حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
# حقوق اساسی، آشتی‌دهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونه‌ای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادی‌های اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند. | # حقوق اساسی، آشتی‌دهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونه‌ای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادی‌های اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند. | ||
[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref> | [[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref> | ||
==[[منابع حقوق اساسی]]== | |||
حقوقدانان برای حقوق اساسی منابعی ذکر کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، عرف و [[عادات]] و [[رسوم]]، [[احکام]] و [[فرامین]] رؤسای کشورها و نظریات علمای [[حقوق]] اشاره کرد: | |||
الف. '''قانون اساسی''': در قانون اساسی هر کشوری شالوده [[سیستم حکومت]]، چارچوب و اساس [[حقوقی]] آن محسوب می‌شود و معمولاً اصول و [[قواعد]] اساسی، [[شکل حکومت]] و قوای آن، [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] [[دولت]] و نهادها، [[روابط]] تشکیلاتی آن، حقوق و [[آزادی‌ها]] و [[تکالیف]] [[آحاد]] [[ملت]]، کلیات مربوط به [[سیاست خارجی]]، [[تشکیلات]] [[نیروهای مسلح]] و خط‌مشی کلی سیاست‌گذاری [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] [[کشور]]، در قانون اساسی قید می‌شود. | |||
به‌طور معمول کلیه کشورها دارای قانون اساسی هستند، با این تفاوت که قانون اساسی در برخی کشورها به صورت مدون و در برخی دیگر غیر مدون است. | |||
منظور از [[قانون اساسی مدون]]، مجموعه مقررات و اصولی است که به‌طور معمول از طرف [[نمایندگان]] ملت به تصویب می‌رسد و قانون اساسی غیر مدون، مجموعه‌ای از عادات و رسومی است که به تدریج در [[جامعه]] پاگرفته و به [[اجرا]] درآمده است، بدون آنکه [[قوه]] مقتنه در آن نقشی داشته باشد. | |||
از آنجا که [[ملل]] تازه به [[استقلال]] رسیده و کشورهایی که با [[انقلاب]]، تغییرات بنیادی یافته‌اند، به ندرت می‌توانند نیازمندیهای حقوقی خود را از طریق قوانین سنتی ارضاء کنند، [[تمایل]] شدیدی نسبت به تدوین قانون اساسی، [[احساس]] می‌کنند و از سوی دیگر اجتناب از پراکندگی مقررات، و نیاز به گنجانیدن [[فروع]] و جزییات در اصول قانون اساسی با توجه به پیچیدگی‌های بعضی از [[حکومت‌ها]] و سیستم‌ها، ایجاب می‌کند کشورها به تدوین قانون اساسی اهتمام بیشتری مبذول دارند. به همین دلیل امروز تنها [[انگلستان]] است که در پی آن نیست تا تمام مفاهیم [[قانون]] خود را مسطور سازد. و [[مشاهده]] می‌شود که هر [[روز]] به قانون اساسی، مانند قوانین عادی آن کشور، که تقریباً یگانه است، [[اسناد]] و مفاهیم مدون بیشتری اضافه می‌شود. | |||
[[رژیم اشغالگر قدس]] نیز پس از [[کودتای نظامی]] ۱۹۴۸ و [[تشکیل کشور]] پوشالی [[اسراییل]]، بنابر ماهیت تجاوزکارانه‌اش وقتی در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه [[قانون اساسی]] مطرح شد، [[التزام]] به یک [[قانون اساسی مدون]] را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله [[حکومت]]، مرزهای [[کشور]] و مسائل خارجی بازگذاشت. | |||
طبقه‌بندی دیگری که از قانون اساسی می‌توان ارائه داد این است که بسیاری از [[قوانین اساسی]] کشورها، از یک متن، تشکیل شده است و گاه متنهای متعدد قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی چند متنی را می‌توان در قانون اساسی دوره سوم [[جمهوری]] فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل می‌شد و نیز قانون اساسی [[مشروطیت]] [[ایران]] که دارای دو متن قانون اساسی و [[متمم]] آن بود، [[مشاهده]] کرد. | |||
نکته دیگری که در مقایسه قانون اساسی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد، این است که برخی از آنها در طول سال‌های متمادی با اینکه چارچوب کهن و سنتی خود را [[حفظ]] کرده‌اند، در عمل با مقتضیات و سیاست‌های جدید و شرایط [[روز]] نیز تطبیق داده شده‌اند و کمتر دستخوش [[تغییر]] و [[اصلاح]] شده‌اند. | |||
قانون اساسی [[امریکا]] در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسی شوروی سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است. قانون اساسی [[آمریکا]]، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتی، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است. قانون اساسی کشور [[اتحاد]] جماهیر شوروی سابق، در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عین‌حال، چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است. | |||
نمونه قانون اساسی قابل انعطاف را می‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است. | |||
شیوه تصویب قانون اساسی: در [[تاریخ]] [[قانونگذاری]] برای تصویب قانون اساسی، شیوه‌هائی متدوال و معمول بوده که از آن جمله می‌توان مجلس مؤسسان، شورای [[خبرگان]]، مراجعه به آرا عمومی، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان که در [[حقیقت]] تلفیق دو شیوه فوق است را نام برد. به این ترتیب که نخست [[مردم]]، افرادی را برای تهیه و تدوین [[قانون اساسی]] [[انتخاب]] می‌کنند و سپس همان مردم یک‌بار دیگر نظر مستقیم خود را در باره متن تدوین شده، ابراز می‌دارند. در تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، از این شیوه جامع استفاده شد. | |||
تجدیدنظر در قانون اساسی: به‌طور معمول در خود قانون اساسی [[شیوه]] تجدیدنظر، [[پیش‌بینی]] می‌شود و در کشوری چون [[انگلستان]] که فرق چندانی میان [[قوانین اساسی]] و [[قوانین]] متعارف وجود ندارد، [[پارلمان]] با رعایت تشریفاتی که برای [[وضع قوانین]] عادی معمول است، قوانینی را که در [[حکم]] قانون اساسی است وضع می‌کند یا [[تغییر]] می‌دهد، ولی در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که اغلب با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است، انجام می‌گیرد. از آن جمله: | |||
#حضور دو ثلث [[نمایندگان مجلس]] یا مجلسین، و [[رأی اکثریت]] دو ثلث [[نمایندگان]]؛ | |||
#[[تشکیل مجلس]] واحد از [[مجالس مقننه]] و رأی اکثریت آن؛ | |||
#تصویب [[لزوم]] تجدیدنظر در قانون اساسی، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با [[انتخابات]] جدید و حضور تعداد معین با آراء [[اکثریت]] تعیین شده، برای مثل دوسوم؛ | |||
#تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از طریق نظرخواهی عمومی. | |||
[[بدیهی]] است یک قانون اساسی جامع و پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدیدنظر دارد و از سوی دیگر نباید این امر، آنچنان آسان تلقی شود که در برابر هرگونه [[احساسات]] زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود. | |||
ب. '''قوانین عادی''': گاه قسمتی از مسائل حقوق اساسی، مبتنی بر پاره‌ای از قوانین عادی [[کشور]] می‌شود؛ زیرا برخی از مسائل [[حقوق عمومی]]، در قوانین عادی کشور به تصویب می‌رسد و نیازی به ذکر آن در قانون اساسی دیده نمی‌شود، مانند تقسیمات حوزه‌های انتخابیه و شرایط انتخابات، و [[حدود اختیارات]] بعضی از سازمان‌های [[سیاسی]] و نهادهای دولتی و رسیدگی به تخلفات [[وزرا]] و امثال آنها؛ | |||
ج. '''[[سنت‌ها]] و [[عادات]] و [[رسوم]] [[اجتماعی]]''': تکیه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه‌تنها در کشورهایی که دارای [[قانون اساسی]] غیر مدون هستند، حائز اهمیت است بلکه در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. | |||
عرف و [[عادت]] به منزله یک توافق همگانی است که به‌طور ضمنی در عمل، انجام شده و این اصل می‌تواند جایگزین تصویب رسمی باشد؛ | |||
د. '''[[احکام]] و [[فرامین]] [[رییس]] [[کشور]]''': یکی از [[منابع حقوق اساسی]]، احکام و فرامین رؤسای کشور است که بنابر اختیاراتی که در حوزه قانون اساسی به آنها [[تفویض]] می‌شود [[اقدام]] به صدور آن می‌کنند. | |||
از جمله منابع دیگر حقوق اساسی را می‌توان رویه [[قضایی]] و نظریات حقوقدانان و آیین‌نامه‌های داخلی نام برد که هر کدام به نوبه خود در برخی موارد در حقوق اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. | |||
می‌توان عرف را نیز منبع دیگری برای حقوق اساسی دانست؛ زیرا [[قواعد]] [[عرفی]] نیز به نوعی از [[اراده مردم]] نشأت می‌گیرد، و به این ترتیب در حکومت‌های ملی، قانون اساسی مصوب [[مردم]] و عرف، دو عنصر اصلی منابع حقوق اساسی است. | |||
حال با توجه به این نکته که در [[قوانین]] عادی به جز مصوبات مردم و عرف، نظر محاکم نیز در تشخیص قواعد [[حقوقی]] به عنوان رویه قضایی معتبر است، آیا می‌توان در مورد حقوق اساسی نیز نظرات [[مراجع]] قانونی را در [[تفسیر]] و تطبیق قانون اساسی به عنوان منبع دیگری معتبر دانست؟ در برخی کشورها دادگاه‌های عالی و در بعضی دیگر شورای عالی [[قانونگذاری]] و در پاره‌ای دیگر از کشورها مجلس خاصی، مانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای [[نگهبان]] در [[جمهوری اسلامی ایران]]، [[وظیفه]] تفسیر و [[حکم]] بر مطابقت و یا [[مخالفت]] قوانین عادی با قانون اساسی را بر عهده دارند. آیا آرای این مراجع به عنوان منبع حقوق اساسی شناخته می‌شوند یا نه؟ | |||
در بعضی از کشورها (چون [[انگلستان]]) نیز به خاطر نزدیکی [[حقوق]] عرفی و آرای محاکم، به نظر می‌رسد که [[قواعد]] [[عرفی]] خود نتیجه آرای محاکم است؛ زیرا این رویه [[قضایی]] است که از عناصر خام [[عادات]] و [[رسوم]]، قواعد عرفی را به وجود می‌آورد. ولی این نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاکم قضایی ندارد؛ زیرا به‌طور کامل در مورد رابطه بین عرف و [[قانون]] نیز صادق است، و در این مورد این [[مراجع]] [[قانونگذاری]] هستند که عادات و رسوم را به قانون تبدیل می‌کنند. | |||
در اینجا بین عرف و قانون تفاوتی به چشم می‌خورد که قابل ذکر است یعنی اجباری بودن [[تمسک]] به [[عادت]] وقتی احراز می‌شود که [[اطمینان]] حاصل شود عرف در محاکم قابل استناد است، ولی در عین‌حال محاکم، قواعد عرف را به وجود نمی‌آورند، بلکه آن را از تکرار جریان‌های [[اجتماعی]] [[استنباط]] کرده و مبنای عمل قرار می‌دهند. | |||
هیچ‌کدام از مراجع قضایی در [[قوانین]] عادی و مراجعی که به نحوی در [[تفسیر]] و [[حکم]] درباره [[قانون اساسی]] معتبر هستند، سازنده [[قاعده حقوقی]] نیستند و از پیش خود یارای ایجاد قاعده نو ندارند. بنابراین چگونه می‌توان آرای محاکم قضایی را در [[حقوق]] عادی و مراجع کذائی را در حقوق اساسی به عنوان منبع، یعنی طریقه و وسیله ایجاد قواعد [[حقوقی]] پذیرفت؟ | |||
گرچه از دید دیگر می‌توان بین نقش رویه قضایی در قوانین عادی و نقش مراجع تفسیر و [[رأی]] در قانون اساسی تفاوت قائل شد، به این ترتیب که در مورد قوانین عادی از آنجا که آرای محاکم قضایی جنبه رسمی دارد و نه‌تنها برای [[متخاصمان]]، حقوق و [[تکالیف]] جدیدی را به‌بار می‌آورد، اصولاً وقتی همه محاکم و یا مثلا [[قضات]] [[دیوان]] عالی [[کشور]] درباره یکی از مسائل قضایی روش واحدی را به‌کار ببندند و آرا در آن مورد تکرار شود و یا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشو رویه واحدی اتخاذ شود، این نوع آرا خودبه‌خود شکل حقوقی الزام‌آور پیدا می‌کنند، و هرگاه در رسیدگی‌های دیگر با چنان مسئله‌ای مواجه شوند الزاماً همان [[رأی]] و [[حکم]] را صادر خواهند کرد. | |||
ولی این مطلب خود عملی قانونی است؛ زیرا به‌طور معمول در [[قوانین]]، چنین وضعیتی [[پیش‌بینی]] می‌شود اما در مورد حقوق اساسی چنین حالتی را مشکل می‌توان یافت، مگر آنکه [[قانون]] در این باره هم پیش‌بینی لازم را کرده باشد. | |||
در مورد [[عقاید]] و آرای حقوقدانان و [[فرامین]] [[رهبران]] نیز می‌توان گفت که اعتبار آنها بیشتر جنبه [[اخلاقی]] دارد تا الزامی و قانونی، مگر آنکه در متن قانون به گونه‌ای مراجعه به آرای حقوقدانان و همچنین فرامین رهبران پیش‌بینی شده باشد. | |||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در زمینه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدونه [[رجوع]] [[قاضی]] به آرای معتبر [[فقها]] الزامی شناخته شده و در اصل یکصدوشصت‌وهفتم بدان تصریح شده است. | |||
در مورد [[قواعد]] حقوق اساسی این مطلب را باید به گونه‌ای دیگر مطرح کرد؛ به این ترتیب که نظرات حقوقدانان و آرای متفکران صاحب‌نظر در مسائل [[حکومت]] و نهادهای اساسی تشکیل‌دهنده [[نظام سیاسی]] در دو مرحله تدوین [[قانون اساسی]] و تجدیدنظر در آن سهم بسزائی داشته و به‌طور غیر مستقیم می‌تواند از منابع مهم حقوق اساسی باشد. | |||
دسته‌بندی [[منابع حقوق اساسی]] به صورت منابع اصلی و منابع فرعی و یا منابع دست اول (مستقیم) و منابع دست دوم (غیر مستقیم) راه دیگری است که می‌توان به منظور اجتناب از اشکالات وارده در زمینه تبیین منابع حقوق اساسی از آن [[سود]] برد. | |||
قانون اساسی و عرف، دو منبع اصلی و مستقیم در [[تکوین]] و تدوین (تصویب) حقوق اساسی یک [[کشور]] به‌شمار می‌روند؛ درحالی‌که رویه [[قضایی]] و آرای [[علما]] و حقوقدانان و فرامین رهبران را باید از منابع فرعی و غیرمستقیم در ایجاد حقوق اساسی دانست. در این میان نقش برخی از قوانین عادی مانند قانون [[انتخابات]] و یا قوانین مربوط به [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] نهادها و شخصیت‌های [[حقوقی]] حکومت که مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] است در تبیین و ایجاد بخشی از حقوق اساسی قابل [[انکار]] نیست. | |||
ولی باید دانست که این موارد تنها در جایی معتبر است که در متن [[قانون اساسی]] [[رجوع]] به [[قانون]] مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] [[پیش‌بینی]] شده باشد. | |||
نکته قابل اشاره این است که اگر منظور از [[منابع حقوق اساسی]]، اموری است که در استخراج و تبیین [[قواعد]] حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل [[کشف]] و دلیل و [[اماره]] استفاده می‌شود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوه‌های ایجاد قواعد حقوق اساسی و [[منابع مشروعیت]] و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که به‌طور معمول به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح می‌شود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوه‌های [[مشروع]] تصویب آن نیز بحث نمود، و چنین بحثی بسی گسترده‌تر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی معمولاً دیده می‌شود. | |||
از آنجا که در [[فقه سیاسی]]، اموری مانند [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] به عنوان [[ادله]] کشف قواعد [[حقوقی]] و [[وحی]] به عنوان منبع اصلی تأسیس و [[مشروعیت]] این قواعد شناخته می‌شود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی وجود ندارد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲-۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۹-۵۱؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۱
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
حقوق اساسی
این واژه را در زبان فارسی، اولین‌بار منصور السلطنة عدل در کتاب خود به نام حقوق اساسی و یا اصول مشروطیت در سال ۱۳۲۷ ه. ق از کلمه فرانسوی «کنستیتو سیونل» ترجمه کرد و این کلمه نیز از ریشه کلمه «کنستیتوسیون» (constitution) گرفته شده است که به معنای تشکیل و تأسیس مشروطیت و قانون اساسی است[۱]. گر چه این واژه در غرب از سده هجدهم رواج بیشتری یافت و در مفهوم خاص حقوقی به کار رفت ولی بی‌شک پیش از سده هجدهم نیز این واژه در همین معنا به کار می‌رفته است. در مسائل عمده این اصطلاح، از ریشه‌دار‌ترین محورهای تفکر بشری حتی در سده‌های ماقبل میلاد بوده است و اصولاً سابقه در تعالیم انبیا دارد و می‌تواند منطبق با مسئله امامت در کلام و سلسله بحث‌های فقه سیاسی اسلام باشد که سابقه‌ای بس طولانی در اسلام دارد[۲]. طرفداری از قوانین سازمان‌دهنده کشور و قانون اساسی، از سده هجدهم توسط فلاسفه سیاسی توسعه یافت این قوانین ابتدا به منظور مشروط کردن اقتدارات رژیم‌های سلطنتی بر سر زبان‌ها افتاد و به همین دلیل «کنستیتو سیونل» به معنای اصول مشروطیت نیز به کار برده شد. بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران در علوم سیاسی سعی بر آن دارند که به جای اصطلاح حقوق اساسی از واژه نهادهای سیاسی استفاده کنند. ولی آنچه مهم است تعریف این رشته از حقوق عمومی است و نامگذاری آن. حقوق اساسی (constitutionnel)، قسمتی از حقوق عمومی داخلی با حقوق داخلی عمومی است تا شکل حکومت، سازمان‌ها، نهادهای سیاسی آن، وظایف و اختیارات قوای عالیه و همچنین روابط نهادها و قوای مزبور را با یکدیگر تعیین می‌کند و حقوق عمومی افراد و آزادی‌های ملت را که دولت مکلف به احترام آنهاست، مشخص می‌کند و در نهایت مرز بین قدرت دولت و حقوق ملت را متمایز می‌کند.
حقوق اساسی با دو صفت عمومی و اساسی، از سایر رشته‌های حقوقی متمایز می‌شود. خصیصه عمومی، به دلیل اینکه آثار و نتایج قواعد حقوقی آن بر عموم افراد کشور مربوط می‌گردد و نیز اساس به دلیل بحث از اساسی‌ترین مسئله جامعه، یعنی حقوق و آزادی‌های فردی و رابطه آن با حکومت. حساسیت و ظرافت حقوق اساسی در آن است که یک طرف آن حکومت با تمام قدرت قرار گرفته و طرف دیگر فرد با همه ضعف و ناتوانی، و تنها متکی به اراده و شناخت خود، ایستاده است. با اینکه تعاریف متعددی از حقوق اساسی وجود دارد، اما مسئله مهم این است که اکثر تعاریف بر اساس دید مادی و «لاییک» درباره انسان و جامعه ارائه شده است و از دیدگاه توحیدی، حقوق اساسی چیزی جز علم یا فن مربوط به کیفیت اجرای حاکمیت خدا از راه اراده جمعی و آرای عمومی و تشکیل نهادها و تنظیم روابط فی مابین آنها از یک‌سو و تبیین چگونگی روابط تشکیلات با مردم از سوی دیگر نمی‌تواند باشد. بر این اساس: «حقوق اساسی مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که بر پایه جهان‌بینی و شناختی از انسان و جامعه مشروعیت می‌یابد و اهداف، حدود وظایف و اقتدارات حکومت را در برابر مردم تبیین می‌کند»[۳].[۴]
حقوق اساسی و رابطه آن با علم
اگر نظام‌های حقوقی را عبارت از کشف و مطالعه قواعدی بدانیم که بر جوامع بشری حکومت می‌کند، ناگزیر حقوق اساسی نیز از مقوله علم و جزو رشته‌های علمی محسوب خواهد شد. اما اگر آنگونه که برخی از حقوقدانان می‌گویند و حقوق را مهارتی در کاربرد قواعد و استنباط و استخراج آن از عینیت‌های خارجی می‌دانند، به شمار آریم، بیش از آنکه یک علم باشد یک فن و هنر خواهد بود که به ذوق و قریحه خاصی نیازمند است. رسالت علم همواره کشف واقعیتها و قوانین حاکم بر دنیای واقعیت است و از آن شناخت و ادراک حاصل می‌شود ولی فن و هنر، کوششی است که بیشتر برای بکار گرفتن قواعد در عمل، به منظور رسیدن به هدف و آرمان مبتنی بر اراده شخص انجام می‌شود. در علم، کوشش می‌شود که واقعیتها، آنگونه که هست شناخته شود و در هنر، سعی بر آن است که هنرمند با تکیه بر تأثراتی که از دنیای واقعیتها گرفته است اثری که مورد علاقه اوست، خلق کند. هنرمند از شناخت و کشف واقعیتها به مهارت و ذوق و قریحه نیازمند است. بنابراین، آنچه هنر نامیده می‌شود، کاری است که یک سیاستمدار در صحنه‌های سیاسی، و یا وکیل زبردستی در صحنه دادگاه، انجام می‌دهد. ولی حقوق اساسی که قواعد و نظام حقوقی را در زمینه مسائل حکومت و رابطه آن با مردم، مورد مطالعه قرار می‌دهد، بیش از آنکه به مهارت و عمل مربوط باشد با مسئله کشف و شناخت و بررسی واقعیتها سروکار دارد، گو اینکه این واقعیتها از مقوله قراردادی و اعتباری باشد. از آنجا که قواعد حقوقی نمی‌تواند به‌طور مجرد و جدا از حوادث و شرایط حاکم بر جامعه باشد و بررسی نظام‌های حقوقی به صورت تجریدی و تنها ذهنی، مشکلی را حل نمی‌کند، ناگزیر برای به دست آوردن بهترین و عادلانه‌ترین قواعد حقوقی، باید ضرورت‌های عینی جامعه و نیازمندیهای مبتنی بر شرایط خاص جامعه را در نظر گرفت و سپس با یافتن رابطه‌های علت و معلولی به کشف قواعد حقوقی کامل و جامع دست یافت.
از این رو برخی تصور کرده‌اند که حقوق اساسی، عبارت از مهارتی است که یک حقوقدان در بررسی و تحلیل شرایط و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه، به نظام حقوقی و قواعد معینی دست می‌یابد. ولی نباید فراموش کرد که پایه اصلی در حقوق اساسی، شناخت و کشف قواعد حقوقی است و در این میان ریشه‌ها و منابع و حوادثی که منجر به پدیده‌های حقوقی می‌شود نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد و گاه بررسی زمینه‌ها، برای پیاده کردن و به کار گرفتن قواعد حقوقی در جامعه نیز به نوبه خود مورد توجه قرار می‌گیرد. اما نه بررسی ریشه‌ها و عوامل و نه کسب مهارت در به عمل در آوردن قواعد، هیچ کدام جزو حقوق اساسی نیست و در تعریف آن نیز آورده نمی‌شود. برخی بر اساس نظریه اگوست کنت که معتقد بود سازنده اصلی حقوق، وجدان عمومی است و برای کشف آن باید به تجربه و مشاهده پرداخت و از هرگونه ذهن‌گرایی و مفاهیم مجرد احتراز جست، تصور کرده‌اند که حقوق اساسی نیز در ردیف علوم تجربی قرار می‌گیرد و کشف قواعد آن، به تحلیل‌های عقلانی و نظری نیازمند نیست. در صورتی که قواعد حقوقی از مقوله بایدها و مبتنی بر نظام‌های ارزشی و سنجش‌های عقلانی است و بدون بررسی اصول و پایه‌های نظری، امکان دسترسی به قواعد حقوقی، منطقی و منطبق با واقعیت‌های انسانی و اجتماعی نیست. اصولاٌ در شناخت و کشف قواعد حقوق اساسی، باید نخست یک شناخت کلی و فلسفی جامع از انسان جامعه داشته باشیم تا بر پایه آن بتوانیم واقعیت‌های اجتماعی را به نظم در آورده و متناسب با انسان و جامعه، قواعد درستی در زمینه حکومت و قدرت عمومی و حقوق مردم در رابطه با حکومت کشف کنیم. بدیهی است هیچ کدام از علوم نظری، بی‌نیاز از تجربه و مشاهده و بررسی واقعیت‌های عینی نبوده و حقوق اساسی نیز از این کلیت مستثنا نیست. و نیز نظری بودن علم حقوق اساسی، به مفهوم اسلامی آنکه عبارت از مطالعه قواعد حقوقی متخذ از فقه اسلامی در زمینه سازمان دولت و شکل حکومت و وظایف هرکدام از دستگاه‌ها و نهادهای آن و حقوق مردم و روابط متقابل امام و امت است، مطلبی واضح و بی‌نیاز از توضیح است. با روشن شدن موضوع حقوق اساسی که در موضوع «چگونگی حکومت، قدرت و حاکمیت عمومی» و حقوق و آزادی‌های فرد» بود و با توجه به هدف و سیر کلی بحث در حقوق اساسی که در حقیقت چاره‌جویی برای تأمین دو نیاز و دو اصل اساسی فوق، در یک چارچوب و تشکیلات و قلمروی جامع به حساب می‌رفت، اینک این سئوال مطرح می‌شود که روش‌های بررسی دیدگاه‌ها در زمینه‌های ذکر شده باید متکی بر عقل و منطق و بحث‌های نظری باشد یا از عینیت‌های جامعه و تاریخ گرفته شود و مسائل بر اساس آنچه در جامعه قابل تجربه است، بررسی شود. با وجود اینکه حقوق اساسی بعنوان رشته‌ای از مجموعه قواعد حقوقی علم است و نظری نیز هست این پرسش ناشی از تردید، از آنجا سرچشمه گرفته است که اغلب آنچه مدون می‌شود در عمل به کار گرفته نمی‌شود. چرا؟ بررسی‌های تجربی، علل و انگیزه‌ها و شرایط خاصی را که به چنین فاجعه‌ای می‌انجامد روشن می‌کند.
نکته دیگری نیز در اینجا وجود دارد که به فصول مشترک و اصول و موضوعات همگون بین حقوق اساسی و علم سیاست، مربوط می‌شود؛ زیرا هر دو از حکومت، قدرت عمومی، دولت و نهادهای آن، بحث می‌کنند تا آنجا که بسیاری، علم سیاست را علم دولت نامیده‌اند. به همین دلیل است که متکی بودن علم سیاست به شیوه‌های تجربی، این فکر را به وجود آورده است که حقوق اساسی نیز مبتنی بر بررسی‌های تجربی است. در اینجا باید توجه داشت که در جامعه‌شناسی سیاسی (اصطلاحی که پوزیتیویست‌ها به علم سیاست داده اند)، علم، اصالتاً در معنای تجربی و واقعیت‌های عینی به کار می‌رود و این نگرش از تفکر ویژه‌ای که در زمینه انسان و جامعه دارنا۔ نشأت می‌گیرد در صورتی که علم تجربی از پاسخگویی به مسائلی که در رابطه با شناخت انسان و جامعه مطرح است، به طور کامل عاجز است. اگر ما، برای انسان حق اندیشیدن و انتخاب شیوه زندگی کردن را قائل شویم و بهترین زندگی را آن بدانیم که انسان خود بر اساس سنجش‌ها و آزمون‌ها برگزیده است، ناگزیر تمامی مباحث حقوقی، از آن جمله حقوق اساسی را عقلی و نظری تلقی خواهیم کرد. به ویژه که روش‌های تجربی، خود در نهایت به بررسی‌های تحلیلی عقلی منتهی می‌شود و هیچ روش تجربی، منهای یک استدلال عقلی و بررسی نظری به نتیجه کلی نخواهد رسید.
رسالت علم سیاست یا جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعه پدیده سیاست است و پدیده سیاست نیز با تحقق مفهوم قدرت در جامعه رخ می‌نماید و قدرت نیز بنوبه خود، آنگاه شکل می‌گیرد که در دولت جریان پیدا کند. به این ترتیب موضوع علم سیاست و حقوق اساسی، همدوش و ملازم می‌شوند. ولی علم سیاست، به بررسی پدیده قدرت پس از شکل‌گیری آن می‌پردازد، اما حقوق اساسی از چگونگی اصل شکل‌گیری قدرت دولت و عملکرد آن در سازماندهی نهادها و تشکیلات سیاسی دولت، سخن می‌گوید. و از سوی دیگری بیشترین بررسی‌ها در علم سیاست، از قدرت و اشکال آن در تمامی جوامع، بدانگونه که هست و همانگونه که عمل می‌کند، صورت گرفته است و هدف حقوق اساسی، مطالعه تشکیلات پدیده‌های سیاسی در دولت، به منظور رسیدن به آن مرحله‌ای است که شایسته‌تر است. به این ترتیب علم سیاست باید به میزان وسیعی از روش‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی سود ببرد و حقوق اساسی در تنظیم برخورد حقوق فرد و اجتماع، از شیوه‌های حقوقی و نظری بهره‌مند شود[۵]و[۶].[۷]
حقوق اساسی و منابع آن
حقوقدانان، برای حقوق اساسی، منابعی ذکر کرده‌اند که از آن جمله به قانون اساسی، قوانین عادی، عرف و عادات و رسوم، احکام و فرامین رؤسای کشورها و نظریات علمای حقوق اشاره می‌کنیم:
قانون اساسی
قانون اساسی در هر کشوری شالوده سیستم حکومت، چارچوب و اساس حقوقی آن محسوب می‌شود و به طور معمول اصول و قواعد اساسی، شکل حکومت و قوای آن، حدود اختیارات و وظایف دولت و نهادها، روابط تشکیلاتی آن، حقوق و آزادی‌ها و تکالیف آحاد ملّت، کلیات مربوط به سیاست خارجی، تشکیلات نیروهای مسلح و خطّ‌مشی کلی سیاست‌گذاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور، در قانون اساسی قید می‌شود. به طور معمول کلیه کشورها دارای قانون اساسی هستند، با این تفاوت که قانون اساسی در برخی کشورها به صورت مدون و در برخی دیگر غیر مدون، نامیده شده است. منظور از قانون اساسی مدون، مجموعه مقررات و اصولی است که اغلب از طرف نمایندگان ملّت به تصویب می‌رسد و قانون اساسی غیر مدون، مجموعه‌ای از عادات و رسومی است که به تدریج در جامعه پاگرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد. از آنجا که ملل تازه به استقلال رسیده و کشورهایی که با انقلاب، تغییرات بنیادی یافته‌اند، به ندرت می‌توانند نیازمندیهای حقوقی خود را از راه قوانین سنتی ارضا کنند، تمایل شدیدی نسبت به تدوین قانون اساسی، احساس می‌کنند و از سوی دیگر اجتناب از پراکندگی مقررات، و نیاز به گنجانیدن فروع و جزییات در اصول قانون اساسی با توجه به پیچیدگی‌های بعضی از حکومت‌ها و سیستم‌ها، ایجاب می‌کند، کشورها به تدوین قانون اساسی اهتمام بیشتری مبذول دارند. به همین دلیل امروز تنها انگلستان است که در پی آن نیست تا تمام مفاهیم قانون خود را مسطور کند. و مشاهده می‌شود که هر روز به قانون اساسی، مانند قوانین عادی آن کشور، که به تقریب یگانه است اسناد و مفاهیم مدون بیشتری اضافه می‌شود. رژیم اشغالگر قدس نیز پس از کودتای نظامی ۱۹۴۸ و تشکیل کشور پوشالی اسراییل، بنابر ماهیت تجاوزکارانه‌اش وقتی در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه قانون اساسی مطرح شد، التزام به یک قانون اساسی مدون را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله حکومت، مرزهای کشور و مسائل خارجی باز گذاشت. طبقه‌بندی دیگری که از قانون اساسی می‌توان بعمل آورد این است که بسیاری از قوانین اساسی کشورها، از یک متن، تشکیل شده و گاه متنهای متعدد قانون اساسی را می‌توان در قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل می‌شد و نیز قانون اساسی مشروطیت ایران که داری دو متن قانون اساسی و متمم آن بود مشاهده کرد. نکته دیگری که در مقایسه قانون اساسی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد این است که برخی از آنها در طول سال‌های متمادی با اینکه چارچوب کهن و سنتی خود را حفظ کرده‌اند، در عمل با مقتضیات و سیاست‌های جدید و شرایط روز نیز تطبیق داده شده و کمتر دستخوش تغییر و اصلاح شده‌اند. قانون اساسی امریکا در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسی شوروی سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است. قانون اساسی آمریکا، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتی، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است.
قانون اساسی کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عین حال، چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است. نمونه قانون اساسی قابل انعطاف را می‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است. شیوه تصویب قانون اساسی: در تاریخ قانونگذاری برای تصویب قانون اساسی، شیوه‌هایی متداول و معمول بوده است که از آن جمله می‌توان مجلس مؤسسان، شورای خبرگان، مراجعه به آرای عمومی، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان را که در حقیقت تلفیق دو شیوه فوق است، نام برد. به این ترتیب که نخست مردم، افرادی را برای تهیه و تدوین قانون اساسی انتخاب می‌کنند و سپس همان مردم یک بار دیگر نظر مستقیم خود را درباره متن تدوین شده، ابراز خواهند کرد. در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از این شیوه جامع استفاده شد. تجدید نظر در قانون اساسی: معمولاً در خود قانون اساسی شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینی می‌شود و در کشوری چون انگلستان که فرق چندانی میان قوانین اساسی و قوانین متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعایت تشریفاتی که برای وضع قوانین عادی معمول است قوانینی را که در حکم قانون اساسی است وضع می‌کند یا تغییر می‌دهد ولی در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که معمولاً با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است انجام می‌گیرد. از آن جمله:
- حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین، و رأی اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
- تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأی اکثریت آن؛
- تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آرای اکثریت تعیین شده، برای مثال دوسوم؛
- تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از راه نظرخواهی عمومی.
بدیهی است یک قانون اساسی جامع و پر محتوا و پر ظرفیت، کمتر احتیاج به تجدید نظر دارد و از سوی دیگر نباید این امر، آنچنان آسان تلقی شود که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود.[۸]
قوانین عادی
گاه قسمتی از مسائل حقوق اساسی، مبتنی بر پاره‌ای از قوانین عادی کشور می‌شود؛ زیرا برخی از مسائل حقوق عمومی، در قوانین عادی کشور به تصویب می‌رسد و نیازی به ذکر آن در قانون اساسی دیده نمی‌شود، مانند تقسیمات حوزه‌های انتخابیه و شرایط انتخابات، و حدود اختیارات بعضی از سازمان‌های سیاسی و نهادهای دولتی و رسیدگی به تخلفات وزرا و امثال آنها.[۹]
سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعی
تکیه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه تنها در کشورهایی که دارای قانون اساسی غیر مدون هستند، حائز اهمیت است، بلکه در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. عرف و عادت به منزله یک توافق همگانی است که به طور ضمنی در عمل، انجام گرفته است و این اصل می‌تواند جایگزین تصویب رسمی باشد.[۱۰]
احکام و فرامین رییس کشور
یکی از منابع حقوق اساسی، احکام و فرامین رؤسای کشور است که بنا بر اختیاراتی که در حوزه قانون اساسی به آنها تفویض می‌شود، اقدام به صدور آن می‌کنند. از جمله منابع حقوق اساسی، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان و آیین‌نامه‌های داخلی را ذکر کرده‌اند که هر کدام به نوبه خود در برخی موارد در حقوق اساسی استفاده می‌شود.[۱۱]
عرف
می‌توان عرف را نیز منبع دیگری برای حقوق اساسی دانست؛ زیرا قواعد عرفی نیز به نوعی از اراده مردم نشأت می‌گیرد، و به این ترتیب در حکومت‌های ملی، قانون اساسی مصوب مردم و عرف، دو عنصر اصلی منابع حقوق اساسی است. حال با توجه به این نکته که در قوانین عادی بجز مصوبات مردم و عرف، نظر محاکم نیز در تشخیص قواعد حقوقی بعنوان رویه قضایی معتبر است، آیا می‌توان در مورد حقوق اساسی نیز نظرات مراجع قانونی را در تفسیر و تطبیق قانون اساسی بعنوان منبع دیگری معتبر دانست؟ در برخی کشورها دادگاه‌های عالی و در بعضی دیگر شورای عالی قانونگذاری و در پاره‌ای دیگر از کشورها مجلس خاصی، مانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تفسیر و حکم بر مطابقت و یا مخالفت قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارند. آیا آرای این مراجع به عنوان منبع حقوق اساسی شناخته می‌شوند یا نه؟ در بعضی از کشورها نیز (چون انگلستان) به دلیل نزدیکی حقوق عرفی و آرای محاکم، به نظر می‌رسد که قواعد عرفی خود نتیجه آرای محاکم است؛ زیرا این رویه قضائی است که از عناصر خام عادات و رسوم، قواعد عرفی را به وجود می‌آورد. ولی این نوع رابطه اختصاص به عرف و آرای محاکم قضائی ندارد؛ زیرا کاملاً در مورد رابطه بین عرف و قانون نیز صادق است، و در این مورد این مراجع قانونگذاری هستند که عادات و رسوم را به قانون تبدیل می‌کنند. در اینجا بین عرف و قانون تفاوتی به چشم می‌خورد که قابل ذکر خواهد بود و آن این است که اجباری بودن به عادت وقتی احراز می‌شود که اطمینان حاصل شود عرف در محاکم قابل استناد است، ولی در عین حال محاکم، قواعد عرف را به وجود نمی‌آورند، بلکه آن را از تکرار جریان‌های اجتماعی استنباط کرده مبنای عمل قرار می‌دهند. هیچ کدام از مراجع قضایی در قوانین عادی و مراجعی که به نحوی در تفسیر و حکم درباره قانون اساسی معتبر هستند، سازنده قاعده حقوقی نیستند و از پیش خود یارای ایجاد قاعده نو ندارند. بنابراین چگونه می‌توان آرای محاکم قضایی را در حقوق عادی و مراجع کذایی را در حقوق اساسی به عنوان منبع، یعنی طریقه و وسیله ایجاد قواعد حقوقی پذیرفت؟ گرچه از دید دیگر می‌توان بین نقش رویه قضایی در قوانین عادی و نقش مراجع تفسیر و رأی قانون اساسی تفاوت قائل شد، به این ترتیب که در مورد قوانین عادی از آنجا که آرای محاکم قضایی جنبه رسمی دارد و نه تنها برای متخاصمان، حقوق و تکالیف جدیدی را به بار می‌آورد، اصولاً وقتی همه محاکم و یا برای مثال قضات دیوان عالی کشور درباره یکی از مسائل قضایی روش واحدی را به کار بندند و آرای در آن مورد تکرار شود و یا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشو رویه واحدی اتخاذ شود، این نوع آرای خود به خود شکل حقوقی الزام‌آور پیدا می‌کنند، و هرگاه در رسیدگی‌های دیگر با چنان مسئله‌ای مواجه شوند، الزاماً همان رأی و حکم را صادر خواهند کرد. ولی این مطلب خود عملی قانونی است؛ زیرا معمولاً در قوانین، چنین وضعیتی پیش‌بینی می‌شود، اما در مورد حقوق اساسی چنین حالتی را مشکل بتوان یافت، مگر آنکه قانون در این‌باره نیز پیش‌بینی لازم را کرده باشد.
در مورد عقاید و آرای حقوقدانان و فرامین رهبران نیز می‌توان گفت که اعتبار آنها بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا الزامی و قانونی، مگر آنکه در متن قانون به گونه‌ای مراجعه به آرای حقوقدانان و همچنین فرامین رهبران پیش‌بینی شده باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه رجوع قاضی به آرای معتبر فقها الزامی شناخته شده و در اصل یکصدوشصت‌وهفتم به آن تصریح شده است. - در مورد قواعد حقوق اساسی این مطلب را باید به گونه‌ای دیگر مطرح کرد. به این ترتیب که نظرات حقوقدانان و آرای متفکران صاحب‌نظر در مسائل حکومت و نهادهای اساسی تشکیل دهنده نظام سیاسی در دو مرحله تدوین قانون اساسی و تجدید نظر در آن سهم بسزائی داشته و به طور غیر مستقیم می‌تواند از منابع مهم حقوق اساسی باشد. دسته‌بندی منابع حقوق اساسی بصورت منابع اصلی و منابع فرعی و یا منابع دست اول (مستقیم) و منابع دست دوم (غیر مستقیم) راه دیگری است که می‌توان به منظور اجتناب از اشکالات وارده در زمینه تبیین منابع حقوق اساسی از آن سود برد. قانون اساسی و عرف، دو منبع اصلی و مستقیم در تکوین و تدوین (تصویب) حقوق اساسی یک کشور به شمار می‌رود. در حالیکه رویه قضایی و آرای علما و حقوقدانان و فرامین رهبران را باید از منابع فرعی و غیر مستقیم در ایجاد حقوق اساسی دانست. در این میان نقش برخی از قوانین عادی مانند قانون انتخابات و یا قوانین مربوط به حدود اختیارات و وظایف نهادها و شخصیت‌های حقوقی حکومت که مصوب مراجع قانونگذاری است، در تبیین و ایجاد بخشی از حقوق اساسی قابل انکار نیست. ولی باید دانست که این موارد تنها در جایی معتبر است که در متن قانون اساسی رجوع به قانون مصوب مراجع قانونگذاری پیش‌بینی شده باشد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کنیم، که اگر منظور از منابع حقوق اساسی، اموری است که در استخراج و تبیین قواعد حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل کشف و دلیل و اماره استفاده می‌شود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده، می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوه‌های ایجاد قواعد حقوق اساسی و منابع مشروعیت و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که معمولاً بعنوان منابع حقوق اساسی مطرح می‌شود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوه‌های مشروع تصویب آن نیز بحث کرد، و چنین بحثی بسی گسترده‌تر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی به طور معمول دیده می‌شود. از آنجا که در فقه سیاسی، اموری مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله کشف قواعد حقوقی و وحی به عنوان منبع اصلی تأسیس و مشروعیت این قواعد شناخته می‌شود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی به آن شکل که گفته شد، وجود ندارد[۱۲].[۱۳]
حقوق اساسی و موضوع آن
موضوع حقوق اساسی را می‌توان چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانست. به عقیده موریس دو واژه اصطلاح حقوق اساسی، در واقع همان است که می‌توان بدان نام حقوق سیاسی داد یعنی همان رشته حقوقی که به بررسی سازمان‌های عمومی دولت، رژیم آن، ساخت حکومت، انتخابات پارلمان، وزرا و رییس حکومت می‌پردازد و با چنین تفسیر و تعریفی، حقوق اساسی، همدوش با علم سیاست بوده و شناخت همه جانبه و درست آن، با شناخت علمی پدیده سیاست در جامعه، ملازمه دارد. در مورد موضوع حقوق اساسی، سه نظریه دیده می‌شود:
- حقوق اساسی، به مثابه فن یا علم مربوط به اقتدار است، به این معنا که قدرت سیاسی چگونه مستقر و اجرا می‌شود و انتقال می‌یابد؛
- حقوق اساسی، علم یا فن مربوط به آزادی‌هاست و رسالت آن تبیین تکنیک آزادی است؛
- حقوق اساسی، آشتی‌دهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب تشکیلات سیاسی دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات حقوق دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در حقیقت قانون اساسی متعادل آن است که به گونه‌ای صحیح، منطبق با شرایط و مصالح فردی و اجتماعی دوجانبه و فراگیرنده حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع فردی، با رعایت نظم و امنیت جامعه باشد و اقتدارات لازم را برای دولت، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند.
تمرکز قدرت، همواره دشمن آزادی‌های فردی بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای جامعه به وجود می‌آورد که آن را امنیت می‌نامند، این امنیت و قدرت سیاسی را به چه بهایی و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل اغماض نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، تعادل و توازن برقرار کرد؟ اساس و پایه حکومت باید با کدام قواعد و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانه‌ای که با واقعیت‌های انسانی و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است، جامه عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این پرسش‌ها به درستی پاسخ دهد[۱۴]و[۱۵].[۱۶]
منابع حقوق اساسی
حقوقدانان برای حقوق اساسی منابعی ذکر کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به قانون اساسی، قوانین عادی، عرف و عادات و رسوم، احکام و فرامین رؤسای کشورها و نظریات علمای حقوق اشاره کرد:
الف. قانون اساسی: در قانون اساسی هر کشوری شالوده سیستم حکومت، چارچوب و اساس حقوقی آن محسوب می‌شود و معمولاً اصول و قواعد اساسی، شکل حکومت و قوای آن، حدود اختیارات و وظائف دولت و نهادها، روابط تشکیلاتی آن، حقوق و آزادی‌ها و تکالیف آحاد ملت، کلیات مربوط به سیاست خارجی، تشکیلات نیروهای مسلح و خط‌مشی کلی سیاست‌گذاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور، در قانون اساسی قید می‌شود. به‌طور معمول کلیه کشورها دارای قانون اساسی هستند، با این تفاوت که قانون اساسی در برخی کشورها به صورت مدون و در برخی دیگر غیر مدون است. منظور از قانون اساسی مدون، مجموعه مقررات و اصولی است که به‌طور معمول از طرف نمایندگان ملت به تصویب می‌رسد و قانون اساسی غیر مدون، مجموعه‌ای از عادات و رسومی است که به تدریج در جامعه پاگرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقتنه در آن نقشی داشته باشد.
از آنجا که ملل تازه به استقلال رسیده و کشورهایی که با انقلاب، تغییرات بنیادی یافته‌اند، به ندرت می‌توانند نیازمندیهای حقوقی خود را از طریق قوانین سنتی ارضاء کنند، تمایل شدیدی نسبت به تدوین قانون اساسی، احساس می‌کنند و از سوی دیگر اجتناب از پراکندگی مقررات، و نیاز به گنجانیدن فروع و جزییات در اصول قانون اساسی با توجه به پیچیدگی‌های بعضی از حکومت‌ها و سیستم‌ها، ایجاب می‌کند کشورها به تدوین قانون اساسی اهتمام بیشتری مبذول دارند. به همین دلیل امروز تنها انگلستان است که در پی آن نیست تا تمام مفاهیم قانون خود را مسطور سازد. و مشاهده می‌شود که هر روز به قانون اساسی، مانند قوانین عادی آن کشور، که تقریباً یگانه است، اسناد و مفاهیم مدون بیشتری اضافه می‌شود. رژیم اشغالگر قدس نیز پس از کودتای نظامی ۱۹۴۸ و تشکیل کشور پوشالی اسراییل، بنابر ماهیت تجاوزکارانه‌اش وقتی در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه قانون اساسی مطرح شد، التزام به یک قانون اساسی مدون را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله حکومت، مرزهای کشور و مسائل خارجی بازگذاشت. طبقه‌بندی دیگری که از قانون اساسی می‌توان ارائه داد این است که بسیاری از قوانین اساسی کشورها، از یک متن، تشکیل شده است و گاه متنهای متعدد قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی چند متنی را می‌توان در قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل می‌شد و نیز قانون اساسی مشروطیت ایران که دارای دو متن قانون اساسی و متمم آن بود، مشاهده کرد. نکته دیگری که در مقایسه قانون اساسی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد، این است که برخی از آنها در طول سال‌های متمادی با اینکه چارچوب کهن و سنتی خود را حفظ کرده‌اند، در عمل با مقتضیات و سیاست‌های جدید و شرایط روز نیز تطبیق داده شده‌اند و کمتر دستخوش تغییر و اصلاح شده‌اند. قانون اساسی امریکا در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسی شوروی سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است. قانون اساسی آمریکا، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتی، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است. قانون اساسی کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عین‌حال، چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است.
نمونه قانون اساسی قابل انعطاف را می‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است. شیوه تصویب قانون اساسی: در تاریخ قانونگذاری برای تصویب قانون اساسی، شیوه‌هائی متدوال و معمول بوده که از آن جمله می‌توان مجلس مؤسسان، شورای خبرگان، مراجعه به آرا عمومی، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان که در حقیقت تلفیق دو شیوه فوق است را نام برد. به این ترتیب که نخست مردم، افرادی را برای تهیه و تدوین قانون اساسی انتخاب می‌کنند و سپس همان مردم یک‌بار دیگر نظر مستقیم خود را در باره متن تدوین شده، ابراز می‌دارند. در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از این شیوه جامع استفاده شد. تجدیدنظر در قانون اساسی: به‌طور معمول در خود قانون اساسی شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینی می‌شود و در کشوری چون انگلستان که فرق چندانی میان قوانین اساسی و قوانین متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعایت تشریفاتی که برای وضع قوانین عادی معمول است، قوانینی را که در حکم قانون اساسی است وضع می‌کند یا تغییر می‌دهد، ولی در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که اغلب با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است، انجام می‌گیرد. از آن جمله:
- حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین، و رأی اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
- تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأی اکثریت آن؛
- تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آراء اکثریت تعیین شده، برای مثل دوسوم؛
- تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از طریق نظرخواهی عمومی.
بدیهی است یک قانون اساسی جامع و پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدیدنظر دارد و از سوی دیگر نباید این امر، آنچنان آسان تلقی شود که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود.
ب. قوانین عادی: گاه قسمتی از مسائل حقوق اساسی، مبتنی بر پاره‌ای از قوانین عادی کشور می‌شود؛ زیرا برخی از مسائل حقوق عمومی، در قوانین عادی کشور به تصویب می‌رسد و نیازی به ذکر آن در قانون اساسی دیده نمی‌شود، مانند تقسیمات حوزه‌های انتخابیه و شرایط انتخابات، و حدود اختیارات بعضی از سازمان‌های سیاسی و نهادهای دولتی و رسیدگی به تخلفات وزرا و امثال آنها؛
ج. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعی: تکیه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه‌تنها در کشورهایی که دارای قانون اساسی غیر مدون هستند، حائز اهمیت است بلکه در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. عرف و عادت به منزله یک توافق همگانی است که به‌طور ضمنی در عمل، انجام شده و این اصل می‌تواند جایگزین تصویب رسمی باشد؛
د. احکام و فرامین رییس کشور: یکی از منابع حقوق اساسی، احکام و فرامین رؤسای کشور است که بنابر اختیاراتی که در حوزه قانون اساسی به آنها تفویض می‌شود اقدام به صدور آن می‌کنند. از جمله منابع دیگر حقوق اساسی را می‌توان رویه قضایی و نظریات حقوقدانان و آیین‌نامه‌های داخلی نام برد که هر کدام به نوبه خود در برخی موارد در حقوق اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توان عرف را نیز منبع دیگری برای حقوق اساسی دانست؛ زیرا قواعد عرفی نیز به نوعی از اراده مردم نشأت می‌گیرد، و به این ترتیب در حکومت‌های ملی، قانون اساسی مصوب مردم و عرف، دو عنصر اصلی منابع حقوق اساسی است. حال با توجه به این نکته که در قوانین عادی به جز مصوبات مردم و عرف، نظر محاکم نیز در تشخیص قواعد حقوقی به عنوان رویه قضایی معتبر است، آیا می‌توان در مورد حقوق اساسی نیز نظرات مراجع قانونی را در تفسیر و تطبیق قانون اساسی به عنوان منبع دیگری معتبر دانست؟ در برخی کشورها دادگاه‌های عالی و در بعضی دیگر شورای عالی قانونگذاری و در پاره‌ای دیگر از کشورها مجلس خاصی، مانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تفسیر و حکم بر مطابقت و یا مخالفت قوانین عادی با قانون اساسی را بر عهده دارند. آیا آرای این مراجع به عنوان منبع حقوق اساسی شناخته می‌شوند یا نه؟ در بعضی از کشورها (چون انگلستان) نیز به خاطر نزدیکی حقوق عرفی و آرای محاکم، به نظر می‌رسد که قواعد عرفی خود نتیجه آرای محاکم است؛ زیرا این رویه قضایی است که از عناصر خام عادات و رسوم، قواعد عرفی را به وجود می‌آورد. ولی این نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاکم قضایی ندارد؛ زیرا به‌طور کامل در مورد رابطه بین عرف و قانون نیز صادق است، و در این مورد این مراجع قانونگذاری هستند که عادات و رسوم را به قانون تبدیل می‌کنند.
در اینجا بین عرف و قانون تفاوتی به چشم می‌خورد که قابل ذکر است یعنی اجباری بودن تمسک به عادت وقتی احراز می‌شود که اطمینان حاصل شود عرف در محاکم قابل استناد است، ولی در عین‌حال محاکم، قواعد عرف را به وجود نمی‌آورند، بلکه آن را از تکرار جریان‌های اجتماعی استنباط کرده و مبنای عمل قرار می‌دهند. هیچ‌کدام از مراجع قضایی در قوانین عادی و مراجعی که به نحوی در تفسیر و حکم درباره قانون اساسی معتبر هستند، سازنده قاعده حقوقی نیستند و از پیش خود یارای ایجاد قاعده نو ندارند. بنابراین چگونه می‌توان آرای محاکم قضایی را در حقوق عادی و مراجع کذائی را در حقوق اساسی به عنوان منبع، یعنی طریقه و وسیله ایجاد قواعد حقوقی پذیرفت؟ گرچه از دید دیگر می‌توان بین نقش رویه قضایی در قوانین عادی و نقش مراجع تفسیر و رأی در قانون اساسی تفاوت قائل شد، به این ترتیب که در مورد قوانین عادی از آنجا که آرای محاکم قضایی جنبه رسمی دارد و نه‌تنها برای متخاصمان، حقوق و تکالیف جدیدی را به‌بار می‌آورد، اصولاً وقتی همه محاکم و یا مثلا قضات دیوان عالی کشور درباره یکی از مسائل قضایی روش واحدی را به‌کار ببندند و آرا در آن مورد تکرار شود و یا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشو رویه واحدی اتخاذ شود، این نوع آرا خودبه‌خود شکل حقوقی الزام‌آور پیدا می‌کنند، و هرگاه در رسیدگی‌های دیگر با چنان مسئله‌ای مواجه شوند الزاماً همان رأی و حکم را صادر خواهند کرد.
ولی این مطلب خود عملی قانونی است؛ زیرا به‌طور معمول در قوانین، چنین وضعیتی پیش‌بینی می‌شود اما در مورد حقوق اساسی چنین حالتی را مشکل می‌توان یافت، مگر آنکه قانون در این باره هم پیش‌بینی لازم را کرده باشد. در مورد عقاید و آرای حقوقدانان و فرامین رهبران نیز می‌توان گفت که اعتبار آنها بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا الزامی و قانونی، مگر آنکه در متن قانون به گونه‌ای مراجعه به آرای حقوقدانان و همچنین فرامین رهبران پیش‌بینی شده باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه رجوع قاضی به آرای معتبر فقها الزامی شناخته شده و در اصل یکصدوشصت‌وهفتم بدان تصریح شده است. در مورد قواعد حقوق اساسی این مطلب را باید به گونه‌ای دیگر مطرح کرد؛ به این ترتیب که نظرات حقوقدانان و آرای متفکران صاحب‌نظر در مسائل حکومت و نهادهای اساسی تشکیل‌دهنده نظام سیاسی در دو مرحله تدوین قانون اساسی و تجدیدنظر در آن سهم بسزائی داشته و به‌طور غیر مستقیم می‌تواند از منابع مهم حقوق اساسی باشد.
دسته‌بندی منابع حقوق اساسی به صورت منابع اصلی و منابع فرعی و یا منابع دست اول (مستقیم) و منابع دست دوم (غیر مستقیم) راه دیگری است که می‌توان به منظور اجتناب از اشکالات وارده در زمینه تبیین منابع حقوق اساسی از آن سود برد. قانون اساسی و عرف، دو منبع اصلی و مستقیم در تکوین و تدوین (تصویب) حقوق اساسی یک کشور به‌شمار می‌روند؛ درحالی‌که رویه قضایی و آرای علما و حقوقدانان و فرامین رهبران را باید از منابع فرعی و غیرمستقیم در ایجاد حقوق اساسی دانست. در این میان نقش برخی از قوانین عادی مانند قانون انتخابات و یا قوانین مربوط به حدود اختیارات و وظائف نهادها و شخصیت‌های حقوقی حکومت که مصوب مراجع قانونگذاری است در تبیین و ایجاد بخشی از حقوق اساسی قابل انکار نیست. ولی باید دانست که این موارد تنها در جایی معتبر است که در متن قانون اساسی رجوع به قانون مصوب مراجع قانونگذاری پیش‌بینی شده باشد.
نکته قابل اشاره این است که اگر منظور از منابع حقوق اساسی، اموری است که در استخراج و تبیین قواعد حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل کشف و دلیل و اماره استفاده می‌شود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوه‌های ایجاد قواعد حقوق اساسی و منابع مشروعیت و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که به‌طور معمول به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح می‌شود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوه‌های مشروع تصویب آن نیز بحث نمود، و چنین بحثی بسی گسترده‌تر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی معمولاً دیده می‌شود. از آنجا که در فقه سیاسی، اموری مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله کشف قواعد حقوقی و وحی به عنوان منبع اصلی تأسیس و مشروعیت این قواعد شناخته می‌شود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی وجود ندارد[۱۷].[۱۸]
منابع
پانویس
- ↑ تطور حکومت در ایران بعد از اسلام (طباطبائی)، ص۲۲۰.
- ↑ لغت‌نامه دهخدا.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷ – ۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۴۵ – ۴۹.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۷ – ۳۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱ – ۵۵؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲ – ۴۶؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲ – ۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱ – ۵۹؛ مقدمه علم حقوق (کاتوزیان)، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۱۸.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۰.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲-۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۹-۵۱؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۳۳.