نفی سبیل در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نفی سبیل است. نفی سبیل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نفی سبیل در قرآن - نفی سبیل در فقه اسلامی - نفی سبیل در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. طبق این اصل بیگانگان، کوچک‌ترین راه نفوذ و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت. و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان است. برخی از آثار نفی سبیل عبارت‌اند از: عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، عدم جواز تولیت کافر براو قاف مسلمین، سقوط حق قصاص از کافر، منع استشاره از کافر و مانند آن. از نمونه‌های به‌کارگیری قاعده نفی سبیل توسط فقهای متأخر، می‌توان به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی - ۱۲۶۷ ه‍. ش- و مبارزه با کاپیتولاسیون توسط امام خمینی - مرداد ۱۳۴۳ ه‍. ش- اشاره کرد.

قاعده نفی سبیل

یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد می‌شود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچ‌گونه سلطه و سیطره‌ای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد "نکره در سیاق نفی" در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از "جمع محلّایِ به ال" در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ به‌دست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان "نفی سبیل" اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کرده‌اند؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمی‌توان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، می‌توان براساس آن فتوا داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:

ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛

ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛

ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفه‌ای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛

ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمی‌شود، آن را مجاز دانسته‌اند؛

ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛

ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛

ممنوعیت ارث‌بری کافر از میت مسلمان؛

ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است. اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.

برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»؛ "اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد"، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت "اجماع مدرکی" بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود

معنای قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان

برای درک معنای این اصل و قاعده مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه "سبیل" روشن شود. سبیل در لغت به معنای "راه" می‌باشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده می‌شود. منظور از "سبیل" در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم می‌باشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است. واژه "نفی" نیز در اینجا به معنای بسته‌شدن می‌باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه‌ای شرعاً نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود.

هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام می‌باشد. با قاطعیت می‌توان گفت: قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح "حق وتو" دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل می‌سازد. "نفی سبیل" از "قواعد ثانویه" فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن "قواعد اولیه" و نوع دیگرش "قواعد ثانویه" نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی "عنوان ثانوی"، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی می‌سازند؛ به عنوان مثال، همه می‌دانند که تخم‌مرغ در اسلام از غذاهای حلال می‌باشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا می‌گویند تخم‌مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام می‌باشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در اینجا آن حلیّت، براساس قاعده فقهی مرسوم به "قاعده لاضرر" تبدیل به حرمت شد.

در روابط و سیاست خارجی نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال می‌نماید. و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره می‌باشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل "دیه" بپردازد؛ اما اگر در صحنه قتال و جنگ میان مسلمین و کفّار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفّار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس نفی سبیل عبارت است از بسته‌شدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان

ادله قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:

1. آیه ۱۴۱ سوره نساء؛
2. حدیث مشهور نبوی (حدیث اعتلا)؛
3. اجماع فقها؛
4. مناسبت حکم با موضوع.

اینک موارد فوق را تک‌تک مورد بحث قرار می‌دهیم: خداوند در آیه ۱۴۱ سوره نسا، قاعده نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این آیه قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفّار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت. جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف "لن" نفی نموده است. در ابیات عرب "لن" برای "نفی آبد" استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.

حدیث اعتلا: مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "من لایحضره الفقیه" جلد ۴، باب "میراث اهل‌الملل" از پیامبر اسلام(ص) روایت شده که متن آن چنین است: «الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»؛ "اسلام همیشه علو و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند". این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعده نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد، لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.

اجماع فقها: دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و....

مناسبت حکم با موضوع: یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آنکه فقط باید برای خدا تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند چراکه این با اهداف عالیه اسلام مطابقت ندارد. خداوند خود در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان می‌باشد.

بنابراین، باید راه هرگونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفّار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن دین نیز می‌تواند همین باشد.

پس، از مجموع مطالب گفته‌شده تا اینجا نتیجه می‌گیریم که: قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنتی است و عقل نیز بر آن حکم می‌کند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»

نفی سبیل در فقه سیاسی

قاعده نفی سبیل نیز یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی است. منظور از سبیل در عنوان قاعده، راه تسلط کافران بر مسلمین است و منظور از قاعده نفی سبیل حرام بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از ادله قاعده مذکور، این آیه از قرآن است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. در تبیین نفی سبیل، دو مقام تکوین و تشریع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف کفار تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، تسلط کافران بر مسلمانان در عالم خارج به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع (قانون‌گذاری)» است. در ساحت تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود:

1. با در نظر گرفتن وکالت میان مسلمان و ذمی به منظور طرح دعوا علیه مسلمان یا ذمی چهار حالت ایجاد می‌شود که برخی از آنها به حکم قاعده نفی سبیل، غیرجایز و برخی دیگر به حکم همین قاعده جایز است:
   1. مسلمان، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: به حکم قاعده نفی سبیل جایز نیست؛
   2. ذمی، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: مورد پذیرش نیست؛ زیرا منجر به سبیل کافر بر مسلمان می‌شود؛
   3. ذمی، مسلمان را علیه مسلمان وکیل کند: در این مورد اختلاف است. عده‌ای به دلیل آنکه چنین وکالتی زمینه سلطه کفار را فراهم نمی‌کند، آن را جایز می‌دانند؛
   4. ذمی، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ زیرا سبیلی اتفاق نیفتاده است، بلکه برعکس سبیل مسلمان است بر کافر؛
   5. مسلمان، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛
2. اگر حکومت اسلامی اقدام به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلط‌های مالی (مثلاً تسلط بر نظام بانکی کشور مسلمان)، سیاسی (برای نمونه امکان دخالت در امور سیاسی کشور مسلمان)، اجتماعی یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، عقد آن قرارداد حرام است. به نظر می‌رسد باید میان رابطه با قدرت‌های کافر دشمن و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را می‌توان از دو آیه زیر درک کرد: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. در واقع با در نظر گرفتن مصالح، همکاری با غیردشمنان را نمی‌توان مصادیقی از سلطه نامید؛ از این‌رو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است.

پرسش مستقیم

• قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
3. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
4. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی