مسائل اقتصادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| مسائل اقتصادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | اقتصاد در فقه سیاسی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
مسائل اقتصادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفتهاند:
«واژه اقتصاد سیاسی حاکی از واقعیاتی است که از تولید یا تجارت و اصولاً امور مالی همراه با سیاست‌های اقتصادی دولت به‌وجود می‌آید و حل مشکلات ناشی از آن از وظایف سیاسی دولت به شمار می‌آید[۱]. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی نوعی قرائت سیاسی از مسائل اقتصادی می‌باشد و گاه اقتصاد سیاسی به آن دسته از مسائل اقتصادی گفته می‌شود که انجام و سامان بخشیدن به آنها از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
منظور ما در عنوان این بحث در واقع بررسی آن دسته از مسائل اقتصادی است که در حوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسلامی قرار می‌گیرد. این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن نظام سیاسی (امامت) در دیدگاه اسلام می‌باشد که در برگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌باشد و نیز ناشی از نگرش جامع‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله اقتصاد است که ناگزیر به خاطر ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با جامعه و مدیریت کلان دولت پیدا می‌کند به سیاست نیز مربوط می‌گردد.
بُعد هدایتی امامت و رهبری سیاسی در اسلام رابطه دیگری را بین اقتصاد و سیاست ایجاد می‌کند که نظام سیاسی و امامت ناگزیر بر اساس این اصل باید نوعی حمایت، نظارت و کنترل بر روند اقتصاد را حتی در بعد فردی آن، اعمال نماید. در مباحث اقتصاد سیاسی همه این ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و به تناسب هر یک از این روابط، بخشی از مسائل اقتصادی تحت عناوین متفاوت در حوزه بحث فقه سیاسی قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، می‌توان از مالکیت زمین نام برد که به لحاظ اینکه تملک زمین‌های بایر یا احیای آنها موکول به اذن امام (ع) یا نماینده خاص و یا نماینده عام او می‌باشد مسأله مالکیت زمین در حوزه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد؛ و نیز به لحاظ دیدگاه جمع گرایانه اسلام در مسأله زمین که بخشی از زمین‌ها مانند انفال در مالکیت امام (ع) و دولت اسلامی بوده و یا مانند: اراضی مفتوح العنوه در تملک عموم مسلمانان و در نتیجه در اختیار دولت اسلامی می‌باشد، مسأله مالکیت زمین تحت عنوان دیگری در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ و همچنین به لحاظ هدایت و کنترل و نظارتی که در امور حسبیه نسبت به تولید، توزیع و خدمات اقتصادی منظور گردیده یک‌بار دیگر مسأله مالکیت زمین از این نقطه نظر در قلمرو وظایف دولت می‌گنجد که به طور مثال زمین‌های احیا شده یا خریداری شده‌ای که بیش از سه سال متروک و بلا استفاده مانده توسط دولت مراقبت می‌شود که صاحبان این گونه زمین‌ها یا اقدام به احیای آنها نمایند و یا آنها را به کسانی که احیا می‌کنند بفروشند.
مالکیت زمین از نظر اقطاع؛ به معنی قطعه قطعه نمودن و واگذاری آنها به اشخاص نیز در حوزه فقه سیاسی است که به لحاظ اصل مشروعیت آن و نیز به لحاظ پیامدهایی که در تاریخ خلفای بنی‌امیه و بنی‌العباس و سایر سلاطین جائر مسلمان داشته قابل بررسی و تحلیل فقهی می‌باشد[۲].
از سوی دیگر، هنگامی که از توسعه و الگوهای صنعتی و یا کشاورزی آن گفتگو به میان آید، یک‌بار دیگر مالکیت زمین در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد که تغییر وضعیت زمین‌ها از زراعی به صنعتی و یا بالعکس و تبدیل مالکیت خصوصی زمین به مالکیت دولتی و یا خصوصی‌سازی در زمین‌های دولتی و عمومی چگونه است؟ و تصمیمات و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی تحت عناوین اولیه و ثانویه و احکام ولایی مورد بحث قرار می‌گیرد. مسائل اقتصاد سیاسی را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:
- مسائلی که ره‌یافت نظری داشته و در قلمرو احکام منصوص اسلامی، درباره آنها مستقیماً اعلام نظر شده است؛ مانند ممانعت از تکاثر، ربا و احتکار و لزوم کنترل ثروت و درآمدها.
- موضوعاتی که در نصوص اسلامی مستقیماً به آنها پرداخته نشده لکن در قلمرو ما لا نص فیه امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق عقلانی و تجربی وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های مبارزه با تورم، بیکاری و افزایش درآمد خالص ملی.
- بحران‌ها و معضلات اقتصادی نظام که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های قاطع سیاسی در سطح رهبری نیاز دارد که موضوع احکام ولایی در فقه سیاسی است.
- مسائلی که از دید فقهی صرفاً از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل پول، تجارت خارجی، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی و نیز توسعه و خصوصی‌سازی.
به طور کلی رابطه اقتصاد و سیاست در دیدگاه اسلامی در عدالت اجتماعی خلاصه می‌شود که یکی از اهداف عمده دین در رسالت انبیا (ع) می‌باشد، 
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
[۳] اسلام در تنظیم عادلانه اقتصاد به تئوری‌های کلی اقتصادی و تنگناهای ناشی از شرایط خاص اجتماعی و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی بسنده نموده است. اصل عدالت در مفهوم اسلامی، پایه اصلی توزیع ثروت در قلمرو اقتصاد و تقسیم قدرت در عرصه سیاست می‌باشد.
اصل عدالت کاربردی‌ترین عنصر تئوریک در نظام اقتصادی و نظام سیاسی اسلام است که به همه عناصر دیگر اقتصادی و سیاسی معنی و مفهوم خاص می‌دهد. به طوری که هر کدام از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این دو نظام در اسلام منهای عدالت مفهوم اسلامی خود را از دست می‌دهد.
استاد شهید مطهری که در آثار گران‌بهای خود به نقش بنیادین عدالت در فلسفه اجتماعی اسلام پرداخته است می‌نویسد: “اصل عدالت با همه اهمیت آن در فقه موجود مورد غفلت واقع شده است، در حالی که از آیاتی چون: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[۴] و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[۵]، قواعد بسیار مهمی در فقه استنتاج و استنباط گردیده است، ولی با آن همه تأکید بر عدالت در قرآن حتی یک قاعده فقهی از آن به دست نیامده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی در فقه سنتی گردیده است”[۶].
دستور مؤکد اسلام بر عدالت در ایجاد ثروت، تولید، توزیع و مصرف آن و واگذاری اجرای عدالت بر عهده دولت اسلامی نه تنها به معنی سیاسی کردن اقتصاد می‌باشد بلکه مفهوم آن، اولویت دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است. دستورات اخلاقی اسلام در زمینه تقوا، عفت، صبر، قناعت، وفاداری، استقامت، حق‌شناسی، گذشت، ایثار، کرامت، نیکوکاری، صداقت، انصاف، مساوات و امانت‌داری که در حقیقت پشتوانه احکام و مقررات آمرانه و الزام‌آور قانونی اسلام محسوب می‌شوند، سهم عظیمی در تفکر سیاسی اسلام در زمینه مسائل اقتصاد دارد.
اقتصاد فردی خشک و منهای این عناصر اخلاقی در حقیقت چیزی از سرقت به مفهوم عام آن کم ندارد، همان اقتصادی که در اسلام، قارون و شداد به عنوان الگوهای عینی آن معرفی شده‌اند. از سوی دیگر نقش مصلحت در کلیه احکام و مقررات و تعالیم اسلام که به صورت یک اصل اعتقادی بنیادین حکمت در تشریع الهی متجلی گشته است، مبین اصالت تفکر اجتماعی و سیاسی در همه تعالیم اسلام و از آن جمله مسائل اقتصاد می‌باشد. مفهوم این سخن، آن است که اسلام در مسائل ریز و درشت اقتصاد مصلحت جامعه را در کنار مصلحت فرد دیده و هیچ گاه مصلحت را به مفهوم فردی آن معیار قرار نداده است و در مقام تزاحم مصلحت فرد با مصالح اجتماعی، اولویت را به مصلحت عموم داده است و به دولت اسلامی اختیار تصمیم‌گیری در عرصه‌های تزاحم مصلحت فردی با مصالح جمعی و نظام داده و دست امامت را در رعایت این اصل حتی اگر به قیمت تعطیل موقت احکام اصلی اسلام تمام شود، باز گذارده است.
این سخن بدان معنی نیست که با تشخیص مصلحت در هر مورد بتوان حکم شرعی را در آن کشف نمود، چنان‌که فقها در مورد عقل چنین گفتهاند که حکم عقلی کاشف از حکم شرع می‌باشد. فقهای اهل سنت این نوع مصالح را که در شریعت نیامده، مصالح مرسله می‌نامند و جمعی از آنان بر خلاف فقهای شیعه، مصالح مرسله را کاشف و دلیل اثبات حکم شرعی می‌دانند و بدین‌وسیله دست فقیه را در استنباط حکم شرعی از مصالح مرسله باز می‌گذارند.
در فقه شیعه اعتقاد بر آن است که کلیه احکام شرع و از آن جمله احکام و مقررات اقتصادی منطبق بر مصلحت و بر اساس آن تقنین گردیده است لکن در مواردی که با وجود مصلحت، شرع مناسب آن را جعل ننموده نمی‌توان از تشخیص مصلحت به عنوان دلیل حکم‌ساز استفاده نمود، تنها کاربرد آن اختیاری است که به دولت اسلامی در مورد صدور فرامین موقت و مادام المصلحه حکومتی داده شده که در حل بحران‌ها از آن استفاده نماید. از سوی دیگر مسائل اقتصاد اسلامی احتیاج به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تشکیلات لازم دارد که در چارچوب احکام و مقررات اولیه و ثانویه و احکام ولایی باید توسط دولت اسلامی انجام پذیرد و این خود عامل سیاسی بودن اقتصاد در دیدگاه اسلام به شمار می‌رود.
نکته بسیار مهم در صدق عنوان اقتصاد سیاسی، برتری بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن در دیدگاه کلی اسلام است که حتی از نظر ارزشی نیز بین آن دو به نسبت معکوس تأکید شده است. به این معنی که بر اساس فلسفه زهد و قناعت به هر اندازه که بعد فردی را در اقتصاد کمرنگ و بی‌ارزش نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی اقتصاد را در قالب فلسفه انفاق، احسان، فقر‌زدایی و بی‌نیازی پررنگ‌تر و با ارزشی بسیار بالا ترسیم می‌نماید و بدین ترتیب آفت‌ها و آثار منفی زهدگرایی و ترک دنیا را که معمولاً در تنبلی، فقر، رکود ثروت و عقب‌ماندگی متجلی می‌گردد، محکوم نموده و با آنها مبارزه کرده است.
کنترل اصل مالکیت و نظارت بر تولید و توزیع و مصرف ثروت از وظایفی است که در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است.
اسلام به مقتضای فطرت و بر اساس اصول عقلانی، مالکیت را محترم شمرده و شیوه معقول و منطقی درآمد را مانند کار، تجارت و ارث، تجویز نموده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و بدین ترتیب آزادی هدایت شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و مسؤولیت تشویقی و هدایتی رشد ثروت و جلوگیری و مجازات در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده نظارت عمومی جامعه (امر به معروف و نهی از منکر) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت (امامت) را مسؤول انجام آن دانسته است. منطق اسلام در سیاستگذاری‌ها و شیوه‌های کنترل، هدایت و حمایت در زمینه تولید، توزیع و مصرف ثروت در چارچوب احترام به مالکیت کاملاً روشن و قابل تجزیه و تحلیل عقلانی است.
اگر اقتصاد آزاد را بتوان به معنی باز بودن کلیه راه‌های معقول کسب در آمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و مفاسد زیان‌بار باشد تعریف نمود بی‌شک چنین اقتصادی در اسلام وجود دارد و قرآن همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری اقتصاد را در جهان برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی انسان گشوده است[۷] و هر نوع کار و داد و ستد را که بر اساس رضایت طرفین استوار باشد در این عرصه وسیع مجاز شمرده است. لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[۸].
درآمدهای نامشروع که قرآن آنها را تحت عنوان مال‌خوری باطل نامیده و در کتاب‌های فقهی به نام مکاسب محرمه، خوانده شده متجاوز از بیست مورد است[۹] که باید درآمدهای حاصل از قراردادها و شرایط باطل را بر آن افزود[۱۰] تا به مسئولیت سنگین دولت اسلامی در نظارت و مراقبت روند اقتصادی پی برد. گرچه فقها نظارت بر امور اقتصادی جامعه را تحت عنوان حسبه آورده‌اند لکن مسؤولیت اجرایی آن بر عهده دولت اسلامی می‌باشد.
با توجه به این نکات می‌توان گفت که دیدگاه فقهی در زمینه مالکیت یک نظریه مجرد و منفک از مدیریت کلان جامعه و مسائل سیاسی و بحران‌های ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت نیست و این نوع مالکیت محدود و کنترل شده توسط دولت می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد عدالت اجتماعی ایفا نماید. به عبارت دیگر مالکیت یک مسأله اقتصادی خالص نیست بلکه نشأت گرفته از یک دیدگاه کلی در زمینه نظم، امنیت، عدالت و رشد و تعالی فرد و جامعه است که باید توسط یک دولت در قالب امامت به‌وجود آید.
سیاست حمایتی اسلام از چنین مالکیتی هم طراز حمایت از امنیت جانی است «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»[۱۱] شد و به گونه‌ای است که هر کس با گرفتن مال دیگری موظف به باز گرداندن آن به صاحبش می‌باشد[۱۲]. و احترام به مال مردم چون احترام کعبه است[۱۳] و به‌جز با رضایت صاحب مال نمی‌توان در آن تصرف نمود[۱۴].
اسلام به همان اندازه که با سیاست‌های باز دارنده از مالکیت‌های نامشروع ممانعت به عمل آورده، با شدت و اعمال سیاست موازنه به طریق مختلف از مالکیت‌های مشروع حمایت نموده است[۱۵]»[۱۶]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: دکتر منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج۲، ص۱۶۴۱.
- ↑ ر.ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصو صی زمین، ص۱۷۲-۱۸۲.
- ↑ «تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.
- ↑ «و با پدر و مادر نیکی کنید» سوره بقره، آیه ۸۳.
- ↑ «به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ ر.ک: استاد شهید مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.
- ↑
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
«همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید» سوره بقره، آیه ۲۹؛ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد» سوره جاثیه، آیه ۱۳.
- ↑ «دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱-۲۰۱؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۹- ۲۳۴؛ آیت الله خویی، مصباح الفقاهه، ج۱ و ۲؛ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱و۲.
- ↑ مانند: معاملات ربوی و شرایط مخالف شرع و یا مخالف با مقتضای عقد.
- ↑ ر.ک: مسند احمد بن حنبل، ج۱، ص۳۸۵، ۴۴۱ و ۴۵۴؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۷.
- ↑ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»؛ مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۶؛ کنزالعمال، ج۱۰، ص۴۲۰؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۹۵.
- ↑ بخشی از خطبه معروف پیامبر (ص) در حجة الوداع می‌باشد. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳؛ بحارالانوار، ج۱، ص۴۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۹۷؛ مجمع الزوائد، ج۴، ص۱۷۲.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.
- ↑ برای دست‌یابی به ده‌ها نمونه از سیاست‌های حمایتی در متون اسلامی، ر.ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی، ج۱، ص۶۹-۱۱۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۶۱-۲۶۷.