|
|
| خط ۱۱۶: |
خط ۱۱۶: |
| {{همچنین|وظیفه حکومت اسلامی|احتکار در فقه سیاسی}} | | {{همچنین|وظیفه حکومت اسلامی|احتکار در فقه سیاسی}} |
| [[مبارزه]] با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامهریزیهای خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref> | | [[مبارزه]] با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامهریزیهای خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref> |
|
| |
| ==تعریف احتکار==
| |
| احتکار را معمولاً [[فقها]] در مورد طعام و غذای مردم به کار برده. در تعریف آن گفتهاند: احتکار طعام نگه داری آن است تا کم بشود و گران گردد. این کار بنا بر قول مشهورتر، مطلقاً [[حرام]] است<ref>ملا صالح مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج۱۱، ص۳۰۷.</ref>.
| |
|
| |
| همانگونه که نراقی در تعریف احتکار بیان کرده است. احتکار منحصر به طعام نیست، بلکه [[هدف]] این است با ذخیره کالایی، به مردم ضرر نرساند. [[صاحب جواهر]] هم بر این نظر است حرمت احتکار در تمام کالاهایی است که مورد نیاز مردم است. ایشان مینویسد: «احتکار حرام در هر جنسی است که نفسهای [[محترم]] به آن نیاز دارند و ناچار از گرفتن آن هستند و جای گزین ندارد از خوردنی یا [[آشامیدنی]] یا پوشیدنی یا جز آن، بدون این که [[مقید]] به زمانی خاص باشد»<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.</ref>.
| |
|
| |
| بنابراین احتکار منحصر در طعام نیست، بلکه نیاز مردم ملاک حرمت احتکار است.
| |
|
| |
| شاید گفته شود: احتکار شامل موردی میشود که کالا را شخص بخرد و ذخیره نماید تا گران شود درحالی که مردم به آن نیازمند هستند درنتیجه اگر خود تولیدکننده گندم باشد و آن را احتکار کند اشکال ندارد، اما فقها از جمله [[شیخ انصاری]] این مورد را نیز از موارد احتکار حرام دانستهاند. او [[معتقد]] است لازم نیست احتکار به صورت خرید کالا و طعام باشد، بلکه اگر آنچه کاشته ذخیره کند و عرضه نکند باز هم [[حکم]] احتکار را دارد؛ زیرا در [[روایات]] چنین تعلیل شده است: «مردم را رها کند تا برای آنان طعامی نباشد»<ref>شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۴، ص۳۷۱.</ref>.
| |
|
| |
| آنچه این نظر را [[تأیید]] میکند، [[سخن]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در [[نامه]] به [[مالک اشتر]] است: یکی از ویژگیهای [[بازاریان]] این است که دست به احتکار میزدند. تعبیرِ حضرت «احتکار [[منافع]]» است<ref>نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳:{{متن حدیث|وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً... وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ}}.</ref>. [[احتکار]] برای [[منفعت]] اعم از این است که شخص کالائی را بخرد و برای رسیدن به [[سود]] و منفعت بیشتر احتکار کند. یا کالایی از طریق [[زراعت]] یا [[تولید]] شخصی یا [[ارث]] به دست آورده، عرضه نکند تا به [[مردم]] ضرر وارد شود و به او سودِ بیشتری برسد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 730 - 731.</ref>
| |
|
| |
| ==[[ادله]] تعمیم احتکار به دیگر کالاها==
| |
| برای تعمیم احتکار در کالاهای مختلف چند دلیل بیان شده است:
| |
| ===[[روایات]]===
| |
| این که در بیشتر روایات چهار یا پنج نوع طعام ذکر شده گندم، جو، خرما، کشمش و روغن در [[سخن امام علی]]{{ع}} آمده و ذکر شده احتکار فقط در همین پنج مورد است<ref>حمیری، قرب الإسناد، ص۱۳۵: {{متن حدیث|أَنْ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ}}.</ref>. و مشابه آن از [[امام صادق]]{{ع}} در خبری صحیح نقل شده است<ref>الکافی، ج۵، ص۱۶۴؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۹.</ref>. در روایتی به جای روغن، زیت آمده؛ یعنی روغن [[زیتون]]<ref>دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵: {{متن حدیث|لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّيْتِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ}}.</ref>. و در نقل [[صدوق]] شش مورد؛ سمن و زیت هر دو آمده است<ref>من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵.</ref>. در خبری [[امام علی]]{{ع}} از [[پیامبر]] این شش مورد را ذکر میکند<ref>الخصال، ج۱، ص۳۲۹.</ref>.صدوق در مقنع به همین [[روایت]] [[فتوا]] داده و شش مورد را بیان کرده است<ref>صدوق، المقنع، ص۳۷۲.</ref> که به معنای [[انحصار]] در پنج مورد نخست نیست. در روایت کتاب طبّ النّبی، [[محتکر]] در [[دنیا]] و [[آخرت]] [[ملعون]] دانسته شده است. و افزون بر این شش مورد چهار کالای دیگر ذکر شده است گردو، ذرّت، پنیر و عسل<ref>مستغفری، طبّ النّبی{{صل}}، ص۲۲؛ بحارالانوار، ج۵۹؛ ص۲۹۲: {{متن حدیث|الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ: الِاحْتِكَارُ فِي عَشَرَةٍ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذُّرَةِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ وَ الزَّيْتِ}}.</ref>. برابر این [[روایات]] نمیتوان [[احتکار]] را منحصر در چهار یا پنج کالا دانست بلکه روایات شش مورد و بیشتر را بیان کردهاند.
| |
| ===نیاز ضروری [[مردم]]===
| |
| نظر [[فقها]] در کالاهای مشمول احتکار یک سان نیست. به حسب [[ضرورت]] و نیاز [[جامعه]] در زمانهای مختلف، تعدادی کالاها یا طعامها را افزودهاند. برخی فقها نمک را در صورت نیاز شَدید، بر آن شش مورد، افزودهاند<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج۲، ص۲۵۴؛ یحیی حلی، الجامع للشّرائع، ص۲۵۸؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۲، ص۴۳.</ref>. درحالی که نمک در روایات احتکار نیامده است. به نظر میرسد فقها به جهت نیاز جامعه به نمک، [[فتوا]] به [[حرمت]] احتکارش دادهاند<ref>طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۹۵؛ ابنحمزه، الوسیله، ص۲۶۰؛ راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۵۲.</ref>.
| |
|
| |
| درواقع تعیین این گونه موارد از آن جـهت است که کالای ضـروری در زمانهای مختلف متفاوت بوده است. به همین علت محقق دوم در جامع المقاصد مینویسد: ذخیره غذاهای مشهور مورد نیاز مردم، سبب حرمت احتکار میشود، اگرچه به حدّ ضرورت نرسد. ولی احتکار برنج، ارزن و ذرّت در صورت نیاز شَدیدِ آنها، [[حرام]] است<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. امروزه نیز با توجه به نیازهای جامعه ممکن است ضرری از احتکار این گونه کالاها، متوجه افراد جامعه شود، احتکار مشمول حرمت گردد. امروزه احتکار دارو یکی از مواردی است که باعث [[زیان]] به مردم و از بین رفتن نفسهای [[محترم]] است؛ همانگونه که [[قاچاق]] دارو، این ضرر را متوجه افراد جامعه میسازد.
| |
| ===ضرر به مردم===
| |
| اگر علت [[قیمتگذاری]] کالای احتکاری را، ضرر و اجحاف به مردم بدانیم که در اقوال مختلف فقها خواهد آمد، خود دلیلی بر تعمیم احتکار در کالاهای مختلف است. برخی برای اثباب ضرر به مردم در صورت عدم [[تسعیر]] و قیمتگذاری به حدیثِ «[[لاضرر]] و لا [[ضرار]]» استناد کردهاند<ref>علامه حلّی، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 732 - 733.</ref>
| |
|
| |
| ==[[اجبار]] [[محتکر]] بر عرضه و فروش کالا==
| |
| میتوان گفت [[فقهای شیعه]] [[اتفاق نظر]] دارند که محتکر بر عرضه کالای احتکار شده، مجبور میشود و باید آن را در معرض دید [[مردم]] قرار دهد. شماری از فقهای شیعه بر اجبار محتکر در فروش کالای [[احتکار]] شده، ادعای [[اجماع]] کردهاند؛ مانند [[ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس، السّرائر، ج۲، ص۲۳۹.</ref>، [[فاضل مقداد]]<ref>فاضل مقداد، تنقیح الرّائع، ج۲، ص۴۲: {{عربی|لا نَعْلَمُ خَلافاً فی جَبْر المُحْتَکِرِ عَلی البیع}}.</ref>، [[صیمری]] در [[غایة المرام]]<ref>صیمری، غایةالمرام، ج۲، ص۳۲: {{عربی|یُجْبرُ المُحتَکِرُ عَلی البیعِ عِندَالحاجَةِ إلیهِ إجماعاً}}.</ref>، [[ابن فهد]] در [[مهذب البارع]]<ref>ابن فهد، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۰.</ref>، [[شهید ثانی]] در مسالک<ref>شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۲، ص۱۱۹.</ref> و [[نراقی]] در مستندالشّیعه. وی میافزاید: حتی کسانی که قائل به [[کراهت]] احتکار هستند، نظرشان اجبار عرضه کالای احتکاری است<ref>نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۵۱.</ref>. گویا وی به دیدگاه [[شیخ مفید]] نظر دارد. [[صاحب ریاض]] بعد از ادعای اجماع آن را [[حجت]] دانسته و به دو [[روایت]] استناد میکند که در یکی [[پیامبر]] دستور داد کالای احتکار شده، به [[بازار]] برده شود و در معرض دید مردم قرار گیرد<ref>سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۸۷-۲۸۸ و چ قدیم، ج۱، ص۵۲۲: {{عربی|و هُوَ الحُجَّةُ، مُضافاً إلَی الخَبَرَیْنِ، فی أحَدهما أنّه{{صل}} مَرّ بِالمُحتَکِرینَ فَأمَرَ بِحُکْرَتِهِم إلیٰ أن تُخْرِجَ فی بطونِ الأسواقِ و حَیْثُ یَنْطَلِقُ النّاسُ إلَیْه}}.</ref>.
| |
|
| |
| در [[نامه]] [[حضرت امیر]] به [[رفاعه]] آمده بود که: محتکر را با اجبار به عرضه کالا [[عقوبت]] نما<ref>دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۶: {{متن حدیث|ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ}}.</ref>.
| |
|
| |
| [[فیض کاشانی]]، اجبار را [[وظیفه امام]] یا [[نایب]] وی میداند که ممکن است [[نایب خاص]] یا عام وی؛ [[فقیه]] جامع الشّرایط باشد<ref>فیض، مفاتیح الشّرائع، ج۳، ص۱۷.</ref>.
| |
|
| |
| [[محقق کرکی]]، اجبار بر فروش را به مجرد نیاز [[جامعه]] به طعام، لازم دانسته است، گرچه به حدّ [[ضرورت]] نرسیده باشد<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. [[محقق اردبیلی]] هم نیاز به حسب [[عُرف]] و [[عادت]] را، ملاک دانسته که طعامی جز آنچه نزدِ محتکر است، نباشد<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ج۸، ص۲۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 737 - 738.</ref>
| |
|
| |
| ==[[حکم]] [[قیمتگذاری]] کالای احتکاری==
| |
| اکنون این بحث مطرح است که: آیا [[حاکم اسلامی]] میتواند بعد از [[کشف]] کالای [[احتکار]] شده، قیمتی برای آن تعیین کند تا [[مردم]] بخرند؟ یا نه! در این باره سه دیدگاه است<ref>ابن فهد، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۰.</ref>:
| |
| ===جایز نبودن تعیین قیمت===
| |
| گروهی از [[فقها]] گفتهاند: جایز نیست [[حاکم]] قیمت برای کالای احتکاری بعد از عرضه آن تعیین کند. این نظر [[شیخ طوسی]] است که بر آن ادعای عدم خلاف کرده<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۲۱۲؛ همو، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۹۵: {{عربی|لا یَجوز للإمامِ و لا النّائبِ عَنْهُ أن یُسَعَّر عَلی أهلِ الأسواقِ مَتاعَهُمْ مِنَ الطَّعامِ و غیره سواءٌ کانَ فی حال الغَلاءِ أو فی حالِ الرُّخْص بلاخَلافٍ}}.</ref> و نظر مشهور است. [[ابن ادریس ]]آن را پذیرفته<ref>ابن ادریس، السّرائر، ج۲، ص۲۳۹.</ref> و در شرائع آن را اَظهَر دانسته است<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۵: {{عربی|و یُجبَرُ المُحْتَکِرُ عَلی البیعِ و لا یُسَعَّرُ عَلَیهِ و قیل: یُسَعَّرُ و الأوّل أظهَر}}.</ref>. این نظرِ [[فاضل]] آبی<ref>فاضل آبی، کشف الرّموز، ج۱، ص۴۵۶.</ref> و [[علامه]] در بیشترِ کتابهایش میباشد<ref>علامه حلّی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج۱، ص۳۵۶؛ همو، قواعد الأحکام، ج۲، ص۱۱.</ref>. دلیل آن هم روایاتی است از [[پیامبر]]{{صل}} که فرمودهاند: قیمت به دست خداست، و قیمتی برای کالای احتکارشده در نظر نگرفتند. در این باره [[روایات]] متعددی نقل شده که قیمت به دست خداست؛ هرگاه بخواهد بالا میبرد و هرگاه بخواهد پایین میآورد<ref>صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵؛ همو، التّوحید، ص۳۸۸؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷، ص۴۳۰: {{متن حدیث|إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ}}.</ref>.
| |
| ===قول به [[لزوم]] قیمتگذاری===
| |
| این نظر را [[شیخ مفید]] بیان کرده مینویسد: [[قیمتگذاری]] میشود آن گونه که [[سلطان]] و حاکم [[مصلحت]] بداند و به گونهای قیمتگذاری نمیشود که باعث [[زیان]] صاحبان کالا شود<ref>مفید المقنعه، ص۶۱۶: {{عربی|و للسّلطان أنْ یَکْرَهَ المُحْتَکِرَ علیٰ إخراج غَلَته... و لَهُ أنْ یُسَعِّرَها عَلی ما یَراهُ مِن المَصْلِحَةِ و لا یُسَعِّرَها بِما یَخْسَرُ أربابُها فیها}}.</ref>. این نظر را سلّار نیز، پذیرفته است<ref>سلار، المراسم العلویة و الأحکام النّبویه، ص۱۸۲: {{عربی|و للسّلطان أن یُجْبِرَ المحتکرَ علی إخراج الغلَّةِ، و یُسَعِّرَها بِما یَراهُ ما لَمْ یَخسَرهُ}}.</ref>. [[علامه مجلسی]] با تعبیرِ «قیل» از آن یاد کرده که به طور مطلق [[قیمتگذاری]] میشود<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۵؛ ملاذ الأخیار، ج۱۱، ص۲۶۷: {{عربی|و قیل: یُسعَّر مطلقا}}.</ref>.
| |
| === قیمتگذاری با اجحاف [[محتکر]]===
| |
| قول سوم این است که در صورت اجحاف محتکِر به [[مردم]]، [[حاکم]] میتواند کالا را قیمتگذاری کند. شماری از [[فقها]] از تعبیر اجحاف و جمعی از عبارت تشدّد؛ یعنی فشار به مردم که همان اجحاف است استفاده کردهاند. این نظر را جمعی از [[علمای شیعه]] معتقدند؛ مانند [[ابن حمزه]] که گوید: «بر فروش [[اجبار]] میشود نه قیمت، مگر این که قیمت بسیار زیاد باشد»<ref>ابن حمزه، الوسیله، ص۲۶۰: {{عربی|أُجبِر عَلی البَیْعِ دُونَ السِّعْر إلّا إذا تَشدَّدَ. فَإن خالَفَ أحَدٌ فی السّوق بِزِیادَةٍ أو نُقصانٍ لم یُعْتَرض عَلَیْه}}.</ref>. [[حلی]] در [[جامع للشرائع]] گوید: در صورت [[افراط]]، اجبار بر قیمت میکند <ref>یحیی حلّی، الجامع للشرائع، ص۲۵۸: {{عربی|یُجْبِرُ عَلی البَیْعِ دُونَ السّعرِ إلا إذا فَرَّطَ}}.</ref>.
| |
|
| |
| [[علامه حلّی]] در مختلف الشّیعه به این نظر [[تمایل]] دارد<ref>علامه حلّی، مختلف الشّیعه، ج۵، ص۴۲.</ref>. [[فاضل مقداد]] گوید: در صورت افراط در قیمت، به ضرر وی فروخته میشود<ref>فاضل مقداد، تنقیح الرّائح، ج۲، ص۴۳.</ref>. در [[کنز العرفان]] هم بیان میکند قیمتها به دستِ خداست، مگر این که درخواستِ زیادی داشته باشد که در این صورت به ضرر وی قیمتگذاری میشود<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۲، ص۴۳: {{عربی|اللّهمَّ إلّا أنْ یَطْلُبَ شَطَطاً فَیُسعّر عَلَیه}}.</ref>.
| |
|
| |
| ابن فهد در المقتصر این قول را «[[معتمد]]» میشمارد<ref>ابنفهد، المقتصر من شرح المختصر، ص۱۶۸.</ref>. صیمری نیز این نظر را معتمد دانسته است<ref>صیمری، غایة المرام، ج۲، ص۳۲.</ref>.
| |
|
| |
| [[محقق کرکی]] هم در صورت اجحاف در قیمت یا [[امتناع]] از تعیین نرخ برای کالا، اجبار بر قیمت را لازم شمرده است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. [[شهید]] اوّل در دروس در صورت تشدّد و گرانی زیاد، [[تسعیر]] را روا دانسته است و در [[زمان]] ارزانی جایز نمیداند<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۳، ص۱۸۰: {{عربی|و لا یسعّر علیه إلّا مع التشدّد،.. و لا یسعّر فی الرُخَص قطعاً}}.</ref>. ابن فهد حلّی در صورت تشدّد، روا میدارد<ref>ابن فهد، المهذّب البارع، ج۲، ص۳۷۱.</ref>. [[شهید ثانی]] در حاشیه [[ارشاد]]<ref>شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج۲، ص۶.</ref> و حاشیه [[شرایع]] در حدی که اجحاف را از بین ببرد<ref>شهید ثانی، حاشیة الشّرائع، ص۳۳۷.</ref>. همین نظر را در مسالک<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۳.</ref> و [[فیض]] در مفاتیح دارد <ref>مفاتیح الشّرایع، ج۳، ص۱۷.</ref>. [[علامه مجلسی]] که هر سه قول را نقل کرده این نظر را دارای [[قوّت]] میداند<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۵: {{عربی|یَدُلُّ عَلی عَدَمِ جَوازِ التَّسعیرِ کما هُوَ المَشْهورُ، و قیلَ: بِجَواز التَّسعیرِ مُطلقاً، و قیل: مَعَ الإجْحافِ، و الأخیرُ لا یَخْلُو من قُوَّةٍ}}.</ref>. [[صاحب حدائق]] نظر [[شهید]] را در مسالک [[نیکو]] دانسته است<ref>بحرانی، الحدائق النّاضره، ج۱۸، ص۶۵.</ref>. [[صاحب جواهر]] هم [[قیمتگذاری]] را در صورت اجحاف، بعید نمیداند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 738 - 741.</ref>
| |
|
| |
| ==[[ادله]] قیمتگذاری==
| |
| قائلان به [[لزوم]] قیمتگذاری سه دلیل اقامه کردهاند:
| |
| #اگر قیمتگذاری نباشد فایده [[اجبار]] به عرضه کالای احتکارشده از بین میرود؛ زیرا مالک کالای احتکاری، به قیمت خاص، از فروش [[امتناع]] میورزد مگر با قیمت بسیار بالا. در این صورت [[حکمت]] در [[الزام]] به فروش از بین میرود. همین [[استدلال]] در مهذب البارع آمده است<ref>ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۱: {{عربی|و أمّا عَلَی التَّسعیرِ مَعَ التّشَدّد، فَلأنه لولاهُ اِنْتَفَتْ فائِدَةُ الجَبْرِ، إذ بدونِهِ یَمْتَنِعُ المالکُ مِنَ البَیعِ إلّا بِأضعافِ ثَمنِهِ، فَلَو سَوَّغْناهُ انتَفَتِ الحِکْمَةُ فی إلزامِهِ بالبَیْع}}.</ref>.
| |
| #تعیین نکردن قیمت باعث ضرر و اجحاف به [[مردم]] میشود که به این نکته شهید ثانی<ref>مسالک الأفهام، ج۳، ص۱۹۳: {{عربی|الأظهرُ أظهرٌ، إلّا مَعَ الإجحافِ، و إلّا لانْتَفَتْ فائِدَةُ الإجبارِ، إذ یَجُوز أن یَطْلُبَ فِی مالِهِ مالا یَقْدِرُ عَلی بذلِهِ، أو یَضُرُّ بِحال النّاسِ، و الغرضُ دَفْعُ الضَّرَر}}.</ref> و دیگر کسانی که شرط اجحاف را مطرح کردهاند، توجه داشتهاند. به همین جهت در کتاب جواهر هم [[قیمتگذاری]] را در صورت اجحاف، بعید نمیداند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.</ref>. این نکته با وجود توجه به شرکتهای بزرگ، امروز امری روشن مینماید.
| |
| #نکته و استدلالی که امروز میتوان بر آن دو افزود، این که بسیاری از خدمات در [[جامعه]] را [[دولت]] و [[حکومت]] به [[مردم]] میدهد؛ پس میتواند در برابر آن قیمتگذاری و برای کالاها تعیین نرخ کند. این نکته از [[نامه امیرالمؤمنین]] به مالک استفاده میشود. کالایی که اعلام شده مشمول [[احتکار]] است نباید دست به احتکار آن زد که در صورت [[مخالفت]] قابل بازخواهی و پی گرد است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 741.</ref>
| |
|
| |
| ==[[مسئول]] قیمتگذاری و [[تعزیر]] متخلف از قیمتهای مصوّب==
| |
| اگر بنابر قیمتگذاری باشد، این [[وظیفه امام]] و [[حاکم اسلامی]] است. او [[محتکر]] را مجبور به عرضه کالا میکند. گفتهاند: در صورت [[ضرورت]]، [[مسلمانان]] نیز میتوانند قیمتگذاری کنند <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۴: {{عربی|هَلِ التَّسْعیرُ مَخصوصٌ بالإمام، أو بِالحاکِمِ مُطلقاً؟ مُحْتَمَلٌ، وَ یَحْتَمِلُ لِلْمُسْلِمینَ أیضاً، خُصوصاً مَعَ الضَّرورَةِ}}.</ref>. [[علامه حلّی]] میگوید: درصورت پذیرش قیمتگذاری اگر کسی از قیمتهای مصوّب [[تخلف]] کرد [[مجازات]] و تعزیر میشود، گرچه [[معامله]] درست است<ref>علامه حلّی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۵؛ همو، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۱۶۹: {{عربی|و إذا قُلْنا بالتّسعیر فَسَعَّرَ الإمامُ فخالفَ واحِدٌ، عُزِّرَ، و صَحَّ البَیعُ}}.</ref>. [[علامه]] در نهایة الإحکام [[تسعیر]] را در طعامهای مورد نیاز مردم که احتکارش [[حرام]] است روا میداند نه در علف<ref>نهایة الإحکام، ج۲، ص۵۱۵: {{عربی|وَ لَوْ جَوَّزْنَا التَّسْعیرَ فإنَّما هُوَ فِی الأطْعَمَةِ الَّتی تَثْبُتُ الاحتکارُ فیها خاصَّةً، و لا یَلْحَقُ بِها عَلَفُ الدوّابِ}}.</ref>.البته کسانی که احتکار کالایی را حرام دانستهاند، قائل به جواز قیمتگذاری در صورت اجحاف هستند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 741 - 742.</ref>
| |
|
| |
| ==نظر [[امیرالمؤمنین]] درباره قیمتگذاری==
| |
| به مبنای سخنان و [[سیره]] [[حضرت امیر]] ایشان [[معتقد]] به [[لزوم]] قیمتگذاری عادلانه بوده است. بر این مطلب سخنانی از حضرت دلالت دارد:
| |
| #یکی [[ضرر]]احتکار به مردم، این ملاک در صورت عدم تعیین نرخ کالا صادق است. نکته بعدی این است که در [[نامه]] به مالک «[[احتکار]] را عیبی برای [[والیان]] میشمرد» این ایراد در صورت تعیین نکردن نرخ عادلانه برای کالا «سبب ایراد به [[حاکم]] و [[والی]] میشود»<ref>نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۰: {{متن حدیث|وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ}}.</ref>. حضرت در ادامه تصریح میکند قیمتی را در نظر بگیرد که اجحاف به [[مردم]] و فروشنده نشود. بعد میفرماید:و باید خریدوفروش آسان صورت پذیرد و با [[میزان]] [[عدل]] انجام گیرد. با نرخهای ـ رایج [[بازار]] ـ نه به [[زیان]] فروشنده و نه خریدار باشد.<ref>{{متن حدیث|وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ}}؛ نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۱.</ref>
| |
| #در روایتی نقل شده: حضرت بر قیمتها [[نظارت]] میکرد؛ یعنی بدون احتکار هم توجه داشت که قیمتها در بازار گران نباشد.
| |
| [[ابوخریم عقبة بن ابی الصهباء باهلی]]، از پدرش نقل کرده، گوید:دیدم [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} را کنار شطِّ کلاء که از مردم از [[قیمتها]] میپرسید.<ref>{{عربی|رأیتُ علیَ بن ابی طالب بشَطِ الکَلاءِ یَسألُ النّاسَ عَنِ الأسعارِ}}؛ احمد حنبل، فضائل الصّحابه، ج۱، ص۵۴۷، ح۹۱۹؛ همو، فضائل امیرالمؤمنین، تحقیق عبدالعزیز طباطبائی، ص۱۳۲، ح۴۲؛ محب الدین طبری، ذخائر العقبی، ص۱۰۹؛ همو، الرّیاض النّضره، ج۳، ص۲۲۲؛ مرعشی، شرح احقاق الحق، ج۸، ص۵۶۴؛ جعفرمرتضی، السّوق فی ظلّ الحکومة الاسلامیه، ص۸۸ و مترجم، ص۱۸۸.</ref>
| |
|
| |
| [[بخاری]]، نام ابوالصهباء را عبدالله باهلی، پدر عقبه اصم ـ و گفته میشود رفاعی ـ دانسته که جزو [[بصریها]] بوده است<ref>تاریخ الکبیر، ج۵، ص۱۲۱، ش۳۵۹: با تعبیرِ {{عربی|یسأل عن السّفر}} آمده، که درست آن«یسأل عن السّعر» است.</ref>. شاید این اتفاق در [[بصره]] رخ داده باشد. کلاء را به معنای [[ساحل]] هر [[نهر]] دانستهاند که کشتیها در آن پهلو میگیرد. و محلهای مشهور و بازاری در بصره است<ref>یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۴، ص۴۷۲.</ref>. کلاء را لنگرگاه کشتی و ساحل رودخانه دانستهاند<ref>فؤاد بستانی، فرهنگ ابجدی، ص۷۳۳. گفتنی بسیاری از روستاهای مازندران دارای پسوند کلاء هستند که ظاهراً به همین معنی است.</ref>.
| |
|
| |
| بنابراین، حضرت بر [[قیمتها]] [[نظارت]] داشته و در کالاهای احتکاری نیز قائل به تعیین قیمت بوده است؛ قیمتی عادلانه که به صاحب کالا و خریدار [[ستم]] و اجحاف نشود.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 742 - 743.</ref>
| |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
