عقد در فقه سیاسی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

در اصطلاح فقهی عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است. یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن[۱]. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجادکنندۀ تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود»[۲] عقد علی‌الأصول به منظور ایجاد تعهد واقع می‌شود و با قصد انشا همراه است تا به این وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع، رهن، صلح و نظایر آنها ایجاد می‌شود و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می‌شود. پس با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی‌توان تردید داشت که عقد همواره به معنای ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباید هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه، عقد تلقی شود. عقد به عقود معینی نظیر بیع، اجاره و وکالت اطلاق می‌شود. مفسران عقد را به اوكد العهد و فقها آن را به «عهد مشدد» (محکم و ناگسستنی) تفسیر کرده‌اند[۳]. باید توجه داشت که منظور آنان از «عقد مشدد» همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می‌یابد[۴]. عقد از قدیمی‌ترین شیوه‌های عرفی و قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی بوده است که در تمامی نظام‌های حقوقی جهان در حقوق متکی به وحی و حقوق موضوعه بشری مورد احترام و تأکید قرار گرفته است. کلماتی مانند عقد، قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عهد، موافقتنامه و میثاق، گرچه از نظر لغت مترادف به نظر می‌رسند، ولی اغلب عقد در عقود معین، و قرارداد در مورد عقود غیرمعین[۵] و پیمان و موافقتنامه و معاهده و میثاق در قراردادهای بین‌المللی[۶] و عهد به معنای عام و معامله در مفهوم اقتصادی به کار می‌رود. همچنین واژه‌هایی چون مقاوله‌نامه و اتفاق و قولنامه به طور معمول به معنای توافق دو یا چند طرف قرارداد برای انجام قرارداد اطلاق می‌شود[۷] و توافق از هماهنگ شدن خواستۀ واقعی دو یا چند طرف ایجاد می‌شود. فقها عقد را به گونه‌های مختلف تعریف کرده‌اند:

  1. گفتاری است از دو طرف قرارداد، یا گفتاری از یک طرف و رفتاری از طرف دیگر که شرع اثر مورد نظر طرفین قرارداد را بر آن مترتب کرده است[۸]؛
  2. ارتباط ایجاب به قبول به نحوی که شرع اثر آن را در موردش اثبات کرده است[۹]؛
  3. تعلق گفتار یک طرف قرارداد به طرف دیگر به طوری که شرعاً اثر آن در موردش ظاهر شود[۱۰].

در این تعاریف عقد به معنی سببی و به مفهوم وسیله ابراز اراده طرفین و سبب ایجاد اثر مورد نظر طرفین قرارداد منظور شده است، و عناصر زیر در شکل‌گیری آن مؤثر و دخیل تلقی شده است:

  1. توافق ارادۀ طرفین قرارداد و تراضی آن دو در مورد مفاد و اثر آن؛
  2. تعهد طرفین نسبت به مفاد و اثر قرارداد؛
  3. گفتار یا رفتاری که توافق و تعهد به وسیلۀ آن ابراز می‌شود؛
  4. امضای شرع که مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار یا رفتار طرفین قرارداد مترتب می‌کند.

حقوقدانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنی به این ترتیب تعریف کرده‌اند:

  1. توافق اراده طرفین قرارداد بر ایجاد اثر حقوقی از راه ایجاد تعهد، یا نقل، یا تعدیل، و یا پایان بخشیدن به آن[۱۱]؛
  2. عقد، عبارت از توافقی است که ایجاد تعهد کند و حقی را بر شخصی به وجود آورد[۱۲]؛
  3. عقد، نوع خاصی از توافق است که به موجب آن یک یا چند طرف در برابر یک یا چند طرف دیگر تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کاری می‌کنند[۱۳]؛
  4. توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود[۱۴]؛
  5. عقد به عهده گرفتن امری است که به طور مستقیم یا با واسطۀ در حقوق قابل تنفیذ باشد[۱۵].

با مقایسۀ تعاریفی که فقها ارائه داده‌اند با آنچه از حقوقدانان رسیده است نکات زیر روشن می‌شود که مزیت تعاریف فقها را نشان می‌دهد:

  1. قرارداد و عقد تنها اتفاق ارادۀ طرفین قرارداد نیست، بلکه عبارت از رابطه خاصی است که در حوزۀ فقه به وسیلۀ شرع تثبیت می‌شود و مفاد و آثار آن مشروعیت پیدا می‌کند، و یا در حوزۀ قانون وضعی توسط دستگاه قانون‌گذاری اعتبار پیدا می‌کند؛
  2. توافق در اصطلاح حقوقی اعم از عقد است؛ زیرا هر توافقی عقد شمرده نمی‌شود. برای مثال توافق بر تشکیل یک سازمان یا نهاد اجتماعی عقد نیست. اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقی اطلاق می‌شود که تعارض دو مصلحت بوده و بیشتر جنبۀ مالی داشته باشد. از این رو در حقوق مدنی به قراردادهای بین‌المللی، نمایندگی سیاسی و قبول مسئولیت‌های دولتی، قبول فرزندخواندگی و مشابه آن عقد گفته نمی‌شود[۱۶]. در حالی که بنابر تعریف فقهی عقد، حتی به ازدواج و مسلمان شدن نیز عقد گفته می‌شود، و قراردادهای بین‌المللی و هر نوع تعهد متقابلی به صورت قرارداد بین دو یا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق می‌شود. فقها حتی به قراردادهایی چون ودیعه و عاریه که هیچگونه تعهد و التزامی در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رایگان را دارد، عقد اطلاق کرده‌اند، و به عنوان عقود اذنیه از آن یاد کرده‌اند[۱۷]؛
  3. در تعریف حقوقی، قرارداد و عقد ملازم یا مترادف با تعهد آمده است، در حالی که در تعریف فقهی چنین نیست، و ممکن است عقد به جای تعهد، حقی را ایجاد کند و یا سبب ایجاد ملکیت شود؛
  4. تعهد مفاد و معنای عقد نیست، بلکه از عقد به معنی ایجاب و قبول موجود می‌آید، در حالی که بنا بر تعریف حقوقی تعهد از توافق به وجود می‌آید؛
  5. در تعریف فقهی به ابزاری که توسط آنها توافق و تعهد ابراز می‌شود، توجه کامل شده، در حالی که در تعریف حقوقی هیچگونه اشاره‌ای به آن نشده است. بدیهی است که نحوۀ میزان توافق و تعهد بستگی کامل به اندازۀ دلالت و کشف ابزار اظهار توافق دارد. گرچه نظریۀ رابطۀ شخصی، عقد را ناشی از ارادۀ طرفین و حاکمیت اراده و خواستۀ درونی متعاقدین می‌داند، و براساس فلسفه فردگرایی و لیبرالیزم، اراده واقعی طرفین را ملاک عقد قرار می‌دهد و با اصالت دادن به ارادۀ درونی طرفین عقد، عبارت عقد را تنها به این لحاظ معتبر می‌شمارد که کاشف از ارادۀ باطنی متعاقدین است، و براساس این نظریه تفسیر عقد باید بر پایۀ اهداف و مقاصد واقعی متعاقدین انجام شود. و از سوی دیگر نظریۀ اجتماعی بودن قرارداد که الزام‌آور بودن عقد را ناشی از ضرورت ایجاد نظم در زندگی اجتماعی می‌داند، به کیفیت اعلام اراده به جای اراده درونی تکیه می‌کند، و تعبیر مادی عقد یعنی الفاظ آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلی اراده در نمود اجتماعی آن می‌شمارد[۱۸]. بنابر تعریف فقهی در عین این که مفهوم العقود تابعة للقصود[۱۹] (قرادادها تابع قصد واقعی طرفین است) مستتر است، ولی ملاک تشخیص قصد واقعی همان مفهوم عرفی الفاظ و تعابیر عقد و متن قرارداد تلقی شده است. انما يحلل و يحرم الكلام[۲۰]؛
  6. بنا بر تعریف فقهی، دلیل اینکه آثار عقد بر آن مترتب می‌شود چیزی جز مشروعیت آنکه از راه وحی و قانون الهی کسب شده، نیست، در حالی که در تعریف حقوقی اشاره‌ای بر این نکته نشده و توافق طرفین به عنوان دلیل بر مشروعیت آثار حقوقی عقد به شمار آمده است؛
  7. نظر به تعریف فقهی، طرفین قرارداد، اثر عقد را ایجاد و انشاء می‌کنند، ولی بنا بر تعریف حقوقی، تعهد، ناشی از توافق متعاقدین است؛
  8. در اصطلاح فقهی هر نوع عقد و قراردادی، عهد با خدا تلقی می‌شود، و الزامی بودن عقد از این عنصر الهی ناشی می‌شود، در حالی که در تعریف حقوقی مصلحت و اراده طرفین یا نظم عمومی و مصلحت جامعه منشأ الزامی بودن عقد است.

واژۀ عهد در حقوق اسلام در مقایسه با مفهوم عقد از نظر حقوق موضوعه معنای وسیع‌تری را شامل می‌شود، و گاه به تعهدی که انسان در برابر خدا می‌پذیرد و به تعهدهای ابتدایی بدون طرف مقابل نیز عهد اطلاق می‌شود. در اصطلاح فقهی به عهد مؤکد عقد گفته می‌شود. اسلام با الزامی کردن وفاداری به پیمان‌ها (معاهدات) و قراردادها (عقود) اطراف ذی‌ربط به آنها را در برابر خدا مسئول دانسته و آنها را عهدالله نامیده است: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ[۲۱]. همچنین شکستن پیمان را نقض عهد خدا تلقی می‌کند: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ[۲۲]. قرآن در برابر وفاداری نسبت به پیمان‌ها، وعاده وفای عهد از جانب خدا می‌دهد: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ[۲۳]. فلسفۀ تأکید اسلام بر لزوم وفاداری به عهد و پیمان، ایجاد زمینه توافق بر همزیستی و زندگی مسالمت‌آمیز است تا انسان‌ها با آزادی و صلح و امنیت با یکدیگر زندگی کنند و اصول و قواعد حاکم بر زندگی مشترک براساس توافق و اراده مشترک تنظیم شود[۲۴].[۲۵]

عقد بین‌المللی

عقد بین‌المللی به عقدی گفته می‌شود که اطراف آن دو یا چند دولت بوده و موضوع قرارداد، قواعد کلی حقوق بین‌الملل و یا مقررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بین‌المللی باشد، و کلمۀ معاهدات در زبان عربی و فارسی به معنای قراردادهای بین‌المللی به کار برده می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌المللی در طرح مربوط به حقوق قراردادها مورخ ۱۹۶۲م.، قرارداد را چنین تعریف کرد: هرگونه توافق بین‌المللی مدون که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقی ذکر شده، و بین دو یا چند دولت و یا چند موضوع حقوق بین‌الملل منعقد گردیده و حقوق بین‌الملل بر آن حاکم باشد، بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقت‌نامه، مبادله یادداشت و غیره) به عنوان قرارداد مورد قبول کمیسیون است[۲۶]. قراردادهای بین‌المللی را می‌توان چنین تعریف کرد: قرارداد بین‌المللی توافقی است که بین موضوعات یا اشخاص حقوق بین‌الملل منعقد می‌شود و آثار حقوقی بر آن مترتب خواهد شد. قراردادهای بین‌المللی به لحاظ هدف، راهه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمروی اجرایی، طبقه‌بندی می‌شود، و نیز به لحاظ ماهوی و شکلی می‌توان آن را تقسیم کرد:

  1. قراردادها و عهدنامه‌های قانونی که شامل قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین‌المللی به شمار می‌آیند، به طوری که مراعات آن برای تمامی دولت‌ها اعم از متعاهد یا غیرمتعاهد لازم است، و هدف این نوع قراردادها مدون کردن قواعد عمومی و غیرمشخصی است، مانند میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد وین در مورد حقوق قراردادها؛
  2. عهدنامه‌های قراردادی که بین دو یا چند دولت مشخص منعقد شده و هدف‌های خاصی را دنبال می‌کنند. این نوع قراردادها فقط برای کشورهای امضاکننده معتبر و لازم الاجراست و قلمروی اجرایی آنها محدود به یک وضعیت حقوقی خاص است[۲۷].

به طور معمول قراردادهای بین‌المللی طی شرایط و تشریفات خاصی انجام می‌شود که عبارت است از: مذاکره مقامات صلاحیتدار کشورهای متعاهد، نگارش و امضاء قرارداد، تصویب و مبادله قرارداد، و ثبت و انتشار قراردادهای بین‌المللی. قراردادها از حیث شکلی از یک مقدمه و یک متن تشکیل می‌شود و در مقدمه نام کشورهای متعاقد یا رؤسای کشورهای متعاهد و نمایندگان تام‌الاختیار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد، و هدفی که طرفین از انعقاد آن دارند، ذکر می‌شود، و در متن قرارداد مواد مختلفی که مورد نظر و توافق طرفین است، ذکر خواهد شد. به ضمائمی که احیاناً بر متن قرارداد اضافه می‌شود پروتکل الحاقی و اسناد ضمیمه گفته می‌شود[۲۸]. قراردادهای بین‌المللی دارای قدرت قانونی بوده و آثار حقوقی آن بر حسب مورد شامل سراسر قلمروی کشورهای امضاکننده می‌شود و نیز می‌تواند آثاری نسبت به کشور ثالث را در بر داشته باشد[۲۹].

صلاحیت متعاهدین از نظر حقوق بین‌الملل در دولت‌های بسیط و فدرال متفاوت است و نیز از نظر حقوق اساسی کشورها، مقام صلاحیتدار انعقاد قراردادهای بین‌المللی گاه قوۀ مجریه و گاه قوۀ مقننه و گاه با مقام مشترک بین قوۀ مجریه و مقننه است. بی‌شک اصل «پذیرش تعهدات» اساس هر نوع زندگی اجتماعی است و هرگاه ما گرایش انسان را به زندگی اجتماعی به عنوان کششی غیراختیاری و فطری بدانیم، باید «پذیرش تعهدات» را نیز به صورت یک اصل فطری و اجتناب‌ناپذیر تلقی کنیم. همین اصل فطری است که در زندگی فردی به شکل التزام به برنامه و نظم و تقیدات فردی جلوه می‌کند و در ارتباط با جهان آفرینش به صورت قبول واقعیت‌های عینی و حقائق علمی، و نیز در زمینه اذعان و اعتراف به آفریننده جهان، به صورت ایمان و تعهدات مذهبی ظاهر می‌شود. و همچنین در زندگی اجتماعی در صحنۀ روابط افراد، التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعی و نیز در صحنه گسترده‌تر روابط بین‌الملل، شرکت در قراردادها و معاهدات بین‌المللی و پایبندی به اینگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذیرش تعهدات است. و به همین دلیل باید ریشه «گرایش به تعهدات» و «احترام و وفای به تعهدات» را اصل واحدی شمرد و با قبول فطری بودن حس گرایش به تعهدات، اصل وفای به عهد را نیز از احساسات عالی فطری انسان به شمار آورد. با توجه به اینگونه اصول و ریشه‌های فطری می‌توان به ارزش تعهدات و قراردادها و نیز ضرورت انسانی و فطری آن در سراسر زندگی انسان‌ها به ویژه در زندگی اجتماعی و در جامعه بزرگ بشری در روابط بین‌المللی پی برد، و از آنجا که زندگی حقیقی و ویژه انسانی، ناگزیر باید براساس اصول و خواست‌های فطری و مقتضیات طبیعت خاص انسانی استوار شود و هر نوع انحراف و کمبود در زمینۀ این اصول و خواست‌ها با انحراف و نقصی در زندگی ویژۀ انسانی همراه و توأم است، زندگی ملل نیز در جامعۀ بزرگ بشری بدون آنکه بر پایه قراردادها و تعهدات بین‌المللی استوار شود نمی‌تواند به صورتی شایسته و مطابق با فطرت و خواست طبیعی انسان تحقق پذیرد.

اصولاً صرف نظر از ریشه‌های فطری اصل «ضرورت پذیرش تعهدات»، بررسی شرایط حیاتی ملت‌ها و تطوراتی که در زندگی بین‌المللی در شرایط مختلف می‌تواند مصالح و منافع و احیاناً موجودیت ملت‌ها را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد، ضرورت عقلی و منطقی و حیاتی، پذیرش تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را به خوبی روشن و مدلل می‌کند. واضح است که توسل به زور و قدرت برای حفظ مصالح ملی و دستیابی به منافع مطلوب در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست، و اگر ما از مشکلات اصل تحصیل قدرت و اعمال آن صرف نظر کنیم، نمی‌توانیم این سنت و واقعیت را نادیده بگیریم، که هر قدرتی سرانجام با قدرت دیگری در هم کوبیده می‌شود. از این رو گرایش به تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را می‌توان به عنوان بهترین راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتی که عقل و منطق در زندگی بین‌المللی انسان‌ها آن را ایجاب می‌کند، به شمار آورد. به علاوه اصولاً صلح و همزیستی، خود از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و بی‌شک از خواست‌های انکارناپذیر فکری و حیاتی انسانی است، و برای برقراری و پایداری صلح و همزیستی، هیچ عامل و وسیله‌ای مؤثر‌تر و عمیق‌تر و عملی‌تر از اصل پذیرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهای بین‌المللی نمی‌توان یافت. قراردادهای بین‌المللی بهترین مرز حقوق و منافع ملت‌ها و نیرومند‌ترین ضامن استقرار و بقای صلح، و مؤثر‌ترین عامل تفاهم و توافق در زندگی جامعۀ بزرگ بشری است. بدیهی است صلح در شرایطی می‌تواند به صورت الزامی و حقوقی بر روابط ملت‌ها بال و پر بگستراند که از راه عهد و پیمان تا ژرفنای جان و احساسات معنوی انسان‌ها ریشه دوانیده و مانند سایر مسئولیت‌های معنوی با اصول اخلاقی و خواست‌های فطری ملت‌ها پیوندی عمیق پیدا کند. آری به جرأت می‌توان گفت تا ملت‌ها مطامع و جاه‌طلبی‌ها و سودجویی‌های خود را در چارچوب تعهد و پیمان محدود نکنند، بشریت هرگز روی صلح نخواهد دید. به طور معمول در بحث‌های حقوقی اصل «عرف و عادات بین‌المللی» و «حقوق موضوعه» را در ردیف قراردادهای بین‌المللی به عنوان منابع سه‌گانۀ حقوق بین‌المللی مورد بحث قرار می‌دهند.

شاید به نظر حقوقدانان، علل و جهانی برای تکثیر منابع حقوقی وجود داشته باشد، ولی آنچه که با تعمق در ماهیت اصول مزبور می‌توان قطعی تلقی کرد، وحدت منبع و سرچشمۀ حقوق بین‌الملل و بازگشت اصول مذکور بر اصل واحد است، و این اصل اساسی نمی‌تواند چیزی جز همان تعهد و قرارداد باشد. اگر ما دربارۀ ریشۀ عرف و عادات بین‌المللی و عوامل بنیان‌گیری و رواج آن دقیق شویم، نخستین شکل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادی محدود که افراد و یا گروه‌های معدودی خود را به مراعات آن متعهد کرده‌اند، خواهیم یافت، که به تدریج گروه‌های دیگری به جهت اشتراک در منافع و یا نیازی که نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس کرده‌اند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهای بعدی نیز خواه ناخواه روی همین اصل بر دامنه نفوذ قراردادهای مزبور افزوده و سرانجام همین قراردادها به صورت عرف و عادت بین‌المللی در آمده است. پذیرش قواعد مبنی بر عرف و عادات بین‌المللی به جهت یک تعهد ضمنی و التزام به آنچه که اکثریت به آن ملتزم شده‌اند - خواه ناخواه - گردنگیر ملت‌های دیگر می‌شود و مانند سایر اصول اخلاقی و دیگر شؤون زندگی اجتماعی ارزش و احترام الزام‌آوری پیدا می‌کند ولی ناگفته پیداست که چنین پذیرشی - با وجود ضمنی و قهری بودن آن - هرگز ماهیت قراردادی و تعهدی خود را از دست نداده و از جنبۀ تعهدی، غیر قابل تفکیک است. بعضی از حقوقدانان در مقایسۀ این دو منبع حقوقی برای تمایز آن دو نیز برای اینکه توضیح بدهند کدام یک در مسائل بین‌المللی حائز اهمیت بیشتری است، چنین بیان داشته‌اند: عرف و عادات بین‌المللی گرچه مدون نیست، ولی این امتیاز را دارد که نسبت به سایر منابع حقوقی، قدیمی‌تر و عمومی‌تر است، در صورتی که قراردادها از این دو عنصر عاری بوده و به همین جهت به طور مطلق و کلی نمی‌تواند لازم‌الرعایه و الزام‌آور تلقی شود. ژرژسل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمریکایی به استناد بیان فوق اهمیت و حتی تقدم مقتضیات عرف و عادات بین‌المللی را در اختلاف‌های بین‌ملل ترجیح می‌دهند[۳۰].

همچنین عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان برای تعهدات ناشی از قراردادها، به دلیل اینکه صریح‌تر و مدون و بوده و عنصر اراده و اختیار و استقلال در آن آشکارتر است، اهمیت بیشتر و حق تقدم قائلند، و تغییر شکل دادن عرف و عادات بین‌المللی را - که به تدریج قراردادها خواه ناخواه در عمل جایگزین آن می‌شود - ناشی از اصل مزبور می‌دانند[۳۱]. با توجه به اصل اشتراک «عرف و عادات بین‌المللی» و «قراردادها» در عنصر تعهد، و ناشی شدن هر دو از این اصل واحد، باید گفت دلائلی که در ارزیابی فوق برای تأیید هر کدام از دو نظر مذکور بیان شده از نظر نتیجه، فاقد ارزش حقوقی است؛ زیرا نه کلی و مطلق بودن تعهدات ناشی از عرف و عادات بین‌المللی، و نه صراحت و تدوین قراردادها، و به لحاظ سابقۀ تاریخی، نمی‌تواند وجه ممیزی برای ترسیم سلسله مراتب و ارزش‌های حقوقی باشد، و ما می‌توانیم هر کدام از ممیزات صوری مزبور را در جانب دیگر، فرض و تصویر کنیم، مانند قراردادهای عمومی که مورد تصویب و امضای عموم ملل قرار می‌گیرد و یا تعهدات مدونی که ناشی از عرف و عادات مضبوط بین‌المللی است.

اصولاً از این قاعده و اصل نباید غفلت کرد که تعهدات الزام‌آور همواره باید از اراده و اختیار و استقلال کامل ناشی شود و روی این اصل تعارض عرف و عادات بین‌المللی با تعهدات قراردادها هنگامی قابل تصور است که تعهدات ناشی از عرف و عادات بین‌المللی نسبت به طرفین و یا یک قرارداد - معارض - فاقد عنصر ارادۀ آزاد بوده و به طور کلی تحمیلی فرض شود، و ناگفته پیداست که با چنین فرضی عرف و عادات بین‌المللی نسبت به دول مزبور ارزش حقوقی خود را از دست خواهد داد و تحمیل هر نوع تعهدی - گو اینکه به صورت عرف و عادت بین‌المللی هم در آمده باشد - نقض حق آزادی و استقلال ملت‌ها محسوب می‌شود. و در صورتی که عرف و عادت تصویب شود، تعهدات مخالف آن جز به راه نقض تعهد قبلی امکان‌پذیر نیست، و در این صورت هم فرض تعارض تعهدات ناشی از عرف و عادات بین‌المللی با تعهدات ناشی از قرارداد، قابل تصویر نبوده، و بحث در زمینۀ حق تقدم و اولویت آن دو بی‌فایده است. جای بسی تعجب است که «آلوارز» رییس مکتب حقوق بین‌المللی جدید، «نقض آزادی و استقلال ملت‌ها» را در زمینۀ مذکور به عنوان حق مشروعی برای سازمان ملل متحد تلقی می‌کند؛ زیرا وی معتقد است: «بعضی از تصمیمات سازمان ملل متحد برای دول جهان الزام‌آور است ولو اینکه بعضی از دولت‌ها صریحاً موافقت خود را با آن تصمیمات اعلام نکرده باشند»[۳۲]. نامبرده، اصول کلی حقوقی مورد قبول دول متمدن را نیز حاکم بر اراده و سرنوشت سایر دولت‌ها می‌شمارد و با ضمیمه کردن چند اصل دیگر، اصول مزبور را که بالغ بر ۱۲ اصل می‌شود، به عنوان منابع حقوق بین‌الملل جدید ذکر می‌کند![۳۳].[۳۴]

منابع

پانویس

  1. منیة الطالب، ج۱، ص۴۴.
  2. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۲۴.
  3. مجمع البیان، ج۳، ص۱۵۱، منیة الطالب، ج۱، ص۳۳.
  4. فقه سیاسی، ص۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ص۶ – ۵.
  5. کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۱۳؛ امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۵۹.
  6. ترمینولوژی حقوق، کلمه پیمان و قرارداد.
  7. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۶.
  8. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۶.
  9. الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.
  10. الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.
  11. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۷؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.
  12. کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۱۹.
  13. کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۰.
  14. کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۴.
  15. کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۳۰.
  16. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۹؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۶.
  17. منیه الطالب، تقریرات مرحوم نائینی، به قلم شیخ موسی خوانساری، ص۲۳.
  18. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۴۰ و ۱۸۰.
  19. عوائد الایام، ص۵۲.
  20. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۷.
  21. «و چون با خداوند پیمان بستید وفا کنید» سوره نحل، آیه ۹۱.
  22. «همان کسان که پیمان با خداوند را پس از بستن آن می‌شکنند» سوره بقره، آیه ۲۷.
  23. «و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم» سوره بقره، آیه ۴۰.
  24. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۸ – ۴۶۳.
  25. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۴۳.
  26. ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۷.
  27. ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۱۰۰.
  28. صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۸۱.
  29. ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۱۱۶.
  30. صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۲.
  31. صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۲.
  32. صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۵.
  33. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۶ – ۴۶۸.
  34. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۴۶.