زکات در معارف و سیره معصوم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زکات در لغت - زکات در قرآن - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در معارف و سیره معصوم - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - زکات در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

زکات جزو واجبات مالی اسلام است که در آیات مکی به آن اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در آن مقطع مورد اصلی آن زکات فطره بوده است. به چند نکته مهم که درباره زکات در سیره معصومان آمده، به‌اختصار اشاره می‌شود: اول اعلام حکم زکات، دوم موارد زکات که زکات در چه چیزهایی واجب است، سوم اینکه زکات را به چه کسی باید داد، چهارم گردآوری زکات که در صدر اسلام توسط حاکم انجام می‌گرفته است و پنجم مصرف آنکه باز در مرحله اول، وظیفه حاکم اسلامی بوده است و بعد اجازه مصرف در موارد آن، به صاحبان مال داده شده است.

اعلام حکم زکات

هر حکم و دستوری که بخواهد اجرا شود، باید برای مردم بیان شود یا به دستگاه‌ها‌ی حکومتی ابلاغ گردد تا طبق آن بتوان عملکرد افراد را ارزیابی کرد. برای دریافت زکات هم اولین کار، اعلام عمومی آن به مسلمانان بوده است. این نکته در بسیاری از احکام اسلامی، از جمله دریافت زکات، مورد توجه قرار گرفته است. در روایتی صحیح، عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: آیه زکات، یعنی ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، در ماه رمضان نازل شده است. پس رسول خدا(ص) منادی و سخنگوی خود را فرمود تا در جمع مردم جار زند که خدای تبارک و تعالی زکات را بر شما واجب نموده است، همان‌طور که نماز را بر شما واجب کرده است؛ پس خدا زکات را از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر شما فرض فرموده است. این ندا را در ماه رمضان در جمع ایشان سر داد و اشیای دیگر را از زکات معاف داشت. امام افزود: آن‌گاه در چیزی از اموال ایشان حکمی واجب نشد، تا سال نو فرا رسید و مردم روزه گرفتند و افطار کردند (رمضان به پایان رسید)؛ پس منادی خود را فرمود تا در جمع مسلمانان ندا داد که ای مسلمانان، زکات اموالتان را بپردازید تا نمازتان قبول شود. امام صادق(ع) فرمود: سپس حضرت گردآورندگان زکات و کارگزاران «طسوق» (عمّال خراج) را اعزام فرمود.

در این گزارش که درباره اعلام و ابلاغ حکم اموال زکوی است، چند نکته مهم وجود دارد:

1. تعبیر «خذ» در آیه، یعنی «بگیر»، دستور خداوند است که باید رسول خدا(ص) به عنوان حاکم اسلامی، زکات را از مردم دریافت کند؛ به همین جهت امام صادق(ع) در خبری بیان می‌فرماید که برابر این آیه، مردم محتاج هستند که امام و رهبر جامعه زکات آنان را بپذیرد و کسی که تصور کند امام نیازمند اموال مردم است، او به حق آشنا نیست و کافر است؛ به همین جهت رسول خدا(ص) زکات ثعلبة بن حاطب را که بعد از انکار اولیه زکات آورد نپذیرفت و فرمود: خداوند به من دستور داده نپذیرم؛ زیرا مرا اطاعت نکردی. خلفای بعد از پیامبر(ص) هم نپذیرفتند.
2. رسول خدا(ص) برای دریافت زکات، اول این حکم شرعی را ابلاغ کرد و چون در پرداخت زکات یک سال شرط است و باید در سال زراعی جدید باشد، در این سال با مردم کاری نداشت.
3. در اعلام حکم، موارد زکات را رسول خدا(ص) در نه مورد بیان کرد و از موارد مشابه آن عفو کرد. بعداً درباره این تعبیر حضرت، سخن خواهیم گفت که آیا این عفو یک حکم دائمی است یا حکم حکومتی.
4. حضرت بعد از گذشت یک سال اعلام کرد زکات اموالتان را بدهید تا نمازهایتان مورد قبول حق واقع شود و بعد از آن، کارگزاران خود را برای دریافت زکات اعزام کرد. وقتی زکات بر اموالی واجب می‌شود، آن متعلق، حقِّ غیر می‌شود؛ در نتیجه بخشی از آن برای غیر است و اگر با آن لباس بخرد یا خانه بخرد، نماز در آن اشکال دارد. شاید بتوان گفت این خبر تعلق زکات را به عین مال می‌رساند.

در این خبر دو تعبیر ذکر شده است: «عمال صدقه» و «عمال طسوق» که دومی را به دریافت خراج معنا کرده‌اند. با توجه به اینکه سخن از زکات است، اعزام افراد برای خراج معنا ندارد. برای توجیه تفاوت بین این دو تعبیر می‌توان گفت «عمال صدقات» به کسانی اطلاق می‌شده که برای دریافت زکات شتر یا دیگر حیوانات اعزام می‌شدند. در لسان‌العرب در معنای «مُصَدِّق» می‌نویسد: «مصدق به کسی گفته می‌شود که حق (زکات) شتر و گوسفند را دریافت می‌کند». شاید علت بیان‌نکردن گاو، کم‌بودن آن در صدر اسلام در مدینه و حجاز بوده باشد. «عمال طسوق» به کارگزارانی اطلاق می‌شده که برای دریافت زکات کشاورزی می‌رفتند. اگر از عمال خراج به «عمال‌الطسق» تعبیر می‌شود، به این جهت است که خراج هم از درآمد زمین دریافت می‌شود. در لغت برای واژه «طسق» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی خراج زمین و دیگری مکیال. مکیال یعنی پیمانه‌ای که با آن وزن می‌کردند و لیث گفته مکیال معروف است. ممکن است اصل طسق، طشت بوده باشد که از آن برای کیل استفاده می‌کردند؛ در نتیجه عمال طسوق در این خبر به معنای کارگزاران زکاتی هستند که با پیمانه می‌روند تا مقدار زکات در غلات را دریافت کنند.

درباره زمان اعزام کارگزار از جانب پیامبر(ص) برای دریافت زکات می‌توان گفت این مسئله بعد از فتح مکه بوده است. از گزارش ابن‌سعد در طبقات الکبری استفاده می‌شود که اعزام کارگزاران زکات، بعد از غزوه طائف در اول محرم سال نهم هجری بوده است؛ به همین جهت ابن‌سعد نام جمعی از کارگزاران اعزامی حضرت رسول(ص) را آورده است..

موارد زکات

زکات را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم کرد: قسم اول زکات بر ابدان که از آن به زکات فطره تعبیر می‌شود و قسم دوم زکات بر اموال که در نه مورد بود و آن را می‌توان به سه نوع کلی تقسیم کرد:

1. نقدین یا پول نقد، یعنی طلا و نقره.
2. حیوانات و دامپروری که در فقه به آن انعام ثلاثه یا چارپایان سه‌گانه گویند؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند.
3. درآمد کشاورزی یا غلات اربعه که عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما و کشمش.

روایات متعددی داریم که رسول خدا(ص) زکات را در نه مورد قرار داد و از بقیه عفو کرد. فضل بن یسار از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده که فرمودند: خداوند زکات را همراه با نماز در اموال واجب کرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چیز سنت قرار داد و از غیر آن درگذشت؛ آنها عبارت‌اند از: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش؛ پیامبر(ص) از غیر اینها درگذشت و زکاتی قرار نداد. زبیب به مویز و کشمش هر دو معنا شده است، یعنی انگور خشک‌شده. مویز به انگور خشک دارای هسته اطلاق می‌شود و معمولاً در آفتاب خشک می‌شود؛ ولی کشمش از انگورهایی گرفته می‌شود که هسته ندارد، مانند انگور عسکری.

افزون بر این نه مورد، از سیره معصومان استفاده می‌شود که در موارد دیگر نیز زکات گرفته می‌شده است. کلینی بعد از نقل دو روایت از امام باقر و امام صادق(ع) که زکات در نه چیز است و پیامبر(ص) از غیر آن عفو کرده، از قول یونس بن عبدالرحمان در شرح این احادیث چنین می‌نویسد: «یونس گفته معنای سخن حضرت که "زکات در نه چیز است و عفو کرده از غیر آن" فقط این است که اول نبوت، همان‌گونه که نماز دو رکعت بود، سپس رسول خدا(ص) هفت رکعت بر آن افزود، زکات هم، چنین است. در اول نبوت آن را در نه چیز قرار داد، آن‌گاه بر تمام حبوبات قرار داد». البته این نکته که در اول نبوت بر نه چیز قرار داد و بعد بر تمام حبوبات، در جایی نیامده است. فتوای ابن‌جنید هم، چنین بوده است که سید مرتضی آن را همراه با فتوای یونس نقل کرده است. شهید اول فتوای این دو بزرگوار را شاذ دانسته است.

آنچه در روایت آمده، این است که در آغاز اعزام کارگزاران در نه مورد بود؛ آن هم در سال نهم هجری بوده نه اول نبوت. البته می‌توانیم تعبیر به عفو را دلیل بر غیردایمی‌بودن این حکم بدانیم. در هر صورت علمای شیعه موارد زکاتی را که در دیگر غلات آمده، حمل بر استحباب کرده‌اند. شیخ طوسی بعد از نقل خبری که در آن بیان شده که هر چیزی که کیل شود و به حد نصاب برسد زکات دارد، آن را حمل بر استحباب کرده و در ادامه به نقد نظر یونس بن عبدالرحمان پرداخته است و می‌گوید: نمی‌توان این موارد را حمل بر نظر یونس بن عبدالرحمان کرد که این نه مورد زکات، در اول اسلام بوده، بعد خداوند زکات اجناس دیگری را واجب کرده است؛ زیرا اگر این‌گونه بود، امام صادق(ع) نمی‌فرمود: رسول خدا(ص) از غیر این نه مورد عفو کرده است؛ زیرا اگر واجب کرده باشد در غیر نه مورد، چیزی برای عفو باقی نمی‌ماند؛ بنابراین سخن یونس واضح‌البطلان است؛ بعد هم روایاتی برای رد آن نقل می‌کند. به تعبیر روشن‌تر، اگر در آغاز در نه چیز بوده و بعد پیامبر(ص) مواردی را افزوده باشد، بیان امام صادق(ع) بعد از صد سال درباره عفو موارد دیگر نادرست است؛ بلکه باید آن حضرت توضیح می‌داد که بعداً مواردی دیگری توسط رسول خدا(ص) بر اموال زکوی افزوده شده است.

برخی، روایاتی را که در غیر نه مورد، زکات را واجب می‌داند، حمل بر تقیه کرده‌اند. محقق اردبیلی بعد از نقل سخن شیخ طوسی، توجیهی برای تعبیر عفو بیان کرده و می‌نویسد: مراد از عفو، عفو تا زمان ایجاب آن است؛ چون برای اموال زکوی یک زمان وجوب داریم و یک زمان ایجاب و اداء. زمان وجوب گندم وقتی است که دانه‌ها‌ی آن محکم و سفت شده باشد؛ اما زمان ادای آن زمانی است که گندم را از کاه آن جدا کرده باشند؛ بنا بر این توجیه، اگر تا زمان ادا از آن چیزی مصرف کرده باشد، اشکال ندارد؛ چون پیامبر(ص) عفو کرده است. این موضوع در مورد کشمش و انگور بیشتر صادق است؛ زیرا زمان وجوب زکات آن وقتی است که از مرحله غوره گذشته و به آن انگور اطلاق شود؛ ولی زمان ادای زکات آن زمانی است که خشک شده باشد؛ در نتیجه استفاده از انگور اشکال ندارد و طبق این نظر، فروختن انگور هم مشمول زکات نمی‌شود. محقق اردبیلی نکته ظریف دیگری را نیز مطرح کرده و می‌نویسد: واژه عفو دلالت دارد بر اینکه زکات در موارد مختلف مطلوب بوده است، جز اینکه رسول خدا(ص) با درخواست از خدا، از آن عفو نموده تا به امت اسلامی به جهت ضعفی که دارند تخفیف دهد؛ پس غیر این موارد را در اختیار امت قرار داده است؛ یعنی مستحب است که امت زکات آن را بدهند. با این توجیه، امکان پرداخت زکات به جز نه مورد هست که علمای شیعه حمل بر استحباب در آن موارد کرده‌اند و اهل سنت آن را واجب می‌دانند..

زکات اسب و مال‌التجاره

علمای شیعه قایل به استحباب زکات در موارد متعدد شده‌اند و چون دو مورد آن مهم است و جمعی از اهل سنت قایل به وجوب زکات در این دو مورد هستند، به آنها اشاره می‌کنیم:

۱. از خبری صحیح استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین(ع) در عراق از اسب مادیان زکات می‌گرفته است، در صورتی که بیابان‌چر باشند. اگر عتیق و نجیب بود، دو دینار و اگر برذون غیرعتیق یا غیرعرب بود، یک دینار زکات می‌گرفت. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره این سیره امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»: «امیر مؤمنان(ع) بر مادیان اصیل که در چراگاه باشد، برای هر اسبی در سال، دو دینار و بر غیراصیل و برذون، یک دینار زکات قرار داد». شیخ طوسی هنگام نقل این خبر، آن را بر استحباب حمل می‌کند. بدیهی است که استحباب در یک نظام حکومتی معنا ندارد. ما می‌توانیم آن را دلیل بر جواز گرفتن زکات از اسب بدانیم و مقدار آن، در اختیار حاکم اسلامی است. زکات مال در صورتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب یا مقداری معین برسد. در طلا و نقره و حیوانات، شرط گذشت سال وجود دارد؛ البته هر یک از آنها شرایط دیگری هم دارند. برابر اصل اولیه، مال به عنوان زکات به حاکم اسلامی داده می‌شود تا در موارد آن مصرف گردد. حنفیه زکات اسب بیابان‌چر را واجب می‌دانند و به روایت جابر استناد کرده‌اند که «اسب بیابان‌چر، بر هر اسبی یک دینار زکات است»؛ ولی دیگر فقهای عامه واجب نمی‌دانند. در کتب اهل سنت از علی(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) زکات در خیل و بنده را عفو کرده است. در این صورت حمل روایاتی که در سیره حضرت نقل شد بر تقیه، بعید است.

۲. مورد دیگری که اشاره به آن لازم است، زکات مال‌التجاره است. اهل سنت زکات مال‌التجاره را واجب می‌دانند؛ ولی شیعه واجب نمی‌داند و برخی فقها حکم به استحباب آن داده‌اند. شیخ طوسی بعد از نقل روایاتی درباره زکات مال‌التجاره چنین می‌نویسد: اما آنچه دلالت می‌کند بر اینکه زکات بر مال‌التجاره واجب نیست و زکات آن فقط مندوب و مستحب است، مطالبی است که بیان کردیم؛ زکات فقط در رکاز (گنج‌ها)، درهم‌ها و دینارهای ضرب‌شدۀ ذخیره‌شده واجب است و جز آن زکات ندارد.

امام صادق(ع) برای رد زکات در مال‌التجاره به گفتگوی ابوذر و عثمان اشاره می‌کند و نظر ابوذر را که پیامبر(ص) تأیید کرد، دلیل بر این مطلب می‌گیرد که زکات بر مال‌التجاره واجب نیست. زراره گوید: من نزد امام باقر(ع) ایستاده بودم و نزد حضرت جز فرزندش جعفر کسی نبود. فرمود: ای زراره، به‌درستی که ابوذر که رضوان خدا بر او باد و عثمان در زمان رسول خدا(ص) با یکدیگر درگیر شدند. عثمان گفت: هر مالی از طلا و نقره که در جریان باشد و با آن کار شود و تجارت گردد، در آن زکات است در صورتی که سال بر آن بگذرد. ابوذر گفت: آنچه با آن تجارت شود و با آن کار و عمل شود، در آن زکات نیست. زکات فقط در صورتی است که ذخیره و کنز شده باشد؛ در این صورت اگر سال بر آن بگذرد، زکات دارد. دراین‌باره نزد رسول خدا(ص) با هم درگیر شدند. پیامبر(ص) فرمودند: سخن درست چیزی است که ابوذر گفت..

پرداخت زکات به حاکم و فقیه

بدیهی است که برابر اصول اولیه اسلام، زکات را باید به حاکم اسلامی داد. پرداخت زکات به حاکم وظیفه تمام کسانی است که اموال آنان به حد نصاب رسیده باشد. آیۀ قرآن به پیامبر(ص) دستور می‌دهد که از اموال مسلمانان زکات بگیر. «گرفتن» که در آیه به صورت امر آمده، به معنای وجوب دریافت توسط رسول خدا(ص) می‌باشد. ازآنجاکه مقدار طلا و نقره افراد را فقط صاحبان آن می‌دانند، از این نوع اموال به اموال باطنی تعبیر شده است که وظیفه شخص دارنده مال است که با خوداظهاری، مقدار زکات خود را قربة‌الی‌الله به حاکم اسلامی بپردازد؛ اما دربارۀ حیوانات و دارایی‌ها‌ی کشاورزی که اموال ظاهری نامیده می‌شوند، در صورتی که بیرون از شهر باشد یا صاحب مال توجه نداشته باشد، حاکم کسی را برای دریافت زکات اموال وی اعزام می‌کند. شیخ طوسی بیان زیبایی همراه با استدلال درباره دریافت‌کنندۀ زکات دارد که آن را باید به چه کسی داد. او می‌نویسد: خداوند می‌فرماید: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. پس به پیامبرش دستور داده که زکات مردم را بگیرد تا آنان از گناه پاک شوند و بر امت واجب کرده که زکات را برای پیامبر ببرند؛ چون اطاعت از پیامبر(ص) را واجب کرده و از مخالفت با پیامبر(ص) نهی کرده است. امام معصوم هم قائم‌مقام پیامبر(ص) است در آنچه خداوند واجب کرده، از اقامه حدود الهی و اجرای احکام؛ زیرا او مخاطب به این خطاب است، برابر آنچه در گذشته بیان کردیم. وقتی ما دریابیم که واجب بوده زکات را برای پیامبر(ص) ببرند و اکنون که با درگذشت او، شخص حضرت غایب است، واجب این شده که زکات را برای جانشین وی ببرند و وقتی که جانشین وی غایب باشد، واجب است که آن را به کسی بپردازند که امام از خواص خود نصب کرده است. زمانی که سفیرانی بین امام و مردم نباشد، واجب است زکات را برای فقهایی که مورد اطمینان باشند از اهل منطقه خود، ارسال کند؛ زیرا فقیه آشنا‌تر به مصرف آن است از کسانی که آگاهی دینی ندارند.

بنابراین در مرحله اول باید زکات را به پیامبر(ص) بعد به امام معصوم، آن‌گاه به سفیر و نماینده خاص امام و اکنون در دوران غیبت، به فقیه مطمئن و آگاه به احکام شرعی داد. شیخ در ادامه روایاتی را آورده که شیعیان زکات فطرۀ خود را برای امام ارسال می‌کردند. ابو‌علی بن راشد نقل می‌کند که از معصوم پرسیدم: زکات فطره برای کیست؟ حضرت فرمود: برای امام است. گفتم: آیا این را به یارانم بگویم؟ فرمود: هر کس را که می‌خواهی تطهیر کنی از این اموال، بگو و فرمود: اشکال ندارد که اموال داده شود و فقط بهای آن به صورت سکه پرداخت شود.

ابوعلی حسن بن راشد از وکلای ثقه در بغداد و از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری(ع) بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت او از امام جواد(ع) موضوع را پرسیده است. محمد بن اسماعیل گوید: برای ابوالحسن رضا(ع) مقداری درهم که برای خودم و دیگری بود فرستادم و به ایشان نوشتم و خبر دادم که اینها از زکات فطرۀ خانواده است. در نامه‌ای به خط خود پاسخ داد: دریافت کردم و پذیرفتم. در خبری دیگر ایوب بن نوح گوید: به ابوالحسن سوم، امام هادی(ع)، نامه نوشتم که جمعی از من از زکات فطره پرسیدند و از من درخواست کردند که قیمت آن را برای شما بفرستم و به‌تحقیق که این مرد در سال اول برای شما فرستاد و از من خواست از شما بپرسم و من فراموش کردم و من امسال برای هر سَر و عضوی از اعضای خانواده‌اش، یک درهم فرستادم، برای هر نُه رطل خرما، یک درهم. نظرت را، فدایت شوم، دراین‌باره بنویس. حضرت نوشت: از زکات فطره زیاد می‌پرسند و من دوست ندارم که این نکته مشهور شود. سخن از این موضوع را قطع کنید. پس از کسانی که داده‌اند بپذیر و از کسانی که نداده‌اند، دست بدار؛ یعنی به شیعیان نگو که باید زکات فطره را برای امام بفرستید، ولی اگر افرادی مطلع بودند و پرداخت کردند، آن را بپذیر و ارسال نما؛ بنابراین نه‌تنها باید زکات اموال را به امام داد، بلکه لازم است زکات ابدان و فطره را هم به امام پرداخت نمود.

چنانچه صاحبان مال از پرداخت این حق شرعی، یعنی زکات اموال خود، خودداری می‌کردند، مورد بازخواست پیامبر(ص) قرار می‌گرفتند؛ چنان‌که رسول خدا(ص) جمعی از اینان را از مسجد اخراج کرد. امام باقر(ع) می‌فرماید: در هنگامی که رسول خدا(ص) در مسجد بود، ناگهان فرمود: ای فلانی، حرکت کن؛ ای فلانی، حرکت کن و ای فلانی، حرکت کن تا عدد آنان به پنج نفر رسید؛ سپس فرمود: «فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ»: «از مسجد ما بیرون بروید؛ در آن نماز نخوانید درحالی‌که شما زکات نمی‌دهید». بعد از رسول خدا(ص)، خلفا و امیرالمؤمنین(ع) زکات اموال افراد را دریافت می‌کردند؛ اما اکنون که حکومت‌ها از آن مسیر اولیه منحرف شده‌اند و امام معصومی نیست، کسی که زکات دارد، آن را باید به چه کسی بدهد؟ بدیهی است که مصرف زکات در آیه قرآن مشخص شده است شخص آن را می‌تواند به مصارف تعیین‌شده در قرآن برساند..

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه