ایمان در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| | | موضوع مرتبط = | ||
| | | عنوان مدخل = | ||
| | | مداخل مرتبط = [[ایمان در لغت]] - [[ایمان در قرآن]] - [[ایمان در حدیث]] - [[ایمان در کلام اسلامی]] - [[ایمان در نهج البلاغه]] - [[ایمان در معارف دعا و زیارات]] - [[ایمان در اخلاق اسلامی]] - [[ایمان در فقه اسلامی]] - [[ایمان در فقه سیاسی]] - [[ایمان از دیدگاه بروندینی]] - [[ایمان معصوم]] - [[مقام ایمان]] - [[ایمان در معارف و سیره علوی]] - [[ایمان در معارف و سیره حسینی]] - [[ایمان در معارف و سیره رضوی]] | ||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۱۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۹
مقدمه
در روایات و نیز کلمات فقها ایمان به دو معنای عامّ و خاصّ به کار رفته است. معنای عامّ آن عبارت است از تصدیق قلبی به تمامی آنچه که حضرت محمّد بن عبدالله آورده است. معنای خاصّ آن عبارت است از آنچه که در شناسه آمده و موضوع مقاله است. [۱]
ایمان به معنای خاصّ یکی از فرائض و واجبات، بلکه اصل و رکن آنها است و شرط صحّت و قبولی تمامی عبادتها نیز میباشد. بر شرط بودن ایمان در صحّت عبادات، و بطلان عبادات فاقد ایمان ادّعای اجماع شده است. [۲]ایمان در مرجع تقلید،[۳] امام جماعت[۴] و جمعه،[۵] مستحقّ زکات[۶] و خمس،[۷] قاضی،[۸]شاهد، [۹] و تقسیم کننده اموال که از جانب حاکم شرع نصب شده، [۱۰] شرط است. بسیاری از فقیهان در مؤذّن جماعت [۱۱] و نایب در حج [۱۲] نیز تصریح به شرط بودن ایمان کردهاند.
در ازدواج شرط است هریک از زن و مرد کُفوْ دیگری باشد. مراد از کفو، اشتراک زوج و زوجه به لحاظ دین است. در اینکه علاوه بر اسلام ایمان به معنای خاصّ نیز در تحقق کفویّت شرط است یا نه، اختلاف است. برخی، بین زوج و زوجه تفصیل داده، در زوج ایمان را شرط دانستهاند و در نتیجه ازدواج زنِ مؤمن با مرد غیر مؤمن را صحیح ندانستهاند. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است[۱۳][۱۴]
منابع وابسته
منابع
پانویس
- ↑ مسالک الافهام، ج۵، ص:۳۳۷ ـ ۳۳۸
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص:۶۳
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص:۹
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص:۷۹۷
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۱، ص:۲۹۶
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۵، ص:۳۷۸
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۶، ص:۱۱۵
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۲، ص:۴۰
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۱۶
- ↑ العروة الوثقی، ج۴۰، ص:۳۲۷
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص:۶۰۸
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص:۵۰۴
- ↑ مسالک الافهام، ج۷، ص:۴۰۰ ـ ۴۰۳؛ نهایة المرام، ج۱، ص:۲۰۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۷۸۷.