رهبری سیاسی امام

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۵۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.


این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل شأن اقتصادی معصوم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان

امام و مسئله حج

امام و امر جهاد

  1. مشهور فقهای شیعه بر این باورند که جهاد ابتدایی، مشروط به حضور معصوم یا نایب خاص اوست؛[۲۶] تا آنجا که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است؛[۲۷]
  2. گروهی دیگر از فقها، به‌ویژه معاصران، بر این باورند که روایات مورد استناد مشهور، دلالت لازم را ندارند، و از‌این‌رو شرط حضور معصوم برای وجوب جهاد ابتدایی منتفی می‌شود.[۲۸][۲۹]
  • روشن است که برای یافتن حقیقت در این مسئله باید روایات معتبر[۳۰] و مورد استناد بررسی شوند. با ملاحظه مجموع روایات به نظر می‌رسد برخی روایات به‌طور مطلق مشروعیت جهاد را مشروط به حضور و اذن معصوم(ع) دانسته‌اند. در میان آنها یک روایت صحیح وجود دارد. براساس این روایت، از امام رضا(ع) درباره جهاد با سرزمین قزوین که هم‌مرز با ممالک اسلامی بود و نیز جهاد با سرزمین دیلم که دشمن مسلمانان بود، پرسیده شد؛ امام(ع) بی‌آنکه پاسخی روشن به پرسش بدهند، فرمودند: "عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوه‏"؛ «بر شما باد حج خانه خدا». آن‌گاه که برای بار دوم از ایشان پرسیده شد، امام(ع) با تکرار پاسخ پیشین فرمودند: "أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ يَنْتَظِرُ أَمْرَنَا، فَإِنْ أَدْرَكَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) بَدْراً، وَ إِنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ قَائِمِنَا(ع) هَكَذَا فِي‏ فُسْطَاطِهِ". امام(ع) نظریه عدم مشروعيت جهاد را تأیید کردند.[۳۱]

دلالت این حدیث بر لزوم اذن امام(ع) این‌گونه است که پرسشگر در عصر ائمه جور زندگی می‌کرده و پرسش وی، از جواز جهاد در چنین برههای از زمان است. اینکه امام به‌طور مستقیم پاسخ نمی‌دهد، اشاره به عدم جواز جهاد در این وضع است. در ادامه نیز که این حکم را تا عصر ظهور امام زمان(ع)استمرار می‌دهد، دلیل بر آن است که حتی اگر در عصر غیبت امام(ع)، حکومتی حق‌طلب با پیشوایی عادل نیز تشکیل شود، حکم یادشده پابرجاست. نتیجه آنکه جهاد ابتدایی بدون حضور و اذن معصوم نه تنها واجب نیست، بلکه حرام نیز هست.[۳۲] برخی دیگر از روایات نیز از عدم مشروطیت جواز جهاد به حضور و اذن معصوم(ع) خبر داده‌اند. صریح‌ترین روایت در‌این‌باره موثقه سماعه است. سماعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که عَبّاد بصْری در مسیر مکه، امام سجاد(ع) را دید و به ایشان عرض کرد که شما سختی جهاد را رها کرده، به آسانی حج روی آورده‌اید؛ در حالی که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ....[۳۳] امام(ع) فرمودند: آیه را تا آخر بخوان که فرمود: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.[۳۴] آن‌گاه فرمود: «اگر چنین کسانی را یافتیم، جهاد در رکاب آنها از حج برتر است».[۳۵] در نگاه نخست، ظاهر این حدیث بیان می‌کند که جهادگران باید متصف به اوصافی ویژه باشند. اما به نظر می‌رسد چنین شرطی برای جهاد وجود ندارد؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه تمام جهادگران این اوصاف را نداشته باشند. بنابراین، مقصود امام، متصدیان امر جهاد است؛ بدین معنا که مشروعیت جهاد به آن است که متصدیان امر جهاد صفاتی خاص داشته باشند که همگی در عنوان «مؤمن حقیقی» جمع‌شدنی است. بنابراین حضور یا اذن امام، شرط مشروعیت جهاد نیست. در بررسی حدیث اول، می‌توان گفت حکم صادرشده در این حدیث می‌تواند یک حکم موقت و مربوط به دوره زمانی خاصی باشد.شاهد این مدعا آن است که مسئله مرزبانی در سیاق جهاد آمده است و می‌دانیم که مرزبانی در هر حالتی و هر زمانی لازم است؛ پس روشن است که اگر نسبت به مسئله مرزبانی هم گفته می‌شود که باید معصوم(ع) حضور داشته باشد یا اذن بدهد، نشانگر این نکته است که به‌طور موقت، مصلحت چنین اقتضایی داشته است. بنابراین، حدیث نخست به لحاظ دلالی نمی‌تواند متوقف بودن جواز دفاع بر حضور یا اذن معصوم(ع) را اثبات کند.[۳۶] اما به نظر می‌رسد حدیث دوم به لحاظ دلالی تام بوده، براساس آن، جهاد ابتدایی متوقف بر اذن امام معصوم(ع) نیست؛ مگر آنکه گفته شود امام(ع) در این حدیث به دنبال پاسخ اصلی نیست؛ زیرا سؤال‌کننده به امامت و عصمت ایشان معتقد نبوده تا امام بخواهد بگوید که جهاد، مشروط به اذن امام معصوم(ع) است.[۳۷] در این صورت باز هم از طریق اصل برائت می‌توان گفت جهاد ابتدایی مشروط به اذن معصوم نیست؛ زیرا عملاً دلیلی محکم بر وجوب آن اقامه نشده است، و دلیلی نیز بر تحریم جهاد ابتدایی بدون اذن امام نداریم؛ پس اباحه آن اثبات می‌شود.[۳۸]

قضاوت

جنگ‌ها، خونریزی‌ها، کشتارهای کوچک و بزرگ، دعواهای خانوادگی و... بخشی از رویدادهای دنیا، و آشکارا بیانگر این حقیقت‌اند که انسان‌ها به دلیل داشتن قوه اختیار و نیز غرایز و تمایلات گوناگون، گاه با هم‌نوع خود اختلاف پیدا می‌کنند، و هرکدام برای خود حقوقی قایل‌اند و به گاهِ اختلاف، دیگری را محکوم می‌کنند. وجود قانون و کسانی که توانایی فهم و استنباط صحیح آن را داشته باشند، از ضروریات هر جامعه بشری است. بی‌گمان خداوند متعال نیز که انسان را آفریده، نیازهای فردی و اجتماعی او را بهتر از هر کسی می‌داند. برنامه خداوند برای تکامل بشر، به‌گونه‌ای است که التزام عملی به آن موجب جلوگیری از بسیاری اختلافات کوچک و بزرگ است. با وجود این، خداوند حکیم با شناخت انسان، قوانینی را به‌طور ویژه برای رفع خصومت‌ها نیز تشریع کرده است. بهترین قانون برای رفع خصومت میان انسان‌ها همان قانونی است که خداوند متعال شارع آن است؛ همو که انسان را آفریده و می‌شناسد. از‌این‌روست که قرآن کریم، پیامبرش را ملزم می‌کند تا براساس آنچه بر او نازل کرده، قضاوت کند: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ....[۳۹] قرآن کریم و روایات پیشوایان دین، آکنده از احکامی قضایی است که برای رفع خصومت میان انسان‌ها تعبیه شده است. روشن است این گمان که صِرف وجود همین احکام برای روشن شدن تکلیف اختلافات پیش‌آمده کافی است، نادرست خواهد بود؛ چه، در این صورت، هر کسی در اختلاف خود با دیگران، با مراجعه به آن قوانین مدعی استحقاق حق برای خود می‌شود؛ چنان‌که این حق برای طرف مقابل او نیز محفوظ است. با توجه به چنین حقیقتی، اختلافات در اغلب موارد حل نخواهد شد. از‌این‌رو عقل نیز وجود کسانی را که متصدی امر قضاوت میان انسان‌ها بوده، براساس قوانین به حکم میان ایشان بپردازند، به خوبی درک می‌کند. چنین افرادی همان قاضیانی هستند که اسلام برای آنها شرایطی خاص در نظر گرفته است که پرداختن به آنها از چهارچوب این نوشتار خارج است. در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا با استفاده از آیات قرآن و روایات این مدعا را اثبات کنیم که امامان معصوم(ع) چنین شأنی را داشته‌اند. چنین شأنی را می‌توان از دو طریق اثبات کرد:

  1. قضاوت به عنوان شأنی از شئون حاکم اسلامی؛
  2. نصوص خاص بر شأن قضاوت امامان؛[۴۰]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. در تدوین این بخش، از این منبع استفاده شده است: علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی.
  2. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  3. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.
  4. همان، خطبه ۱۹۲.
  5. همان، نامه ۷۸.
  6. همان، خطبه ۲۶ و ۲۱۷.
  7. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۹.
  8. عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، الامامة و السياسة، ج۱، ص۲۱؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۵۸۳.
  9. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  10. احمد بن ابی یعقوب بعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۲۴.
  11. شیخ مفید، الارشاد، ج۱، ص۲۴۹.
  12. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  13. یادکرد این نکته ضروری است که شیخ مفید، بیعت امام علی(ع) با خلیفه نخست را انکار کرده است (شیخ مفید، الفصول المختارة، ص۵۶). با وجود این، اغلب گزارش‌های تاریخی چنین بیعتی را تأیید می‌کند (محمد بن جریر طبری، المسترشد فی امامة اميرالمؤمنين(ع)، ص۴۱۲؛ ابراهيم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۳۰۶).
  14. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۳۸.
  15. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  16. در‌این‌باره داستان مشهور صفوان جمال و اجاره دادن چند شتر از سوی وی به هارون الرشید خواندنی است (ر.ک: محمد بن عمر کشی، رجال الكشی، ص۴۴۱). درباره نهی از مراجعه به قاضی جور، ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴.
  17. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  18. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  19. آل‌عمران (۳)، ۹۷.
  20. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۶۸.
  21. همان، ص۲۷۲.
  22. همان.
  23. البته به نظر می‌رسد مقصود از امام در این‌گونه روایات، خصوص امام معصوم نیست؛ بلکه مطلق زمامداران جامعه اسلامی (از جمله امام معصوم) موظف به بزرگداشت مسئله حج هستند.
  24. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
  25. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۸؛ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۹
  26. برای نمونه، ر.ک: شیخ طوسی، النهاية، ص۲۹۰؛ محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسيلة، ص۱۹۹؛ جعفر بن حسن محقق حلى، نكت النهاية، ج۲، ص۵؛ همو، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۸۰؛ محمد بن منصور بن ادریس حلی، السرائر، ج۲، ص۳ و ۴. برای دیدن دیگر نظریات، ر.ک: محمد مؤمن قمی، کلمات سديدة فی مسائل جديدة، ص۳۲۳-۳۵۷.
  27. محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱.
  28. برای نمونه، ر.ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۷۵؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحين، ج۲، ص۴۱۲؛ سید علی حسینی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۱، ص۱۸۷؛ حسین علی منتظری نجف آبادی، نظام الحكم فی الاسلام، ص۵۹؛ همو، دراسات فی ولاية الفقيه، ج۱، ص۱۲۰-۱۱۸.
  29. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۶ تا ۲۷۹.
  30. به دلیل رعایت اختصار، از نقل روایاتی که به لحاظ سندی مخدوش‌اند، چشم‌پوشی کرده‌ایم. برای دیدن مجموعه روایات، ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۴۴-۵۰. گفتنی است محقق معاصر، آیت الله خویی عمده دلیل کسانی را که به اعتبار اذن معصوم در مشروعیت جهاد قایل‌اند، تنها دو دلیل می‌داند که یکی از آنها به لحاظ سندی مخدوش است و دیگری به لحاظ دلالی سید ابوالقاسم موسوی خویی، منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۶۵ و ۳۶۶).
  31. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۶۰ و ج۵، ص۲۲ و ۲۳.
  32. برای تفصیل بیشتر، ر.ک: محمد مؤمن قمی، کلمات سديدة فی مسائل جديدة، ص۳۴۰ و ۳۴۱.
  33. توبه (۹)، ۱۱۱.
  34. توبه (۹)، ۱۱۲.
  35. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۲؛ علی بن ابراهیم قمی، تفسير القمی، ج۱، ص۳۰۶؛ احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۵؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۴۶.
  36. سیدابوالقاسم موسوی خویی، منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۶۵.
  37. برخی محققان این ایراد را پاسخ داده‌اند. البته به نظر می‌رسد پاسخ داده‌شده وافی به مقصود نیست (محمد مؤمن قمی، کلمات سديدة فی مسائل جديدة، ص۳۴۹ و ۳۵۰).
  38. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۶ تا ۲۷۹.
  39. «و این کتاب [قرآن] را به‌حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که کتب پیشین را تصدیق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن..». (مائده، ۴۸).
  40. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۰.