شروط امامت از دیدگاه اهل سنت
این مدخل زیرشاخهٔ بحث شروط امامت است. شروط امامت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شروط امامت در قرآن - شروط امامت در کلام اسلامی - شروط امامت در فقه سیاسی - شروط امامت در معارف و سیره حسینی - شروط امامت در معارف و سیره سجادی - شروط امامت در معارف و سیره رضوی - شروط امامت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - شروط امامت از دیدگاه اهل سنت - پرسش‌های مرتبطامامت از منظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی امت اسلامی پس از پیامبرخاتم(ص) استوار است. در دیدگاه اهل سنت خلافت و امامت، یک مسئولیّت اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب محقق می‌شود. خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید. بر این اساس و با توجه به آنکه نگاه اهل سنت به مساله امامت و خلافت نگاهی حداقلی بوده و امامت از منظر آنان منصبی انتخابی و انتصابی است نه به جعل الهی، لذا ایشان اوصافی همچون اجتهاد علمی، عدالت، عقل، بلوغ، رجولیت و شجاعت را برای امام لازم دانسته و اوصافی همچون عصمت، افضلیت و علم غیب را از شروط لازم امام نمی‌دانند.
معناشناسی امام و امامت
معنای لغوی
واژه امام در لغت از ریشه “ام” است که معانی گوناگونی دارد. یکی از آنها مقتدا و پیشواست. امامت در لغت به معنای قصد، توجه و آهنگ چیزی کردن است[۱]. طریحی می‌گوید: “امام به کسر الف، بر وزن فِعال به معنای کسی است که از او پیروی می‌شود”[۲].[۳]
معنای اصطلاحی
تعاریف متعددی از امامت در کلام اهل سنت وجود دارد که حاصل آنها چنین است: امامت، ریاست عمومی در امور دینی و دنیوی و جانشینی شخصی از اشخاص از رسول خدا(ص)، در اجرای قوانین شریعت و حفظ جامعه است به گونه‌ای که تبعیت از او بر تمام امت واجب باشد"[۴]. این تعریف، تعریف مشهور اهل سنت است که در قرون بعد، نیز مورد پذیرش دیگر متکلمان اهل سنت قرار گرفت[۵].[۶]
شرایط امام
بزرگان اهل سنت در خصوص شروط امامت، سخن واحدی ندارند، باقلانی به سه شرط اشاره کرده و ماوردی و تفتازانی شرایط دیگری هم قائل شده‌اند. این اختلافات ناشی از آن است که به گمان آنان، پیامبر اکرم (ص) امر خلافت و جانشینی پس از خویش را، مسکوت گذارده و انتخاب امام و خلیفه را به مردم واگذار کرده است. لذا در این باب بر پایۀ رأی و اندیشه خود، اظهار نظر کرده و براى آن كس كه از سوى مردم انتخاب مى‌شود، شرايطى تعيين كرده‌اند تا گزينش بر اساس ضابطه‌اى خاص باشد. به خلاف شيعه که معتقد است تعيين و نصب امام به دست خداى تعالى بوده و از همين رو شيعه در مقابل گزينش الهى تسليم است و در اين باره از خود رأى و نظرى ندارد. بر این اساس بحث از شرايط امام نزد شيعه، به معناى بيان ويژگى‌ها و اوصاف الهى امام است نه تعيين شرايط براى او[۷]. همین مساله موجب شده تا اهل سنت بر اساس برخی از روایات خود، اموری همچون فسق و فجور و ظلم و بیدادگری را مانع امامت ندانسته و بر چنین عقائدی پافشاری کنند که امام، هرگز با غصب اموال، کشتار مردم و نفوس محترم و عدم اجرای حدود، از مقام و منصب خود بر کنار نمی‌شود[۸].
با این توضیح در ادامه شرایط امام از منظر اهل سنت را بررسی می‌نماییم. گفته شده «نظر جمهور اهل سنت بر آن است كه آن كسى مستحق امامت است كه شرایط زیر را داشته باشد:
اجتهاد در اصول و فروع دین[۹]
در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دين را بر عهده بگيرد و قادر بر اقامه برهان، دليل، حجّت و حل شبهه در عقايد دينى باشد. هم چنين وى در پيش آمدها و احكام وقائع چه براساس نص و يا به واسطه استنباط احكام، قدرت فتوا داشته باشد، چراكه مهم‌ترين هدف امامت حفظ اعتقادات و حل اختلافات و پايان دادن به نزاع و خصومت‌هاست و انجام اين امور بدون شرط مذكور امكان پذير نخواهد بود. با این وجود برخی اجتهاد را شرط ندانسته‌اند[۱۰]. اینان معتقدند کافی است امام در هنگام ضرورت به مجتهدان مراجعه کند[۱۱].[۱۲].
عدالت
عموم اهل سنت از گروه‌های غیر شیعی برخلاف معتزله، بر این باور بودند که اگر امت ناگزیر شود، ممکن است پذیرای ولایت و حکومت فاسق باشد[۱۳]، ولی واضح است آنان از چنین چیزی اکراه داشته‌اند[۱۴]. البته می‌توان تصور کرد مقصود از پذیرش امامت شخص فاجر و فاسق در میان اهل سنت و جماعت در شرایط به دست گرفتن حکومت از طریق غلبه و سیف است؛ در حالی که در صورت انتخاب از طریق اهل حل و عقد باید عدالت امام در نظر گرفته شود[۱۵].[۱۶]
بصیر و صاحب رأی قوی در جنگ و صلح
امام بايد در جنگ و صلح و آماده‌سازى لشكريان و حفظ مرزها داراى رأى قوى، بصيرت و تدبير باشد تا بتواند امور مملكت را اداره كند[۱۷].
شجاعت
همچنین امام بايد شجاع و داراى قوت قلب باشد تا بتواند از حريم اسلام و بلاد مسلمين با ثبات قدم در معركه جنگ محافظت كند.
برخى گفته‌اند در امامت سه ويژگى (اجتهاد، بصیرت و شجاعت) شرط نيست، زيرا در زمان كنونى همه اين شروط در هيچ يك از پيشوايان وجود ندارد و اگر اين چنين باشد، يا نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها واجب است كه در اين صورت گذاشتن اين شروط بيهوده خواهد بود، زيرا امامت بدون اين شرايط تحقق يافته است و يا اينكه نصب كسى با چنين شرايطى واجب است كه اين نيز تكليف مردم است به امرى فراتر از توان آنان.
اگر بگوييم هيچ كدام از اين دو واجب نيست، در اين صورت گذاشتن اين شروط مستلزم مفاسدى خواهد بود كه دفع اين مفاسد با نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها ممكن خواهد بود، در نتيجه اين اوصاف در امامت معتبر نيست.
آرى، واجب است امام در ظاهر عادل باشد كه به مردم ستم روا ندارد. پس چه بسا فاسق، اموال را در خواهش هاى نفسانى مصرف كند و اين موجب ضايع شدن حقوق گردد[۱۸].
قرشی بودن
بیشتر اهل سنت، یکی از شروط امام را قرشی بودن او می‌دانند. آنان در این زمینه، به سنت جماعت و احادیث نبوی استناد می‌کنند[۱۹]. جدا از برخی گروه‌های مرجئه و معتزله[۲۰] حتی باقلانی نیز گویا به چنین نظری بی‌تمایل نبوده است[۲۱]. برخی نیز کوشیده‌اند برای این شرط توجیهاتی مطرح کنند که از همه مهم‌تر نظریه ابن خلدون در باب "عصبیت" است[۲۲]. این شرط نیز همچون شرط عدالت در شرایط انتخاب امام مطرح است و در طریقه غلبه و استیلا، طبعاً منتفی است[۲۳].[۲۴]
افضلیت
از دیگر اوصافی که برای امام مورد بررسی و نظریه‌پردازی قرار گرفته، افضلیت امام است؛ اما در اینکه مراد از آن چیست، اختلاف نظر وجود دارد: آیا افضل کسی است که نزد خداوند سزاوار ثواب بیشتری است، یا اینکه شرایط امامت را بیشتر دارد و به عبارت دیگر اصلح است؟[۲۵]. جدا از برخی معتزله[۲۶]، در میان اهل سنت و جماعت، ابوالحسن اشعری از کسانی است که معتقد به امامت افضل هستند[۲۷]. برخی از اشاعره نیز بر همین رأی هستند[۲۸]. در حالی که اکثر اهل سنت و جماعت و بسیاری از معتزله معتقدند امامت دائر مدار مصلحت است و اگر مصلحت اقتضا کند، مفضول نیز می‌تواند امام شود[۲۹]. ابویعلی عالم بزرگ حنبلی از جمله کسانی است که معتقد است اهل حل و عقد بی عذر و دلیل نباید از افضل عدول کنند، ولی اگر عذری در میان باشد، انتخاب مفضول بی‌اشکال است[۳۰]. قاضی عبدالجبار از میان معتزله نیز شرایطی را که در آن می‌توان از افضل عدول کرد، ذکر می‌کند[۳۱].
این در حالی است که اولویّت مفضول با وجود فاضل از جهت امامت و خلافت علاوه بر اینکه از منکراتی است که هیچ عاقلی او را نخواهد پسندید و حکم عقلِ مستقل و نقل بر قبح آن است، موجب سخریه و استهزاء و اضمحلال شرع نبوی در مقابل ادیان و مذاهب سابقه است؛ زیرا عالمان مسیحی و یهودی و نیز بسیاری از صاحبان عقول از این طوایف می‌توانند به همین سخن واهی، مسلمانان را الزام و محکوم نمایند و بگویند: شما ادعا دارید که پیامبرتان، آخرین فرستاده الهی است و بر همه خلق از هر طایفه و صاحبان ادیان و مذاهب، واجب است که از پیامبرتان پیروی کند و بعد از او، متابعت نمایند مفضول از همه جهات را که از سایرین در حفظ رعیت و سلوک امارت و مملکت داری اعلم است ـ که شأن سلاطین جبابره و فراعنه و قیاصره است ـ که در نتیجه بُخت النصر از همه خلق به امامت و خلافت سزاوارتر است![۳۲]
بلوغ
همچنين واجب است امام بالغ باشد، چراكه عقل نوجوان قاصر است[۳۳].
رجولیت
واجب است مرد باشد، زيرا عقل و دين زنان ناقص است[۳۴].
حریت
و بالاخره واجب است آزاد باشد تا اينكه خدمت به مالكش او را از انجام وظايف امامت باز ندارد.
نتیجه‌گیری
اين صفات پنج گانه و يا نه گانه ـ به اضافه سه صفت مورد اجماع و اتفاق، يعنى علم، تدبير در جنگ‌ها و شجاعت ـ همان صفات معتبر در امام هستند. پنج شرط يعنى عدالت، عاقل بودن، بالغ بودن، مرد بودن و آزاد بودن از شروطى است كه به اجماع و اتفاق، در امامت معتبر است[۳۵].
بر اساس عبارت جرجانى در شرح مواقف، هشت شرط براى امامت ذكر شده است. سه شرط نخست یعنی علم، عدالت و شجاعت، نظر جمهور اهل تسنّن بوده و از ويژگى‌هايى است كه بدون آنها كسى مستحق امامت نخواهد بود. با اين وجود برخى متكلّمان سنّى بر اين باورند كه پس از رسول خدا(ص) كسى كه داراى سه شرط علم، عدالت و شجاعت باشد يافت نمى‌شود، از همين رو آنان شرط‌هاى عمومى‌ترى براى امامت در نظر گرفته‌اند. بنابراين ضوابط، تعيين امام نزد اهل سنّت ناظر به حق و حقيقت نيست، بلكه اين حوادث پس از رحلت خاتم الانبياء(ص) است كه اين شرايط را تعيين مى‌كند. به عبارت ديگر اهل تسنّن هيچ معيار صحيحى مبتنى بر كتاب، سنّت و عقل براى شناخت امام ارائه نمى‌دهند، بلكه مى‌كوشند آنچه در تاريخ اتفاق افتاده را توجيه كنند و به عبارتى ديگر، آنان توجيه‌كنندگان ماوقع هستند[۳۶].
شرایط امام واجب الاطاعة از دید علمای اهل سنت
علمای اهل تسنن در مشروعیت امامت بیعت را کافی می‌دانند و آن را تنها راه منحصر به فرد نمی‌شمارند و به طریق زیر، مشروعیت امامت را قابل قبول می‌دانند.
۱. بیعت: با وجود این که در اصل مشروعیت امامت، براساس بیعت، اتفاق کلمه بین علمای اهل تسنن وجود دارد، اما در مورد حدود و شرایط بیعتی که با آن امامت مشروعیت می‌یابد، اختلاف نظر بین آنان دیده می‌شود به این ترتیب که:
- برخی معتقدند حداقل رأی در بیعت، چهل رأی است؛ زیرا امامت بالاتر و مهم‌تر از انعقاد نماز جمعه است که در آن حضور چهل نفر معتبر است؛
- برخی دیگر از علمای شافعی چهار رأی را در تحقق بیعت کافی دانسته‌اند؛ زیرا بیعت در حقیقت نوعی گواهی است و بالاترین عدد معتبر در شهادت چهار است؛
- بعضی دیگر برآنند که سه نفر کفایت می‌کند؛ زیرا عدد سه مصداق جمع است که در بیعت معتبر است؛
- عده‌ای هم به دو نفر اکتفا کرده‌اند؛
- کسانی هم به یک نفر بسنده کرده‌اند؛
- بیعت تنها با رأی اهل حل و عقد انجام می‌پذیرد و مراد از اهل حل و عقد، علما و بزرگان صاحب نفوذی هستند که حضور آنان به آسانی امکان‌پذیر است. اتفاق نظر اهل حل و عقد در تحقق بیعت لازم نیست بلکه هنگامی که بیعت به شهرهای دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد باید پیروی کنند. بنابراین در بیعت، عدد معینی معتبر نیست، بلکه اصولاً عدد، مبنا قرار نمی‌گیرد، چنانکه اگر رتق و فتق و حل و فصل امور با یک نفر امکان‌پذیر باشد که دیگران از وی حرف شنوایی داشته باشند، بیعت او کافی است که امامت تنها براساس بیعت او مشروعیت پیدا کند؛
۲. استخلاف: هرگاه امام قبل، کسی را به جای خود نصب و مسئولیت امامت را برعهده وی نهد، در مشروعیت امامت او کافی خواهد بود. استخلاف ممکن است به صورت تدریجی انجام شود یا به صورت مستقیم. یکی از موارد استخلاف آن است که امام قبلی، امامت را پس از خود به شورایی مرکب از دو یا چند نفر واگذار کند. در اصطلاح به این نوع استخلاف، ولی‌عهد گفته می‌شود. فقهای اهل تسنن در شرایط ولی‌عهد اختلاف نظر دارند، برخی معتقدند او باید از همان ابتدا که به ولایت‌عهدی منصوب می‌شود شرایط امامت را دارا باشد و برخی دیگر شرایط امامت را در حین تصدی لازم دانسته‌اند. استخلاف ممکن است بین چند نفر به صورت ترتیبی باشد به اینگونه که بگوید: خلیفه بعد از من فلانی است و پس از فوت او فلانی و پس از وی سومی. در این صورت هرگاه دو نفر اول در زمان خلیفۀ قبلی فوت کنند، خلافت به سومی خواهد رسید. در فقه شافعی تجویز شده است که در این نوع استخلاف، خلیفه دوم به جای نفر دوم فرد دیگری را برای خلافت بعد از خود نصب کند؛ زیرا وقتی او به خلافت برسد اختیار تعیین خلیفة بعدی با او خواهد بود. به عقیدۀ برخی از فقهای شافعی مذهب هرگاه چنین شخصی دارای شرایط امامت هم نباشد وی امام خواهد بود. نهایت این که در اقدامش خلافکار محسوب خواهد شد. به اعتقاد فقهای شیعه مشروعیت امامت به اتکاء قدرت قهریه قابل قبول نیست، مگر آنکه شخص قیام کننده، واجد شرایط امامت باشد. اصیل‌ترین مبنای مشروعیت امامت نزد فقهای اهل تسنن، بیعت است و حاکمیت امامی که با وی بیعت شده، قطعی است و قابل نقض نیست و بنا بر حدیثی از پیامبر(ص) که فرمود: «مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا حُجَّةَ لَهُ». «کسی که دست خود را از اطاعت امامش بیرون آورد، روز قیامت در حالی می‌آید که هیچ دلیلی و حجتی با خود همراه ندارد».
فقهای اهل تسنن نصب دو امام را در یک زمان جایز نمی‌دانند؛ زیرا اختلاف رأی بین آن دو سبب تفرقه و گسیختگی امور می‌شود. ابواسحاق از فقهای شافعی مذهب نصب دو امام را در دو منطقه دور از هم جایز دانسته است. به این دلیل که ممکن است منطقه‌ای به دلیل دوری از مرکز امامت، احتیاج به امامت داشته باشد و دوری فاصله، موجب اختلال امور شود. ولی در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که «إِذَا بُويِعَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْأَخِيرَ» «وقتی با دو خلیفه بیعت شود دومی را بکشید». برخی از فقهای اهل تسنن این حدیث را چنین تفسیر کرده‌اند که: مفهوم حدیث درباره کسی است که اصرار به خلافت خویش داشته باشد و با خلیفه اولی بیعت نکند در این صورت یاغی محسوب می‌شود. یاغی باید وادار به اطاعت شود. برخی دیگر گفته‌اند که او را به حال خود رها می‌کنند و او را مانند شخص مرده محسوب می‌کنند و برخی نیز معتقدند که هر دو بیعت باطل می‌شود باید دوباره بیعت از نو تجدید شود و هرگاه اختلاف در تقدم و تأخر بیعت رخ دهد، کار به دادگاه خواهد کشید. بنابر نظریه مشروعیت امامت با قدرت قهریه، هرگاه امامی که با قدرت قهریه به امامت رسیده، توسط شخص دیگری از امامت برکنار شود و دومی با قهر و غلبه امامت را تصاحب کند، ناگزیر امامت دوم مشروعیت خواهد یافت و او را بدون دلیل نمی‌توان خلع کرد و اگر خلع بکنند نیز نافذ نخواهد بود؛ زیرا در این صورت ممکن است تجدید نظرها به آشفتگی و هرج و مرج بکشد. در مواردی که امام خود را خلع می‌کند هرگاه این کار به دلیل ناتوانی وی از ادارۀ امور مسلمانان باشد برای مثال از شدت کهولت یا بیماری از ادارۀ امور عاجز شود از امامت بر کنار خواهد شد، اما اگر استعفا بدون عذر موجه باشد، جمعی از فقها گفته‌اند که استعفای وی پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا او نمی‌تواند مصلحت خود را بر مصلحت جامعۀ مسلمانان مقدم بدارد ولی برخی دیگر را عقیده بر آن است که تصدی مصالح مسلمانان واجب عینی نیست[۳۷].[۳۸]
منابع
فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان
جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه
حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲
علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱
قربانی، علی و عارفی، اسحاق، امامت‌پژوهی
سعیدی مهر، محمد؛ دیوانی، امیر، معارف اسلامی ج۲
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱- انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲
پانویس
- ↑ خلیل، العین، ج۱، ص۱۰۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ص۲۱۴.
- ↑ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج۶، ص۱۰. البته باید دقت شود که پیشوا در زبان فارسی، ترجمه تحت‌اللفظی کلمه امام است. در عربی کلمه "امام" یا "پیشوا" مفهوم مقدسی ندارد.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۹۲.
- ↑ "أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول(ص) في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة"؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.
- ↑ بزرگانی همچون عضد الدین ایجی (۷۵۶ق) و میر سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) ضمن وارد دانستن ایراد مزبور بر تعریف چهارم از فخر رازی، تعریف اخیر یعنی تعریف آمدی از امامت را پذیرفته‌اند؛ ایجی می‌نویسد: "قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة"، ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵. سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است. تفتازانی می‌نویسد: "و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي"، مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص۴۰۴.
- ↑ ر.ک: سعیدی مهر، محمد؛ دیوانی، امیر، ج۲، ص۱۴۲ - ۱۴۳.
- ↑ قربانی، علی و عارفی، اسحاق، امامت‌پژوهی، ص۶۸ - ۷۱.
- ↑ نک: شافعی، محمد، الام، ج۱، ۱۸۸ بب؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۶؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰؛ جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۶۶؛ بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ۲۷۷؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۳-۳۰۴.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۶۵-۱۶۶؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد سید کیلانی، ج۱، ۱۶۰
- ↑ نک: غزالی، محمد، فضائح الباطنیه، به کوشش عبدالرحمان بدوی، ۱۹۱.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، ص۱۸ ـ ۲۲.
- ↑ نک: رملی، احمد، نهایه المحتاج، ج۷، ۴۰۹.
- ↑ ابن ابی شریف، محمد، المسامره فی شرح المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.
- ↑ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۰، به نقل از احمد ابن حنبل؛ قس: احمد بن حنبل، «اعتقاد»، همراه ج ۲ طبقات الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی که حائز اهمیت است
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج۱۰، ص۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، ص۱۸ ـ ۲۲.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، ص۱۸ ـ ۲۲.
- ↑ نک: شافعی، محمد، الام، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن ابی یعلی، محمد، طبقات الحنابله، به کوشش محمد حامد فقی، ج۱، ۲۶؛ ابن عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش علی محمد بجاوی، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.
- ↑ برای غیلانیه مرجئی، نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی اکبر، به کوشش فان اس، ۶۳؛ برای ضرار بن عمرو و حفص الفرد، نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی، محمد، نهایه الاقدام، به کوشش الفرد گیوم، ج۱، ۹۱؛ برای برخی از معتزله، نک: همانجا؛ بغدادی، همانجا؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۹، ۸۷؛ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی اشعری نیز به شرط قرشی بودن قائل نبوده است (نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۱۶۳، نیز جوینی، عبدالملک، الارشاد، به کوشش اسعد تمیم، ۳۵۹.
- ↑ نک: باقلانی، ابوبکر، التمهید، به کوشش مکارتی، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۶۹.
- ↑ نک: دهلوی، شاه ولی الله، حجه الله البالغه، به کوشش سید سابق، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی، ۲۱.
- ↑ نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ۱۴۷.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۱۱۶؛ جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۱۲۲.
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۵۰ -۵۲؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۶۳-۱۶۴.
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ۲۹۳، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۳۵۲.
- ↑ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع؛ برای استدلال قائلان به امامت افضل، نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ۲۹۳؛ ایجی، عبدالرحمان، المواقف، ۴۱۳.
- ↑ مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۷۱.
- ↑ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۳، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۵.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص۳۳.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، ص۱۸ ـ ۲۲.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، ص۱۸ ـ ۲۲.
- ↑ ایجی، عضدالدین، المواقف، ج3، ص586 ـ 587؛ شرح المواقف، ج8، ص349 ـ 350.
- ↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲، شرایط امام.
- ↑ تذکرة الفقها، ص۴۵۲- ۴۵۴؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۵-۳۴۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۵۹.