راه تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

آنان معتقدند اگر فردی صلاحیت [[خلافت]] را داشته باشد حتی اگر یک نفر در جمعی با وی [[بیعت]] نماید، کافی است و نیازی به [[اجماع]] ندارد و [[پیروی]] دیگران از او [[واجب]] است. با اینکه [[صحابه]] نسبت به [[دین]] سخت گیر بودند و شدیدا از قواعد [[مسلمین]] محافظت می‌کردند، [[بیعت]] یک یا دو نفر از [[اهل حل و عقد]] را کافی می‌دانستند<ref>{{عربی|لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله علیهم مع ما کانوا علیه من الصلابة فی الدین والمحافظة علی قواعد المسلمین اکتفوا فی عقد الإمامة بالواحد والإثنین من اهل الحل والعقد کعقد عمر لأبی بکر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم یشترطوا إجماع من فی المدینة من اهل الحل والعقد فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق من فی سائر الأقطار وکانون علی ذلک من المتفقین وله من المتبعین من غیر مخالفة ولا نکیر وعلی ذلک انطوت الأعصار فی عقد الإمامة فی کل حین وعلیه اتفاق کافة المسلمین}}، آمدی، علی بن ابی علی، غایة المرام فی علم الکلام، ج۱، ص۳۸۱.</ref>.

آنها برای [[اثبات]] این راه هیچ دلیل قرآنی و [[روایی]] ندارند تنها مستند شان فعل [[صحابه]] است و آن اینکه در [[سقیفه]] تنها [[عمر]] با [[ابوبکر]] [[بیعت]] کرد و هیچ یک از صحابه آن را [[انکار]] نکردند<ref>{{عربی|فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلک ثابت ویلزم الغیر فعله.. ودلیلنا أن عمر رضی الله عنه عقد البیعة لأبی بکر ولم ینکر أحد من الصحابة ذلک}}، قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹.</ref>. از این رو برخی گفته‌اند: [[امامت]] نزد اکثر [[اهل سنت]] به [[اختیار]] علمای [[اهل حل و عقد]] [[ثابت]] می‌شود؛ هرچند تعداد آنان اندک باشد زیرا [[امامت ابوبکر]] بدون [[نص]] و [[اجماع]] بود<ref>تفتازانی، شرح المقاصد فی علم الکلام، ج۵، ص۲۵۲؛ نقد این طریق، با مطالبی که در نقد نظریه شورا و همچنین نظریه اجماع ذکر گردید روشن می‌شود و نیاز به تکرار آن نیست.</ref>.