دولت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دولت است. دولت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

این اصطلاح که معادل انگلیسی آن «Status» است، مأخوذ از واژۀ «Stare» به معنای ایستاده بوده که اندیشۀ استحکام نیز از آن مستفاد می‌شود. دولت به معنای عام کلمه، عبارت از جامعه‌ای است که در آن قدرت سیاسی براساس قوانین اساسی تعیین و تشریح شده است. در مفهوم عمومی، دولت به معنای مجموعۀ سازمان‌های اجرایی است که قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده است. دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترین کلیّتی است که هم میدان‌گاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. واژۀ دولت در زبان فارسی معانی مختلفی افاده می‌کند. ولی در زمینۀ حقوق عمومی و سیاست سه معنای مهم زیر بر او بار شده است:

1. مقصود همان کلیت متمایز و مشخصی است که شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. و با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت این دولت‌ها اشتباه نمی‌شود؛
2. گاهی واژۀ دولت به معنای جبهۀ فرمانروایان یک کشور در برابر حکومت شوندگان و شهروندان به کار می‌رود. مفهوم دولت، در این برداشت، در برابر مفهوم مردم و ملّت قرار می‌گیرد؛
3. گاهی نیز واژۀ دولت به معنای لایۀ سیاسی قوۀ مجریۀ کشور با رده‌های فوقانی سیاسی نظیر رییس جمهور، وزیر و هیأت وزیران به کار برده می‌شود.

منظور و غرض اصلی از دولت در حقوق عمومی همان معنای اول مدنظر است یعنی همان کلیت متمایز و مجردی که جامعه سیاسی را با تمام ابعاد آن فرا می‌گیرد و عوامل زیر سازندۀ آن هستند:

1. جمعیت؛
2. سرزمین؛
3. قدرت سیاسی.

در فقه سیاسی با واژۀ «دار» از این مفهوم یاد شده است. اما دولت به معنا و مفهوم دوم نیز کاربردهایی در متون دینی دارد، آنچنانکه امام علی(ع) خود این واژه را در خطبه‌ها و نامه‌ها به کار برده و مفهومی اعم از دولت حق و دولت باطل و عادل و یا فاجر منظور کرده است، از آن جمله در عهدنامه مالک اشتر چنین آمده است: «قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ» (قبل از تو در مصر دولت‌هایی روی کار آمده‌اند که برخی عادل و برخی دیگر ظلم‌پیشه بوده‌اند). در متون فقهی از دولت به معنای سوم نیز واژۀ امیر یا والی یاد شده است.

دولت و تعریف آن در حقوق اساسی

دولت با دیدهای مختلف، در حقوق اساسی، مورد بحث قرار می‌گیرد. حقوق اساسی، از آن جهت به بحث دولت می‌پردازد که در بحث عمده حقوق اساسی، یعنی حقوق و آزادی‌های آحاد ملت و اقتدارات حکومت و مباحث آن در زمینۀ وجود دولت، و در رابطۀ مستقیم با آن مطرح می‌شود و در تمامی مباحث حقوق اساسی، دولت به عنوان محور اصلی دیده می‌شود. به ویژه، وقتی در حقوق اساسی، به عنوان نهاد مطرح می‌شود و به حق، عنوان نهاد نهادها را پیدا می‌کند. دولت را می‌توان تجلی قدرت ناشی از تشکیل سیاسی یکی جامعه دانست و وجود آن را از راه صفات و خصایص ویژه، از آن جمله حاکمیت و اقتداراتی را که به وسیلۀ نهادهای مختلف اعمال می‌کند، لمس و احساس کرد. بدیهی است در اینجا منظور از دولت، مفهوم شایع آن یعنی هیأت دولت مرکب از نخست وزیر و وزرا و همچنین دولت به معنای قوۀ مجریه که جزیی از تشکیلات حکومت به شمار می‌رود، نیست، چنانکه به معنای کل تشکیلات حکومتی که شامل قوۀ مقننه، قضاییه و مجریه می‌شود نیز نیست. به همین دلیل است که با تغییر شکل حکومت‌ها و دگرگونی‌های سیاسی و واژگونی رژیم‌های حاکم، اصل دولت از میان نمی‌رود و مانند بدنی که دچار آسیب و ضایعه شده به ترمیم و جبران و بدل‌سازی آن می‌پردازد. در اینجا کل تشکیلات حکومت به عنوان یک جزء و عنصر در درون دولت قرار می‌گیرد. بنابراین دولت همواره شامل چهار عامل اساسی است: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت دولت را با توجه به ارکان چهارگانۀ مذکور می‌توان با تعاریف گوناگون که بیشتر اختلاف شکلی دارند، تفسیر کرد. به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. دولت عبارت از جمعی مستقل و شکل یافته از افرادی است که به حالت مستمر در یک سرزمین محدود زندگی می‌کنند و بخشی از آنها فرمانروا و بخشی دیگر فرمانبردارند؛
2. دولت مجموعه‌ای از افراد ساکن، در سرزمین معینی است که دارای سازماندهی مشخصی است که به جامعه در برابر افراد، اقتدار عالی و حاکمیتی برتر بخشیده است؛
3. دولت نوعی تشکل قانونی برای یک ملت است؛
4. دولت جمعیتی متشکل از افرادی است که در یک سرزمین سکونت گزیده و به حاکمیت اکثریت و یا اقتدار عالی گروهی تن داده‌اند؛
5. دولت ملتی سازمان یافته است که برابر قانون سر تسلیم فرود آورده و در یک سرزمین زندگی می‌کنند؛
6. دولت جمعیتی بزرگ از مردمند که به طور مستمر در یک سرزمین از حکومتی سازمان یافته که موجودیت جامعه واداره آن و تأمین مصالح عمومی آن را بر عهده گرفته، اطاعت می‌ورزند؛
7. دولت نوعی تشکل معنوی است که براساس قانون، ملتی را در یک سرزمین سازماندهی می‌کند و دارای اقتدار عالی و عمومی است.

اختلاف تفسیرهای گوناگون از مفهوم دولت ناشی از اهتمامی است که مفسران در مورد هر کدام از ارکان و اجزای تشکیل دهندۀ دولت دارند و با برجسته کردن و پررنگ جلوه دادن رکن مورد نظر خود، تعریفی را برگزیده‌اند. در یک نگاه جامع دولت دارای ارکان زیر است:

1. جمعیت انسانی تشکل یافته: ملت؛
2. سرزمین مرزبندی شده؛
3. هیأت حاکمه: حکومت؛
4. اقتدار عالی: حاکمیت.

دولت اسلامی و خشونت فرهنگی

برخی به استناد پاره‌ای از عملکردهای تعصب‌آمیز در جریان امر به معروف و نهی از منکر که از اصول شناخته شدۀ فرهنگی - سیاسی اسلام است، اجرای این اصل را در نظام اسلامی نوعی خشونت فرهنگی تلقی کرده‌اند و چنین تصور کرده‌اند که با این نوع سیاست فرهنگی، اصول قاعدة تساهل و تسامح در جامعه از میان رفته و گروهی به استناد اصل امر به معروف و نهی از منکر در امور دیگران مداخله کرده و افراد را در اعمال آزادی‌هایی که دارند تحت فشار قرار می‌دهند و چنین عملی از یک سو، بروز یک عامل فشار قهرآمیز را نشان می‌دهد و از سوی دیگر آزادی‌ها را از اشخاص سلب می‌کند. اصول بدبینی ناشی از اجرای این اصل، حس اعتماد به دیگران را از میان برده و افراد با سوء نظر، رفتار دیگران را تحلیل و تفسیر می‌کنند و با استنتاج بدبینانه دیگران را متهم به اعمالی می‌کنند که در حقیقت آنها چنین اعمالی را انجام نداده‌اند. در این تفسیر از اصل فرهنگی - سیاسی امر به معروف و نهی از منکر، بدبینی، خشونت، فشار، قهر، مداخله، زورگویی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و بالاخره سلب آزادی‌ها، به عنوان آثار مشهور عمل به این اصل دیده شده است که طبعا چنین وضعیتی جامعه را به سمت خشونت و نوعی رادیکالیزم می‌کشاند.

از آنجا که دامنۀ اجرایی این اصل، اختصاص به مسائل فرهنگی و اخلاقی ندارد، در تداوم می‌تواند در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و مسائل دیگر اجتماعی نیز تأثیر منفی داشته باشد و خشونت و مداخله به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هم کشیده شود و رادیکالیزم فرهنگی و اخلاقی سرانجام به یک نظام سیاسی، اجتماعی خشن و متجاوز به حریم شهروندان تبدیل شود. این نوع تصویر از اصل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در آثار قلمی ژورنالیستی و رسانه‌های خارجی اغلب به منظور زیر سئوال بردن نظام اسلامی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد تا از نظام سیاسی و دولت اسلامی چهره‌ای خشن و قهرآمیز ترسیم و کابوسی از وحشت و ناامنی از آن ارائه شود. اندیشۀ رادیکالیزم فرهنگی و خشونت ارزشی، سرانجام با تأثیر سیاسی گسترده‌ای که دارد همۀ نهادهای جامعه را تحت نظارت و فشار خود قرار می‌دهد و نوعی خفقان و نظام بسته و توأم با خشونت و تعصب را به ارمغان می‌آورد.

دولت اسلامی و رادیکالیزم

مناقشات معاصر در زمینه تطبیق نظام سیاسی و دولت در اسلام با نظام‌های معاصر غربی و امکان برداشت نوعی دموکراسی در اندیشۀ سیاسی اسلام سرانجام موجب آن گردیده که مدل‌های متعددی از نظام سیاسی اسلام به تصویر کشیده شود و در این میان دولت اسلامی رادیکال از جمله مدل‌های قابل بحثی است که در برابر مدل محافظه‌کارانۀ دموکراسی اسلامی مطرح شده است. رادیکالیزم در اندیشۀ سیاسی اسلام به گونه‌ها و با برداشت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی تعریف و به تصویر کشیده شده است. سنت فکری رادیکالیسم اسلامی راهی متفاوت از دیگر سنت‌های فکری اسلامی طی کرد. طرفداران این سنت تفسیری جدید از نصوص اسلامی ارائه کردند که در آن به اجرای کامل اصول شریعت و مقاومت شدید در برابر رژیمی می‌اندیشیدند که مانع از اجرای آن بود. هیأت‌های مذهبی و برخی از گروه‌های اجتماعی پایگاه اجتماعی آنها را شکل می‌داد. این سنت به گفت و گوی دیالکتیکی نیز با دیگر سنت‌های فکری اسلامی و غیراسلامی پرداخت. آرمان اساسی آن تأسیس حکومت اسلامی به منظور اجرای کامل شریعت اسلام و ایجاد هراس و نابودی افرادی بود که به مخالفت با این هدف اساسی می‌پرداختند. پس خواهان اجرای کامل احکام قهرآمیز قرآن و تعزیرات شرعی در برابر مخالفان بودند. سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴ ش. دهۀ کنش و عمل سیاسی آنها در جغرافیای ایران بود. این گروه، هر چند هنوز انقلابی نبودند، اما بعدها نقش اساسی در تکوین اندیشۀ اسلام انقلابی در ایران به‌ویژه در میان نیروهای مذهبی ایفاء کرد و با وجود عمری کوتاه، میراثی بزرگ در به دست دادن تعبیر و تفسیری رادیکال از اسلام در عرصۀ اجتماعی ایران به یادگار گذاشتند. این سنت فکری از عقلانیتی برخوردار است که می‌توان آن را در آیین‌ها، رفتارها، نوع پوشش، نوشته‌ها و سخنرانی‌های آن کاوش کرد.

مطابق با ادبیات اجتماع‌گرایی، عقلانیت هر سنت فکری به مرور زمان شکل می‌گیرد و به تدریج کامل می‌شود. آنها از استدلال‌های خاصی نیز برخوردارند که خود اجتماعی خویش را شکل داده و برای پیشبرد «خیر سنت» خود دستگاه‌های منطقی ایجاد می‌کند. عقلانیت مزبور که از درون زمینه‌های نخستین اجتماعی و طبقاتی شکل می‌گیرد به مثابۀ چیزی است که ریچارد رورتی آن را «واژگان نهایی» می‌نامد: «همۀ افراد وقتی از آنها خواسته شد از امید، عقاید و آرزوهایشان تبیین‌هایی ارائه دهند، مجموعه‌ای از کلمات و عبارات دارند که بدان‌ها متوسل می‌شوند. اینها همان واژگان نهایی هستند و داستان خود را به وسیلۀ این واژگان نقل می‌کنند. سنت فکری رادیکالیسم اسلامی نیز از عقلانیتی برخوردار است که در مسیر انسجام بخشی به آن ویژگی خاصی بخشیده است. این عقلانیت جهان‌بینی آن را عرضه می‌دارد؛ مرزهای مشترکش را با دیگر سنت‌ها مشخص و کنش‌های اعضای آن را شکل می‌بخشد. آنها فکر و روش نوینی عرضه می‌دارند که از تبارهای فکری، متون و منابع خاصی برخوردار بوده و شؤون و طبقات خاصی آن را بر دوش می‌کشند. این سنت که نمایندگان و مفسران خاص خود را داشت، مفاهیم جدید و اساسی را طرح کرد. بر این اساس سازوکارها و تاکتیک‌های خاصی نیز برای عملیاتی کردن این مفاهیم و اندیشه‌ها اتخاذ کرد.

دولت اسلامی و رادیکالیزم اقتصادی

متفکرانی که به مسائل اقتصادی به ویژه فقر‌زدایی و عدالت اجتماعی، اهمیت بیشتری قائل شده‌اند و آن را از اهداف اصلی رسالت دین به شمار آورده‌اند، دولت را نسبت به مبارزه با اختلاف طبقاتی، کنترل ثروت، تولید، انباشت، توزیع و مصرف متعهد می‌دانند و به این ترتیب حساسیت دولت نسبت به کنترل‌های اقتصادی موجب می‌شود که سیاست‌های تند و خشونت‌آمیزی را نسبت به سوء استفاده کنندگان اقتصادی و سرمایه‌داران حرفه‌ای در پیش روی داشته باشند. این نوع رادیکالیسم، دولت اسلامی را به موضعگیری‌های مشابه با نظام‌های سوسیالیزم و احیانا مارکسیستی می‌کشاند و از این رو در تقسیم‌بندی‌های سیاسی در ردیف کشورهای رادیکال چپ قرار می‌گیرد. در این تفکر، عدالت اجتماعی با عنصر مبارزه و حتی خشونت همراه می‌شود که نمودار بارز آن را می‌توان در استشهادی که این گروه به سخن اباذر می‌نمایند، به وضوح مشاهده کرد: «من از آن کس متعجبم که گرسنه است و برای گرفتن حق خویش، سلاح به دست نمی‌گیرد». سخن امام علی(ع) که می‌فرمودند: «هیچ مستمندی به فقر دچار نگردید، مگر به این علت که سرمایه‌ای نزد کسی انباشته شد». دست کم مبارزۀ سیاسی را توجیه می‌کند که فقیر برای به دست آوردن حق از دست دادۀ خود، باید هم با سرمایه‌داری که حق وی را ربوده، مبارزه کند و هم راه‌های انباشت به ناحق ثروت را ببندد. رادیکالیزم اقتصادی، دولت اسلامی را به موضعگیری‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی می‌کشاند که تأمین اهداف عدالت اجتماعی، او را از درگیر شدن با آن مسائل ناگزیر می‌کند. دولت اسلامی برای تضمین هدف عدالت اجتماعی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرانجام تصمیم‌گیری‌های کلان، بر عهدۀ سرمایه‌داران و حتی آنها که علاقه‌ای به انباشت ثروت دارند، نباشند و این نوع تفکر محدودیت‌هایی را بر سر راه احزاب و انتخابات در درون جامعه اسلامی ایجاد می‌کند.

اصولاً باید سران چنین نظامی خود از کسانی باشند که فقر چشیده و محرومیت دیده باشند تا درد فقرا و مستضعفان برای آنان قابل درک باشد. به این ترتیب، رسیدن به درجات بالای تصمیم‌گیری در نظام اسلامی برای هر کس ممکن نیست و حتی آنها که منزّه از دنیاپرستی، مال دوستی و ثروت اندوزی نیستند، هرگز شانس و امکان صعود به قله‌های قدرت در نظام اسلامی را ندارند. رادیکالیزم در اندیشۀ عدالت اجتماعی اسلام تنها نوعی راهکار برای توجیه و تفسیر احکام حکومتی در تصمیم‌گیری‌های دولت امامت است و همانطور که اختیارات دولت امامت در انتخاب شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های راهبردی، ممکن است در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به رادیکالیزم منتهی شود، همچنین ممکن است به توسعه اقتصادی و تشویق بخش خصوصی و حتی اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی بینجامد. راهکارها هر چند توسط دولت امامت اتخاذ می‌شوند اما تصمیم‌گیری در انتخاب نوع آنها به شرایط جاری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه بستگی دارد. حالت‌های انقلابی در شرایطی که رسیدن به عدالت اجتماعی سخت‌گیری‌ها را ایجاب می‌کند به سران و زمامداران نیز سرایت می‌کند و زندگی خصوصی آنان را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد و آزادی عمل از آنها نیز سلب می‌شود؛ زیرا آنها موظفند سطح زندگی خصوصی خود را به حداقل زندگی عادی مردم تنزل دهند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲