جزیه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث جزیه است. جزیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جزیه در لغت - جزیه در قرآن - جزیه در فقه سیاسی - جزیه در معارف مهدویت - جزیه در معارف و سیره علوی - جزیه در تاریخ اسلامی - جزیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

جزیه در لغت مشتق از "جزاء" به معنای کفایت است و در اصطلاح بر مالی اطلاق می‌شود که از سوی اهل کتاب، به امام و یا جانشین وی، به عنوان نوعی از مالیات سرانه، پرداخت می‌گردید و در مقابل، اهل کتاب از مزایای حکومت اسلامی نظیر تأمین جانی، مالی و مانند آن بهرمند می‌شدند. نامگذاری جزیه یا از این جهت است که مال مزبور جزای بر کفرشان بوده؛ چراکه در حال خواری از آنان گرفته می‌شد و یا پاداش از امان دادن مسلمانان به آنان بوده است. برخی جزیه را لغتی آرامی و برخی دیگر آن را معرّب گزیت (سرگزیت) فارسی می‌دانند. اصل آن "جزاء" به معنای کفایت ‌کردن است.

اهل ذمّه افرادی از اهل کتاب هستند که نه با مسلمانان می‌جنگند و نه اسلام می‌آورند و با محترم شمردن اسلام و آزار نرساندن به مسلمانان، در برابر حمایت دولت اسلامی از آنان و حقوق اجتماعی‌شان، مالیاتی از آنها دریافت می‌شود. جزیه سالی یک بار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می‌شده و زنان و کودکان و بیماران و فقیران و پیران از کار افتاده از آن معاف بوده‌اند. میزان آن را یک دینار یا بسته به تمکن شخص ۱۲ تا ۴۸ درهم گفته‌اند.

تشریع جزیه

قانون قرارداد جزیه، با نزول آیۀ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، در سال هشتم (و به قولی نهم) هجری تشریع و برای نخستین بار، دربارۀ مردم "نجران" به اجرا در آمده بود. مقدار جزیه، بر اساس روایات، متفاوت بود؛ به گونه‌ای که از طبقۀ فقیر ۱۲ درهم، از طبقۀ متوسّط ۲۴ درهم و از طبقۀ ثروتمند ۴۸ درهم دریافت می‌شد. به طور کلّی، تعیین مقدار جزیه با نظر امام مسلمین می‌باشد.

شرایط جزیه دهنده

به اجماع فقها و علما جزیه بر کفّار و اهل کتاب که مرد، عاقل و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر کودکان، زنان و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء اهل ذمّه و در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذمیّه با اختیار خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر عقل هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت غالب را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او معامله عاقل می‌شود.

مسأله دیگر این است که: آیا بر کسی که نه مال دارد و نه شغل جزیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ چنان‌که شیخ طوسی فرموده: از نظر فقه شیعه بر چنین کسی جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ برای اینکه خداوند فرموده است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ یعنی خداوند بر کسی بیش از توانایی و امکانش، تکلیف معیّن نمی‌کند و بی‌مال و بی‌کار نیز، توان پرداخت جزیه را ندارد.

لکن فتوای امام خمینی این است که: “افراد فقیر بعد از آنکه امکان یافتند باید جزیه مافات را بپردازند” و نیز برخی از فقهای اهل سنّت، مانند شافعی گفته‌اند: به چنین کسی جزیه تعلق می‌گیرد. لکن از نظر فقهای شیعه، بر پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد. اما فقهای اهل سنّت در این مسأله اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی می‌گویند: به پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد و برخی دیگر گفته‌اند که تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین، جزیه بر مرد عاقل، بالغ، دارای شغل و کسب و یا مال از کفّار اهل کتاب، تعلق می‌گیرد و سالی یک‌بار باید آن را به دولت اسلامی پرداخت کند، با پرداخت جزیه، زن و فرزندان غیر بالغ کافر ذمّی، از حمایت امنیتی و دفاعی دولت اسلامی برخوردار می‌شوند و حقوق آنان در مقابل قانون محترم است. حداقل جزیه بر یک‌نفر در سال، یک دینار است و حداکثر آن نیز با اختیار امام مسلمین تعیین می‌شود.

معاف‌شدگان از جزیه به قرار ذیل است:

1. اطفال و افراد نابالغ؛
2. زنان که مسؤولیت مالی ندارند؛
3. مستمندان و فقرا؛
4. سالخوردگان و افراد ناتوان؛
5. کشیشان و سایر روحانیون دیرنشین؛
6. دیوانگان.

مقدار جزیه

شیخ طوسی می‌نویسد: “برای جزیه مقدار و حد معینی تعیین نشده بلکه این مسأله به اجتهاد امام مسلمین واگذار شده است”. اما می‌تواند جزیه را بر نفوس انسانی و یا بر اراضی زراعی تعیین نماید. پرداخت جزیه، سر سال واجب می‌شود و پیش دریافت آن نیز بر امام مسلمین، جایز است. در جزیه، مال و جنس معین تعیین نگردیده است. علامه حلّی، می‌گوید: “اهل ذمّه هر چه در امکان داشته باشند از آن جزیه می‌پردازند و چیز مشخصی مانند طلا و نقره شرط نیست”.

بر امام جایز است در ضمن عقد ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند اینکه معاملات و مبادلات اقتصادی بین آنها برقرار باشد و یا اینکه مسلمانان در سال در اوقات معینی میهمان ذمّی‌ها باشند، البته میهمانی از سه روز نباید تجاوز کند. اگر کافر ذمی قبل از اتمام سال مسلمان شود جزیه از او ساقط می‌گردد.

در اسلام قانون قراراداد ذمه و تعیین میزان تعهد مالی بر اساس دو اصل عادلانه زیر تعیین می‌شود:

1. ملاحظة وضع اقتصادی و تمکن متحدان و مراعات قدرت پرداخت افراد به طوری که هر فردی به تناسب وضع مالی خود موظف به پرداخت می‌شود.
2. نظر و صلاحدید دولت مسئول اسلامی درباره تعیین مقدار جزیه بر اساس توافق و تراضی طرفین در متن قرارداد قید می‌شود و ممکن است این توافق تا حداقل امکانات مالی متحدین (ذمیان) کاهش یابد.

اموالی که به عنوان جزیه به مسلمانان پرداخت می‌شود، نباید از چیزهایی باشد که از نظر اسلام فاقد ارزش مالی است. مانند مشروبات الکلی، خوک، آلات و ادوات موسیقی و ابزار و وسایلی که تنها در راه‌های نامشروع استفاده می‌شود. اما هرگاه پولی که از راه فروش این گونه اجناس عاید متحدین می‌شود از باب جزیه پرداخت شود، پذیرفته خواهد شد و مسئولیت آن تنها متوجه ذمیان می‌شود. در موردی که جزیه به طور سرانه باید پرداخت شود چند گروه از ذمیان در عین بهره‌مندی از جمیع مزایا و حقوق قرارداد ذمه، از دادن جزیه معاف هستند. گروه اول، اطفال و افراد نابالغ تابع پدران خود هستند و تا به سن بلوغ نرسیده‌اند، از هر گونه مسئولیت معافند. گروه دوم، زنان که مسئولیت مالی ندارند و به تبعیت شوهران خود از جمیع مزایای قرارداد ذمه استفاده می‌کنند. گروه سوم، مستمندان و فقرا بنا به نظریه عده‌ای از فقها از جمله شیخ مفید و ابن جنید از پرداخت جزیه معافند؛ زیرا جزیه حقی است مانند زکات که با فرا رسیدن سال واجب می‌شود. بنابراین فقیری که فاقد قدرت پرداخت است، وظیفه نخواهد داشت. گروه چهارم، سالخوردگان و اقلیت‌های ناتوان نظر به این که خواه ناخواه در امنیت به سر می‌برند از پرداخت جزیه معاف می‌شوند. گروه پنجم، کشیشان و سایر روحانیون و دیرنشینیان و افرادی که به کار عبادت پرداخته‌اند، می‌توانند بدون هیچ گونه تعهد مالی در قرارداد ذمه شرکت کنند. گروه ششم، دیوانگان و کسانی که مشاعر خود را از دست داده و یا بر اثر ضعف ادراک و تشخیص، جزو بلها محسوب می‌شوند، تعهدی نداشته و از جزیه معاف هستند.

اقسام جزیه

ابن رشد الحفید القرطبی از فقهای اهل سنّت، جزیه را به سه نوع تقسیم کرده و گفته است: “جزیه بر سه نوع است:

1. جزیه عنویه، و آن همان جزیه‌ای است که امام مسلمین از کفّار اهل کتاب، بر اساس عقد ذمّه، اخذ می‌کند.
2. جزیۀ صلحیه، و آن جزیه‌ای است که کفّار، به دولت اسلامی می‌پردازند که مورد تعرّض قرار نگیرند (این همان وجهی است که ممکن است در عقد هدنه به عنوان عوض از کفّار اخذ شود).
3. جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیه‌ای است که امام مسلمین، از مال‌التجاره کفّار غیر ذمی (به عنوان آن‌چه که امروز عوارض گمرکی می‌نامند) می‌گیرد”.

علامه حلّی نیز آن‌طوری که از مبحث جزیه در کتاب تذکرة الفقهاء استفاده می‌شود، این تقسیم‌بندی را معمول داشته است.

موارد مصرف جزیه

علامه حلّی در تذکرة الفقهاء می‌فرماید: “مورد مصرف جزیه همان مصرف غنایم جنگی است، زیرا این نیز مالی است که با قهر و غلبه به دست می‌آید”.

اما موارد مصرف غنایم چیست و کجاست؟ امام صادق (ع) در پاسخ این سؤال فرمود: “اگر غنیمت، در جنگی که با فرماندهی نماینده امام صورت گرفته به دست آمده باشد، ابتدا یک‌پنجم آن را برای امام مسلمین اخراج می‌کنند و بقیه را برای رزمندگان و مجاهدان، به نسبت سواره و پیاده، تقسیم می‌نمایند”. با توجه به مجموع منابع حدیثی و روایی، فتوای فقهای شیعه در مورد تقسیم و مصرف غنایم جنگی، به این صورت است که نقود، حیوانات و متاع‌های قابل نقل و انتقال در اختیار امام قرار داده می‌شود و آن‌گاه خمس (یک پنجم) آن، برای امام برداشت می‌گردد و سپس چهار قسمت باقی‌مانده برای ارتش و نیروهای رزمنده تقسیم می‌شود.

اما اراضی و زمین‌های متعلق به عموم جامعه اسلامی است، چه آنها که در جبهه حضور داشته‌اند و چه آنها که حضور نداشته‌اند و چه نسل موجود و چه نسل آینده، فرق نمی‌کند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در مصالح امت و جامعه اسلامی مصرف می‌کند و او نماینده و تجسّم تمام امّت می‌باشد

فلسفه اخذ جزیه

کلمه “جزیه” یک واژه عربی است و از کلمات مجازات و جزا مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند. طبق این معنا، جزیه، پاداش و یا مالیاتی است که کفّار ذمی در مقابل سکونت خود در مملکت اسلامی و برای تأمین هزینه‌های دفاعی، امنیتی و امور عام‌المنفعه به دولت اسلامی پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و مالیات، عین عدالت و انصاف است.

اگر کفّار ذمی که از امکانات و امنیت کشور اسلامی استفاده می‌کنند و در پناه آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت ظلم و بی‌عدالتی است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و حمایت کشور و دولت اسلامی برخوردارند، باید مالیات‌ها و وجوهات سنگینی به آن بپردازند، مانند خمس و زکات و... پس اگر از خود مسلمین در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار اهل ذمّه نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به ملّت مسلمان ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.

بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که امام مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن عقد مقرّر کند، مانند اینکه ارتش اسلامی در مواقع لزوم بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده مسلمانان نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان تبعه و شهروند زندگی می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در دفاع از موجودیت و استقلال کشور اسلامی شرکت کنند.

به همین دلیل، فقهای شیعه، استمداد نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه اهل بغی (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام عادل مسلمین، قیام مسلحانه بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، مالی باشد و یا چیزهایی مانند: اسلحه، نیرو و نفرات انسانی؛ چنان‌که علامه حلّی در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از مشرکان و اهل ذمّه، جایز است، مشروط به این که مسلمانان، دچار کمی نفرات باشند و به کمک اهل کتاب (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از توطئه آن کفّار، در امان بوده و به آنها اطمینان داشته باشند.

چون که حضرت رسول (ص) در جنگ هوازن، از صفوان بنی‌امیه (که مشرک بود) و نیز از یهودیان بنی‌قینقاع کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از اموال را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و احساس نیاز به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در ارتش و جنگ استفاده کنند”.

بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که امام مسلمین آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های دفاعی و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع اسلام، شرکت بکنند که مقتضای انصاف و عدالت نیز همین است.

رویه عملی در عصر نبوی(ص) و دوران علوی بر تساهل در امر جزیه و تسهیل بر اقلیت‌های دینی جاری بوده است و در مواردی که دولت اسلامی به هر دلیلی قادر به تأمین امنیت و حمایت نباشند، جزیه به پرداخت‌کنندگان آن بازگردانده می‌شود. شرایط و خصوصیات و میزان و نحوه پرداخت جزیه با رضایت طرفین قرارداد تعیین می‌شود. دولت اسلامی می‌تواند با وجود تعهد ذمیان در قرارداد ذمه از گرفتن آن صرف‌نظر کند. متداول‌ترین شکل جزیه این بوده که به صورت سرانه و سالیانه یک دینار گرفته می‌شده است. در مواردی مانند نصارای نجران، جزیه توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) بخشیده شد. با پرداخت جزیه، اهل کتاب در مقابل استفاده از امکانات احساس حقارت نمی‌کنند و در مقابل حمایتی که برخوردار می‌شوند، نوعی مالیات می‌پردازند تا خود را سربار جامعه اسلامی و حقیر احساس نکنند. جزیه از شرایط الزامی قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمی‌شود اقلیت‌های کنونی موجود در دولت‌های اسلامی جزیه نمی‌دهند و مانند سایر شهروندان مالیات می‌دهند، پس دولت اسلامی در مقابل آنها تنها مسئولیت‌های شهروندی را بر عهده دارد و از معافیت‌های ناشی از قرارداد ذمه برخوردار نیستند چنان‌که از آنها سرباز گرفته می‌شود و مانند هر شهروند موظف به پرداخت مالیات‌ها هم هستند.

تفاوت جزیه و خراج

تفاوت میان جزیه و خراج از این قرار است:

1. جزیه نوعی مالیات سرانه و خراج مالیات بر اراضی است؛
2. منبع جزیه از نص (قرآن) و خراج اجتهادی است؛
3. اقلّ جزیه در شرع معین بوده و اکثر آن اجتهادی است، ولی خراج اکثرش شرعاً معین و اقلّش اجتهادی است؛
4. جزیه بر خلاف خراج با اسلام آوردن اهل کتاب ساقط می‌گردد.

گفتنی است، جزیه از مبدعات اسلام نبوده، بلکه یونانیان در حدود قرن پنجم پیش از میلاد، از مردم آسیای صغیر جزیه می‌گرفتند. رومیان نیز از ملل مغلوب، جزیه دریافت می‌کردند که مبلغ آن، هفت برابر جزیه‌ای بود که مسلمانان از ذمیان می‌گرفتند.

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲