اقتصاد در فقه سیاسی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اقتصاد است. "اقتصاد" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

اقتصاد در قرآن - اقتصاد در حدیث - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در اخلاق اسلامی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اقتصاد (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

• اقتصاد: میانه‌روی از قصد به معنای مستقیم نمودن و استوار داشتن راه.
• ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.
• واژه قصد و اقتصاد در موضوعات مختلف معانی متعددی را بر می‌تابد؛ "قصد در مشی" به معنای اعتدال در راه‌رفتن است: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.
• اقتصاد به معنای "میانه‌روی" دو نوع است:

1. اقتصاد ممدوح که حد وسط میان افراط و تفریط است؛ مانند جُود بین اسراف و بخل و شجاعت بین تهوُر و جبن.
2. آنچه میان ممدوح و مذموم است؛ مانند آنچه میان عدل و جور قرار می‌گیرد؛ مانند ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾. چنین وضعیتی مورد تأیید الهی قرار نمی‌گیرد.

• خداوند عده‌ای از اهل کتاب را که تعدی به حدود الهی نمی‌کنند، به آیات الهی کافر نیستند، در صدد تضییع حقوق دیگران نیستند و طرفدار احیای حق هستند، "امت مقتصده" لقب داده است؛ اگرچه اینان اندک هستند: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

اقتصاد آزاد در اسلام

نخستین نظریه‌ای که قابل طرح و دارای پیشینه در فقه سنتی است، نظریه لیبرالیزم اقتصادی اسلامی است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏» اشاره می‌شود که احیاناً خود آن عبارت متن حدیث هم به شمار آمده است. صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک مال محدودیت شرعی وجود دارد لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد اختیار کامل آن در دست مالک است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که شرع تعیین کرده تصرفات دلخواه خود را اعمال نماید و جز قانون و اراده شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود سازد و اختیارات دولت بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه مداخله در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین نظریه مصالح عمومی در نظام اقتصادی اسلام در متن قانون و در لابه‌لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این مصالح چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً نامشروع می‌باشد. ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾.

کسی که از طریق مشروع به سرمایه‌ای می‌رسد و حقوق و وظایف مالی خود را به نحوی که شرع مقرر نموده ادا می‌نماید و از تصرفات محرم و نامشروع در تولید، توزیع و خدمات اجتناب می‌کند در فعالیت‌های خود آزادی کامل دارد که چگونه و به چه میزان از دارایی‌های خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد بدین ترتیب قراردادها و شرایط آن را تراضی آزاد طرفین تعیین می‌کند و جایی برای اثرگذاری عاملی جز تراضی طرفین و شرایطی که رضایت طرفین را مشخص می‌کند وجود ندارد. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

در این نظریه فقر و غنا دو حالت اجتماعی است که می‌تواند نه از طریق ظلم و اعمال نامشروع در تولید، توزیع و خدمات به وجود آید بلکه نتیجه قهری عوامل حاصل از میزان کار، تدبیر و شرایط عمومی جامعه باشد. افرادی با تدبیر و کار کافی از شرایط عمومی جامعه به نفع تشکیل سرمایه و ایجاد سودآوری آن استفاده می‌کنند و جمعی نیز به هر دلیل از آن محروم می‌شوند و محرومیت و فقر در حقیقت ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومی جامعه دارد و سرمایه‌دار و سرمایه مادام که منطبق با موازین قانونی است از اتهام ایجاد فقر مبرّا است و اگر احیاناً قدرت سرمایه (مشروع) در میدان رقابت، توان کار و توان برنامه‌ریزی را از جمعی سلب می‌کند و شرایط عمومی جامعه را به نحو سرمایه تغییر می‌دهد در حقیقت، این فرایند همان چیزی است که قانون شرع آن را ایجاب نموده و به طور غیرمستقیم آن را طلب نموده است. صاحبان این نظریه، مسائل اخلاقی ناشی از محرومیت‌ها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای اختلاف طبقاتی در نظام اقتصاد آزاد اسلامی را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و دستورات شرعی در زمینه صبر و آثار معنوی تحمل فقر غیر اختیاری و پی آمدهای آن را اشاره به این نکته تفسیر کرده‌اند که نابرابری‌ها در نظام احسن آفرینش اجتناب‌ناپذیر است. توصیه‌های شرع در احسان به قشرهای کم درآمد و فقیر که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی نظام اقتصادی اسلام است از احکام غیرالزامی و مستحبات به شمار می‌آید و خود به منزله ایجاد انگیزه بر توسعه سرمایه است: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. و حمایت‌های لازم و ضروری از آسیب‌های اقتصادی جامعه تنها در واجبات مالی اسلام خلاصه شده است: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش نیازمندان و ترمیم کاستی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینه‌های بیشتر می‌داشت لازم بود در نظام تأمین اجتماعی اسلام منظور می‌گردید و تکالیف و فرایض مالی با کمیت بیشتری مطالبه می‌شد. چنان که این مطلب به صراحت در روایت از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: “اگر خداوند می‌دانست فقرا بیش از آنچه که در زکات مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش می‌داد”.

نصوصی که در آنها مال و صاحبان اموال مورد نکوهش قرار گرفته‌اند مانند: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ اشاره به کسانی دارد که از پرداخت فرایض مالی امتناع می‌ورزند و حق فقرا و جامعه را که شرع مقرر نموده ادا نمی‌نمایند. در این آیه چنین عملی “بخل” و “شرّ” و اموال آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شده‌اند و در مقابل، کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی، حریم شرع را پاس می‌دارند و حقوق فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ یاد شده‌اند.

اما تحریم انباشت سرمایه در آیاتی چون آیه ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ مورد تصریح واقع شده و این دیدگاه به وجوه مختلف توجیه شده است: اولاً آیه اختصاص به طلا و نقره دارد و ثانیاً چون آیات قبلی در خصوص کسانی است که سرمایه را از راه نامشروع به دست آورده و یا از پرداخت واجبات مالی امتناع و بخل ورزیده‌اند و یا سرمایه‌ها را راکد و از باروری آن در راه سود صاحبان آن و جامعه خودداری نموده‌اند. این آیه نیز مربوط به همان گروه می‌باشد.

قواعدی چون نفی حرج، لاضرر، اقدام، احسان، ید، تسلط، لزوم عقد، تبعیت عقد بر قصد، اتلاف و امثال اینها در عین این که محدویت‌هایی را در استیفای حقوق مالکانه ایجاب می‌کند لکن کلاً در جهت تحکیم اصل مالکیت و آزادی فعالیت‌ها و تصرفات مالکانه می‌باشد و صرف‌نظر از اطلاقات و عمومات نصوص، در آراء فقها نیز نشانه‌ای از جواز دخالت دولت در تصرفات مالکانه و محدود کردن آزادی‌های اقتصادی، خارج از محدودیت‌های شرعی دیده نمی‌شود و همان‌گونه که در آغاز تفسیر این نظریه گفته شد قاعده معروف: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏» بهترین گواه اصالت و صحت این نظر می‌باشد.

ابن دیدگاه اقتصادی، دیدگاه توسعه آزادی‌های سیاسی یعنی لیبرالیزم سیاسی را به همراه دارد و بر اساس اصل اباحه و اصل عدم حذر جز در موارد منصوص شرعی و احکام الزامی، فرد، آزاد و حق انتخاب دارد و می‌تواند برای زندگی فردی و اجتماعی خود بر اساس تعقل و خردورزی برنامه‌ریزی نماید و از موهبت‌های آزادی برخوردار گردد.

اختیارات و مسئولیت‌های دولت اسلامی بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود می‌گردد:

1. زمینه‌سازی برای توسعه و رشد آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادی‌ها.
2. کنترل و هدایت جامعه در راستای احکام الزامی و اعمال محدودیت‌هایی که شرع در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد.

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی

پانویس