ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '''']]؛' به '''']]')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۵۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{خرد}}
{{مدخل مرتبط
{{ولایت}}
| موضوع مرتبط = ولایت
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| عنوان مدخل  =  
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل از زیرشاخه‌های '''[[ولایت]]''' و مرتبط با بحث '''[[تشریع]]''' است. "'''ولایت تشریعی'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی در قرآن]] - [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] - [[ولایت تشریعی در فقه سیاسی]]
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| پرسش مرتبط  =  
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ولایت تشریعی در قرآن]] | [[ولایت تشریعی در حدیث]] | [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] | [[ولایت تشریعی در عرفان اسلامی]]</div>
}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[ولایت تشریعی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== مقدمه ==
*نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان "ولایت تشریعی" نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>
واژۀ «تشریع» مصدر باب {{عربی|شَرَّعَ یشَرِّعُ}} است. ثلاثی مجرد آن «شَرَعَ» و کلمه «شَرْع» مصدر اوست که به معنای راه آشکار می‌آید<ref>{{عربی|الشَّرْعُ: نهج الطّریق الواضح}}؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.</ref>. برای واژه‌ «[[شریعت]]» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی راه رسیدن به آب (آبشخور). دوم به معنای [[امور دینی]] ([[احکام]] [[حلال و حرام]]، [[واجبات]] و [[مستحبات]] و...) است که [[خداوند]] برای [[بندگان]] تشریع کرده است<ref>{{عربی|و الشَّرِیْعَةُ و الشِّراعُ و المَشْرَعَةُ و المَشْرُعَةُ: مَوْضِعٌ یُهَیَّأُ للشُّرْب‏...و الشَّرِیْعَةُ و الشِّرْعَةُ: ما شَرَعَ اللَّهُ لِعبادِه من أمْر الدِّین}}؛ صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج‏۱، ص۲۸۶.</ref>. برخی می‌گویند: علت اینکه [[احکام دینی]] شریعت نامیده می‌شود به جهت [[تشبیه]] به آبشخور است؛ چون [[دستورات الهی]] آبشخور [[حیات]] انسان‌اند هرکس به آن دست پیدا کند، [[سیراب]] و [[پاکیزه]] می‌شود<ref>{{عربی|قال بعضهم: سمّیت الشَّرِیعَةُ شَرِیعَةً تشبیها بشریعة الماء من حیث إنّ من شرع فیها علی الحقیقة المصدوقة روی و تطهّر}}؛ راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.</ref>. برخی [[مفسران]] احتمال داده‌اند معنای دوم از معنای اول گرفته شده باشد؛ زیرا راه آب در اثر زیادی رفت و آمد روشن و معلوم است<ref>{{عربی|و لعل الشریعة بالمعنی الثانی مأخوذ من المعنی الأول لوضوح طریق الماء عندهم بکثرة الورود و الصدور}}؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۵، ص۳۵۰.</ref>. واژه‌ «تشریع» نیز در اصل به معنای «خیلی بالا بردن» چیزی است<ref>{{عربی|[التشریع‏]: شَرَّع الشی‏ءَ: إِذا رفعه جدّاً}}؛ حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۶، ص۳۴۴۶.</ref> و در جایی که آب نهر بسیار بالا آمده باشد که حیوانات به [[راحتی]] از آن آب بخورند، به کار می‌رود و به صورت ضرب المثل می‌گویند: {{عربی|اهون السقی التشریع}}؛ راحت‌ترین آب دادن [[تشریع]] است<ref>{{عربی|التَّشریع: إیرادُ الإبلِ شَریعَةً لا یُحتاجُ معها، أی مع ظهورِ مائِها إلی نَزْعٍ بالعَلَقِ، ولا سَقْیٍ فی الحَوضِ، وفی المثَل: أَهْوَنُ السَّقْیِ التَّشْریعُ، وذلک لأنّ مُورِدَ الإبلِ إذا وَرَدَ بها الشَّریعَةَ لم یَتْعَبْ فی إسْقاءِ الماءِ لها، کما یتعبُ إذا کان الماءُ بعیداً}}؛ زبیدی، تاج العروس، ج۱۱، ص۲۴۱.</ref>. اما این کلمه امروزه به معنای [[قانون‌گذاری]] است<ref>{{عربی|التَّشْرِیع ـ [شرع‏]}}: قانون گذاری؛ {{عربی|سُلْطَةُ التَّشْریع}}: هیأت قانون گذاری. فرهنگ ابجدی الفبایی عربی فارسی، ص۲۳۱.</ref> و بیشتر در مورد قانون‌گذاری در حوزه [[دین]] به کار می‌رود. «ولایت تشریعی»، آن است که شخصی زمام [[امور شرعی]] را در دست داشته و هرگونه که بخواهد در آن تصرف نماید. [[اطاعت]] چنین شخصی به عنوان [[صاحب اختیار]] [[واجب]] و فرمانبردای از [[دستورات]] او در [[امور دینی]]، [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اداری]] و همه اموری که پیرامون [[حیات انسان]] پدید می‌آید، لازم است. چنین [[ولایتی]]، ذاتاً ویژه [[خداوند]] است<ref>{{عربی|الولایة التشریعیة تعریفها: هی کون زمام الأمور الشرعیة بید شخص یمکنه التصرف به متی أراد وشاء، فیکون الولی مالکا ومتسلطا علی الغیر فی نفسه وماله. وینتج عن ذلک وجوب طاعة الولی، وامتثال أوامره فی الحیاة الدینیة، الإداریة والسیاسیة والاجتماعیة، بل وکل الأشیاء والأمور التی تحصل فی محیط حیاة الانسان بشکل لو لم یکن الانسان لما طرحت هذه الأمور أصلا.... والولایة التشریعیة فی الواقع منحصرة بالله تعالی}}؛ سید علی عاشور، الولایة التکوینیة لآل محمد {{ع}}، ص۲۷۹.</ref>، ولی از آنجایی‌که عالم، عالم واسطه است، خداوند این نوع از ولایتش را نیز برای برخی [[اولیاء]] شایسته‌اش [[افاضه]] می‌نماید و ولایت تشریعی او از این طریق [[اثبات]] می‌شود<ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ادب فنای مقربان ج۷ (کتاب)|ادب فنای مقربان ج۷]]، ص۳۱-۳۲، (نقل مضمون کلام ایشان).</ref>. برخی [[مفسران]] «[[هدایت]] و [[ارشاد]] و [[توفیق]]» را نیز از مصادیق ولایت تشریعی گرفته‌اند که بر همه [[بشر]] عرضه می‌شود ولی تنها [[مؤمنان]] آن را می‌پذیرند؛ از این جهت خداوند فرموده: خداوند ولی مؤمنان و [[متقیان]] است<ref>{{عربی|و ذکر تعالی أیضاً لنفسه الولایة علی المؤمنین فیما یرجع إلی أمر دینهم من تشریع الشریعة و الهدایة و الإرشاد و التوفیق و نحو ذلک کقوله تعالی: {{متن قرآن|اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}}}}، سوره بقره، آیه ۲۵۷؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۶، ص۱۳.</ref>.


==معناشناسی ولایت تشریعی==
== ولایت تشریعی خداوند ==
*معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم:
ولایت تشریعی به معنای [[سرپرستی]] بر تمام [[شؤون]] و [[قوانین]] [[زندگی]] [[انسان]]، به طور ذاتی و استقلالی از آن خداست؛ همان‌طوری‌که ولایت تکوینی بر [[عالم هستی]] از آن خداست؛ اما تفاوت [[اراده تکوینی]] و [[تشریعی]] در آن است که اراده تکوینی [[خداوند]] تخلف‌بردار نیست برخلاف [[اراده تشریعی]] که احتمال [[تخلف]] در آن وجود دارد؛ چون در اراده تشریعی خداوند بین [[اراده]] [[مولی]] و فعل خارجی که توسط [[مکلف]] انجام می‌شود فاصله است و خداوند عمل را از مکلف خواسته است. از سوی دیگر، انسان فاعل مختار است گاهی [[تمرد]] می‌کند و گاهی [[اطاعت]] لذا تخلف محقق می‌شود<ref>[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن - جوادی آملی (کتاب)|ولایت در قرآن]]، ص۲۱۷.</ref>.
#[[ولایت]]، معانی پرشماری، از جمله محبت، نصرت و سرپرستی دارد؛<ref>احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.</ref> اما در این سیاق (چنان‌که خواهد آمد) به معنای سرپرستی است. شریعت نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با دین (که شامل اعتقادات، احکام و اخلاق است) و در برخی، اخص از دین بوده، تنها بخش رفتار و قوانین یک دین را شامل می‌شود.<ref>در‌این‌باره، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.</ref> بنابراین وقتی ولایت به صفت تشریعی متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع ولایت است، بر حوزه تشريع ولایت دارد.<ref>گفتنی است آیت‌الله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را به‌طور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام می‌داند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت می‌داند (ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیمبندی دیگری در باب انواع ولایت‌ها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی می‌کنند (ر.ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).</ref> اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله جعل حکم شرعی است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را گسترش داد و از «ولایت دینی» سخن به میان آورد یا آنکه شریعت را همان دین دانست و ولایت تشریعی را اعم از ولایت در تشریع حکم فقهی دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع ولایت برخوردار است، می‌تواند جعل حکم شرعی کرده، اعتقادات و آموزه‌های اخلاقی دین، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان ولایت دینی، دست‌کم در حوزه اعتقادات، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه عقاید، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا پیامبر یا امام تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های اعتقادی توجه کنید:
##خدا وجود دارد؛
##خداوند دارای صفات کمالیه است؛
##بعثت پیامبران ضرورت دارد؛
##معجزه [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}}، قرآن است؛
##معاد ضرورت دارد؛
##قیامت پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری تکوینی و واقعی هستند و داشتن ولایت در این حوزه بِدان معناست که گفته شود خداوند به پیامبر یا امام اجازه می‌دهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، امام می‌تواند به اذن خدا در عالم تکوین دخل و تصرف کند؛ اما اموری از سنخ مسائل اعتقادی که متعلق اعتقادات انسان‌ها هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از اراده امام{{ع}} بوده، قابلیت تغییر به وسیله ایشان را ندارد.
#حقیقت ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً نزاع در‌این‌باره یک نزاع لفظی است؛ چراکه پیامبر یا امام، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در حقیقت علم آن را از خداوند متعال گرفته است، پس باز هم همه چیز به خداوند متعال برمی‌گردد.
در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام می‌دهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، می‌سپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه می‌دهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره پیامبر تطبيق دهیم) گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر{{صل}} ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر می‌دهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بنده‌ای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز (البته باذن الله) است، و به انشای شریعت می‌پردازد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


==دیدگاه‌ها در مسئله ولایت تشریعی امام==
== ولایت تشریعی [[پیامبر]] و ائمه ==
*به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:
ولایت تشریعی را خداوند برای پیامبر و ائمه {{ع}} نیز قرار داده است؛ چون وجود یک [[حاکم]] در رأس [[جامعه انسانی]] ضروری است، اما از طرفی، [[شأن]] وجود خداوند اقتضا نمی‌کند که مستقیما بر [[مردم]] [[حکومت]] کند، از این رو باید از جنس مُوَلّی علیه<ref>یعنی کسانی که مورد سرپرستی قرار گرفته‌اند که مقصود مردم هستند.</ref> ولایت بر مردم را از سوی خداوند بر عهده بگیرد<ref>[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ادب فنای مقربان ج۷ (کتاب)|ادب فنای مقربان ج۷]]، ‌ ۳۱-۳۴.</ref>. بدین جهت پیامبر {{صل}} بر [[امت اسلامی]] ولایت دارد که آنان را به سوی خداوند رهنمون ساخته و در میان آنان [[حکم]] نماید و در تمام [[شؤون]] آنان [[داوری]] نماید. در نتیجه [[اطاعت]] ایشان بر همه [[علی الاطلاق]] [[واجب]] است؛ چون [[ولایت]] او همان [[ولایت الهی]] است<ref>{{عربی|و یجمع الجمیع أن له {{صل}} الولایة علی الأمة فی سوقهم إلی الله و الحکم فیهم و القضاء علیهم فی جمیع شئونهم فله علیهم الإطاعة المطلقة فترجع ولایته {{صل}} إلی ولایة الله سبحانه بالولایة التشریعیة}}، طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۱۴.</ref>.
#برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچیک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>
#برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيعص۵۵۰. همچنین، ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
#برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> حضرت امام خمینی می‌نویسد: "تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت حضرت [[امام خمینی]] در تفويض حق جعل حکم به امام{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل امامان معصوم{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


==تحریر محل نزاع==
ولایت تشریعی یعنی واگذاری ولایت اجرای تشریعیات و عمل به آنها از سوی [[خداوند]] می‌تواند در دو عنوان زیر تقسیم ‌شود:
*پیش‌تر بیان شد که موضوع بحث در احکام فقهی است که آیا امام{{ع}} حق تشريع حکم شرعی را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از احکام شرعی وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع حکم مقصود است. در آثار فقها تقسیماتی از احکام فقهی را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به حکم تکلیفی و وضعی، و گاه به حکم واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هریک از این احکام نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود.<ref>در‌این‌باره، ر.ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین{{عم}}، ص۲۷-۶۴.</ref> شاید بتوان تعریف رایجتر از حکم واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که حکم واقعی، حکمی است که در موضوع آن شک فرض نمی‌شود؛ یا آنکه حکم واقعی همان حکم نزد خداوند است. حکم ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن شک وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس ادله فقاهتی به آن میرسند و البته ممکن است همان حکم نزد خدا هم نباشد.<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر.ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.</ref> حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعیِ موجود در اشیا یا کارها جعل می‌کند؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه جعل می‌شود. این شرایط نیز از قبل پیشبینی شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از حکم، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه خداوند متعال وضو را برای نماز، واجب کرده است؛ اما گاه که عسر و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این حکم به تیمم تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی حرام است؛ اما از روی اضطرار و برای نجات جان، خوردن مردار، نه تنها حلال، بلکه واجب است. حکم حکومتی نیز از دیگر اقسام حکم است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی شارع مقدس جعل شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم یا ولی امر مسلمین، بنابر تشخیص مصلحت یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.</ref> ویژگی احکام یادشده آن است که تمام آنها (جز حکم حکومتی) احکامی دایمی بوده که بنابر مصالح و مفاسد دایمی، جعل و تشریع شده است؛ اما حکم حکومتی آن است که بنابر مصلحت یا مفسدهای موقتی جعل می‌شود. اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد:


#آیا امامان{{عم}} از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی<ref>گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.</ref> (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟
=== ولایت بر تشریع ===
#آیا ایشان حق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است.
این واژه به معنای «[[حق قانونگذاری]] و جعل و تشریع احکام و پایه‌گذاری [[قوانین]] [[حیات]] بشری» منحصر به [[خداوند متعال]] است<ref>{{عربی|إنّ حقّ التقنین و التشریع - هو الآخر - مختص باللّه فی نظر القرآن الکریم فلیس لأحد سوی «اللّه» حقّ التقنین و التشریع و جعل الأحکام و سنّ القوانین للحیاة البشریة}}؛ سبحانی، جعفر، الفکر الخالد فی بیان العقائد، ص۵۲.</ref>. [[ولایت]] به این معنا، به «[[توحید]] در تقنین و [[تشریع]]» بر می‌گردد<ref>{{عربی|التوحید فی التقنین والتشریع: إنه لا مقنن ولا مشرع إلا هو، ولیس لأحد حق التشریع}}، سبحانی، شیخ جعفر، رسائل ومقالات، ص۱۷.</ref> که شاخه‌ای از [[توحید در ربوبیت]] است<ref>{{عربی|التوحید فی التشریع من فروع التوحید فی الربوبیة}}؛ مکی عاملی شیخ حسن، الإلهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل، تقریر بحث الشیخ السبحانی، ص۴۲۵.</ref>. این ولایت که در محدوده [[قوانین]] است در [[مقام]] [[امتثال]] قابل [[تخلف]] و [[عصیان]] خواهد بود؛ یعنی ممکن است افراد [[بشر]] قوانین این [[قانون‌گذاری]] را [[اطاعت]] کند و یا از آن تخلف نماید<ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت فقیه - جوادی آملی (کتاب)|ولایت فقیه]]، ص۱۲۴.</ref>.


*در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است:
=== ولایت در تشریع ===
#مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام{{ع}} آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی می‌دهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر{{صل}} بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان{{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز میشویم.</ref>
این نوع ولایت، که تکویناً اعتباری و قراردادی است، در محدوده [[شریعت]] و تابع قانون آن است. برای [[اجرای قوانین الهی]] تکویناً لازم است تا افرادی اعم از [[معصوم]] و غیر معصوم این ولایت را از سوی [[خداوند]] بر عهده داشته باشند<ref>[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت فقیه - جوادی آملی (کتاب)|ولایت فقیه]]، ص۱۲۴-۱۲۵.</ref>. خداوند این نوع ولایت را برای [[معصومین]] در حوزه‌های زیر [[تفویض]] نموده است:
#احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام{{ع}} آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند.
# تفویض [[تدبیر]]<ref>با توجه به روایت ‌{{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی نَبِیِّهِ صأَمْرَ خَلْقِهِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ طَاعَتُهُم‏}}، کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۲۶۶، تفویض امر خلق، همان تفویض تشریع به معنای تفویض در کیفیت تدبیر انسان‌هاست که شامل تعلیم و تلاوت، تهذیب و تزکیه و امور سیاسی حکومتی است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۸، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref>؛
#آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده امام از این شأن نیست، بلکه پرسش آن است که آیا امام به‌طور کلی این شأن را دارد یا خیر؟ آیا خداوند این شأن را به او داده است یا خیر؟
# [[تفویض]] [[تبیین احکام]]<ref>به این معنا که خداوند به معصومین {{عم}} توانایی تفسیر قرآن داده و به آنها اجازه بیان احکامی الهی را عنایت فرموده است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۱، ص۳۸-۳۹.</ref>.
#برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و مخالفان حق تشريع امامان{{عم}}، جمع کنند. به باور ایشان، اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشريع امامان معصوم{{عم}}، تا حدی اختلاف لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به علم لدنّی پیامبر و [[ائمه]] اطهار{{عم}}، به آنان واگذار شده است. در این صورت بیان احکام توسط آنان با تایید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان{{عم}} نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به باور محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری ائمه اطهار{{عم}} با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته، با اصل خاتمیت ناسازگار نیست؛ بلکه اصرار بر نفی مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر{{صل}} که برخی، به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل میشوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چهبسا موجب جمود شود. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین می‌کردند.<ref>محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref>
در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت:
#حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛
#این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛<ref>در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref>
#آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمام سخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]]{{صل}} همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


==امکان تفویض تشريع==
یکی از اقسام ولایت تشریعی، ولایت بر تشریع به معنای [[قانون‌گذاری]] و [[جعل]] دستور و انشای [[حکم]] است. بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}}<ref>انعام، آیه ۵۷.</ref>، [[حق]] تقنین و وضع [[احکام]] ویژه خداوند است؛ اما اگر خداوند به برخی اجازه دهد که بتواند در مواردی احکام وضع کند، [[حق ولایت]] بر تشریع را برای او داده است<ref>فصلنامه، امامت پژوهی، گونه‌های ولایت تشریعی امامان در روایات، ص۱۰۸، سال سوم، شماره ۹.</ref>. [[قلمرو ولایت]] بر تشریع، [[فعل خداوند]] ([[شارع]] [[حقیقی]]) است و از آن به عنوان "ارادة التشریع" تعبیر می‌شود، از این حیث با وجود اینکه از امور اعتباری و قراردادی است از نوع [[ولایت تکوینی]] شمرده می‌شود<ref>[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت فقیه - جوادی آملی (کتاب)|ولایت فقیه]]، ص۱۲۵.</ref>.
*پیش از بیان ادله، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است خداوند متعال حق تشريع احکام را به بندهای از بندگان خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از حکم کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم خداوند به وجوب یا حرمت کاری حکم می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی خداوند متعال، واجب یا حرام می‌شود، بدان معناست که این کار مصلحت یا مفسدهای واقعی دارد و خداوند متعال که دارای علم مطلق و خطاناپذیر است، اراده می‌کند که برای تربیت و راهنمایی بندگان، آن کار را واجب یا حرام کند. بنابراین، حکمْ همان اراده ابرازشده خداوند متعال است. اینک به لحاظ عقلی می‌توان تصور کرد که خداوند متعال این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای علم واقعی و خطاناپذیر است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با اراده خداوند تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ عقلی منعی ندارد که خداوند تشریع تمام دین را به عهده بنده معصوم خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز اراده خدا را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ ادله نقلی رفت تا مقدار دلالت آن بر اثبات یا انکار تفویض تشریع حکم به امام روشن شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


==ادله اثبات شأن ولایت تشریعی امامان{{عم}}==
[[اثبات]] این نوع از ولایت تشریعی برای [[پیامبران]] و [[ائمه]] {{ع}} مورد [[اختلاف]] [[علماء]] است و هرکدام برای اثبات و یا احیانا [[نفی]] آن [[استدلال]] کرده‌اند؛ اما پیش از ذکر [[ادله]] توجه به دو نکته الزامی است:
ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری امامان{{عم}} از شأن ولایت تشریعی قرار گیرد. این ادله عبارت‌اند از:
# محل اختلاف و [[نزاع]]، حق قانون‌گذاری و تشریع در [[احکام کلی]] و دایمی (اعم از اولی و ثانوی) است نه وضع [[قوانین]] [[حکومتی]]<ref> [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۶۸.</ref>.
#[[آیه ولایت]]؛
# در بحث [[حق تشریع]] برای غیر خداوند سه نظریه وجود دارد:
#[[تفویض امر دین به امام]]؛
## یکم: برخی معتقدند، [[پیامبر]] و [[امام]]، [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و این [[حق]] تنها ویژۀ [[خداوند]] است<ref>سید مرتضی عنوان یک فصل کتابش را این‌گونه آورده است: {{عربی|فی القول فی أنه لا یجوز أن یفوض الله تعالی إلی النبی {{صل}} أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء، إذا علم أنه لا یختار إلا الصواب}}. پس از آن می‌گوید: {{عربی|اعلم أن الصحیح أن ذلک لا یجوز...}}، علم الهدی، سید مرتضی، الذریعة إلی أصول الشریعة، ج۲، ص۶۵۸؛ ر. ک: [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن - جوادی آملی (کتاب)|ولایت در قرآن]]، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>.
#تحقق [[جعل احکام]] از سوی [[امامان]]؛
## دوم: برخی دیگر ولایت تشریعی را تنها برای [[خداوند متعال]] و به‌طور جزئی برای [[پیامبر اکرم]] {{صل}} پیش از [[اتمام دین]] ثابت می‌دانند<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ص۵۵۰. همچنین، ر. ک: صافی گلپایگانی، لطف الله، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الکلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>.
#[[سیره امامان در موضوعات جدید]]؛
## سوم: به [[باور]] برخی، [[امامان معصوم]] {{ع}} خود مصدر [[تشریع]] بوده و احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم {{صل}} وضع می‌کنند<ref>آقابزرگ طهرانی، توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر. ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳؛ سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: {{عربی|وکذلک الإیمان... بعصمة المعصومین وبأنهم مصدر التشریع}}، سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref>. نگاهی به [[منابع حدیثی]] برخی [[محدثان]] [[امامیه]] همانند [[محمد بن حسن صفار]]<ref>ایشان در کتابش عناوینی همچون {{عربی|باب التفویض إلی رسول الله {{صل}}، باب فی أن ما فوض إلی رسول الله صفقد فوض إلی الأئمة {{عم}}، باب فی الأئمة انهم یوفقون ویسددون فیما لا یوجد فی الکتاب والسنة}} آورده است. صفار، بصائر الدرجات، ص۳۹۸.</ref>، [[محمد بن یعقوب کلینی]]<ref>ایشان نیز بابی را با این عنوان آورده است: {{عربی|بَابُ التَّفْوِیضِ إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ {{ع}}فِی أَمْرِ الدِّینِ}}، کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۵.</ref> می‌توان دریافت که آنها نیز طرفدار نظریه [[ولایت]] بر [[تشریع پیامبر]] و [[امامان]] {{عم}} بوده‌اند.
#[[الهام]] معارف از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


== جستارهای وابسته ==
==== [[ولایت تشریعی امام]] ====


'''[[ادله]] [[اثبات]] ولایت تشریعی امامان {{ع}}'''


==منابع==
ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری [[امامان]] {{ع}} از [[شأن ولایت تشریعی]] قرار گیرد. این [[ادله]] را می‌توان به [[ادله قرآنی]] و [[روایی]] تقسیم‌بندی کرد:
* [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]
# ادله قرآنی: [[آیه ولایت]]: {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}}<ref>«سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref>؛ این [[آیه]] می‌تواند شائبه از [[جعل حکم]] [[تشریعی]] را با این بیان برای امامان ثابت کند: [[ولایت خداوند]] عام است و شامل حوزه‌های [[تکوین]] و [[تشریع]] می‌شود. از طرفی، ولایت خداوند، [[پیامبر]] و امامان {{متن قرآن|الذین آمنوا}} در [[سیاق]] واحد بیان شده‌اند. پس [[قلمرو ولایت]] آنان یکسان است در نتیجه آنها نیز [[شأن]] [[تشریع احکام]] را دارند<ref> [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۷۱.</ref>.<ref>در نقد این برداشت گفته‌اند، هرچند اطلاق آیه، ولایت تشریعی را برای امام ثابت می‌کند اما باید دید که مانعی برای آن وجود دارد یا خیر؟ تنها مانع آن آموزه ختم نبوت تشریعی و تبلیغی است. بنابراین، سخن از حق تشریع امامان به میان آوردن خواسته یا ناخواسته ما را به نقض ختم نبوت می‌کشاند در نتیجه نمی‌توان آن بزرگواران را از حق تشریع دین برخوردار دانست. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۹۳-۹۴؛ علاوه بر آن، پذیرفتن این معنا منافات با اکمال دین دارد که در آیهسوم سوره مائده بیان شده‌است؛ زیرا با پذیرفتن آنکه امام عصر {{ع}} می‌تواند احکامی را وضع نماید که تا کنون در اسلام نبوده معنایش آن است که هنوز اسلام به کمال خود نرسیده است. [[عبدالله امیدی‌فرد|امیدی‌فرد، عبدالله]]، [[حق تشریع (مقاله)|حق تشریع]]، ص۲۲۰.</ref>
# [[ادله روایی]]:
## [[تفویض امر دین به امام]]: روایاتی‌که [[تفویض امر دین]] را به [[امام]] بیان می‌کنند دو دسته اند: یک دسته از [[روایت]] می‌گویند، امر [[تشریع دین]] را به پیامبر واگذار کرده است. مثل معین کردن سهم جد میت<ref>{{متن حدیث|وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ولَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وإِنَّ رَسُولَ اللَّه صأَطْعَمَه السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّه جَلَّ ذِکْرُه لَه ذَلِکَ}}، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.</ref>، وضع دیه چشم، وضع [[حکم]] [[حرمت]] شراب<ref>{{متن حدیث|وَضَعَ رَسُولُ اللَّه صدِیَةَ الْعَیْنِ ودِیَةَ النَّفْسِ وحَرَّمَ النَّبِیذَ وکُلَّ مُسْکِرٍ}}، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.</ref> و غیر این موارد. دسته دوم می‌گویند، آنچه را [[خداوند]] به [[پیامبر]] واگذار کرده، به [[امامان]] نیز واگذار کرده است<ref>یک نمونه از روایات این است: {{متن حدیث|أَبُو عَبْدِ اللَّه {{ع}}لَا واللَّه مَا فَوَّضَ اللَّه إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِه إِلَّا إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ}}، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۸.</ref>.<ref>در نقد این روایات باید گفت: اولا همانطوری ‌که در نقد آیه ولایت اشاره شد، مسأله ختم نبوت مانع جدی برای پذیرش اطلاق این دوسته از روایات بر اثبات ولایت تشریعی امام است. بدین جهت تشریع دین از گستره اطلاق روایات خارج می‌شود. ثانیا: ذیل آیه اولوالامر {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}}، «و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹. نیز مانع دیگری برای این روایات خواهد بود. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۷۷.</ref>
## تحقق [[جعل احکام]] از سوی امامان: در برخی [[روایات]] تعبیرهایی به کار رفته که [[تشریع حکم]] توسط [[امام]] از آنها استفاده می‌شود. برای نمونه از [[امام جواد]] {{ع}} در نامه‌ای به [[سند صحیح]] نقل شده که خطاب به [[علی بن مهزیار]] می‌فرماید: "من امسال بر آنها [[خمس]] را فقط در طلا و نقره‌ای که یک سال از به دست آوردنشان گذشته است، [[واجب]] کردم و آن (خمس) را نه در [[لباس]] واجب کردم و نه در ظرف‌ها و نه حیوانات و نه خدمتگزاران و نه سودی که در [[تجارت]] به دست آورده‌اند و نه [[املاک]] جز یک [[ملک]] که به‌زودی برای تو امر آن [یک ملک که بر آن خمس واجب کردم] را [[تفسیر]] خواهم کرد. [و این کار] تخفیفی است از جانب من به شیعیانم و منّتی است از جانب من بر آنها، به خاطر اینکه [[سلطان]] [[اموال]] آنها را می‌دزدد به این خاطر بدی‌هایی در ذات آنها است"<ref>{{متن حدیث|وَإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِم‏}}، طوسی، محمد بن الحسن‏، تهذیب الأحکام، ج‏۴، ص۱۴۱.</ref>؛ در این [[روایت]] کلمه {{متن حدیث|اوجبت}} به کار رفته و از آن [[تشریع حکم]] استفاده می‌شود. همچنین [[روایات]] دیگری که مفید [[جعل احکام]] توسط [[ائمه]] است<ref>در نقد روایت این نکته حایز اهمیت است که حکم موقت را صادر فرموده است؛ چون سخن از وجوب خمس در همان سال است. آنچه موجب می‌شود که برای امام شأن ولایت تشریعی تصور کرد، صدور حکم دائمی است که در این روایت چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۷۸.</ref>.
## [[سیره امامان در موضوعات جدید]]: در دوران [[ائمه طاهرین]] {{ع}} موضوعات جدیدی پدید آمد که نمونه آن [[زیارت قبور]] ائمه است. مثل سفارش آن بزرگواران به [[زیات]] [[حضرت]] [[سید الشهداء]]<ref>برای نمونه این روایت را بنگیرید: {{متن حدیث|حَدَّثَنِی أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ {{ع}}قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ {{ع}}فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ- یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ {{ع}}بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ}}، ابن قولویه، کامل الزیارات، ص۱۲۱.</ref> و یا [[امام رضا]] {{ع}} که در لسان [[روایات]] بیان شده است. ممکن است مسأله [[زیارت قبور]] چون موضوع نوظهور است، [[حکم]] [[تشریعی]] از سوی [[امامان]] محسوب شود<ref>در بررسی این گونه روایات باید گفت:‌ گاهی در لسان روایات به زیارت دستور داده شده اما این لزوما به معنای جعل حکم به وسیله امام نیست، چه بسا حکم قبلا جعل شده و امام اکنون از آن خبر می‌دهد. گاهی در لسان روایات، ثواب زیارت بیان شده است. در این صورت نمی‌توان آن را به معنای جعل حکم گرفت بلکه بیان ثواب قرینه است که این عمل، مطلوب و محبوب شارع است. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین]]، ص۷۹-۸۰.</ref>


==پانویس==
'''[[ادله]] [[منکران ولایت]] بر [[تشریع]] امامان {{ع}}'''
{{پانویس2}}


{{خداشناسی}}
منکران ولایت تشریعی [[ائمه]] {{ع}} نیز به [[آیات]] و روایاتی [[استدلال]] کرده‌اند:
[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]
# [[ادله قرآنی]]: [[آیه اولی الأمر]]: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. در قسمت نخست [[آیه]]، [[وجوب]] [[اطاعت از خدا]]، [[پیامبر]] و [[اولی الأمر]] که مصداق آن ائمه هستند، به صورت یکسان بیان شده است. اما در قسمت دوم که بحث حل [[نزاع]] پیش آمده، [[مرجع]] تنها [[خداوند]] و [[رسول]] معرفی شده است. این نکته نشان می‌دهد که [[خدا]] و پیامبر [[شأن]] [[تشریع احکام]] را دارند ولی ائمه ندارند از این رو، آنها [[حق]] وضع حکم جدید و یا [[نسخ]] حکم را ندارند. تنها چیزی که از طریق [[نفوذ]] [[ولایت]] شان انجام می‌دهند، [[کشف]] [[حکم الهی]] و پیامبر است<ref>{{عربی|وأما اولوا الامر فهم کائنین من کانوا لا نصیب لهم من الوحی وإنما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظیر ما للرسول فی رأیهم وقولهم ولذلک لما ذکر وجوب الرد والتسلیم عند المشاجرة لم یذکرهم بل خص الله والرسول فقال فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول... ومن هنا یظهر أن لیس لاولی الامر هؤلاء کائنین من کانوا أن یضعوا حکما جدیدا ولا أن ینسخوا حکما ثابتا فی الکتاب والسنة وإلا لم یکن لوجوب ارجاع موارد التنازع إلی الکتاب والسنة والرد إلی الله والرسول معنی علی ما یدل علیه قوله {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا}} فقضاء الله هو التشریع وقضاء رسوله إما ذلک وإما الأعم وإنما الذی لهم أن یروا رأیهم فی موارد نفوذ الولایة وأن یکشفوا عن حکم الله ورسوله فی القضایا والموضوعات العامة. وبالجملة لما لم یکن لاولی الامر هؤلاء خیرة فی الشرائع ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحکم أعنی الکتاب والسنة لم یذکرهم الله سبحانه ثانیا عند ذکر الرد بقوله فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول فلله تعالی إطاعة واحدة وللرسول واولی الامر إطاعة واحدة ولذلک قال {{متن قرآن|أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ}}}}، طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۸۸- ۳۸۹.</ref>.
# [[روایات]]: استناد به مضمون روایات متعددی است که [[امام]] هر آنچه می‌گوید از [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] است و از نزد خود چیزی اضافه نمی‌کند. برای نمونه:
## [[امام باقر]] {{ع}} به جابر فرمود: "به [[خدا]] [[سوگند]] اگر ما بر اساس نظر خود با [[مردم]] سخن گوییم و یا گفته باشیم، یقینا از هلاک شدگان خواهم بود و به وسیله آنچه از [[رسول خدا]] [[نسل]] اندر نسل به ما رسیده با مردم سخن می‌گوییم"<ref>{{متن حدیث|حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبی حمزة الثمالی عن جابر قال أبو جعفر {{ع}} یا جابر والله لو کنا نحدث الناس أو حدثناهم برأینا لکنا من الهالکین ولکنا نحدثهم باثار عندنا من رسول الله صلی الله علیه وآله یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم}}، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۳۲۰.</ref>.
## همچنین در [[روایت]] دیگر سماعه می‌گوید: به [[امام]] ‌کاظم {{ع}} عرض‌ کردم: «آیا همه چیز در [[کتاب خدا]] و [[سنّت]] پیغمبرش موجود است یا شما این مطالب را از [[علم]] خودتان می‌گویید»؟ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش است».<ref>{{متن حدیث|حدثنا أحمد بن محمد عن البرقی عن إسماعیل بن مهران عن سیف بن عمیرة عن أبی المعزا عن سماعة عن أبی الحسن {{ع}} قال قلت له کل شئ تقول به فی کتاب الله وسنته أو تقولون فیه برأیکم قال بل کل شئ نقوله فی کتاب الله وسنة نبیه}}، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات ص۳۲۱.</ref>.<ref>منظور از روایت اول این است که اهل بیت از پیش خود چیزی به مردم نمی‌گویند و آنچه می‌گویند سخن خداست نه اینکه مراد نفی ولایت تشریعی باشد. روایت دوم نیز شبیه همین مطلب را بیان می‌کند.</ref>
 
به هر روی، در برخورداری [[پیامبر]] و امام از ولایت تشریعی به معنای اجرای تشریعیات کسی [[اختلاف]] ندارند؛ [[نزاع]] در ولایت تشریعی به معنای وضع [[قانون]] وحکم [[شرعی]] است و در این باره سه نظریه وجود داشت. نظریه اول [[نفی]] این [[ولایت]] از پیامبر و [[ائمه]]، نظریه دوم [[اثبات حق]] جزئی این نوع ولایت برای پیامبر و نظریه سوم [[اثبات]] آن برای [[ائمه طاهرین]] {{ع}} بود.
 
=== [[ولایت فقیه]] ===
این اصطلاح ترکیبی از دو کلمۀ «ولایت» و «[[فقیه]]» است. بدین جهت ابتدا باید معنای هر کدام را مشخص نمود و آنگاه تعریفی از آن به دست آورد. همانطوری‌که در بحث لغوی بیان شد، واژه «ولایت» معانی متعددی دارد ولی در این ترکیب، معنای [[سرپرستی]]<ref>مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی» است. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ص۱۲۲.</ref> و [[حکومت]] آن مراد است که با عالم تشریعیات [[ارتباط]] دارد؛ یعنی [[حاکمیت]] فقیه به [[نیابت از امام]] [[معصوم]] {{ع}} بر [[جامعۀ اسلامی]]. بنابراین مفاهیم دیگر آن همچون [[محبت]]، [[نصرت]]، [[مودت]]، سرپرستی و [[ولایت تکوینی]]، اصلاً محل بحث نیست<ref>[[محمد تقی مصباح یزدی|مصباح یزدی، محمد تقی]]، [[حکیمانه‌ترین حکومت (کتاب)|حکیمانه‌ترین حکومت]]، ص۳۹ ـ ۴۶.</ref>. واژه‌ «فقیه» از ریشه «[[فقه]]» گرفته شده که به معنای [[فهم]] و [[دانایی]] است<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.</ref>. مقصود از «فقیه» در بحث ولایت فقیه، [[مجتهد]] جامع الشرایطی است که دارای این سه ویژگی باشد: «[[اجتهاد]] مطلق»، «[[عدالت مطلق]]»، و «[[قدرت]] [[مدیریت]] و [[استعداد]] [[رهبری]]»<ref>[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت فقیه - جوادی آملی (کتاب)|ولایت فقیه]]، ص۱۳۶.</ref>. در مجموع ولایت فقیه به معنای [[حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط]] بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه [[شؤون زندگی اجتماعی]]، توسط ایشان است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۲۳؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۸۴.</ref>.
 
==ولایت تشریعی در [[اندیشه]] [[اسلامی]]==
تردیدی نیست که به [[حکم عقل]] و نقل، ولایت تشریعی [[حقیقی]] و بالاستقلال با تمام اقسام و معانی آن، مخصوص و منحصر در ذات [[خداوند متعال]] است و خداوند متعال را در این مورد، که از آن به [[توحید در تشریع]] کنند، [[شریک]] و همتایی نیست. از آنجا که [[خداوند]] [[خالق]] تمام هستی است، به حکم عقل [[مالکیت]] حقیقی تمام اشیا از آن خداست. ازاین‌رو تنها او [[حق]] [[جعل]] و وضع [[حکم]] و [[تکلیف]] و [[وظایف]] [[بندگان]] را دارد. پس کسی غیر از [[خدا]] مستقلاً و فی‌نفسه حق حکم یا امر [[لازم‌الاتباع]] ندارد<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم{{عم}}، ص۸۱ و ۹۱.</ref>.
[[آیات]] و [[روایات]] فراوانی نیز بر توحید در تشریع و اختصاص [[تشریع]] به خداوند دلالت دارند. آیاتی مانند {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}}<ref>«داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.</ref>، {{متن قرآن|أَلَا لَهُ الْحُكْمُ}}<ref>«آگاه باشید که داوری با اوست» سوره انعام، آیه ۶۲.</ref>، {{متن قرآن|فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}}<ref>«اینک داوری با خداوند فرازمند بزرگ است» سوره غافر، آیه ۱۲.</ref>، {{متن قرآن|وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ}}<ref>«آیا نیندیشیده‌اند که ما به سرزمین (کفر) می‌آییم؛ از پیرامون‌های آن می‌کاهیم؟ و خداوند داوری می‌کند و داوری‌اش بازدارنده‌ای ندارد و او حسابرسی سریع است» سوره رعد، آیه ۴۱.</ref> و...<ref>{{متن قرآن|وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}} «و اوست خداوند، هیچ خدایی جز او نیست، سپاس او راست در جهان نخستین و بازپسین و فرمان او راست و به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۷۰؛ {{متن قرآن|وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}} «و با خداوند، خدایی دیگر (به پرستش) مخوان، هیچ خدایی جز او نیست، هر چیزی نابود شدنی است جز ذات او؛ فرمان او راست و (همگان) به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۸۸؛ {{متن قرآن|وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}} «و کافران می‌گویند: تو فرستاده (خداوند) نیستی؛ بگو: میان من و شما خداوند و کسی که دانش کتاب نزد اوست، گواه بس» سوره رعد، آیه ۴۳.</ref> صراحتاً دلالت دارند که [[حق]] [[حکم]] (حکم [[تشریعی]]) منحصر در خداست و شریکی برای او نیست<ref>طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶.</ref>. شکی نیست که جمیع [[قوانین]] و [[وظایف]] مقرره برای [[مردم]] از مصادیق حکم است. پس به حکم [[آیه]] کسی غیر [[خدا]] حق [[جعل]] و وضع آنها را ندارد<ref>ولایة ولی المعصوم، ص۸۶. از دیگر آیاتی که برای توحید در تشریع تمسک شده است، این آیه است: {{متن قرآن|أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}} [«آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه ۵۴]؛ برخی قائلند مراد از امر، معنای عرفی آن، یعنی دستور و فرمان است و مفاد آیه این است که آمری غیر از خدا نیست و غیر خدا حقی برای امر کردن ندارد. البته مراد تنها امر در مقابل نهی نیست، بلکه امر به معنای عام آن، یعنی جعل تکلیف و وظیفه بندگان - در قالب امر یا نهی - است. پس آیه دلالت می‌کند که جعل قانون و وظیفه به‌صورت مطلق از آن خداست. (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۸۴ و ۸۵؛ ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۰۶ و ۲۰۷) البته در تفسیر «امر» در آیه شریفه میان مفسران اختلاف‌نظر وجود دارد و تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. (ر.ک: حقی، روح البیان، ج۳، ص۱۷۶؛ آلوسی، روح المعانی، ج۴، ص۳۷۸؛ فیض، تفسیر الصافی، ج۲، ص۲۰۶؛ طبرسی، جوامع الجامع، ج۱، ص۴۴۲).</ref>.
 
اما با این وجود، در [[آیات]] فراوانی حکم و [[حق تشریع]] به غیر خدا نسبت و اعطا شده است<ref>در برخی از آیات به اعطای حکم و علم به انبیا اشاره شده است؛ مثل یوسف: ۲۲؛ قصص: ۱۴؛ انبیاء: ۷۴، ۷۸ و ۷۹؛ شعراء: ۲۱؛ مریم: ۱۲؛ انعام: ۸۹؛ جاثیه: ۱۵ و.... حکم در این آیات به همان معنایی است که در آیات انحصار حق تشریع در خداوند است؛ یعنی حکم در این آیات اعم از حکم صادره در باب قضاوت و حکم کلی عام و قانون الهی است. اقتضای اطلاق آیات مذکور این است حق حکم در هر دو مورد (قضاوت و قوانین کلی) برای انبیا ثابت باشد. (ولایة ولی المعصوم، ص۹۴ و ۹۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶) پس مراد از اعطای حکم به انبیا، حق تشریع و جعل احکام به دست خودشان است. پس آنها از سوی خداوند حاکم بر مردم هستند. (ولایة ولی المعصوم، ص۹۸).</ref>. از آنجا که [[تشریع]] آنان اعطا و [[لطف خدا]] و به [[اذن]] و امر او و تحت [[سلطه]] اوست؛ لذا منافاتی با [[توحید در تشریع]] و تقنین ندارد؛ زیرا این اعطا، خود اِعمال [[حق]] انحصاری تشریع خداست<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۹۲.</ref>. بنابراین جمع میان این دو دسته [[آیات]] این است که [[حق تشریع]] به طور [[استقلال]] و اولاً و بالذات، تنها از آنِ [[خدای سبحان]] است و غیر او کسی مستقل در آن نیست؛ اگر هم کسی دارای چنین مقامی باشد، خدای سبحان به او ارزانی داشته است و به [[اراده]] و [[مشیت]] و اذن اوست. از همین روست که [[خدای تعالی]] خود را {{متن قرآن|أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ}}<ref>«و تو داورترین داورانی» سوره هود، آیه ۴۵.</ref> و {{متن قرآن|خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}}<ref>«بهترین داوران است» سوره اعراف، آیه ۸۷.</ref> نامیده است؛ زیرا لازمه اصالت و استقلال و [[اولویت]] همین است<ref>طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶.</ref>.
بنابراین ولایت تشریعی غیر [[خدا]] ([[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}}) در صورتی که به اذن و [[مشیت الهی]] و تابع [[ولایت الهی]] باشد، هیچ اشکالی ندارد و آیاتی از [[قرآن]] بر آن [[گواهی]] می‌دهند. البته تردیدی نیست که [[خداوند]] [[جعل]] و تشریع تمام [[قوانین]] و [[احکام]] را به غیر خود (پیامبر{{صل}} یا ائمه{{عم}}) اعطا نکرده است و این‌گونه ولایت تشریعی قطعاً [[باطل]] است و [[عقل]] و نقل هم آن را [[تأیید]] می‌کنند<ref>صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۲۶.</ref>؛ بلکه بطلان چنین [[ولایت]] و تفویضی از ضروریات است<ref>صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۲۸.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۲۵.</ref>
 
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:IM010361.jpg|22px]] [[محمد تقی مصباح یزدی|مصباح یزدی، محمد تقی]]، [[حکیمانه‌ترین حکومت (کتاب)|'''حکیمانه‌ترین حکومت''']]
# [[پرونده:Adab-7.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ادب فنای مقربان ج۷ (کتاب)|'''ادب فنای مقربان ج۷''']]
# [[پرونده:IM010362.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن - جوادی آملی (کتاب)|'''ولایت در قرآن''']]
# [[پرونده:IM010366.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت فقیه - جوادی آملی (کتاب)|'''ولایت فقیه''']]
# [[پرونده:IM010375.jpg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[نقش امام در تشریع دریافت و تفسیر دین (مقاله)|'''نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین''']]، مطالعات اسلامی، فلسفه و کلام، سال ۴۷، شماره ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴
# [[پرونده:Pajoohesh.jpg|22px]] [[عبدالله امیدی‌فرد|امیدی‌فرد، عبدالله]]، [[حق تشریع (مقاله)|'''حق تشریع''']]، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره دوم
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:IM009895.jpg|22px]] [[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|'''موسوعه رد شبهات ج۱۶''']]
{{پایان منابع}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اقسام ولایت]]
[[رده:اصطلاحات کلامی]]
[[رده:اعتقادات شیعه]]
[[رده:اختلافات کلامی شیعه و سنی]]
[[رده:اختلافات شیعه با وهابیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶

مقدمه

واژۀ «تشریع» مصدر باب شَرَّعَ یشَرِّعُ است. ثلاثی مجرد آن «شَرَعَ» و کلمه «شَرْع» مصدر اوست که به معنای راه آشکار می‌آید[۱]. برای واژه‌ «شریعت» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی راه رسیدن به آب (آبشخور). دوم به معنای امور دینی (احکام حلال و حرام، واجبات و مستحبات و...) است که خداوند برای بندگان تشریع کرده است[۲]. برخی می‌گویند: علت اینکه احکام دینی شریعت نامیده می‌شود به جهت تشبیه به آبشخور است؛ چون دستورات الهی آبشخور حیات انسان‌اند هرکس به آن دست پیدا کند، سیراب و پاکیزه می‌شود[۳]. برخی مفسران احتمال داده‌اند معنای دوم از معنای اول گرفته شده باشد؛ زیرا راه آب در اثر زیادی رفت و آمد روشن و معلوم است[۴]. واژه‌ «تشریع» نیز در اصل به معنای «خیلی بالا بردن» چیزی است[۵] و در جایی که آب نهر بسیار بالا آمده باشد که حیوانات به راحتی از آن آب بخورند، به کار می‌رود و به صورت ضرب المثل می‌گویند: اهون السقی التشریع؛ راحت‌ترین آب دادن تشریع است[۶]. اما این کلمه امروزه به معنای قانون‌گذاری است[۷] و بیشتر در مورد قانون‌گذاری در حوزه دین به کار می‌رود. «ولایت تشریعی»، آن است که شخصی زمام امور شرعی را در دست داشته و هرگونه که بخواهد در آن تصرف نماید. اطاعت چنین شخصی به عنوان صاحب اختیار واجب و فرمانبردای از دستورات او در امور دینی، سیاسی، اجتماعی و اداری و همه اموری که پیرامون حیات انسان پدید می‌آید، لازم است. چنین ولایتی، ذاتاً ویژه خداوند است[۸]، ولی از آنجایی‌که عالم، عالم واسطه است، خداوند این نوع از ولایتش را نیز برای برخی اولیاء شایسته‌اش افاضه می‌نماید و ولایت تشریعی او از این طریق اثبات می‌شود[۹]. برخی مفسران «هدایت و ارشاد و توفیق» را نیز از مصادیق ولایت تشریعی گرفته‌اند که بر همه بشر عرضه می‌شود ولی تنها مؤمنان آن را می‌پذیرند؛ از این جهت خداوند فرموده: خداوند ولی مؤمنان و متقیان است[۱۰].

ولایت تشریعی خداوند

ولایت تشریعی به معنای سرپرستی بر تمام شؤون و قوانین زندگی انسان، به طور ذاتی و استقلالی از آن خداست؛ همان‌طوری‌که ولایت تکوینی بر عالم هستی از آن خداست؛ اما تفاوت اراده تکوینی و تشریعی در آن است که اراده تکوینی خداوند تخلف‌بردار نیست برخلاف اراده تشریعی که احتمال تخلف در آن وجود دارد؛ چون در اراده تشریعی خداوند بین اراده مولی و فعل خارجی که توسط مکلف انجام می‌شود فاصله است و خداوند عمل را از مکلف خواسته است. از سوی دیگر، انسان فاعل مختار است گاهی تمرد می‌کند و گاهی اطاعت لذا تخلف محقق می‌شود[۱۱].

ولایت تشریعی پیامبر و ائمه

ولایت تشریعی را خداوند برای پیامبر و ائمه (ع) نیز قرار داده است؛ چون وجود یک حاکم در رأس جامعه انسانی ضروری است، اما از طرفی، شأن وجود خداوند اقتضا نمی‌کند که مستقیما بر مردم حکومت کند، از این رو باید از جنس مُوَلّی علیه[۱۲] ولایت بر مردم را از سوی خداوند بر عهده بگیرد[۱۳]. بدین جهت پیامبر (ص) بر امت اسلامی ولایت دارد که آنان را به سوی خداوند رهنمون ساخته و در میان آنان حکم نماید و در تمام شؤون آنان داوری نماید. در نتیجه اطاعت ایشان بر همه علی الاطلاق واجب است؛ چون ولایت او همان ولایت الهی است[۱۴].

ولایت تشریعی یعنی واگذاری ولایت اجرای تشریعیات و عمل به آنها از سوی خداوند می‌تواند در دو عنوان زیر تقسیم ‌شود:

ولایت بر تشریع

این واژه به معنای «حق قانونگذاری و جعل و تشریع احکام و پایه‌گذاری قوانین حیات بشری» منحصر به خداوند متعال است[۱۵]. ولایت به این معنا، به «توحید در تقنین و تشریع» بر می‌گردد[۱۶] که شاخه‌ای از توحید در ربوبیت است[۱۷]. این ولایت که در محدوده قوانین است در مقام امتثال قابل تخلف و عصیان خواهد بود؛ یعنی ممکن است افراد بشر قوانین این قانون‌گذاری را اطاعت کند و یا از آن تخلف نماید[۱۸].

ولایت در تشریع

این نوع ولایت، که تکویناً اعتباری و قراردادی است، در محدوده شریعت و تابع قانون آن است. برای اجرای قوانین الهی تکویناً لازم است تا افرادی اعم از معصوم و غیر معصوم این ولایت را از سوی خداوند بر عهده داشته باشند[۱۹]. خداوند این نوع ولایت را برای معصومین در حوزه‌های زیر تفویض نموده است:

  1. تفویض تدبیر[۲۰]؛
  2. تفویض تبیین احکام[۲۱].

یکی از اقسام ولایت تشریعی، ولایت بر تشریع به معنای قانون‌گذاری و جعل دستور و انشای حکم است. بر اساس آیه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ[۲۲]، حق تقنین و وضع احکام ویژه خداوند است؛ اما اگر خداوند به برخی اجازه دهد که بتواند در مواردی احکام وضع کند، حق ولایت بر تشریع را برای او داده است[۲۳]. قلمرو ولایت بر تشریع، فعل خداوند (شارع حقیقی) است و از آن به عنوان "ارادة التشریع" تعبیر می‌شود، از این حیث با وجود اینکه از امور اعتباری و قراردادی است از نوع ولایت تکوینی شمرده می‌شود[۲۴].

اثبات این نوع از ولایت تشریعی برای پیامبران و ائمه (ع) مورد اختلاف علماء است و هرکدام برای اثبات و یا احیانا نفی آن استدلال کرده‌اند؛ اما پیش از ذکر ادله توجه به دو نکته الزامی است:

  1. محل اختلاف و نزاع، حق قانون‌گذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی (اعم از اولی و ثانوی) است نه وضع قوانین حکومتی[۲۵].
  2. در بحث حق تشریع برای غیر خداوند سه نظریه وجود دارد:
    1. یکم: برخی معتقدند، پیامبر و امام، شأن جعل حکم شرعی را ندارند و این حق تنها ویژۀ خداوند است[۲۶].
    2. دوم: برخی دیگر ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم (ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند[۲۷].
    3. سوم: به باور برخی، امامان معصوم (ع) خود مصدر تشریع بوده و احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم (ص) وضع می‌کنند[۲۸]. نگاهی به منابع حدیثی برخی محدثان امامیه همانند محمد بن حسن صفار[۲۹]، محمد بن یعقوب کلینی[۳۰] می‌توان دریافت که آنها نیز طرفدار نظریه ولایت بر تشریع پیامبر و امامان (ع) بوده‌اند.

ولایت تشریعی امام

ادله اثبات ولایت تشریعی امامان (ع)

ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری امامان (ع) از شأن ولایت تشریعی قرار گیرد. این ادله را می‌توان به ادله قرآنی و روایی تقسیم‌بندی کرد:

  1. ادله قرآنی: آیه ولایت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[۳۱]؛ این آیه می‌تواند شائبه از جعل حکم تشریعی را با این بیان برای امامان ثابت کند: ولایت خداوند عام است و شامل حوزه‌های تکوین و تشریع می‌شود. از طرفی، ولایت خداوند، پیامبر و امامان ﴿الذین آمنوا در سیاق واحد بیان شده‌اند. پس قلمرو ولایت آنان یکسان است در نتیجه آنها نیز شأن تشریع احکام را دارند[۳۲].[۳۳]
  2. ادله روایی:
    1. تفویض امر دین به امام: روایاتی‌که تفویض امر دین را به امام بیان می‌کنند دو دسته اند: یک دسته از روایت می‌گویند، امر تشریع دین را به پیامبر واگذار کرده است. مثل معین کردن سهم جد میت[۳۴]، وضع دیه چشم، وضع حکم حرمت شراب[۳۵] و غیر این موارد. دسته دوم می‌گویند، آنچه را خداوند به پیامبر واگذار کرده، به امامان نیز واگذار کرده است[۳۶].[۳۷]
    2. تحقق جعل احکام از سوی امامان: در برخی روایات تعبیرهایی به کار رفته که تشریع حکم توسط امام از آنها استفاده می‌شود. برای نمونه از امام جواد (ع) در نامه‌ای به سند صحیح نقل شده که خطاب به علی بن مهزیار می‌فرماید: "من امسال بر آنها خمس را فقط در طلا و نقره‌ای که یک سال از به دست آوردنشان گذشته است، واجب کردم و آن (خمس) را نه در لباس واجب کردم و نه در ظرف‌ها و نه حیوانات و نه خدمتگزاران و نه سودی که در تجارت به دست آورده‌اند و نه املاک جز یک ملک که به‌زودی برای تو امر آن [یک ملک که بر آن خمس واجب کردم] را تفسیر خواهم کرد. [و این کار] تخفیفی است از جانب من به شیعیانم و منّتی است از جانب من بر آنها، به خاطر اینکه سلطان اموال آنها را می‌دزدد به این خاطر بدی‌هایی در ذات آنها است"[۳۸]؛ در این روایت کلمه «اوجبت» به کار رفته و از آن تشریع حکم استفاده می‌شود. همچنین روایات دیگری که مفید جعل احکام توسط ائمه است[۳۹].
    3. سیره امامان در موضوعات جدید: در دوران ائمه طاهرین (ع) موضوعات جدیدی پدید آمد که نمونه آن زیارت قبور ائمه است. مثل سفارش آن بزرگواران به زیات حضرت سید الشهداء[۴۰] و یا امام رضا (ع) که در لسان روایات بیان شده است. ممکن است مسأله زیارت قبور چون موضوع نوظهور است، حکم تشریعی از سوی امامان محسوب شود[۴۱]

ادله منکران ولایت بر تشریع امامان (ع)

منکران ولایت تشریعی ائمه (ع) نیز به آیات و روایاتی استدلال کرده‌اند:

  1. ادله قرآنی: آیه اولی الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[۴۲]. در قسمت نخست آیه، وجوب اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر که مصداق آن ائمه هستند، به صورت یکسان بیان شده است. اما در قسمت دوم که بحث حل نزاع پیش آمده، مرجع تنها خداوند و رسول معرفی شده است. این نکته نشان می‌دهد که خدا و پیامبر شأن تشریع احکام را دارند ولی ائمه ندارند از این رو، آنها حق وضع حکم جدید و یا نسخ حکم را ندارند. تنها چیزی که از طریق نفوذ ولایت شان انجام می‌دهند، کشف حکم الهی و پیامبر است[۴۳].
  2. روایات: استناد به مضمون روایات متعددی است که امام هر آنچه می‌گوید از قرآن و سنت نبوی است و از نزد خود چیزی اضافه نمی‌کند. برای نمونه:
    1. امام باقر (ع) به جابر فرمود: "به خدا سوگند اگر ما بر اساس نظر خود با مردم سخن گوییم و یا گفته باشیم، یقینا از هلاک شدگان خواهم بود و به وسیله آنچه از رسول خدا نسل اندر نسل به ما رسیده با مردم سخن می‌گوییم"[۴۴].
    2. همچنین در روایت دیگر سماعه می‌گوید: به امام ‌کاظم (ع) عرض‌ کردم: «آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش موجود است یا شما این مطالب را از علم خودتان می‌گویید»؟ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش است».[۴۵].[۴۶]

به هر روی، در برخورداری پیامبر و امام از ولایت تشریعی به معنای اجرای تشریعیات کسی اختلاف ندارند؛ نزاع در ولایت تشریعی به معنای وضع قانون وحکم شرعی است و در این باره سه نظریه وجود داشت. نظریه اول نفی این ولایت از پیامبر و ائمه، نظریه دوم اثبات حق جزئی این نوع ولایت برای پیامبر و نظریه سوم اثبات آن برای ائمه طاهرین (ع) بود.

ولایت فقیه

این اصطلاح ترکیبی از دو کلمۀ «ولایت» و «فقیه» است. بدین جهت ابتدا باید معنای هر کدام را مشخص نمود و آنگاه تعریفی از آن به دست آورد. همانطوری‌که در بحث لغوی بیان شد، واژه «ولایت» معانی متعددی دارد ولی در این ترکیب، معنای سرپرستی[۴۷] و حکومت آن مراد است که با عالم تشریعیات ارتباط دارد؛ یعنی حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم (ع) بر جامعۀ اسلامی. بنابراین مفاهیم دیگر آن همچون محبت، نصرت، مودت، سرپرستی و ولایت تکوینی، اصلاً محل بحث نیست[۴۸]. واژه‌ «فقیه» از ریشه «فقه» گرفته شده که به معنای فهم و دانایی است[۴۹]. مقصود از «فقیه» در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایطی است که دارای این سه ویژگی باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبری»[۵۰]. در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۵۱].

ولایت تشریعی در اندیشه اسلامی

تردیدی نیست که به حکم عقل و نقل، ولایت تشریعی حقیقی و بالاستقلال با تمام اقسام و معانی آن، مخصوص و منحصر در ذات خداوند متعال است و خداوند متعال را در این مورد، که از آن به توحید در تشریع کنند، شریک و همتایی نیست. از آنجا که خداوند خالق تمام هستی است، به حکم عقل مالکیت حقیقی تمام اشیا از آن خداست. ازاین‌رو تنها او حق جعل و وضع حکم و تکلیف و وظایف بندگان را دارد. پس کسی غیر از خدا مستقلاً و فی‌نفسه حق حکم یا امر لازم‌الاتباع ندارد[۵۲]. آیات و روایات فراوانی نیز بر توحید در تشریع و اختصاص تشریع به خداوند دلالت دارند. آیاتی مانند ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ[۵۳]، ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ[۵۴]، ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ[۵۵]، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ[۵۶] و...[۵۷] صراحتاً دلالت دارند که حق حکم (حکم تشریعی) منحصر در خداست و شریکی برای او نیست[۵۸]. شکی نیست که جمیع قوانین و وظایف مقرره برای مردم از مصادیق حکم است. پس به حکم آیه کسی غیر خدا حق جعل و وضع آنها را ندارد[۵۹].

اما با این وجود، در آیات فراوانی حکم و حق تشریع به غیر خدا نسبت و اعطا شده است[۶۰]. از آنجا که تشریع آنان اعطا و لطف خدا و به اذن و امر او و تحت سلطه اوست؛ لذا منافاتی با توحید در تشریع و تقنین ندارد؛ زیرا این اعطا، خود اِعمال حق انحصاری تشریع خداست[۶۱]. بنابراین جمع میان این دو دسته آیات این است که حق تشریع به طور استقلال و اولاً و بالذات، تنها از آنِ خدای سبحان است و غیر او کسی مستقل در آن نیست؛ اگر هم کسی دارای چنین مقامی باشد، خدای سبحان به او ارزانی داشته است و به اراده و مشیت و اذن اوست. از همین روست که خدای تعالی خود را ﴿أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ[۶۲] و ﴿خَيْرُ الْحَاكِمِينَ[۶۳] نامیده است؛ زیرا لازمه اصالت و استقلال و اولویت همین است[۶۴]. بنابراین ولایت تشریعی غیر خدا (پیامبر(ص) و ائمه(ع)) در صورتی که به اذن و مشیت الهی و تابع ولایت الهی باشد، هیچ اشکالی ندارد و آیاتی از قرآن بر آن گواهی می‌دهند. البته تردیدی نیست که خداوند جعل و تشریع تمام قوانین و احکام را به غیر خود (پیامبر(ص) یا ائمه(ع)) اعطا نکرده است و این‌گونه ولایت تشریعی قطعاً باطل است و عقل و نقل هم آن را تأیید می‌کنند[۶۵]؛ بلکه بطلان چنین ولایت و تفویضی از ضروریات است[۶۶].[۶۷]

منابع

پانویس

  1. الشَّرْعُ: نهج الطّریق الواضح؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.
  2. و الشَّرِیْعَةُ و الشِّراعُ و المَشْرَعَةُ و المَشْرُعَةُ: مَوْضِعٌ یُهَیَّأُ للشُّرْب‏...و الشَّرِیْعَةُ و الشِّرْعَةُ: ما شَرَعَ اللَّهُ لِعبادِه من أمْر الدِّین؛ صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج‏۱، ص۲۸۶.
  3. قال بعضهم: سمّیت الشَّرِیعَةُ شَرِیعَةً تشبیها بشریعة الماء من حیث إنّ من شرع فیها علی الحقیقة المصدوقة روی و تطهّر؛ راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.
  4. و لعل الشریعة بالمعنی الثانی مأخوذ من المعنی الأول لوضوح طریق الماء عندهم بکثرة الورود و الصدور؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۵، ص۳۵۰.
  5. [التشریع‏]: شَرَّع الشی‏ءَ: إِذا رفعه جدّاً؛ حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۶، ص۳۴۴۶.
  6. التَّشریع: إیرادُ الإبلِ شَریعَةً لا یُحتاجُ معها، أی مع ظهورِ مائِها إلی نَزْعٍ بالعَلَقِ، ولا سَقْیٍ فی الحَوضِ، وفی المثَل: أَهْوَنُ السَّقْیِ التَّشْریعُ، وذلک لأنّ مُورِدَ الإبلِ إذا وَرَدَ بها الشَّریعَةَ لم یَتْعَبْ فی إسْقاءِ الماءِ لها، کما یتعبُ إذا کان الماءُ بعیداً؛ زبیدی، تاج العروس، ج۱۱، ص۲۴۱.
  7. التَّشْرِیع ـ [شرع‏]: قانون گذاری؛ سُلْطَةُ التَّشْریع: هیأت قانون گذاری. فرهنگ ابجدی الفبایی عربی فارسی، ص۲۳۱.
  8. الولایة التشریعیة تعریفها: هی کون زمام الأمور الشرعیة بید شخص یمکنه التصرف به متی أراد وشاء، فیکون الولی مالکا ومتسلطا علی الغیر فی نفسه وماله. وینتج عن ذلک وجوب طاعة الولی، وامتثال أوامره فی الحیاة الدینیة، الإداریة والسیاسیة والاجتماعیة، بل وکل الأشیاء والأمور التی تحصل فی محیط حیاة الانسان بشکل لو لم یکن الانسان لما طرحت هذه الأمور أصلا.... والولایة التشریعیة فی الواقع منحصرة بالله تعالی؛ سید علی عاشور، الولایة التکوینیة لآل محمد (ع)، ص۲۷۹.
  9. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان ج۷، ص۳۱-۳۲، (نقل مضمون کلام ایشان).
  10. و ذکر تعالی أیضاً لنفسه الولایة علی المؤمنین فیما یرجع إلی أمر دینهم من تشریع الشریعة و الهدایة و الإرشاد و التوفیق و نحو ذلک کقوله تعالی: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سوره بقره، آیه ۲۵۷؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۶، ص۱۳.
  11. جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، ص۲۱۷.
  12. یعنی کسانی که مورد سرپرستی قرار گرفته‌اند که مقصود مردم هستند.
  13. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان ج۷، ‌ ۳۱-۳۴.
  14. و یجمع الجمیع أن له (ص) الولایة علی الأمة فی سوقهم إلی الله و الحکم فیهم و القضاء علیهم فی جمیع شئونهم فله علیهم الإطاعة المطلقة فترجع ولایته (ص) إلی ولایة الله سبحانه بالولایة التشریعیة، طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۱۴.
  15. إنّ حقّ التقنین و التشریع - هو الآخر - مختص باللّه فی نظر القرآن الکریم فلیس لأحد سوی «اللّه» حقّ التقنین و التشریع و جعل الأحکام و سنّ القوانین للحیاة البشریة؛ سبحانی، جعفر، الفکر الخالد فی بیان العقائد، ص۵۲.
  16. التوحید فی التقنین والتشریع: إنه لا مقنن ولا مشرع إلا هو، ولیس لأحد حق التشریع، سبحانی، شیخ جعفر، رسائل ومقالات، ص۱۷.
  17. التوحید فی التشریع من فروع التوحید فی الربوبیة؛ مکی عاملی شیخ حسن، الإلهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل، تقریر بحث الشیخ السبحانی، ص۴۲۵.
  18. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۲۴.
  19. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۲۴-۱۲۵.
  20. با توجه به روایت ‌«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی نَبِیِّهِ صأَمْرَ خَلْقِهِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ طَاعَتُهُم‏»، کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۲۶۶، تفویض امر خلق، همان تفویض تشریع به معنای تفویض در کیفیت تدبیر انسان‌هاست که شامل تعلیم و تلاوت، تهذیب و تزکیه و امور سیاسی حکومتی است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۸، ص۱۰۴-۱۰۵.
  21. به این معنا که خداوند به معصومین (ع) توانایی تفسیر قرآن داده و به آنها اجازه بیان احکامی الهی را عنایت فرموده است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۱، ص۳۸-۳۹.
  22. انعام، آیه ۵۷.
  23. فصلنامه، امامت پژوهی، گونه‌های ولایت تشریعی امامان در روایات، ص۱۰۸، سال سوم، شماره ۹.
  24. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۲۵.
  25. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۶۸.
  26. سید مرتضی عنوان یک فصل کتابش را این‌گونه آورده است: فی القول فی أنه لا یجوز أن یفوض الله تعالی إلی النبی (ص) أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء، إذا علم أنه لا یختار إلا الصواب. پس از آن می‌گوید: اعلم أن الصحیح أن ذلک لا یجوز...، علم الهدی، سید مرتضی، الذریعة إلی أصول الشریعة، ج۲، ص۶۵۸؛ ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.
  27. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ص۵۵۰. همچنین، ر. ک: صافی گلپایگانی، لطف الله، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الکلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.
  28. آقابزرگ طهرانی، توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر. ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳؛ سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وکذلک الإیمان... بعصمة المعصومین وبأنهم مصدر التشریع، سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.
  29. ایشان در کتابش عناوینی همچون باب التفویض إلی رسول الله (ص)، باب فی أن ما فوض إلی رسول الله صفقد فوض إلی الأئمة (ع)، باب فی الأئمة انهم یوفقون ویسددون فیما لا یوجد فی الکتاب والسنة آورده است. صفار، بصائر الدرجات، ص۳۹۸.
  30. ایشان نیز بابی را با این عنوان آورده است: بَابُ التَّفْوِیضِ إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ (ع)فِی أَمْرِ الدِّینِ، کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۵.
  31. «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
  32. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۱.
  33. در نقد این برداشت گفته‌اند، هرچند اطلاق آیه، ولایت تشریعی را برای امام ثابت می‌کند اما باید دید که مانعی برای آن وجود دارد یا خیر؟ تنها مانع آن آموزه ختم نبوت تشریعی و تبلیغی است. بنابراین، سخن از حق تشریع امامان به میان آوردن خواسته یا ناخواسته ما را به نقض ختم نبوت می‌کشاند در نتیجه نمی‌توان آن بزرگواران را از حق تشریع دین برخوردار دانست. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۹۳-۹۴؛ علاوه بر آن، پذیرفتن این معنا منافات با اکمال دین دارد که در آیهسوم سوره مائده بیان شده‌است؛ زیرا با پذیرفتن آنکه امام عصر (ع) می‌تواند احکامی را وضع نماید که تا کنون در اسلام نبوده معنایش آن است که هنوز اسلام به کمال خود نرسیده است. امیدی‌فرد، عبدالله، حق تشریع، ص۲۲۰.
  34. «وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ولَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وإِنَّ رَسُولَ اللَّه صأَطْعَمَه السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّه جَلَّ ذِکْرُه لَه ذَلِکَ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.
  35. «وَضَعَ رَسُولُ اللَّه صدِیَةَ الْعَیْنِ ودِیَةَ النَّفْسِ وحَرَّمَ النَّبِیذَ وکُلَّ مُسْکِرٍ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.
  36. یک نمونه از روایات این است: «أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع)لَا واللَّه مَا فَوَّضَ اللَّه إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِه إِلَّا إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۸.
  37. در نقد این روایات باید گفت: اولا همانطوری ‌که در نقد آیه ولایت اشاره شد، مسأله ختم نبوت مانع جدی برای پذیرش اطلاق این دوسته از روایات بر اثبات ولایت تشریعی امام است. بدین جهت تشریع دین از گستره اطلاق روایات خارج می‌شود. ثانیا: ذیل آیه اولوالامر ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، «و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹. نیز مانع دیگری برای این روایات خواهد بود. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۷.
  38. «وَإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِم‏»، طوسی، محمد بن الحسن‏، تهذیب الأحکام، ج‏۴، ص۱۴۱.
  39. در نقد روایت این نکته حایز اهمیت است که حکم موقت را صادر فرموده است؛ چون سخن از وجوب خمس در همان سال است. آنچه موجب می‌شود که برای امام شأن ولایت تشریعی تصور کرد، صدور حکم دائمی است که در این روایت چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۸.
  40. برای نمونه این روایت را بنگیرید: «حَدَّثَنِی أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ (ع)فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ- یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ (ع)بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، ابن قولویه، کامل الزیارات، ص۱۲۱.
  41. در بررسی این گونه روایات باید گفت:‌ گاهی در لسان روایات به زیارت دستور داده شده اما این لزوما به معنای جعل حکم به وسیله امام نیست، چه بسا حکم قبلا جعل شده و امام اکنون از آن خبر می‌دهد. گاهی در لسان روایات، ثواب زیارت بیان شده است. در این صورت نمی‌توان آن را به معنای جعل حکم گرفت بلکه بیان ثواب قرینه است که این عمل، مطلوب و محبوب شارع است. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۹-۸۰.
  42. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  43. وأما اولوا الامر فهم کائنین من کانوا لا نصیب لهم من الوحی وإنما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظیر ما للرسول فی رأیهم وقولهم ولذلک لما ذکر وجوب الرد والتسلیم عند المشاجرة لم یذکرهم بل خص الله والرسول فقال فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول... ومن هنا یظهر أن لیس لاولی الامر هؤلاء کائنین من کانوا أن یضعوا حکما جدیدا ولا أن ینسخوا حکما ثابتا فی الکتاب والسنة وإلا لم یکن لوجوب ارجاع موارد التنازع إلی الکتاب والسنة والرد إلی الله والرسول معنی علی ما یدل علیه قوله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا فقضاء الله هو التشریع وقضاء رسوله إما ذلک وإما الأعم وإنما الذی لهم أن یروا رأیهم فی موارد نفوذ الولایة وأن یکشفوا عن حکم الله ورسوله فی القضایا والموضوعات العامة. وبالجملة لما لم یکن لاولی الامر هؤلاء خیرة فی الشرائع ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحکم أعنی الکتاب والسنة لم یذکرهم الله سبحانه ثانیا عند ذکر الرد بقوله فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول فلله تعالی إطاعة واحدة وللرسول واولی الامر إطاعة واحدة ولذلک قال ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ، طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۸۸- ۳۸۹.
  44. «حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبی حمزة الثمالی عن جابر قال أبو جعفر (ع) یا جابر والله لو کنا نحدث الناس أو حدثناهم برأینا لکنا من الهالکین ولکنا نحدثهم باثار عندنا من رسول الله صلی الله علیه وآله یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم»، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۳۲۰.
  45. «حدثنا أحمد بن محمد عن البرقی عن إسماعیل بن مهران عن سیف بن عمیرة عن أبی المعزا عن سماعة عن أبی الحسن (ع) قال قلت له کل شئ تقول به فی کتاب الله وسنته أو تقولون فیه برأیکم قال بل کل شئ نقوله فی کتاب الله وسنة نبیه»، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات ص۳۲۱.
  46. منظور از روایت اول این است که اهل بیت از پیش خود چیزی به مردم نمی‌گویند و آنچه می‌گویند سخن خداست نه اینکه مراد نفی ولایت تشریعی باشد. روایت دوم نیز شبیه همین مطلب را بیان می‌کند.
  47. مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی» است. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ص۱۲۲.
  48. مصباح یزدی، محمد تقی، حکیمانه‌ترین حکومت، ص۳۹ ـ ۴۶.
  49. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
  50. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۶.
  51. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۲۳؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۸۴.
  52. مؤمن، ولایة ولی المعصوم(ع)، ص۸۱ و ۹۱.
  53. «داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.
  54. «آگاه باشید که داوری با اوست» سوره انعام، آیه ۶۲.
  55. «اینک داوری با خداوند فرازمند بزرگ است» سوره غافر، آیه ۱۲.
  56. «آیا نیندیشیده‌اند که ما به سرزمین (کفر) می‌آییم؛ از پیرامون‌های آن می‌کاهیم؟ و خداوند داوری می‌کند و داوری‌اش بازدارنده‌ای ندارد و او حسابرسی سریع است» سوره رعد، آیه ۴۱.
  57. ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «و اوست خداوند، هیچ خدایی جز او نیست، سپاس او راست در جهان نخستین و بازپسین و فرمان او راست و به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۷۰؛ ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «و با خداوند، خدایی دیگر (به پرستش) مخوان، هیچ خدایی جز او نیست، هر چیزی نابود شدنی است جز ذات او؛ فرمان او راست و (همگان) به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۸۸؛ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ «و کافران می‌گویند: تو فرستاده (خداوند) نیستی؛ بگو: میان من و شما خداوند و کسی که دانش کتاب نزد اوست، گواه بس» سوره رعد، آیه ۴۳.
  58. طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶.
  59. ولایة ولی المعصوم، ص۸۶. از دیگر آیاتی که برای توحید در تشریع تمسک شده است، این آیه است: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [«آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه ۵۴]؛ برخی قائلند مراد از امر، معنای عرفی آن، یعنی دستور و فرمان است و مفاد آیه این است که آمری غیر از خدا نیست و غیر خدا حقی برای امر کردن ندارد. البته مراد تنها امر در مقابل نهی نیست، بلکه امر به معنای عام آن، یعنی جعل تکلیف و وظیفه بندگان - در قالب امر یا نهی - است. پس آیه دلالت می‌کند که جعل قانون و وظیفه به‌صورت مطلق از آن خداست. (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۸۴ و ۸۵؛ ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۰۶ و ۲۰۷) البته در تفسیر «امر» در آیه شریفه میان مفسران اختلاف‌نظر وجود دارد و تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. (ر.ک: حقی، روح البیان، ج۳، ص۱۷۶؛ آلوسی، روح المعانی، ج۴، ص۳۷۸؛ فیض، تفسیر الصافی، ج۲، ص۲۰۶؛ طبرسی، جوامع الجامع، ج۱، ص۴۴۲).
  60. در برخی از آیات به اعطای حکم و علم به انبیا اشاره شده است؛ مثل یوسف: ۲۲؛ قصص: ۱۴؛ انبیاء: ۷۴، ۷۸ و ۷۹؛ شعراء: ۲۱؛ مریم: ۱۲؛ انعام: ۸۹؛ جاثیه: ۱۵ و.... حکم در این آیات به همان معنایی است که در آیات انحصار حق تشریع در خداوند است؛ یعنی حکم در این آیات اعم از حکم صادره در باب قضاوت و حکم کلی عام و قانون الهی است. اقتضای اطلاق آیات مذکور این است حق حکم در هر دو مورد (قضاوت و قوانین کلی) برای انبیا ثابت باشد. (ولایة ولی المعصوم، ص۹۴ و ۹۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶) پس مراد از اعطای حکم به انبیا، حق تشریع و جعل احکام به دست خودشان است. پس آنها از سوی خداوند حاکم بر مردم هستند. (ولایة ولی المعصوم، ص۹۸).
  61. مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۹۲.
  62. «و تو داورترین داورانی» سوره هود، آیه ۴۵.
  63. «بهترین داوران است» سوره اعراف، آیه ۸۷.
  64. طباطبایی، المیزان، ج۷، ص۱۱۶.
  65. صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۲۶.
  66. صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۲۸.
  67. باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۲۵.