کاربر:Wathiq/صفحه تمرین

بقای هر حکومتی‌، مبتنی بر اطاعت مردم از حاکم‌(اولی الأمر)است. نظم، امنیت، تأمین مصالح عمومی جامعه و اجرای قوانین الهی باید به دست کسی باشد که خداوند او را صاحب فرمان قرار داده است. بر خلاف اهل سنت که معتقدند هر کسی که بر جامعه مسلط شود، حق حاکمیت دارد، در نظر شیعه مشروعیّت حاکم اسلامی به نصب الهی است، نه تسلط او بر جامعه یا انتخاب او توسط مردم. ضرورت اطاعت از اولی الأمر به دلایل عقلی اثبات شده و آیات و روایات فراوانی بر لزوم اطاعت از صاحبان امر دلالت دارند.

معناشناسی اطاعت اولی الامر

معنای اطاعت

• “الاطاعة”، مصدر فعل “اطاع”، در لغت به معنای فرمان‌برداری، فرمان بردن، طاعت، فرمان‌بری، انقیاد، تسلیم‌شدگی، فروتنی و تواضع است. فراهیدی در کتاب العین، اطاعت را انقیاد ترجمه کرده است.

همچنین گفته شده اطاعت به‌معنای فرمان بردن همراه با خضوع و رغبت و اختیار است.. به همین جهت گفته شده اطاعت یعنی انجام کاری بدون اجبار، موافق اراده و خواست شخص دیگری که مقام بالاتری دارد..

معنای اولوالامر

اولو الامر از دو کلمۀ "اولو" و "الامر" تشکیل شده است. "اولو" به معنای صاحبان و مالکان است و همواره به شکل اضافه به کار می‌‌رود؛ مانند: اولو الارحام، اولو القربی، اولو‌العلم، اولو الفضل، اولو الامر. "الامر" نیز به معنای فرمان، شأن (کار) و شیء است. با توجه به معنای لغوی الامر می‌توان برای اولوالامر معانی ذیل را برشمرد: صاحبان دستور، صاحبان کار و صاحبان شیء. براساس تفاسیر و روایات شیعه، "شیء" در معنای اخیر اصطلاحاً یک شیء معهود و شناخته شده یعنی مقام ولایت، خلافت و حکومت است. در نتیجه، اولوالامر به معنای صاحبان فرمان و از لحاظ مصداقی، در مکتب اهل بیت(ع) همان امامان دوازده‌گانه از اهل بیت پیامبر خاتم(ص) هستند.

اطاعت حاکم(صاحب امر)

• اطاعت از حاکم، اختصاص به نظام اسلامی ندارد. بقای هر حکومتی‌، بدون اطاعت مردم از حاکم‌، امکان‌پذیر نیست‌. پایه نظم، امنیّت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و تا زمانی‌که قانون به اجرا در نیاید و همگان بدان پای‌بند نباشند، صرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد. از این‌رو، در جامعه اسلامی که به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای براساس “حاکمیّت قانون” است‌، نه تنها عموم مردم، ملزم به پیروی از قوانین‌اند، بلکه حاکمان جامعه به پیروی از قانون سزاوارترند؛ چرا که، بی‌اعتنایی آنها به قوانینی که خود، مروّج و مجری آن‌اند، شکسته‌شدن حرمت قانون است و بی‌اعتنایی دیگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون‌، در درجه نخست، باید خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند دیگران را به اجرای قوانین، تشویق و تحریض کنند‌.
• در جامعه اسلامی، مراد از قوانین، اعم از احکام دینی و احکام حکومتی است‌؛ چون‌، علاوه بر قوانین شرعی که حاکم، تنها، بیان‌کننده آنهاست و مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آنها نیست، دسته دیگری از قوانین، دستورهای حکومتی حاکم است که در شرایط مختلف، از او صادر می‌شود.اطاعت از حاکم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در این بحث است.
• در نظام سیاسی اسلام، بنابر مبنای نصب الهی حاکم از جانب خداوند - که مردم‌، موظّف به اطاعت از اویند و به تعبیر دقیق‌تر، موظّف به اطاعت از اوامر الهی هستند - همین‌که عدّه‌ای از مردم با بیعت و وفاداری نسبت به حاکم، مشروعیت الهی و ولایت بالقوۀ او را فعلیت بخشند و در جهت حمایت از او، زمینه تحقّق حکومتش را فراهم سازند‌، کافی است و نیاز به بیعت یا انتخاب مجدّد نیست؛ حتّی اگر رأی اکثریت مردم دریافت نشده باشد یا حتّی اکثریّت با آن مخالف باشند. بلکه تحقّق ولایت و رهبری حاکم منصوب‌، با بیعت و وفاداری نسل گذشته، به قوّت خود باقی است و نیازی به وفاداری نسل حاضر نیست؛ مگر آن‌که مردم، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن‌که وظیفه دینی اعتراض و شورش بر “حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن وظایف شرعی و قانونی‌” را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاکمیّت، ساقط کنند که در این‌صورت، البته، حاکم منصوب، عملا، از صحنه اجتماع حذف شده و ولایتی نخواهد داشت‌؛ هرچند‌، ولایت بالقوّه‌اش باقی است‌؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعا از ولایت، ساقط شود. به هر حال‌، در نظام اسلامی، مشروعیّت حاکم اسلامی که پشتوانه الهی دارد، وابسته به بیعت اکثریّت با وی نیست‌، هرچند بیعت اکثریّت، بر استحکام حکومت او خواهد افزود. نکته دیگر، آن‌که مقصود از اطاعت از حاکم، تنها اطاعت از شخص حاکم نیست، بلکه، پای‌بندی به مرجع صدور قوانین مطابق با شریعت و مقرّرات اجتماعی و پیروی از تصمیمات مجموعه دولتمردان در نظام اسلامی است که به نحوی به رهبر جامعه اسلامی منسوب هستند.

لزوم اطاعت از اولی الأمر

• اولو الامر به معنای صاحبان فرمان است. قرآن در کنار اطاعت خدا و پیامبر به اطاعت از اولی الأمر فرمان می‌دهد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. در این آیۀ شریفه اطاعت از اولی الامر در کنار اطاعت از خدا و رسول قرار داده شده و بدون تردید امتثال و فرمان برداری مطلق و بدون قید و شرط از دستورات خدا و رسول لازم و ضروری است، بنابراین اطاعت از اولی الامر هم به صورت مطلق لازم و ضروری است. اطاعت از امام، به عنوان یک وظیفۀ واجب و به خاطر بزرگداشت امامت است: «وَ الطَّاعَةَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَة» حق اطاعت، یکی از دو حق امام بر امت است، حق دیگر، یاری و نصرت است. اگر اطاعت از امام نباشد، امام هم نمی‌تواند مسؤولیت رهبری و هدایت را انجام دهد. اطاعت مردمی، پشتوانۀ قدرت اجتماعی و باز شدن دست امام در عمل به اسلام است.

مصداق اولی الأمر

• مفسّران اهل سنت اولی‌الامر را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ پیامبر، خلفای راشدین، اهل علم و فقه، فرماندهان جنگی، والیان و حاکمان و اهل حل و عقد تطبیق کرده‌اند، مثلا گفته شده است: "اگر شخصی مسلّط، که به زور قدرت را به دست آورده است، حتّی قوانین شریعت را نداند و ظالم و فاسق و فاجر باشد، باید از او اطاعت کرد". امّا بیشتر مفسران شیعه، بر‌اساس بی‌قید و شرط بودن امر به اطاعت از اولی‌الامر، لزوم عصمت اولی‌الامر را استفاده کرده و آن را بر امامان دوازده‌گانه(ع) تطبیق داده‌اند. چون وجوب اطاعت مطلق مانند اطاعت از خدا و رسول در صورتی پذیرفتنی است که فرد از خطا مصون باشد و این ویژگی اختصاص به امامان دوازدگانه دارد. رسول خدا(ص) مصادیق اولی‌الامر را فرزندان علی و فاطمه(ع) برشمرده‌اند.

گستره اطاعت از اولی الأمر

بر اساس آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ همان گونه که فرمانبرداری مطلق و بدون قید و شرط از دستورات خدا و رسول لازم و ضروری است، اطاعت از همه دستورات اولی الامر هم به صورت مطلق لازم و ضروری است. بنابراین، اوامر امام در همه شئون دینی، دنیوی، سیاسی، اجتماعی و غیر آن لازم‌الاجراست.

اطاعت از اولی الامر یعنی امامان(ع) براساس آیه مطلق است اما اطاعت از امیران و رهبران سیاسی جامعه اطاعت مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که فرمانروایی آنها بر اساس مصالح عمومی اجتماعی بوده و عصیان و تخطّی از اوامر الهی نباشد. در روایات‌ نیز نقل شده که اطاعت، در معروف است و در فرمان به‌ معصیت روا نیست.

اثبات وجوب اطاعت اولی‌الامر

دلایل عقلی و نقلی بر وجوب اطاعت از اولی الأمر دلالت دارند:

ادله عقلی وجوب اطاعت اولو الامر

• دلیل اول: تحقق نظم و امنیّت در جامعه، برای اصلاح امور مردم و تأمین حقوق آنان، بستگی تامّ به "اطاعت مردم از حاکم و قوانین" دارد و بدون التزام عمومی به این مهم و احیانا سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم و زیر پا نهادن قوانین، جامعه، دچار هرج‌ومرج شده و هر گونه رشد و تعالی شهروندان، متوقّف خواهد شد. امام علی(ع) در این زمینه فرموده‌اند: در پرتو حکومت الهی، امور شما حفظ می‌شود. بنابراین، بدون آن‌که نفاق ورزید یا کراهت داشته باشید، از او اطاعت کنید. به خدا سوگند! یا باید از حاکم الهی‌، خالصانه پیروی کنید یا خداوند، حتما حاکم اسلامی را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد! لزوم اطاعت از حاکم اختصاصی به جامعه اسلامی ندارد، و در هر جامعه‌ای اطاعت از حاکم موجب تحقق نظم و امنیت است، هرچند سرپیچی از حاکم اسلامی، مردم را از این نعمت الهی محروم می‌کند.
• دلیل دوم‌: در بینش الهی، همه مردم، بندگان خدا و تحت ولایت او هستند. خداوند می‌تواند بنابر مصالح انسان‌ها، برخی را بر بعضی دیگر ولایت بخشد و بعضی از مردم، به اذن خداوند، دارای حقّ امر و نهی باشند و در نتیجه، دیگران موظّف به اطاعت از آنان شوند. پیامبران که مبلغان پیام الهی‌اند، دارای چنین حقّی هستند. به جانشینان ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسی‌که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای حقّ امر و نهی از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر دیگران واجب خواهد بود؛ چرا که،اطاعت از ایشان، در حقیقت،اطاعت از اوامر الهی است.
• دلیل سوم: متکلّمان و فقیهان معتقدند "شکر منعم" به حکم مستقل عقل، واجب است بنابر مبنای الهی، حکومت که حاکم، حقّ حاکمیّت را از جانب خداوند دریافت کرده، نصب او از جانب خداوند‌، در حقیقت، انعامی از ناحیه او در حقّ مردم است. شکر منعم، در این عرصه،اطاعت از حاکمی است که از سوی خداوند، اجازه حکومت دارد‌.. حتّی در یک جامعه غیرالهی که حاکم، از سوی مردم انتخاب می‌شود‌؛ بر فرض که معنای حقیقی "انعام" را نداشته باشد و پذیرفتن حکومت و اداره جامعه و فداکاری در جهت اصلاح امور جامعه و تأمین حقوق مردم، از سوی فرد منتخب "انعامی از سوی او نسبت به مردم‌" باشد، باز هم به حکم عقل، تشکّر و سپاس‌گزاری از حاکم، لازم است.

ادله نقلی وجوب اطاعت اولو الامر

• آیات و احادیث متعدّدی بر لزوم اطاعت از حاکم اسلامی دلالت دارند. برخی از ادله، درباره "امامت و خلافت‌" پیامبران الهی یا امامان معصوم هستند و بعضی از دلایل نقلی بیانگر این نکته هستند که جعل امامت و رهبری برای عدّه‌ای از انسان‌های وارسته از سوی خداوند، خود به خود‌، لزوم اطاعت از ایشان را می‌رساند‌..

ادله قرآنی

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. در تفسیر این آیه، مطالب فراوانی از سوی مفسران و فقهای شیعه و سنّی مطرح شده است.

• اولاً، در این آیه شریف،اطاعت از ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ به معنای صاحبان امر و بدون تکرار کلمه ﴿أَطِيعُوا﴾ در کنار ﴿الرَّسُول﴾ قرار گرفته و مجموعا، بر "اطاعت از خداوند" عطف شده است. یکی از شؤون پیامبر بیان احکام الهی است، در واقع اوامر پیامبر در این عرصه‌، تنها‌، بیان اوامر الهی است. ازاین‌رو، اطاعت از پیامبر در دایره احکام الهی، در حقیقت‌،اطاعت از خداست و نه اطاعت از پیامبر و جمله ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ ناظر به این بخش از اوامر است، امّا پیامبر، علاوه بر این سنخ از اوامر، به عنوان حاکم جامعه نیز امر و نهی می‌کند و اطاعت از امر و نهی پیامبر در این عرصه، اطاعت از پیامبر است. البته، به طور، کلّی، اطاعت از پیامبر چون به اذن خدا است، در حقیقت، اطاعت از خداوند است: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ پس ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ اشاره به شأن حکومتی پیامبر و أولی الأمر است. شاهد روشن این تفسیر‌، عطف ﴿أُولِي الْأَمْر﴾ به ﴿الرَّسُول﴾ است، به جای عنوانی مانند "جانشینان پیامبر"، عنوان "صاحبان امر" آورده شده که نشانه شأن حکومتی جانشینان آن حضرت است و چون در یک جمله آمده و مردم‌، مأمور به اطاعت گشته‌اند، در نتیجه، اطاعت از پیامبر نیز،اطاعت از اوامر حکومتی اوست.
• ثانیاً: همین که افرادی به عنوان "أولی‌الأمر‌" معرفی می‌شوند، نشان می‌دهد که اطاعت از آنان، لازم است؛ زیرا، پذیرفتن افرادی‌که در جامعه‌، حقّ امر و نهی دارند، بدون‌ التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین‌، حتّی بدون تمسک به لفظ ﴿أَطِيعُوا﴾، از لفظ ﴿أُولِي الْأَمْر﴾، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده می‌شود‌. اینکه خداوند، عدّه‌ای را صاحب امر معرفی می‌کند، قاعدتا، باید لازم الاطاعه باشند و الّا، اوامر آنان‌، ثمری نخواهد داشت.
• ثالثاً: مراد از لفظ "امر" در ﴿أُولِي الْأَمْر﴾، اعم از امور دینی و دنیوی مؤمنان است. گرچه در بسیاری از استعمالات، امر بر "حکومت" اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که حاکمان جامعه، صاحب امر و نهی‌اند، و بر این اساس، بر آنان ﴿أُولِي الْأَمْر﴾ اطلاق شده است، امّا ظاهرا،واژه "امر" در این آیه مبارکه، معنای عامی دارد و همه امور جامعه را در بر می‌گیرد؛ پس "أولی الأمر"، کسانی هستند که مردم‌، موظّف‌اند در امور قضایی و سایر امور اجتماعی، به آنان مراجعه کرده و از ایشان پیروی کنند.

ادله روایی

• روایاتی که بر "لزوم اطاعت از حاکم" دلالت دارد، در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت، به حدّی است که نقل همه آنها‌، ضرورتی ندارد و تنها به نقل چند روایت، به عنوان نمونه اشاره می‌شود.

1. ابن عباس از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده که حضرت فرمودند: «اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ»؛ "بشنوید و پیروی کنید از کسی‌که خداوند به او ولایت امر داده است؛ چرا که اطاعت از او (یا ولایت امر)، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقّق اسلام است‌". آشکار است که این بیان‌، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولایت الهی به آنان اعطا شده، امّا در عصر غیبت نیز که امکان اطاعت از ایشان نیست، طبعا، وجود حاکمانی که منصوب از ناحیه آنان بوده و منتسب به ایشان باشند و ولایت‌شان، ولایت الهی باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار یابد؛ چرا که احتمال آن‌که استقرار و تحقّق اسلام، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد‌، منتفی است.
2. شیعه و سنی از امام علی(ع) نقل کرده‌اند که حضرت فرمودند: «حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا»؛ "بر امام، لازم است که بر طبق قوانین الهیحکم کند و امانت را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر مردم واجب است که به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از روایت فوق استفاده می‌شود و در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که وظایف مردم‌، فرع بر وظایف حاکم است. اگر حاکم، به وظایف خود عمل نماید، آن‌گاه مردم، موظّف به اطاعت از او هستند.
3. عمر بن حنظله از امام صادق(ع) در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی قضات یا سلطان" سؤال می‌کند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهی کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته، باید او را به عنوان قاضی بپذیرد‌؛ چرا که من، او را حاکم بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق حکم ما‌،حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خداوند، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و حکم خدا را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد شرک به خدا پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این روایت، رضایت به حکم و دستوری که حاکمان واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم پذیرش حکم آنان، تخفیف حکم الهی شمرده شده که نوعی مقابله با خداوند متعال است. نکته‌ای که در این روایت به چشم می‌خورد، این است که نافرمانی در برابر حاکم اسلامی که از سوی امامان معصوم، معرفی می‌شوند، نافرمانی خداست؛ نه صرفا سرپیچی از یک وظیفه ملّی.
4. امام عصر(ع) در پاسخ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ». همین‌که امام(ع) در حوادث و وقایعی که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به روات حدیث ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را حجت خویش بر مردم معرفی می‌کنند، دلیلی بر لزوم اطاعت از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از روایات، مبتنی بر شمول آنها نسبت به ولایت فقیه جامع الشرایط است تا لزوم اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت نیز ثابت شود.