فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۶: خط ۶:
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. [[فساد اداری]] یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای [[زمان]] و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر [[رشد اقتصادی]] تأثیرگذار است<ref>Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. [[فساد اداری]] یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای [[زمان]] و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر [[رشد اقتصادی]] تأثیرگذار است<ref>Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>


==مفهوم فساد اداری==
==معناشناسی==
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است.
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است.



نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۴

مقدمه

«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۱].[۲]

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۳]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۴].[۵]

معناشناسی

ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است.

فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود[۶].

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. بررسی‎‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎‌شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۷]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۸].

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۹].[۱۰]

انواع فساد از دیدگاه اسلام

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۱۱]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالیسیاسی، اداری بروز کند.

  1. فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده‎‌تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‎‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده‌‎تری است.
  2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‎‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
  3. فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایت‌‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‎‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎‌ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.[۱۲]

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد[۱۳]. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد. «مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست‌های کلی تعیین نموده‌اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی بودجه، تمرکز‌زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت‎های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین‎خواری، رانت‌خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد انحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است. دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.[۱۴]

ریشه‌ها و دلایل فساد اداری از نظر اسلام

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎‌آلایند. فساد اداری را دامن می‎‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه‎‌خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزاران و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند[۱۵].

پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی

اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماری‎‌های اجتماعی از بی‌اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می‌شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمان‌های دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه می‌‎دارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می‌دهند، نوید رستگاری داده است.

عدم توجه به شایسته‌سالاری

حضرت علی(ع) به فرمانداران چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را منصوب نما و بر اساس رابطه‎‌گری و پارتی‌بازی آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است. مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است پیامبر(ص) بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تأکید کرده‌اند. گماردن خویشاوندان ناشایست بر پست‎ها: خویشاوندسالاری، از جمله آفت‌‎هایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می‌برد و از هم فرو می‌‎پاشاند. هرگاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید. بی‌گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت.

عدم پرداخت حق الزحمه مناسب

چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبه‎‌های مهم مدیریت به شمار می‎‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق‌‎الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها قدرت و توان حفظ مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آنها امانت است.

ساختار مالکیت

بررسی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‎‌های بروز آن اثرگذار است.

عدم وجود شفافیت و پاسخ‎گویی در فعالیت‌‎های نظام اداری

عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط‌‎هایی که بسیار شفاف هستند نمی‎‌تواند پا بگیرد، اطلاع‌رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخ‎گویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیله‌‎ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان‎‌ها و افشاء اعمال غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از قانون افشاء عام بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند آن را به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.

عدم قاطعیت در حسابرسی

دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیات‌ها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می‌رساند.

نبودن ثبات در قضاوت و به‌کارگیری قضات فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر

امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راه‎های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت‌‎های حیرت‎انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد.[۱۶]

مبارزه با فساد اداری

منابع

پانویس

  1. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  2. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  3. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  4. Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
  5. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  6. Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
  7. ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
  8. Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
  9. توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  10. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  11. فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.
  12. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  13. مرتضوی، ۱۳۷۸.
  14. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  15. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  16. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»