شهروندی در تاریخ اسلامی

پیشینه و جایگاه شهروندی پیش از اسلام

ابتدا باید توجه کرد که بحث شهروندی پیش از ظهور اسلام چه جایگاهی دارد. با نگاهی به زندگی اعراب جزیرة العرب می‌توان دریافت که تفاوت عمده‌ای میان نوع زندگی آنان با زندگی مردم ایران و رومِ آن روزگار وجود دارد و آن اینکه، در آن روزها در ایران، حکومت مرکزی ساسانیان و در روم، حکومت مرکزی قیصران وجود داشت، حکومتی که تمام شئون جامعه را از حیث قانون و وادار کردنِ همه به تابعیت از قانون در دست داشت و تمام زوایای آن جوامع زیر سلطه نظامی واحد قرار گرفته بود، به طوری که در هر گوشه آن، وجود حکومت مرکزی احساس می‌شد[۱]؛ در حالی که در جزیرة العرب در هر ناحیه‌ای از آن، گروهی از مردم بر پایه نسبت خانوادگیِ مشترک به عنوان یک قبیله گرد آمده و منطقه حکومتی هر یک منحصر به مکانی بود که در آنجا سکنا گزیده بودند. این نوع زندگی اعراب را از هم جدا کرده بود و عاملی در جهت نفی حکومت مرکزی در جزیره محسوب می‌شد[۲]. پس، شهروندی به معنایی که ما امروزه از آن درک می‌کنیم وجود نداشته است، اگرچه می‌توان عضویت در جامعه را -هر چند این جامعه قبیله‌ای باشد- در این جوامع دید.

در بررسی اوضاع فکری - فرهنگیِ آن زمان نیز گفتنی است که برای برقراری وحدت در میان امت، فرهنگی لازم است که نقاط مشترک آنها را در خود جمع کند و آنها را گرد اندیشه و هدفی واحد متحد گرداند. در عربستان، چنین تفکر یک‌نواختی وجود نداشت و هدف واحدی برای آنها مطرح نبود؛ بنابراین، چیزی جز تفرقه و پراکندگی در آنجا یافت نمی‌شد. به همین سبب، روحیه فردگرایی و به فکر خویش بودن در میان آنها - قبایل و نه افراد- حاکم بود. از سوی دیگر، با نگاهی به منابع اقتصادی جزیره، به محدودیت آن پی می‌بریم. این محدودیت پی‌آمدهایی به همراه داشت که از جمله آن تفرقه و تشتت میان قبایل بود؛ بنابراین با توجه به این محدودیت‌ها، نمی‌توان از حکومت مرکزی سراغی داشت؛ زیرا روحیه قبیله‌گرایی به شدت وجود دارد و قبایل در اندیشه کسب مصالح فرزندان خویش‌اند و این امر پیامدی جز تشتت نخواهد داشت[۳]. پس، بحثی نیز از شهروندی و حقوق و وظایف شهروندان ـ تحت حاکمیت یک حکومت مرکزی ـ مطرح نیست، هر چند همان‌گونه که اشاره شد، ما عضویت در جامعه قبیله‌ای را در این جوامع می‌بینیم. تنها پس از ظهور دین اسلام در سرزمین اعراب[۴] بود که تحول اجتماعی بزرگی رخ داد و از چنان جامعه‌ای، امت به وجود آمد. تفاوت روشن امت و قبیله در این است که «امت» بر پایه دین و بریدن از هر نوع روابط دیگر استوار است، اما، جامعه قبیله‌ای تنها بر محور رابطه خون و قرابت‌هاست[۵].[۶]

پیشینه و جایگاه شهروندی در حکومت پیامبر(ص)

پیامبر نه فقط یک پیامبر مصلح، یک قائد اجتماعی و رهبر سیاسی بود[۷] و در کنار تبلیغ رسالت خود، باید به حل مشکلات نیز می‌پرداخت و ضرورت داشت که به اقداماتی اساسی برای تحول اجتماعی مدینه دست بزند؛ بنابراین، حل مسائل ذیل ضروری بود:

  1. تعیین حقوق و وظایف شخص رسول اکرم(ص) و هم‌چنین حقوق و وظایف ساکنان محلی و شهروندان؛
  2. سامان دادن به وضع اسکان مهاجران مکی؛
  3. تفاهم با غیر مسلمانان شهر، به ویژه یهود؛
  4. تأمین غرامت خسارت‌های مالی و جانیِ مهاجران که به دست قریش مکه صورت گرفته بود[۸].

پیامبر در مدینه دولتی اسلامی و فدرال تشکیل داد و امتی واحد به وجود آورد[۹] و این امر با تدوین قانونی اساسی و جامع تحقق یافت. در این سند، پیامبر(ص) عالی‌ترین جهات قوای جزایی، حقوقی و اجرایی را تأمین فرمود[۱۰]. از میثاق مدینه[۱۱] که آن را اولین قانون نوشته شده می‌دانند، می‌توان این موارد را به عنوان وظایف و حقوق شهروندان کشف و بیان کرد:

حقوق شهروندان

  1. برخورداری از برابری (این برابری هم در حقوق است و هم در تعهدات): «یهودیان و مؤمنان (و هر کس که این سند را پذیرفته باشد) در حکم یک امت شناخته می‌شوند» و با هم برابرند[۱۲].
  2. برخورداری از حق مشورت: سعی پیامبر(ص) بر این بود که مردم در اداره کشور و در برنامه‌های مربوط به خود مشارکت کنند و در طریق تحقق نظام مداخله داشته باشند. بر این اساس، مردم را وارد امور سیاسی کردند و در تهیه نقشه برای اداره جامعه آنها را نیز شریک کردند و بر این اساس، نیرویی عظیم را به عضویت قوه اجرائیه خود درآوردند. در اداره جامعه، پیامبر به جوانان نیز توجه می‌کردند. هم‌چنین، در عین مشارکت اجتماعی، مسئله تقسیم کار اجتماعی نیز مطرح بود و هر کس مسئولیتی خاص بر عهده داشت و در برابر یکدیگر نیز موظف و مسئول بودند[۱۳].
  3. برخورداری از کمک و حمایت حکومت: برخورداری از امنیت برای تمام کسانی که این میثاق را بپذیرند؛ از جمله مسلمانان، یهودیان و حتی بردگان و پناهندگان به آنها. داخل شهر مدینه برای پیروان این سند «حرم» شناخته خواهد شد...[۱۴]. افرادی از جامعه یهود که به ما کمک کنند، حمایت و کمک ما را جلب خواهند کرد و با ما برابر خواهند بود و هیچ کس نخواهد توانست بر آنها تحمیلی روا دارد و بدیهی است به مخالفان آنها نیز کمکی نخواهد شد[۱۵]. یهودیان مدینه با مؤمنان در حکم یک امت شناخته می‌شوند، با این تفاوت که یهود مطابق دستور دین خود و مسلمانان مطابق اوامر دین خود عمل می‌کنند. موالی (هم‌پیمانان) یهود در حکم خود یهودند، مگر کسانی که ستم کنند و مرتکب گناه شوند و متجاوز باشند...[۱۶]... به طور مسلّم شعبه‌های فرعی یهود دارای حقوق اعضای اصلی‌شان خواهند بود...[۱۷]. پناهنده هر کس در حکم خود اوست و هیچ‌کس نباید به پناهنده‌اش زیانی برساند و یا نسبت به او مرتکب جرمی شود...[۱۸].
  4. کمک به محرومان: مؤمنان باید هر فردی را که در اثر فشار قرض از پا در آمده است [را] بدون کمکْ به حال خود و انگذارند...[۱۹].
  5. پاکسازی محیط اجتماعی از هرگونه فساد و مفسده[۲۰].[۲۱]

وظایف شهروندان

  1. پذیرش و تعهد درباره صلح و جنگ و برابریِ همگان در این تعهدها: به طور مسلّم، صلح مؤمنان یکی بیش نیست و نخواهد بود و اگر احیاناً در راه خدا جنگی پیش بیاید، هیچ مؤمنی حق ندارد با طرف مخاصمه صلح کند، مگر اینکه این صلح، مورد موافقت همه مؤمنان باشد که در آن صورت، پذیرش چنان صلحی که بر اساس عدالت و برابری استقرار یابد، برای همه الزام‌آور خواهد بود...[۲۲]. هر طایفه‌ای که همراه ما جنگ می‌کند گروه‌های آن طایفه باید به نوبت همراه ما بجنگند...[۲۳]. همه مؤمنان با یکدیگر برابرند...[۲۴].
  2. پذیرش این که در همه حال، مرجع داوری‌ها وحل اختلاف‌ها، پیامبر(ص) باشد: بر شما مؤمنان لازم است که در هر موردی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردید، مرجع امر، خدا و پیغمبرش باشند[۲۵].
  3. پذیرش این که تصمیم جنگ با پیامبر(ص) باشد: تصمیم جنگ با محمد(ص) است. مسلماً هیچ یک از افراد یهود جز با اذن و اجازه محمد(ص) در جنگ شرکت نخواهند کرد[۲۶].
  4. ضرورت کمک مالی یهود و پرداخت هزینه جنگ: هرگاه در هنگام جنگ، یهودیان با مؤمنان همکاری نمایند، باید هزینه جنگ را خودشان بپردازند...[۲۷]. هنگام بروز جنگ، مخارج جنگی یهود بر عهده خودشان و مخارج جنگی مسلمانان بر عهده خودشان خواهد بود و به هر حال، هر دو طرف با یکدیگر بر ضد کسانی که علیه پیروان این دستور بجنگند همکاری خواهند کرد... و روابطشان با یکدیگر بر اساس خیرخواهی خواهد بود...[۲۸].
  5. لزوم دفاع از مدینه: پیروان این سند در برابر کسانی که به مدینه حمله کنند یکدیگر را یاری خواهند کرد...[۲۹].
  6. لزوم دفاع از طایفه خود: مهاجران قریش مسئول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود... بنی عوف مسئول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود.... و همین‌گونه از تک تک قبایل بنی ساعده، بنی جشم، بنی نجار، بنی عمرو بن عوف، بنی نبیت، بنی اوس نیز نام برده شده و هر گروه را مسئول حفظ بخش خود و حفظ جان افراد خود می‌داند[۳۰].
  7. وظایف مخصوص پناهندگان: پناهنده نمی‌تواند جز با اجازه شخص حمایت کننده، دیگری را در این حق اصلی شریک کند...[۳۱].
  8. لزوم همکاری مؤمنان در جلوگیری از تجاوز و تعدی و یاغی‌گری: مؤمنان پرهیزکار باید در برابر فردی از میان آنان که یاغی می‌شود یا می‌خواهد به دیگران تجاوز کند و ستمکاری نماید یا موجبات تعدی و جنایتی را فراهم سازد یا در میان مؤمنان فسادی ایجاد کند، همه با یکدیگر همکاری کنند و او را مغلوب سازند، هر چند قیام کننده و متجاوز فرزند یکی از مؤمنان باشد...[۳۲].
  9. لزوم یاری مؤمنان و یاری ندادن به کفار: هیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگری را که کافری را کشته است بکشد و به هیچ کافری علیه مؤمنی کمک نماید[۳۳]. هیچ مشرکی نباید کسی از قریش را حمایت کند و یا مالی از او نگه‌داری کند. هیچ مانعی وجود ندارد که مؤمنی بر مشرک تسلط پیدا کند...[۳۴].
  10. اصل تضامن اجتماعی و مسئولیت همگانی: وجوب اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل نظارت همگانی و تضامن اجتماعی، از اصول و پایه‌های اساسیِ جامعه اسلامی است[۳۵].

بنابراین، شاهدیم که در سنت رسول الله(ص) نه تنها به مبحث شهروندی توجه شده، بلکه این مهم جایگاهی والا نیز داشته است. امت اسلام مانند قبیله و طایفه بر مبنای خون و حسب و نسب بنا نشده و از سایر افراد بشر جدا نیست. همه می‌توانند وارد امت شوند و جزء جامعه اسلامی‌شوند و ریاست خداوند را بپذیرند، اما همین که فردی به امت وارد شد و جزء جامعه اسلامی شد، با یکایک افراد آن جامعه مساوی می‌شود. با این تعبیر و توجه پیامبر، چنان انقلابی در جهان اسلام رخ داد که تاکنون مانند آن در گذشته مشاهده نشده بود[۳۶].

برای درک عمیق‌تر اهمیت این منشور و میثاق سیاسی، باید در مورد وضعیت و نظام حاکم بر دنیای آن روز آگاهی یافت و میزان برخورداریِ اقوام و ملل گوناگون را از آزادی و حقوق مشروع و طبیعی انسانی زیر سلطه حکومت‌های جبار مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد. در دنیایی که جز ظلم و فساد تجاوز و غارت، غصب و بردگی و استثمار و استعمار چیزی حاکم نبود، میثاق مدینه معرِّف عمق و عظمت انقلابی است که در عقب‌افتاده‌ترین سرزمین و جامعه آن روز بشری تکوین و گسترش می‌یافت[۳۷]. بنابراین، اگر خدمت به مردم و تلاش در راه آسایش، رفاه و احیای حقوق انسانی و عدالت اجتماعی را معیار حکومت صالح، شایسته و مردمی بدانیم، قطعاً دولت اسلامی به رهبریِ پیامبر(ص) از نمونه‌های اعلای این حکومت است که در مدینه تشکیل شده است. آنچه در حکومت اسلامی مطرح است، اصول و اهداف متعالی انسانی است، نه شکل و رنگ خاص. اما اگر بخواهیم برای شکل حکومت اسلامی نام بگذاریم، بجاست که آن را حکومت «خدایی - مردمی» بنامیم؛ زیرا پیامبر(ص) گرچه فرستاده خداوند است، اما در کارهای اجتماعی همواره از مشورت با مردم ابا نداشته و همیشه آنان را در اجرای امور و نظارت بر کارها دخالت می‌داده، حتی در بسیاری از اوقات نظر اکثریت را مقدم می‌داشته است[۳۸].[۳۹]

پیشینه و جایگاه شهروندی در زمان خلفای راشدین

در زمان خلفای راشدین، شاهدیم که حقوق شهروندی به آن گونه‌ای که در زمان پیامبر(ص) رعایت می‌شد، مراعات نشد و اصلاً جدایی بین جایگاه حکومت و جایگاه امامت و ولایت امیرالمؤمنین(ع) بزرگ‌ترین نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شد؛ زیرا با پیش آمدنِ جریان سقیفه و روی کار آمدنِ ابوبکر و سپس، دو خلیفه بعدی، حکومت از جایگاه اصلی خود منحرف شد و مردم حق داشتنِ رهبری شایسته و جامع کمالات را از دست دادند. با این حال، با سپرده شدنِ خلافت از اولی تا سومی، شاهد زیر سؤال رفتن و خدشه‌دار شدنِ هر چه بیشتر حقوق شهروندی هستیم. به علاوه، در عهد این سه خلیفه، به قومیت عربی توجهی خاص مبذول می‌شد و بین عرب و موالی فرق می‌گذاشتند[۴۰]. چنان‌که این مسئله در زمان خلیفه سوم به اوج خود می‌رسد و نارضایتی مردمی را به بار می‌آورد که در آخر نیز زمینه‌ساز قتل خلیفه سوم می‌شود. در این قسمت، می‌توان با بررسی ویژگی‌ها، عمل کرد و روش خلفای راشدین تا حدی به میزان رعایت یا نقض حقوق شهروندی در زمان آنها پی برد[۴۱].

خلیفه اول، ابوبکر

ابوبکر در رعایت حقوق شهروندی نتوانست از سیره پیامبر(ص) آن‌چنان تخطی کند، چون به دلیل جایگاه حکومتی که غصب کرده بود، می‌بایست محتاطانه عمل کند؛ بنابراین طریق میانه‌روی را در پیش گرفت. چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در نامه‌ای به شیعیان درباره خلفا[۴۲] چنین فرموده‌اند: «فَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأُمُورَ، فَيَسَّرَ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اِقْتَصَدَ...»[۴۳]؛ آن‌گاه که ابوبکر زمام امور و حکومت را به دست گرفت، در عملکرد حکومتی خود آسان گرفت و [در برابر مخالفان و مرتدان] استقامت کرد و نزدیک می‌شد و میانه‌روی می‌کرد[۴۴].

خلیفه دوم، عمر

عمر دومین خلیفه پس از پیامبر(ص) بود که با وصیت و استخلاف خلیفه پیشین، یعنی ابوبکر، به این سمت رسید[۴۵]. او اخلاقی خشن داشت و با مردم به تندی رفتار می‌کرد و بر آنان سخت می‌گرفت؛ زیرا شخصیت روحیِ خلیفه در کار فکری و سیاسی و اجرایی او نیز تأثیر فراوانی داشت[۴۶]. این اخلاق و ویژگی‌های وی باعث شده که در تاریخ، موارد متعددی از نقض حقوق شهروندان را شاهد باشیم. امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه، خطبه سوم (معروف به شقشقیه)، از عمر این‌گونه یاد می‌کند: «... فَيَا عَجَباً! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ... فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا، وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا، وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا، وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ، وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ...»[۴۷]؛ شگفتا، از کسی که در زندگی می‌خواست خلافت را واگذارد. چون اجلش رسید، آن را به عقد دیگری در آورد... پس خلافت را در جای ناهموار و خشن (با تعیین عمر) قرار داد؛ در حالی که سخنِ تند و زخم زبان داشت، دیدار با او رنج‌آور، دارای اشتباه بسیار و عذرخواهیِ فراوان بود. پس، رونده با او مانند سوار بر مرکب سرکشِ نافرمان بود که اگر مهارش را سخت نگه دارد، بینی شتر پاره شود و اگر رها کند، در پرتگاه هلاکت خواهد افتد.... بنابراین، یکی از ایرادهایی که امام(ع) به خلیفه دوم داشت، تندخوییِ وی بود[۴۸].

در تاریخ می‌خوانیم که شدت این برخوردها اعتراض مردم را برانگیخت. آنان از عبد الرحمن بن عوف خواستند تا در این‌باره با عمر سخن بگوید. عمر در برابر این اعتراض گفت: مردم جز با این روش اصلاح‌پذیر نیستند[۴۹]؛ یعنی او خود را در انجام این امور صاحب حق می‌دانست. ایراد دیگر حضرت بر وی، شتاب‌زدگی عمر در اظهار نظر بود[۵۰] که در نهج البلاغه، امام این انتقاد را چنین بیان می‌کند: «يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا»[۵۱]؛ بسیار دچار اشتباه می‌شد و در نتیجه بسیار عذر می‌خواست.

ایراد دیگر امام(ع) بر عمر، رعایت نکردنِ سنّت پیامبر(ص) در تقسیم بیت‌المال است. رسول گرامی اسلام(ص) در تقسیم بیت‌المال بین مسلمانان فرقی نمی‌گذاشت و به همه به صورت یکسان می‌پرداخت. در زمام ابوبکر نیز این روش ادامه داشت، اما با روی کار آمدنِ عمر و سرازیر شدنِ غنایم به سوی مدینه، وی این سنت را ترک کرد و برای خویشاوندان پیامبر و سابقین در اسلام و مجاهدان و اعراب امتیازهای خاصی قائل شد که به تفصیل در تاریخ آمده است؛ بنابراین، دریچه‌ای برای خلیفه سوم گشود که در زمان عثمان، دیگر حسابی در کار بیت‌المال نبود و آن را به اقوام خود می‌بخشید[۵۲]. امام علی(ع) این روش را مخالف قرآن و سنت پیامبر(ص) می‌دانست و از آن انتقاد می‌کرد و هنگامی که به خلافت رسید، به صورت عملی به میدان آمد و بیت‌المال را یکسان بین مسلمین تقسیم کرد[۵۳]. چیزی که از این کلام مولا امیر المؤمنین(ع) به دست می‌آید، نشان دهنده این مطلب است که عمر با سخت‌گیری و خوی تند و خشنی که داشته و تصمیمات افراطی که می‌گرفته و بارها در طول تاریخ از آنها یاد شده، از رعایت صحیح حقوق شهروندی عاجز بوده است.

در مورد تبعیض نژادی و توجه ویژه‌ای که وی برای قومیت عربی قائل بوده، نوشته‌اند که توصیه می‌کرد عرب‌ها در بلاد مفتوحه خصوصیات نژادیِ خود را حفظ کنند و با غیر عرب درنیامیزند. او دستور داد در شبه جزیره عربستان، غیر از عرب‌های مسلمان هیچ ملیت دیگری باقی نماند، تا افکار تازه بین عرب‌ها پیدا نشود. به موجب روایات اهل سنت، عمر در تقسیم عطا بین مجاهدان بدر با سایر مجاهدان فرق می‌گذاشت و سهم قرشی را بیش از غیر قرشی می‌داد. هم‌چنین، مسلمانان عرب را بر مسلمانان غیر عرب، در اعطای غنیمت، برتر می‌شمرد و بدین طریق، اساس آریستوکراسی و قومیت عربی را در اسلام بنیان نهاد. حتی اجازه نمی‌داد عامه مردم با زنان قریش و غیر عرب‌ها با عرب‌ها ازدواج کنند[۵۴]. درباره ویژگی‌های عمر این مطلب نیز نباید فراموش شود که یکی از ویژگی‌های عمده وی این بود که او اختیارات خود را به عنوان یک حاکم، بسیار گسترده می‌دانست و این مطلب محدود به حوزه امور سیاسی و اجرایی نبود، (بلکه درباره تشریع و قانون‌گذاری نیز حق خاصی برای خود قائل بود)[۵۵]؛ مثلاً: در مورد این که چرا رعیت را آزار و اذیت می‌دهد از او سؤال شد. گفت: من هم‌ردیف - زمیل -محمد(ص) هستم. من شکم آنان را سیر، خودشان را سیراب و برای آنان چه و چه می‌کنم. اگر چنین نکنم (برخورد تند)، حق را وانهاده‌ام (کنایه از اینکه حق دارم چنین کنم)...[۵۶].[۵۷]

خلیفه سوم، عثمان

از ویژگی‌های بارز عثمان اسراف‌های بی‌جا و بذل و بخشش‌های فراوان وی است که به ویژه در توزیع بیت‌المال صورت می‌گرفت و خشم و مخالفت مردم را برمی‌انگیخت و حقوق مردم و شهروندان را ضایع می‌کرد. «عثمان تبلور جهت‌گیریِ قبیله‌ای در برتری دادن سلطه قریش، به ویژه بنی‌امیه، بر تمام عالم اسلامی است»[۵۸]. انتقادهای امام(ع) از خلیفه سوم به مراتب بیش از ایرادهای ایشان به دو خلیفه پیشین است. راز آن این است که گناه و فساد در رفتار شخصیِ عثمان و نیز در بین اطرافیان او رواج بیشتری یافته بود و به دلیل ضعف اراده او، عده‌ای از خویشاوندانش بر وی مسلط شده بودند و به او خط می‌دادند و سرانجام وی را به کشتن دادند[۵۹].

علی(ع) در این باره (حیف و میل بیت‌المال) می‌فرمایند: «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ، بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ، وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ، وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ»[۶۰]؛ سرانجام، سومی به پا خاست. او همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همّی جز جمع‌آوری و خوردنِ بیت‌المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاری‌اش برخاستند. آنها هم‌چون شتران گرسنه‌ای که بهاران به علف‌زار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردنِ اموال خدا، دست از آستین برآوردند، اما عاقبت رشته‌هایش (برای استحکام خلافت) پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکم‌بارگی و ثروت‌اندوزی، نابودش ساخت.

هم‌چنین درباره او می‌فرمایند: «اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ...»[۶۱]؛ شرح جریان کار او به صورت کامل این است: امری را برگزید و انتخاب کرد، پس بد اختیار و انتخابی [در روش حکومت‌داری] کرد و شما جزع کردید که آن نیز جزع بدی - در اعتراض به عثمان- بود و خداوند میان شما و او داوری می‌کند... . از دیگر انتقادهای امام به عثمان و عملکرد وی، تعدی به اصحاب پیامبر(ص) به عنوان گروهی از شهروندان جامعه بود. او به کسانی که بر اعمال نامشروع وی خرده می‌گرفتند تجاوز می‌کرد؛ بنابراین، گروهی از منتقدان به انواع آزارها نظیر ضرب و شتم، تبعید، قطع حقوق از بیت المال و... از طرف خلیفه گرفتار شدند[۶۲].

ایراد دیگر امام(ع) بر عثمان، سپردنِ مسئولیت‌های دولتی به افراد نالایق است. عثمان سعی در واگذاری پُست‌ها به اقوام و خویشان خود داشت و بسیاری از کسانی‌که برای سرپرستیِ مناطق اسلامی می‌فرستاد آشناییِ چندانی با شرع و مکتب نداشتند و گاه کارهایی می‌کردند که سبب آبروریزیِ خلیفه نیز می‌شدند. همین‌ها بودند که مردم را از حکومت بیزار کردند و سرانجام نیز عثمان را به قتل رساندند. به تعبیر امام علی(ع): عثمان دوست ندارد که کسی وی را نصیحت کند. گروهی خائن را در اطراف خود جمع کرده که هر یک بر قسمتی از سرزمین خدا حکومت می‌کند و مالیات آن را می‌بلعد و مردمِ آن سامان را خوار و ذلیل می‌نماید[۶۳].[۶۴]

منابع

پانویس

  1. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۶.
  2. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۷.
  3. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۸.
  4. همان‌گونه که گفتیم به جز نظام قبیلگی هیچ نوع اندیشه‌ای از سیستم‌های سیاسیِ امپراتوری‌های بیزانس، حبشه و ایران وجود نداشت و عرب آزادانه به زندگی صحرایی و غارت‌گرانه خود ادامه می‌داد.
  5. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۸۶.
  6. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۴۲ ـ ۴۴.
  7. پیامبر(ص) برای ساختن جامعه اسلامی اصولی داشتند: ۱. اصل عزت و کرامت آدمی؛ ۲. اصل مدارا با مردم و سازش نداشتن بر سر حق؛ ۳. اصل ستم‌ناپذیری؛ ۴. اصل عدالت اجتماعی و برادری و برابری؛ ۵. اصل تعاون و مشارکت؛ ۶. اصل شورا؛ ۷. اصل اهتمام مستضعفان در مقابله با مستکبران (ر.ک: علی دارابی، تاریخ تحلیلی اسلام، ص۱۷۱).
  8. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۸۱.
  9. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۷۷.
  10. محمد حمید الله، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، ص۲۰.
  11. متن این عهدنامه را سیره‌نگاران به طور کامل آورده‌اند. (ابن هشام، السیرة النبویة، ج۲، ص۵۰۱-۵۰۴؛ ابن کثیر، السیرة النبویة، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۳؛ السیرة الحلیة، ج۲، ص۹۶؛ إعلام الوری، ص۴۵؛ عیون الأثر، ج۱، ص۲۶۰-۲۶۲؛ ابو عبید، الأموال (قاهره، ۱۳۵۳ق)، ص۲۰۲-۲۰۶؛ مجموعة الوثاق السیاسة فی العهد النبوی والخلافة الراشده، ص۱-۷ و نثر الدر، ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳) استاد احمدی میانجی این متن را از منابع متعدد نقل کرده و سپس به شرح آن پرداخته است. (ر.ک: مکاتیب الرسول، ج۱، ص۲۴۱-۲۶۳)
  12. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۹.
  13. علی قائمی، مشی و سیاست محمد(ص)، ص۳۶-۳۷.
  14. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۱.
  15. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۷.
  16. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۹.
  17. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۰.
  18. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۱.
  19. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۶.
  20. علی قائمی، مشی و سیاست محمد(ص)، ص۳۵.
  21. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۴۴ ـ ۴۶.
  22. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۸.
  23. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۸.
  24. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۷.
  25. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۹.
  26. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۰.
  27. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۹.
  28. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۱.
  29. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۲.
  30. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۵-۹۶.
  31. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۰۱.
  32. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۷.
  33. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۷.
  34. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۹۸.
  35. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۶۴.
  36. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۸۴.
  37. برای آگاهی بیشتر در مورد اهمیت و نقاط قوت این سند نیز می‌توان به منبع زیر مراجعه کرد. (سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، ص۱۰۵-۱۰۹)
  38. سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۱۵۹.
  39. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۴۷ ـ ۵۰.
  40. محمدحسین مشایخ فریدنی، نظرات سیاسی در نهج البلاغه، ص۲۸.
  41. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۵۰.
  42. این نامه گران‌سنگ را علی(ع) در پاسخ به سؤالی درباره سه خلیفه پیشین نگاشته است. امیرالمؤمنین(ع) در این برنامه به جریان سقیفه و شیوه انتخاب خلیفه اول و دوم و سوم اشاره کرده‌اند و مواردی از نقد خود را بر این انتخاب‌ها که در ضمن، موجب ضایع شدن حق خود حضرت شده، بیان کرده و در همه موارد، خود را شایسته‌تر به خلافت از متولیان آن دانسته است. پس از آن، به جریان‌ها و حوادث دوران خلافت ظاهری خویش، مانند: بیعت مردم، جنگ از جمله صفین و تهروان اشاره کرده و از مردم می‌خواهد که در دریافت و حفظ حکومت بکوشند تا به دست نااهلان و طرفداران معاویه نیفتد. حضرت در این نامه، تمام مسائل مهم سیاسی حکومت و خلافت بعد از پیامبر(ص) و بخش عمده حوادث سیاسیِ دوران خلافت خویش را تشریح کرده است. این نامه را می‌توان «خود زندگی‌نامه نوشت» حضرت در امور سیاسی دانست.
  43. برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی اکبر ذاکری، حکومت و سیاست: نامه امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان درباره خلفا (تشریح جریان سقیفه و اوضاع سیاسی تا سال ۳۹ هجری)، ص۹۸.
  44. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۵۱.
  45. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۶۴.
  46. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۶۵.
  47. سید علی‌نقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۳، ص۴۷-۴۸.
  48. علی‌محمد میر جلیلی، علی(ع) و زمامداران با موضع‌گیری‌های حضرت علی(ع) در رابطه با خلفای سه‌گانه، ص۱۰۸.
  49. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۶۷.
  50. علی‌محمد میر جلیلی، علی(ع) و زمامداران با موضع‌گیری‌های حضرت علی(ع) در رابطه با خلفای سه‌گانه، ص۱۱۲.
  51. علی‌نقی فیض الإسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۳، ص۴۷.
  52. ر.ک: علی‌نقی فیض الإسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۳، ص۸۶-۸۷.
  53. علی‌محمد میر جلیلی، علی(ع) و زمامداران با موضع‌گیری‌های حضرت علی(ع) در رابطه با خلفای سه‌گانه، ص۱۱۳-۱۱۴.
  54. محمدحسین مشایخ فریدنی، نظرات سیاسی در نهج البلاغه، ص۲۹.
  55. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۸۰.
  56. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۸۱ به نقل از: تاریخ طبری، ج۴، ص۲۲۵؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۲، ص۱۲۱-۱۲۲.
  57. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۵۲ ـ ۵۵.
  58. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۱۵۴.
  59. علی‌محمد میرجلیلی، علی(ع) و زمامداران، ص۱۱۶.
  60. علی‌نقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۳، ص۴۷.
  61. علی‌نقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۳۰، ص۱۰۵.
  62. علی‌محمد میرجلیلی، علی(ع) و زمامداران، ص۱۳۴.
  63. تاریخ طبری، ج۳، ص۴۰۶. به نقل از: علی‌محمد میرجلیلی، علی(ع) و زمامداران، ص۱۳۴-۱۳۵.
  64. عربی‌فر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج‌ البلاغه، ص ۵۵ ـ ۵۷.