ولایت تشریعی امام

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت تشریعی است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

دیدگاه‌ها در مسئله ولایت تشریعی امام

به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:

1. برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچ‌یک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی میپردازد؛
2. برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم (ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛
3. برخی بر این باورند که امامان معصوم (ع) خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم (ص) وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم (ع) را مصدر تشریع دانسته،. کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.

مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين - وبأنهم مصدر التشريع امام خمینی می‌نویسد: تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است. عبارت امام خمینی در تفويض حق جعل حکم به امام (ع) صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن به گونه‌ای است که شامل امامان معصوم (ع) نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.

ادعای ناسازگاری ولایت تشریعی امام با کمال و خاتمیت دین

یکی از معانی یا لوازم خاتمیّت، پایان تشریع و قانون‌گذاری الهی توسّط پیامبر (ص) است که با رحلت آن حضرت درهای آسمانی بسته شد و دیگر در باب شریعت حکم یا احکامی وضع یا نسخ نخواهد شد و به تعبیر روایات " حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ". لازمهٔ جامعیت و کمال دین خاتم، جامعیت آن بر قوانین است و اگر به امکان تشریع و قانون‌گذاری بعد از رحلت پیامبر (ص) ملتزم شویم، این با جامعیت و کمال دین خاتم ناهم‌خوانی خواهد داشت و لازم خواهد بود که دین اسلام در عصر پیامبر (ص) جامع و کامل نبوده و بعدها توسّط امامان (ع) تکمیل شده باشد و پذیرفتن اصل تشریع در دین نیز با اصل خاتمیت ناسازگار است.

شبهه فوق می‌تواند از سوی اهل سنت و برخی روشنفکران شیعه نیز وارد باشد؛ چراکه در بعض روایات شیعه از تفویض امر دین به پیامبر و امامان سخن رفته است چنان‌که شیخ کلینی در کتاب شریف کافی خود بابی را به این عبارت تدوین کرده است: " بَابُ‏ التَّفْوِيضِ‏ إِلى‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏(ص) وَ إِلَى‏ الْأَئِمَّةِ (ع)‏ فِي‏ أَمْرِ الدِّين‏".

البتّه پیش از شیخ کلینی، شیخ القمیین الصفار در کتاب بصائر‌الدرجات خود بابی را به این عنوان باز کرده بود:" أن‏ ما فوض‏ إلى‏ رسول‏ الله‏(ص) فقد فوض إلى الأئمة (ع)‏‏". از امام صادق (ع) نقل شده است:«فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا‏‏». در روایت دیگر آمده است:«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ (ص)، فَقَالَ «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، فَمَا فَوَّضَ إِلَى رسول الله(ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا‏‏». روایت سوم نیز به انحصار تفویض خداوند تفسیر امر دین و حکمرانی به پیامبر و ائمه تأکید می‌کند:«وَ اللَّهِ‏ مَا فَوَّضَ‏ اللَّهُ‏ إِلَى‏ أَحَدٍ مِنْ‏ خَلْقِهِ‏ إِلَّا إِلَى‏ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ (ع)‏‏».

یکی از اندیشمندان به اصطلاح مسلمان در این‌باره می‌گوید: چگونه می‌شود که بعد از پیامبر کسانی در می‌آیند و به اتّکای وحی و مشهود سخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در عین حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریم‌شان در رتبه وحی بنشیند و عصمت و حجیت سخنان پیامبر را پیدا کند و باز هم در خاتمیت خللی نیفتد؟!... الزام‌آور بودن تجربه ‌دینی یک نفر برای دیگران - که همان ولایت تشریعی است - با رحلت پیامبر اسلام (ص) خاتمه می‌پذیرد. همو در جای دیگر می‌گوید: مفهوم خاتمیت در تشيع مفهوم رقیق شده و سستی است، زیرا امامان حق تشریع دارند، حال آن‌که این حق انحصاراً حقّ پیامبر است.

در تبیین و تحلیل جایگاه امامان بعد از رحت خاتم الأنبیا و توضیح ولایت تشریعی غیر خداوند نکات ذیل قابل توجّه است:

1. توضیح اصل تشریع و تخطئه: نکتهٔ ‌اوّل توجّه به معنا و مفهوم اصل تشریع است، اینکه وضع قانون و شریعت به خداوند اختصاص دارد، به چه معناست؟ قلمرو وضع قانون و شریعت الهی چیست؟ آیا شامل احکام عقیدتی "جهان‌بینی"، عبادی و دنیوی از قبیل اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌شود؟ مطابق اصول و مبانی ثابت شده در فقه اسلامی خصوصاً فقه امامیه احکام شریعت اعمّ از وجوب، استحباب، حرمت و کراهت تابع مصالح و مفاسد است، به این معنی که حکمت وضع حکم وجوب، وجود یک مصلحت لازم و ملزمه در آن فعل و همین‌طور دلیل تحریم یک فعل وجود یک مفسده برای انسان است. به همین شکل در مسئله حکم استحبابی یا کراهت، نهایت اینکه مصلحت و مفسده آن به مرتبه‌ای نرسیده است که موجب وجوب یا تحریم گردد. نکته قابل توجّه در مصلحت و مفسدت آنکه آن دو اعم از مصلحت و مفسدت دنیوی و اخروی می‌‌تواند باشد. براین اساس هر فعلی در حقیقت امر و نفس ـ الأمری و به تعبیر کلامی علم ازلی و لوح محفوظ الهی یک حکم خاص دارد که خداوند احکام افعال را به صورت کلی یا جزئی از طریق وحی پیامبر اسلام (ص) به مردم ابلاغ نموده است. روایات کاملیت و جامعیت اسلام و اینکه هر شیءای که مردم بدان نیازمند هستند در قرآن یا سنت وجود دارد، ‌ به این معنا اشاره یا دلالت دارد. امّا اینکه هرفعلی در واقع و نفس‌الأمر دارای حکم الهی است، این اصل در فقه امامیه اصل مسلّم است که از آن به "تصویب" و "تخطئه" یا "مخطئه" تعبیر می‌کنند؛ چراکه در صورت خطا و اشتباه فقیه در استنباط حکمی، حکم او به خطا رفته است امّا در فقه اهل سنت اختلافی است، ‌ دیدگاهی موافق دیدگاه امامیه است، لکن دیدگاه دیگر وجود حکم واقعی الهی هر فعلی را منکرند و حکم فعل را همان حکم مجتهد و فقیه می‌دانند. نتیجه آن عدم خطا در حکم و اصابت به واقع به صورت همیشه ولو در دو حکم متعارض خواهد بود که در فقه از آن به "مصوّبه" نام برده می‌شود.
2. تشریح پیامبر (ص) کاشف واقع: بر اساس فقه امامیه همه احکام دین که در قرآن و سنت آمده است، همگی از حکم نفس-الامری حکایت می‌کنند و در واقع یگانه شارع، همان خداوند متعال است، و احکامی که پیامبر اسلام (ص) بر حسب روایات خود وضع نموده است، مانند اضافه نمودن دو رکعت بر نماز، استحباب سه روز روزه در هر ماه‌، تحریم همه مسکرات علاوه بر خمر، دیه نفس و بینی جملگی کاشف از حکم الهی هستند؛ چراکه در نفس‌الأمر همه آنها دارای احکامی است، و خلأ حکمی نیست تا گفته شود که پیامبر (ص) واضع و شارع آن حکم بوده است. نهایت خداوند یک‌بار احکام را خودش در قرآن تبیین می‌کند و مرتبه دیگر تبیین احکام را به پیامبرش تفویض می‌کند که در قرآن نیز برآن تأکید شده است: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾. آیه فوق تبیین کامل قرآن را به پیامبر واگذار کرده است. روشن است تبین با قرائت و تلاوت تفاوت دارد، که تبیین شامل بیان جزئیات، ‌ رفع ابهام و تفسیر می-شود، به این تفاوت در آیه دیگر نیز اشاره رفته است: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾. در این آیه تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت به صورت جداگانه از شئون پیامبر (ص) ذکر شده است. به دیگر سخن، وضع احکام توسط پیامبر (ص) نه وضع استقلالی که در طول وضع الهی و مطابق خود روایاتی که بر وضع احکام توسط پیامبر دلالت می‌کند، با اجازه الهی صورت گرفته است. با این دیدگاه به نبوت و جعل احکام نبوی هیچ تعارضی بین نسبت شارعیت به خدا یا پیامبر به وجود نمی‌آید، لذا شارعیت پیامبر (ص) در بعض احکام (فی الجمله) میان برخی فقهای امامیه پذیرفته شده است.
3. تشریع امامان در طول تشریع نبوی و مکمل آن: با این نگرش به احکام دین و چگونگی تشریع، می‌توان به تبیین تشریع امامان معصوم نیز پرداخت. روایاتی - که پیش‌تر گزارش شد - بر واگذاری امر دین و امکان جعل احکام دین یا وقوع آن دلالت می‌کند، مانند تشریعیات پیامبر (ص) نه استقلالی که در واقع کاشف و مبیّن احکام الهی است که به دلایلی از جمله عدم رسیدن وقت، مصلحت، عدم ابتلا، تبیین آن احکام از سوی خداوند یا پیامبر (ص) مسکوت مانده بود، و مطابق آیات و روایات این حق از سوی خود شارع به امامان واگذار شده است. خود ائمه اطهار که به بیان احکام دین می-پرداختند، تأکید می‌فرمودند که بیان آنان اگر استقلالی و از موضع خودشان باشد، ضلالت است، امّا احادیث آنان به پیامبر (ص) و خداوند مستند است، چنان‌که امام صادق (ع) فرمود:" لَوْ أَنَّا حَدَّثْنَا بِرَأْيِنَا ضَلَلْنَا كَمَا ضَلَ‏ مَنْ‏ كَانَ‏ قَبْلَنَا وَ لَكِنَّا حَدَّثْنَا بِبَيِّنَةٍ مِنْ‏ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ‏ فَبَيَّنَهَا لَنَا‏‏" در حدیث دیگر آمده است:" مَهْمَا أَجَبْتُكَ‏ فِيهِ‏ بِشَيْ‏ءٍ فَهُوَ عَنْ‏ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَسْنَا نَقُولُ بِرَأْيِنَا مِنْ شَيْ‏ءٍ‏‏" . بنابراین دلیل مخالفان مبنی بر انحصار تشریع و قانون گذاری بر خداوند یا رسولش به این معنا از تفویض منافات ندارد که از قدما صاحت البصائر و کلینی و برخی از عرفا و معاصران که اشاره خواهد شد.
4. تشریع امامان در طول تشریع الهی: معنای ظاهری نظریه پیشین این است که روایات ائمه معصومین به دلیل انتهای آنها به سنت نبوی حجت است، که برآن معنا ظاهر بعض روایات خود ائمه اطهار (ع) دلالت می‌کرد که نقل شد، در این صورت حجیت روایات ائمه از باب ثقه و کشف سنت نبوی خواهد بود. امّا با توجّه به جایگاه امامان (ع) و ارتباط آنها با عوالم غیبی و احکام واقعی که در اصطلاح روایی و کلامی نه وحی بلکه الهام و همچنین "محدّث" تعبیر می‌شود، می‌توان چنین گفت که بیان احکام آنها گاهی از طریق علم نبوی است که ظاهر بعض روایات است، و گاهی دیگر بیان احکام آنها - که شامل احکام جدید، تخصیص و تقیید می‌شود - مستند به علم لدنی و الهامی و مواجهه خودشان با علم غیبی است، در این صورت حجیت احکام آنان نه از باب روایت و کشف سنت نبوی‌، بلکه به دلیل مواجهه مستقیم آنان با عوالم غیبی است که از آن می‌توان به مصدر شریعت تعبیر کرد. مبنای این نظریه روایاتی است که بر علم الهامی و لدنی، محدَّث بودن، و تأیید روح امامان توسط روح دلالت می‌کنند. در روایات از علم ائمه به حوادث به قذف تعبیر شده است که علم الهامی است:" وَ أَمَّا الْحَادِثُ‏ فَقَذْفٌ‏ فِي‏ الْقُلُوبِ‏ وَ نَقْرٌ فِي‏ الْأَسْمَاعِ‏ وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا" در بعضی دیگر به "محدث" تعبیر شده است:" الْأَئِمَّةُ عُلَمَاءُ صَادِقُونَ مُفَهَّمُونَ مُحَدَّثُونَ" . در برخی دیگر از روایات با تأیید روح ائمه مانند پیامبران توسط "روح" یا "روح مسدد" یاد شده است: " هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ يُسَدِّدُهُمْ". روایات در باب علم ائمه و اتصال آنان به عوالم غیب متعدد و حداقل تواتر معنوی دارند که قلمرو آنها در بعض روایات امور دنیوی را نیز در برمی‌گیرد. امّا قدر متیقن، علم و اطلاع آنان از احکام واقعی توسط علم غیب است که رهاورد آن، بیان احکام شرعی مسائل جدید است که در کتاب و سنت رسول (ص) نیامده است. اینکه اسم آن تشریع و ولایت تشریعی باشد یا بیان شریعت و تفسیر آن، تفاوتی در حقیقت مسئله ایجاد نمی‌کند و برهر دو فرض روایات ائمه مستقلاً حجت و لازم الاتباع هستند. صاحت حدائق در پاسخ بعض اشکالات بر روایات مثبت احکام خاص مانند خمس و زکات می‌نویسد:" بل یکن الجواب من الأخبار من انهم (ع) قد فوّض الیهم کما فوّض الی رسول (ص)"؛ محقق اصفهانی در این زمینه می‌گوید:" و النبی و لائمة لهم الولایة المعنویة و التشریعة السلطنة الباطنیة علی جمیع الأمور التکوینیة و التشریعة فکما انهم مجاری الفیوضات التکوینیة کذالک مجاری الفیوضات التشریعة فهم وسایط التکوین و التشریع"؛ امام خمینی: تفویض امر عبادیه به روحانیت کامله‌ای که مشیتش فانی در مشیت حق و اراده‌اش ضل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد، بلکه حق است ؛ علامه محمد رضا مظفر در باب حجیت استقلالی روایات ائمه اطهار می‌نویسد: " ان الأئمة من آل بیت لیسوا هم من قبیل الرواة عن النبی والمحدثین لیکون قولهم حجة من جهة انهم ثقاة فی الروایة بل لانهم هم المنصوبون من الله تعای تذل علی لسان النبی (ص) لتبلیغ الأحکام الواقعیة فلایحکون لا عن الاحکام الواقیة عند الله کما هی. و ذلک من طرق الالهام کالنبی من طریق الوحی او من طریق التلقی من المعصوم قبله. و علیه فلیس بیانهم الأحکام من نوع روایة السنة و حکایتها ولا من نوع الأجتهاد فی الرای و الأستنباط من مصادر التشریع بل هم انفسهم للتشریع فقولهم سنة لاحکایة السنة" ایشان برای توجیه روایاتی که دلیل حجیت روایات معصومین را نقل آنان از پیامبر (ص) دلالت می‌کند، معتقد است که آنها، یا شامل آن روایاتی می‌شود که ائمه آن-ها را از پیامبر نقل کردند، یا این تعبیرات ائمه برای اقناع مخاطب و اقامه حجت برای دیگران بود که آن زمان مسئله امامت و جایگاه ائمه پیش مردم جا نیفتاده بود و ائمه مجبور بودند روایات خود را این‌گونه توجیه نمایند؛ علامه شعرانی نیز بر تکمیل شریعت توسط امامان از طرق ارتباط با خدا مبادی عالیه، معتقد است که اشاره خواهد شد؛ شهید مرتضی مطهری: وی به ولایت تشریعی پیامبر و امام فی-الجمله قائل است و درتبیین سازگاری آن با کمال و اصل خاتمیت این نکته را می‌افزاید: خدا به پیامبر گفته، امّا به دلیل فرا نرسیدن موضوع، پیغمبر آن را به امام تعلیم فرموده... آنچه در قرآن نبود از پیغمبر سؤال می‌کردند. مسئله این است که آیا هرچه اسلام می‌خواسته از احکام و دستورات و معارف بیان کند، همان است که در قرآن آمده و خود پیغمبر هم به عموم مردم گفته است؟ یا نه آنچه پیغمبر برای عموم مردم گفته قهراً زمان اجازه نمی‌داد که تمام دستورات اسلام باشد.... اسلام را فقط پیغمبر (ص) به بشر رساند و خداوند هم آنچه از اسلام را که باید گفته بشود به پیغمبر گفت. این‌طور نیست که قسمتی از دستورات اسلام نگفته به پیغمبر مانده باشد؛ ولی آیا از دستورات اسلام نگفته به عموم مردم باقی مانده یا نه؟... شیعه می-گوید نه خدا دستورات اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر کامل بیان کرد، همه آنهایی نبود که به عموم مردم گفت، بسیار از دستورات بود کاصلاً موضوع آنها در زمان پیغمبر پیدا نشد، بعدها سؤالش را می‌کردند، بلکه همه دستوراتی که مِن جانب الله بود به شاگرد خاص خودش گفت و به او امر فرموده تو برای مردم بیان کن. نکته قابل تأمل در نسبت تشریع امامان به عالم غیب و خداوند بدون واسطه پیامبر (ص) اینکه مقصود علم و حذف واسطه بودن پیامبر در دنیاست، امّا از منظر عرفانی از آنجا که حضرت محمد (ص) صادر اول و اروح امامان نیز پرتو وجود آن حضرت هستند، در واقع علوم غیبی و به تبع آن تشریع جزئی آن نیز پرتو و ضل علم نبوی و حقیقت محمدیه خواهد بود.
5. تشریع امامان مکمل دین در جزئیات: پیش‌تر گفته شد که قرآن کریم و سنت نبوی بر اصول و جهات کلی لازم در هدایت انسان در قلمرو عقاید، اخلاق، مشتمل است، امّا تبیین امور کلی همچنین بیان جزئیات به دلیل کثرت، یا عدم فرا رسیدن زمان آن یا عدم ابتلای مسلمانان آن عصر، بیان همه آن احکام در کتاب و سنت پیامبر (ص) میسور نبود، در قرآن مبانی و اصول و برخی از جزئیات احکام دین و برخی دیگر در سنت پیامبر (ص) آمده است، تبیین جزئیات احکام که البتّه خودشان حاوی اصول و فروع ریزتر می‌شود، مطابق آیات و روایات امامت - که در صفحات پیشین گذشت - به ائمه معصومین واگذار شده است، به بیانی با اصل امامت دین اسلام کامل و جاویدان می‌شود. روایت منقول از پیامبر (ص) بر عدم بیان فروع و جزئیات همه احکام دلالت می‌کند:" أَلَا وَ إِنَ‏ الْحَلَالَ‏ وَ الْحَرَامَ‏ أَكْثَرُ مِنْ‏ أَنْ‏ أُحْصِيَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرُ بِالْحَلَالِ‏ وَ أَنْهَى‏ عَنِ‏ الْحَرَامِ‏ فِي‏ مَقَامٍ وَاحِد". پیامبر (ص) در این روایت به عدم بیان همه احکام تصریح می‌کند، امّا اینکه آن با خاتمیت و جامعیت و کمال دین منافات دارد، خود پیامبر در صدر حدیث به این نکته تفطن داشتند؛ چراکه با معرفی امام علی (ع) به عنوان مرجع و مفسر کتاب الهی، این پاسخ و نقیصه را جبران می‌کند:" عَلِيٌّ (ع) تَفْسِيرُ كِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّاعِي إِلَيْهِ"؛ حمصی رازی برای توجیه ضرورت امامت به تبیین جزئیات دین متوسل می‌شود و می-نویسد:" امّا الکتاب فمعلوم ان جمیع تفاصیل الشرع لیس مبیّنة فیه و امّا السنة المقطوع بها و الأجماع فمن المعلوم الظاهر ایضاً ان جمع الشرع لیس مبیّنا فیهما"؛ علامه شعرانی در تفسیر عبارت خواجه طوسی در وصف امام "حافظا للشرع" می‌نویسد: دلالت برعلم او له دین الهی و ارتباط با خداوند تعالی دارد، از جهت باطن و هم بر عصمت؛ زیرا که تفاصیل احکام شرع به راه دیگر غیر ارتباط با پروردگار برای بشر به طور یقین حاصل نیست، اگر گویی قرآن، می‌‌گوییم برای تفاصیل احکام نیامده... پس امام علاوه بر عصمت، باید عالم به شرع باشد به ارتباط به خدا و مبادی عالیه که رفع نقص و تفسیر مجمل کند؛ علامه طباطبایی نیز تشریع و تبیین تفاصیل و جزئیات احکام و قوانین شریعت را به عهده سنت نبوی و اهل بیت (ع) توصیف می‌‌کند: روشن شدن تفاصیل آنها "احکام و قوانین شریعت" مانند احکام نماز و روزه و داد و ستد و سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت "حدیث اهل بیت" متوقف است؛ از معاصران استاد مصباح یزدی به عدم امکان بیان جزئیات در کتاب و سنت نبوی تصریح دارد که کدر بخش دوم بحث جامعیت خواهد آمد
6. جمع نظریه موافقان و مخالفان: حاصل آنکه به نظر می‌‌رسد اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشریع پیامبر (ص) و امامان معصوم یک مقداری اختلاف لفظی و قابل جمع می‌‌باشد؛ به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) اما مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است، به این معنا که به دلایل و عللی بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده است، بیان این امور با اتکا به علم لدنی پیامبر و ائمه اطهار، به آنان واگذار شده است، در این صورت هم بیان احکام توسط آنان با تأیید و اجازه الهی صورت می‌ گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌ کند که در واقع معصومان نه واضع و شارح که کاشف و مبیّن هستند.

اما اینکه قلمرو این اجازه و تشریع ظاهری چه مقداری است، تنقیح آن مجال مستقلی می‌ طلبد، آن چه در این مجال تذکار آن لازم است این نکته بود که این تشریع ات ظاهری ائمه اطهار چون با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته با اصل خاتمیت ناسازگار نیست، بلکه اصرار بر نفی مطلق هر نوع قانون گذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر (ص) که بعضی به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل می‌ شوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چه بسا موجب جمود گردد. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز به این نکته متوجه بودند و تنها از باب احتیاط به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌ پرداختند، یا آن را به نحوی مانند از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئیه ولائیه، تطبیق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین کردند. باری تشریع امامان به معنای تغییر احکام ثابت دین به هر نحوی اعم از نسخ، تقیید و تخصیص باطل و اصلاً این معنا درباره ائمه معصومان قابل تصور نیست.

پرسش‌های وابسته

• آیا ولایت تشریعی امام با کمال و خاتمیت دین ناسازگار است؟ (پرسش)

منابع

1. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت
2. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت.