شروط امامت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۶۱: خط ۶۱:
# [[پرونده:1100838.jpg|22px]] [[سید  قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید  قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|'''حقانیت در اوج مظلومیت ج۱''']]
# [[پرونده:1100838.jpg|22px]] [[سید  قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید  قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|'''حقانیت در اوج مظلومیت ج۱''']]
# [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] [[علی قربانی|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]
# [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] [[علی قربانی|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، [[معارف اسلامی ج۲ (کتاب)|'''معارف اسلامی ج۲''']]
# [[پرونده:Ka2-m17 91815.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|'''کلام تطبیقی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}



نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۷

مقدمه

آنچه نزد عامّه در خلافت و امامت شرط بلکه مدار اصلی امامت بر آن است، حفظ و نگهداری سرزمین‌های اسلامی و دفاع از آن، و علم به کیفیّت ریاست و مدیر و مدبّر بودن است، و لذا می‌گویند: هر کس که قلمرو حکومت را بهتر حفظ و نگهداری کند و در تدبیر و اداره امور مردم واردتر و دقیق‌تر باشد، او سزاوارتر به منصب امامت است. بر این اساس، علم و فضل و تقوا و ایمان، چندان مدخلیّتی در ریاست عامّه و سلطنت کلیه ندارد، بلکه این امور تنها فضیلتی به حساب می‌آیند و موجب کثرت ثواب می‌شوند. حتی بعضی از متعصّبان علمای عامّه، مانند روزبهان و جمعی دیگر، این مطلب را عقلی دانسته و گفته‌اند: إنّ صریح العقل یحکم بأنّ مدار الإمامه علی حفظ الحوزه و العلم بالریاسه و طریق التعیّش مع الرعیّه... و یکفیه من العلم ما یشترط القوم من الاجتهاد... فالذی یکون أعلم بتدبیر حفظ الحوزه فالعقل یحکم بأنّه هو الأولی بالإمامه. و کثیر من المفضولین یکونون أصلح للإمامه من الفاضلین...[۱].

حاصل معنای کلام فوق این است که: مدار خلافت بر حفظ و تدبیر مملکت است، نه بر اعلمیّت و اتقی و ازهد و اجلّ نسب بودن و قوت ایمان داشتن، پس اگر در میان رعیت، فُضَلایی بسیار آراسته به جمیع کمالات باشند، ولی در حفظ حوزه، کم تدبیر باشند و کسی که فاقد این صفات باشد، لکن سیاست او با رعیت و عساکر بهتر باشد، او اولی به امامت است، و مفضول بر فاضل مقدم است.

ولی فساد این کلام واضح است؛ زیرا در نیابت از رسول خدا(ص) مدار خلافت و امامت، اقامه دین و حفظ حوزه مسلمین به نحو قانون شریعت الهی است. چنان که صریح تعریف مذکور و مقتضای حکم عقل چنین است، نه مجرّد حفظ حوزه و تدبیر مملکت به نحو قهر و غلبه و جور و ظلم؛ زیرا حفظ حوزه و نظم و انتظام به سیاست‌های ملوکانه و بدون شروط دینی، مجرّد سلطنت است که از حاکمان ظالم و جائر مثل سلاطین امویه و پادشاهان بنی عباس هم حاصل می‌شود، و این نوع حکومت هرگز خلافت و نیابت از رسول خدا(ص) نخواهد بود؛ زیرا سیاست‌های حکّام و سلاطین در انتظام امور رعیت، به هیچ وجه مطابق با قانون خدا نبوده و نخواهد شد و از عنوان بحث ما در معنای خلافت و امامت خارج است. پس اعلمیّت در حفظ حوزه، بدون انطباق با قوانین شرعیّه و نوامیس الهیّه، خارج از سلطنت حق، و مجرّد کید و حیله و خدعه مستعمَل نزد حکّام جور و ملوک است که به حسب لغت آن را «دهات» می‌گویند، و کان العرب یصفون معاویه بأنّه صاحب الدهات؛ عرب معاویه را صاحب دهات (یعنی حیله و خدعه) می‌دانستند» و وقتی به عرض امیرالمؤمنین علی(ع) رسانیدند که جماعتی از لشکر می‌گویند که: إنّ معاویه صاحب الدّهات دون علی(ع)؛ معاویه در حکومت داری زیرک است و علی(ع) این گونه نیست!»

امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ آنها فرمود: «لَوْ لَا الدّينُ لَكُنْتُ مِنْ أدْهَى الْعَرَبِ»[۲]؛ اگر دین خدا و شرع مبین مانع من نبود من عالم‌ترین مردم به کید و حیله و خدعه بودم.

چگونه تصوّر می‌شود که خلفای سه گانه از امیر المؤمنین علی(ع) اعلم به حفظ حوزه باشند؟ علمای عامه گمان دارند که خلیفه دوم (عمربن خطاب) زیرک‌ترین عرب در تدبیر امور دنیویّه و سیاسات بود، و حال آنکه او در هر مشکلی از مشکلات به امیرالمؤمنین(ع) پناهنده می‌شد، و بیش از هفتاد مورد در کتب عامه ثبت شده که گفت: لولا عَلِىٌّ لَّهَلَكَ عُمَرٌ[۳]؛«اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد!!»

اما اولویّت مفضول با وجود فاضل از جهت امامت و خلافت علاوه بر این که از منکراتی است که هیچ عاقلی او را نخواهد پسندید و حکم عقلِ مستقل و نقل بر قبح آن است، موجب سخریه و استهزاء و اضمحلال شرع نبوی در مقابل ادیان و مذاهب سابقه است؛ زیرا عالمان مسیحی و یهودی و نیز بسیاری از صاحبان عقول از این طوایف می‌توانند به همین سخن واهی، مسلمانان را الزام و محکوم نمایند و بگویند: شما ادعا دارید که پیامبرتان، آخرین فرستاده الهی است و بر همه خلق از هر طایفه و صاحبان ادیان و مذاهب، واجب است که از پیامبرتان پیروی کند و بعد از او، متابعت نمایند مفضول از همه جهات را که از سایرین در حفظ رعیت و سلوک امارت و مملکت داری اعلم است - که شأن سلاطین جبابره و فراعنه و قیاصره است - که در نتیجه بُخت النصر از همه خلق به امامت و خلافت سزاوارتر است!

آیا هیچ عاقلی حکم به وجوب متابعت این چنین شرع و شریعتی خواهد کرد؟ و چقدر این آئین و شرع شما از شرایع سابقه فاصله دارد که خلفاء موسی بن عمران مثل هارون و یوشع بن نون، و خلفاء عیسی بن مریم، همچون شمعون و حواریین و امثال آنها باشند، ولی جایز باشد خلافت افضل پیامبران برای ملوک و جبابره و پادشاهان ستمگر، بلکه اینها برای خلافت و امامت اولویت داشته باشند از شخص فاضل که جمیع صفات و کمالات نفسانیه پیامبر در او باشد!

با چنین نتیجه فاسدی، علمای عامه چه جوابی در مقابل علمای یهود و نصارا دارند و چگونه رفع این خجالت و شرمندگی می‌کنند؟! ملا سعد تفتازانی - که از بزرگان علمای عامه است - از تعریف متّفق علیه بین خاصّه و عامّه اعراض کرده، و تصدّی خلافت را برای هر فاسق و ظالم و ستمگری تجویز نموده است. او در شرح مقاصد می‌گوید: امامت و خلافت به بیعت منعقد می‌شود، و به قهر و غلبه نیز منعقد می‌شود.

و نیز گفته است: یجب طاعه الإمام ما لم یخالف حکم الشّرع، سواء کان عادلاً أو جائرا؛ مادامی که امام با حکم دین مخالفت نکرده پیروی از او واجب است، چه عادل باشد و چه ظالم[۴].[۵]

شروط امامت از دیدگاه اهل سنت

منابع

پانویس

  1. احقاق الحق، ج۲، ص۳۲۰ – ۳۲۱؛ دلائل الصدق، ج۴، ص۲۳۵، نقلاً عن العامّه.
  2. احقاق الحق، ج۲، ص۳۳۱؛ ج۸، ص۵۹۵ از مصادر عامه، و لاحظ: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۸.
  3. مناقب خوارزمی، ص۳۹؛ ینابیع المودّه قندوزی، ص۷۰؛ فرائد السمطین، ج۱، ص۳۴۶، باب ۶۵، حدیث ۲۶۹؛ سنن کبری، ج۷، ص۴۴۲؛ الریاض النضره، ج۲، ص۱۹۴؛ ذخائر العقبی، ص۸۲؛ درّالمنثور، ج۱، ص۲۸۸؛ سنن بیهقی، ج۷، ص۴۴۲.
  4. شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۲؛ الغدیر، ج۷، ص۱۳۹.
  5. علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۳۳.
  6. ر.ک. سعیدی مهر، محمد؛ دیوانی، امیر، ج۲، ص۱۴۲ - ۱۴۳.
  7. پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد؛ سوره بقره، آیه: ۱۲۴.
  8. عارفی، اسحاق، امامت‌پژوهی، ص۶۸ - ۷۱.
  9. ر.ک. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۱۹.
  10. ر.ک. سعیدی مهر، محمد؛ دیوانی، امیر، معارف اسلامی، ج۲، ص۱۴۲.
  11. ر.ک. قربانی، علی، امامت‌پژوهی، ص۱۵۳.