اثبات ولایت فقیه در حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# روایت اول اگرچه در بارۀ [[مشروعیت]] [[قضاوت]] [[فقیه]] است، تعلیل [[امام]] عام است و شامل همۀ مسائلی که [[سلاطین]] و [[زمامداران]] به حل و فصل آن می‌پردازند، می‌شود<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>. | # روایت اول اگرچه در بارۀ [[مشروعیت]] [[قضاوت]] [[فقیه]] است، تعلیل [[امام]] عام است و شامل همۀ مسائلی که [[سلاطین]] و [[زمامداران]] به حل و فصل آن می‌پردازند، می‌شود<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>. | ||
# روایت دوم اگرچه به جای لفظ [[حاکم]] لفظ [[قاضی]] را دارد، جمله {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ}} بیانگر [[حکم کلی]] است و شامل همۀ خصومت‌هایی می‌شود که میان [[مردم]] رخ می‌دهد. این [[درگیری‌ها]] اختصاص به [[مسائل مالی]] ندارد و گاهی مربوط به [[حقوق]] و [[مناصب]] [[اجتماعی]] است که امام{{ع}} از [[رجوع]] به [[سلاطین جور]] [[نهی]] و [[رجوع به فقیه]] را بر آنان [[واجب]] کرده است. | # روایت دوم اگرچه به جای لفظ [[حاکم]] لفظ [[قاضی]] را دارد، جمله {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ}} بیانگر [[حکم کلی]] است و شامل همۀ خصومت‌هایی می‌شود که میان [[مردم]] رخ می‌دهد. این [[درگیری‌ها]] اختصاص به [[مسائل مالی]] ندارد و گاهی مربوط به [[حقوق]] و [[مناصب]] [[اجتماعی]] است که امام{{ع}} از [[رجوع]] به [[سلاطین جور]] [[نهی]] و [[رجوع به فقیه]] را بر آنان [[واجب]] کرده است. | ||
#در روایت سوم از [[خلیفه]] و [[جانشینان پیامبر]]{{صل}} یاد شده است. ازآنجاییکه در این روایت از [[شأن]] خاصی یاد نشده است، استفاده می‌شود که [[فقها]] در تمام [[شئون]] [[نبی اکرم]] -[[رسالت]] ([[تبلیغ]] [[آیات الهی]] و رساندن [[احکام شرعی]] و [[راهنمایی]] [[مردم]])، [[قضاوت]] و [[ولایت]] و [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] - [[جانشین]] آن [[حضرت]] هستند. | #در روایت سوم از [[خلیفه]] و [[جانشینان پیامبر]]{{صل}} یاد شده است. ازآنجاییکه در این روایت از [[شأن]] خاصی یاد نشده است، استفاده می‌شود که [[فقها]] در تمام [[شئون]] [[نبی اکرم]] -[[رسالت]] ([[تبلیغ]] [[آیات الهی]] و رساندن [[احکام شرعی]] و [[راهنمایی]] [[مردم]])، [[قضاوت]] و [[ولایت]] و [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] - [[جانشین]] آن [[حضرت]] هستند. از جملۀ {{متن حدیث|الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}} هم به دست می‌آید که [[راویان]] و [[محدثان]]، [[جانشینان]] آن حضرت نیستند؛ زیرا [[راوی]] تنها [[نقل حدیث]] می‌کند. او نمی‌تواند تشخیص دهد آنچه را نقل می‌کند [[روایت]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به [[مقام]] افتا و [[اجتهاد]] رسیده و [[فقیه]] است، بر می‌آید. | ||
از جملۀ {{متن حدیث|الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}} هم به دست می‌آید که [[راویان]] و [[محدثان]]، [[جانشینان]] آن حضرت نیستند؛ زیرا [[راوی]] تنها [[نقل حدیث]] می‌کند. او نمی‌تواند تشخیص دهد آنچه را نقل می‌کند [[روایت]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به [[مقام]] افتا و [[اجتهاد]] رسیده و [[فقیه]] است، بر می‌آید. | |||
#از روایت چهارم استفاده می‌شود که مجاری همۀ امور (ال در {{متن حدیث|الْأُمُورِ}} برای استغراق است) اعم از [[امور فردی]]، [[اجتماعی]] و زمامداری [[مسلمین]]، به علمای [[آگاه]] و [[عادل]] واگذار شده است. | #از روایت چهارم استفاده می‌شود که مجاری همۀ امور (ال در {{متن حدیث|الْأُمُورِ}} برای استغراق است) اعم از [[امور فردی]]، [[اجتماعی]] و زمامداری [[مسلمین]]، به علمای [[آگاه]] و [[عادل]] واگذار شده است. | ||
# [[توقیع]] ([[نامه]]) [[مبارک]] دلالت دارد در مورد حوادثی که در [[زمان غیبت]] پیش خواهد آمد -[[احکام]] مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ [[سیاسی]] و [[حکومتی]] - باید به [[راویان حدیث]] [[رجوع]] شود که اینان [[حجت]] [[امام]] بر مردم هستند. | # [[توقیع]] ([[نامه]]) [[مبارک]] دلالت دارد در مورد حوادثی که در [[زمان غیبت]] پیش خواهد آمد -[[احکام]] مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ [[سیاسی]] و [[حکومتی]] - باید به [[راویان حدیث]] [[رجوع]] شود که اینان [[حجت]] [[امام]] بر مردم هستند. | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. اثبات ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اثبات ولایت فقیه در قرآن - اثبات ولایت فقیه در حدیث - اثبات عقلی ولایت فقیه - اثبات نقلی ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی - اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارداثبات ولایت فقیه مستند به روایاتی شده است که بررسی آنها و تبیین وظایف فقها درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی حاکی از آن است که مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است. برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا و ... .
مقدمه
واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی میفرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۱].[۲]
بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۳] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۴]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۵].[۶]
برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:
نخست: حدیث و اما الحوادث الواقعه (توقیع امام عصر)(ع)
توقیع امام زمان(ع) به اسحاق بن یعقوب معروف به روایت "و اما الحوادث الواقعه" از معروف‌ترین روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال شده است. آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای مردم پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل می‌شود. حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت(ع) نیز به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست[۷].
دوم: مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله از روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال شده است، در این روایت عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی که بین ایشان اختلاف ایجاد شود سؤال کرد. حضرت در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. این روایت مورد عمل فقهاء بوده و از دیر زمان، به حسن قبول تلقی شده است[۸].
سوم: روایت اللهم ارحم خلفائی
از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیه می‌کند حدیثی است که امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي». نکاتی از این روایت استفاده می‌شود مانند: خلافت و جانشینی رسول خدا(ص) و به تبع منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود[۹].
چهارم: روایت علی بن حمزه
روایت علی بن حمزه از جمله روایاتی است که برای اثبات ولالت فقیه به آن استناد می‌شود. امام کاظم(ع) در این روایت فرموده است: "فقهای مؤمن دژهای اسلام‌اند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند[۱۰]. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند[۱۱].[۱۲]
پنجم: خطبه امام حسین در مکه
امام حسین(ع) خطبه‌ای در منی ایراد کرده‌اند پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن بیان نموده و علل قیام خود را بر ضد دولت اموی تبیین کرده‌اند: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"[۱۳]. امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد[۱۴]
ششم: روایت سکونی
اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "فقها امین و مورد اعتماد پیامبران هستند تا هنگامی که وارد دنیا (مطامع، لذائذ و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند"[۱۵]. منظور از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...» کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند. بر این اساس، فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پیامبران بوده و مأمور انجام آنها هستند[۱۶].[۱۷]
هفتم: حدیث وراثت انبیا (صحیحه قداح)
یکی از روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد شده است روایت صحیحه قداح است که در آن عبدالله بن میمون قداح از امام جعفر صادق(ع) نقل کرد: "علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند"[۱۸]. مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم(ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است[۱۹].
روایات دیگر
روایات مورد استناد فقها برای اثبات ولایت فقیه بسیار است. ملا احمد نراقی در عوائد الایام نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از علما نیز بر سر این ادله بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقها به اختصار بیان می‌شود:
- «قَالَ علی(ع): الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۲۰]. علماء حاکمان بر مردمند. مفهوم حاکم کاملاً روشن است و دلالت آن بر ولایت فقیه، امری غیرقابل تردید است.
- «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ»[۲۱]. واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جایی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.
- «قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». مردم باید دقت کنند و از میان فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب نمایند و او را در میان خود حاکم قرار دهند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. بدین ترتیب فقها از جانب ائمه معصومین(ع) به عنوان حاکم تعیین شده‌اند و مردم هرکسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نائب امام نیز هست.
- «روایت فقه رضوی که فرمود: «مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»[۲۲]. جایگاه فقیه در این وقت مانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است. بی‌شک جایگاه انبیاء بنی اسرائیل مقام ولایت و زمامداری امور بنی اسرائیلی بوده است[۲۳].
- «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ»[۲۴].
- «وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»[۲۵]؛
- «عَنِ الرِّضَا(ع): مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛
- «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا»[۲۶]؛
- «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۲۷]؛
- «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى(ع) عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»[۲۸]؛
- « قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(ع): إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۲۹].[۳۰]
دلایل نقلی محض
برای اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانی استناد شده است. اهم این روایات به شرح زیر است:
- مقبوله عمر بن حنظله: «...فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً...»[۳۱].
- مشهوره ابی‌خدیجه: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»[۳۲].
- روایت امیرالمؤمنین(ع): «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[۳۳].
- امام حسین(ع): «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»[۳۴].
- توقیع شریف: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۳۵].
فارغ از بحث سندی دربارۀ دلالت این روایات به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- روایت اول اگرچه در بارۀ مشروعیت قضاوت فقیه است، تعلیل امام عام است و شامل همۀ مسائلی که سلاطین و زمامداران به حل و فصل آن می‌پردازند، می‌شود[۳۶].
- روایت دوم اگرچه به جای لفظ حاکم لفظ قاضی را دارد، جمله «وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» بیانگر حکم کلی است و شامل همۀ خصومت‌هایی می‌شود که میان مردم رخ می‌دهد. این درگیری‌ها اختصاص به مسائل مالی ندارد و گاهی مربوط به حقوق و مناصب اجتماعی است که امام(ع) از رجوع به سلاطین جور نهی و رجوع به فقیه را بر آنان واجب کرده است.
- در روایت سوم از خلیفه و جانشینان پیامبر(ص) یاد شده است. ازآنجاییکه در این روایت از شأن خاصی یاد نشده است، استفاده می‌شود که فقها در تمام شئون نبی اکرم -رسالت (تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم)، قضاوت و ولایت و زمامداری جامعۀ اسلامی - جانشین آن حضرت هستند. از جملۀ «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي» هم به دست می‌آید که راویان و محدثان، جانشینان آن حضرت نیستند؛ زیرا راوی تنها نقل حدیث می‌کند. او نمی‌تواند تشخیص دهد آنچه را نقل می‌کند روایت و سنت پیامبر(ص) است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به مقام افتا و اجتهاد رسیده و فقیه است، بر می‌آید.
- از روایت چهارم استفاده می‌شود که مجاری همۀ امور (ال در «الْأُمُورِ» برای استغراق است) اعم از امور فردی، اجتماعی و زمامداری مسلمین، به علمای آگاه و عادل واگذار شده است.
- توقیع (نامه) مبارک دلالت دارد در مورد حوادثی که در زمان غیبت پیش خواهد آمد -احکام مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ سیاسی و حکومتی - باید به راویان حدیث رجوع شود که اینان حجت امام بر مردم هستند.
حجیت قول فقها به معنای آن است که اگر مردم به گفته فقها عمل نکنند، خدا به همان گفتۀ فقیه علیه مردم احتجاج می‌کند و این یعنی تفویض ولایت و رهبری به ولی فقیه است. نتیجه اینکه در این روایات به جنبۀ کلامی بحث ولایت فقیه اشاره شده است؛ زیرا سخن از جعل الهیه است و در واقع مفاد این احادیث همان مفاد دلیل عقلی است. از سویی دیگر در فقه نیز می‌توان از باب اطلاق به این ادله تمسک کرد همانطوریکه فقها برای احکام مکلفان یعنی ناظر به عمل یا کلیاتی که ناظر به عمل است، از این ادله در متون فقهی خود استفاده کرده‌اند.[۳۷]
منابع
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
اکبری ملک‌آبادی و یوسفی ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
مجتبی تونه‌ای، موعودنامه
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
ترخان، قاسم، تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه
پانویس
- ↑ «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
- ↑ جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ اصغرآقا مهدوی و سید محمد صادق کاظمی، کلیات فقه سیاسی؛ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۶۸۷؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۲-۱۵۳.
- ↑ «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا...»، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳.
- ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶.
- ↑ «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...»؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.
- ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶.
- ↑ غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.
- ↑ بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶
- ↑ به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۲.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۲۰.
- ↑ ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۳۸.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ ترخان، قاسم، تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه ص ۱۱۵.