعنی اطاعت از اولی الامر در غیر معصیت خداوند واجب است، بنابراین آیه بر عصمت اولی الامرر دلالت نمی‌کند.

در پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد مقتضای لطف الهی آن است که مکلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان که اطاعت از خدا و پیامبر (ص) به حکم عقل واجب است. با این حال به خاطر اهمیت بسیار مسئله، آیات متعدد، بر آن تنبیه کرده است، یا در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلی است نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند، آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد. در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ‌ترین گناهان بوده و تردیدی در زشتی آن وجود ندارد، اما خداوند درباره آن به مکلفان هشدار داده است.

حال اگر در اولی الأمر نیز احتمال خطا وجود داشت به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود پس، از نبود چنین تنبیهی روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الأمر واقعـاً مطلق است و اطلاق آن جـز با عصمت اولی الامر قابل توجیه نیست.

تقریر دوم، در این آیه اولی الأمر بدون تکرار فعل ﴿أَطِيعُواْ ﴾ بر رسول عطف شده است، و از آنجا که اطاعت از رسول به خاطر معصوم بودنش به طور مطلق واجب است اطاعت از اولی الأمر نیز همانند آن مطلق خواهد بود و این امر کاشف از معصوم بودن اولی الأمر می‌‌باشد.

در نتیجه، طبق دیدگاه مفسران شیعه و برخی از اهل سنت روشن شد که اولی الأمر باید معصوم باشد، با این تفاوت که آنان مصادیق اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد می‌دانند، ولی شیعه مصداق آن را امامان اهل بیت می‌داند، زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولی الامر از موارد ذیل بیرون نیست:

1. اولی الأمر معصوم نیستند؛
2. اولی الأمر معصوم‌اند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است؛
3. اولی الأمر معصوم‌اند و مصداق آن، امامان اهل بیت است.

با ابطال دو دیدگاه نخست؛ استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا لازمه نادرستی دیدگاه سوم آن است که حق در این مسئله از امت اسلامی بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است.

گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت و عترت پیامبر (ص) دلالت می‌کند مصداق اولی الأمر را روشن می‌سازد.

دیدگاه امامیه

با توجّه به ویژگی‌هایی که برای اولی الامر بیان شد، متکلّمان و مفسران امامیه اولی الامر را انسان‌هایی معصوم دانسته و آنها را بر ائمّه دوازده‌گانه امامیه منطبق کرده‌اند. آنچه که دیدگاه متکلّمان و مفسران امامیه را تأیید می‌کند، روایاتی است که برخی از علمای اهل سنّت در تعیین مصداق این آیه از رسول گرامی اسلام (ص) نقل کرده‌اند؛ به طور مثال، حاکم حسکانی ناقل روایات فراوانی است که براساس آنها، رسول گرامی اسلام (ص) این مفهوم را، در آن دوران، بر امیر المؤمنین (ع) منطبق کرده است.

افزون بر آنچه در تبیین مفهومی بیان شد، منابع روایی نخستین نیز گویای این مطلب‌اند که برخی از امامان پاک (ع) برای اثبات فضیلت و برتری خود، به این آیه استدلال کرده و خود را مصداق آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ معرفی کرده‌اند؛ از جمله آنها می‌تواند به سخن امام علی (ع) در شورای شش نفره و سخنرانی امام حسن (ع) پس از بیعت مردم با ایشان، اشاره کرد.

روایات رسیده از امامان معصوم (ع) راجع به این آیه متفاوت‌اند و آنها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:

1. روایاتی که اولی الامر را امرا و فرمانروایان دانسته‌اند؛
2. روایاتی که مصداق اولی الامر را امام علی (ع) دانسته‌اند؛
3. روایاتی که مصداق اولی الامر را سه امام نخستین شیعه معرفی کرده‌اند؛
4. روایاتی که مصداق اولی الامر را اهل بیت یا آل محمّد (ع) معرفی کرده‌اند؛
5. روایاتی که مصداق اولی الامر را به طور مبهم، اوصیا دانسته‌اند؛
6. روایاتی که مصداق اولی الامر را امامان دوازده‌گانه (ع) معرفی کرده‌اند.

روایاتی که مصداق اولی الامر را امامان پاک (ع) دانسته‌اند، مستفیض‌اند که در میان آنها، روایات صحیح نیز وجود دارند؛ ضمن اینکه این روایات، با روایات دسته دوم، سوم، چهارم و پنجم منافات ندارند.

با توجّه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت: اوّلاً، ویژگی‌هایی که برای اولی الامر بیان شد، نظریه شیعه در باب مصادیق این آیه را تأیید می‌کند؛ ثانیاً روایاتی که از رسول گرامی اسلام (ص) در تعیین مصداق این آیه، در برخی منابع اهل سنّت وجود دارد نیز مؤیّد دیدگاه شیعه امامیه است.

اشکال فخر رازی: فخر رازی با آگاهی و اشرافی که بر نظریات شیعه دارد، در کتاب خود، دیدگاه شیعه راجع به مصادیق اولی الامر را بسیار بعید می‌داند. وی در رد نظریه شیعه، چنین استدلال می‌کند که اوّلاً، اطاعت از ائمّه معصومین مشروط به شناخت آنها و توانایی در رسیدن به آنهاست؛ حال، اگر این وجوب قبل از شناخت آنها باشد، موجب تکلیف به ما لایطاق است و اگر بعد از شناخت آنها باشد، چنین وجوبی وجوب مشروط خواهد بود، حال آن‌که اطاعت در آیه اولی الامر به نحو مطلق واجب شده است. ضمن آن‌که خداوند متعال در این آیه، با لفظی واحد به اطاعت از رسول و اولی الامر فرمان داده است و لفظ واحد نمی‌تواند هم به نحو مطلق، نسبت به اطاعت رسول (ص) و هم به نحو مشروط، نسبت به اطاعت از اولی الامر، مراد باشد؛ ثانیاً، اولی الامر لفظ جمع است، حال آن‌که شیعیان معتقدند در هر زمان، تنها یک امام وجود دارد و حمل جمع بر مفرد، خلاف ظاهر است؛ ثالثاً، اگر مقصود از اولی الامر همان امام معصوم بود، لازم بود که خداوند متعال در ادامه آیه می‌فرمود: فان تنازعتم فی شیء فردوه إلی الامام.

پاسخ: در بررسی این اشکالات، ضمن اظهار شگفتی از اینکه مفسّر بزرگی همچون فخر رازی، چنین اشکالاتی را طرح می‌کند، باید گفت:

اولاً، روشن است که انجام هر حکمی متوقّف بر شناخت موضوع آن است؛ چنان‌که اطاعت از اهل حل و عقد نیز متوقّف بر شناخت آنهاست. اساساً علم همچون قدرت و بلوغ، از شرایط عامّه تکلیف است؛ از این‌رو، نمی‌توان به این اعتبار، اطاعت از اولی الامر را واجب مشروط نامید، چرا که در این صورت، تمام واجبات، مشروط‌اند. امّا این سخن نیز که اگر نتوان اولی الامر را شناخت، امر به اطاعت از آنها مستلزم تکلیف ما لا یطاق است، در نتیجه مردود و با مبانی فکری امثال فخر رازی ناسازگار است، چرا که براساس مبانی فکری اندیشمندان اشاعره که فخر رازی نیز از بزرگ‌ترین آنهاست، تکلیف به ما لایطاق از سوی خداوند، امری ممکن و واقع است. ضمن آن‌که، این سخن که شناخت امام معصوم ممکن نیست، سخنی دقیق است؛ بدین معنا که ویژگی عصمت چیزی نیست که مردم بتوانند آن را بشناسند و به این ترتیب، به فرد معصوم دست یابند؛ از این‌رو، شیعه بر این باور است که برای شناخت امام معصوم، باید به نصوص پیامبر (ص) یا امام پیشین مراجعه کرد. سیری در متون حدیثی، ما را به نصوص متعدّدی آشنا می‌سازد که در آنها، پیامبر (ص) صریحاً امامان معصوم (ع) را معرّفی کرده‌اند؛

ثانیاً، ایراد دوم ایشان را با یک مثال پاسخ می‌دهیم. اگر رسول خدا (ص) در یک جمله می‌فرمود: "از خلفای من اطاعت بکنید"، و در هر دوره نیز تنها یک خلیفه وجود داشته باشد، لازمه اشکال فخر رازی این است که نتوان هر یک از خلفا را، در هر دوره، مصداقی از مصادیق خلفایی به شمار آورد که پیامبر (ص) مردم را به اطاعت از آنها امر کرده است؛ در نتیجه، کلام پیامبر (ص) کلامی لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالی که هیچ ادیبی ملتزم به چنین نظریه‌ای نمی‌شود. مثال دیگری که می‌توان از کلام الله نقل کرد، آیه‌ای است که خداوند متعال درضمن آن، مردم را از اطاعت دروغ‌گویان بر حذر داشته است: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾، همچنین خداوند متعال در آیه‌ای دیگر مردم را از اطاعت اسراف‌کنندگان منع کرده است و می‌فرماید: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾. حال اگر ما تنها یک دروغ‌گو یا اسراف‌کننده پیدا کردیم، آیا می‌توانیم به صرف اینکه خداوند از اطاعت جمع دروغ‌گویان و اسراف‌کنندگان نهی کرده است، از حکم خدا سر باز بزنیم و سخن دروغ‌گو و اسراف‌کننده را بپذیریم؟ به همین سان، اولی الامر نیز اسم جمعی است که می‌تواند مصادیق متعدّدی داشته باشد.

ثالثاً، اشکال فخر رازی را می‌توان به گونه‌ای نقضی پاسخ داد؛ بدین صورت که بگوییم، اگر مقصود از اولی الامر، اهل حل و عقد بود، می‌باست خداوند متعال در ادامه آیه می‌فرمود: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اهل الحل و العقد.

پاسخ حَلی این ایراد نیز با توجّه به آنچه در تبیین مفهومی اولی الامر بیان شد، روشن می‌گردد؛ بدن معنا که شأن اولی الامر، شأن اجرا یا تبیین احکام الهی و سنّت نبوی است، از این‌رو، به ذکر مجدّد نام آنها در کنار نام خدا و رسول خدا (ص) نیازی نیست.

منابع

1. فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان
2. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «آیه أولی الأمر»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱
3. یوسفیان، حسن؛ شریفی، احمد حسین، پژوهشی در عصمت معصومان