تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
*در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>. | *در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>. | ||
*نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | *نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | ||
*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد. در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل تأمل است: | |||
#'''نزاع مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و حرمت آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی [[بدعت]]، احداث امر جدید در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو قسم [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک حرمت [[بدعت]] را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با [[کتاب]] و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر میکند:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را احداث امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف میکند، چنان‌که در شرح آیه {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}﴾}}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا}}﴾}} را به {{عربی|اندازه=۱۵۰%|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام]] ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با ادله نقلی اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] معتقد است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمیتوان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند. | |||
#'''[[کشف]] [[وجوب]] نه تکلیف [[وجوب]] بر خدا:''' نکته دیگر اینکه [[وجوب تعیین امام]] برای [[خداوند]] - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای [[وجوب]] اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر [[خداوند]] از ناحیه غیر [[خدا]] گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از [[صفات کمالی]] [[خداوند]] مانند [[صفت]] [[حکمت]] استنتاج میشود. در واقع [[شیعه]] معتقد است وجود [[تعیین]] برای [[خداوند]] یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه [[کشف]] [[وجوب]] از [[صفات]] [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} است، به عبارت دقیق نسبتی به [[خدا]] داده نشده بلکه [[کشف]] شده است. | |||
#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره بعثت [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" و فی ارسال الرسل حکمة"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. | |||
#'''امکان ادعای [[بدعت]] برای رقیب:''' چنان‌که برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] ادعای [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[شیعه]] را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای [[شیعه]] وجود دارد که عین این ادعا را برای [[اهل سنت]] طرح کنند، به این معنی که [[امامت]] و [[تعیین]] آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء [[دین]] بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم [[دین]] بوده که متأسفانه [[اهل سنت]] آن را از [[دین]] خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک [[بدعت]] تمسک شود این مجال برای [[شیعه]] نیز وجود دارد. | |||
#'''اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی:''' درست است که [[بدعت]] ادخال آنچه در [[دین]] نیست به [[دین]] یا اخراج آنچه در [[دین]] است، از [[دین]] است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با [[علم]] به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی [[تبیین]] کند یا با [[علم]] به اینکه از [[دین]] نیست، آن را جزء [[دین]] قرار دهد. | |||
اگر [[بدعت]] به این قید مقید نشود دامنه [[اکثریت]] قریب به اتفاق [[عالمان دینی]] اعم از [[شیعه]] و [[سنی]] را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی، [[علم فقه|فقهی]] و غیره میان [[عالمان]] یک مذهب اختلافی است، فقه [[اهل سنت]] خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق [[دین]] حقیقی است، اما نمیتوان دیگر آرا را [[بدعت]] توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به [[خطا]] رفته است. [[اهل سنت]] خود از [[ابو هریره]] نقل کرده‌اند که:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" للمخطی اجر و للمصیب أجران"}} <ref>فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱. </ref> | |||
پس در جری و متهم نمودن رقیب به [[بدعت]] باید وسواس و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید صاحب رأی [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|اندازه=۱۵۰%|" للمخطی اجر و للمصیب أجران"}} باید [[شیعه]] و منکران [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] سخن رانند. | |||
ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه [[اکثریت]] [[عالمان]] [[اهل سنت]] و [[امامیه]] خود را از هرگونه اتهام [[تکفیر]] و [[بدعت]] مبرا می‌‌دانند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص:۷۰ - ۷۴.</ref> | |||
==روش‌های تعیین [[امام]] نزد مذاهب اسلامی== | ==روش‌های تعیین [[امام]] نزد مذاهب اسلامی== | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۶: | ||
*آیا مردم می‌توانند [[امام]] را تعیین کنند؟ در نگاه [[اهل سنت]] چند طریق وجود دارد: نصب الهی، انتخاب مردمی، قهر و غلبه. ازنظر [[شیعه]] تنها راه اثبات مشروعیت [[امام]]، نصب الهی است<ref>[[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)| انسان‌شناسی]]، ص ۲۱۷.</ref>. | *آیا مردم می‌توانند [[امام]] را تعیین کنند؟ در نگاه [[اهل سنت]] چند طریق وجود دارد: نصب الهی، انتخاب مردمی، قهر و غلبه. ازنظر [[شیعه]] تنها راه اثبات مشروعیت [[امام]]، نصب الهی است<ref>[[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)| انسان‌شناسی]]، ص ۲۱۷.</ref>. | ||
*یکی از ادله معتقدان به دیدگاه شورا، آیه {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}}﴾}}<ref> پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد؛ سوره آل عمران، آیه: ۱۵۹.</ref> است که با توجه به معنای {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| شَاوِرْهُمْ}}﴾}} و همچنین زمان نزول آیه، می‌توان این استدلال را نقد کرد<ref>[[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)| انسان‌شناسی]]، ص ۲۱۷.</ref>. | *یکی از ادله معتقدان به دیدگاه شورا، آیه {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}}﴾}}<ref> پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد؛ سوره آل عمران، آیه: ۱۵۹.</ref> است که با توجه به معنای {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| شَاوِرْهُمْ}}﴾}} و همچنین زمان نزول آیه، می‌توان این استدلال را نقد کرد<ref>[[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)| انسان‌شناسی]]، ص ۲۱۷.</ref>. | ||
== پرسش‌های وابسته == | |||
* [[آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۶: | ||
* [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] [[احد فرامرز قراملکی| فرامرز قراملکی، احد]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]؛ | * [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] [[احد فرامرز قراملکی| فرامرز قراملکی، احد]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]؛ | ||
* [[پرونده:1368921.jpg|22px]] [[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)|'''نسان‌شناسی''']]؛ | * [[پرونده:1368921.jpg|22px]] [[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)|'''نسان‌شناسی''']]؛ | ||
* [[پرونده:978964298273.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|'''امامت''']]. | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۸
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امام است. "تعيين امام" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.
مقدمه
- یکی از مباحث کلی امامت، بحث درباره راه تعیین امام است. این بحث بر این پایه استوار است که داشتن صلاحیت برای امامت برای تحقق و تعین یافتن امامت در فردی خاص کافی نیست، بلکه تحقق و تعیین [[امامت] در او نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت یا راه تعیین امام نامیده‌اند[۱] در این که تعیین امامت در فردی خاص با نص شرعی ثابت میشود، اختلافی وجود ندارد، ولی در این که آیا نص در امامت وجود دارد یا نه، دیدگاه‌ها متفاوت است.
- مذاهب شیعی در وجود نص درباره علی بن ابی طالب(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اتفاق نظر دارند؛ چنان که شیعه امامیه معتقد است بر دیگر امامان اهل بیت(ع) که همگی از نسل امام حسین(ع) می‌باشند نیز نص وجود دارد، اما شیعیان زیدی بر دیگر امامان(ع) مورد قبول خود معتقد به نص نیستند، آنان معتقدند امامت به فرزندان فاطمه زهرا(س) اختصاص دارد. هر یک از آنان که شجاع، عالم و زاهد باشد شایستگی امامت را دارد، ولی تعیین امامت در فردی خاص در گرو آن است که علیه ظالمان قیام کند و مردم را به امامت خود دعوت نماید [۲][۳].
- کیسانیه فرقه‌ای از شیعه که پس از امام حسین(ع) به امامت محمد بن حنفیه، فرزند دیگر علی(ع) معتقد شدند و چون رهبر آنان، مختار بن ابی عبیده ثقفی در آغاز کیسان نامیده می‌شد، به کیسانیه شهرت یافتند راه تعیین امام را نص دانسته و معتقدند نص در امامت پس از سه امام نخست حضرت علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در مورد محمد حنفیه وارد شده است. آنان بر این عقیده، دلایلی آورده اند که شیخ مفید آنها را نقد کرده است [۴][۵].
- گروهی از محدثان و ظاهرگرایان اهل سنت نیز به وجود نص در امامت عقیده داشته‌اند. به اعتقاد آنان پیامبر(ص) ابوبکر بن ابوقحافه را به عنوان جانشن خود تعیین کرده است. از آنجا که رهبر آنان بکر بن اخت عبدالواحد بود، به بکریه شهرت یافتند. وی که معاصر واصل بن عطا، مؤسس مذهب معتزله بوده، علاوه بر این عقیده، عقاید شاذ دیگری نیز اظهار کرده است [۶] ذهبی، رجالی معروف اهل سنت از ابن حبّان نقل کرده که او را دجّال و جعل کننده حدیث معرفی کرده است [۷][۸].
- سید مرتضی عقیده آنان را درباره امامت نقد کرده است [۹] فرقه‌ای به نام عباسیه یا راوندیه بر این عقیده بودند که طریق تعیین امام نص و وراثت است و این دو در مورد عباس فرزند عبدالمطلب تحقق یافته است، بدین جهت، وی را جانشین پیامبر می‌دانستند. رهبر این گروه عبداللّه راوندی نام داشت، از این رو راوندیه نامیده شده‌اند. محققان، این فرقه را ساخته زمامداران عباسی دانسته‌اند [۱۰][۱۱].
- معتزله، اشعریه، ماتریدیه، صالحیه و بتریه از زیدیه و فرقه‌های خوارج، وجود نص در امامت را انکار کرده و طریق تعیین امام را بیعت و انتخاب دانسته‌اند. آنان درباره تعداد لازم بیعت کنندگان اختلاف نظر دارند. اشاعره بیعت یک یا دو نفر را نیز کافی دانسته‌اند. آنان در این باره به بیعت عمر با ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف با عثمان استدلال کرده‌اند [۱۲] ولی معتزله تعداد لازم بیعت کنندگان را شش نفر دانسته‌اند که هرگاه یکی از آنان با کسی که شایستگی امامت را دارد بیعت کند و دیگران نیز با او موافقت نمایند امامت او ثابت میشود. آنان در این باره به شورای شش نفره‌ای که از طرف عمر انتخاب شده بودند تا درباره امام پس از او تصمیم بگیرند استدلال کرده‌اند. از آنجا که در جریان شورای مزبور در نهایت عبدالرحمان بن عوف با عثمان بیعت کرد و دیگران نیز با او موافقت کردند، ابوهاشم جبایی گفته است هرگاه یک نفر با کسی که اهلیت امامت را دارد بیعت کند و چهار نفر دیگر با او موافقت نمایند، امامت او ثابت میشود[۱۳] این دیدگاه‌ها چنان که روشن است مستندی از کتاب و سنت یا عقل قطعی یا سیره عقلایی ندارد، و صرفاً برای توجیه آنچه در عصر صحابه در ارتباط با مسئله امامت و خلافت رخ داده است، مطرح شده است. بدیهی است تا اعتبار این طریق برای تعیین امامت اثبات نشود نمیتوان درستی خلافت ابوبکر وعثمان را از طریق بیعت به گروهی از صحابه اثبات کرده و اثبات اعتبار آن به عمل صحابه استدلال دوری و باطل است، گذشته از این، با توجه به نصوص کتاب و سنت که بر امامت علی(ع) پس از پیامبر(ص) دلالت میکند، چنین استدلال‌هایی از قبیل اجتهاد در مقابل نص و بی‌اساس است[۱۴].
- شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در امام شرایطی چون عصمت و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا میکند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی امامت است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد[۱۵] سیره پیامبر(ص) نیز اقتضا میکند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا پیامبر(ص) نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد [۱۶][۱۷].
- در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله امامت به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است [۱۸].
- نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که پیامبر(ص) که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است [۱۹] بدون شک پیامبر(ص) تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است[۲۰].
- برخی از اهل سنت این شبهه را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه شیعه درباره امامت مبنی بر وجوب تعیین امام توسط خداوند یا پیامبر(ص) و وجود نص بدعت است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "وجوب تعیین امام و نص بر امام خاص" در دین "قرآن و سنت نبوی" وجود ندارد و بدعت نیز همان است. چون در تعریف بدعت گفته شده است که:" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین". ابن خلدون در ذکر این شبهه می‌‌گوید:" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها" [۲۱]. توضیح اینکه امروزه این شبهه "امامت و حکومت از شئون دین و نبوت نیست" را برخی سکولارهای شیعی و سنی مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد. در تحلیل این شبهه نکات ذیل قابل تأمل است:
- نزاع مبنایی: در کبرای بحث واصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احداث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو مینویسد:" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله(ص) فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح"[۲۲]. ابن منظور می‌‌گوید:"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"[۲۳]. طریحی نیز مینویسد:"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة" [۲۴]. امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر میکند:"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة" [۲۵]. ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف میکند، چنان‌که در شرح آیه ﴿﴿ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾﴾[۲۶] مینویسد:"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله" [۲۷]. زمخشری[۲۸]، فخر رازی[۲۹] و سایر مفسران اهل سنت ﴿﴿ ابْتَدَعُوهَا﴾﴾ را به "أحدثوها من عند انفسهم" تفسیر می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟. شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمیتوان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است. بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.
- کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا: نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیر خدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج میشود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلام(ص) است، به عبارت دقیق نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.
- اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق: برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نسفی درباره بعثت پیامبران می‌‌گوید:" و فی ارسال الرسل حکمة"[۳۰]. تفتازانی در شرح آن مینویسد:" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة"[۳۱].
- امکان ادعای بدعت برای رقیب: چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.
- اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی: درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.
اگر بدعت به این قید مقید نشود دامنه اکثریت قریب به اتفاق عالمان دینی اعم از شیعه و سنی را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی، فقهی و غیره میان عالمان یک مذهب اختلافی است، فقه اهل سنت خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق دین حقیقی است، اما نمیتوان دیگر آرا را بدعت توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به خطا رفته است. اهل سنت خود از ابو هریره نقل کرده‌اند که:" للمخطی اجر و للمصیب أجران" [۳۲] پس در جری و متهم نمودن رقیب به بدعت باید وسواس و دقت خرج داد و صرف مخالف بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود بدعت تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله امامت نیز انتظارش چنین است خصوصاً اهل سنت که آن را یک مسئله فرعی و فقهی تلقی نموده نباید صاحب رأی مخالف در یک مسئله فقهی را به بدعت متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، " للمخطی اجر و للمصیب أجران" باید شیعه و منکران خلافت سه خلیفه اول را نهایت به خطا در اجتهاد وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از بدعت و تکفیر سخن رانند. ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه اکثریت عالمان اهل سنت و امامیه خود را از هرگونه اتهام تکفیر و بدعت مبرا می‌‌دانند.[۳۳]
روش‌های تعیین امام نزد مذاهب اسلامی
- اگر امام، نقش پیامبر گونه داشته باشد و رسالت وی، مانند رسالت انبیاء تلقی گردد، تعیین فرد به منصب امامت باید مبنی بر نص دینی یا انتصاب الهی باشد.
- قاضی القضات ماوردی:"امامت برای امت، از راه گزینش صاحب نظران و معتمدان امت و از راه انتصاب به وسیله امام پیشین حاصل میشود".
- قاضی القضات ابویعلی:"امامت با اعمال زور و قدرت نیز حاصل میشود و نیاز به گزینش و عقد ندارد و هر کسی که به خدا ایمان دارد، جایز نیست که چنین امامی را پیشوای خود نداند".
- امام الحرمین جُوینی:"در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نیست، زیرا ابوبکر، بدون اتفاق آراء، به امامت رسید".
- ابوبکر بن عربی:"برای تشکیل امامت، موافقت یکی دو نفر از صاحب نظران، کافی است".
- شیخ قرطبی در تفسیر آیه ﴿﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾﴾[۳۴] مینویسد: "اگر یک نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفی کند، کافی است و انتخاب او بر دیگران، واجب است زیرا عمر در سقیفه بنی ساعده، یک تنه عقد بیعت با ابوبکر نبست؛ ابوبکر، عمر را به جانشینی انتخاب کرد پس، بنابر قول قاضی عضد‌الدین ایجی: با یکی از سه فرایند زیر، منصب امامت برای فرد، تعیّن می‌یابد:
- با همه اختلافات نظری که میان علمای اهل سنت هست، مخلص کلام آن است که امام، فردی است برخاسته از این جامعه که علم و آگاهی و عدالت و پیراستگی او، در سطح خود امت است و یک فرد برخاسته از جانب خدا نیست[۳۵].
- آیا مردم می‌توانند امام را تعیین کنند؟ در نگاه اهل سنت چند طریق وجود دارد: نصب الهی، انتخاب مردمی، قهر و غلبه. ازنظر شیعه تنها راه اثبات مشروعیت امام، نصب الهی است[۳۶].
- یکی از ادله معتقدان به دیدگاه شورا، آیه ﴿﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾﴾[۳۷] است که با توجه به معنای ﴿﴿ شَاوِرْهُمْ﴾﴾ و همچنین زمان نزول آیه، می‌توان این استدلال را نقد کرد[۳۸].
پرسش‌های وابسته
منابع
جستارهای وابسته
- هدایت
- ولایت (ولایت تکوینی؛ ولایت تشریعی؛ ولایت امر)
- خلافت
- شهادت
- ملک
- حکم
- وراثت (وراثت زمین؛ وراثت کتاب)
- حجت
- تمکین فی الارض
- امت وسط
- اصطفا
- اجتبا
- امامت در قرآن
- آیات امامت
- امامت در حدیث
- امامت در کلام اسلامی
- امامت در حکمت اسلامی
- امامت در عرفان اسلامی
- امامت از دیدگاه برون‌دینی
- امامت امامان دوازده‌گانه
- شؤون امام
- صفات امام
- راه تعیین امام
- امامان دوازده‌گانه
- امامت امام على
- امامت امام حسن مجتبى
- امامت امام حسين
- امامت امام سجاد
- امامت امام باقر
- امامت امام صادق
- امامت امام كاظم
- امامت امام رضا
- امامت امام جواد
- امامت امام هادى
- امامت امام حسن عسکری
- امامت امام مهدى
- امامان از اهل بیت پیامبر خاتم
منبع‌شناسی جامع تعیین امام
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
- ↑ الزیدیة، ص۲۳۴.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲ـ ۲۱۳.
- ↑ میزان الاعتدال، ج۱، ص۳۴۵.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۰۹.
- ↑ مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.
- ↑ المغنی، ج۱، ص۲۵۲ـ ۲۵۳.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
- ↑ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.
- ↑ غایة المرام، ص۳۸۰.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.
- ↑ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲.
- ↑ لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.
- ↑ مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.
- ↑ نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷.
- ↑ سوره حدید، آیه: ۲۷.
- ↑ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲.
- ↑ تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.
- ↑ تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹.
- ↑ شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
- ↑ شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
- ↑ فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص:۷۰ - ۷۴.
- ↑ می‌خواهم جانشینی در زمین بگمارم؛ سوره بقره، آیه:۳۰.
- ↑ فرامرز قراملکی، احد، امامت‌پژوهی، ص:۷۱ - ۷۶.
- ↑ الهی راد، صفدر، انسان‌شناسی، ص ۲۱۷.
- ↑ پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد؛ سوره آل عمران، آیه: ۱۵۹.
- ↑ الهی راد، صفدر، انسان‌شناسی، ص ۲۱۷.