امارت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

امارت - فرمانروایی - در فرهنگ سیاسی اسلام، به حوزۀ فرمانروایی خلیفه و امیر گفته می‌شد[۱]. امارت به دو بخش: امارت عامه و امارت خاصه تقسیم می‌گردید. راجع به امارت عامه (ر. ک: امارة الاستکفاء و الأستیلاء) و امّا امارت خاصّه، آن بود که امیر انحصاراً به تدبیر امور سربازان، و تنبیه خاطیان، حمایت از اصل نظام و دفاع از حریم اسلام می‌پرداخت و هیچ‌گونه دخالتی در امور قضایی، و احکام اجرایی، جبایه خراج و یا صدقات نمی‌کرد؛ حتّی امامت در نماز را نیز عهده‌دار نبود[۲]. در سیستم حکومت‌های امروزی، این امور به وزیر دفاع واگذار می‌گردد[۳].

امیر

امیر، عالی‌ترین مقام دولتی پس از خلیفه و وزیر تفویض محسوب می‌شد[۴]. مفهوم امیر، از جهتی نزدیک به مفهوم "والی" است و اغلب به شخصی گفته می‌شد که متصدّی امور سیاسی بود؛ یعنی اموری نظیر برقراری نظم، دفاع از استقلال و امنیت واجرای قوانین از وظایف اصلی وی به شمار می‌آمد. در این راستا، هرگاه حوزه فعالیت امیر "بلد" باشد "امیر بلد" و اگر "اقلیم" باشد "امیر اقلیم" نامیده می‌شد[۵]. امیر از حیث میزان صلاحیت به امیر خاص و عام تقسیم می‌گردید[۶]. واژه امیر در ابتدا برای خلفا وضع شده بود، به ویژه هرگاه که به الفاظ "المؤمنین" یا "المسلمین" اضافه می‌گردید. سپس به رؤسای سپاه، حکام و ارباب سیاست اطلاق شد و الفاظی نظیر "الاجل، الجلیل، السید، المظفر و المؤید" بدان اضافه گردید[۷][۸].

اختیارات امیران

ماوردی در احکام السلطانیه[۹] و ابویعلی[۱۰] در کتاب خود، به این مسئله پرداخته‌اند. علامه امینی در کتاب الغدیر، در شرح حال قیس بن سعد بن عباده، به اختیارات و شرایط استاندار به نقل از احکام السلطانیّه ماوردی پرداخته است. البته علامه امینی آنچه را که مربوط به استاندار و شرایط اوست، آورده و به دو نوع دیگر والیان اشاره نکرده است. اما جرجی زیدان تمام آنچه را که ما نقل خواهیم کرد - از انواع کارگزاران و شرایط و اختیارات آنها - ذکر کرده است و ما ترجمه آن را از الغدیر و تاریخ تمدن جرجی زیدان گرفته‌ایم.

ماوردی گوید: هرگاه خلیفه، فرمانروایی را بر منطقه‌ای بگمارد، امارت او شامل دو بخش است:

  1. بخش همگانی و عمومی؛
  2. بخش ویژه و خاص.

بخش عمومی آن نیز دو گونه است: نخست امارت و فرماندهی که بر مبنای انتخاب و تحت نظر حاکم مسلمین و اراده خلیفه منصوب شده است، کار وی محدود به آن چه تعیین شده می‌باشد. در عمل تمام اموری را که مربوط به شئون دنیوی و اخروی مردم آن دیار است، از آن شخص می‌خواهد.

قسم دیگر، آن نوع فرمانروایی و امارت است که از روی اضطرار و ناچاری است و چون از او فرد شایسته‌تری برای سرپرستی وجود نداشته است، او را برمیگمارد (مثل تعیین فرمانده در میدان نبرد، آن هنگام که فرماندهان اولیه کشته شده باشند.) قسم اول را در اصطلاح امارت استکفاء، قسم دوم را امارت استیلاء و قسم سوم را که ویژه بود و بعد بیان می‌شود، امارت خاصه گویند.

امارت استکفاء

نوع اول که فرمانروایی و امارت، از روی اختیار برای سپردن تمام امور مردم به یک شخص باشد، شامل کارهای محدود و معین است و بر روش معمول و گذشته عمل می‌شود. گماردن کسی به این سمت، بر این اساس است که خلیفه وقت، امارت و فرماندهی شهر و یا منطقه و اقلیمی را به شخصی واگذار کند و اختیار تصرف در تمامی امور آن منطقه را بر مبنای روش و عمل فرماندهان گذشته، به او بدهد. در این صورت، او در آن چه که گذشتگان انجام می‌داده‌اند، حق اظهار نظر دارد و درباره نظریات آنان در آن موارد خاص، او نیز دارای نظر است. از این روی نظر وی در آن موارد، شامل هفت مورد است:

  1. رأی و دستور درباره سپاهیان و جایگزین کردن آنان در اطراف مرزها و تعیین مقدار حقوق آنان، مگر در موردی که خلیفه، خود اندازه خاصی را در نظر گرفته باشد.
  2. اظهارنظر در احکام شرعی و تعیین دادرسان و قضاوت.
  3. جمع‌آوری مالیات و گرفتن زکات (و انفاق‎‌ها) و تعیین مأموران دریافت و تقسیم آن بین مستحقان.
  4. حمایت از دین، دفاع از حریم اسلام، حفاظت احکام اسلامی از تغییر و تبدیل.
  5. اجرای حدود و دستورات در حقوق الهی و حقوق مردم.
  6. پیشوایی و امامت در نماز جمعه و جماعت و تعیین جانشین برای خود در این سمت‌ها.
  7. عهده‌داری امر حج و سرپرستی زایران خانه خدا منطقه و از دیگر مناطق در هر سال در موسم حج.

اگر منطقه فرماندهی او، هم مرز با دشمن و یا نزدیک به دشمن باشد، وظیفه هشتمی نیز بر تکالیف او افزوده می‌شود که عبارتست از: آمادگی برای نبرد با دشمنان متجاوز و جنگ با آنها و تقسیم غنایم جنگی و دریافت یک پنجم (خمس) برای توزیع در میان مستحقانش. در این نوع فرماندهی نیز تمام شرایطی که در وزارت مختاری معتبر است، اعتبار خواهد داشت.

ماوردی در واگذاری سمت وزیر مختاری، تمام شروط امامت را معتبر می‌داند، جز شرط نسب (که قریشی بودن است) وی هفت شرط برای امامت ذکر کرده است. به جز شرط قرشی بودن، شش شرط دیگری که ذکر می‌شود جزو شرایط امامت و از شرایط وزارت مختاری (که بیشتر در زمان بنی عباس بوده) و نیز از شرایط امارت استکفاء است.

شرایط امارت استکفاء

در امارت استکفاء، شش شرط لازم است:

  1. عدالت با تمام شرایط جامع آن.
  2. دانشی که در حوادث و امور جاری و احکام شرع، در مرز قوه اجتهاد و تشخیص باشد.
  3. سلامت حواس ظاهری؛ گوش، چشم و زبان که توان انجام مسئولیتش را داشته باشد.
  4. اعضایش نقصی نداشته باشد که نتواند به طور صحیح و کامل حرکت کند و فعالیت نماید.
  5. رأی و نظری که در سیاست رعیت، کافی باشد و بتواند مصالح و امور را در نظر بگیرد و به کار ببندد.
  6. شجاعت و بزرگ‌منشی که بر نگهداری جامعه و دفع و سرکوب دشمن، توانا باشد[۱۱].

امارت استیلاء

قسمت دوم از بخش عمومی را که امارت استیلاء گویند، بدین صورت بود که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر ناحیه‌ای می‌کرد.

بدیهی است که چنین امیری، هیچ گونه شنوایی از خلیفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دین، از خلیفه اطاعت می‌کرد، اما در امور سیاسی و اداری، خود همه کاره بود.

شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد می‌‌شد، به این قرار بود:

  1. خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پیامبر می‌دانست.
  2. از خلیفه، در امور مذهبی، اطاعت می‌کرد.
  3. در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت.
  4. اوامر مذهبی در سراسر قلمرو امیر جاری بود و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود.

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۹۱.
  2. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۹-۳۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۴۹؛ ر. ک: امارة الخاصه.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۲.
  4. لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۹۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ صبح الأعشی، ج۴، ص۶۰.
  5. الاحکام السلطانیه، ص۳۵.
  6. الاحکام السلطانیه، ص۳۵.
  7. صبح الاعشی، ج۵، ص۴۴۹؛ نقود العربیه، ص۱۳۴؛ نهج البلاغه، خطبه ۴۰؛ ابن اثیر، الکامل، ص۳۲۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۴۵۷.
  8. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۰.
  9. ماوردی، احکام السلطانیه، ص۳۰.
  10. ابویعلی، احکام السلطانیه، ص۳۴.
  11. ماوردی، احکام السلطانیه، ص۶؛ الغدیر، ترجمه، ج۳، ص۱۶۵ - ۱۶۷.