فساد اداری

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۱]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۲].

در داخل پژهش‎‌های مختلفی انجام شده و راهکارهای مناسبی نیز ارائه شده ولی متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و فساد اداری در حال افزایش است.[۳]

مفهوم فساد اداری

ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور مییابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود[۴].

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. بررسی‎‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشمپوشی متقابل وجود دارد[۵]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‎م‌ند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۶].

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۷].[۸]

انواع فساد

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۹]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی، سیاسی، اداری بروز کند.

فساد اقتصادی

عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎ه‌ای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سرو کار دارد.

فساد سیاسی

این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‎‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‌‎های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است[۱۰].

فساد اداری

ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۱۱].[۱۲]

ریشه‌ها و دلایل فساد اداری از نظر اسلام

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎‌آلایند. فساد اداری را دامن می‎‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه‎‌خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزاران و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند[۱۳].

پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی

اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماری‎‌های اجتماعی از بی‌اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می‌شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمان‌های دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه می‌‎دارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می‌دهند، نوید رستگاری داده است.

عدم توجه به شایسته‌سالاری

حضرت علی(ع) به فرمانداران چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را منصوب نما و بر اساس رابطه‎‌گری و پارتی‌بازی آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است. مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است پیامبر(ص) بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تأکید کرده‌اند. گماردن خویشاوندان ناشایست بر پست‎ها: خویشاوندسالاری، از جمله آفت‌‎هایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می‌برد و از هم فرو می‌‎پاشاند. هرگاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید. بی‌گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت.

عدم پرداخت حق الزحمه مناسب

چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبه‎‌های مهم مدیریت به شمار می‎‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق‌‎الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها قدرت و توان حفظ مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آنها امانت است.

ساختار مالکیت

بررسی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‎‌های بروز آن اثرگذار است.

عدم وجود شفافیت و پاسخ‎گویی در فعالیت‌‎های نظام اداری

عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط‌‎هایی که بسیار شفاف هستند نمی‎‌تواند پا بگیرد، اطلاع‌رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخ‎گویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیله‌‎ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان‎‌ها و افشاء اعمال غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از قانون افشاء عام بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند آن را به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.

عدم قاطعیت در حسابرسی

دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیات‌ها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می‌رساند.

نبودن ثبات در قضاوت و به‌کارگیری قضات فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر

امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راه‎های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت‌‎های حیرت‎انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد.[۱۴]

راهکارهای مقابله با فساد اداری و حصول نظام اداری سلامت

در دنیا نظام‎‌های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام‎ها و کم و کیف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرایندهایشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشکیل دهنده آن از نظر کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و به دور از فساد، در درجه‌های مختلف قرار دارند. آنچه که در این بخش بدان خواهیم پرداخت، راهکاری پیش‌گیری و مبارزه با فساد در این نظام بر اساس میانی ارزشی اسلام است.

  1. رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات مورد نیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر مینمایند؛ و خطاکاری‎ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار میگیرند، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد.
  2. آموزش: آخرین و نه کم ارزش‌ترین راهکار و ساز و کار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌‎دهی ارزش‎‌های مؤثر بر رفتار افراد دارد. بدین ترتیب، انتظار می‌رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی مبلغ و منتقل کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‎‌ها و در همه مکان‌ها باشد تا افراد تربیت شده در این نظام بتوانند در نقش‎‌های مختلف اجتماعی که بر عهده می‌‎گیرند، به صورت اخلاقی عمل کنند.
  3. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز و کارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌‎ای پایدار به کار می‌رود.
  4. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌‎ها: شایستگی در لغت به معنای داشتن توانایی، مهارت، دانش و لیاقت و صلاحیت است و در اصطلاح بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا مییابد. هر کاری توانایی مهارت و لیاقت ویژهای را می‌طلبد و در مجموع شایستگی فرد را برای امری برعهده گرفته می‌‎رساند. شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌‎های اجرایی یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است.
  5. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‌‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود[۱۵]. از همین رو فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه دیوار به دیوار کفر معرفی شده است[۱۶].
  6. رشد و تقویت باورها و آموزه‎‌های دینی: انسان‌ها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که مانع انجام کارهای نامشروع می‌شوند. پایبندی‎‌های دینی یکی از مهم‎ترین عوامل کنترل درونی محسوب می‌شود که اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثیر بر تضعیف عوامل تسهیل کننده کارهای نامشروع در یک جامعه می‌کند[۱۷].
  7. ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و وجدان کاری: در تعریف وجدان کاری گفته شده است: «حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقیق کار با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می‌کند»[۱۸]. وجدان کاری و وظیفه‌شناسی یکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به شمار می‌آید. می‌‌توان گفت که بین وجدان کاری و فساد، رابطه‎ای معکوس وجود دارد، به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود.[۱۹]

منابع

پانویس

  1. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  2. Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
  3. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  4. Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
  5. ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
  6. Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
  7. توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  8. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  9. دانائی فرد، حسن، چالش‎های مدیریت دولتی در ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  10. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  11. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  12. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  13. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  14. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  15. رضائیان، علی، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ش.
  16. محمدی ری شهری، محمد، سیاست‌نامه امام علی(ع)، ترجمه: مهدی مهریزی، انتشارات دار الحدیث، ۱۳۸۷ش.
  17. رفیع‌پور، فرامرز، سرطان اجتماعی فساد، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸ش.
  18. منطقی سعادتی، محسن، «گامی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمان‌ها»، معرفت، شماره ۱۷، ص۴۰-۴۶.
  19. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»