نفی سبیل در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه

عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان

یکی از موارد عمل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت و سرپرستی کافران بر مسلمانان می‌باشد. بر اساس این قاعده، کافر نمی‌تواند هیچ‌گونه ولایتی بر مسلمان اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند حاکم، رئیس جمهور و قاضی مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمین آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر حق ندارد و صحیح نیست که قیّم ایتام و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.

همچنین در صورتی که مسلمانی فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق تجهیز و کفن و دفن او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و اذن کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن والدین و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت مرگ با مسلمین است و نه با پدر و مادر کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن راه هرگونه تسلط و علوّ و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.

عدم نیاز به اذن پدر کافر در نذر فرزند مسلمان

عده‌ای از فقهای شیعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمی‌شود و صحیح نمی‌باشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد پدر کافر صدق نمی‌کند؛ یعنی فرزند مسلمان به هیچ‌وجه نذرش مشروط به اجازه و اذن پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد تطبیق و نتایج قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین می‌باشد.

عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین

مسأله وقف و اموال و املاک وقفی در اسلام و فقه اسلامی از موارد پراهمیت و حساس می‌باشد و تولیت و سرپرستی این اوقاف و وقف‌ها دارای شرایط ویژه‌ای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و سرپرست اوقاف کافر نباشد.

بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستان‌های وقفی، مزارع و باغ‌های وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما "عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین" را از قاعده نفی سبیل استفاده می‌کنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف اولاد شود و در طول زمان، متولّی آن مرتد شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود لغو می‌شود.

عدم ثبوت حق شفعه برای کافر

در بخش معاملات و تجارت فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث می‌شود منظور از "حق‌الشفعه" این است که اگر انسان بخواهد مثلاً ملک و یا خانه خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی شریک باشد، حقّ تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، مالک نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حق‌الشفعه می‌نامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق‌الشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان می‌تواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.

نتیجه‌ای که از این مسأله، در سیاست خارجی می‌توان گرفت، خرید و فروش سهام شرکت‌هایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا می‌باشند. مانند سهامی که ایران در برخی از شرکت‌های آلمان غربی دارد و یا شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای مسلمان، تأسیس شده است. در مورد شرکت‌های اخیر، در صورت احساس ضرر بیش از نفع برای مسلمین، طبق قاعده نفی سبیل اساساً باید لغو گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در عربستان زیر سلطه آل‌سعود. به هر حال، عدم ثبوت حق‌الشفعه برای کافر، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین می‌باشد.

عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر

یکی از نتایج و موارد تطبیق قاعده نفی سبیل، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر می‌باشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی ولایت بر زن پیدا می‌کند، در صورتی که خداوند هرگونه تسلط و ولایت کافر بر مسلمان را نفی کرده است.

بطلان نکاح در صورت کافر شدن مرد

اگر همسر مسلمان زن مسلمانی مرتد شود (از دین اسلام خارج شود) عقد نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و باطل می‌شود و آن زن بر آن مرد، حرام می‌شود، زیرا که با ارتداد، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، راه نفوذ و حق سرپرستی بر مسلمان را ندارد.

سقوط حق قصاص

اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، ورثه مسلمان مقتول، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، اما اگر ورثه مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی برتری کافر بر مسلمان و ولایت‌داشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، این ولایت مردود می‌باشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل می‌شود، در غیر این صورت حاکم شرع اسلامی قاتل را قصاص می‌کند[۱].

منع استشاره از کافر

یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله شورا، مشاوره و استشاره می‌باشد. طبق این قاعده مسلمان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمانان، از کافر طلب مشورت نماید و لذا استخدام مستشاران نظامی و امنیتی خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در مقامات و پست‌های حساس نظامی، برخلاف اسلام و سیاست خارجی اسلامی است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای جنگی از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که هدایت و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده کشور فروشنده باشد و به صورت اعزام مستشار یا شبیه آن اعمال شود، آن معامله طبق قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین اساساً لغو و باطل است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط تسلط بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به قدرت مسلمانان افزوده نشده است.

مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری اسلحه آمریکا با عربستان سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوس‌های پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام می‌باشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد می‌شود، از آیات دیگر قرآن نیز به دست می‌آید؛ مانند آیه ۳۸ سوره شوری، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[۲].

توجه دارید که آیه شریفه می‌فرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با کفّار. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از اصول سیاست خارجی اسلامی (اصل دعوت) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست کفر جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند قدرت، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری دنیا و استفاده از تریبون بین‌المللی برای دعوت به اسلام، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که می‌توان سیاست خارجی اسلامی را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهره‌برداری از چنین شیوه‌های انقلابی در سیاست خارجی، عظمت اسلام و مسلمین حفظ شده و دنیای ستم‌زده امروز، به آن جذب خواهد شد.

در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن مسلمان از غیر مسلمان اعم از فرد یا جامعه و دولت در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و فنون زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند، هرچند بر مسلمانان، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که پیامبر اسلام (ص) در هجرت از مکه به مدینه، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان راهنما استخدام کرد، در حالی‌که وی مشرک بود، اما به دلیل اطمینان و زمینه‌های مساعدی که برای پیامبر معلوم بود و بر آن اساس، عبدالله نمی‌توانست خیانت کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین فقها، بر امام و رهبر مسلمین جایز دانسته‌اند که در صورت مصلحت، با کفّار قرارداد ببندد و از اسلحه آنان در جنگ استفاده کنند، در مقابل، حتّی می‌تواند از غنایم جنگی سهمی برای آنان قایل شود. چنان‌که پیامبر "صفوان بن امیه" را در غزوه (جنگ حنین شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود.

در هر صورت، این کمک‌طلبیدن‌ها، به هیچ‌وجه نباید منجر به ولایت و تسلط کفّار بر مسلمین شود[۳]. تا اینجا نمونه‌ها و مواردی از تطبیق قاعده فقهی نفی سبیل کافران بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکل‌گشا و هدایت‌گرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بین‌المللی، معلوم گردید که بدبختی ما مسلمین، آفت‌های استعمار، انحطاط، ذلت، فقر و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به قوانین عزت‌آفرین و نجات‌بخش اسلام بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست

برای تکمیل بحث "نفی سبیل..." در اینجا فتاوای فقهی فقیه بزرگ و مجدد زمان حضرت امام خمینی را از کتاب تحریر الوسیله نقل می‌کنیم تا تکلیف سیاسی خود را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم: "اگر خطر تسلط سیاسی و اقتصادی دشمن بر جامعه اسلامی، تا جایی باشد که بیم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب تحقیر و توهین اسلام و مسلمین شود و آنان را تضعیف نماید، در این صورت، بر مسلمین واجب است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود دفاع کنند. و دیگر این که مقاومت و مبارزه منفی نمایند؛ مثلاً تحریم اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطه تجارتی با دشمن و ترک معاشرت با آنها.

اگر روابط تجارتی با کفّار، موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان، واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن، وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته و بر قرار می‌شود، موجب تسلط کفّار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، حرام و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هرچند به وسیله مبارزه منفی باشد"[۴].

این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل (قاعده نفی سبیل...) در سیاست خارجی، توسط فقهای متأخر اسلام.[۵]

قاعده نفی سبیل (استقلال نظام اسلامی)

این قاعده در مباحث دیگر نیز مطرح شده، اما مصداق بارز آن حوزه امنیت ملی نظام اسلامی است[۶]؛ بنابراین در اینجا به طور مستوفا به این قاعده فقهی می‌پردازیم. «سبیل» در لغت به معنای راه، سبب و حجت آمده است و در اصطلاح به معنای آن است که در مقررات دین اسلام، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریح نشده است[۷]؛ به بیان دیگر، «مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامی، حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است»[۸].

فقها در استنادات قاعده نفی سبیل، آیات و روایات متعددی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارت‌اند از:

  1. ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۹].
  2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[۱۰].
  3. ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ[۱۱].

مهم‌ترین مستند قاعده فوق آیه اول است که به صراحت از تسلط و سیطره کفار بر مسلمانان بر حذر داشته است[۱۲]. نکته درخور توجه در مورد آیه اخیر، مناسبت حکم و موضوع است؛ بدین معنا که شرافت و عزت اسلام ایجاب می‌کند در احکام و مقررات خود حکمی وضع نکند که موجب ذلت و خواری مسلمان در برابر کفار می‌شود. از باب تنقیح مناط قطعی می‌توان گفت خداوند حکمی را تشریع نمی‌کند که به ذلت مسلمان و عزت کافر منتهی شود و به سلطه کفار بر مسلمانان راضی نیست[۱۳]. به اعتقاد برخی از فقها، این قاعده حتی بر همه قواعد فقهی دیگر حاکم است حكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد[۱۴]: «حاکم بودن قاعده نفی سبیل بر همه قواعد» و بعضی از فقها آن را از مبطلات عقود معرفی کرده‌اند؛ از جمله میرفتاح مراغی می‌نویسد: عنوان ۴۹ من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم... منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، و لا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك[۱۵]: «عنوان ۴۹ از جمله عوامل ابطال کننده عقود، قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمان است... از جمله فروع قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت ولایت کافر است در جایی که این ولایت بر مسلمان و سیطره بر او باشد. پس در احکام اموات، اعتنایی به اذن کافر نیست؛ زیرا برای او ولایتی نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب خداوند بر ذمه مسلمان است از زکات یا خمس یا کفاره و مانند آن».

از روایات مورد استناد فقها در استدلال بر قاعده نفی سبیل، روایتی نبوی است که حضرت در آن می‌فرماید: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»[۱۶]: «اسلام برتری می‌یابد و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد». این روایت در میان فقها شهرت بسیاری دارد و آنها احکام و فتاوای خود را به آن مستند کرده‌اند. به اعتقاد فقیهان، قاعده نفی سبیل هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... را شامل می‌شود و رابطه سلطه‌آور با کافران را در هر شکل و از هر طریق نفی می‌کند: وتعتبر «قاعدة نفي السبيل» احدى القواعد المهمّة والفاعلة في البعد الخارجي من الفقه السياسي. وتتجلى أهمية القاعدة في الوقت الراهن الذي تزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ريادة العالم والهيمنة عليه بأسره تحت اسم النظام العالمي الجديد، كما تقوم من جهة اُخرى باحتلال سافر لبلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان بعد مهاجمتهما عسكريا، وبهيمنة خفية ومن وراء الكواليس في الكثير من البلاد والحكومات الاسلامية[۱۷]: «قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم و مؤثر در بعد خارجی فقه سیاسی محسوب می‌شود. اهمیت این قاعده امروزه بیشتر ظاهر می‌شود که آمریکا گمان می‌کند بر دنیا سیطره دارد و تحت عنوان نظم نوین جهانی بر کل دنیا تسلط دارد. همان طور که از سوی دیگر با تهاجم نظامی، به اشغال آشکار دو کشور مسلمان عراق و افغانستان پرداخته و نیز در بسیاری کشورها و حکومت‌های اسلامی سیطره پنهان و از پشت صحنه دارد».

میرفتاح مراغی قاعده نفی سبیل را شامل همه جوانب و عرصه‌های سلطه کافر می‌داند: إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد[۱۸]: «از آنجا که کلمه "سبیل" عام است، انواع سلطه‌هایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل می‌شود». این قاعده را می‌توان در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست؛ مقاومت‌های منفی در قبال مداخله بیگانگان همچون عدم پذیرش تحت‌الحمایگی، از جنبه‌های منفی این قاعده است، و راهکارهایی برای حفظ استقلال و عدم وابستگی همانند نشر و تبلیغ فرهنگ غنی اسلام و ایجاد روحیه خودباوری در مسلمانان از جنبه‌های مثبت این قاعده محسوب می‌شود که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است.

از مستندات قاعده نفی سبیل چنین بر می‌آید که سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا پست‌های کلیدی که نبض حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و فرهنگی کشور اسلامی را در عرصه‌های داخلی و خارجی در دست دارد، به غیر مسلمانان ممنوع است[۱۹]. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعه استیلا و گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد، دفاع به هر وسیله‌ای که ممکن است واجب می‌باشد. اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با آنان مطلقاً. اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آنکه موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث فرهنگی می‌شود - پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام می‌باشد. اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دولت‌ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان‌هایشان باطل است و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد کنند و آنان را - ولو با مقاومت منفی - به ترک این گونه روابط ملزم نمایند[۲۰]. نکته شایان ذکر اینکه نفی سبیل و سیطره کافران بر مسلمانان تنها به حوزه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در عرصه اجتماعی مانند حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حکم به جدایی زوجین اگر زن مسلمان شده و شوهر بر کفر خود باقی باشد، عدم ولایت کافر بر محجور مسلمان، عدم جواز وکالت کافر برای مسلمان و مواردی دیگر، همه به واسطه قاعده نفی سبیل، حکم بر ممنوعیت سلطه داده شده است[۲۱].

یکی از مصادیق بارز سلطه کافران در عصر حاضر، مصونیت قضایی بیگانگان (کاپیتولاسیون) در یک کشور اسلامی است که امام خمینی در سال ۱۳۴۳ در برابر مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران به اعتراض علیه رژیم پهلوی برخاست که به تبعید ایشان به ترکیه و عراق انجامید[۲۲]؛ همچنین از مصادیق سلطه کفار در بعد اقتصادی، اعطای امتیازات به قدرت‌های خارجی مانند انگلستان است که قیام تنباکو علیه همین سلطه به فتوای فقیه بزرگ، میرزای شیرازی اتفاق افتاد[۲۳]. از عرصه‌های سلطه کفار، حوزه فرهنگی است و در این راستا تشبه به کفار از مباحثی است که فقها حساسیت زیادی به آن داشته‌اند و حتی برخی از فقها در شرایط خاصی، تشبه به کفار را موجب خروج از دین دانسته‌اند؛ از این رو برای مثال امام خمینی وظیفه مسلمانان را نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام می‌داند[۲۴].[۲۵]

منابع

پانویس

  1. ر. ک: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۳.
  2. «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
  3. ر. ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.
  4. تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵، مسائل ۴ و ۵ و ۶.
  5. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۳۱-۳۳۸.
  6. میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۴۹؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، قسم اول، ص۹۲؛ سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، صص۱۸۵ و ۱۸۷؛ سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ص۶۱؛ قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۴؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت(ع)، ج۲۶، ص۱۸۳؛ ج۳۲، ص۱۶۸؛ سید محمد کاظم مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ص۲۹۳.
  7. محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۲.
  8. سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۲.
  9. «هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
  10. «ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را دوست مگیرید که آنان (در برابر شما) هوادار یکدیگرند و هر کس از شما آنان را دوست بگیرد از آنان است؛ بی‌گمان خداوند گروه ستمگران را راهنمایی نمی‌کند» سوره مائده، آیه ۵۱.
  11. «می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.
  12. مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ص۹۲.
  13. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۱۷.
  14. مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۳؛ محمد حسین کمپانی اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۴۶؛ سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، ص۳۷۸.
  15. میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۰.
  16. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۲۵.
  17. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۳۲، ص۱۶۸.
  18. میرعبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷.
  19. قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۳.
  20. سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۹.
  21. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۲۴.
  22. جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۸۸-۹۷.
  23. جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، صص۹۹-۱۰۵ و ۳۵۸-۳۷۵.
  24. سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۱۹؛ ج۱۷، ص۴.
  25. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۴۲.