حسبه: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
(←پانویس) |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[حسبه در لغت]] - [[حسبه در فقه اسلامی]] - [[حسبه در فقه سیاسی]] - [[حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط =}} | ||
== معناشناسی حسبه و محتسب == | |||
حسبه، اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به معنای مزد، [[پاداش]] و [[اجر]] است<ref>صحاح اللغة، ج۱، ص۱۱۰؛ النهایه، ج۱، ص۳۸۲.</ref>. و در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، [[برنامه‌ریزی]] [[دینی]] در جهت [[مصالح عمومی]] و [[نظم اجتماعی]] است که اغلب، در قالب [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[اجرا]] می‌گردد. | |||
امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و [[اهمال]] در [[جامعه اسلامی]] است. از این‌رو، این امور در [[فقه]]، به مسؤولیت‌های ضروری {{عربی|"مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ"}} مشهورند<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷؛ وسایل الشیعه باب ۲۹، حدیث ۱، ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، حدیث ۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵؛ کتاب الخمس، ص۳۵۳.</ref>. در همین راستا، [[محتسب]] به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص [[پیامبر]]، [[امام]] یا [[جانشین]] او، برای [[نظارت]] به امور [[مردم]] و [[کشف]] [[مصالح عمومی]] آنان و انجام امر به معروف و [[نهی از منکر]]، [[تعیین]] و [[نصب]] می‌گردید<ref>راجع به احتساب زمان پیامبر {{صل}}، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱ و باب ۲۹، حدیث ۱ و ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، ح۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵.</ref>. | |||
[[ | معمولاً این [[مقام]] را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و [[قضا]]، بهم پیوسته بود<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۴۰.</ref>. اهمیت حسبه چنان بود که در [[صدر اسلام]]، [[پیشوایان]] و [[رهبران]] [[دینی]]، به منظور کسب [[ثواب]] بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به [[مصالح عمومی]] را به عهده می‌گرفتند<ref>معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ تراتیب الاداریه، ج۱، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۱.</ref> | ||
{{ | ==[[حسبه]] در لغت== | ||
== | حسبه اسم از «[[احتساب]]» و به معنای [[اجر]] است<ref>جوهری، الصّحاح، ج۱، ص۱۱۰.</ref>. {{عربی|فعلتُه حِسبةً}}<ref>لسان العرب، ج۱، ص۳۱۴.</ref>؛ یعنی آن را برای [[خدا]] انجام دادم. احتساب [[سبقت]] گرفتن برای اجر و گرفتن [[پاداش]] است و در [[اعمال صالح]] و [[نیک]] به کار می‌رود<ref>النّهایه، ج۱، ص۳۸۲.</ref>. همراه با فعلِ حَسَن، به معنای [[تدبیر]] [[نیکو]] است<ref>صاحب، المحیط فی اللّغه، ج۲، ص۴۹۳: {{عربی|وَ إِنَّهُ لَحَسَنُ الْحِسْبَةِ فِي الأمْرِ: إِذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيْرِ}}.</ref>. | ||
در [[روایات]] هم [[محتسب]] در مواردی به کار رفته که کاری را برای خدا انجام داده باشد و برای این کار پاداش زیادی داده می‌شود. مُؤَذِّن محتسب مانند کسی است که شمشیرش را در [[راه خدا]] بکشد<ref>المحاسن، ج۱، ص۴۸؛ وسائل الشّیعه، ج۵، ص۳۷۴.</ref>. و از [[زیارت پیامبر]]{{صل}}<ref>ابن قولویه، کامل الزّیارات، ص۱۴: {{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: مَنْ أَتَانِي زَائِراً فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِباً كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}}.</ref> و [[امام حسین]]{{ع}} برای خدا<ref>ابن قولویه، کامل الزّیارات، ص۱۴۴.</ref> و از [[روزه‌دار]] محتسب، به [[نیکی]] یاد شده است<ref>الکافی، ج۲، ص۹۴.</ref>. | |||
[[علامه مجلسی]] محتسب در [[حدیث]] [[روزه]] را به کسی معنا کرده که کار را برای خدا انجام می‌دهد<ref> بحارالانوار، ج۶۸، ص۲۳ و۵۱؛ مرآة العقول، ج۸، ص۱۴۶: {{عربی|یُقال: فُلان احتسَبَ عَمَلَه و بِعَمَلِهِ إذا نوَی بِهِ وَجهَ الله}}.</ref>. | |||
[[فیض کاشانی]] محتسب را چنین تعریف میکند: «محتسب کسی است که پاداشش را از خدا می‌خواهد»<ref>{{عربی|المُحْتَسِبُ الَّذی یَبْتَغی أَجْرُهُ مِنَ اللّه}}؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۴، ص۳۴۵؛ همو، الشّافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، ج۱، ص۵۱۴.</ref>؛ | |||
[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در [[نهج البلاغه]] کلمه محتسبون را درباره [[جنگ]] [[بصره]] به کار برده، که مقصود داوطلبانی است که در برابر گروه [[باغی]] [[جهاد]] کردند<ref>نهج البلاغه، ص۲۰۶، خطبه ۱۴۸: {{متن حدیث|قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ قَدْ سُنَّتَ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ}}.</ref>. | |||
به [[نظارت بر بازار]]، از آن روی حسبه گفته‌اند که برخی برای [[رضای خدا]] و براساس [[وظیفه دینی]]، [[مردم]] را امر به معروف و نهی از منکر می کردند. محتسب هم مردم را به انجام کارهای خیر [[تشویق]] می‌کرد و از [[کارهای زشت]] و [[معاملات]] ناروا، باز می‌داشت. | |||
[[ابن اخوه]]، می‌نویسد: [[محتسب]] کسی است که [[امام]] یا [[نایب]] او برای نظر در امور [[رعیت]] و [[کشف]] [[کارها]] و [[مصالح]] آنان [[نصب]] میکند<ref>ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.</ref>. | |||
بنابراین، کار محتسب و [[احتساب]] پرداختن به کار [[مردم]] و مصالح آنان است که امور [[بازار]] هم جزو همین مصالح است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 626 - 628.</ref> | |||
==[[حسبه]] در اصطلاح== | |||
حسبه در اصطلاح تعاریف مختلفی دارد که هر کدام به بُعدی از [[وظایف]] محتسبان اشاره میکند: | |||
۱. مشهورِ نویسندگان در باب [[امور حکومتی]] و [[اجتماعی]] حسبه می‌نویسند: حسبه [[امر به معروف]] است آن [[زمان]] که ترک شود و [[نهی]] ازمنکر است، هنگامی که [[عمل زشت]]، آشکارا انجام پذیرد. <ref>{{عربی|الْحِسْبَةُ: هِی أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، إذَا ظَهَرَ تَرکُهُ وَ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْکَرِ، إذَا ظَهَرَ فِعلُهُ}}؛ ماوردی، الاحکام السّلطانیه، ص۲۴۰؛ نویری، نهایة الإرب، ج۶، ص۲۹۱؛ مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۹، ص۳۸۶.</ref> | |||
[[ابن اخوه]] به این تعریف، قیدِ دیگری می‌‌افزاید: «حسبه [[اصلاح بین مردم]] است»<ref>{{متن حدیث|وَ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ}}؛ ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.</ref>؛ | |||
[[ابن خلدون]] نیز در تعریف مشابهی می‌گوید: حسبه [[وظیفه دینی]] از باب [[امربه معروف]] و نهی ازمنکر است که بر [[قائم]] به امور [[مسلمانان]] ([[حاکم]]) [[واجب]] است شخص شایسته‌ای را بر این کار بگمارد<ref>ابن خلدون، مقدمه، ص۲۲۵: {{عربی|الحَسِبِةُ: فَهِیَ وَظیفَةٌ دینِیَّةٌ مِنْ بابِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوف و النَّهْیَ عَنِ المُنْکَر الَّذی هُوَ فَرضٌ عَلی القائِمِ بِاُمورُ المُسلِمینَ یُعَیِّنُ لِذلِکَ مَن یَراهُ اَهلًا لَهُ}}.</ref>. | |||
۲. [[حاجی خلیفه]] در تعریف [[علم]] احتساب آن را تشکیلاتی سازمانی قلمداد میکند و می‌نویسد: علم احتساب بحث میکند از اموری که بین مردم [[شهر]] جریان دارد؛ از معامله‌هایی که [[تمدن]] بدون آن تمام نمی‌شود، از آن نظر که برابرِ [[قانون]] [[عدل]]، جریان می‌یابد. به گونه‌ای که رضای بین دوطرفِ [[معامله]] کامل شود و از [[سیاست]] [[بندگان]] بحث می‌نماید با نهی ازمنکر و امربه معروف، به گونه‌ای که منجر به درگیری و [[تفاخر]] بین بندگان نشود. آن گونه که [[خلیفه]] و [[رهبر]] بازداشته و منع کرده است<ref>{{عربی|وَ هُوَ عِلْمٌ باحِثٌ عَنِ الاُمُورِ الجاریَهِ بَینَ اهلِ الَبَلِد مِنْ مُعامِلاتِهِمُ اللّاتی لایَتِمُّ التّمَدنُ بِدونِها مِن حَیْثُ اِجرائها عَلیٰ قانونِ العَدْلِ بِحَیثُ یَتِمُّ التّراضی بینَ المُعامِلَتین وَ عَنْ سیاسةِ العِباد بَنْهی المُنْکَرِ و اَمَرٍ بِالمَعْروفِ بَحیثُ لایُؤَدّی اِلیٰ مُشاجراتٍ و تفَاخُرٍ بَینَ العِباد بِحَسَبِ ما رَآهُ الخَلیفَةُ مِنَ الزَّجرِ و المَنْعِ}}. حاجی خلیفه، کشف الظّنون، ج۱، ص۱۵؛ قنوجی، أبجد العلوم، ج۲، ص۲۳؛ کتّانی، نظام الحکومة النبویه، (التراتیب الإداریه)، ج۱، ص۲۴۱، هر دو به نقل از کشف الظنون.</ref>. | |||
فایده آن را اجرای امور [[تمدنی]]، در مجراهای خود به وجه کامل‌تر میداند و آن دقیق‌ترین دانش‌هاست که به آن دست نمییابد، جز کسی که دارای [[فهم]] و [[تیزبینی]] دقیقی داشته باشد<ref>حاجی خلیفه، کشف الظّنون، ج۱، ص۱۵.</ref>. | |||
اساس این تعریف در دو محور خلاصه می‌شود: | |||
یکی [[امور اجتماعی]] مورد نیاز [[جامعه]] که [[قوانین]] و قواعدی خاص دارد و بدون آن امور اجتماعی جریان نمییابد. این تعریف، مشابه تعریف [[علمای شیعه]] است که گفته‌اند: [[حسبه]] اموری است که [[شارع]] ([[خداوند]] و رسولش) [[راضی]] به ترک یا تأخیر<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۴: {{عربی|الأمُورُ الَّتی لا یُرضَی الشّارِعُ بِتَرکِها}}.</ref> آن نیست<ref>احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۵، ص۲۰۸.</ref>. گرچه در محدوده آن بین علمای شیعه تفاوتهایی وجود دارد. | |||
محور دوم دستورهایی است که [[رهبر]] جامعه یا [[مسئولان]] [[اجتماعی]] بر اساس معروف و منکر [[شرعی]] به عنوان [[قانون]] بازدارنده وضع کرده و [[مردم]] را از انجام آن منع می‌نمایند؛ یعنی قوانینی که [[حاکم اسلامی]] ایجاد میکند باید ملاک عمل قرار گیرد و متخلف از آن، بازخواست شود. | |||
بنابراین، می‌‌توان گفت حسبه در بسیاری اوقات به ویژه در [[صدر اسلام]] در معنای عمل داوطلبانه و انجام [[کارها]]، برای کسب [[اجر]] نزد [[خدا]] بوده است، اما به مرور که حسبه به شکل سازمانی [[اداری]] [[رشد]] کرد بیشتر به معنای دوم کاربرد دارد. در این صورت کسی را [[محتسب]] برمی‌گزیدند که [[تدبیر]] لازم و [[توانایی]] کافی در اجرای [[امر به معروف و نهی از منکر]] داشته باشد. به همین جهت برخی، شرط [[عدالت]] را برای وی لازم نمی‌دانند. البته هم [[زمان]] هم، داوطلبانی به این کار مشغول بودند. | |||
۳. در نصاب الاحتساب آمده: [[حسبه]] به هر کار [[مشروع]] گفته می‌شود که برای [[خدا]] انجام گیرد؛ مانند [[اذان]] و اقامه و [[گواهی]] [[شهادت]] با وجود [[شاهدان]] بسیار و حتی [[قضاوت]] هم جزو [[امور حسبه]] است، اما در عرف معنایی خاص دارد که مربوط به امور [[بازار]] است. و سپس نمونه‌های آن را در پنجاه مورد بیان میکند<ref>سنامی، نصاب الاحتساب، ص۸۳-۹۳: {{عربی|الحِسْبَةُ فِی الشَّریعةِ عام تَتَناوَلُ کُلُّ مَ-شروعٍ یُفْعَلُ للهِ تَعالی کالآذان و الاِقامة و أداءِ الشَّهادةِ مَعَ کثرةِ تِعدادها و لهذا قیل: القضاءُ بابُ مِن اَبواب الحسْبة. و قیل: القَضاءُ جُزء مِن اَجزاءِ الاِحتساب و فی العُرفِ مُختصٌ بِاُمور اَحَدها: اراقةِ الخُمور و... والخمسون: تعزیر الآبق}}.</ref>. | |||
برخی، در تعریف اصطلاحی حسبه گفته‌اند: اصطلاحی از اصطلاحات [[قانون]] [[اداری]] به معنای حساب و بیان [[وظیفه]] [[محتسب]] است. سپس معنای خاص یافته که شُرطه و [[نیروی انتظامی]] است و اخیراً دلالت میکند به نیروی انتظامی که [[مسئول]] بازار و [[آداب]] عمومی است<ref>ابن اخوه، معالم القُربه، مقدمه تحقیق، ص۲۳: {{عربی|الحَسبَةُ مُصْطَلَحٌ مِن مُصْطَلَحاتِ القانونِ الاداریِ، معناهُ الحِسابُ اَوْ وَظیفةُ المُحْتسِبْ ثمَّ اکتسَبتِ الکلمةُ مَعنیً خاصّاً هُوَالشُّرطة وَ اَصْبَحتَ اَخیراً تَدُلُّ عَلی الشُّرْطَةِ المُوَکَّلَه بِالأسواقِ و الآدابِ العامّة}}.</ref>. | |||
ابن اخوه در تعریف محتسب می‌نویسد: [[امام]] یا [[نایب]] او برای نظر در امور [[رعیت]] و [[کشف]] [[کارها]] و [[مصالح]] آنان محتسب را می‌‌گمارد. او باید [[مسلمان]]، [[آزاد]]، بالغ، [[عاقل]] و [[عادل]] و توانا باشد<ref>ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.</ref>. | |||
با بیان هر شرط جمعی خارج می‌شوند. در این جا عدالت جزو شرایط محتسب دانسته شده است. و در ادامه توضیح می‌دهد: باید [[احکام]] شناس باشد و در شرط [[اجتهاد]] [[اختلاف]] است. | |||
اما در عمل برخی محتسبان [[تقوا]] و عدالت نداشتند و [[مدیریت]] و [[توانایی]]، نقش مهمی در [[انتصاب]] آنان داشته است. و این موضوع از اشعار [[شعرا]] استفاده می‌شود. تاریخچه رسمی وجود [[محتسب]] را مربوط به [[زمان]] [[مهدی عباسی]] می‌دانند که از فردی به نام [[عبدالجبار]] محتسب یاد شده است<ref>تاریخ طبری، چ دارالتّراث، ج۸، ص۱۴۸.</ref>. | |||
شاید علت این که مدت‌ها [[فقهای شیعه]] از تعبیر [[حسبه]] در کتابهای [[فقهی]] خود استفاده نمی‌کردند این بوده که آن را کاری [[حکومتی]] می‌دانستند که افراد [[توانمند]] غیر عادل، [[مسئولیت]] آن را به عهده داشتند و ناعادلانه با [[مردم]] برخورد می‌کردند. در [[احادیث]] حسبه این معنا، کمتر آمده است. در [[اخبار]] و آثار فقهی [[شیعه]] مواردی از بخش اول از تعریف نصاب الاحتساب ذکر شده است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 628 - 631.</ref> | |||
== حسبه و [[حکومت اسلامی]] == | |||
[[تئوری]] "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از [[دلایل]] [[وجوب]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] و اصل [[ولایت فقیه]] است؛ زیرا [[حفظ]] مبانی [[مذهب]]، [[پاسداری]] از [[حریم]] [[قوانین الهی]]، جلوگیری از [[انحراف‌ها]] و ردّ [[شبهات]]، [[دفاع]] از تهاجم [[فرهنگی]]، خنثی‌سازی توطئه‌ها و [[مراقبت]] از مرزهای [[کشور]]، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار یک [[نظام سیاسی]] مبتنی بر اصول و مبانی [[اسلامی]]، امکان‌پذیر نیست<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۱.</ref>. | |||
== حسبه و [[امر به معروف و نهی از منکر]] == | |||
به‌کارگیری حسبه و [[احتساب]] در مورد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصطلاح جدیدی است که از زمان‌هایی که دائره احتساب در [[حکومت اسلامی]] به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در [[قرآن]] یا [[اخبار]] [[نبوی]] {{صل}} یا [[روایات]] [[ائمه اطهار]] {{عم}} این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است. در دوره‌های بعد که این کلمه در [[اجتماع]] [[اسلامی]] برای خود جا پیدا کرد تدریجاً در اصطلاح [[فقهاء]] و [[علماء]] هم [[راه]] پیدا کرد و بعضی باب امر به معروف و نهی از منکر را “بابُ الحِسَبه” نامیدند<ref>ده گفتار، ص۷۲.</ref>. از [[قرن دوم هجری]]، امر به معروف و نهی از منکر را “حسبه” می‌گفته‌اند<ref>حماسه حسینی، ج۲، ص۱۹۸.</ref>. به هر حال دائره حسبه همان دائره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و [[صبغه]] [[دینی]] داشته است<ref>ده گفتار، ص۷۰.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۳۶۲.</ref> | |||
==کاربرد واژه [[حسبه]] در کتابهای [[فقهی]]== | |||
شاید بتوان گفت در کتابهای فقهی [[شیعه]] برای اوّلین بار [[علامه حلّی]] در تحریر<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج۵، ص۳۶۷.</ref>، [[تذکره]]<ref>علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۷۳.</ref> و [[قواعد]]، کلمه حسبه را به کار برده و آن را به معنای واجبِ داوطلبانه آورده؛ یعنی کسی که داوطلبانه برای [[رضای خدا]] [[گواهی]] و [[شهادت]] به کاری دهد<ref>علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۵.</ref>. و یا [[مال]] مغصوب را از غاصبِ از باب حسبه دریافت نماید<ref>علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۶۳؛ فخرالمحققین، ایضاح القواعد، ج۴، ص۵۳۵؛ شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۴۲؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج۲، ص۷۷.</ref>. حسبه در آثار فقهی شیعه بیشتر به معنای کار داوطلبانه برای رضای خدا، آمده است. | |||
برای اوّلین بار [[شهید اول]] در کتاب [[الدّروس الشّرعیه]] به جای کتاب [[امربه معروف]] از نامِ «کتاب حسبه» استفاده کرده و به معنای امربه معروف و [[نهی]] ازمنکر و شرایط آن پرداخته است<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۴۵.</ref>. [[شهید]] اوّل نمونه دیگری از حسبه را آورده که اگر کسی از [[ختنه]] [[امتناع]] نماید، [[حاکم شرع]] از باب حسبه لازم است او را ختنه کند<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۶۱.</ref>. شهید اوّل در [[القواعد و الفوائد]] خود نیز با بهره‌وری از تعبیر حسبه بیان میکند: حسبه تابع وقوع منکر و یا [[ترک معروف]] است<ref>شهید اوّل، القوائد و الفوائد، ج۲، ص۱۰۱: {{عربی|فَانَّ الحسْبَة تابِعَة لِوُقوعِ المُنْکَرِ أو تَرکِ المَعْروفِ فِی أیّ وقتٍ اِتَّفقَ}}.</ref>. | |||
به مرور، این معنا در آثار فقهی شیعه وارد شده است؛ به گونه‌ای که حسبه مرادف با امربه معروف و نهی ازمنکر به کار رفته است. کاظمی می‌نویسد: پس از اتمام عدّه زنی که شوهرش او را [[طلاق]] داده می‌تواند برابر دستور [[شرع]] [[ازدواج]] [[مجدد]] نماید که اگر جز این باشد، و کار خلاف انجام دهد، از باب حسبه و امربه معروف و نهی ازمنکر، [[حاکم مسلمین]] یا [[مسلمانان]] او را از خلاف باز دارند که اگر این کار انجام نگیرد، گناهش بر عهده آنان است. وی مخاطبِ {{متن قرآن|فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}}<ref>«بر هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نیست، نه مادر باید به خاطر فرزندش زیان بیند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش و بر (گردن) وارث، مانند همین است پس اگر (پدر و مادر) با رضایت و رایزنی با هم بازگرفتن (زودتر کودک) از شیر را خواستند، گناهی ندارند، و اگر خواستید برای فرزندانتان دایه بگیرید، اگر به بایستگی دستمزد آنان را بپردازید گناهی بر شما نیست و از خداوند پروا کنید و بدانید خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref> را [[حاکمان]] [[اسلامی]] و تمام [[مسلمانان]] میداند، و واژه معروف در همین [[آیه]] را به آنچه برابر [[شرع]] است، [[تفسیر]] کرده است<ref>کاظمی، مسالک الافهام، ج۴، ص۷۳: {{عربی|لَو فَعَلْنَ ما هُوَ مُنْکَرٌ شَرعاً کان عَلی الحُکّام بَل عَلَی آحادِ المُسلِمینَ الَّذین یَقْدِرُونَ عَلَی المَنعِ أنْ یَمْنَعُوهُنَّ مِنْ بابِ الحِسبَةِ الشّرعِیة و الأمِر بالمَعْروفِ فإن قَصّ-روا فی ذلِکَ کانَ عَلَیْهِمُ الجِناحُ و الإثمُ}}.</ref>. | |||
مرحوم [[فیض کاشانی]] در کتاب [[فقهی]] خود [[مفاتیح الشرائع]]، [[حسبه]] را در کتاب مستقلی با عنوان «کتاب مفاتیح الحسبة و الحدود» و در چند باب آورده است. باب اوّل در آنچه متعلق به [[هدایت]] و دفع [[جنایت]] است. سخنی درباره [[فتوا]] و سخنی درباره [[امر به معروف]] و [[نهی]] ازمنکر، [[سخن]] در گرفتنِ [[لقیط]] و سخنی در [[دفاع]]. باب دوم در [[حدود و تعزیرات]] و لواحقِ آن است<ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشّرائع، ج۲، ص۴۷-۶۲.</ref>. | |||
همچنین در کتاب نخبه خود که در [[حکمت عملی]] و [[احکام شرعی]] است، ذیل کتاب الحسبه، هشت باب مهمّ فقهی را بیان کرده که بسیار قابل توجه است و می‌‌توان آن را مساوی با کتاب اِمارت و [[حکومت]] در کتابهای [[عامه]] دانست. | |||
۱. باب الجهاد. ۲. باب امربه معروف و نهی ازمنکر. ۳. باب اقامة الحدود. ۴. باب فتوا. ۵. باب [[قضا]]. ۶. باب [[شهادات]]. ۷. باب گرفتن [[لقیط]]. ۸. باب [[حجر]]<ref>فیض کاشانی، النخبه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref>. | |||
این موارد افزون بر [[نظارت بر بازار]]، [[امور اجتماعی]]، نظامی، انتظامی و [[قضایی]] را دربر می‌گیرد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 637 - 639.</ref> | |||
==تعریف [[امور حسبیه]] نزد [[فقهای امامیه]]== | |||
فقهای متأخّر [[شیعه]]، امور حسبیه را اموری می‌دانند که [[شارع مقدس]] [[راضی]] به ترک آن نیست. بحرالعلوم درباره [[حسبه]] بعد از ذکر معنای لغوی آن می‌نویسد: مورد آن هر کار [[نیکی]] که دانسته شود شرعاً انجام آن در خارج خواسته شده، بدون این که [[مسئول]] معیّنی داشته باشد و این مانند مواردی است که در آن [[ولایت فقیه]] مطرح است<ref>بحرالعلوم، بُلغَةُ الفَقیه، ج۳، ص۲۹۰: {{عربی|و موردُها کُلُّ مَعْروفٍ عُلِمَ ارادةُ وجودِهِ فِی الخارج شَرعاً مِن غَیر مُوجد معیُنٍ. فَهُو مِن قَبیلِ ما کانَ فیه وِلایةُ الفقیه}}.</ref>. | |||
در این تعریف بیشتر توجه به انجام معروف شده است تا جلوگیری از منکر، [[علما]] که در [[اجازه]] نامه‌های خود [[امور حسبه]] را بیان نموده‌اند منظور این گونه موارد است. در این باره می‌‌توان به اجازه نامه‌های [[امام خمینی]] اشاره کرد که با عنوان [[فقیه]] جامع الشّرایط به جمعی اجازه تصدّی در امور حسبیه داده‌اند<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱، ص۴۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۵۵ و بعد از آن. و مهدی حاضری، اجازات امام خمینی، در این اثر ۴۳۰ اجازه‌نامه از امام خمینی آمده که در بسیاری اجازه تصدی در امور حسبیه هم هست.</ref>. | |||
مرحوم [[نراقی]]، در بحث ولایت فقیه، [[اختیارات]] [[ولیّ فقیه]] را دو قسم میداند که قسم دوم را می‌‌توان امور حسبیه دانست. خلاصه سخن وی در این باب چنین است: | |||
#هر [[اختیار]] و [[ولایتی]] که [[پیامبر]] و [[امام]] به عنوان [[حاکم]] و [[حافظ اسلام]] دارند، برای ولیّ فقیه[[ثابت]] است. جز مواردی که با [[اجماع]] یا نَص یا غیر آن دو، خارج شده است. | |||
#هر کار مربوط به [[دین]] و دنیای [[مردم]] که از جهت [[عقل]] یا [[عادت]] کار [[معاد]] و معاش فرد یا جمع، به آن بستگی دارد، یا [[حکم شرعی]] که دلیل معتبر امر یا اجماع دارد یا برای [[نفی ضرر]]، اِضرار، عُسر، [[حَرَج]] و یا فسادی که به [[دلایل]] [[شرعی]] به [[ضرر]] [[مسلمانان]] است، یا مواردی که [[شرع]] [[اجازه]] داده و فرد یا جمع خاصی را برای انجام آن تعیین نکرده و چاره‌ای جز انجام آن نیست، [[وظیفه]] [[فقیه]] است<ref>نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref>. | |||
در واقع بخش دوم، جزو [[امور حسبه]] است. | |||
عبارتِ نراقی را میر‌فتاح بدون کم و کاست نقل کرده است<ref>میرفتّاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۵۷۱.</ref>. تصدّی [[امور حسبیه]] در [[عصر غیبت]] به عهده [[مجتهد]] جامع الشّرایط است. [[امام خمینی]] در صورتی که مجتهد مطلق نباشد، مجتهدِ مُتجزّی را در تصدّی امور حسبیه، بر [[عدول]] [[مؤمنین]] مقدّم میدارد<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۳. اجتهاد در برخی مسائل فقه را تَجَزّی، و به چنین مجتهدی، مجتهد متجرّی گویند که در برابر مجتهدین مطلق است که به اجتهاد در تمام احکام میپردازد.</ref>. | |||
برخی [[فقها]] که در [[ادله روایی]] [[ولایت فقیه]] تشکیک کرده‌اند [[ایجاد حکومت اسلامی]] را از باب [[حسبه]] لازم دانسته و اصل [[حکومت]] را معروفی دانسته‌اند که در صورت امکان، [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست و فقیه عادلِ [[آگاه]]، بهترین متولی آن است<ref>ابوالقاسم، خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سیدصادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاه، ج۵، ص۲۸: در کتاب اخیر آمده: {{عربی|و هذِهِ الولایَةُ ثابِتَةٌ لِلْفَقیهِ الجامِعُ للشَّرائِطِ المُتَصَدّی للأمرِ مِنْ بابِ الحِسْبَةِ أعْنِی الأمورَ الَّتی لا بُدّ مِنْ تَحقّقها فیالخارِجِ وَ یتوقَّفُ عَلَیها نِظامُ مَعیشةِ العِبادِ وَ حِفظُ الأمنِ لِلْبَلاد و تَمْکینِ المؤمنینَ لقطع أیادی الأعداءِ و دَفعُ المُتجاوزینَ مِن أراضِیهِمْ}}.</ref>. | |||
آن گونه که بیان شد، [[فقهای شیعه]]، امور حسبیه را کارهایی می‌دانند که شارع راضی به ترک<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۴؛ خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳: {{عربی|مِن باب الحسبیّاتِ أی الأمورُ الَّتی لا یَرْضَی الشّارِعُ بِتَرکِها}}.</ref> یا تعطیل<ref>جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱: {{عربی|الأمورُ الحسبیَّة الَّتی لا یَرْضی الشّارِعُ بإهْمالِها و تَعْطیلِها}}.</ref> یا اِهمال<ref>جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۱: {{عربی|الحسبیّات؛ أی التی لا یَرْضَی الشّارِعُ الأقدسُ بإهْمالِها}}.</ref> و تأخیر<ref>خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳؛ محمدتقی آملی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۰، ص۲۹۹: {{عربی|و یَکُونُ مِمّا لا یَرْضی الشَّارِعُ بِتَأخیرِهِ کَحِفْظِ أموالِ القُصَّر و فَصلِ الخُصوماتِ و نَحوهما}}.</ref> آن نیست. بدیهی است که این معنا بسیار کلی است ولی مسلّم است که [[شارع مقدس]] [[راضی]] به ترک هیچ یک از [[واجبات]] و انجام هیچ یک از [[محرّمات]] هم نیست. [[شارع]] راضی نمی‌شود که [[مسلمانان]] زیر [[سلطه]] غیرمسلمانان باشند. | |||
بنابراین، تشکیل [[حکومتی]] که بتواند از عهده این [[وظایف]] برآید، لازم و ضروری خواهد بود<ref>ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سید صادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاة، ج۵، ص۲۸.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 639 - 641.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | |||
* [[منظور از امور حسبه چیست؟ (پرسش)]] | |||
* [[حسبه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]] | |||
* [[حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات میکند؟ (پرسش)]] | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100662.jpg|22px]] [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|'''فرهنگ مطهر''']] | |||
# [[پرونده: 1100831.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
{{ | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
{{حکومت}} | |||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در لغت - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی حسبه و محتسب
حسبه، اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به معنای مزد، پاداش و اجر است[۱]. و در اصطلاح فقه سیاسی، برنامه‌ریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌گردد.
امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از این‌رو، این امور در فقه، به مسؤولیت‌های ضروری "مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ" مشهورند[۲]. در همین راستا، محتسب به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت به امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب می‌گردید[۳].
معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و قضا، بهم پیوسته بود[۴]. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده می‌گرفتند[۵].[۶]
حسبه در لغت
حسبه اسم از «احتساب» و به معنای اجر است[۷]. فعلتُه حِسبةً[۸]؛ یعنی آن را برای خدا انجام دادم. احتساب سبقت گرفتن برای اجر و گرفتن پاداش است و در اعمال صالح و نیک به کار می‌رود[۹]. همراه با فعلِ حَسَن، به معنای تدبیر نیکو است[۱۰].
در روایات هم محتسب در مواردی به کار رفته که کاری را برای خدا انجام داده باشد و برای این کار پاداش زیادی داده می‌شود. مُؤَذِّن محتسب مانند کسی است که شمشیرش را در راه خدا بکشد[۱۱]. و از زیارت پیامبر(ص)[۱۲] و امام حسین(ع) برای خدا[۱۳] و از روزه‌دار محتسب، به نیکی یاد شده است[۱۴].
علامه مجلسی محتسب در حدیث روزه را به کسی معنا کرده که کار را برای خدا انجام می‌دهد[۱۵].
فیض کاشانی محتسب را چنین تعریف میکند: «محتسب کسی است که پاداشش را از خدا می‌خواهد»[۱۶]؛
امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه کلمه محتسبون را درباره جنگ بصره به کار برده، که مقصود داوطلبانی است که در برابر گروه باغی جهاد کردند[۱۷].
به نظارت بر بازار، از آن روی حسبه گفته‌اند که برخی برای رضای خدا و براساس وظیفه دینی، مردم را امر به معروف و نهی از منکر می کردند. محتسب هم مردم را به انجام کارهای خیر تشویق می‌کرد و از کارهای زشت و معاملات ناروا، باز می‌داشت.
ابن اخوه، می‌نویسد: محتسب کسی است که امام یا نایب او برای نظر در امور رعیت و کشف کارها و مصالح آنان نصب میکند[۱۸].
بنابراین، کار محتسب و احتساب پرداختن به کار مردم و مصالح آنان است که امور بازار هم جزو همین مصالح است.[۱۹]
حسبه در اصطلاح
حسبه در اصطلاح تعاریف مختلفی دارد که هر کدام به بُعدی از وظایف محتسبان اشاره میکند:
۱. مشهورِ نویسندگان در باب امور حکومتی و اجتماعی حسبه می‌نویسند: حسبه امر به معروف است آن زمان که ترک شود و نهی ازمنکر است، هنگامی که عمل زشت، آشکارا انجام پذیرد. [۲۰]
ابن اخوه به این تعریف، قیدِ دیگری می‌‌افزاید: «حسبه اصلاح بین مردم است»[۲۱]؛
ابن خلدون نیز در تعریف مشابهی می‌گوید: حسبه وظیفه دینی از باب امربه معروف و نهی ازمنکر است که بر قائم به امور مسلمانان (حاکم) واجب است شخص شایسته‌ای را بر این کار بگمارد[۲۲].
۲. حاجی خلیفه در تعریف علم احتساب آن را تشکیلاتی سازمانی قلمداد میکند و می‌نویسد: علم احتساب بحث میکند از اموری که بین مردم شهر جریان دارد؛ از معامله‌هایی که تمدن بدون آن تمام نمی‌شود، از آن نظر که برابرِ قانون عدل، جریان می‌یابد. به گونه‌ای که رضای بین دوطرفِ معامله کامل شود و از سیاست بندگان بحث می‌نماید با نهی ازمنکر و امربه معروف، به گونه‌ای که منجر به درگیری و تفاخر بین بندگان نشود. آن گونه که خلیفه و رهبر بازداشته و منع کرده است[۲۳].
فایده آن را اجرای امور تمدنی، در مجراهای خود به وجه کامل‌تر میداند و آن دقیق‌ترین دانش‌هاست که به آن دست نمییابد، جز کسی که دارای فهم و تیزبینی دقیقی داشته باشد[۲۴].
اساس این تعریف در دو محور خلاصه می‌شود:
یکی امور اجتماعی مورد نیاز جامعه که قوانین و قواعدی خاص دارد و بدون آن امور اجتماعی جریان نمییابد. این تعریف، مشابه تعریف علمای شیعه است که گفته‌اند: حسبه اموری است که شارع (خداوند و رسولش) راضی به ترک یا تأخیر[۲۵] آن نیست[۲۶]. گرچه در محدوده آن بین علمای شیعه تفاوتهایی وجود دارد.
محور دوم دستورهایی است که رهبر جامعه یا مسئولان اجتماعی بر اساس معروف و منکر شرعی به عنوان قانون بازدارنده وضع کرده و مردم را از انجام آن منع می‌نمایند؛ یعنی قوانینی که حاکم اسلامی ایجاد میکند باید ملاک عمل قرار گیرد و متخلف از آن، بازخواست شود.
بنابراین، می‌‌توان گفت حسبه در بسیاری اوقات به ویژه در صدر اسلام در معنای عمل داوطلبانه و انجام کارها، برای کسب اجر نزد خدا بوده است، اما به مرور که حسبه به شکل سازمانی اداری رشد کرد بیشتر به معنای دوم کاربرد دارد. در این صورت کسی را محتسب برمی‌گزیدند که تدبیر لازم و توانایی کافی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. به همین جهت برخی، شرط عدالت را برای وی لازم نمی‌دانند. البته هم زمان هم، داوطلبانی به این کار مشغول بودند.
۳. در نصاب الاحتساب آمده: حسبه به هر کار مشروع گفته می‌شود که برای خدا انجام گیرد؛ مانند اذان و اقامه و گواهی شهادت با وجود شاهدان بسیار و حتی قضاوت هم جزو امور حسبه است، اما در عرف معنایی خاص دارد که مربوط به امور بازار است. و سپس نمونه‌های آن را در پنجاه مورد بیان میکند[۲۷].
برخی، در تعریف اصطلاحی حسبه گفته‌اند: اصطلاحی از اصطلاحات قانون اداری به معنای حساب و بیان وظیفه محتسب است. سپس معنای خاص یافته که شُرطه و نیروی انتظامی است و اخیراً دلالت میکند به نیروی انتظامی که مسئول بازار و آداب عمومی است[۲۸].
ابن اخوه در تعریف محتسب می‌نویسد: امام یا نایب او برای نظر در امور رعیت و کشف کارها و مصالح آنان محتسب را می‌‌گمارد. او باید مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل و عادل و توانا باشد[۲۹].
با بیان هر شرط جمعی خارج می‌شوند. در این جا عدالت جزو شرایط محتسب دانسته شده است. و در ادامه توضیح می‌دهد: باید احکام شناس باشد و در شرط اجتهاد اختلاف است.
اما در عمل برخی محتسبان تقوا و عدالت نداشتند و مدیریت و توانایی، نقش مهمی در انتصاب آنان داشته است. و این موضوع از اشعار شعرا استفاده می‌شود. تاریخچه رسمی وجود محتسب را مربوط به زمان مهدی عباسی می‌دانند که از فردی به نام عبدالجبار محتسب یاد شده است[۳۰].
شاید علت این که مدت‌ها فقهای شیعه از تعبیر حسبه در کتابهای فقهی خود استفاده نمی‌کردند این بوده که آن را کاری حکومتی می‌دانستند که افراد توانمند غیر عادل، مسئولیت آن را به عهده داشتند و ناعادلانه با مردم برخورد می‌کردند. در احادیث حسبه این معنا، کمتر آمده است. در اخبار و آثار فقهی شیعه مواردی از بخش اول از تعریف نصاب الاحتساب ذکر شده است.[۳۱]
حسبه و حکومت اسلامی
تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه است؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحراف‌ها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکان‌پذیر نیست[۳۲].
حسبه و امر به معروف و نهی از منکر
به‌کارگیری حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهی از منکر، اصطلاح جدیدی است که از زمان‌هایی که دائره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در قرآن یا اخبار نبوی (ص) یا روایات ائمه اطهار (ع) این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است. در دوره‌های بعد که این کلمه در اجتماع اسلامی برای خود جا پیدا کرد تدریجاً در اصطلاح فقهاء و علماء هم راه پیدا کرد و بعضی باب امر به معروف و نهی از منکر را “بابُ الحِسَبه” نامیدند[۳۳]. از قرن دوم هجری، امر به معروف و نهی از منکر را “حسبه” می‌گفته‌اند[۳۴]. به هر حال دائره حسبه همان دائره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و صبغه دینی داشته است[۳۵].[۳۶]
کاربرد واژه حسبه در کتابهای فقهی
شاید بتوان گفت در کتابهای فقهی شیعه برای اوّلین بار علامه حلّی در تحریر[۳۷]، تذکره[۳۸] و قواعد، کلمه حسبه را به کار برده و آن را به معنای واجبِ داوطلبانه آورده؛ یعنی کسی که داوطلبانه برای رضای خدا گواهی و شهادت به کاری دهد[۳۹]. و یا مال مغصوب را از غاصبِ از باب حسبه دریافت نماید[۴۰]. حسبه در آثار فقهی شیعه بیشتر به معنای کار داوطلبانه برای رضای خدا، آمده است.
برای اوّلین بار شهید اول در کتاب الدّروس الشّرعیه به جای کتاب امربه معروف از نامِ «کتاب حسبه» استفاده کرده و به معنای امربه معروف و نهی ازمنکر و شرایط آن پرداخته است[۴۱]. شهید اوّل نمونه دیگری از حسبه را آورده که اگر کسی از ختنه امتناع نماید، حاکم شرع از باب حسبه لازم است او را ختنه کند[۴۲]. شهید اوّل در القواعد و الفوائد خود نیز با بهره‌وری از تعبیر حسبه بیان میکند: حسبه تابع وقوع منکر و یا ترک معروف است[۴۳].
به مرور، این معنا در آثار فقهی شیعه وارد شده است؛ به گونه‌ای که حسبه مرادف با امربه معروف و نهی ازمنکر به کار رفته است. کاظمی می‌نویسد: پس از اتمام عدّه زنی که شوهرش او را طلاق داده می‌تواند برابر دستور شرع ازدواج مجدد نماید که اگر جز این باشد، و کار خلاف انجام دهد، از باب حسبه و امربه معروف و نهی ازمنکر، حاکم مسلمین یا مسلمانان او را از خلاف باز دارند که اگر این کار انجام نگیرد، گناهش بر عهده آنان است. وی مخاطبِ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[۴۴] را حاکمان اسلامی و تمام مسلمانان میداند، و واژه معروف در همین آیه را به آنچه برابر شرع است، تفسیر کرده است[۴۵].
مرحوم فیض کاشانی در کتاب فقهی خود مفاتیح الشرائع، حسبه را در کتاب مستقلی با عنوان «کتاب مفاتیح الحسبة و الحدود» و در چند باب آورده است. باب اوّل در آنچه متعلق به هدایت و دفع جنایت است. سخنی درباره فتوا و سخنی درباره امر به معروف و نهی ازمنکر، سخن در گرفتنِ لقیط و سخنی در دفاع. باب دوم در حدود و تعزیرات و لواحقِ آن است[۴۶].
همچنین در کتاب نخبه خود که در حکمت عملی و احکام شرعی است، ذیل کتاب الحسبه، هشت باب مهمّ فقهی را بیان کرده که بسیار قابل توجه است و می‌‌توان آن را مساوی با کتاب اِمارت و حکومت در کتابهای عامه دانست. ۱. باب الجهاد. ۲. باب امربه معروف و نهی ازمنکر. ۳. باب اقامة الحدود. ۴. باب فتوا. ۵. باب قضا. ۶. باب شهادات. ۷. باب گرفتن لقیط. ۸. باب حجر[۴۷].
این موارد افزون بر نظارت بر بازار، امور اجتماعی، نظامی، انتظامی و قضایی را دربر می‌گیرد.[۴۸]
تعریف امور حسبیه نزد فقهای امامیه
فقهای متأخّر شیعه، امور حسبیه را اموری می‌دانند که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست. بحرالعلوم درباره حسبه بعد از ذکر معنای لغوی آن می‌نویسد: مورد آن هر کار نیکی که دانسته شود شرعاً انجام آن در خارج خواسته شده، بدون این که مسئول معیّنی داشته باشد و این مانند مواردی است که در آن ولایت فقیه مطرح است[۴۹].
در این تعریف بیشتر توجه به انجام معروف شده است تا جلوگیری از منکر، علما که در اجازه نامه‌های خود امور حسبه را بیان نموده‌اند منظور این گونه موارد است. در این باره می‌‌توان به اجازه نامه‌های امام خمینی اشاره کرد که با عنوان فقیه جامع الشّرایط به جمعی اجازه تصدّی در امور حسبیه داده‌اند[۵۰].
مرحوم نراقی، در بحث ولایت فقیه، اختیارات ولیّ فقیه را دو قسم میداند که قسم دوم را می‌‌توان امور حسبیه دانست. خلاصه سخن وی در این باب چنین است:
- هر اختیار و ولایتی که پیامبر و امام به عنوان حاکم و حافظ اسلام دارند، برای ولیّ فقیهثابت است. جز مواردی که با اجماع یا نَص یا غیر آن دو، خارج شده است.
- هر کار مربوط به دین و دنیای مردم که از جهت عقل یا عادت کار معاد و معاش فرد یا جمع، به آن بستگی دارد، یا حکم شرعی که دلیل معتبر امر یا اجماع دارد یا برای نفی ضرر، اِضرار، عُسر، حَرَج و یا فسادی که به دلایل شرعی به ضرر مسلمانان است، یا مواردی که شرع اجازه داده و فرد یا جمع خاصی را برای انجام آن تعیین نکرده و چاره‌ای جز انجام آن نیست، وظیفه فقیه است[۵۱].
در واقع بخش دوم، جزو امور حسبه است.
عبارتِ نراقی را میر‌فتاح بدون کم و کاست نقل کرده است[۵۲]. تصدّی امور حسبیه در عصر غیبت به عهده مجتهد جامع الشّرایط است. امام خمینی در صورتی که مجتهد مطلق نباشد، مجتهدِ مُتجزّی را در تصدّی امور حسبیه، بر عدول مؤمنین مقدّم میدارد[۵۳].
برخی فقها که در ادله روایی ولایت فقیه تشکیک کرده‌اند ایجاد حکومت اسلامی را از باب حسبه لازم دانسته و اصل حکومت را معروفی دانسته‌اند که در صورت امکان، شارع راضی به ترک آن نیست و فقیه عادلِ آگاه، بهترین متولی آن است[۵۴].
آن گونه که بیان شد، فقهای شیعه، امور حسبیه را کارهایی می‌دانند که شارع راضی به ترک[۵۵] یا تعطیل[۵۶] یا اِهمال[۵۷] و تأخیر[۵۸] آن نیست. بدیهی است که این معنا بسیار کلی است ولی مسلّم است که شارع مقدس راضی به ترک هیچ یک از واجبات و انجام هیچ یک از محرّمات هم نیست. شارع راضی نمی‌شود که مسلمانان زیر سلطه غیرمسلمانان باشند.
بنابراین، تشکیل حکومتی که بتواند از عهده این وظایف برآید، لازم و ضروری خواهد بود[۵۹].[۶۰]
پرسش مستقیم
- منظور از امور حسبه چیست؟ (پرسش)
- حسبه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
- حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات میکند؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ صحاح اللغة، ج۱، ص۱۱۰؛ النهایه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷؛ وسایل الشیعه باب ۲۹، حدیث ۱، ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، حدیث ۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵؛ کتاب الخمس، ص۳۵۳.
- ↑ راجع به احتساب زمان پیامبر (ص)، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱ و باب ۲۹، حدیث ۱ و ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، ح۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۴۰.
- ↑ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ تراتیب الاداریه، ج۱، ص۲۸۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۱.
- ↑ جوهری، الصّحاح، ج۱، ص۱۱۰.
- ↑ لسان العرب، ج۱، ص۳۱۴.
- ↑ النّهایه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ صاحب، المحیط فی اللّغه، ج۲، ص۴۹۳: وَ إِنَّهُ لَحَسَنُ الْحِسْبَةِ فِي الأمْرِ: إِذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيْرِ.
- ↑ المحاسن، ج۱، ص۴۸؛ وسائل الشّیعه، ج۵، ص۳۷۴.
- ↑ ابن قولویه، کامل الزّیارات، ص۱۴: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أَتَانِي زَائِراً فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِباً كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- ↑ ابن قولویه، کامل الزّیارات، ص۱۴۴.
- ↑ الکافی، ج۲، ص۹۴.
- ↑ بحارالانوار، ج۶۸، ص۲۳ و۵۱؛ مرآة العقول، ج۸، ص۱۴۶: یُقال: فُلان احتسَبَ عَمَلَه و بِعَمَلِهِ إذا نوَی بِهِ وَجهَ الله.
- ↑ المُحْتَسِبُ الَّذی یَبْتَغی أَجْرُهُ مِنَ اللّه؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۴، ص۳۴۵؛ همو، الشّافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، ج۱، ص۵۱۴.
- ↑ نهج البلاغه، ص۲۰۶، خطبه ۱۴۸: «قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ قَدْ سُنَّتَ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ».
- ↑ ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 626 - 628.
- ↑ الْحِسْبَةُ: هِی أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، إذَا ظَهَرَ تَرکُهُ وَ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْکَرِ، إذَا ظَهَرَ فِعلُهُ؛ ماوردی، الاحکام السّلطانیه، ص۲۴۰؛ نویری، نهایة الإرب، ج۶، ص۲۹۱؛ مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۹، ص۳۸۶.
- ↑ «وَ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ»؛ ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.
- ↑ ابن خلدون، مقدمه، ص۲۲۵: الحَسِبِةُ: فَهِیَ وَظیفَةٌ دینِیَّةٌ مِنْ بابِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوف و النَّهْیَ عَنِ المُنْکَر الَّذی هُوَ فَرضٌ عَلی القائِمِ بِاُمورُ المُسلِمینَ یُعَیِّنُ لِذلِکَ مَن یَراهُ اَهلًا لَهُ.
- ↑ وَ هُوَ عِلْمٌ باحِثٌ عَنِ الاُمُورِ الجاریَهِ بَینَ اهلِ الَبَلِد مِنْ مُعامِلاتِهِمُ اللّاتی لایَتِمُّ التّمَدنُ بِدونِها مِن حَیْثُ اِجرائها عَلیٰ قانونِ العَدْلِ بِحَیثُ یَتِمُّ التّراضی بینَ المُعامِلَتین وَ عَنْ سیاسةِ العِباد بَنْهی المُنْکَرِ و اَمَرٍ بِالمَعْروفِ بَحیثُ لایُؤَدّی اِلیٰ مُشاجراتٍ و تفَاخُرٍ بَینَ العِباد بِحَسَبِ ما رَآهُ الخَلیفَةُ مِنَ الزَّجرِ و المَنْعِ. حاجی خلیفه، کشف الظّنون، ج۱، ص۱۵؛ قنوجی، أبجد العلوم، ج۲، ص۲۳؛ کتّانی، نظام الحکومة النبویه، (التراتیب الإداریه)، ج۱، ص۲۴۱، هر دو به نقل از کشف الظنون.
- ↑ حاجی خلیفه، کشف الظّنون، ج۱، ص۱۵.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۴: الأمُورُ الَّتی لا یُرضَی الشّارِعُ بِتَرکِها.
- ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۵، ص۲۰۸.
- ↑ سنامی، نصاب الاحتساب، ص۸۳-۹۳: الحِسْبَةُ فِی الشَّریعةِ عام تَتَناوَلُ کُلُّ مَ-شروعٍ یُفْعَلُ للهِ تَعالی کالآذان و الاِقامة و أداءِ الشَّهادةِ مَعَ کثرةِ تِعدادها و لهذا قیل: القضاءُ بابُ مِن اَبواب الحسْبة. و قیل: القَضاءُ جُزء مِن اَجزاءِ الاِحتساب و فی العُرفِ مُختصٌ بِاُمور اَحَدها: اراقةِ الخُمور و... والخمسون: تعزیر الآبق.
- ↑ ابن اخوه، معالم القُربه، مقدمه تحقیق، ص۲۳: الحَسبَةُ مُصْطَلَحٌ مِن مُصْطَلَحاتِ القانونِ الاداریِ، معناهُ الحِسابُ اَوْ وَظیفةُ المُحْتسِبْ ثمَّ اکتسَبتِ الکلمةُ مَعنیً خاصّاً هُوَالشُّرطة وَ اَصْبَحتَ اَخیراً تَدُلُّ عَلی الشُّرْطَةِ المُوَکَّلَه بِالأسواقِ و الآدابِ العامّة.
- ↑ ابن اخوه، معالم القُربه، ص۵۱.
- ↑ تاریخ طبری، چ دارالتّراث، ج۸، ص۱۴۸.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 628 - 631.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۱.
- ↑ ده گفتار، ص۷۲.
- ↑ حماسه حسینی، ج۲، ص۱۹۸.
- ↑ ده گفتار، ص۷۰.
- ↑ زکریایی، محمد علی، فرهنگ مطهر، ص ۳۶۲.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج۵، ص۳۶۷.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۷۳.
- ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۵.
- ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۶۳؛ فخرالمحققین، ایضاح القواعد، ج۴، ص۵۳۵؛ شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۴۲؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج۲، ص۷۷.
- ↑ شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۴۵.
- ↑ شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۶۱.
- ↑ شهید اوّل، القوائد و الفوائد، ج۲، ص۱۰۱: فَانَّ الحسْبَة تابِعَة لِوُقوعِ المُنْکَرِ أو تَرکِ المَعْروفِ فِی أیّ وقتٍ اِتَّفقَ.
- ↑ «بر هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نیست، نه مادر باید به خاطر فرزندش زیان بیند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش و بر (گردن) وارث، مانند همین است پس اگر (پدر و مادر) با رضایت و رایزنی با هم بازگرفتن (زودتر کودک) از شیر را خواستند، گناهی ندارند، و اگر خواستید برای فرزندانتان دایه بگیرید، اگر به بایستگی دستمزد آنان را بپردازید گناهی بر شما نیست و از خداوند پروا کنید و بدانید خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره بقره، آیه ۲۳۳.
- ↑ کاظمی، مسالک الافهام، ج۴، ص۷۳: لَو فَعَلْنَ ما هُوَ مُنْکَرٌ شَرعاً کان عَلی الحُکّام بَل عَلَی آحادِ المُسلِمینَ الَّذین یَقْدِرُونَ عَلَی المَنعِ أنْ یَمْنَعُوهُنَّ مِنْ بابِ الحِسبَةِ الشّرعِیة و الأمِر بالمَعْروفِ فإن قَصّ-روا فی ذلِکَ کانَ عَلَیْهِمُ الجِناحُ و الإثمُ.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشّرائع، ج۲، ص۴۷-۶۲.
- ↑ فیض کاشانی، النخبه، ص۱۷۵-۱۸۶.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 637 - 639.
- ↑ بحرالعلوم، بُلغَةُ الفَقیه، ج۳، ص۲۹۰: و موردُها کُلُّ مَعْروفٍ عُلِمَ ارادةُ وجودِهِ فِی الخارج شَرعاً مِن غَیر مُوجد معیُنٍ. فَهُو مِن قَبیلِ ما کانَ فیه وِلایةُ الفقیه.
- ↑ ر.ک: صحیفه امام، ج۱، ص۴۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۵۵ و بعد از آن. و مهدی حاضری، اجازات امام خمینی، در این اثر ۴۳۰ اجازه‌نامه از امام خمینی آمده که در بسیاری اجازه تصدی در امور حسبیه هم هست.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.
- ↑ میرفتّاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۵۷۱.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۳. اجتهاد در برخی مسائل فقه را تَجَزّی، و به چنین مجتهدی، مجتهد متجرّی گویند که در برابر مجتهدین مطلق است که به اجتهاد در تمام احکام میپردازد.
- ↑ ابوالقاسم، خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سیدصادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاه، ج۵، ص۲۸: در کتاب اخیر آمده: و هذِهِ الولایَةُ ثابِتَةٌ لِلْفَقیهِ الجامِعُ للشَّرائِطِ المُتَصَدّی للأمرِ مِنْ بابِ الحِسْبَةِ أعْنِی الأمورَ الَّتی لا بُدّ مِنْ تَحقّقها فیالخارِجِ وَ یتوقَّفُ عَلَیها نِظامُ مَعیشةِ العِبادِ وَ حِفظُ الأمنِ لِلْبَلاد و تَمْکینِ المؤمنینَ لقطع أیادی الأعداءِ و دَفعُ المُتجاوزینَ مِن أراضِیهِمْ.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۴؛ خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳: مِن باب الحسبیّاتِ أی الأمورُ الَّتی لا یَرْضَی الشّارِعُ بِتَرکِها.
- ↑ جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱: الأمورُ الحسبیَّة الَّتی لا یَرْضی الشّارِعُ بإهْمالِها و تَعْطیلِها.
- ↑ جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۱: الحسبیّات؛ أی التی لا یَرْضَی الشّارِعُ الأقدسُ بإهْمالِها.
- ↑ خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳؛ محمدتقی آملی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۰، ص۲۹۹: و یَکُونُ مِمّا لا یَرْضی الشَّارِعُ بِتَأخیرِهِ کَحِفْظِ أموالِ القُصَّر و فَصلِ الخُصوماتِ و نَحوهما.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سید صادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاة، ج۵، ص۲۸.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 639 - 641.