اثبات نقلی ولایت فقیه
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اثبات ولایت فقیه است. "اثبات ولایت فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اثبات ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
معناشناسی ولایت فقیه
ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴].[۵]
ادله نقلی اثبات ولایت فقیه
نخست: ادله قرآنی اثبات ولایت فقیه
دوم: ادله روایی اثبات ولایت فقیه
اثبات نقلی ولایت فقیه در کلیات فقه سیاسی
دلیل نقلی مرکب از قرآن و سنت است و سنت نیز شامل قول، فعل و تقریر (امضا و تأیید) معصوم می‌شود. روایات بسیاری به عنوان ادله نقلی ولایت فقها بیان شده است که آنها را می‌توان بدین گونه دسته‌بندی کرد:
- ادله‌ای که مستقیم ولایت فقها را مطرح کرده‌اند (از منطوق آنان ولایت فقها در عصر غیبت استنباط می‌شود)؛
- ادله‌ای که غیرمستقیم به ولایت فقها پرداخته‌اند (از دلالت التزامی آن ولایت فقها در عصر غیبت استنباط می‌شود).
در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود:
مقبوله عمر بن حنظله
روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی است که بین ایشان اختلاف ایجاد شود. امام صادق(ع) در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. مختصر روایت مورد اشاره چنین است: از امام صادق(ع) در خصوص حلال بودن یا حرام بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد دین یا میراثی پیش‌آمده و به قاضی و سلطان [غیر مشروع] رجوع کرده‌اند، پرسیدم. حضرت فرموند: هرکسی که دادخواهی پیش ایشان برد، چه دادخواهی‌اش برای امر حقی باشد، چه باطل،دادخواهی به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به حق حکم کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن مال از طرف مقابل حرام است؛ زیرا خداوندامر کرده است که به طواغیت پشت کنید و کافر باشید[۶].
عمر بن حنظله در ادامه می‌پرسد که با تحریم رجوع به طواغیت وظیفه آن دو مؤمن چیست. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از شیعیان که روایت ما را بیان می‌کنند و حلال و حرام ما را مورد توجه قرار می‌دهند و احکام ما را می‌شناسند. پس راضی باشند که چنین فردی حاکم اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به حکم ما حکم کند و طرفین نزاع قبول نکنند، همانا حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، خدا را رد کرده است و چنین عملی در حد شرک به خداست[۷].
در کتب فقهی، سند روایت فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد علما به آن اعتماد کرده‌اند و برخی دیگر از جمله امام خمینی سند را موثق یا حسن دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر ولایت در حکومت فقها یا انحصار روایت در ولایت قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر دلالت روایت بر “ولایت فقها” چنین استدلال می‌شود که راویان حدیثی که حلال و حرام اهل بیت را بدانند، همان فقها هستند؛ زیرا فقیه یعنی کسی که تفقه در دین می‌کند و علم به حلال و حرام پیدا می‌کند[۸]. بنابر ادله زیر، روایت علاوه بر دلالت بر ولایت قضا، بر ولایت در حکومت هم دلالت می‌کند:
- بین حکم و موضوع مناسبت وجود دارد[۹]؛
- امام(ع) به آیه حرمت رجوع به حاکم طاغوت استناد کرده‌اند؛
- امام در نصب خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها قضاوت[۱۰]؛
- با الغای خصوصیت از محل نزاع حکومت و ولایت نیز ثابت می‌شود.
آخرین مورد استدلال مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت فقها در امور حکومتی و سیاسی، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور زندگی سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با روایات امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم کلام امام(ع) به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به قیاس تبدیل می‌شود که در فقه شیعه جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام معصوم(ع) در خصوص “شک مردی در نماز بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به زنان نیز سرایت می‌دهد. در خصوص روایت مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا درک عرف از کلام امام منحصر نبودن پاسخ امام به نزاع در دو حوزه میراث و دین و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و ارث، همچنان ولایت فقها در قضاوت انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به حاکم مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک معامله محاباتی یا صلح و یا هبه معوّضه بود،حق مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و علما هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، قضا و حکومت) استشهاد کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به سلطان یا قضات آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا قاضی وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات احادیث ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس منازعه هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند[۱۱].
فقها وارثین انبیا
امام صادق(ع) می‌فرمایند: “علما وارثان انبیا هستند. پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای می‌گذارند. هر که از آن احادیث بهره‌ای گیرد، حظ بسیاری برده است. پس نیکو بنگرید که این علم خود را از که می‌گیرید؛ زیرا در خاندان ما، اهل بیت، در هر عصر جانشینان عادلی هستند که تحریف غالی‌ها و وابستگی مخربان و تأویل نادان‌ها را از دین می‌زدایند”[۱۲].
دقت در روایت فوق مشخص می‌کند که منظور از علما همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که علوم به جامانده از انبیا را فرامی‌گیرند. بالتبع میزان حظ و بهره علما از این ارث به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه مالی از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در علم مورد بحث علمای شیعه بوده است.
در ماهیت ارث، نوعی تخالف و جانشینی وجود دارد. توضیح آنکه در عقود و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه ثابت است، مورد ارث است و تنها وارث به جای مورث بر مورد ارث سلطه پیدا می‌کند و حق تصرف به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی حقوق و وظایف قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و حق رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد[۱۳]؛ از این‌رو وراثت را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. آیت‌الله جوادی آملی پس از بیان این مطلب که در بیع، مال به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین احکام فقهی که در زمان انبیا به منظور عمل و اعمال تلقی می‌شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده‌اند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کرده‌اند، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد[۱۴].
آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی ادله دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این احکام سازگاری ندارد؛ از این‌رو آیت‌الله جوادی آملی قبل از بیان این استدلال مطرح می‌کند که وظیفه اصلی انبیا تدبیر امور امت است که با دریافت وحی و اجرای آن در میان مردم ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم تشکیل حکومت به دست فقهای پیشین شیعه نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان تأسیس حکومت بوده است.
توقیع مبارک امام زمان(ع)
توقیع‌های امام زمان(ع) که از مهم‌ترین روایات موجود از امام زمان(ع) است، به معنای نامه‌هایی است که حضرت ولی عصر(ع) نوشته و به دست شیعیان رسیده است. یکی از منابعی که این توقعیات را جمع‌آوری کرده، کتاب اکمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق است. در یکی از توقعیات شریف که محمد بن عثمان، نایب خاص امام زمان، به اسحاق بن یعقوب رسانده، امام عصر در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب می‌نویسند: در خصوص حوادث واقعه [اتفاقات جدید]، در آن رجوع کنید به راویان احادیث ما. آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم[۱۵].
آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای مردم پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل می‌شود. با این حال برخی اندیشمندان با توجه به لفظ “روات حدیث” منظور از حوادث واقعه را تنها سوالات شرعی جدید در نظر گرفته‌اند؛ زیرا رجوع به روات حدیث به معنای رجوع برای کشف حکم شرعی است؛ چراکه حکم شرعی از روایت و حدیث استخراج می‌شود[۱۶]. در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند که رجوع به فقها در سؤالات جدید شرعی در زمان حضور اهل بیت(ع) هم متداول بوده است؛ لذا معنا ندارد که اسحاق بن یعقوب از امام بپرسد که در مواجهه با سؤالات جدید چه باید کرد[۱۷]؛ بنابراین باید حوادث واقعه را به معنای هر چیزی که حادثه جدید است، دانست.
جمله پایانی روایت مورد بحث یعنی “آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” نیز دلیل دیگری بر دلالت این روایت بر ولایت فقهاست. حجت بودن به معنای چیزی است که صاحب حجت با دیگران بر اساس آن محاجه می‌کند و بدین ترتیب عذری برای ایشان باقی نمی‌گذارد[۱۸]. حال حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت(ع) به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست. این نکته را می‌توان بدین‌گونه نیز بیان کرد که مطابق با اندیشه‌ها و آموزه‌های شیعه، حجیت ائمه اطهار(ع) در تمامی شئون زندگی از جمله امور حکومت و سیاست است؛ بنابراین آن‌گاه که امام عصر(ع) در عبارت فوق می‌فرمایند من حجت خدا بر فقها هستم، به معنای حجیت در جمیع شئون است. با آشکار شدن معنای حجیت ائمه اطهار(ع) از جانب خداوند و اطلاق این حجیت در همه امور زندگیبشر، اتصال حجیت فقها به ائمه اطهار(ع) و از آن طریق به خدای متعال به معنای اطلاق حجیت ایشان نیز هست[۱۹]؛ زیرا هیچ دلیلی بر سرایت نکردن آن اطلاق به این حجیت در عبارت فوق ذکر نشده است؛ از این‌رو از عبارت «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»احتجاج مطلق امام زمان با شیعیان به وسیله فقها و جانشینی در تمام امور از جمله حکومت برداشت می‌شود. این روایت در مسئله اختیارات فقها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
روایات دیگر
روایات مورد استناد فقها برای اثبات ولایت فقیه بسیار است. ملا احمد نراقی در عوائد الایام نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از علما نیز بر سر این ادله بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقها به اختصار بیان می‌شود:
- «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ»[۲۰].
- «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[۲۱]؛
- «أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۲۲]؛
- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[۲۳]؛
- «وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»[۲۴]؛
- «عَنِ الرِّضَا(ع): مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛
- «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا»[۲۵]؛
- «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۲۶]؛
- «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى(ع) عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»[۲۷]؛
- « قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(ع): إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۲۸].[۲۹]
پرسش مستقیم
پرسش‌های وابسته
منابع
پانویس
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
- ↑ گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
- ↑ غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
- ↑ مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.