جزیه در تاریخ اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث جزیه است. جزیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جزیه در لغت - جزیه در قرآن - جزیه در فقه سیاسی - جزیه در معارف مهدویت - جزیه در معارف و سیره علوی - جزیه در تاریخ اسلامی - جزیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

جزیه مالیات اقلیت‌ها

«جزیه» یکی از مالیات‌هایی است که از غیر مسلمانان گرفته می‌شود. اهل کتاب با پرداخت آن، خود را تحت حاکمیت نظام اسلامی قرار می‌دهند و مقررات اسلامی را در اجتماع محترم می‌شمارند. اسلام به هیچ روی، عقاید خود را بر دیگران تحمیل نمی‌کند؛ از این رو از اهل کتاب جزیه می‌گیرد و امنیت آنان را تأمین می‌نماید؛ اما از آنان نمی‌خواهد در جهاد که وظیفه‌ای اسلامی است شرکت کنند. علی(ع) در فلسفه دریافت جزیه می‌فرماید: «تنها به این جهت به آنان پیمان دادیم و آنان در برابر، جزیه دادند که خون آنها؛ مانند خون ما و اموال آنها؛ مانند اموال ما محترم باشد».

پیشینه جزیه

دریافت جزیه از زمان قدیم در میان ملل متمدن معمول بوده و دو ابرقدرت ایران و روم آن را دریافت می‌کردند؛ از این رو آن را «گزیت» فارسی دانسته‌اند. در تاریخ تمدن آمده است: جزیه از قدیم میان ملل متمدن معمول بوده است. همین که مردم آتن به کرانه آسیای صغیر رسیدند و آن نواحی را گشودند، مالیاتی بر اهالی آن نواحی تعیین کردند تا آنها را از هجوم فنیقی‌ها محفوظ بدارند و همین که رومیان، کشور گل (فرانسه) را تسخیر کردند برای هر یک از اهالی، سالی نُه تا پانزده لیره معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان میشد. ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند.

انوشیروان بر مردم ایران پرداخت جزیه مقرر داشت. این جزیه، دوازده، هشت، شش و چهار بود و به استثنای کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف و سپاهیان، سایر مردم آن را می‌پرداختند.

مالیات سرانه (سرگزیت: جزیه در ایران) از کسانی گرفته می‌‌شد که مالک زمین نبودند و نیز از یهود، مسیحی‌ها و آنچه از صنعتگران که مالک زمین نبودند و در شهرها و بادیه‌ها به صنعت و حرفه اشتغال داشتند دریافت می‌‌شد به وسیله رؤسای اصناف آنها توزیع و جمع‌آوری می‌‌شد چنان که مالیات زمین هم به وسیله دهقانان گردآوری میشد.

بر اساس همین سابقه تاریخی آن است که مسیحیان نجران در قضیه مباهله پیشنهاد پرداخت جزیه را مطرح ساختند؛ زیرا آنها از منطقه یمن بودند که مدتی زیر سلطه ایرانیان بوده است. از آنجا که رواج جزیه در جامعه اسلامی پیش از خراج بوده، ما آن را مقدم بر خراج ذکر کردیم.

جزیه نوعی از خراج

واژه «خراج» بنا بر آنچه در منابع آمده، جزیه را شامل می‌شود؛ از این رو لازم است نگاهی به اقسام خراج بیفکنیم. زجاج گفته است خراج به سه معنا است: فیء، مالیات زمین و جزیه. لغوی‌ها به جزیه نیز خراج گویند و از آن به خراج رأس (سر) تعبیر می‌نمایند.

رافعی گفته است اصل خراج مالیاتی است که آقا از غلام خود می‌گیرد که حاصل آن را خراج نامیده‌اند. خراج در آغاز از زمین‌های مفتوحة العنوه گرفته می‌‌شد، سپس از زمین‌های صلح نیز گرفته شد. مفتوحة العنوه؛ یعنی زمین‌هایی که با جنگ و زور گشوده شده‌اند.

در کشاف اصطلاحات الفنون در معنای خراج گوید: «خراج در لغت به معنای چیزی است که از غله و درآمد زمین یا کرایه آن یا اجرت غلام و مانند آن به دست می‌آید، سپس آنچه سلطان می‌گیرد خراج نامیده شده؛ بنابراین خراج به مالیات جزیه و مال فیء گویند؛ اما در بیشتر اوقات به مالیات زمین اختصاص می‌یابد.

خراج زمین هم دو قسم است؛ خراج مقاسمه که بخشی از درآمد زمین برابر دستور حاکم است: یک سوم یا یک چهارم از درآمد محصول زمین.

خراج موظَّف: که مقدار معین از پول یا طعام است که بر زمین قرار می‌دهند».

بنابراین، خراج به چند معنا می‌آید:

1. مالیات زمین که از آن به خراج موظف یا خراج مقاسمه تعبیر مینمایند برابر قراردادی که تعیین می‌شود؛
2. جزیه که از غیر مسلمان‌ها گرفته می‌شود که به آن خراج و مالیات سرانه گویند؛
3. مال فیء؛ یعنی مالی که از کفار به دست می‌آید و گرفتن آن جایز است؛
4. اجرت غلام و یا کنیز.

تعبیر به خراج در جریان شکایت غلام مغیره از وی به عمر دیده می‌شود که به خاطر مهارت وی در آهنگری، نقاشی و نجاری ماهیانه صد در هم از وی می‌خواست.

از آنجا که معنای چهارم، ربطی به بیت المال ندارد و یک قرارداد شخصی است در این جا به سه موضوع می‌پردازیم که مربوط به درآمد حاصله از اموال غیر مسلمان‌هاست: جزیه، خراج زمین و عشر گمرگات که از تاجران اهل کتاب دریافت می‌شده.

بنا به دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه، عشر (۱۰ / ۱) مال التجاره که در مرز گرفته می‌شود، جزو جزیه است.

انواع جزیه

برای جزیه انواع گوناگونی یاد کرده‌اند. این تقسیم در کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت آمده است. ابن رشد در بحث جزیه می‌نویسد: جزیه برسه نوع است:

1. جزیه عنویّه: و این جزیه‌ای است که از آن سخن گفته شد؛ یعنی جزیه‌ای که بر اهل حرب، پس از غلبه بر آنها (بر پایه قرار داد ذمه) تحمیل می‌شود.
2. جزیة صلحیّه: و این جزیه‌ای است که کفار به مسلمانان میپردازند که دولت اسلامی از آنها حمایت نماید... و این برابر توافقی است که میان مسلمانان و اهل صلح برگزار می‌شود.
3. جزیه عشریّه (۱/۱۰):آن جزیه‌ای است که دولت اسلامی از تاجران اهل دمه می‌گرفته است.

شیخ طوسی در کتاب خلاف به این سه مورد در مسئله مصرف جزیه اشاره کرده و می‌نویسد: «آنچه از جزیه و صلح و ده یک از مشرکان گرفته می‌شود برای مجاهدان است». وی در کتاب مبسوط خود نیز این سه قسم را یاد کرده است: «نوع سوم از اموالی که از کفار گرفته می‌شود، اموالی است که بدون ترس (و جنگ) از مشرکان گرفته می‌شود: مانند جزیه و ده یکم اموالی که با آن در سرزمین‌های اسلامی تجارت می‌کنند و اموالی که از مصالح از آنها گرفته می‌شود». با توجه به آنچه در خلاف آمده به نظر می‌رسد که صحیح به جای مصالح، صلح باشد؛ یعنی آنچه بابت صلح از مشرکان گرفته می‌شود.

علامه حلی در تذکره این سه مورد را مطرح کرده است با این تفاوت که مسئله ده یکم تجارت را درباره کافر حربی آورده است.

برابر آنچه نقل شد فقهای بزرگ شیعه ده یکم تجارت مشرکان را پذیرفته و جزو اموال بیت المال شمرده‌اند.

بنابر آنچه گذشت که خراج شامل جزیه می‌شود، برای خراج پنج معنا می‌‌توان یاد کرد.

1. درآمد مالیاتی اراضی مفتوحة العنوه؛
2. جزیه مالیات سرانه سالیانه بر اهل کتاب؛
3. خراجی که بابت صلح از کفار گرفته می‌شود؛
4. فیء و مالیات‌های جدیدی که حکومت تعیین می‌کند؛ مانند عشر گمرک و دیگر مالیات‌ها؛
5. اجرت غلام و کنیز.

تفاوت جزیه و خراج

با این که جزیه، قسمی از خراج است؛ اما آن دو با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. ماوردی در تفاوت آنها نوشته: خراج و جزیه سه وجه اشتراک و سه وجه جدایی دارند. وجه مشترک آنها این است که:

1. هر دو از مشرکان به مسلمانان می‌رسد؛
2. هر دو فیء هستند و در مصرف فیء به کار می‌روند؛
3. هر دو با آمدن سال واجب می‌شوند.

وجه جدایی آنها در این است که:

1. جزیه برابر نص قرآن و خراج برابر اجتهاد و حکم حاکم است؛
2. کمترین جزیه توسط شرع معین شده و بیشترین آن نظر به اجتهاد حاکم است در حالی که کم و زیادی خراج بسته به اجتهاد حاکم است؛
3. جزیه با بقای کفر گرفته می‌شود؛ ولی خراج از زمین‌های خراجی با کفر و اسلام دریافت می‌شود.

ماوردی که شافعی مذهب است، کمترین مقدار جزیه را یک دینار می‌داند. فقهای دیگر نظر متفاوتی درباره کمترین مقدار جزیه دارند؛ ولی برابر نظر فقهای شیعه، کم و زیادی آن در اختیار حاکم و امام مسلمانان است. و برابر دیدگاه برخی فقهای شیعه، مصرف آن هم در اختیار وی می‌باشد و با خراج تفاوت دارد.

حکم جزیه

جزیه، مالیاتی است که از اهل ذمه گرفته می‌شده و به معنای مالیات زمین نیز آمده. در فقه عبارت است از مالیات سرانه سالانه که از اهل کتاب، یهود، نصارا و مجوس که در پناه حکومت اسلامی هستند گرفته می‌شود. جزیه در حقیقت جزا و پاداشی است که در برابر حفظ جان، مال و ناموس خود به حاکم اسلامی می‌دهند و به معنای باج و مال دریافتی به زور نیست. این طبیعی است گروه اقلیتی که تحت امنیت نظام اسلامی هستند سالانه مبلغی به حکومت بپردازند تا آن مبلغ صرف هزینه نگهبانان و پاسداران امنیت و منافع عمومی گردد به ویژه که از نظر اسلام، آنها موظف به عمل به فروع دینی نیستند و از آنها زکات و خمسی دریافت نمی‌شود. جزیه از کسانی گرفته می‌شود که توان جنگ و دفاع دارند؛ از این روی از زنان، کودکان و دیوانگان گرفته نمی‌شود. همین گونه کسانی که مال و شغلی ندارند. مقدار آن برابر تشخیص حاکم و امام مسلمانان است: می‌تواند آن را سرانه قرار دهد؛ یعنی هر فرد مبلغی معین به حکومت اسلامی بپردازد و نیز ممکن است آن را از زمین‌هایی که اهل کتاب دارند دریافت کند.

چنانچه یکی از اهل کتاب پیش از پایان سال، مسلمان شد و یا پس از پایان سال؛ ولی پیش از ادای جزیه، اسلام آورد، جزیه او ساقط می‌گردد. اینها نشان می‌دهد که اسلام کمال رأفت و مهربانی را با اقلیت‌ها دارد. البته در دوران حکومت اموی بوده‌اند حاکمانی که برای کسب درآمد بیشتر هنگامی که اهل ذمه مسلمان می‌شدند، اسلام آنها را مشروط به ختنه شدن آنها قرار می‌دادند. این شرط از طرف حاکم خراسان در دوران عمر بن عبدالعزیز برای تازه مسلمان‌ها قرار داده شد. عمر بن عبدالعزیر در نامه‌ای وی را عزل کرد و نوشت: خداوند پیامبر را برای دعوت مردم فرستاد نه برای ختنه کردن آنها.

جزیه و مقدار آن در اسلام

جزیه از مالیات‌هایی است که در قرآن آمده به خلاف خراج که به عنوان درآمد دولتی به آن اشاره نشده است. قرآن درباره جزیه گوید: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

در معنای ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ دو معنا یاد کرده‌اند: یکی در حال ذلت و تسلیم، جزیه را بدهند و دیگر این که جزیه را نقداً بدهند نه نسیه و ید به معنای نعمت و احسان است. صغار در آیه شریفه را شیخ طوسی به معنای التزام به حکم امام درباره مقدار جزیه و التزام به احکام اسلام و مسلمان‌ها دانسته است. آیه، دریافت جزیه را از اهل کتاب جایز میشمارد و برپایه روایات، مجوس ملحق به اهل کتاب هستند. گفته می‌شود پیامبر از مجوس «هَجَر» جزیه دریافت کرده است و عمر هنگامی از مجوس جزیه گرفت که عبدالرحمان بن عوف به وی اطلاع داد پیامبر(ص) از مجوس هجر جزیه گرفته است. علی(ع) در پاسخ به سؤالی که اشعث بن قیس درباره مجوس دارد آنها را اهل کتاب می‌داند که در دینشان انحراف ایجاد شده است. دریافت جزیه، پس از عقد قرارداد است؛ از این رو به آنها اهل ذمه گویند. این تعبیر در سخنان علی(ع) آمده است و در بسیاری از موارد، آن حضرت از آنها به معاهد تعبیر می‌کند؛ چون با مسلمانان عهد و پیمان امضا کرده‌اند.

بلاذری درباره پرداخت کنندگان جزیه در زمان پیامبر(ص) می‌نویسد: طبق آگاهی ما اولین افرادی که از اهل کتاب، جزیه دادند، اهل نجران بودند، سپس اهل ایله و اذرح و اهل اذرعات در غزوه تبوک. هجر، بحرین و دومة الجندل از مناطقی دانسته شده که پس از صلح از مردم آن جزیه گرفته شده .

همان گونه که بلاذری یاد کرده اولین جزیه از مردم نجران گرفته شده که درباره مسیح با رسول خدا(ص) به گفت‌و‌گو پرداخته بودند و تصمیم به مباهله گرفتند و هنگامی که دیدند پیامبر اسلام(ص) همراه نزدیک‌ترین افرادش: فاطمه، حسن و حسین و علی(ع) آمده، ترسیدند و دست از مباهله برداشتند. و خود پیشنهاد کردند که سالانه دو هزار حلّه به مسلمانان بدهند. هزار تا در ماه صفر، هزار تا در رجب و سی زره عادی آهنی. در تاریخ تمدن سه هزار حله آمده است و در مقدار جزیه وضع شده که متناسب با وضعیت اقتصادی، اجتماعی مناطق گوناگون تعیین می‌‌شد می‌نویسد: در صلح با نصارای نجران، سالی سه هزار حُلّه برای آنان جزیه معین کرد: دو هزار را در ماه صفر و هزارتای آن را در ماه رجب می‌دادند. بهای هر حله یک اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود. جزیه اهل اذرح، سالی صد دینار معین شد و جزیه اهل فقنا یک چهارم چوب‌ها، میوه‌ها، زره‌ها، پشم‌ها و کالاهای آنان بود. ابوبکر نیز به طور گوناگون دریافت می‌کرد و در زمان عمر که فتوحات زیاد شده بود از هر مردی که موی زنخش در آمده بود چهل درهم نقره یا چهار دینار طلا دریافت می‌کرد. به علاوه برای کمک به خواربار مسلمانان از هر یک از اهل ذمه مقیم شام و عراق ماهی دو مُدّ گندم و سه قسط روغن گرفته شود.

در بحار الأنوار و فتوح البلدان دو هزار حُلّه را نوشته که درست به نظر می‌رسد و به جای سی زره عادی نوشته است که سی زره و سی اسب و سی شتر، عاریه بدهند. و مقدار جزیه دیگر مناطق نیز یاد شده است که از مجموع آن استفاده می‌شود که جزیه به معنای ویژه آن در همه موارد نبوده است.

مقدار و شیوه دریافت جزیه از نظر علی(ع)

از نظر تاریخی ما به موردی برخورد نکردیم که حضرت علی(ع) فرد ویژه‌ای را برای گردآوری جزیه اعزام کند، بلکه چنین به نظر می‌رسد که مسئول خراج، وظیفه دریافت جزیه را هم داشته است؛ زیرا هر دو از اهل کتاب دریافت می‌شده است. در مناطق خارج از محدوده مرکز خلافت نیز این وظیفه به عهده کارگزار بوده است. آن‌گونه که در آغاز نامه مالک اشتر وی را مسئول گردآوری خراج آن می‌داند. این احتمال نیز قوی است که خراج در چنین مواردی شامل جزیه می‌شده و مورد توجه بوده است. در نامه‌ای که به حذیفة بن یمان نوشته و وی را به عنوان استاندار مداین تعیین می‌کند درباره گردآوری خراج می‌نویسد: «و برای تو قرار دادم گردآوری خراج و مسئولیت روستا و جمع‌آوری مالیات اهل ذمه را»؛

ممکن است جبایت اهل ذمه را تعبیر دیگری از گردآوری جزیه بدانیم.

هنگامی که حضرت علی(ع) پدر مصعب بن یزید انصاری را برای گردآوری خراج به محدوده‌های مداین که روستاهای فراوانی داشت اعزام می‌کند مقدار دریافت خراج را ذکر نموده، درباره مقدار جزیه به وی چنین دستور می‌دهد: «و به من دستور داد که بر هر دهقانی که سوار بر استر می‌شود و انگشتر طلا به دست می‌کند ۴۸ درهم، و به متوسط آنها و تاجرشان بر هر مردی ۲۴ درهم و بر افراد پایین و فقیر آنها بر هر انسانی از آنان ۱۲درهم قرار دهم»؛

به نظر می‌رسد این، دستور کلی حضرت در دریافت جزیه بوده است. نکته قابل توجه این است که حضرت، هنگامی که به فقرای آنها و کم درآمدهایشان می‌رسد تعبیر انسان دارد که مبادا شبهه تحقیر وجود داشته باشد. دریافت این مقدار جزیه را به عمر خلیفه دوم هم نسبت داده‌اند؛ اما آنچه مسلم است علی(ع) در دریافت جزیه سخت‌گیری نمی‌کرد و به کارگزاران خود نیز توصیه می‌کرد که هیچ‌گونه سخت‌گیری نداشته باشند که در بحث خراج به آن پرداخته می‌شود. مهم‌ترین رفق و مدارایی که علی(ع) در دریافت جزیه داشت این بود که از افراد به جای پول نقدی که مقدار آن تعیین شده بود کالامی‌گرفت و آن کالا را همراه با اموال بیت المال تقسیم می‌کرد. در شرح الأخبار می‌نویسد: علی(ع) بابت جزیه اهل ذمه از هر نفر که دارای صنعت بود از محصولات وی می‌گرفت. از صاحب سوزن، سوزن و از صاحب جوالدوز، جوالدوز به عنوان جزیه دریافت می‌کرد. هنگامی که اموال بیت المال را تقسیم می‌کرد این کالاها را هم تقسیم می‌کرد. مردم می‌‌گفتند: ما نیازی به آن نداریم. علی(ع) می‌فرمود: «خوب‌های آن را برداشته و بدهای آن را برای من رها کرده‌اید. نه! به خدا سوگند چاره‌ای ندارید جز این که اینها را نیز بر دارید»؛

این معنا در روایات و کتب دیگر نیز آمده که حضرت علی(ع) به عنوان جزیه از صاحبان سوزن، سوزن و از صاحبان جوالدوز، جوالدوز و از صاحبان ریسمان، ریسمان دریافت می‌کرد که نشان می‌دهد می‌‌توان به جای جزیه، کالا گرفت. رفتار نیک علی(ع) با اهل کتاب که در منطقه کوفه بیشتر ایرانیان بودند باعث شد که آنها مسلمان شوند. در کنز العمال می‌نویسد: دهقانی در عهد علی(ع) اسلام آورد. علی(ع) گفت: اگر بر سرزمینت باشی ما جزیه را از تو بر می‌داریم و اگر دست از آن بر داری ما به آن سزاوارتریم. همو می‌نویسد: دهقانی از اهالی عین التمر، اسلام آورد. علی(ع) به او گفت: بر تو دیگر جزیه نیست؛ ولی زمینت برای ماست، پس اگر بخواهی سهمی از بیت المال برای تو در نظر می‌گیریم و اگر بخواهی تو را بر آن «قهرمان: مسئول» قرار میدهیم و آنچه را خداوند محصول داد آن را برای ما می‌آوری.

قهرمان در این جا ظاهراً به معنای مسئول و ناظر است. در سنن بیهقی این روایت را ذکر کرده است: و اگر خواستی تو را مسئول برای خود قرار می‌دهیم هر چه خداوند از آن داد نزد ما بیاور. که مناسب با ادامه حدیث است.

ابو عبید این حدیث را دلیل بر آن می‌گیرد که اگر ذمی اسلام آورد، جزیه وی ساقط می‌شود و تفاوتی میان اول سال و آخر آن نیست؛ چون علی(ع) قیدی قرار نداده است. و از آنجا که زمین از آن حکومت اسلامی و مسلمانان بوده در مالکیت آنها باقی می‌ماند. باید توجه داشت کسانی که مربوط به زمین‌های خراجی بودند دو دسته بودند: دسته اول دهقانان بودند که مالک زمین‌ها و صاحب آن بودند و دسته دوم علوج یا کشاورزان روی زمین بودند.

با دریافت خراج از زمین از کشاورزان چیزی دریافت نمی‌شد؛ اما از مالکان زمین و دهقان‌ها افزون بر خراج زمین، جزیه دریافت میشد. بر همین پایه علی(ع) در دستور دریافت جزیه، دهقانان را در سطح‌های گوناگون و تاجران و افراد کم درآمد را ملاک مقدار جزیه قرار داد؛ بنابراین، پس از مسلمان شدن دهقان، جزیه او برداشته می‌‌شد و در صورتی که زمین را رها می‌کرد، حق اربابی‌ای که داشت، برداشته می‌شد. علی(ع) برابر حدیث دوم پیشنهاد می‌کند در صورتی که نمی‌خواهد از بیت المال سهمی داشته باشد، می‌تواند مسئول زمین باشد و درآمد آن را برای ما بیاورد و در واقع حقی نیز دریافت کند؛ اما نقل سومی نیز هست که ابو عبید و بیهقی دارند که حضرت فرمود: «اگر بر سرزمینت ماندی، جزیه را از سر تو بر داشته و از زمینت میگیریم و اگر زمین را رها کردی، پس ما سزاوار‌تر به آن هستیم»؛

از این نقل: دو نکته استفاده می‌شود:

1. پیش از این، از زمین وی خراج دریافت نمی‌شده و اکنون جزیه از وی برداشته می‌شود و از زمینش خراج گرفته می‌شود. شاید به آن جهت که وی درآمدی جز زمین نداشته و خود به کشت آن می‌پرداخته.
2. جزیه در مالیات زمین که خراج است به کار رفته است.

جالب است بدانیم که در نقل دریافت جزیه از صاحبان حرفه که پیش از این یاد شد، برابر روایات زاذان که در الغارات و مناقب آمده، خراج به جای جزیه به کار رفته است و این نشان دهنده یکسانی آنها در دریافت و مصرف است.

مصرف جزیه

درباره مصرف جزیه، دو دیدگاه است:

1. این که به مصرف مجاهدان برسد؛
2. این که در مصالح مسلمانان مصرف شود و جزو بیت المال باشد.

فقهای شیعه بیشتر بر باور اولند و فقهای اهل سنت دیدگاه دوم را پذیرفته‌اند. شیخ طوسی در خلاف می‌نویسد: «آنچه از جزیه و اموال صلح گرفته می‌شود، برای جنگجویان مجاهد است» و در دلیل آن می‌نویسد: اجماع فرقه و اخبار آنهاست در این که جزیه برای مجاهدان است و در آن، هیچ کس با آنها شریک نیست و هنگامی که این مطلب ثابت شود در تمام موارد ثابت می‌شود؛ زیرا صلح نیز از جزیه است نزد ما. وی در مبسوط، مصرف جزیه را مصرف غنیمت می‌داند که برای مجاهدان است و در موردی دیگر، مال صلح و جزیه را از آن مجاهدان می‌شمارد. محقق حلی نیز مصرف آن را مجاهدان می‌داند. همین گونه علامه در منتهی المطلب و تحریر الاحکام؛ بنابراین، علمای شیعه در این مطلب اتفاق دارند؛ اما آنچه مهم است این که شیخ طوسی اشاره‌ای به اخباری که دلالت بر این مطلب بنماید نکرده است، در حالی که بعید است بدون دیدن اخبار به آن استناد کرده باشد. نکته‌ای که هست این که روایتی در من لا یحضره الفقیه نقل شده است که می‌گوید: جزیه، عطای مجاهدان است. در دعائم الاسلام و مستدرک الوسائل نیز جزیه، عطای مجاهدان شمرده شده است و ممکن است نظر شیخ طوسی به این روایات باشد؛ ولی باید توجه داشت که همین روایت را شیخ در تهذیب نقل کرده و به جای عطای مجاهدان، «عطای مهاجران» آمده است.

نقل کافی و المقنعه نیز مانند تهذیب است مگر این که گفته شود به دلیل آنچه شیخ در خلاف گفته و در مبسوط نیز آمده، صحیح این روایات در تهذیب، کافی و المقنعه، عطاء المجاهدین است. و این با حکم آن مناسب‌تر است؛ زیرا وجهی برای تخصیص مهاجران بر مال جزیه ندارد. مگر این که گفته شود در دوران پیامبر(ص)، آنها نیازمند بودند. این اختلاف که می‌‌توان آن را نسخه بدل دانست در کتاب‌های فقهی نیز آمده است. چنانچه مجاهد یا مهاجری نباشد فقها برای آن، دو مصرف دیگر یاد کرده‌اند:

1. فقرای مسلمان؛
2. مصالح مسلمانان.

محقق حلی و علامه در کتاب‌های گوناگونش به مصرف آن در راه فقرا اشاره کرده‌اند. علامه در یک مورد افزون بر فقرای مسلمانان، مصالح آنها را نیز یاد کرده است که در واقع همان بیت المال است.

شیخ مفید، در المقنعه جزیه را در اختیار امام می‌داند تا در مصالح مسلمانان مصرف شود. «جزیه در زمان رسول خدا(ص) عطای مهاجران بود و پس از حضرت، برای کسی است که با امام باشد. به جای مهاجران و در آنچه امام آن را از مصالح مسلمانان مصلحت بداند».

محقق اردبیلی بر این باور است که در زمان غیبت، نایب امام جزیه را دریافت نموده و در مصالح مسلمان‌ها؛ مانند بیت المال ایشان یا مصالح فقرا به مصرف برساند.

به نظر می‌رسد که دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) این بوده که مصرف آن با مصرف خراج یکسان است؛ زیرا در گردآوری جزیه و خراج، یکسان عمل میکرد و در تقسیم آنچه با عنوان جزیه از صاحبان حرفه می‌گرفت، همراه با خراج به عرفا که نمایندگان قبایل بودند می‌داد و از آنها می‌خواست همان‌گونه که طلا و نقره را میگیرند، سوزن و ریسمان‌ها را هم بگیرند.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳