نظام اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در معارف و سیره علوی - نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

چیستی اقتصاد و نظام اقتصادی

جامعه، کلیتی است تام و منسجم که از ساختارها و عناصر متعددی تشکیل شده است. روابط بین این عناصر و اجزاء منضبط و مبتنی بر قواعد مشخصی است. حاصل این نوع روابط، شکل‌گیری نظام‌های خرد و کلان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. نظام اقتصادی محصول همین نوع روابط قاعده‌مند بین عناصر مؤثر در شکل دهی به این نظام است اما این عناصر چیستند و چه تفاوت‌هایی با عناصر دیگر نظام‌ها دارند؟ اندیشمندان حوزه‌های گوناگون هر کدام داعیه‌ای را مطرح کرده و بر پایه مبانی و رویکردهای نظری منتخب، برخی از این عناصر را اصلی دانسته و برخی دیگر را ضمیمه یا تابع آن تعریف نموده‌اند. مارکسیست‌ها، ماهیت روابط اجتماعی را در شاخص‌های اقتصادی می‌بینند و ایده‌آلیست‌ها نظری درست عکس مارکسیست‌ها دارند. در عین حال، برخی تلاش نموده‌اند با اتخاذ رویکردی تلفیقی به زعم خود بین این رویکردها تعادل ایجاد کنند. برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است. ارسطو علم اقتصاد را مدیریت خانه می‌دانست. از نظر آدام اسمیت اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است. استورات میل معتقد است اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع و آلفرد مارشال اقتصاد را مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌ای می‌داند. در تعریف دیگر برخی علم اقتصاد را بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی یعنی کسب درآمد و تمتع از آن برای ترتیب دادن زندگی دانسته‌اند.

شهید مطهری در بیان چیستی اقتصاد می‌گوید: انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسکن که «وسائل معاش» نامیده می‌شوند. انسان به غیر این امور نیز احتیاج دارد، از قبیل احتیاجات خانوادگی، یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجات معنوی و دینی، احتیاجات سیاسی، یعنی حکومت و آنچه مربوط به شئون حکومت است، و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت. از نظر ایشان در میان احتیاجات انسان اولی‌ترین آنها احتیاجات اقتصادی است، یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست. برخی از محققان، نظام اقتصادی را مجموعه پیچیده و سازمان یافته‌ای از اجزای به هم وابسته می‌دانند که رفتار بشر را برای تولید و توزیع کالاها و خدمات با استفاده از منابع کمیاب، به منظور مصرف هماهنگ می‌کند. پس هر کدام از اندیشمندان از وجه خاصی به زندگی معیشتی و مسأله ثروت و پول توجه داشته‌اند. با بررسی مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد و نظام اقتصادی می‌توان استنباط کرد که منظور ایشان از اقتصاد، امور مربوط به معیشت و تأمین حوائج مادی و رفاهی و شیوه اداره امور مرتبط با آن است.

دیدگاه‌های ارزشی نظام اقتصادی

یکی از مسائل مهم منبعث از رویکردهای علمی مدرن، مسأله رابطه ارزش و دانش است متفکران غربی بر پایه مبانی اومانیستی معتقدند حوزه دانش جدا از مقوله‌های ارزشی است و نباید ارزش‌ها را در بررسی مسائل و موضوعات علمی دخالت داد. اینان معتقدند: ورود ارزش‌ها در حوزه علم مساوی است با سلطه تعصب و نفوذ معیارهای ایدئولوژیک در آن. از نظر آنان چنین فضا و موقعیتی با روح تحقیق علمی منافات دارد. البته در این خصوص دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند از مسأله‌یابی، تا روش تحقیق و تا تحلیل و تجزیه یک موضوع، ورود مسائل ارزشی را باید ممنوع کرد اما برخی دیگر معتقدند به دلیل ذات ارزش‌گرای انسان در مسأله‌یابی حتما ارزش‌ها دخالت دارند؛ اما در مرحله بررسی و تحقیق نباید ارزش‌ها را دخالت داد. آنچه مبتنی بر اندیشه اسلامی می‌توان بیان کرد این است که ارزش‌ها حضوری همه جایی و مستمر در کار محقق دارند حال چه محقق معتقد به این موضوع باشد و چه منکر. حضور و نفوذ ارزش‌ها امری ذاتی و نامحسوس است. در علم اقتصاد غربی نیز با ادعای عینیت‌گرایی و لزوم بی‌طرفی در علم، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی از عرصه تحقیق و تتبع بیرون رانده شده‌اند. اما واقع امر این است که انسان در نظام سرمایه‌داری متأثر از مبانی و اصول خاصی چون دئیسم، ناتورالیسم، اومانیسم، اصالت فرد و فایده‌گرایی است که این اصول همه حاوی ارزش‌های خاصی است و تبعات اخلاقی خاص خود را نیز در پی دارد.

رهبر انقلاب، این فرآیند را فرایندی مسموم و مهلک برای جوامع بشری به خصوص جامعه اسلامی می‌دانند. به اعتقاد ایشان، غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده‌های عینی و فعالیت‌های اقتصادی انسان، به سان دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع قوانین طبیعی و روابط علمی مشخصی است که با روش تجربی قابل بررسی است در نتیجه مسائل ارزشی و اخلاقی به اعتبار تجربه ناپذیری آنها، از قلمرو تحلیل‌های علمی اقتصادی خارج است؛ چراکه با روش علمی نمی‌توان آنها را اثبات یا نفی کرد. بر همین اساس ایشان معتقدند: علم تجارت که تا سده‌های پیشین با بحث‌های اخلاقی و ارزشی همراه بود، مفاهیم ارزشی خود را از دست داد و جای آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت. حساسیت رهبر معظم انقلاب در این خصوص زمانی بیشتر شد که بعد از پایان جنگ و با شروع دوران سازندگی زمزمه‌هایی در خصوص تعارض ارزش‌ها و سازندگی اقتصادی مطرح شد. عده‌ای از متولیان امور اجرایی کشور بر این باور بودند که در مسیر رشد اقتصادی چاره‌ای جز چشم پوشی از برخی ارزش‌ها یا دست‌کم نادیده گرفتن موقتی آن نیست. این گروه، مدل نوسازی غربی را مدلی تام و بی‌نقص پنداشته و تبعیت از آن را گریزناپذیر می‌دانستند و بر این پایه معتقد بودند برخی ارزش‌های موجود در جامعه مانع نیل به این مقصود هستند و چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی به شدت با این دیدگاه مخالف بودند.

ایشان در همان مقطع بیان داشتند که هر اقدامی در راه توسعه اقتصادی و آبادسازی کشور در صورتی با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسلامی مایه بگیرد و در جهت تحکیم آرمان‌ها، ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی باشد. در این صورت است که حرکت سازندگی، حرکتی حقیقی و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگی، در ورطه وابستگی، فساد مالی، سیاسی و اخلاقی نخواهد غلتید. ایشان یکی از عوارض محتمل دوران سازندگی در نظام‌های ارزشی را در این می‌بینند که برخی افراد ساده‌اندیش و ظاهربین را از نقش عامل ایمان و عقیده و اصول پایه‌ای نظام غافل می‌سازد و این پندار غلط را بر آنان مسلط می‌کند که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگی کشور، دوران شعارهای مقدس و ارزش‌های اصیل به سر آمده است. از نظر آیت‌الله خامنه‌ای این تصور باطل همراه با برخی انگیزه‌های مادی و شخصی موجب آن می‌شود که این گونه اشخاص ارزش‌ها را مورد بی‌اعتنایی قرار داده، رابطه تنه و شاخه را با ریشه انکار کنند. رهبر انقلاب معتقدند: برای پیشگیری از این پدیده خطرناک، بر زبدگان ملت است که در همه برنامه‌ریزی‌ها به نقش بنیانی ارزش‌های اسلام و انقلاب تکیه‌ای حقیقی - و نه زبانی و ظاهری - داشته باشند.

جایگاه فقه در تبیین اقتصاد اسلامی

اما وظیفه تبیین ارزش‌های دینی و تصویب و تنفیذ آن در عرصه‌های گوناگون حیات انسانی من جمله حوزه اقتصاد را چه کسی بر عهده دارد؟ ایشان فقها و روحانیون را متولی اصلی این موضوع می‌دانند به طور کلی رهبر انقلاب معتقدند: انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد، و این احوال شامل احوال فردی و زندگی شخصی و نیز شامل احوال اجتماعی، زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بقیه شئون اوست. تکلیف و سرنوشت همه اینها در فقه معلوم می‌شود. ایشان بیان می‌دارند که فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان احکام فرعی است؛ استنباط احکام فرعی از اصول. این، اساس حوزه‌هاست.... به نظر ایشان ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه سطح فقاهت پیشرفت کند و همه مسائل زندگی را شامل بشود. در اینجا نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی اندیشه نورانی امام راحل را محور تحلیل‌های خود می‌دانند. ایشان با اشاره به مبنای فقهی امام در امور مختلف معتقدند: اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‌ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیت شود.

مقام معظم رهبری معتقدند تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در رساله‌های عملیه ما، مسأله حکومت و نظام اقتصادی اسلام مطرح نبود. خمس و زکاتی که ما مسأله‌اش را به صورت ریز و مسأله می‌گوییم، به هیچ وجه به معنای اداره نظام اقتصادی نبوده است. اداره نظام اقتصادی، دست وزارت دارایی و برنامه‌ریزان بود. قرض بگیرند، قرض بدهند، برنامه‌ریزی کنند، بودجه ببندند، پولی که درآمد مملکت است، بین بخش‌های مختلف تقسیم کنند. معظم له معتقدند: در حال حاضر نیز چند وزارتخانه هست که با هزاران نفر کارمند و میلیاردها تومان پولی که خرج می‌کنند، نظام اقتصادی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند. وزارت دارایی، برنامه و بودجه، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی، این کارها را بر عهده دارند. از نظر ایشان این فرآیند، اداره امور اقتصادی کشور می‌شود. تاجری که همه زندگی‌اش محکوم برنامه‌ریزی دستگاه حاکم است، حالا یک‌پنجم درآمدش را هم که به یک عالم بدهد - اگر بدهد - اینکه سیستم اقتصادی اسلام نیست. این، یک گوشه کوچک است. از نظر ایشان، هم خمس، هم زکات، هم کتاب تجارت، هم بقیه کتب معاملات، مزارعه و مساقات و رهن و سایر عقود، می‌تواند فراهم کننده نظام اقتصادی کشور باشد؛ همچنان که در حال حاضر در بانک‌های ما جریان دارد. ما الان بانک‌های خود را با نظام مضاربه اداره می‌کنیم چیزی که متفاوت از گذشته است. در گذشته در رساله عملیه، مضاربه فقط این بود که یک نفر پیش یک نفر دیگر برود و بگوید من این پول را می‌دهم، تا شما با آن تجارت بکنی، بعد حاصلش را هم با یکدیگر تقسیم کنیم. در صورتی که در حال حاضر مضاربه مبنا و پایه‌ای برای اداره یک بخش عظیم از امور مالی کشور - یعنی بانک‌ها است. نکته مهم دیگر مورد توجه رهبری در این باب، توجه دادن به تفاوت جایگاه روحانیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی و فرصت عظیمی است که فراهم آمده است. از نظر ایشان امروز، روحانیت است که بر تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور مشرف است و سیاست‌گذاری روحانی می‌تواند مملکت را به سمت کشاورزی یا صنعت، وابستگی یا خودکفایی و استقلال و به سمت شکوفایی یا رکود اقتصادی بکشاند. تا این حد سعه سعه کار حوزه‌های علمیه تفاوت کرده است. البته ایشان تصریح می‌کنند وقتی که ما می‌گوییم روحانیت این عظمت و قدرت و امکان را پیدا کرده، معنایش این نیست که تک تک روحانیون، دارای این اختیارند؛ بلکه این اختیار در میان جامعه روحانیت است. به عنوان مثال، روحانیت با یک نیش قلم - که البته متکی به استنباط و فتوا و بررسی جوانب فقهی مسأله است – می‌تواند بخش عظیمی از چیزهایی که به عنوان حیل ربا به کار می‌رود، تعطیل کند، یا راه بیندازد. از روحانیون می‌پرسند که حکم زمین‌های بایر یا دایر یا مثلاً انواع و اقسام زمین‌هایی که امروز در کشور ما هست؛ آنهایی که در اختیار طاغوتی‌ها بوده و امروز در اختیار افرادی به عنوان کشت موقت قرار گرفته؛ آنهایی که در اختیار هیأت هفت نفره است، چیست؟ اینها چه کار باید بشود؟ به افراد تملیک بشود؟ با چه شرایطی؟ این کار، کار روحانیت است؛ یعنی بینش فقهی اسلام است که امروز این مسائل را تعیین می‌کند. در مجموع از نظر ایشان نقش روحانیت در شرایط کنونی برای تنظیم نظام اقتصادی جامعه بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است و روحانیون باید از این فرصت جهت تنظیم نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر مبانی و اصول فقهی متین شیعی تلاش کنند.

نظام

برای «نظام» تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند؛ اما تعریفی که برای نظام اقتصادی بیشتر قابل استفاده باشد، از این قرار است: نظام در تئوری عمومی نظام‌ها به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود که در راه نیل به هدف‌های معینی با هم، هماهنگی دارند. این تعریف هر مجموعه‌ای را که اجزایش از دو ویژگی هماهنگی و هدفدار بودن برخوردارند، شامل می‌شود. بر این اساس، سه نوع نظام از هم قابل تفکیک‌اند:

1. نظام‌های تکوینی غیررفتاری؛ مانند نظام آفرینش و نظام موجود در دستگاه گوارش انسان؛
2. نظام‌های مصنوعی غیررفتاری؛ مانند نظام موجود در اتومبیل و هواپیما؛
3. نظام‌های رفتاری. اجزای این نظام‌ها رفتارهای ارادی بشر است. چون این رفتارها همواره بر اساس جهان‌بینی و ارزش‌های مقبول انسان شکل می‌گیرد. بنابراین در تعریف نظام‌های رفتاری، عنصر دیگری به نام مبانی فلسفی (جهان بینی) و مبانی مکتبی (ایدئولوژی) وارد می‌شود. بر این اساس، «نظام رفتاری، مجموعه‌ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین، در جهت نیل به اهداف مشخص هماهنگی کامل دارند».

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است. رفتارهایی مانند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع، در ارتباط با منافع اقتصادی و اموال و شرکت کنندگان در نظام، بر اساس الگوهای رفتاری خاصی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است».

مبانی فلسفی نظام اقتصادی

جهان‌بینی حاکم بر رفتار اقتصادی، همان مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و رفتار اقتصادی مطابق با آن شکل می‌گیرد که مشتمل بر قضایایی است که با کلمه «هست» یا «نیست» بیان می‌شود. موضوع آن خدا، انسان، جامعه و دنیای مادی و اخروی است.

مبانی مکتبی نظام اقتصادی

مبانی مکتبی، مجموعه‌ای از قضایای کلی دستوری (بایدی) است که ویژگی‌های زیر را دارا است:

1. زیربنای نظام و حقوق اقتصادی است؛
2. برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است؛
3. در تعیین عناصر نظام اقتصادی و چگونگی ارتباط بین آنها مؤثر است؛
4. زمینه‌ساز حرکت به سمت اهداف است.

اهداف نظام اقتصادی

این اهداف، مقاصدی است که نظام اقتصادی برای رسیدن به آن طراحی شده و برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است. به طور منطقی اهداف نظام باید با اهداف شرکت کنندگان در نظام هماهنگ باشد؛ برای مثال اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادی است، باید اهداف دولت و مردم نیز به نحوی باشد که فعالیت هر یک از آنها را در مسیر رفاه قرار دهد. هرچند در این جا اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی مورد بحث ما نخواهد بود، برای نشان دادن اهمیت مبانی فلسفی نظام اقتصادی و ارتباط آن با اهداف و مبانی مکتبی، اشاره‌ای کوتاه به آنها لازم می‌نمود.

دو دیدگاه در نظام اقتصادی

بر اساس یک دیدگاه، بهترین و کاراترین نظام اقتصادی، در عالم خارج وجود دارد. وظیفه متفکران اقتصادی تنها درک و کشف آن و هماهنگ شدن با آن است، و باید از دخالت‌های ناروایی که سبب اختلال کارکرد آن می‌شود، پرهیز کرد. آدام اسمیت، نفع شخصی مادی را در تئوری «دست نامرئی» مهم‌ترین عامل ایجاد، حفظ و هماهنگی چنین نظام اقتصادی ای می‌شمارد و همچنین جست و جوی نفع شخصی را عامل اساسی در برطرف کردن تضاد منافع فرد و اجتماع می‌داند.

بر اساس دیدگاه دوم که «اجتماعیون دولتی» آن را ارائه داده‌اند، نظام اقتصادی بر حسب ضرورت طبیعی و غریزی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه سازمان‌های تاریخی با سازمان دادن به خود و وضع قوانین مناسب و اجرای مناسب آن، نقش مؤثری در ایجاد نظام اقتصادی دارند. به عبارت دیگر دولت‌ها باید قوانین فعالیت‌های افراد و سازمان‌ها را وضع، اجرا و پاسداری کنند.

تفاوت اساسی این دو دیدگاه آن است که بر اساس دیدگاه اول، طراحی نظام اقتصادی مطابق با مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و حقوق اقتصادی بی‌معنا است؛ زیرا نظام اقتصادی در عالم خارج وجود دارد. بنابراین نیازی به بررسی مقوله‌های فوق برای طراحی نظام اقتصادی نیست. پس طبق این دیدگاه، وظیفه متفکران اقتصادی تنها مطالعه آن به روش علمی برای شناسایی دقیق‌تر و رفع موانع کارکرد طبیعی آن است. ولی بر اساس دیدگاه دوم، نظام اقتصادی می‌تواند یک طرح جامع، به منظور دگرگونی عالم واقع باشد. این طرح جامع با استفاده از مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و حقوق اقتصادی خاصی امکان‌پذیر است. این تفکیک در پژوهش‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوشتار، در پی نشان دادن تفاوت و تمایزهای مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه امام، که با دیدگاه دوم همخوانی دارد، با مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه‌داری، که با دیدگاه اول هماهنگ است، هستیم.

منابع

1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷