شهروندی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث شهروندی است. شهروندی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شهروندی در نهج البلاغه - شهروندی در فقه سیاسی - شهروندی در تاریخ اسلامی - شهروندی در معارف و سیره نبوی - شهروندی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مفهوم و تعریف‌های شهروندی

«شهروندی» را معمولاً قانون معیّن می‌کند. در سنّت جمهوری‌خواهی، صلاحیت کسب شهروندی به حقوق و وظایف خاص شهروندان بستگی دارد. به طور کلی، صلاحیت و شرایط شهروندی منعکس کننده مفهوم اهداف جامعه سیاسی و دیدگاهی است که بر اساس آن اشخاص قادر به سهیم شدن در خیر مشترک، برخورداری از منافع آن و کمک به آزادی شهر می‌شوند. گرچه مفهوم شهروندی ممکن است به موقعیت تفویض شده قانون اشاره کند، می‌تواند این نظر را نیز طرح کند که اشخاص در نتیجه موقعیت خود در درون یک جامعه یا حوزه سیاسی، می‌توانند مستحق حقوقی نیز باشند. براساس این دریافت، افراد در نتیجه مشارکت در یک زندگی مشترک، حقوق و وظایفی می‌یابند.

شهروندی یکی از ابعاد هویت سیاسی و مفهومی است که در یونان باستان ریشه دارد. در یونان باستان -شهروند به عنوان عضو جامعه سیاسی است - حقوق و ویژگی‌های شهروندی اهمیت مضاعفی یافت و نظریه‌های مختلفی در باب آن طرح شد. با وجود تحولات شهروندی در طول تاریخ و پیدایش مفاهیم و نگرش‌های مختلف درباره آن، می‌توان از منظری کلان، تمام دیدگاه‌های شهروندی را به مسئله جایگاه فرد در یک نظام سیاسی ارجاع داد. از دیدگاه کاستلز و دیویدسون، ریشه اساسیِ شهروندی در «اقدامی است که فرد در جهت قدرت‌بخشی به خود در برابر محیطی که در آن زاده شده است، انجام می‌دهد». شرط دیگر شهروندی از نظر آنان، پذیرش ظرفیت عقلانیت انسانی است. «شهروندی به مثابه قدرت‌بخشی و سلطه بر یک زمینه تهدید کننده بر اولویتی متکی است که به ظرفیت عقلانیت انسانی داده می‌شود». ویلیامز می‌کوشد این مفهوم را با بهره‌گیری از مفهوم هگلی «نیازِ به رسمیت شناخته شدن» توضیح دهد. شهروندی بیش از هر هویت دیگر قادر است نیاز انسان را در به رسمیت شناخته شدن ارضا کند. هم‌چنین، عضویت افراد در جوامع دموکراتیک مدرن، با موقعیت شهروندیِ آنها نشان داده می‌شود. افرادی که به یک «دولت - ملت» خاص تعلق دارند، دارای اسناد مدارکی هستند که عضویت آنها را در آن دولت - ملت تأیید می‌کند. از همه مهم‌تر اینکه، شهروندان مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارند. در این میان، یکی از حقوق اساسی، حق مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که «شهروند فعال»، به عنوان مبنای حاکمیت مردمی، بر پایه آن شکل می‌گیرد. این حقوق، در مقابل، با مجموعه‌ای از تعهدها در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند.

کیث فالکس درباره ایده شهروندی می‌گوید: شهروندی تقریباً جذابیتی عمومی دارد. رادیکال‌ها و محافظه‌کاران به [صورت] یکسان احساس می‌کنند که می‌توانند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های تجویزی‌شان بهره گیرند. این بدان دلیل است که شهروندی هر دو عنصر فردگرایانه و جمع‌گرایانه را در خود دارد. لیبرال‌ها بدین دلیل شهروندی را ارزش‌مند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد که فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند. هم‌چنین، حقوق در شکل سیاسی فرد را قادر می‌سازد که دستی در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی داشته باشد؛ بنابراین، شهروندی به عنوان یک ایده ذاتاً ارتباطی نیز از جذابیت زیادی برخوردار است؛ زیرا متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگی‌شان می‌باشد. اما جذابیت شهروندی صرفاً به دلیل منافعی نیست که به فرد می‌رساند. شهروندی همواره یک ایده دوجانبه و بنابراین، یک ایده اجتماعی است. این ایده نمی‌تواند صرفاً مجموعه حقوقی باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کند. حقوق همیشه به چارچوبی نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند؛ این بدان معناست که شهروندی علاوه بر حقوق، بر وظایف و تعهدها نیز دلالت دارد؛ بنابراین، شهروندی یک مبنای عالی برای اداره امور انسان به شمار می‌رود که در عین حال که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، در همان حال بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند نی ز مورد تأیید قرار می‌دهد. بنابراین، آنچه از تعریف‌های مختلف این واژه به صورت مشترک درک می‌شود، این است که شهروندی موقعیتی است که در آن هم حقوق و هم وظایف گنجانده شده است و این دو نه تنها جدا فرض نشده‌اند، رابطه‌ای دوسویه و متقابل نیز دارند. پس، هر جا، از جمله در نهج البلاغه، که بحث از شهروندی می‌شود، هر دو مورد حقوق و وظایف مد نظر خواهد بود.

گونه‌شناسی و طبقه‌بندیِ نظریات شهروندی

سیر پاسخ‌هایی که درباره چیستیِ شهروند بودن داده شده است، به قدمت خود نظریه سیاسی است، ولی گذشته از تغییرات جزئی، تنها می‌توان به تشخیص سه‌گونه باز صورت‌بندیِ اساسی (در نظریه شهروندی) پرداخت که البته در ورای آن نیز همواره عاملی باثبات نهفته است. تنها با درک این موضوع که شهروندی همیشه ناظر بر چه دغدغه‌هایی بوده است، می‌توان به دلیل باز صورت‌بندی‌های عمده در آن پی برد. فراتر از این، تنها با درک این موضوع که همواره چه عنصری در نظریه شهروندی ثابت و پایدار بوده است، می‌توان ضرورت یک باز صورت‌بندیِ دیگر را در عصر حاضر درک کرد که این، خود مستلزم پیوند با تمام شیوه‌هایی است که در گذشته به وسیله آنها به جست‌وجو و کاوش درباره شهروندی پرداخته شده است. در قدم اول، شهروند بودن به معنای اقدامی است که فرد به منظور قدرت‌بخشی به خود در برابر محیطی که در آن زاده شده است، انجام می‌دهد. ماهیت و طبیعت زمینه موجود است که تعیین می‌کند چه چیزی برای قدرت‌بخشی به فرد در برابر آن زمینه لازم است تا مبادا قربانی یا منقاد نیروهای آن شود. طرد هستی‌شناسی انقیاد، بدین معناست که یک شهروند خواهان احاطه و چیرگی بر هر آنچه وی را به سمت انقیاد می‌کشاند، است. این منطق، مستلزم گسترش دامنه اقدام‌هایی است که با پیچیده‌تر شدنِ هر چه بیشتر شرایط، به صورت مؤکد و هر چه صحیح‌تر قابل اعمال باشند. بدین ترتیب، شهروندی متضمن تأکید آمرانه بر چیرگی نوع بشر بر همه محیط‌هاست. محاسبه درباره زمینه موجود است که در نهایت تعیین می‌کند چه ترکیبی از اقدامات برای قدرت بخشی به افراد در مقابل یا بر روی آن زمینه لازم است. آنچه افراد انجام خواهند داد به چگونگیِ بینش آنها در مورد جهان وابسته است. روشن است که در طول تاریخ چنین بینشی همواره متغیر بوده است؛ همان‌گونه که برداشت ما از آنچه یک شهروند باید باشد نیز دچار تغییر شده است.

با این حال، یکی از عناصر پایدار در نظریه شهروندی همواره چگونگیِ قدرت‌بخشی بوده و غالباً بر اساس مهار شرایط آشفته غیر عقلانی و استبدادی و با قواعد وضع شده به وسیله افراد و مجامع صورت گرفته است. آزادی در این است که ما قوانین را برای خودمان وضع کنیم؛ بنابراین، شهروندی مستلزم اقدام‌هایی است که موجب ایجاد حاکمیت قانون شود، نه حاکمیت فرد. علاوه بر این، مدیریت شرایط با وضع قانون که بدین ترتیب به منظور پایان‌بخشیدن به هرگونه خودکامگی است، همواره مستلزم اعتقاد به تواناییِ عقلانیت انسان‌ها در رسیدن به این نتیجه است که برای چیرگی بر جهان طبیعی و کنترل‌ناپذیر چه باید کرد. شهروندی به مثابه قدرت‌بخشی و سلطه بر یک زمینه تهدید کننده، متکی بر اولویتی است که به ظرفیت عقلانیت انسانی داده می‌شود. قابلیت تعقل و طرح استدلال، خود به زمینه وابسته است و بنابراین، با دگرگونیِ زمینه، ویژگیِ حق تعقل و ایجاد قوانین در مورد سازش‌پذیری نیز تغییر می‌یابد. به طور کلی، دو سنت عمده را درباره شهروندی می‌توان شناسایی کرد که هر یک بر عقلانیت خاص خود مبتنی هستند. سنّت اول، سنّتی نخبه‌گرایانه است که با بینش مردمی به صورت خصمانه برخورد می‌کند. سنّت دوم، سنّتی دموکراتیک و بر بینش مردم مبتنی است. این سنّت، تنها دیدگاهی است که به سهولت با گرایش به قدرت‌بخشی سازگار است؛ زیرا تنها این نظریه است که با جریان قدرت از پایین هم‌آهنگی دارد. این در حالی است که سنّت اولی، بر اساس خبرگان بنیان یافته است و مطابق با آن، قدرت تنها از بالا جریان می‌یابد و بنابراین، از آنهایی که در پایین قرار می‌گیرند، باید قدرت‌زدایی صورت گیرد. علاوه بر این، شهروندی به مثابه قدرت‌بخشی باید به طور منطقی در جهت فراگیری و شمول حرکت کند تا بتواند به هدف خود دست یابد که همانا حل مشکلات پیچیده و رو به گسترشی است که هر روزه بر تعداد بیشتری از مردم عارض می‌شود. جهان متغیر همان جهانی است که در آن خود مفهوم عقلانیت رشد می‌کند و انطباق می‌یابد.

نفس مسئله پیش‌رفت و فراگیری مستمر، مستلزم انعطاف یافتن و قطعی نشدنِ عقلانیت می‌شود. بدین ترتیب، عقلانیت نیز با توجه به اوضاع و شرایط خود را هر چه بیشتر در معرض مذاکره و بحث دوباره قرار می‌دهد. می‌توان گفت که در طول تاریخ نیز با پیچیده‌تر شدنِ جهان، توصیف درست از عقلانیت دشوارتر شده است. از سوی دیگر، روال این بوده است که در اشاره به عقلانیت خاصِ هر دوره، وانمود شود که کل افسانه، حقیقی است تا مطابق با آن اقداماتی صورت گیرد که موجب قدرت‌بخشی شود و زندگی را قابل تحمل کند؛ بنابراین، زمانی که مفهوم شهروند برای اولین بار در میان مردمی ظهور کرد که ما امروزه آنچه را آنها در آن زمان، حقیقتی مسلّم می‌دانستند، اسطوره می‌دانیم، علم نیز تنها توانست در مورد بخشی از اجزای یک کل، ابهام‌زدایی کند. با این مقدمه، مروری خواهیم داشت بر قدیمی‌ترین نظریه‌های شهروندی که در یونان و روم باستان توسعه یافته‌اند. بخش بزرگی از ساختار این نظریه‌های قدیمی، امروزه نیز برای طرح هرگونه بحث درباره شهروندی مناسب است، ولی محتوای آنها به دلیل دگرگونی کلیِ شرایط، دیگر قابل طرح نیست.

نظریه اول: الگوی آتنی

اولین موضوع در الگوی آتنی، برقراری نظم و صلح در برابر آشفتگی بود. موضوع دیگر عبارت بود از اتحاد مردم با هم برای ایجاد حاکمیت قانون در میان خود به عنوان افرادی برابر، و آخرین موضوعِ قابل توجه در این الگو نیز، عبارت بود از ترویج حاکمیت قانون و دفاع ستیزه‌جویانه از آن. جوهر شهروند بودن در همین معنا، هنگامی که برای اولین بار به کار رفت، تجلی یافت. مردم با ایجاد حاکمیت قانون و به منظور دفاع از خود، در داخل و خارج، خود را در قالب نظام شهروندان درآوردند. در تصوری که آتنیان از شهروندان داشتند، پیشاپیش می‌توان به اولویتی پی برد که به عقلانیت خود می‌دادند و به صورت «گفتمان ما» یا داستانی که نظام شهروندان درباره خود می‌گوید، پی برد. این الگوی شهروندی، هر چند از اساس بر جهت‌گیریِ دموکراتیک و همه‌گیر مبتنی است، سرعت پیشرفتِ آن به سمت این‌گونه فراگیری و شمول به میزان انعطاف قواعد مربوط به پذیرش وابسته است.

نظریه دوم: شهروندی چند قومی در روم باستان

شهروندی در روم باستان به طور کامل معنای جدیدی می‌یابد. با توسعه روم از یک دولت ـ شهر به یک امپراتوری وسیع، شکلی از شهروندی نیز به تَبَع آن توسعه یافت که قادر به ادغام مردمانی با ریشه‌های فرهنگیِ کاملاً متفاوت بود. علاوه بر این، در زمینه‌های اجتماعی نیز شهروندی گسترش یافت. اگر در یونان شهروندی به معنای تعلق به یک شهر بود، در روم، معنای هر دو انگاره (شهروندی و تعلق) توسعه یافت. شهروندی رومی، به معنای عضویت در یک اجتماع سیاسی مبتنی بر حقوق و تکالیفِ تعریف شده در قانون بود؛ بنابراین، می‌توانست به هر کس با هر منشأ و ریشه‌ای اعطا شود. نکته مهم در مورد تاریخ شهروندی این است که اولین تجلی شهروند، به عنوان یک موضوع حقوقی، همراه با حقوق مدنی و خصوصی در روم به نمایش گذاشته شد. این امر موجب شد که راه برای پذیرش خارجیان باز شود و مبنایی نیز برای اصل عام‌گرایی در حقوق شهروندی ایجاد شود. شهروندیِ رومی به معنای شهروندانی فعال که به اعمال قدرت سیاسی بپردازند نبود، بلکه به معنای شهروندانی منفعل با حقوق و تکالیف مشخص در قالب یک «دولت قانون‌مند» بود؛ از این‌رو در مقایسه با دولت - شهرهای یونانی، شاید بتوان گفت که شهروندیِ رومی در زمینه شمول و فراگیری، قدمی رو به جلو برداشت، ولی از نظر دموکراسی، یک قدم به عقب برگشت.

نظریه سوم: شهروندی دولت - ملت؛ قرارداد اجتماعی

با وجود شایستگی‌های نسبیِ نظام شهروندی آتنی، غیر عملی بودن آن در یک شرایط متغیر، به معنای بازصورت‌بندی این مفهوم بعد از سقوط امپراتوری روم بود. فلاسفه سیاسیِ بزرگ قرن هفدهم، مانند: هابز، لاک، روسو و کانت به یک معنا نوشته‌های خود را در شرایطی مشابه به رشته تحریر درآوردند. واقعیت مشترک در چند قرن اخیر، وجود دولت‌های مدرن بزرگی است که قلمروهای سرزمینیِ گسترده‌ای را دربر گرفته‌اند. هر چند تفاوت‌های آشکاری میان دولت‌های جدیدی که جهان قرن هفدهم را تشکیل می‌دادند، وجود داشت، ویژگی اساسی همه آنها این بود که «پادشاهانی مطلقه» دولت‌ها را اداره می‌کردند. بدین ترتیب، نظریه شهروندی از نوع جدید آن در برابر پیش‌زمینه قدرت موجود دولت طرح شد. نظریه مدرن، شهروندی را به صورت تأکید بر افراد در برابر قدرت خودکامه دولت تعریف می‌کرد. این نظریه برخلاف سلسله مراتب اقتدار و توجیهی که به صورت طبیعی مسلّم فرض می‌شد، تنها بر سلسله مراتب اقتدار و توجیهی تأکید داشت که بر خواست اجتماعی مبتنی باشد. این جریان، در نهایت به حمایت از درک متعارف مردم در برابر همه خبرگان منتهی شد. هسته اصلی چنین نظریه‌ای، تأکید بر این نکته بود که حاکم یا دولت تنها با اجماع نظر تابعان خود حکومت می‌کند. این نظریه بیشتر بر اهمیت قانون اساسی، که در یک جامعه سیاسی، قدرت را به دست مردم می‌سپارد، تأکید می‌کند تا بر پاسخ‌گوییِ دائمی حاکم به آنهایی که تحت حکومت وی قرار دارند.

سرآغاز شهروندی در انقلاب فرانسه

نقطه عطف واقعی در نظریه شهروندی، جایی که شهروندان موفق به وضع تمام قوانینی شدند که در سایه آن زندگی کنند، در انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه تحقق یافت. در مقابل، انقلاب آمریکا، که سیزده سال پیش اتفاق افتاده بود، آخرین انقلاب از انقلاب‌های بزرگ مبتنی بر قرارداد اجتماعی به شمار می‌رفت که از اندیشه‌های لاک و روسو تأیید پذیرفته بودند. در زمان انقلاب فرانسه و در بحث حقوق بشر و شهروند، شاهد تأکید نظریه مدرن شهروندی در قالب دولت - ملت بر حقوق شهروندان در مقابل دولت بودیم. علاوه بر این، در همین دوره است که این دیدگاه جدید درباره شهروندی از طریق نیرویی سیاسی علیه آنهایی تحمیل می‌شود که اولویت را به قانون و تعهدها یا تکالیف می‌دادند. تنها پس از این است که شهروندی شامل تکالیف و ترتیبات سیاسیِ خاص در برابر دولت می‌شود. در «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» تأکید می‌شود که (اصل ۱) همه انسان‌ها در حقوق خود برابر هستند و (اصل ۳) حاکمیت در ملت نهفته است و اراده عمومی آن در قوانین متجلی می‌شود. این مهم، یا با مشارکت مستقیم تمام افراد برابر یا به وسیله نمایندگان آنها در وضع آن قوانین، محقق می‌شود (اصل ۶).

به طور کلی، اصطلاح «شهروندان»، «مردم» و «ملت»، تقریباً در همه صورت‌بندی‌های مدرنِ اولیه به صورت مترادف به کار برده می‌شد. اما تعریف شهروندی بر مبنای ایجاد یک نظم سیاسی خاص و دفاع از آنکه در اساس همان دموکراسیِ نمایندگی مبتنی بر پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون است، نقطه کور مهمی را پدید آورد که گشایش آن بالغ بر ۱۵۰ سال طول کشید. نظام شهروندی مدرن، با برابری افراد عاقلی که در مورد سلسله‌ای از ترتیبات به توافق رسیده‌اند، برای نادیده گرفتنِ ریشه هر عضو منفرد و تفاوت‌های آن حرکت کرد. شهروندیِ مدرن در حقیقت کار خود را با انکار تاریخ به نفع اسطوره حقوق طبیعی بشر آغاز کرد. اهمیت تاریخ و فرهنگ، با تأکید بر تواناییِ شعور و اراده انسان برای آزادسازی خود از گذشته، مورد بی‌مهری قرار گرفت.

در نگاهی دیگر می‌توان الگوهای شهروندی و مشارکت سیاسی را از منظر منشأ مشارکت، بر اساس دو گونه الگوی: «مشارکت از بالا» و «مشارکت از پایین» طبقه‌بندی کرد و آنها را با دو گونه شهروندیِ «دموکراتیک» و «نخبه‌گرایانه» مقایسه کرد. برایان ترنر یکی از مؤلفه‌های مطرح در الگوهای شهروندی را بر اساس شکل شهروندی، شهروندیِ مبتنی بر رابطه از بالا یا پایین دانسته است. کاستلز و دیویدسون نیز از منظری کلان، تمام دیدگاه‌های مربوط به شهروندی را در دو گونه اصلیِ نخبه‌گرایانه و دموکراتیک طبقه‌بندی کرده‌اند.

هم‌چنین، شهروندی از منظرهای مختلف دیگری نیز بررسی شده است. برخی ابعاد آن را می‌توان در فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاقی و اجتماعی، نظریه اجتماعی و چشم‌اندازهای گفتمانی بررسی کرد. برایان ترنر از جمله مهم‌ترین جامعه‌شناسانی است که بحث شهروندی را در کانون مطالعات خود قرار داده است. او از سه دسته نظریه‌های اجتماعیِ شهروندی یاد می‌کند: «نظریه اجتماعی تلویحی شهروندی» (که نظریه‌پردازان اجتماعی کلاسیک برجسته مانند مارکس، وبر، دورکیم، تونیس و پارسونز به صورت تلویحی و ضمنی طرح کرده‌اند)؛ «نظریه اجتماعی کانونی شهروندی» که نخستین بار توماس مارشال در اواخر دهه ۱۹۴۰ و در بستر گرایش‌های دولت رفاهی، پس از جنگ جهانی دوم طرح کرد؛ «نظریه اجتماعی فراگیر شهروندی» که تلفیقی از نظریه‌های اجتماعی کلاسیک و مدرن در باب شهروندی است و ترنر، خود، آن را ارائه کرده است. برایان ترنر با نقد و تکمیل این الگو کوشید الگوی جدیدی برای شهروندی ارائه دهد. او ضمن بررسیِ نظریه‌های مختلف شهروندی، نظریه اجتماعی فراگیر شهروندیِ خود را بر اساس چهار مقوله تنظیم می‌کند: محتوای حقوق و تکلیف اجتماعی؛ شکل و تیپ شهروندی؛ نیروهای اجتماعی حامل کردارهای شهروندی؛ ترتیبات اجتماعی توزیع منافع شهروندی. مهم‌ترین گزاره‌های نظریه او را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. شهروندی را می‌توان مجموعه‌ای از کردارهای اجتماعی (حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) دانست که بر اساس آن، یک فرد را عضو توان‌مند جامعه تعریف می‌کند و در نتیجه، جریان منابع را برای افراد و گروه‌های اجتماعی شکل می‌دهد.
2. هر نظریه اجتماعی فراگیر شهروندی، با در نظر داشتن چنین تعریف جامعه شناختی از شهروندی، باید چهار مؤلفه جامعه‌شناختی را مورد توجه قرار دهد: محتوای حقوق و تکالیف اجتماعی، شکل و تیپ این حقوق و تکالیف اجتماعی، نیروهای اجتماعی که چنین کردارهای اجتماعی را موجب می‌شوند و ترتیبات اجتماعی که با آنها چنین منافعی بین بخش‌های مختلف و متفاوت جامعه توزیع می‌شود.
3. محتوای اجتماعی شهروندی دقیقاً ناظر به ماهیت حقوق و وظایفی است که بر اساس آن شهروندی را تعریف می‌کند.
4. شکل اجتماعی شهروندی ناظر به ماهیت شکلیِ شهروندی در سیاست مدرن است. بر این مبنا، چهار شکل اجتماعی به صورت تیپ ایدئآل وجود دارد: بالا/ پایین و عمومی/ خصوصی. اینها معطوف به چند پرسش اساسی است: آیا شهروندی از بالا شکل گرفته است یا از پایین؟ تا چه حدی شهروندی در حوزه عمومی شکل گرفته و تا چه اندازه در حوزه خصوصی؟
5. تیپ اجتماعی شهروندی ناظر به این است که آیا مشارکت شهروندی فعال است یا منفعل؟
6. نیروهای اجتماعی شهروندی نشان می‌دهد که کدام دسته از این نیروها از حیث تاریخی - اجتماعی در دموکراسی‌های مدرن در شکل‌گیری شهروندی تأثیرگذار بوده‌اند.
7. ترتیبات اجتماعی شهروندی نشان می‌دهد که کدام دسته از این نیروها از حیث تاریخی - اجتماعی در دموکراسی‌های مدرن، در ایجاد و شکل‌گیری شهروندی تأثیرگذار بوده‌اند.
8. ترتیبات اجتماعی شهروندی نیز به دنبال شناساییِ جریان منابع بر حسب تفاوت‌های موجود در چرخه‌های زندگی فردی در رابطه با بهره‌مندی از امتیازها، شایستگی‌ها و منافع شهروندی است.
9. در مجموع، نظریه اجتماعی فراگیر شهروندی در پی تبیین اجتماعی ماهیت عضویت اجتماعی در درون جمع‌های سیاسی مدرن است.

کیث فالکس کوشیده تا نظریه‌های شهروندی را بر اساس چهار مؤلفه اصلی بررسی کند. او در نهایت، چهار شاخص اصلی برای بررسی مسئله شهروندی معرفی می‌کند: بستر، گستره، محتوا و عمق. بحث نخست به بررسی بستر شکل‌گیریِ ایده شهروندی در جوامع مختلف بازمی‌گردد، اما علاوه بر بررسیِ بستر شکل‌گیری، توجه به سه مسئله دیگر نیز اهمیت دارد و در بررسیِ نظریه‌های شهروندی باید بدان‌ها توجه شود: اول، مبارزه‌های اجتماعی بیشتر معطوف به گستره شهروندی بوده است. چه کسانی را باید شهروند تلقی کرد و چه معیارهایی در محروم کردنِ بعضی‌ها از منافع شهروندی معیارهای مشروعی هستند؟ دوم، محتوای شهروندی بر حسب حقوق، وظایف و تعهدها چه باید باشد؟ سوم، برداشت ما از شهروندی باید تا چه حد عمیق یا پرمایه باشد؟ منظور از این سؤال‌ها این است که ما تا چه حد باید هویت خود را به عنوان یک شهروند بطلبیم و تا چه حد باید هویت شهروندی‌مان را بر دیگر منابع هویت اجتماعی و ادعاهای متعارضی که در زمانه‌مان داریم، نظیر تعهدهای خانوادگی یا تأمین معاش، مقدّم بداریم؟

اینها نظریات مختلفی بود که از شهروندی در طول زمان ارائه شده بود. حال با توجه به اینها ببینیم آیا از این نظریات می‌توان به عنوان یک چارچوب و الگو برای موضوع خود، یعنی «شهروندی در نهج البلاغه» استفاده کنیم یا نه. اگر می‌شود از یکی از اینها استفاده کرد، آن کدام الگوست و اگر نمی‌شود، الگوی به کار رفته برای موضوع ذکر شده چه خواهد بود؟

انتخاب و معرفی یک الگو از شهروندی

هر یک از الگوهایی که برای گونه‌شناسیِ شهروندی طرح شده است ویژگی‌های خاص دارند. این الگوها بیشتر در بستر شهروندیِ مدرن طرح می‌شوند؛ از این‌رو، برای یافتن الگوی مناسب برای طبقه‌بندی دیدگاه‌های اسلامی، از جمله در نهج البلاغه، لازم است برخی از مؤلفه‌های مربوط را نیز شناسایی کنیم. یکی از مؤلفه‌هایی که در این الگوها طرح نشده است، مبنای مشروعیت در الگوی شهروندی است. با توجه به این که شهروندی در درون یک نظام سیاسی تحقق می‌یابد، لازم است به ماهیت مشروعیت آن نظام سیاسی توجه شود؛ مثلاً ماهیت شهروندی در نظام‌های استبدادیِ سنتی یا تو تالیتر، از منظر مبانیِ مشروعیتِ نظام سیاسی، با نظام‌های دینی تفاوت دارد. وجه اشتراک آنها، جریان‌یابی شهروندی از بالا به پایین است. معیارهای شهروندی نمی‌توانند از بالا یا پایین به خوبی این ایده را مطرح کنند. هر چند شکل شهروندی «بالا ٫ پایین» یا آنچه در الگوی کاستلز و دیویدسون شهروندی «نخبه‌گرایانه و دموکراتیک» است، با این مسئله قرابت دارد، خود نمی‌توانند به تنهایی آن را بیان کنند؛ از این‌رو، می‌توان این ایده را در نظریه‌های مختلف شهروندی با اضافه کردن شاخصه‌ای چون مبنای شهروندی بررسی کرد. هم‌چنین، در متون اسلامی و به طور کلی در تفکر اسلامی، ما به یک غایت قائلیم که تلاش بشر را برای رسیدن به آن می‌دانیم.

نوع شهروندی در الگوی ترنر نیز اهمیت دارد و می‌تواند میزان فعالیت یا انفعال شهروندان را در نظام سیاسی مشخص کند. هر چند ایده فعال بودن یا منفعل بودنِ شهروند از منظری با محتوا و عمق شهروندی تقارن دارد، آنها هر یک به بُعد خاصی دلالت می‌کنند. ممکن است در یک الگوی شهروندی، شهروندیِ عمیق مطرح باشد، اما افراد انگیزه و کشش لازم را برای مشارکت عملی از خود نشان ندهند؛ از این‌رو، افزودن تیپ شهروندی فعال/ منفعل می‌تواند این مسئله را در شاخص‌یابیِ شهروندی برجسته‌تر کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد می‌توان با ترکیب دیدگاه‌های ترنر و فالکس و تکمیل آنها، الگوی جدیدی را با هفت محور: بستر، مبنا، محتوا، عمق، نوع، گستره و غایت به صورت زیر برای شهروندی طرح کرد که این کار را غلامرضا بهروزلک صورت داده است و به نظر می‌رسد، چارچوبی نسبتاً کامل برای بررسی «شهروندی در نهج البلاغه» را به دست می‌دهد. هر یک از محورهای این الگو به بُعد خاصی از مسئله شهروندی ناظر است. البته باید توجه داشت که می‌توان در هر یک از این شاخص‌ها گونه‌های بسیط و ترکیبی یافت.

1. بستر شهروندی: چنان‌که در الگوی فالکس نیز آمده است، مراد از این شاخصه، فضای شکل‌گیریِ ایده شهروندی است. در اینجا می‌توان بسترهای مختلفی را برای شکل‌گیریِ شهروندی شناسایی کرد؛ مانند بستر جامعه سنّتی - برده‌داری یا فئودالی؛ بستر دینی؛ بستر بورژوازی/ سرمایه‌داری.
2. مبنای شهروندی: مبنای شهروندی بر منظر نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدهای مربوط ناظر است. با توجه به اینکه نظریه‌های مختلفی درباره مشروعیت وجود دارد، می‌توان گونه‌های مختلفی را برای شهروندی به دست آورد. البته در برخی از این نظریه‌ها، شهروندی کاملاً رقیق و تضعیف می‌شود، اما اگر شهروندی را در معنای عام آن در نظر بگیریم، میان این نظریه‌ها و الگوی شهروندی تناسب وجود خواهد داشت. نمونه‌هایی از مبانی شهروندی عبارت است از: شهروندی مبتنی بر نگرش سنّتی به مشروعیت، شهروندی مبتنی بر آموزه‌های دینی و شهروندی مبتنی بر قرارداد اجتماعی. بحث از شهروندی بالا/ پایین و شهروندی نخبه‌گرایانه/ دموکراتیک به مبنای شهروندی بازمی‌گردد.
3. محتوای شهروندی: پرسش از محتوای شهروندی به نسبت میان تعهدها، مزایا یا حقوق و تکالیف بازمی‌گردد. گونه‌های مختلف شهروندی، دیدگاه‌های مختلفی را درباره این حدود و وظایف طرح کرده‌اند و می‌توان شهروندی در الگوی ماقبل مدرن، لیبرال، پسا لیبرال و... را با هم مقایسه کرد.
4. عمق شهروندی: عمق شهروندی به حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی ارتباط دارد. نظام‌های مدرن بیشتر شهروندی را به حوزه عمومی مربوط می‌دانند و حوزه فردی - خصوصی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.
5. نوع شهروندی: هر یک از نظریه‌های شهروندی نگرش متفاوتی را به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی طرح می‌کنند. نمونه‌های بارز نوع شهروندی را می‌توان در الگوهای شهروندی منفعل، شهروندی فعال و شهروندی متعهدانه یافت.
6. گستره شهروندی: بحث در این باره به چگونگیِ باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن بازمی‌گردد. هم‌چنین، می‌توان از شهروندیِ واحد یا متکثر نیز بحث کرد.
7. غایت شهروندی: در نظریه‌های مختلف شهروندی، درباره غایت شهروندی دیدگاه‌های مختلفی طرح شده است. این امر به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد. به اجمال می‌توان غایاتی را که برای شهروندی وجود دارد، غایت رفع نیاز در جوامع سنتی؛ زمینه‌سازی فضیلت؛ رسیدن به کمال و سعادت؛ آزادی یا نفی سلطه و سیطره دانست.

منابع

1. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه