نظام اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[دی]]|روز=[[6]]|سال=[[۱۴۰۲]]|کاربر=Bahmani}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = نظام اقتصادی
| موضوع مرتبط = نظام اقتصادی
| عنوان مدخل  = نظام اقتصادی
| عنوان مدخل  = نظام اقتصادی
| مداخل مرتبط = [[نظام اقتصادی در معارف و سیره علوی]] - [[نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| مداخل مرتبط = [[نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
'''نظام اقتصادی''' مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین [[موفقیت]] [[اقتصادی]]، سامان یافته است. در حوزه [[اقتصاد]]، از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی [[استنتاج]] می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد.
برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: مبانی خداشناختی؛ مبانی جهان‌شناختی؛ مبانی انسان‌شناختی؛ مبانی جامعه‌شناختی و مبانی [[معرفت‌شناختی]]. اصولی هم برای نظام اقتصادی بیان شده که عبارت است از: اصل [[حاکمیت]] [[مصالح]]؛ اصل [[استقلال اقتصادی]]؛ اصل آزادی اقتصادی مسئولانه؛ اصل حضور مسئولانه دولت؛ اصل [[توزیع عادلانه ثروت]] و درآمد؛ اصل [[سلامت]] در روابط مالی و غیره.


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
===معنای نظام===
# '''[[نظام]]:''' نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: برتالانفی، لودویگ فون، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ مرعشی، سید جعفر؛ بلیغ، وحیده؛ غیاث آبادی، علی، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، ص۶۶.</ref>. نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا [[حقیقی]]. امور حقیقی نیز یا از جنس [[معرفت]] است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا [[رفتار]] است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها [[رفتاری]] هستند.
نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، [[ارتباط]] و [[هماهنگی]] بین اجزاء و هدف‌مند بودن است، گفته می‌شود<ref>ر. ک: برتالانفی، لودویگ فون، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ مرعشی، سید جعفر؛ بلیغ، وحیده؛ غیاث آبادی، علی، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، ص۶۶.</ref>. به طور کلی می‌توان سه ویژگی زیر را برای یک نظام برشمرد:
# '''[[اقتصاد]]:''' برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، [[میانه روی]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «[[میانه‌روی]]» آمده است<ref>جبران مسعود، الرائد، ترجمه: رضا اترابی‌نژاد، ج۱، ص۲۲۷.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۶؛ [[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]]، ص ۸۴۰.</ref>
# [[هدف]]: اهداف، یعنی مقاصدی که اجرای نظام برای رسیدن به آن طرّاحی شده است. به طور منطقی باید اهداف نظام با اهداف زیر نظام‌هایش متناسب باشد. البته لازم نیست نظام واحد هدف واحد داشته باشد، بلکه باید اهداف یک نظام متناقض نباشند.
# '''نظام اقتصادی:''' نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی [[انسان‌ها]] در سه حوزه [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] است. رفتارهایی مانند پس‌انداز، [[سرمایه‌گذاری]]، تولید و توزیع، در ارتباط با منافع اقتصادی و [[اموال]] و شرکت کنندگان در [[نظام]]، بر اساس الگوهای [[رفتاری]] خاصی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین [[موفقیت]] [[اقتصادی]]، سامان یافته است»<ref>این تعریف برگرفته از منابع زیر است: توانایان فرد، حسن، مقایسه [[سیستم‌های اقتصادی]]، ص۲۱، و
# اجزاء: [[تصور]] نظام بدون اجزاء ممکن نیست؛ زیرا کل بدون جزء و جزء بدون کل فاقد معنی است. اجزای یک نظام می‌تواند اشیای خارجی یا بینش‌ها، [[قواعد]] و [[احکام]] [[حقوقی]] یا [[اخلاقی]] و یا [[رفتارها]] باشد. [[نظام‌ها]] بر اساس نوع اجزایشان به نظام‌های [[تکوینی]] یا مصنوعی، نظام بینش‌ها، نظام [[حقوق]]، نظام [[اخلاق]]، نظام رفتارها و مانند آن قابل تقسیم‌اند.
VACLAV HOLESOVSKY، Mc. Graw - Hill Inc، ۱۹۹۷، p، ۱۴-۳۶.</ref>.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۱۴.</ref> نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و [[رفتارها]] را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی [[شناختی]]، معرفت شناختی و [[ارزش]] شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به [[اهداف]] [[اقتصادی]] مشخص هماهنگی دارد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۶؛ [[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]]، ص ۸۴۰.</ref>.
# ارتباط بین اجزاء: برای تفکیک یک نظام از غیر آن وجود تعامل و ارتباط بین اجزاء آن با یکدیگر ضروری است. نظام یک کل معین است که از اجزای با ارتباط متقابل (پیوسته) تشکیل شده است<ref>دوران، دانیل، نظریه سیستم‌ها، صص ۴۰ - ۳۴؛ رضاییان، علی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها، صص ۲۴ – ۲۲.</ref>.
نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا [[حقیقی]]. امور حقیقی نیز یا از جنس [[معرفت]] است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا [[رفتار]] است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها [[رفتاری]] هستند<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۶.</ref>.
 
===معنای نظام اقتصادی===
نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و [[روابط اقتصادی]] تشکیل می‌دهد و [[رفتارها]] را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و [[روابط اقتصادی]] است که بر اساس مبانی - هستی [[شناختی]]، [[معرفت شناختی]] و [[ارزش]] شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به [[اهداف]] [[اقتصادی]] مشخص [[هماهنگی]] دارد.
[[حقوق]] اقتصادی نیز به مجموعه احکامی اطلاق می‌گردد که کیفیّت و محدوده عملکرد اجزاء و نهادهای [[نظام]] را نشان می‌دهد. حقوق عنصری از عناصر نظام نیست<ref>میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۶.</ref>


== آیا [[اسلام]] دارای نظام اقتصادی است؟ ==
== آیا [[اسلام]] دارای نظام اقتصادی است؟ ==
بنا به نظر [[امام خمینی]]، اسلام تنها یک [[دین]] [[عبادی]] و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست. از دیدگاه ایشان: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر [[توحیدی]]، در تمام [[شئون]] فردی و [[اجتماعی]] و مادی و [[معنوی]] و [[فرهنگی]] و [[سیاسی]] و نظامی و اقتصادی دخالت و [[نظارت]] دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در [[تربیت]] [[انسان]] و [[جامعه]] و [[پیشرفت مادی]] و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است»<ref>وصیت‌نامه، ص۱۸.</ref>.
اسلام تنها یک [[دین]] [[عبادی]] و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست، اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر [[توحیدی]]، در تمام [[شئون]] فردی و [[اجتماعی]] و مادی و [[معنوی]] و [[فرهنگی]] و [[سیاسی]] و نظامی و اقتصادی دخالت و [[نظارت]] دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در [[تربیت]] [[انسان]] و [[جامعه]] و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است<ref>وصیت‌نامه، ص۱۸.</ref>.
از دیدگاه امام خمینی [[دین اسلام]] از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های [[حاکم]] در جامعه بوده و به [[مبارزه]] و [[نقد]] جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس [[مکتب]] و [[جهان‌بینی]] ارائه داده که در قالب [[نظام اجتماعی]]، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام [[ظهور]] یافته است.
«[[مذهب]] اسلام هم‌زمان با اینکه به انسان می‌گوید که [[خدا]] را [[عبادت]] کن و چگونه عبادت کن، به او می‌گوید چگونه [[زندگی]] کن و [[روابط]] خود را با سایر [[انسان‌ها]] باید چگونه تنظیم کنی و حتی [[جامعه اسلامی]] با سایر [[جوامع]] باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است»<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۹.</ref>.
اسلام در سایه این [[نظام‌سازی]] - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی - نیازهای [[مردم]] جهت [[پیشرفت]] را برآورده می‌کند<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۱۴۵.</ref>.
بر اساس این دیدگاه، [[نظام اقتصادی اسلام]] را می‌توان از [[منابع اسلامی]] - کتاب، [[سنت]] و [[عقل]] - [[کشف]] کرد؛ زیرا از یک سو [[اسلام]] دارای [[مکتب]] [[اقتصادی]] معینی است و از طرف دیگر [[حقوق]] اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی [[جهان‌بینی]] زیربنای مکتب است و [[نظام]] نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی می‌باشد.
 
[[نظام اسلامی]] دارای زیرنظام‌هایی مانند [[نظام اجتماعی]]، [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و اقتصادی می‌باشد. زیرنظام‌ها علاوه بر [[انسجام]] درونی، با یکدیگر نیز در جهت اهداف کل نظام اسلامی مرتبط و هماهنگ هستند<ref>میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۹.</ref>.
در حوزه [[اقتصاد]] از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی [[استنتاج]] می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه [[احکام]] اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و [[جهان‌شمول]] است<ref>میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.</ref>.
بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از [[رفتارها]] و [[روابط اقتصادی]] مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی [[اسلامی]] جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف [[تولید]]، [[توزیع]] و [[مصرف]] اطلاق می‌گردد.
 
در مورد نظام، [[مذهب]] و [[علم]] اقتصاد بین [[اندیشمندان اسلامی]] [[اختلاف]] وجود دارد<ref>میرمعزی، سید حسین، «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی»، تابستان ۱۳۸۵.</ref>. بنا به نظر [[امام خمینی]] برای دستیابی به نظام اقتصادی اسلام باید از [[قواعد]] و [[قوانین]] منسجم مکتب استفاده نمود و این قواعد و قوانین نه تنها کل [[جامعه]] را از [[فساد]] [[حفظ]] کرده بلکه به [[رشد]] و [[شکوفایی استعدادهای انسان]] منجر می‌گردد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۳.</ref>. قوانینی که از آن الگوهایی همه‌جانبه، فرابشری و فرامادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌دست می‌آید، نظام اسلام را تشکیل می‌دهد. [[هدف]] از این [[الگوها]] رسیدن به یک [[نظام]] سالم همراه با [[عدالت]] است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۹۳.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۷.</ref>
 
== روش [[کشف]] نظام [[اسلام]] ==
جهت کشف [[نظام اقتصادی اسلام]] باید به سه سؤال اساسی پاسخ داد.
سؤال اول منابع [[استنباط]] نظام اقتصادی [[اسلامی]] چیست؟
سؤال دیگر عناصری که باید استنباط شوند، کدام است؟
و سؤال آخر اینکه [[روش استنباط]] در هر عنصر چه می‌باشد؟
در مورد پاسخ به [[پرسش]] اول باید گفت که منابع استنباط نظام اقتصادی اسلامی همان منابع [[فقه]] یعنی [[آیات]]، [[روایات]] و [[عقل]] می‌باشد؛ لذا نظام اقتصادی اسلام را باید از [[مکتب اسلام]] یا همان [[مکتب]] [[رسالت]] و [[امامت]] استخراج نمود. این امر از [[وظایف]] [[فقه سنتی]] اصیل - جواهری - و به‌دور از [[انحراف]] است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۹۳.</ref>. هرچند در این میان نباید نقش [[نوآوری]] و [[مصالح]] کلی نظام را از نظر دور داشت<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۶.</ref>.
[[امام خمینی]]: «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه [[قوانین]] و [[مقررات اسلامی]] در کلیه زمینه‌ها و [[شئون]] فردی و [[اجتماعی]] ملاحظه کرد»<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.</ref>.
برای کشف نظام نیز باید عناصری چون مبانی بینشی، اهداف، اصول راهبردی، الگوهای [[رفتاری]] و [[روابط اقتصادی]] [[مردم]] و [[دولت]] را از [[منابع اسلامی]] کشف نمود<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۶.</ref>.
 
با توجه به اهمیت نهاد حوزه و [[دانشگاه]] در تبیین و [[پیشرفت]] نظام اقتصادی اسلام امام خمینی [[عنایت]] ویژه‌ای بدان داشت، از این رو [[وظیفه]] آنان را مطالعه و تحقیق در بحث‌های اسلامی و شناختن [[فقه شیعه]]<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۷.</ref>، با [[روش اجتهاد]] مصطلح در حوزه با در نظر گرفتن [[مصالح اجتماعی]]<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۶.</ref> در جهت پیاده کردن مقاصد نظام اقتصادی اسلام می‌داند<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۱.</ref>.
به نظر امام خمینی وظیفه اصلی کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام به عهده دو نهاد [[علمی]] مهم حوزه و دانشگاه است که عناصر نظام اقتصادی اسلام را از روش [[فقاهت]] - مستقیم [[اجتهادی]] یا غیر مستقیم – به‌دست آورده و با پیاده‌سازی آن در [[اجتماع]] [[موتور]] [[حیات]] نظام را به‌کار بیندازند<ref>صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۲۸.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۹.</ref>
 
== دیدگاه [[امام]] درباره نظام‌های موجود ==
از مباحث حائز اهمیت در نظام‌های [[اقتصادی]] بحث از مبانی بینشی [[نظام]] است. این تفاوت موجب [[اختلاف]] در الگوهای [[رفتاری]]، اهداف و مبانی ارزشی [[نظام‌ها]] ناشی از آن می‌باشد. نظام‌های [[اسلامی]] از جمله [[نظام اقتصادی اسلام]] نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه در آنها مبتنی بر مبانی بینشی [[اسلام]] می‌باشد. این مبانی بینشی به صورت عام مبنای تمامی نظام‌ها بوده لذا موجبات [[هماهنگی]] و سازگاری بین نظام‌های مختلف و تبدیل شدن به یک نظام عام [[زندگی]] که زیر نظام‌های دیگر از آن منشأ می‌گیرد را فراهم می‌کند.
[[امام خمینی]] مقابله با [[اقتصاد]] [[بیمار]] [[سرمایه‌داری]] [[غرب]] و اشتراکی [[شرق]] را بدون [[حاکمیت]] همه جانبه اسلام میسر نمی‌داند و جایگزین کردن [[سیستم]] اقتصادی اسلام را به جای سیستم ناصحیح اقتصاد [[حاکم]] بر [[جهان]]، یعنی طرح و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده [[منافع]] [[مستضعفین]] جهان را، از مقاصد اسلام می‌داند<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۳۹؛ ج۲۱، ص۲۲۱.</ref>.
میان نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های گوناگونی وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان در سه دسته مبانی، اهداف و [[راهبردها]] بررسی نمود.
در زمینه مبانی، نظام‌های موجود بر اساس مبانی دئیست و فردمحوری طرح‌ریزی شده و در جهت رفع نیازهای نامحدود مادی اویند. از دیدگاه امام این تنها قسمتی از [[پیشرفت مادی]] است<ref>صحیفه امام، ج۸، ص۱۰۸.</ref>.
 
امام خمینی در [[نامه]] [[تاریخی]] خود به گورباچف می‌نویسد: «جناب آقای گورباچف، باید به [[حقیقت]] رو آورد. مشکل اصلی [[کشور]] شما مسأله [[مالکیت]] و اقتصاد و [[آزادی]] نیست. مشکل شما عدم [[اعتقاد]] [[واقعی]] به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید»<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۲۱.</ref>.
در جای دیگر می‌فرماید: «هر مکتبی را به استثنای [[مکتب اسلام]] که ملاحظه کنید، یک [[مکتب]] مادی است که [[انسان]] را [[حیوان]] [[تصور]] کرده است،... این‌طور [[ادراک]] کرده‌اند از انسان که این هم مثل سایر حیوانات است که تمام چیزها و رشد‌هایی که دارد در همان [[ادراکات]] مادی دور می‌زند، در [[امور مادی]] دور می‌زند. اسم آن را گفته‌اند «امور عینی»؛ [[خیال]] می‌کنند که امر عینی عبارت از همین عالم [[طبیعت]] است.»..<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۹.</ref>.
ولی [[نظام]] [[اسلام]] بر مبنای [[خدامحوری]] و ترکیب [[مادیت]] و [[معنویت]]، تنها به [[حیات دنیوی]] [[بشر]] توجه نداشته و [[جهان شمول]] - مادی و فرامادی است<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۱۹.</ref>.
 
در حوزه اهداف، مهم‌ترین تفاوت نظام اسلام با [[نظام سرمایه‌داری]]، نقش محوری نظام اقتصادی است. در نظام اسلام نظام اقتصادی محور نبوده بلکه محوریت نظام اسلام با نظام [[تعلیم و تربیت]] است<ref>صحیفه امام، ج۸، ص۲۵۴ و ۲۵۵؛ ج۹، ص۳۳۵؛ ج۱۳، ص۵۰۳.</ref> و زیرنظام‌ها از جمله نظام اقتصادی باید به طور منطقی در جهت رسیدن به اهداف نظام عام فوقانی و هماهنگ با آن باشد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷؛ ج۸، ص۸۵.</ref>.
[[اهداف]] نظام اقتصادی [[سرمایه‌داری]] نیز در [[رفاه]]، [[رشد اقتصادی]]، [[عدالت توزیعی]]، [[کارایی]] [[اقتصادی]]، [[اشتغال]] کامل، [[ثبات]] قیمت‌ها، [[حفظ]] [[محیط زیست]] و [[آموزش]] و [[سلامتی]] خلاصه می‌گردد. البته این اهداف همه از یک سطح و وزن برخوردار نبوده و می‌توان به اهداف غایی، میانی و عملیاتی تقسیم نمود. از این میان رفاه مادی به معنای بیشینه کردن [[لذات]] مادی، [[هدف غایی]] است. به [[لذت]] بیشتر در گرو [[مصرف]] بیشتر، به عنوان [[هدف]] میانی توجه می‌گردد. تمام اهداف عملیاتی نظام اقتصادی [[غرب]] - البته با وجود تناقض و تداخل در کارکرد - نیز در جهت رسیدن به رشد اقتصادی جهت تحقق رفاه مادی طرح‌ریزی شده است<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۱.</ref>.
هدف غایی [[نظام اقتصادی اسلام]] ایجاد زمینه [[رفاه عمومی]] و در نتیجه [[سعادت]] برای همه [[مردم]] – به‌ویژه [[محرومان]] - می‌باشد<ref>وصیت‌نامه، ص۸۳ و ۸۲ و ۸۱.</ref>. برای رسیدن به این هدف باید بستر اهدافی چون [[امنیت اقتصادی]]، [[عدالت اقتصادی]] و بارور کردن استعدادهای طبیعت فراهم گردد<ref>صحیفه امام، ج۷، ص۱۰۱؛ ج۹، ص۱۱؛ ج۱۴، ص۲۸۸؛ ج۲۰، ص۳۱۱.</ref>.
 
اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام نیز هم‌سو و در جهت برآورده کردن اهداف میانی جهت رسیدن [[جامعه]] به [[هدف غایی]]، [[رفاه عمومی]] می‌باشد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.</ref>.
 
[[اختلاف]] دیگر [[نظام اقتصادی اسلام]] با [[سرمایه‌داری]] در اصول راهبردی است. مقصود از اصول راهبردی، قواعدی کلی است که از سویی نتیجه بینشی و از طرف دیگر در تعیین الگوهای [[رفتاری]] و کیفیت برقراری رابطه [[مردم]] با یکدیگر و [[دولت]] نقش اساسی دارد. یعنی اصولی که روش دستیابی به اهداف و برخورد با [[مشکلات]] را در نظام اقتصادی نشان می‌دهد. با توجه به تفاوت در [[فلسفه]]، مبانی و اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های مادی روش و [[قواعد]] رسیدن به اهداف نیز متفاوت است<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۲۰.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۲۰.</ref>
 
==چیستی [[اقتصاد]] و نظام اقتصادی==
[[جامعه]]، کلیتی است تام و منسجم که از ساختارها و عناصر متعددی تشکیل شده است. [[روابط]] بین این عناصر و اجزاء [[منضبط]] و مبتنی بر [[قواعد]] مشخصی است. حاصل این نوع روابط، شکل‌گیری نظام‌های [[خرد]] و کلان در عرصه‌های گوناگون [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] است. نظام اقتصادی محصول همین نوع روابط قاعده‌مند بین عناصر مؤثر در شکل دهی به این [[نظام]] است اما این عناصر چیستند و چه تفاوت‌هایی با عناصر دیگر [[نظام‌ها]] دارند؟ [[اندیشمندان]] حوزه‌های گوناگون هر کدام داعیه‌ای را مطرح کرده و بر پایه مبانی و رویکردهای نظری منتخب، برخی از این عناصر را اصلی دانسته و برخی دیگر را ضمیمه یا تابع آن تعریف نموده‌اند. مارکسیست‌ها، ماهیت [[روابط اجتماعی]] را در شاخص‌های اقتصادی می‌بینند و ایده‌آلیست‌ها نظری درست عکس مارکسیست‌ها دارند. در عین حال، برخی تلاش نموده‌اند با اتخاذ رویکردی تلفیقی به [[زعم]] خود بین این رویکردها [[تعادل]] ایجاد کنند.
برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، [[میانه روی]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «[[میانه‌روی]]» آمده است<ref>جبران مسعود، الرائد، ترجمه: رضا اترابی‌نژاد، ج۱، ص۲۲۷.</ref>. ارسطو [[علم]] اقتصاد را [[مدیریت خانه]] می‌دانست. از نظر آدام اسمیت اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل [[ثروت]] [[ملل]] است. اس[[تورات]] میل [[معتقد]] است اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق [[قوانین]] [[تولید]] و [[توزیع]] و آلفرد مارشال اقتصاد را مطالعه [[بشر]] در [[زندگی]] شغلی و حرفه‌ای می‌داند<ref>فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)، ص۲۴.</ref>. در تعریف دیگر برخی علم اقتصاد را بررسی کردارهای [[انسان]] در جریان عادی زندگی اقتصادی یعنی [[کسب درآمد]] و [[تمتع]] از آن برای ترتیب دادن زندگی دانسته‌اند<ref>فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)، ص۲۴.</ref>.
 
[[شهید مطهری]] در بیان چیستی اقتصاد می‌گوید: انسان برای بقا و [[حیات]] خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل [[غذا]] و [[لباس]] و [[مسکن]] که «وسائل معاش» نامیده می‌شوند. [[انسان]] به غیر این امور نیز احتیاج دارد، از قبیل احتیاجات [[خانوادگی]]، یعنی [[زن]] و فرزند، احتیاجات [[فرهنگی]]، احتیاجات [[معنوی]] و [[دینی]]، احتیاجات [[سیاسی]]، یعنی [[حکومت]] و آنچه مربوط به [[شئون]] حکومت است، و احتیاجات [[اجتماعی]] از قبیل [[قضاوت]]. از نظر ایشان در میان احتیاجات انسان اولی‌ترین آنها احتیاجات [[اقتصادی]] است، یعنی اموری که انسان در [[حیات]] و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها [[قادر]] به ادامه حیات نیست<ref>شهید مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۴۱۲.</ref>. برخی از محققان، نظام اقتصادی را مجموعه پیچیده و [[سازمان]] یافته‌ای از اجزای به هم وابسته می‌دانند که [[رفتار]] [[بشر]] را برای [[تولید]] و [[توزیع]] کالاها و خدمات با استفاده از منابع کمیاب، به منظور [[مصرف]] هماهنگ می‌کند<ref>ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، ص۷۵.</ref>.
پس هر کدام از [[اندیشمندان]] از وجه خاصی به [[زندگی]] معیشتی و مسأله [[ثروت]] و [[پول]] توجه داشته‌اند. با بررسی مجموعه بیانات [[رهبر معظم انقلاب]] در خصوص [[اقتصاد]] و نظام اقتصادی می‌توان [[استنباط]] کرد که منظور ایشان از اقتصاد، امور مربوط به [[معیشت]] و تأمین [[حوائج]] مادی و رفاهی و شیوه [[اداره امور]] مرتبط با آن است.<ref>[[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۸۴۰.</ref>
 
==دیدگاه‌های ارزشی نظام اقتصادی==
یکی از مسائل مهم منبعث از رویکردهای [[علمی]] مدرن، مسأله رابطه [[ارزش]] و [[دانش]] است متفکران [[غربی]] بر پایه مبانی اومانیستی معتقدند حوزه دانش جدا از مقوله‌های ارزشی است و نباید [[ارزش‌ها]] را در بررسی مسائل و موضوعات علمی دخالت داد. اینان معتقدند: ورود ارزش‌ها در حوزه [[علم]] مساوی است با [[سلطه]] [[تعصب]] و [[نفوذ]] معیارهای ایدئولوژیک در آن. از نظر آنان چنین فضا و موقعیتی با [[روح]] تحقیق علمی منافات دارد. البته در این خصوص دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند از مسأله‌یابی، تا روش تحقیق و تا تحلیل و تجزیه یک موضوع، ورود مسائل ارزشی را باید ممنوع کرد اما برخی دیگر معتقدند به دلیل ذات ارزش‌گرای [[انسان]] در مسأله‌یابی حتما ارزش‌ها دخالت دارند؛ اما در مرحله بررسی و تحقیق نباید ارزش‌ها را دخالت داد. آنچه مبتنی بر [[اندیشه]] [[اسلامی]] می‌توان بیان کرد این است که ارزش‌ها حضوری همه جایی و مستمر در کار محقق دارند حال چه محقق [[معتقد]] به این موضوع باشد و چه منکر. حضور و نفوذ ارزش‌ها امری ذاتی و نامحسوس است. در علم [[اقتصاد]] غربی نیز با ادعای عینیت‌گرایی و [[لزوم]] [[بی‌طرفی]] در علم، [[ارزش‌های اجتماعی]] و [[اخلاقی]] از عرصه تحقیق و تتبع بیرون رانده شده‌اند.
اما واقع امر این است که انسان در [[نظام سرمایه‌داری]] متأثر از مبانی و اصول خاصی چون دئیسم، ناتورالیسم، [[اومانیسم]]، اصالت فرد و فایده‌گرایی است<ref>رادمهر، احسن الله، جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن، ص۱۰۶.</ref> که این اصول همه حاوی ارزش‌های خاصی است و تبعات اخلاقی خاص خود را نیز در پی دارد.


[[رهبر انقلاب]]، این فرآیند را فرایندی [[مسموم]] و مهلک برای [[جوامع بشری]] به خصوص [[جامعه اسلامی]] می‌دانند. به [[اعتقاد]] ایشان، غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده‌های عینی و [[فعالیت‌های اقتصادی]] انسان، به سان دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع [[قوانین طبیعی]] و [[روابط]] علمی مشخصی است که با روش [[تجربی]] قابل بررسی است در نتیجه مسائل ارزشی و [[اخلاقی]] به اعتبار [[تجربه]] ناپذیری آنها، از قلمرو تحلیل‌های [[علمی]] [[اقتصادی]] خارج است؛ چراکه با روش علمی نمی‌توان آنها را [[اثبات]] یا [[نفی]] کرد. بر همین اساس ایشان معتقدند: [[علم]] [[تجارت]] که تا سده‌های پیشین با بحث‌های اخلاقی و ارزشی همراه بود، مفاهیم ارزشی خود را از دست داد و جای آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت<ref>رادمهر، احسن الله، جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن، ص۱۰۴.</ref>.
[[دین اسلام]] از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های [[حاکم]] در جامعه بوده و به [[مبارزه]] و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس [[مکتب]] و [[جهان‌بینی]] ارائه داده که در قالب [[نظام اجتماعی]]، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام [[ظهور]] یافته است. اسلام در سایه این نظام‌سازی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ نیازهای [[مردم]] جهت [[پیشرفت]] را برآورده می‌کند<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۱۴۵.</ref>. بر اساس این دیدگاه، [[نظام اقتصادی اسلام]] را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، [[سنت]] و [[عقل]] ـ [[کشف]] کرد؛ زیرا از یک سو [[اسلام]] دارای [[مکتب]] [[اقتصادی]] معینی است و از طرف دیگر [[حقوق]] اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی [[جهان‌بینی]] زیربنای مکتب است و [[نظام]] نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است.
حساسیت [[رهبر معظم انقلاب]] در این خصوص زمانی بیشتر شد که بعد از پایان [[جنگ]] و با شروع دوران [[سازندگی]] زمزمه‌هایی در خصوص [[تعارض]] [[ارزش‌ها]] و سازندگی اقتصادی مطرح شد. عده‌ای از متولیان امور اجرایی [[کشور]] بر این [[باور]] بودند که در مسیر [[رشد اقتصادی]] چاره‌ای جز [[چشم پوشی]] از برخی ارزش‌ها یا دست‌کم نادیده گرفتن موقتی آن نیست. این گروه، مدل نوسازی [[غربی]] را مدلی تام و [[بی‌نقص]] پنداشته و [[تبعیت]] از آن را گریزناپذیر می‌دانستند و بر این پایه [[معتقد]] بودند برخی ارزش‌های موجود در [[جامعه]] مانع نیل به این مقصود هستند و چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. اما رهبر معظم انقلاب [[اسلامی]] به شدت با این دیدگاه مخالف بودند.


ایشان در همان مقطع بیان داشتند که هر اقدامی در راه [[توسعه اقتصادی]] و آبادسازی کشور در صورتی با [[توفیق]] همراه خواهد بود که از [[تفکر]] و [[اصول اسلامی]] مایه بگیرد و در جهت [[تحکیم]] [[آرمان‌ها]]، ارزش‌ها و شعارهای [[انقلاب اسلامی]] باشد. در این صورت است که حرکت سازندگی، حرکتی [[حقیقی]] و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگی، در ورطه [[وابستگی]]، [[فساد]] [[مالی]]، [[سیاسی]] و اخلاقی نخواهد غلتید<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیام به مناسبت افتتاح دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ۱۱/۳/۱۳۷۵.</ref>. ایشان یکی از عوارض محتمل دوران سازندگی در [[نظام‌های ارزشی]] را در این می‌بینند که برخی افراد ساده‌اندیش و ظاهربین را از نقش عامل [[ایمان]] و [[عقیده]] و اصول پایه‌ای [[نظام]] [[غافل]] می‌سازد و این [[پندار]] غلط را بر آنان مسلط می‌کند که گویا با ورود به مراحل [[پیشرفت]] [[سازندگی]] [[کشور]]، دوران شعارهای [[مقدس]] و ارزش‌های اصیل به سر آمده است. از نظر [[آیت‌الله خامنه‌ای]] این [[تصور]] [[باطل]] همراه با برخی انگیزه‌های مادی و شخصی موجب آن می‌شود که این گونه اشخاص [[ارزش‌ها]] را مورد [[بی‌اعتنایی]] قرار داده، رابطه تنه و شاخه را با ریشه [[انکار]] کنند. [[رهبر انقلاب]] معتقدند: برای [[پیشگیری]] از این پدیده خطرناک، بر زبدگان [[ملت]] است که در همه [[برنامه‌ریزی‌ها]] به نقش بنیانی ارزش‌های [[اسلام]] و [[انقلاب]] تکیه‌ای [[حقیقی]] - و نه زبانی و ظاهری - داشته باشند<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری آقای «هاشمی رفسنجانی»، ۱۲/۵/۱۳۷۲.</ref>.<ref>[[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۸۵۸.</ref>
در حوزه [[اقتصاد]] از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی [[استنتاج]] می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه [[احکام]] اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است<ref>میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.</ref>. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از [[رفتارها]] و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی [[اسلامی]] جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] اطلاق می‌گردد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۷.</ref>.


===جایگاه [[فقه]] در تبیین [[اقتصاد اسلامی]]===
== مبانی نظام اقتصادی اسلام ==
اما [[وظیفه]] تبیین [[ارزش‌های دینی]] و تصویب و تنفیذ آن در عرصه‌های گوناگون [[حیات انسانی]] من جمله حوزه [[اقتصاد]] را چه کسی بر عهده دارد؟ ایشان [[فقها]] و [[روحانیون]] را متولی اصلی این موضوع می‌دانند به طور کلی رهبر انقلاب معتقدند: [[انسان]] از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد، و این احوال شامل احوال فردی و [[زندگی شخصی]] و نیز شامل احوال [[اجتماعی]]، [[زندگی سیاسی]]، [[اقتصادی]]، اجتماعی و بقیه [[شئون]] اوست. [[تکلیف]] و [[سرنوشت]] همه اینها در فقه معلوم می‌شود. ایشان بیان می‌دارند که فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان [[احکام]] فرعی است؛ [[استنباط احکام]] فرعی از اصول. این، اساس حوزه‌هاست.... به نظر ایشان ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه سطح [[فقاهت]] پیشرفت کند و همه مسائل [[زندگی]] را شامل بشود<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در آغاز درس خارج فقه، ۳۱/۶/۱۳۷۰.</ref>. در اینجا نیز [[رهبر معظم انقلاب]] [[اسلامی]] [[اندیشه]] [[نورانی]] [[امام راحل]] را محور تحلیل‌های خود می‌دانند. ایشان با اشاره به مبنای [[فقهی]] [[امام]] در امور مختلف معتقدند: اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‌ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید [[تبعیت]] شود<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی، ۴/۱۱/۱۳۷۸.</ref>.
{{اصلی|مبانی نظام اقتصادی}}
مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های [[معرفت‌شناختی]]، خداشناختی، [[جهان‌شناختی]]، [[انسان‌شناختی]] و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث [[هستی‌شناختی]] است و لکن [[فلاسفه]] [[مسلمان]] به دلیل [[ارزش]] دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث [[هستی‌شناسی]] این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.
# '''مبانی خداشناختی:''' مبانی خداشناختی<ref>تقریرات فلسفه (امام خمینی)، ج۲، مقصد سوم: الهیات.</ref> نظام اقتصادی روابط مؤثر [[اقتصادی]] [[خداوند]] با [[جهان]]، طبیعت و [[انسان]] اطلاق می‌گردد. در [[بینش]] اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش [[اسلامی]] صفات [[فعل خداوند]] چون خالقیت، رازقیت، [[مالکیت]]، [[ولایت]] و [[هدایت]] بیشترین ارتباط را با [[نظام اقتصادی اسلام]] پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با [[جهان هستی]] بوده یا از رابطه خدا با [[انسان]] حکایت دارد<ref>جهت اطلاع بیشتر، رک: میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.</ref>.
# '''مبانی جهان‌شناختی:''' حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا [[خالق]] و مالک [[حقیقی]] جهان بوده و همه امور جهان بسته به [[اراده]] اوست<ref>تفسیر سوره حمد، ص۳ و ۳۴.</ref>؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ [[شناخت جهان]] تنها با [[حس]] و [[عقل]] کافی نبوده و به منبع [[وحی]] نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و [[خداوند]] می‌تواند از [[خزائن]] [[غیب]]<ref>{{متن قرآن|وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ}} «و کلیدهای (چیزهای) نهان نزد اوست؛ (هیچ کس) جز او آنها را نمی‌داند» سوره انعام، آیه ۵۹.</ref> به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ شرح چهل حدیث، ص۶۳۴ و ۶۱۰.</ref>. البته این دو [[جهان]] در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.
# '''مبانی انسان‌شناختی:''' مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه [[جهان‌بینی اسلامی]] و در تقابل کامل با [[لیبرالیسم]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۱۱.</ref>. این مبانی عبارت‌اند از: [[سعادت انسان]] و [[قرب الهی]]؛ ابعاد گوناگون انسان؛ [[ابدیت]] انسان؛ [[اختیار]]؛ اصل [[آزادی]] [[انسان‌ها]]؛ انسان دارای [[مسئولیت]] است و اینکه [[عقل انسان]] برای [[شناخت]] راه [[سعادت]] کافی نیست.
# '''مبانی جامعه‌شناختی:''' [[قرآن]] برای [[امت‌ها]] ـ جامعه‌ها ـ [[سرنوشت]] مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، [[طاعت]] و [[عصیان]] قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی [[اسلام]] عبارت‌اند از: اصالت فرد و [[جامعه]] و [[سنت‌های الهی]] در جوامع.
# '''مبانی [[معرفت‌شناختی]]:''' مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش [[هستی‌شناختی]] [[معرفت]] یعنی [[اثبات]] اصل و وجود [[علم]]، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی [[معرفت]] که به امکان [[شناخت]]، [[ارزش]]، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. [[ابزار شناخت]] در نظام رایج، [[عقل]] [[حسی]] یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از [[قلمرو علم]] بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام [[ابزارهای شناخت]] را تنها در [[حس]] محدود نکرده و راه‌های حس، [[قلب]] و [[شهود]] را مکمل هم قرار داده است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۲۳.</ref>. در حوزه روش نیز روشی که بر [[اقتصاد]] امروز [[غلبه]] دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۲۳ ـ ۶۳۱.</ref>.


[[مقام معظم رهبری]] معتقدند تا پیش از وقوع [[انقلاب اسلامی]]، در [[رساله‌های عملیه]] ما، مسأله [[حکومت]] و [[نظام اقتصادی اسلام]] مطرح نبود. [[خمس]] و زکاتی که ما مسأله‌اش را به صورت ریز و مسأله می‌گوییم، به هیچ وجه به معنای اداره نظام اقتصادی نبوده است. اداره نظام اقتصادی، دست [[وزارت]] [[دارایی]] و برنامه‌ریزان بود. [[قرض]] بگیرند، قرض بدهند، [[برنامه‌ریزی]] کنند، [[بودجه]] ببندند، پولی که درآمد مملکت است، بین بخش‌های مختلف تقسیم کنند. معظم له معتقدند: در حال حاضر نیز چند وزارتخانه هست که با هزاران نفر کارمند و میلیاردها تومان پولی که [[خرج]] می‌کنند، نظام اقتصادی را برنامه‌ریزی و [[هدایت]] می‌کنند. وزارت دارایی، برنامه و بودجه، وزارت صنایع سنگین، وزارت [[معادن]] و فلزات، وزارت [[کشاورزی]] و وزارت [[بازرگانی]]، این [[کارها]] را بر عهده دارند. از نظر ایشان این فرآیند، اداره [[امور اقتصادی]] [[کشور]] می‌شود. تاجری که همه زندگی‌اش محکوم برنامه‌ریزی دستگاه [[حاکم]] است، حالا یک‌پنجم درآمدش را هم که به یک عالم بدهد - اگر بدهد - اینکه [[سیستم]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] نیست. این، یک گوشه کوچک است. از نظر ایشان، هم خمس، هم [[زکات]]، هم کتاب [[تجارت]]، هم بقیه کتب [[معاملات]]، مزارعه و مساقات و [[رهن]] و سایر [[عقود]]، می‌تواند فراهم کننده نظام اقتصادی کشور باشد؛ همچنان که در حال حاضر در بانک‌های ما جریان دارد. ما الان بانک‌های خود را با [[نظام]] [[مضاربه]] اداره می‌کنیم چیزی که متفاوت از گذشته است. در گذشته در [[رساله عملیه]]، مضاربه فقط این بود که یک نفر پیش یک نفر دیگر برود و بگوید من این [[پول]] را می‌دهم، تا شما با آن تجارت بکنی، بعد حاصلش را هم با یکدیگر تقسیم کنیم. در صورتی که در حال حاضر مضاربه مبنا و پایه‌ای برای اداره یک بخش [[عظیم]] از [[امور مالی]] کشور - یعنی بانک‌ها است<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جمع فضلا و طلاب و روحانیون مشهد، ۴/۱/۱۳۶۹.</ref>. نکته مهم دیگر مورد توجه [[رهبری]] در این باب، توجه دادن به تفاوت جایگاه [[روحانیت]] قبل و بعد از [[انقلاب اسلامی]] و [[فرصت]] عظیمی است که فراهم آمده است. از نظر ایشان امروز، روحانیت است که بر تمام دستگاه‌های [[اقتصادی]] [[کشور]] مشرف است و سیاست‌گذاری [[روحانی]] می‌تواند مملکت را به سمت [[کشاورزی]] یا [[صنعت]]، [[وابستگی]] یا خودکفایی و [[استقلال]] و به سمت [[شکوفایی]] یا رکود اقتصادی بکشاند. تا این حد سعه سعه کار [[حوزه‌های علمیه]] تفاوت کرده است. البته ایشان تصریح می‌کنند وقتی که ما می‌گوییم روحانیت این [[عظمت]] و [[قدرت]] و امکان را پیدا کرده، معنایش این نیست که تک تک [[روحانیون]]، دارای این اختیارند؛ بلکه این [[اختیار]] در میان [[جامعه]] روحانیت است. به عنوان مثال، روحانیت با یک نیش قلم - که البته متکی به [[استنباط]] و [[فتوا]] و بررسی جوانب [[فقهی]] مسأله است – می‌تواند بخش عظیمی از چیزهایی که به عنوان حیل [[ربا]] به کار می‌رود، تعطیل کند، یا راه بیندازد. از روحانیون می‌پرسند که [[حکم]] زمین‌های بایر یا دایر یا مثلاً انواع و اقسام زمین‌هایی که امروز در کشور ما هست؛ آنهایی که در اختیار طاغوتی‌ها بوده و امروز در اختیار افرادی به عنوان کشت موقت قرار گرفته؛ آنهایی که در اختیار هیأت هفت نفره است، چیست؟ اینها چه کار باید بشود؟ به افراد تملیک بشود؟ با چه شرایطی؟ این کار، کار روحانیت است؛ یعنی [[بینش]] فقهی [[اسلام]] است که امروز این مسائل را تعیین می‌کند<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جمع فضلا و طلاب و روحانیون مشهد، ۴/۱/۱۳۶۹.</ref>. در مجموع از نظر ایشان نقش روحانیت در شرایط کنونی برای تنظیم نظام اقتصادی جامعه بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است و روحانیون باید از این فرصت جهت تنظیم نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر مبانی و اصول فقهی [[متین]] [[شیعی]] تلاش کنند.<ref>[[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۸۶۰.</ref>
== اصول راهبردی نظام اقتصادی ==
مقصود از اصول راهبردی [[نظام اقتصادی اسلام]]، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به [[اهداف]] نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی [[اسلام]] وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای [[حاکم]] و جهت‌دهنده [[تدابیر]] و رفتارهای [[اقتصادی]] است که از مبانی گرفته می‌شود<ref>سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱؛ احمدعلی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص۳۳۹.</ref>. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل [[نظام سرمایه‌داری]]<ref>راهبردهای نظام سرمایه‌داری متناسب با مبانی و اهداف آن نظام عبارت است از: ۱- حاکمیت مصرف‌کننده؛ ۲- دولت محدود؛ ۳- آزادی؛ ۴- مالکیت خصوصی؛ ۵- قواعد توزیع درآمد و ثروت؛ ۶- تجویز بهره؛ ر.ک: سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱.</ref> در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است.
# '''اصل [[حاکمیت]] [[مصالح]]:''' [[مصلحت]] در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود<ref>لسان العرب، ماده صلح.</ref>. در [[حکومت اسلامی]] «[[مصلحت عمومی]]» در چارچوب مقاصد و [[موازین]] اساسی [[دین]]، مدار تمامی [[احکام حکومتی]] است و اختیارات [[ولایت فقیه]] و [[دولت اسلامی]] در وضع [[قوانین]] لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه [[احکام اسلام]] بر مبنای [[حاکمیت]] مصالح<ref>تقریرات فلسفه، ج۲، ص۳۲۷؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ صحیفه امام، ج۷، ص۳۱۳؛ ج۲۱، ص۳۳۳.</ref> بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا [[رفاه]] مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و [[اجتماعی]]، مادی و [[معنوی]] می‌شود. بر این اساس مصلحت [[اقتصادی]] به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، [[اخروی]] و [[فرهنگی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و... می‌شود<ref>صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۹۱؛ ج۱۹، ص۶۷.</ref>.
# '''اصل [[استقلال اقتصادی]]:''' استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی [[نظام اقتصادی اسلام]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۳۳.</ref> به معنای قطع [[وابستگی]] [[اقتصادی]] و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش [[قدرت]] چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۹۶.</ref>.
# '''اصل آزادی اقتصادی مسئولانه:''' یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو [[آزادی]] و [[مسئولیت]] [[مردم]] در حوزه [[رفتار]] و مناسبت‌های [[اقتصادی]] است، لذا [[حق]] [[مالکیت]] و تصرف مردم بر [[اموال]] خود در حیطه قانون و شرع [[آزاد]] است<ref>{{عربی|فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً}}؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.</ref> و [[دولت]]<ref>حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.</ref> یا افراد دیگر<ref>استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.</ref> نسبت به [[اموال]] یکدیگر [[مسئول]] و [[حق]] [[تعدی]] ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند<ref>امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. در قبال این آزادی همه افراد در [[نظام اقتصادی اسلام]] [[مسئولیت]] دارند و [[وظیفه]] اصلی [[مردم]] [[تبعیت]] از [[شرع]] و [[قوانین]] اقتصادی [[حکومت]] و کمک به تحقق اهداف عالیه [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.</ref>.
# '''اصل حضور مسئولانه دولت:''' در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به [[سعادت]]، تحقق [[رفاه عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.</ref> همراه با [[برپایی عدالت]]، [[امنیت]]، [[استقلال]] و... [[اقتصادی]] اهداف در [[جامعه]] [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱؛ ج۷، ص۱۰۱.</ref>. از این رو [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] دارد برنامه عملی تحقق [[اهداف]] [[نظام اقتصادی اسلام]] را بر پایه مبانی و [[احکام اسلامی]] با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد<ref>صحیفه امام، ج۹، ص۷۲.</ref>.
# '''اصل [[توزیع عادلانه ثروت]] و درآمد:''' مقتضای تحقق [[عدالت اقتصادی]] در [[نظام اقتصادی اسلام]]، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در [[جامعه اسلامی]] است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل [[تساوی]] همه در استفاده از [[ثروت‌ها]]؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش [[حق]] در [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]]؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها.
# '''اصل [[سلامت]] در روابط مالی:''' نظام اقتصادی اسلام [[احکام]] و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور [[تحریم]] [[ربا]]، تحریم اکل [[مال]] به [[باطل]]، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است<ref>المکاسب المحرمه و کتاب البیع.</ref>.
# '''اصل [[مالکیت]] مختلط:''' رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های [[نظام اقتصادی اسلام]] با نظام‌های رقیب در [[قواعد]] اساسی و [[حقوق]] مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند [[نظام]] سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت [[محروم]] و نه مثل [[نظام سرمایه‌داری]] [[معتقد]] به [[آزادی]] بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.</ref> و [[مصالح عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref> وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی<ref>تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.</ref> و دولتی<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.</ref> را به رسمیت می‌شمرد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.</ref>.


==[[نظام]]==
== اهداف نظام اقتصادی ==
برای «نظام» تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند؛ اما تعریفی که برای نظام اقتصادی بیشتر قابل استفاده باشد، از این قرار است:
{{اصلی|اهداف نظام اقتصادی}}
نظام در [[تئوری]] عمومی [[نظام‌ها]] به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود که در راه نیل به هدف‌های معینی با هم، [[هماهنگی]] دارند<ref>چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌های ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶.</ref>.
به طور طبیعی هر [[نظام اجتماعی]] برای کسب اهدافی است که به منظور نیل بدان‌ها طراحی شده است. این اهداف برآیند. نظام اقتصادی از جمله [[نظام‌های اجتماعی]] و دارای اهدافی بر اساس مبانی بینشی و هدف‌های [[نظام]] فوقانی و زیرنظام‌ها و شرکت کنندگان در آن می‌باشد.
این تعریف هر مجموعه‌ای را که اجزایش از دو ویژگی هماهنگی و هدفدار بودن برخوردارند، شامل می‌شود. بر این اساس، سه نوع نظام از هم قابل تفکیک‌اند:
#نظام‌های [[تکوینی]] غیررفتاری؛ مانند [[نظام آفرینش]] و نظام موجود در دستگاه گوارش [[انسان]]؛
#نظام‌های مصنوعی غیررفتاری؛ مانند نظام موجود در اتومبیل و هواپیما؛
#نظام‌های [[رفتاری]]. اجزای این نظام‌ها رفتارهای ارادی [[بشر]] است. چون این [[رفتارها]] همواره بر اساس [[جهان‌بینی]] و ارزش‌های مقبول انسان شکل می‌گیرد. بنابراین در تعریف نظام‌های رفتاری، عنصر دیگری به نام مبانی [[فلسفی]] ([[جهان بینی]]) و مبانی مکتبی ([[ایدئولوژی]]) وارد می‌شود. بر این اساس، «[[نظام رفتاری]]، مجموعه‌ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین، در جهت نیل به اهداف مشخص هماهنگی کامل دارند».<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۴.</ref>


==نظام اقتصادی==
[[هدف]] نهایی [[نظام‌های اقتصادی]] [[سعادت]] فرد و [[جامعه]] است. نظام‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی از سعادت ارائه نموده‌اند. ریشه این [[اختلاف]] را باید در مبانی [[فلسفی]] هر کلان نظام جستجو نمود. در میان [[ادیان]] و [[مذاهب]] مختلف، فقط [[اسلام]] مسیر رسیدن به سعادت را از ابتدا تا انتهای حیات مادی به روشنی ترسیم نموده است. اسلام با [[اعمال]] و عباداتی که مقرر نموده، نظام جامعی را برای [[سعادتمندی]] [[انسان]] طراحی کرده که شامل تمام حالات و سکنات او می‌شود<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ ج۶، ص۱۹۱ و ۵۲۸.</ref>.  
نظام اقتصادی، نوعی [[نظام رفتاری]] است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی [[انسان‌ها]] در سه حوزه [[تولید]]، [[توزیع]] و [[مصرف]] است. رفتارهایی مانند [[پس‌انداز]]، [[سرمایه‌گذاری]]، تولید و توزیع، در ارتباط با [[منافع اقتصادی]] و [[اموال]] و شرکت کنندگان در [[نظام]]، بر اساس الگوهای [[رفتاری]] خاصی شکل می‌گیرد.
بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین [[موفقیت]] [[اقتصادی]]، سامان یافته است»<ref>این تعریف برگرفته از منابع زیر است: توانایان فرد، حسن، مقایسه [[سیستم‌های اقتصادی]]، ص۲۱، و
VACLAV HOLESOVSKY، Mc. Graw - Hill Inc، ۱۹۹۷، p، ۱۴-۳۶.</ref>.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۴.</ref>


==مبانی [[فلسفی]] نظام اقتصادی==
برخی اهداف هم به عنوان اهداف میانی محسوب شده‌اند؛ منظور از اهداف میانی، اهدافی است که ناگزیر برای رسیدن به [[رفاه عمومی]] به عنوان هدف نهایی [[نظام اقتصادی اسلام]]، بدان‌ها نیازمندیم. این اهداف شامل [[عدالت]]، [[امنیت]]، باروری استعدادهای طبیعت برای [[پیشرفت]]، [[وحدت]] و [[استقلال]] است<ref>صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵؛ ج۷، ص۱۹۳؛ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۳۲ ـ ۶۳۸.</ref>
[[جهان‌بینی]] [[حاکم]] بر [[رفتار]] اقتصادی، همان مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و رفتار اقتصادی مطابق با آن شکل می‌گیرد که مشتمل بر قضایایی است که با کلمه «هست» یا «نیست» بیان می‌شود. موضوع آن [[خدا]]، [[انسان]]، [[جامعه]] و دنیای مادی و [[اخروی]] است.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۵.</ref>


==مبانی مکتبی نظام اقتصادی==
== نهادهای [[اقتصادی]] ==
مبانی مکتبی، مجموعه‌ای از قضایای کلی [[دستوری]] (بایدی) است که ویژگی‌های زیر را دارا است:
نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای [[نظم اجتماعی]]، در میان افراد [[جامعه]]، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و [[اقتصاد]] به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به [[هدف]] [[تولید]]، توزیع کالاها و خدمات و [[مصرف]] ـ کلیه [[اعمال]] اقتصادی و [[مالی]] ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات ـ عمومی و خصوصی ـ به دو نهاد [[دولت]] و بازار تقسیم نمود.
#زیربنای نظام و [[حقوق اقتصادی]] است؛
#برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است؛
#در تعیین عناصر نظام اقتصادی و چگونگی ارتباط بین آنها مؤثر است؛
#زمینه‌ساز حرکت به سمت اهداف است.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۵.</ref>


==[[اهداف نظام اقتصادی]]==
=== نهاد دولت در [[نظام اقتصادی اسلام]] ===
این اهداف، مقاصدی است که نظام اقتصادی برای رسیدن به آن طراحی شده و برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است. به طور منطقی اهداف نظام باید با اهداف شرکت کنندگان در نظام هماهنگ باشد؛ برای مثال اگر [[هدف]] نظام اقتصادی رسیدن به [[رفاه]] مادی است، باید اهداف [[دولت]] و [[مردم]] نیز به نحوی باشد که فعالیت هر یک از آنها را در مسیر رفاه قرار دهد.
با نگاه اجمالی به [[احکام اسلامی]] درمی‌یابیم که [[اسلام]] علاوه بر [[احکام]] [[عبادی]] و [[اخلاقی]] دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و [[دنیوی]] [[انسان]] با همه [[شئون]] و ابعاد [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، اقتصادی و... است که اصول و [[قوانین]] آن را در راستای [[تشکیل حکومت الهی]] بر پایه [[عدالت]] در جامعه بیان می‌کند<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷.</ref>.
هرچند در این جا اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی مورد بحث ما نخواهد بود، برای نشان دادن اهمیت مبانی [[فلسفی]] نظام اقتصادی و ارتباط آن با اهداف و مبانی مکتبی، اشاره‌ای کوتاه به آنها لازم می‌نمود.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۵.</ref>


==دو دیدگاه در نظام اقتصادی==
[[تشکیل دولت اسلامی]] مقدمه تحقق اهداف عالیه [[نظام]] اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۲.</ref>. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و [[قوانین اسلام]]<ref>احکامی (اجتماعی به معنی الاعم) که در اجرا نیازمند دولت هستیم.</ref>، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۴.</ref>.
بر اساس یک دیدگاه، بهترین و کاراترین نظام اقتصادی، در عالم خارج وجود دارد. [[وظیفه]] متفکران [[اقتصادی]] تنها [[درک]] و [[کشف]] آن و هماهنگ شدن با آن است، و باید از دخالت‌های ناروایی که سبب اختلال کارکرد آن می‌شود، [[پرهیز]] کرد<ref>ژید، شارل، و ژیست، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، ج۱، ص۱۲۵.</ref>.
آدام اسمیت، نفع شخصی مادی را در [[تئوری]] «دست نامرئی» مهم‌ترین عامل ایجاد، [[حفظ]] و [[هماهنگی]] چنین نظام اقتصادی ای می‌شمارد و همچنین جست و جوی نفع شخصی را عامل اساسی در برطرف کردن تضاد [[منافع]] فرد و [[اجتماع]] می‌داند<ref>ژید، شارل، و ژیست، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، ج۱، ص۱۲۵.</ref>.


بر اساس دیدگاه دوم که «اجتماعیون دولتی» آن را ارائه داده‌اند، نظام اقتصادی بر حسب [[ضرورت]] طبیعی و غریزی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه سازمان‌های [[تاریخی]] با [[سازمان]] دادن به خود و [[وضع قوانین]] مناسب و اجرای مناسب آن، نقش مؤثری در ایجاد نظام اقتصادی دارند. به عبارت دیگر [[دولت‌ها]] باید [[قوانین]] فعالیت‌های افراد و [[سازمان‌ها]] را وضع، [[اجرا]] و [[پاسداری]] کنند<ref>ژید، شارل، و ژیست، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، ج۲، ص۶۲ و ۶۷.</ref>.
مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، [[حکومت]] با تمامی قواست که جواب‌گوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به [[قانون‌گذاری]]، اجرا، [[قضاء]] و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۷۱.</ref>. از این رو [[وظیفه]] [[اجرای احکام الهی]] و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده [[ائمه]] {{عم}} و فقهای عادل بر اساس [[مصلحت]] افراد و جامعه است<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۵.</ref>. این [[ولایت]] در محدوده [[مصالح]] و به‌دور از [[استبداد]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۹.</ref> و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۲.</ref>


تفاوت اساسی این دو دیدگاه آن است که بر اساس دیدگاه اول، طراحی نظام اقتصادی مطابق با مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و [[حقوق اقتصادی]] بی‌معنا است؛ زیرا نظام اقتصادی در عالم خارج وجود دارد. بنابراین نیازی به بررسی مقوله‌های فوق برای طراحی نظام اقتصادی نیست. پس طبق این دیدگاه، وظیفه متفکران اقتصادی تنها مطالعه آن به روش [[علمی]] برای [[شناسایی]] دقیق‌تر و رفع موانع کارکرد طبیعی آن است. ولی بر اساس دیدگاه دوم، نظام اقتصادی می‌تواند یک طرح جامع، به منظور دگرگونی عالم واقع باشد. این طرح جامع با استفاده از مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و حقوق اقتصادی خاصی امکان‌پذیر است.
=== نهاد بازار در [[نظام اقتصادی اسلام]] ===
این تفکیک در پژوهش‌های [[اسلامی]] اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوشتار، در پی نشان دادن تفاوت و تمایزهای مبانی [[فلسفی]] نظام اقتصادی از دیدگاه [[امام]]، که با دیدگاه دوم همخوانی دارد، با مبانی فلسفی [[نظام اقتصاد]] [[سرمایه‌داری]]، که با دیدگاه اول هماهنگ است، هستیم.<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[مبانی فلسفی نظام اقتصادی (مقاله)| مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]] ص ۱۶.</ref>
مشارکت مردم در [[اقتصاد]] امری ضروری و اجتناب ناپذیر است<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴.</ref>. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد<ref>صحیفه امام، ج۸، ص۴۶.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۳.</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۴

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

نظام اقتصادی مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است. در حوزه اقتصاد، از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد.

برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: مبانی خداشناختی؛ مبانی جهان‌شناختی؛ مبانی انسان‌شناختی؛ مبانی جامعه‌شناختی و مبانی معرفت‌شناختی. اصولی هم برای نظام اقتصادی بیان شده که عبارت است از: اصل حاکمیت مصالح؛ اصل استقلال اقتصادی؛ اصل آزادی اقتصادی مسئولانه؛ اصل حضور مسئولانه دولت؛ اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد؛ اصل سلامت در روابط مالی و غیره.

معناشناسی

  1. نظام: نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است، گفته می‌شود[۱]. نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا حقیقی. امور حقیقی نیز یا از جنس معرفت است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا رفتار است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها رفتاری هستند.
  2. اقتصاد: برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است[۲].[۳]
  3. نظام اقتصادی: نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است. رفتارهایی مانند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع، در ارتباط با منافع اقتصادی و اموال و شرکت کنندگان در نظام، بر اساس الگوهای رفتاری خاصی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است»[۴].[۵] نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و رفتارها را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به اهداف اقتصادی مشخص هماهنگی دارد[۶].

آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است؟

اسلام تنها یک دین عبادی و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست، اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است[۷].

دین اسلام از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و به مبارزه و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس مکتب و جهان‌بینی ارائه داده که در قالب نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام ظهور یافته است. اسلام در سایه این نظام‌سازی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ نیازهای مردم جهت پیشرفت را برآورده می‌کند[۸]. بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی اسلام را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، سنت و عقل ـ کشف کرد؛ زیرا از یک سو اسلام دارای مکتب اقتصادی معینی است و از طرف دیگر حقوق اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی جهان‌بینی زیربنای مکتب است و نظام نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است.

در حوزه اقتصاد از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه احکام اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است[۹]. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از رفتارها و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی اسلامی جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف اطلاق می‌گردد[۱۰].

مبانی نظام اقتصادی اسلام

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های معرفت‌شناختی، خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث هستی‌شناختی است و لکن فلاسفه مسلمان به دلیل ارزش دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث هستی‌شناسی این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.

  1. مبانی خداشناختی: مبانی خداشناختی[۱۱] نظام اقتصادی روابط مؤثر اقتصادی خداوند با جهان، طبیعت و انسان اطلاق می‌گردد. در بینش اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش اسلامی صفات فعل خداوند چون خالقیت، رازقیت، مالکیت، ولایت و هدایت بیشترین ارتباط را با نظام اقتصادی اسلام پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با جهان هستی بوده یا از رابطه خدا با انسان حکایت دارد[۱۲].
  2. مبانی جهان‌شناختی: حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا خالق و مالک حقیقی جهان بوده و همه امور جهان بسته به اراده اوست[۱۳]؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ شناخت جهان تنها با حس و عقل کافی نبوده و به منبع وحی نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و خداوند می‌تواند از خزائن غیب[۱۴] به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید[۱۵]. البته این دو جهان در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.
  3. مبانی انسان‌شناختی: مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه جهان‌بینی اسلامی و در تقابل کامل با لیبرالیسم است[۱۶]. این مبانی عبارت‌اند از: سعادت انسان و قرب الهی؛ ابعاد گوناگون انسان؛ ابدیت انسان؛ اختیار؛ اصل آزادی انسان‌ها؛ انسان دارای مسئولیت است و اینکه عقل انسان برای شناخت راه سعادت کافی نیست.
  4. مبانی جامعه‌شناختی: قرآن برای امت‌ها ـ جامعه‌ها ـ سرنوشت مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی اسلام عبارت‌اند از: اصالت فرد و جامعه و سنت‌های الهی در جوامع.
  5. مبانی معرفت‌شناختی: مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش هستی‌شناختی معرفت یعنی اثبات اصل و وجود علم، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی معرفت که به امکان شناخت، ارزش، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. ابزار شناخت در نظام رایج، عقل حسی یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام ابزارهای شناخت را تنها در حس محدود نکرده و راه‌های حس، قلب و شهود را مکمل هم قرار داده است[۱۷]. در حوزه روش نیز روشی که بر اقتصاد امروز غلبه دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد[۱۸].

اصول راهبردی نظام اقتصادی

مقصود از اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی اسلام وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای حاکم و جهت‌دهنده تدابیر و رفتارهای اقتصادی است که از مبانی گرفته می‌شود[۱۹]. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل نظام سرمایه‌داری[۲۰] در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است.

  1. اصل حاکمیت مصالح: مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود[۲۱]. در حکومت اسلامی «مصلحت عمومی» در چارچوب مقاصد و موازین اساسی دین، مدار تمامی احکام حکومتی است و اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه احکام اسلام بر مبنای حاکمیت مصالح[۲۲] بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا رفاه مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و اجتماعی، مادی و معنوی می‌شود. بر این اساس مصلحت اقتصادی به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... می‌شود[۲۳].
  2. اصل استقلال اقتصادی: استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام[۲۴] به معنای قطع وابستگی اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد[۲۵].
  3. اصل آزادی اقتصادی مسئولانه: یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو آزادی و مسئولیت مردم در حوزه رفتار و مناسبت‌های اقتصادی است، لذا حق مالکیت و تصرف مردم بر اموال خود در حیطه قانون و شرع آزاد است[۲۶] و دولت[۲۷] یا افراد دیگر[۲۸] نسبت به اموال یکدیگر مسئول و حق تعدی ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند[۲۹]. در قبال این آزادی همه افراد در نظام اقتصادی اسلام مسئولیت دارند و وظیفه اصلی مردم تبعیت از شرع و قوانین اقتصادی حکومت و کمک به تحقق اهداف عالیه نظام است[۳۰].
  4. اصل حضور مسئولانه دولت: در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به سعادت، تحقق رفاه عمومی[۳۱] همراه با برپایی عدالت، امنیت، استقلال و... اقتصادی اهداف در جامعه نظام است[۳۲]. از این رو دولت اسلامی وظیفه دارد برنامه عملی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را بر پایه مبانی و احکام اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد[۳۳].
  5. اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد: مقتضای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامی است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل تساوی همه در استفاده از ثروت‌ها؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش حق در ثروت و درآمدهای جامعه؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها.
  6. اصل سلامت در روابط مالی: نظام اقتصادی اسلام احکام و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور تحریم ربا، تحریم اکل مال به باطل، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است[۳۴].
  7. اصل مالکیت مختلط: رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های رقیب در قواعد اساسی و حقوق مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت محروم و نه مثل نظام سرمایه‌داری معتقد به آزادی بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت[۳۵] و مصالح عمومی[۳۶] وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی[۳۷] و دولتی[۳۸] را به رسمیت می‌شمرد[۳۹].

اهداف نظام اقتصادی

مقالهٔ اصلی: اهداف نظام اقتصادی

به طور طبیعی هر نظام اجتماعی برای کسب اهدافی است که به منظور نیل بدان‌ها طراحی شده است. این اهداف برآیند. نظام اقتصادی از جمله نظام‌های اجتماعی و دارای اهدافی بر اساس مبانی بینشی و هدف‌های نظام فوقانی و زیرنظام‌ها و شرکت کنندگان در آن می‌باشد.

هدف نهایی نظام‌های اقتصادی سعادت فرد و جامعه است. نظام‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی از سعادت ارائه نموده‌اند. ریشه این اختلاف را باید در مبانی فلسفی هر کلان نظام جستجو نمود. در میان ادیان و مذاهب مختلف، فقط اسلام مسیر رسیدن به سعادت را از ابتدا تا انتهای حیات مادی به روشنی ترسیم نموده است. اسلام با اعمال و عباداتی که مقرر نموده، نظام جامعی را برای سعادتمندی انسان طراحی کرده که شامل تمام حالات و سکنات او می‌شود[۴۰].

برخی اهداف هم به عنوان اهداف میانی محسوب شده‌اند؛ منظور از اهداف میانی، اهدافی است که ناگزیر برای رسیدن به رفاه عمومی به عنوان هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، بدان‌ها نیازمندیم. این اهداف شامل عدالت، امنیت، باروری استعدادهای طبیعت برای پیشرفت، وحدت و استقلال است[۴۱].[۴۲]

نهادهای اقتصادی

نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به هدف تولید، توزیع کالاها و خدمات و مصرف ـ کلیه اعمال اقتصادی و مالی ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات ـ عمومی و خصوصی ـ به دو نهاد دولت و بازار تقسیم نمود.

نهاد دولت در نظام اقتصادی اسلام

با نگاه اجمالی به احکام اسلامی درمی‌یابیم که اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و دنیوی انسان با همه شئون و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است که اصول و قوانین آن را در راستای تشکیل حکومت الهی بر پایه عدالت در جامعه بیان می‌کند[۴۳].

تشکیل دولت اسلامی مقدمه تحقق اهداف عالیه نظام اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است[۴۴]. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و قوانین اسلام[۴۵]، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست[۴۶].

مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، حکومت با تمامی قواست که جواب‌گوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به قانون‌گذاری، اجرا، قضاء و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد[۴۷]. از این رو وظیفه اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده ائمه (ع) و فقهای عادل بر اساس مصلحت افراد و جامعه است[۴۸]. این ولایت در محدوده مصالح و به‌دور از استبداد می‌باشد[۴۹] و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است[۵۰].[۵۱]

نهاد بازار در نظام اقتصادی اسلام

مشارکت مردم در اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است[۵۲]. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد[۵۳].[۵۴]

منابع

  1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
  2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
  3. یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷

پانویس

  1. ↑ ر.ک: برتالانفی، لودویگ فون، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ مرعشی، سید جعفر؛ بلیغ، وحیده؛ غیاث آبادی، علی، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، ص۶۶.
  2. ↑ جبران مسعود، الرائد، ترجمه: رضا اترابی‌نژاد، ج۱، ص۲۲۷.
  3. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۶؛ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص ۸۴۰.
  4. ↑ این تعریف برگرفته از منابع زیر است: توانایان فرد، حسن، مقایسه سیستم‌های اقتصادی، ص۲۱، و VACLAV HOLESOVSKY، Mc. Graw - Hill Inc، ۱۹۹۷، p، ۱۴-۳۶.
  5. ↑ یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۱۴.
  6. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۶؛ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص ۸۴۰.
  7. ↑ وصیت‌نامه، ص۱۸.
  8. ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۱۴۵.
  9. ↑ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.
  10. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۷.
  11. ↑ تقریرات فلسفه (امام خمینی)، ج۲، مقصد سوم: الهیات.
  12. ↑ جهت اطلاع بیشتر، رک: میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
  13. ↑ تفسیر سوره حمد، ص۳ و ۳۴.
  14. ↑ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ «و کلیدهای (چیزهای) نهان نزد اوست؛ (هیچ کس) جز او آنها را نمی‌داند» سوره انعام، آیه ۵۹.
  15. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ شرح چهل حدیث، ص۶۳۴ و ۶۱۰.
  16. ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۱۱.
  17. ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۲۳.
  18. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۲۳ ـ ۶۳۱.
  19. ↑ سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱؛ احمدعلی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص۳۳۹.
  20. ↑ راهبردهای نظام سرمایه‌داری متناسب با مبانی و اهداف آن نظام عبارت است از: ۱- حاکمیت مصرف‌کننده؛ ۲- دولت محدود؛ ۳- آزادی؛ ۴- مالکیت خصوصی؛ ۵- قواعد توزیع درآمد و ثروت؛ ۶- تجویز بهره؛ ر.ک: سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱.
  21. ↑ لسان العرب، ماده صلح.
  22. ↑ تقریرات فلسفه، ج۲، ص۳۲۷؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ صحیفه امام، ج۷، ص۳۱۳؛ ج۲۱، ص۳۳۳.
  23. ↑ صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۹۱؛ ج۱۹، ص۶۷.
  24. ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۳۳.
  25. ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۹۶.
  26. ↑ فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.
  27. ↑ حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.
  28. ↑ استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.
  29. ↑ امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.
  30. ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.
  31. ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.
  32. ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱؛ ج۷، ص۱۰۱.
  33. ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۷۲.
  34. ↑ المکاسب المحرمه و کتاب البیع.
  35. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.
  36. ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.
  37. ↑ تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.
  38. ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.
  39. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.
  40. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ ج۶، ص۱۹۱ و ۵۲۸.
  41. ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵؛ ج۷، ص۱۹۳؛ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
  42. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۲ ـ ۶۳۸.
  43. ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷.
  44. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۲.
  45. ↑ احکامی (اجتماعی به معنی الاعم) که در اجرا نیازمند دولت هستیم.
  46. ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۴.
  47. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۷۱.
  48. ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۵.
  49. ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۹.
  50. ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.
  51. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۲.
  52. ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴.
  53. ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۴۶.
  54. ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۳.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=نظام_اقتصادی&oldid=1278205»