حاکمیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکمیت است. حاکمیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حاکمیت در فقه سیاسی - حاکمیت در معارف و سیره نبوی - حاکمیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - تحدید حاکمیت - پرسش مرتبط نداردحق حاکمیت
دولت حق دارد نسبت به مردم و سرزمین خود تصمیم‌گیری و اقدامات لازم را انجام دهد. اما اینکه منشأ این حق چیست مسأله دیگری است که در بحث مبانی حقوق اشاره شد. همان طور که قبلاً ذکر شد غیر از خداوند هیچ کس حق ندارد بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که منصوب به نصب خاص خداوند باشد[۱] و یا دارای معیارهای پذیرفته شده باشد[۲] و منصوب به نصب عام خداوند باشد. بنابراین دولتی که به یکی از دو طریق فوق منصوب باشد دارای حق حاکمیت است. متقابلاً مردم وظیفه دارند به این مسأله تن دهند مخصوصاً با توجه به اینکه انتخاب مردم شرط لازم[۳] تحقق حکومت است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد. اعمال حاکمیت هم حق دولت و هم وظیفه او است. اجرای قوانین و وظایف محوله توسط قانون اساسی و مجموعه قوانین کشور از جمله اجرای مجازات‌ها طبق قوانین مصوب پیشگیری از جرائم و... در این راستا قرار دارد.[۴]
استقلال در حاکمیت
مسأله استقلال در حاکمیت یکی از حقوق ملت و دولت است که در مباحث حقوق بین الملل عمومی مطرح می‌شود. منظور از استقلال در حاکمیت حق تصمیم‌گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی است. استقلال کشورها در حاکمیت در حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی کاملاً به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: «سازمان بر اصل برابری حاکمیت کلیه اعضاء پایه‌گذاری شده است». در حقوق بین الملل مسأله استقلال در حاکمیت با مسأله «مرزها» و «شناسایی» ارتباط دارد. اگرچه اسلام دینی جهان شمول و به دنبال حکومت واحد جهانی است و دارای حکم جهاد دفاعی و ابتدایی است و مرز کشور اسلامی را عقیده می‌داند نه حدود جغرافیایی، ولی این منافاتی با شناسایی (دوفاکتو و دوژوره) کشورها ندارد چون در حقوق بین الملل شناسایی به معنی پذیرش یا اعتراف به حقانیت دین و ایدئولوژی و تفکرات کشور مورد نظر نیست بلکه تنها به معنی اعتراف به موجودیت این کشور برای برقراری قرارداد و روابط دیگر است، و نیز شناسایی یک کشور امروزه به معنی عدم وقوع جنگ با آن کشور تا ابد نیست بر این اساس مرزهای جغرافیایی نیز معتبر بوده و در نتیجه مسأله استقلال در حاکمیت نیز از دید اسلام دارای اعتبار است. مقام معظم رهبری حق حاکمیت ملی را بزرگ‌ترین حق ملت[۵] می‌دانند و در پاسداری از مرزهای ایران اهتمام ویژه‌ای دارند[۶] تا حدی که پیشنهاد مبادله اسرا با کشور عراق را منوط به عقب‌نشینی آنها از مرزهای بین‌المللی ایران می‌کنند[۷].[۸]
استبداد در حاکمیت
اگر چه استبداد گونه‌های خاص دارد، اما مراد از آن در ادبیات سیاسی، استبداد در حاکمیت است. حکومت مستبد نیز حکومتی است که حاکمان آن بر تمامی شئون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... تسلط مطلق داشته و هیچ رأیی غیر از نظر خود را نپذیرفته و درصدد اجرای منویات خود در تمامی عرصه‌ها باشند، بدون اینکه به سایر ایده‌ها و عقیده‌ها احترام گذارند[۹] و قانون را چنانکه در اسلام بیان شده بپذیرند[۱۰]. درحالی که حکومت اسلام حکومت قانون بوده[۱۱] و برآمده از مشارکت و حضور سیاسی مردم است.[۱۲].
حاکمیت در دیدگاه امام خمینی
حاکمیت در دیدگاه امام به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی تفکیک می‌شود و آنچه که در هر سه بخش به قانون مربوط می‌شود در حوزه حاکمیت مطلق خدا قرار می‌گیرد و به این ترتیب مجلس قانونگذاری در نظام اسلامی تنها مجلس برنامه‌ریزی تلقی می‌شود[۱۳] و هیچ فرد و مقامی نمی‌تواند در امر قانونگذاری دخالت کند و هیچ قانونی به جز قانون خدا قابل اجرا نیست. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است[۱۴]. دیدگاه امام (ره) در مورد حاکمیت که منحصر به خدا شناخته شده و این حاکمیت حتی در مورد شخص پیامبر(ص) نیز نافذ است[۱۵] از فلسفه سیاسی مبتنی بر جهان بینی توحیدی نشأت گرفته که آیات صریح قرآن نیز بر آن دلالت صریح دارد. بر این اساس حاکمیت ولی فقیه در اجرای قانون خدا معنا پیدا می‌کند و به همین لحاظ به این نکته در اندیشه امام (ره) تصریح می‌شود که: ولی امر متصدی قوه مجریه است[۱۶] و تنها بخش تجزیه شده حاکمیت، همان احکام حکومتی است که در چارچوب مصلحت اجرایی به صورت «مادام المصلحه» به ولی امر تفویض شده است[۱۷].[۱۸]
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» آمده، که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی» است. در این باب، قسمتی از اصل پنجاه‌وششم مقرّر می‌دارد: هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است که مبین حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است و در قسمتی دیگر اعلام می‌کند: ملّت این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند که نشان‌دهنده قبول حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است. در اصل مذکور، حاکمیت ملی و مردمی به این ترتیب تضمین شده است که: هیچ‌کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد؛ به عبارت روشن‌تر: نخست حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ پس، سلب حاکمیت عمل غاصبانه‌ای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی کرد. دوم، هیچ‌کس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ بنابراین تمامی افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند، تنها از راه انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت. دیگر اینکه حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌کند.
اصل پنجاه‌وششم می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». این اصل در مجلس خبرگان طی جلسات متعدد پس از یک سلسله بحث‌های به نسبت طولانی سرانجام در جلسه بیست‌ویکم مورخ بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۳۵۸ با حضور شصت‌وشش نفر از نمایندگان با پنجاه‌ویک رأی موافق و شش رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید. دقت در متن اصل نشان می‌دهد که بیشتر سعی بر آن بوده که با توجه به اصل حاکمیت خدا که پایه عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و عنصر ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی است، و اصل ولایت فقیه که پنجمین اصل قانون اساسی است برای «حاکمیت ملی» مفهومی معقول و اسلامی ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیکی مشخص شود. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان را بررسی می‌کنیم در تفسیر حق حاکمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب‌ناپذیر مذکور نظریات متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. برخی حق ملت را به صورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق امر به معروف و نهی از منکر و حق همه‌پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می‌دانند[۱۹] و مفهوم این نظر این است که حق تعیین شرایط و صلاحیت قوه قضاییه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمروی حاکمیت ملت خارج است. بعضی مفهوم حاکمیت ملی را چیزی جز مفهوم اصل ششم قانون اساسی که امور کشور را متکی به آرای عمومی می‌کند، نمی‌دانند[۲۰] و در نتیجه آنچه که حق ملت است گزینش خواهد بود بدانگونه که شرع، دین خداست ولی انسان حق انتخاب دارد. بنابر این منافات ندارد که حق حاکمیت و حق قانونگذاری و حق اجرا بر اساس برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق‌تعالی تعیین شده باشد. اما این ملت است که بر می‌گزیند و انتخاب می‌کند. پس حق حاکمیت ملی برای عموم مردم خواهد بود[۲۱]. و گاه حاکمیت ملی به مفهومی در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر می‌شود. به این ترتیب که هرگاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند طبیعی است که هرگز به طور مستقیم و شخصاً به این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتی را که دارد از راه مردم و به وسیله آحاد ملّت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملّی تأیید خواهد شد[۲۲]. تردیدی نیست که با چنین تفسیرهایی حق حاکمیت ملی بعنوان یک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست می‌دهد. گفته می‌شود که حق حاکمیت به معنی مشارکت مردم در سرنوشت خود و به معنای مجرای اعمال ولایت فقیه بودن چیزی است که در طی اصل‌های سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسی آمده است و نیازی به ذکر آن به صورت یک اصل جداگانه نیست[۲۳].
ولی با دید تحلیلی دیگر، اگر ما آزادی و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احکام کلی اسلام بررسی می‌کنیم، حق انتخاب نسبت به مصادیق و منطقه‌های آزاد و مباح شرع معنای معقول و شرعی پیدا می‌کند و از این راه حق حاکمیت برای ملت ثابت می‌شود. ملتی که اسلام را می‌خواهد و انتخاب می‌کند، معنای مسلمان‌بودنش این نیست که چشم و گوش بسته به طور مطلق حتی در موارد جزیی - از قبیل نقشه شهر و خط‌کشی خیابان‌ها و مدرسه ساختن و طرح‌های عمرانی دیگر-حق هیچ اظهار نظری نداشته باشد؛ زیرا در احکام و کلیات شرعی است که نمی‌توان تخلف کرد و اعمال حاکمیت کرد، ولی در دائرۀ مباحات ومصادیق و کیفیت اجرای قواعد کلی شرعی می‌توان از طریق شوراها و انجمن‌ها و نظائر آن اظهار نظر کرد و مقرراتی را وضع کرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد؛ این است معنای حاکمیت ملّت. البته در این میان برخی هم حق حاکمیت ملی را در رابطه با نفی سلطه خارجی و متلازم با استقلال گرفته‌اند، به این معنا که هیچ فرد و دولتی نمی‌تواند به جای ملّت تصمیم بگیرد و هر ملّتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند چه از راه قوای خاص و یا با گزینش نظام الهی و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریکایی و انگلیسی و روسی هرگز حق آن را ندارد که به جای ملّت و برای او تعیین تکلیف و سرنوشت کند[۲۴]. این تفسیر در بعد برون مرزی حاکمیت ملّی را در کنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان یک اصل جداگانه نفی می‌کند و در درون مرزی به معنای انتخاب هر نظام و هر نوع طریق حاکمیت، قهراً حاکمیت ملی را در عرض حاکمیت خدا و ولایت فقیه قرار می‌دهد. آیت اللّه شهید بهشتی می‌گفت: حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده‌ای، گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشی می‌شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یکی از ویژگی‌ها، یا حق حاکمیت به جای تعیین نفی می‌کند که گروهی و سلسله‌ای، قشری اولویت ذاتی داشته باشند؟ این یکی از شؤون اصلی حق حاکمیت است و در برخی از کشورها حق حاکمیت معنای دیگری نیز دارد و آن حق قانونگذاری و تدوین قانون است که از مردم ریشه می‌گیرد[۲۵].
در میان نظرات مختلف خبرگان در تفسیر حق حاکمیت این نظر جالب نیز دیده می‌شود که حق حاکمیت ملی نه تنها حق قانونگذاری نیست (نه به نحو توکیل و نه به طریق تفویض) بلکه همان تعیین سرنوشت عمومی است که خدا بر اساس اختیار فطری انسان برای رفاه همگان به او داده است. این حق مانع از انحصارطلبی در گرفتن حق و انحصارطلبی در پیاده کردن حق است بلکه به این معنا است که حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس برای همگان یکسان و ثابت است. این مردم هستند که قانون‌شناس (فقیه و رهبر) را می‌شناسند و انتخاب می‌کنند و می‌پذیرند. حاکمیت ملت در حقیقت به مفهوم این است که کشور را چگونه بسازیم و به دست مردم چگونه به آن شکل بدهیم و در سازماندهی و اداره کشور به دست مردم چه‌سان بدان جامه عمل بپوشانیم[۲۶]. تعبیر خاص اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان‌دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت اللّه و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب به صورت سه اصل جداگانه نیامده و به صورت طولی، حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است و در نتیجه این مردمند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام، ولایت فقیه را در کیفیت نظام اجتماعی می‌پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا را تنفیذ می‌کند[۲۷].[۲۸]
منابع
پانویس
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیشوای صادق، ص۶۲-۶۳.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در ۱۳/۱۱/۱۳۷۰.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در ۱۳/۱۱/۱۳۷۰.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۷.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۳/۵/۱۳۶۸.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۱۹/۲/۱۳۶۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۳/۵/۱۳۶۸.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۷.
- ↑ آیت الله خامنه‌ای، ۲۳/۲/۱۳۷۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۱، ص۲۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۳۹۷؛ ۸، ص۲۸۱؛ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۲.
- ↑ ملکوتیان و ولدان، مقاله «استبداد»، مقالاتی از اندیشه‌نامه انقلاب اسلامی، ص ۱۰۵.
- ↑ امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۳۴-۳۳.
- ↑ امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۳۳.
- ↑ امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۳۴.
- ↑ امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۱۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۳۸-۳۴۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۷۳.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۶۰.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۱۸.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۰.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۱.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۲.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۴.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۶.
- ↑ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۸۱ – ۲۸۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۷۳.