::::::[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] [[مقبولیت]] و نسبت آن را با [[مشروعیت]] حتی در [[حکومت]] [[معصومان]]{{عم}} صادق می‌داند: خود [[پیامبر]]{{صل}} [[جمهوری اسلامی]] و [[رجوع]] به [[آرای عمومی]] را مطرح کرد و فرمود: [[اسلامی]] بودن [[نظام]] براساس [[وحی]] است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست<ref>جوادی آملی، «حکومت اسلامی»، ص۶۹.</ref>.
::::::[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] [[مقبولیت]] و نسبت آن را با [[مشروعیت]] حتی در [[حکومت]] [[معصومان]]{{عم}} صادق می‌داند: خود [[پیامبر]]{{صل}} [[جمهوری اسلامی]] و [[رجوع]] به [[آرای عمومی]] را مطرح کرد و فرمود: [[اسلامی]] بودن [[نظام]] براساس [[وحی]] است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست<ref>جوادی آملی، «حکومت اسلامی»، ص۶۹.</ref>.
::::::بنابراین نقش و رأی مردم در [[تأسیس حکومت]] با [[نظریه نصب]] [[الهی]] منافاتی ندارد. حامیان این نظریه با قرار دادن مفهوم مقبولیت سعی در جمع میان حق [[حاکمیت الهی]] و رأی مردم دارند؛ از این‌رو در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “حاکمیت مطلق بر [[جهان]] و [[انسان]] از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند یا در [[خدمت]] [[منافع]] فرد یا گروهی خاص قرار دهد و [[ملت]] این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، [[اعمال]] می‌کند”<ref>اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۶.</ref>
::::::بنابراین نقش و رأی مردم در [[تأسیس حکومت]] با [[نظریه نصب]] [[الهی]] منافاتی ندارد. حامیان این نظریه با قرار دادن مفهوم مقبولیت سعی در جمع میان حق [[حاکمیت الهی]] و رأی مردم دارند؛ از این‌رو در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “حاکمیت مطلق بر [[جهان]] و [[انسان]] از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند یا در [[خدمت]] [[منافع]] فرد یا گروهی خاص قرار دهد و [[ملت]] این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، [[اعمال]] می‌کند”<ref>اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۶.</ref>
نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
«بر اساس نظام سیاسی مطلوب شیعه (ولایت فقیه)، هِرَم قدرت از رأس به قاعده تقسیم شده و مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی از بالا به پایین صورت می‌پذیرد؛ بدین صورت که مشروعیت نظام سیاسی در آغاز به مشروعیت ولایت فقیه برگشته و او نیز مشروعیت خود را از مقام بالاتر از خود اخذ می‌کند؛ از این رو همان‌طور که اماممعصوم هیچ‌گاه مشروعیت خود را وامدار اقبالمردم نیست، ولایت فقیه نیز روا بودن تولی امور عمومی ملت را متضمن اقبال مردم به خود نمی‌داند و همچنان که ائمه(ع) در زمان قبض ید و فشار شدید خلفای جور، واجد مشروعیت و حجیتالهی بودند، فقیه نیز در زمان غیبت حائز مشروعیت الهی است. امام خمینی براساس همین منطق، ولایت را در مرحله ثبوت و به‌واسطه انتصاب از جانب الهی، ثابت دانسته و در صورت عدم امکان و یا عدم اقبال مردم، این ولایت را ساقط ندانسته است: لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً... حکومتشرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند[۱].
بر اساس ولایت انتصابی فقیه، مردم چه به تنهایی و چه به طور دسته‌جمعی نمی‌توانند مقام و منصب ولایت را با انتخاب خود به کسی واگذار کنند. و اگر اینان کسی را به این مقام برگزینند، منتخب آنان، سمتی جز وکالت نخواهد داشت، و اگر این کار انجام بپذیرد، فقیه تنها برگزیدهوکیل مردم بوده و می‌تواند در محدوده‌ای که موکلان او اجازه وکالت داده‌اند دخالت کند و این در حالی است که در اموری که به ولایت برمی‌گردد و اعمالولایت شرعی در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مواردی از قبیل اعمال ولایت در امور مربوط به فتوا و قضا و نیز اخذ وجوهات شرعی و مصرف آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن ولایت است، از این قبیل است.
امام خمینی در نقطه مقابل، دیدگاهی که رأی و نظر مردم را تمام ملاک در مشروعیت می‌داند، در مورد نقش تطبیق مقررات و قوانین با احکام الهی و منابع دینیخداوند و قوانین الهی را تمام ملاک فرض کرده و در صورت مخالفت مردم نیز بر آن پای می‌فشرد. بر اساس این منطق، اقبال و ادبار مردم، قدرتاجتماعی و یا گوشهنشینیفقیه، در زمان‌های مختلف بر این مشروعیت تأثیر نگذاشته و آن را خدشه‌دار نمی‌کند، گر چه در نهایت، اعمالحاکمیت امام و فقیه در مرحله فعلیت به اقبال مردم به آنها وابسته است: اصولاً آن چه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکمقرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می‌کردند. مثلاً موسی در مقابل فرعون، مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟[۲]»[۳].
«نظریه نصب یا انتصاب در مقابل نظریه انتخاب قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش آنها به مشروعیت دارد. نظریه نصب، مشروعیت را الهی می‌داند و نظریه انتخاب، الهی – مردمی[۴]. در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم(ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که اماممعصوم(ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولی شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند. نصب عام در مقابل نصب خاص قرار دارد. در نصب خاص، امام معصوم(ع) فردی را به صورت مشخص نماینده خود و ولی مردم معرفی می‌کند. نصب خاص با پایان یافتن دوران غیبت صغری تمام شد. در نظریه نصب عام، قیام یکی از فقها برای اعمالولایت و تشکیل حکومت، به سقوط این تکلیف از دیگر فقیهان دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که حکومت اسلامیحاکم باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای خبرهکشف می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی عینیت یافته است. مطابق با این نظریه، خبرگان یا فقهایی که این شرایط را در یکی از فقها کشف می‌کنند، نه به آن فقیه ولایت می‌دهند و نه وی را به عنوان ولی انتخاب می‌کنند، بلکه تنها اعلام می‌کنند ویژگی‌های ولایت را در یک فقیه یافته‌اند. اگر ولی فقیه صفات و ویژگی‌های مذکور را از دست بدهد، منعزل می‌شود و حتی نیازی به اقدام فقهای دیگر با مردم برای برکنار کردن وی نیست[۵].
در نظریه مورد بحث، رجوع به غیر فقهای خبره برای کشف ولی فقیه جایز نیست. برای این عدم جواز هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی ذکر کرده‌اند. لزوم خبره بودن فرد تشخیص‌دهنده صفات و عدم امکان تشخیص توسط غیرمتخصصان دلیل عقلی این نظریه است. دلیل نقلی نیز ریشه در نحوه تشخیص اماممعصوم توسط شیعیان دارد. توضیح آنکه بعد از شهادت امام معصوم، شیعیان وظیفه داشتند امام بعدی خود را بشناسند. بدین منظور چند راه وجود داشت: نخست آنکه امام معصوم در زمان‌های مختلف، امام بعد از خود را به برخی از شاگردان و شیعیان خود معرفی می‌کردند. با این حال به دلیل وجود دشمنان و شرایط سخت سیاسی، علنی کردن این معرفی در زمان‌هایی ممکن نبود؛ راه دوم آن بود که به افرادی که در مظان امامت قرار داشتند، رجوع و سؤالات مهم فقهی از ایشان می‌کردند که در صورت تطابق جواب‌های ایشان با امام قبلی، امامت وی اثبات می‌شد. برای طرح این سؤال‌ها فقهاانتخاب می‌شدند؛ زیرا سؤال‌ها باید دقیق، تخصصی و مشکل می‌بود[۶]؛ راه دیگر نیز خبر دادن از غیب توسط امام جدید بود. قائلان به نظریه انتصاب بر آن‌اند که روش‌های اول و سوم در عصر غیبت ممکن نیست؛ اما راه دوم برای کشفولایت همچنان ممکن و میسور است؛ با این تفاوت که هدف از فحص فقها در عصر غیبت تنها یافت ویژگی‌هایی است که برای ولی فقیه در روایات بیان شده است. بی‌شک این ویژگی‌ها نازل‌تر از آن چیزی است که فقها در سؤال از امام به سراغ آن می‌رفتند.
آن‌گونه که روشن شد، نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال این نظریه میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایتمردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند. مصباح یزدی پس از بیان آیه “اوست که تو را به وسیله نصرت خود و مؤمنانتأیید کرد”، می‌گوید: لا رأي لمن لا يطاع یعنی کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأی ندارد. این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومترسولالله و امامان معصوم و خواہ حکومت فقیه در زمان غیبت دارد[۷].
قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزومقیام اماممعصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین(ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[۸]؛
امیرمؤمنان در این سخن سه دلیل برای پذیرش خلافت، آن‌گاه که با اقبال عمومی مواجه شدند، بیان می‌کنند: نخست حضور حاضر؛ دوم وجود ناصر؛ سوم عهدی که خدا برای دفاع از مظلوم گرفته است. دلیل سوم که همواره بوده است و در روز پذیرش خلافت محقق نشده است؛ اما با چشم‌پوشی از تفاوت‌های جزئی دلیل اول و دوم، باید گفت که اگر حمایتمردم و یاری ایشان برای اقامه حکومت نبود، امکان تأسیس حکومت وجود نداشت. این سخن در کنار دیگر سخنان امیر مؤمنان که حکومت را حق خود از جانب خداوند می‌دانند، به معنای آن است که اگر یاری مردم نباشد، امکان تأسیس حکومت حق وجود نخواهد داشت. پیامبر اکرم(ص) در یکی از توصیه‌های خود به امیرالمؤمنین(ع) تأکید می‌کنند که اگر یاری و حمایت مردم نبود، از پذیرش حکومت سر باز زن: پیامبر اکرم(ص) که به من سفارش کردند: ای پسر ابی‌طالب، ولایتامت من پس از من از آن توست. اگر در عافیت تو را به ولایت رساندند و با رضایت بر گرد تو جمع شدند، به امر حکومت قیام کن و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنها و آنچه در آن هستند را رها کن. پس خداوند برای تو راهی قرار خواهد داد[۹].
آنچه در روایت فوق مورد تأکید است، خودداری از پذیرش حکومت در صورت اختلاف مردم است. هرچند ممکن است برخی محققان این روایت را حمل بر رأی اکثریت کنند، عبارت «اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ» به معنای “گرد تو جمع شدن” است و هیچ انصرافی به اکثریت ندارد، بلکه ملاک اجتناب از اختلاف و دودستگی در جامعه است. همچنین به قرینه عبارت “عافیه” می‌توان این عبارت را حمل بر وجود اعوان، به اندازه‌ای که بتوان حکومت تشکیل داد، کرد. در این مقام از بحث، سؤال می‌شود که اگر اکثریت ملاک مقبولیت نیست، چه چیزی را می‌توان ملاک آن قرار داد؟ در پاسخ گفته می‌شود که آن میزان از یاری و حمایتی که بتوان با آنان حکومت تشکیل داد؛ از این‌رو در روایات، تعداد انصار به منظور کفایت اتمام حجت برای قیام، متفاوت ذکر شده است؛ مثلاً گاه ۴۰ نفر، گاه ۳۱۳ نفر و گاه ۱۷ نفر که این تعداد هیچ گاه بر اکثریت دلالت نمی‌کند. میرزای نوری پس از نقل روایت مورد بحث در کتاب مستدرک الوسائل روایتی نقل کرده است که تعداد یار برای قیام به حکومت را ۳۱۳ نفر ذکر می‌کند[۱۰]. پشت سر هم ذکر کردن این دو روایت (روایت مورد بحث و روایت کفایت ۳۱۳ یار برای قیام) در یک باب، ذهن را منصرف به برداشت کفایت یار برای قیام می‌کند.
اعطای حق حاکمیت بر سرنوشت از جانب خداوند متعال یکی دیگر از دلایل شرط مقبولیت است. انسان به حکم الهی بر سرنوشت خویش مسلط است و هموست که سعادت دنیا و آخرت را برای خود می‌سازد؛ اما ضعفعقلانسانی در تشخیص همه جوانب امور از یک‌سو و محدودیت‌های عالم مادی از سوی دیگر سبب می‌شود که ادراک و تحلیل کامل برای عقل بشری ممکن نباشد و در نتیجه امکان تصمیم‌گیری کامل و درست برای سرنوشت خویش را نداشته باشد؛ از این‌رو خداوند با نصبحاکمان از یک‌سو و ارائه برنامه کلی حکومت از سوی دیگر مسیر حرکت انسان را مشخص کرده و انسان را مختار در پیمودن آن قرارداده است. با این حال متناسب با توانایی‌های عقل بشری اجازه تشخیص برخی امور در این برنامه به انسان داده شده است؛ بنابراین در مواردی که خدای متعالعقل انسان را برای تصمیم‌گیری کافی دانسته یا در مواردی که شرع مخالفتی نکرده، رأی مردم نافذ است؛ البته این رأی نمی‌تواند با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد: ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی تحمیل بکنیم[۱۲].
عبارت فوق از امام خمینی بر حق انتخابسرنوشت برای مردم تأکید می‌کند. ایشان یکی از علل قیام خود را نیز برگرداندن این حق به مردم می‌داند[۱۳]. ایشان همچنین در نامه‌ای که اواخر عمرشان به ریاست وقت مجلس خبرگان نوشتند، رأی مردم را عامل نفوذحکمفقیه دانستند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است[۱۴].
بنابراین نقش و رأی مردم در تأسیس حکومت با نظریه نصبالهی منافاتی ندارد. حامیان این نظریه با قرار دادن مفهوم مقبولیت سعی در جمع میان حق حاکمیت الهی و رأی مردم دارند؛ از این‌رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمتمنافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند”[۱۶]»[۱۷]
