قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۱: خط ۱۱:


==مقدمه==
==مقدمه==
*واژگان "[[قضا]]" و "[[قضاوت]]" معانی متعددی دارند که [[حقیقت]] همه آن معانی، [[انقطاع]] و تمامیت است؛ مشهورترین معنای [[قضا]]، [[حکم]] و [[فرمان]]، و معنای لغوی [[قضا]] با معنای اصطلاحی آن متحد است<ref>محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۸.</ref>. فقهای فرق مختلف [[اسلامی]] مانند حنبلی‌ها، مالکی‌ها، شافعی‌ها و حنفی‌ها و نیز فقهای [[امامیه]]، تعابیر مختلفی را برای [[قضا]] بیان کرده‌اند؛ بنابر تعریف فقهای [[امامیه]]، "[[قضا]] نوعی [[ولایت]] شرعی برای کسانی است که اهلیت دارند درباره جزئیات [[قوانین]] مربوط به اشخاص [[فتوا]] دهند تا حقی را ثابت کرده، آن‌چه را که [[مستحق]] است، به طور کامل دریافت کنند"<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۰.</ref><ref>[[سید علی اکبر حسینی ایمنی|حسینی ایمنی، سید علی اکبر]]، [[فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم (کتاب)|فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم]]، ص ۵۵۹.</ref>.
*واژگان "[[قضا]]" و "قضاوت" معانی متعددی دارند که [[حقیقت]] همه آن معانی، [[انقطاع]] و تمامیت است؛ مشهورترین معنای [[قضا]]، [[حکم]] و [[فرمان]]، و معنای لغوی [[قضا]] با معنای اصطلاحی آن متحد است<ref>محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۸.</ref>. فقهای فرق مختلف [[اسلامی]] مانند حنبلی‌ها، مالکی‌ها، شافعی‌ها و حنفی‌ها و نیز فقهای [[امامیه]]، تعابیر مختلفی را برای [[قضا]] بیان کرده‌اند؛ بنابر تعریف فقهای [[امامیه]]، "[[قضا]] نوعی [[ولایت]] شرعی برای کسانی است که اهلیت دارند درباره جزئیات [[قوانین]] مربوط به اشخاص [[فتوا]] دهند تا حقی را ثابت کرده، آن‌چه را که [[مستحق]] است، به طور کامل دریافت کنند"<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۰.</ref><ref>[[سید علی اکبر حسینی ایمنی|حسینی ایمنی، سید علی اکبر]]، [[فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم (کتاب)|فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم]]، ص ۵۵۹.</ref>.
*[[جنگ‌ها]]، خونریزی‌ها، کشتارهای کوچک و بزرگ، دعواهای [[خانوادگی]] و... بخشی از رویدادهای [[دنیا]]، و آشکارا بیانگر این حقیقت‌اند که [[انسان‌ها]] به [[دلیل]] داشتن [[قوه]] [[اختیار]] و نیز غرایز و تمایلات گوناگون، گاه با هم‌نوع خود [[اختلاف]] پیدا می‌کنند، و هرکدام برای خود [[حقوقی]] قایل‌اند و به گاهِ [[اختلاف]]، دیگری را محکوم می‌کنند. وجود [[قانون]] و کسانی که [[توانایی]] [[فهم]] و [[استنباط]] صحیح آن را داشته باشند، از ضروریات هر [[جامعه بشری]] است. بی‌گمان [[خداوند متعال]] نیز که [[انسان]] را آفریده، نیازهای فردی و [[اجتماعی]] او را بهتر از هر کسی می‌داند. برنامه [[خداوند]] برای [[تکامل]] [[بشر]]، به‌گونه‌ای است که [[التزام عملی]] به آن موجب جلوگیری از بسیاری [[اختلافات]] کوچک و بزرگ است. با وجود این، [[خداوند]] [[حکیم]] با [[شناخت]] [[انسان]]، قوانینی را به‌طور ویژه برای رفع خصومت‌ها نیز [[تشریع]] کرده است. [[بهترین]] [[قانون]] برای رفع [[خصومت]] میان [[انسان‌ها]] همان قانونی است که [[خداوند متعال]] [[شارع]] آن است؛ همو که [[انسان]] را آفریده و می‌شناسد. از‌این‌روست که [[قرآن کریم]]، پیامبرش را ملزم می‌کند تا براساس آنچه بر او نازل کرده، قضاوت کند: {{متن قرآن|وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ...}}.<ref>«و این کتاب [قرآن] را به‌حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که کتب پیشین را تصدیق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن..». (مائده، ۴۸).</ref>
*[[جنگ‌ها]]، خونریزی‌ها، کشتارهای کوچک و بزرگ، دعواهای [[خانوادگی]] و... بخشی از رویدادهای [[دنیا]]، و آشکارا بیانگر این حقیقت‌اند که [[انسان‌ها]] به [[دلیل]] داشتن [[قوه]] [[اختیار]] و نیز غرایز و تمایلات گوناگون، گاه با هم‌نوع خود [[اختلاف]] پیدا می‌کنند، و هرکدام برای خود [[حقوقی]] قایل‌اند و به گاهِ [[اختلاف]]، دیگری را محکوم می‌کنند. وجود [[قانون]] و کسانی که [[توانایی]] [[فهم]] و [[استنباط]] صحیح آن را داشته باشند، از ضروریات هر [[جامعه بشری]] است. بی‌گمان [[خداوند متعال]] نیز که [[انسان]] را آفریده، نیازهای فردی و [[اجتماعی]] او را بهتر از هر کسی می‌داند. برنامه [[خداوند]] برای [[تکامل]] [[بشر]]، به‌گونه‌ای است که [[التزام عملی]] به آن موجب جلوگیری از بسیاری [[اختلافات]] کوچک و بزرگ است. با وجود این، [[خداوند]] [[حکیم]] با [[شناخت]] [[انسان]]، قوانینی را به‌طور ویژه برای رفع خصومت‌ها نیز [[تشریع]] کرده است. [[بهترین]] [[قانون]] برای رفع [[خصومت]] میان [[انسان‌ها]] همان قانونی است که [[خداوند متعال]] [[شارع]] آن است؛ همو که [[انسان]] را آفریده و می‌شناسد. از‌این‌روست که [[قرآن کریم]]، پیامبرش را ملزم می‌کند تا براساس آنچه بر او نازل کرده، قضاوت کند: {{متن قرآن|وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ...}}.<ref>«و این کتاب [قرآن] را به‌حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که کتب پیشین را تصدیق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن..». (مائده، ۴۸).</ref>
*[[قرآن کریم]] و [[روایات]] [[پیشوایان دین]]، آکنده از احکامی [[قضایی]] است که برای رفع [[خصومت]] میان [[انسان‌ها]] تعبیه شده است. روشن است این [[گمان]] که صِرف وجود همین [[احکام]] برای روشن شدن [[تکلیف]] [[اختلافات]] پیش‌آمده کافی است، [[نادرست]] خواهد بود؛ چه، در این صورت، هر کسی در [[اختلاف]] خود با دیگران، با مراجعه به آن [[قوانین]] مدعی استحقاق [[حق]] برای خود می‌شود؛ چنان‌که این [[حق]] برای طرف مقابل او نیز محفوظ است. با توجه به چنین حقیقتی، [[اختلافات]] در اغلب موارد حل نخواهد شد. از‌این‌رو [[عقل]] نیز وجود کسانی را که متصدی امر قضاوت میان [[انسان‌ها]] بوده، براساس [[قوانین]] به [[حکم]] میان ایشان بپردازند، به خوبی [[درک]] می‌کند. چنین افرادی همان قاضیانی هستند که [[اسلام]] برای آنها شرایطی خاص در نظر گرفته است که پرداختن به آنها از چهارچوب این نوشتار خارج است. در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا با استفاده از [[آیات قرآن]] و [[روایات]] این مدعا را اثبات کنیم که [[امامان معصوم]]{{عم}} چنین شأنی را داشته‌اند.
*[[قرآن کریم]] و [[روایات]] [[پیشوایان دین]]، آکنده از احکامی [[قضایی]] است که برای رفع [[خصومت]] میان [[انسان‌ها]] تعبیه شده است. روشن است این [[گمان]] که صِرف وجود همین [[احکام]] برای روشن شدن [[تکلیف]] [[اختلافات]] پیش‌آمده کافی است، [[نادرست]] خواهد بود؛ چه، در این صورت، هر کسی در [[اختلاف]] خود با دیگران، با مراجعه به آن [[قوانین]] مدعی استحقاق [[حق]] برای خود می‌شود؛ چنان‌که این [[حق]] برای طرف مقابل او نیز محفوظ است. با توجه به چنین حقیقتی، [[اختلافات]] در اغلب موارد حل نخواهد شد. از‌این‌رو [[عقل]] نیز وجود کسانی را که متصدی امر قضاوت میان [[انسان‌ها]] بوده، براساس [[قوانین]] به [[حکم]] میان ایشان بپردازند، به خوبی [[درک]] می‌کند. چنین افرادی همان قاضیانی هستند که [[اسلام]] برای آنها شرایطی خاص در نظر گرفته است که پرداختن به آنها از چهارچوب این نوشتار خارج است. در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا با استفاده از [[آیات قرآن]] و [[روایات]] این مدعا را اثبات کنیم که [[امامان معصوم]]{{عم}} چنین شأنی را داشته‌اند.

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۰

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث اجرای دین است. "قضاوت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قضاوت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.


مقدمه

چنین شأنی را می‌توان از دو طریق اثبات کرد:

قضاوت به عنوان شأنی از شئون حاکم اسلامی

وظیفه هر حاکم بشری در یک جامعه، تأمین امنیت شهروندان آن است که یکی از مقدمات این کار، داوری میان مردم در امور مورد اختلاف است؛ حال چه خود متصدی این امر شود یا کسی را به این مسئولیت بگمارد. با وجود این، این وظیفه اولاً و بالذات متوجه خود حاکم است. به دیگر بیان، منصب حکومت، خودْ دربردارنده مناصبی کوچک‌تر است که یکی از آن مناصب، قضاوت است. با این مقدمه، می‌توان گفت آن‌گاه که شأن رهبری اجتماعی برای امامان معصوم(ع) اثبات شد، شأن قضاوت نیز برای ایشان اثبات می‌شود.[۵].

نصوص خاص بر شأن قضاوت امامان(ع)

افزون بر آنچه گذشت، نصوص فراوانی نیز وجود دارد که نشان از وجود این شأن برای امامان معصوم(ع) است. قرآن کریم از شأن قضاوت رسول اکرم(ص) سخن به میان آورده است: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.[۶] براساس روایات، امامان معصوم(ع) جز شأن نبوت و برخی دیگر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص)، تمام شئون وی را دارند؛ چنان‌که محمد بن مسلم در روایتی معتبر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «امامان به منزله رسول خدا(ص) هستند؛ جز آنکه پیامبر نبوده، آنچه از زنان برای پیامبر حلال بود، برای ایشان حلال نیست. پس غير از آن، آنها در دیگر موارد، به منزله رسول الله(ص) هستند».[۷] از مقایسه میان آنچه از قرآن کریم نقل شد و نیز روایت یادشده، شأن قضاوت برای امامان(ع) نیز اثبات می‌شود. افزون بر آن، در روایاتی به‌طور خاص به این مسئله اشاره شده است؛ چنان‌که شیخ صدوق به طریق صحیح[۸] از سلیمان بن خالد نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: «از داوری کردن بپرهیزید. پس همانا داوری کردن تنها برای آن پیشوایی است که عالم به قضاوت، و عادل میان مسلمانان است؛ [یعنی] مانند پیامبر یا وصی او».[۹] همچنین معلی بن خنیس در روایتی صحیح از امام صادق(ع) درباره آيه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ[۱۰] پرسید. امام(ع) در پاسخ فرمود: «بر امام است که آنچه در اختیار دارد به امام پس از خود بدهد و به امامان امر شده که به عدالت داوری کنند و به مردم نیز فرمان داده شده که از ایشان پیروی کنند».[۱۱] در برخی روایات از اینکه شیعیان بخواهند برای رفع خصومت نزد قاضی یا سلطان جائر بروند، نهی شده‌اند. این امر بیانگر آن است که تنها قاضی یا سلطان عادل - که امام(ع) مصداق اكمل آن است - شأن قضاوت را دارد. در‌این‌باره عبدالله بن سنان در روایتی صحیح از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «هر مؤمنی که در خصومتی به سوی قاضی یا سلطان جائری گام بردارد، پس او به غیر حکم خدا قضاوت کند، آن مؤمن نیز در گناه او شریک است».[۱۲] در روایت صحیح دیگری نیز رفتن نزد قاضی جور مصداق آیه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ[۱۳] شمرده شده است.[۱۴] براساس همین شأن است که امام(ع) با بیان شرایط کلی قاضی، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به نصب عام، به مقام قضاوت منصوب می‌کند؛ چنان‌که امام صادق(ع) در صحیحه ابی خدیجه فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد اهل جور محاکمه کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از [[[احکام]]] قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود قاضی قرار دهید و برای داوری نزد او روید».[۱۵][۱۶].

امام و امر اجرای حدود

از جمله وظایف امام هنگام تصدی مسئولیت رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، اجرای حدود است. روایات باب حدود، همگی بیانگر وجود این وظیفه برای امام (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از وظایف امام است. افزون بر آن، شئونی دیگر نیز در‌این‌باره بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  1. پیشگامی امام در سنگسار زناکار: ابوبصیر در روایتی صحیح از امام صادق(ع) درباره چگونگی سنگسار زن زناکار چنین نقل می‌کند که امام نخستین کسی است که به پرتاب سنگ اقدام می‌کند.[۱۷] نظیر این روایت درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خودْ به جنایتش اقرار کرده باشد، امام نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ اقدام کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله شهادت گواهان اثبات شده باشد، ابتدا گواهان و سپس امام به پرتاب سنگ اقدام می‌کنند؛[۱۸]
  2. اختیار در مجازات محارب: قرآن کریم درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند، تبعید شوند.[۱۹] براساس روایات صحیح، امر اختیار یکی از این مجازات‌های چهارگانه با امام است؛ چنان‌که امام صادق(ع) خطاب به برید بن معاویه فرمودند: "ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ"؛[۲۰]
  3. اجرای حد پس از محاکمه: براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، حق دارد او را ببخشاید یا نزد امام بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشودن ندارد و وظیفه امام است حد را جاری کند؛[۲۱]
  4. اختیاردار امر مقتول: براساس برخی روایات، اگر مسلمانی از روی عمدی مسلمانی را بکشد و اولیای دم او اهل ذمه باشند، امام(ع) باید اسلام را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که اسلام را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان اسلام را قبول نکرد، امام خود اختیار دارد که یا قاتل را بکشد یا از او دیه گرفته، در خزانه بیت‌المال مسلمانان قرار دهد.[۲۲][۲۳].

قضاوت در فرهنگنامه آخرالزمان

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۸.
  2. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۰.
  3. حسینی ایمنی، سید علی اکبر، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص ۵۵۹.
  4. «و این کتاب [قرآن] را به‌حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که کتب پیشین را تصدیق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن..». (مائده، ۴۸).
  5. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت صفحه۲۸۰ تا ۲۹۶.
  6. «آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام فراوان می‌خورند. پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن، یا [اگر صلاح دانستی] آنها را به حال خود واگذار. و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد» (مائده، ۴۲).
  7. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۷۰.
  8. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۳۹؛ نیز، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶. البته طریق کلینی به دلیل وجود ابوعبدالله المؤمن واقفی مذهب، ضعیف است.
  9. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لايحضره الفقیه، ج۳، ص۵. گفتنی است برخی بزرگان از این روایت، مشروعیت قضاوت فقها را نیز استنباط کرده‌اند (ر.ک: سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص۷۷).
  10. نساء (۲)، ۵۸.
  11. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳.
  12. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضر الفقیه، ج۳، ص٤.
  13. نساء (۴)، ۶۰.
  14. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
  15. همان، ص۴۱۲. همچنین، ر.ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله.
  16. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت صفحه۲۸۰ تا ۲۹۶.
  17. همان، ص۱۸۴.
  18. همان.
  19. ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده، ۳۳).
  20. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶ و نیز، همان، ص۲۴۷.
  21. امام صادق(ع) فرمودند: "فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ" (همان، ص۲۵۱). این مضمون در چند روایت معتبر دیگر نیز نقل شده است (ر.ک: همان، ص۲۵۲). امام علی(ع) نیز نظیر این روایت را فرموده‌اند (همان، ص۲۵۴).
  22. همان، ص۳۵۹.
  23. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت صفحه۲۸۰ تا ۲۹۶.
  24. کافی، ج ۱، ص ۳۹۷ و یأتی، ص ۵۲۶.
  25. غیبت نعمانی، ص ۲۴۰ و یأتی، ص ۵۲۷.
  26. کافی، ج ۱، ص ۵۰۹.
  27. ملاحم، ص ۶۷.
  28. یأتی، ص ۵۵۰.
  29. غیبت نعمانی، ص ۲۳۷.
  30. اثبات الهداة، ج ۳، ص ۵۸۵.
  31. حیدرزاده، عباس، فرهنگنامه آخرالزمان. ص ۵۰۱.