نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
| نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | نقش مردم در انتصاب ولی فقیه |
نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
- «بر اساس نظام سیاسی مطلوب شیعه (ولایت فقیه)، هِرَم قدرت از رأس به قاعده تقسیم شده و مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی از بالا به پایین صورت می‌پذیرد؛ بدین صورت که مشروعیت نظام سیاسی در آغاز به مشروعیت ولایت فقیه برگشته و او نیز مشروعیت خود را از مقام بالاتر از خود اخذ می‌کند؛ از این رو همان‌طور که امام معصوم هیچ‌گاه مشروعیت خود را وامدار اقبال مردم نیست، ولایت فقیه نیز روا بودن تولی امور عمومی ملت را متضمن اقبال مردم به خود نمی‌داند و همچنان که ائمه(ع) در زمان قبض ید و فشار شدید خلفای جور، واجد مشروعیت و حجیت الهی بودند، فقیه نیز در زمان غیبت حائز مشروعیت الهی است. امام خمینی براساس همین منطق، ولایت را در مرحله ثبوت و به‌واسطه انتصاب از جانب الهی، ثابت دانسته و در صورت عدم امکان و یا عدم اقبال مردم، این ولایت را ساقط ندانسته است: لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً... حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند[۱].
- بر اساس ولایت انتصابی فقیه، مردم چه به تنهایی و چه به طور دسته‌جمعی نمی‌توانند مقام و منصب ولایت را با انتخاب خود به کسی واگذار کنند. و اگر اینان کسی را به این مقام برگزینند، منتخب آنان، سمتی جز وکالت نخواهد داشت، و اگر این کار انجام بپذیرد، فقیه تنها برگزیده وکیل مردم بوده و می‌تواند در محدوده‌ای که موکلان او اجازه وکالت داده‌اند دخالت کند و این در حالی است که در اموری که به ولایت برمی‌گردد و اعمال ولایت شرعی در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مواردی از قبیل اعمال ولایت در امور مربوط به فتوا و قضا و نیز اخذ وجوهات شرعی و مصرف آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن ولایت است، از این قبیل است.
- امام خمینی در نقطه مقابل، دیدگاهی که رأی و نظر مردم را تمام ملاک در مشروعیت می‌داند، در مورد نقش تطبیق مقررات و قوانین با احکام الهی و منابع دینی خداوند و قوانین الهی را تمام ملاک فرض کرده و در صورت مخالفت مردم نیز بر آن پای می‌فشرد. بر اساس این منطق، اقبال و ادبار مردم، قدرت اجتماعی و یا گوشه‌نشینی فقیه، در زمان‌های مختلف بر این مشروعیت تأثیر نگذاشته و آن را خدشه‌دار نمی‌کند، گر چه در نهایت، اعمال حاکمیت امام و فقیه در مرحله فعلیت به اقبال مردم به آنها وابسته است: اصولاً آن چه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می‌کردند. مثلاً موسی در مقابل فرعون، مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟[۲]»[۳].
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
1. آقایان مهدوی و کاظمی؛]]
|
|---|
|
[[File:|100px|right|بندانگشتی|]]
|
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۲- ۵۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۳.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۰۵.
- ↑ پیشتر در این باره مباحثی مطرح شده است.
- ↑ ر.ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.
- ↑ ر.ک: کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۷۸.
- ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.
- ↑ طبری، المسترشد فی إمامة علی بن ابی‌طالب(ع)، ص۴۱۷. «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ(ص) عَهِدَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَايَةُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً».
- ↑ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ لِلْإِسْلَامُ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَ التَّغْيِيرُ» (نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۱، ص۷۸).
- ↑ «وَ لْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ... أَجْمَعُهَا [لِرِضَا] لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ» (سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۲۹).
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۴.
- ↑ ر.ک: خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۳، ص۵۰۳؛ ج۴، ص۷۲-۷۳؛ ج۵، ص۲۱۲؛ ج۵، ص۴۴۹.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.
- ↑ جوادی آملی، «حکومت اسلامی»، ص۶۹.
- ↑ اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۶.