اقتصاد در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه‌روی است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحی در علم اقتصاد است. علم اقتصاد عبارت است از دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشه‌‏ها.

اسلام در کنار توجّه به بُعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادّی و حیات اقتصادی بشر نیز توجّه ویژه کرده است. از این رو، در فقه، بابهای بسیاری به شئون مختلف این بُعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیّه، هبه، سبق و رمایه، وصیّت، عتق، جعاله، کفّارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاء موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخشهایی از دیگر بابها به گونه‌‏ای با مسائل مالی مرتبط‏‌اند، مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.

مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر می‏‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است.

ارکان اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی ذیل استوار است:

مالکیّت

مراد از مالکیّت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌‏ای که بر هرنوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیّت را به مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌‏اند. مالکیّت خصوصی یا فردی عبارت است از مالکیّت شخصِ حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیّت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیّت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیّت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیّت دولتی نیز به معنای مالکیّت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلّق دارد، مانند انفال.

تملّک مال تنها از راه حلال (اسباب شرعی آن) امکان‌پذیر است. چنان که تصرف نیز باید مشروع باشد. از این رو، تملّک مال از راه غیر مشروع، مانند غصب، دزدی و ربا حرام و باطل است و اسراف و تبذیر در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان‏که در پاره‏ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایز نیست.

هرچیزی که مالیّت دارد حتّی انسانِ برده قابل تملّک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد، مانند شراب و خوک برای مسلمان.

آنچه مالکیّت بدان تعلّق می‏‌گیرد یا عین است، مانند زمین و خانه یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‏‌ای.

سبب حصول ملکیّت عین یا عقد معاوضی است، مانند بیع، صلح، مزارعه، مساقات، و مضاربه یا غیر معاوضی، مانند هبه، صدقه و وصیّت به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است، مانند حیازت، احیاء موات، غنیمت گرفتن و پیدا کردن مال گم شده.

سبب حصول ملکیّت منفعت نیز یا عقد معاوضی است، مانند اجاره یا غیر معاوضی، مانند وصیّت به منفعت مالی همچون سکونت خانه و برخی انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند فتح سرزمینهای کفّار با جنگیدن.

سبب حصول ملکیّت انتفاع نیز یا عقد معاوضی است، مانند مالکیّت انتفاع شوهر از همسر خویش به واسطه عقد نکاح یا غیر معاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند مالکیّت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه میزبان برای او فراهم آورده است.

آزادی اقتصادی

آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.

اسلام برای تحقّق آزادی در قلمرو یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:

1. از انجام دادن پاره‏ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقّق ارزشهای اخلاقی و معنوی است جلو‌گیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ.
2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیّتهای اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیّت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امّت اسلامی سامان دهد. بنابراین، کسی، حتّی حاکم اسلامی نمی‌‏تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل نماید و یا مالکیّت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‏‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، محدودیت ایجاد کند

عدالت اجتماعی

اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادّی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن. توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌‏ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.

منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌‏شوند:

1. زمین: زمین که مهم‏ترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیّت یا در حوزه مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی. اِقطاع و حِمی از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که با شرایطی از سوی پیامبر (ص) یا امام (ع) صورت می‏‌گیرد.
2. معادن: معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادیبشر دارد، به معادن ظاهری، مانند معدن نمک و معادن باطنی، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‏‌شود. در اینکه معادن از مشترکات است یا از انفال اختلاف است.
3. آبهای طبیعی: آبهای طبیعی به آب‌های آزاد، مانند دریاها و چشمه‏‌های طبیعی و آبهای عمیق که با حفّاری به دست می‏‌آید، تقسیم می‏‌شود. بخش اول، ملک کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند. ولی در بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‏‌کند که دیگران نمی‏توانند در انتفاع، مزاحم او گردند.
4. سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی از مباحات اصلی به شمار می‏‌روند و هرکس با کار مناسب روی آنها حقّ استفاده و تملّک پیدا می‏‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‏‌ها به دست می‏‌آید، مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‏‌کند یا می‏‌روید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیّاتی ویژه قابل انتقال و بهره برداری است.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتّی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‏‌برد و تنها استحقاق اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد.

آیا در مالکیّت این نوع ثروت، مباشرت مالک شرط است یا نه؟ اختلاف است. بنابر شرط بودن، کسی مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گردآورنده هیزم از جنگل، مالک است و اگر کسی، دیگری را برای این کار اجیر یا وکیل کند، هیزم جمع‌آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه مستأجر یا موکّل.

البته اختلاف یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد؛ امّا اگر اصل مادّه از آنِ دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست، مانند آنکه کسی بذر فردی دیگر را در زمینی بکارد، که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن.

چگونگی پرداخت اجرت عوامل تولید: اجرت عامل تولید در قالب عقود ذیل پرداخت می‏‌شود:

1. اجاره: تولید کننده می‏تواند زمین و ابزار تولید مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری اجاره کند. چنان‏که برای کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‏‌تواند شخصی را استخدام نماید و اجرت تعیین شده را پس از پایان کار به وی بپردازد.
2. مزارعه: در عقد مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‏‌شود کشاورز در ازای کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر؛ یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه مالک صورت گرفته است.
3. مساقات: در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل صورت می‏گیرد عامل در ازای کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‏‌شود.
4. مضاربه: در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‏‌شود عامل در ازای کارهای تجاری با سرمایه یادشده، با سرمایه دار در سود شریک می‏‌شود.
5. جعاله: بر اساس عقد جعاله، عامل متعهّد می‏‌شود عمل جایز معیّنی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد.

از آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‏‌آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

1. روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‏‌گردد.
2. روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت