آزادی فردی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی فردی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آزادی فردی، حقوق و منطقه آزاد فرد انسانی است که به صرف انسانیت و عضویت در جامعه، داراست و دیگران از جمله حکومت نمیتواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و قوانین پذیرفته شده. یکی از حقوقدانان در این باره مینویسد: آزادیهای فردی، حقوقی است که در قانون برای انسانها مقرر است تا بتوانند قدرت خلاقه خود را صورت بخشند و به حیات شرافتمندانه ادامه دهند و ارزش انسانی آنها صیانت شود[۱].
ضعف تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادیهای فردی را طبیعت و فطرت به انسان داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص میکند. تفسیر آزادیهای فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و فطری بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، سهو قلم به نظر میرسد[۲].
تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادیهای متعدد فرد در جامعه را در بر میگیرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- آزادی حق حیات: حق حیات بزرگترین نعمت خدا به انسان است. این حق به عنوان یک حق طبیعی و فطری از مهمترین آزادیهای فردی است که دیگران، اعم از فرد و دولت، مکلف به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه تروریسم فردی و دولتی را برنمیتابد؛
- آزادی اقامت و رفتوآمد: به موجب این آزادی، آدمی میتواند در هر جای جهان با کشور که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفتوآمد به معنای آزادی مسافرت به هر مکان و کشوری است[۳]. این نوع آزادی مخالف هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای قانون باشد؛
- آزادی مسکن: محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
- آزادی مالکیت: انسان مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمیتوانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولتهای لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد؛
- آزادی شغل: انسان در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمیتوان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سدههای گذشته، محدودیتهای بسیاری داشت، به گونهای که در برخی نظامها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصبهای شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
- آزادی عقیده: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و عقیده آزاد است و نمیتوان او را به پذیرش عقیده خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت دینی، سیاسی و اجتماعی میشود. برخی از متفکران مانند شهید مطهری بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شدهاند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل تفسیر کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
- آزادی مذهب و دین: به موجب این آزادی، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و تعلیم دهد.[۴]
آزادی مسکن
مقصود از آن، آزادیهای انسان در داخل منزل خود است؛ به این معنا که حکومت یا شخصی نمیتواند در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد خانه شده و به تعقیب یا تفتیش آن بپردازد یا از طریق دستگاههای پیشرفته به استراق سمع یا تصویربرداری اقدام کند.
این آزادی مورد توجه فقیهان بوده است. در فقه بین ارتکاب گناه شرعی به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند کیفر اخروی دارد، اما از تعقیب و بازداشت و مجازات حکومت دینی مصون است. دلیل این حکم هم روشن است، زیرا اصولاً نمیتوان جرم شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را کشف و اثبات کرد، مگر از طریق تجسس و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی فقهی (قرآن و روایات) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از آیات و روایات اشاره میکنیم.
مبانی فقهی
- قرآن کریم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾[۵]. آیه شریفه مؤمنان را از بدگمانی و تجسس و کشف گناه دیگران، منع و نهی میکند. از منظر قرآن کریم، خانههای مردم به معنای واقعی “مسکن” یعنی محل آسایش و سکون است: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾[۶]. آیات دیگری وجود دارد که به خصوص درباره ورود به منازل و حریمهای خصوصی مردم نازل شده است؛ برای مثال آیه ذیل ورود به منزل از راه درب اصلی آن، نه از پشت بام و راههای فرعی، را از افعال نیکو و بر توصیف میکند: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾[۷]. آیه دیگری مردم را به صراحت از ورود به داخل خانههای مردم بدون کسب اجازه منع میکند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾[۸].
- روایات: در روایت نبوی نیز آمده است: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»[۹]؛ هرکس بدون اجازه وارد خانهای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. حضرت علی(ع) ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- مشروع میداند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق وصف میکند: «لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً»[۱۰]. حکومت دینی نباید در صدد کشف جرم و گناهان شهروندان خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه حکومتی به ویژه مراکز اطلاعاتی و امنیتی از نیروهای وفادار به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر میگوید: همانا مردم مبتلا به عیب و لغزشهاییاند که شخص حاکم و حکومت از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمنترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش عیوب مردمند... ای مالک، در مقام کشف آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا داوری در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را ناآگاه و غافل بپندار در آنچه برای تو آشکار و یقینی نیست[۱۱].
اصل فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون[۱۲]. در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به مصونیت مسکن از هرگونه تعرضی تأکید شده است.
امام خمینی در این باره میفرماید: هیچ کس حق ندارد به خانه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و با دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند.
تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون “اشاعه فحشا و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد[۱۳].[۱۴]
آزادی حق مالکیت[۱۵]
حق مالکیت، امروزه اصلی مهم تلقی میشود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه لیبرالیسم و سوسیالیسم اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت اجتماع و دولت میپذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیستها با پی بردن به خطا و ضعفهای مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کردهاند.
مبانی فقهی: فقه اسلامی از سدههای پیشین، گرایش اعتدالگرانهای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره میشود.
- روایات: اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت انسان بر اموال، داراییها، کار و کوشش خود، صاحب اختیار بودن آن و نفی هرگونه سلطه و حق دیگران، از مسلمات فقه به شمار میآید[۱۶] که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر میشود. مبنای این قاعده، روایت معروف از پیامبر اسلام است که فرمود: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[۱۷]. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است[۱۸] که اشکال ضعف سند را ناموجه میکند. از پیامبر(ص) روایت شده که در آن حرمت و احترام مال و مالکیت انسان را مانند حرمت خون انسان برشمرده است: «وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»[۱۹]. در دو روایت نبوی، شرط بهرهبرداری و تصرف در اموال دیگران، رضایت و اذن مالک مال ذکر شده است: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[۲۰]؛ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[۲۱]. در مکتب علوی اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در حکومت پنج ساله آن حضرت اعمال میشد. حضرت بزرگترین خطا را به دست آوردن اموال دیگران از راه غیر حق بر میشمارد: «أَعْظَمُ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ»[۲۲]. امام علی خود نه تنها به آزادیهای فردی از جمله اصل مالکیت عمل میکرد، بلکه والیان و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و تکلیف میکرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران خراج میفرماید: مسلمانی را مترسان، و بر زمین و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن کراهت دارد، و چون به قبیله و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانههایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها ملک مالکانشان است[۲۳]. حضرت در حکم دیگری، اصل مالکیت شهروندان غیر مسلمان را تأیید میکند و فقط وجود ادوات جنگی، مانند اسب و سلاح را از این اصل استثنا میکند: هرگز مال یکی از مردم را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در پناه حکومت اسلامی، مگر اسب و اسلحه که با آن اهل اسلام تهدید شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در اختیار دشمنان اسلام قرار گیرد تا آنان دارای شوکت و جلال گردند[۲۴].
- قرآن: با وجود اینکه فقها برای اثبات اصل مالکیت به روایات استناد کردهاند، اما به نظر میرسد مبنای این قاعده را میتوان از قرآن کریم نیز استنتاج کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز امضا کرده است. و اصل را بر امضای عقود عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند معامله ربوی را مردود اعلام کرده است: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[۲۵]. قرآن ثمره سعی و کوشش و کسب انسان را به رسمیت میشناسد و رهآورد آن را مختص به خود شخصی -زن یا مرد – میداند: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[۲۶]. در آیات متعددی اموال به اشخاص مختلفی، مانند ﴿الْيَتِيمِ﴾، ﴿الْيَتَامَى﴾، ﴿النَّاسِ﴾، ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾، ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ و ﴿أَمْوَالِنَا﴾ نسبت داده میشود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله مالکیت به معنای متعارف آن در جامعه زمانه است، مانند آیات ذیل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾[۲۷]؛ ﴿لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[۲۸]؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۲۹].
امام خمینی از فقیهان بنام معاصر درباره آزادی مالکیت و رفت و آمد و مسکن میفرماید: اسلام انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و میگوید: هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است[۳۰]»[۳۱]
آزادی کسب و پیشه
یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.
مبانی فقهی: این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن میتواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده میشوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود میکنند، به گونهای که حتی حاکم اسلامی هم نمیتواند آنان را بر انجام عملی حتی عامالمنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامهای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین میفرماید: من خود را سزاوار آن نمیدانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن[۳۲]. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت میکند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر میشمارد[۳۳]، از مفهوم آن استفاده میشود که دیگر معاملات و کسبها حلال و جایز است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید دهها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی میگوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند[۳۴].
محدودیت آزادی کسب و درآمد: محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود میشود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیتهای مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا میکند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر میشود، جلوگیری میکند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد»[۳۵]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.
- ↑ شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادیهای فردی عبارتند از قدرتهایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرتها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».
- ↑ در نظامهای فئودالیته سدههای پیشین کشاورزان برای رفتوآمد با تغییر محل اقامت خود میبایست از فئودالهای منطقه اجازه میگرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینهای بود.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸.
- ↑ «ای مؤمنان! از بسیاری از گمانها دوری کنید که برخی از گمانها گناه است و (در کار مردم) کاوش نکنید» سوره حجرات، آیه ۱۲.
- ↑ «و خداوند از خانههایتان برای شما جای آرامش پدید آورد» سوره نحل، آیه ۸۰.
- ↑ «و نیکی آن نیست که از پشت خانهها به درون آنها درآیید بلکه (حقیقت) نیکی (از آن) کسی است که پرهیزگاری ورزد و به خانهها از در درآیید» سوره بقره، آیه ۱۸۹.
- ↑ «ای مؤمنان! به خانههایی جز خانه خودتان درنیایید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهل آن (خانه)ها سلام کنید؛ این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید * پس اگر در آن (خانه)ها کسی را نیابید درون آنها در نیایید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گویند: باز گردید! باز گردید، این برایتان پاکیزهتر است و خداوند به آنچه انجام میدهید داناست» سوره نور، آیه ۲۷-۲۸.
- ↑ به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۷، ص۲۳۷.
- ↑ «در داخل خانههای مردم نشوید مگر از دربهای مخصوص آن، هر کس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده میشود» (محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۸).
- ↑ «فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا... فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ... وَ لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ... فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ... وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ... وَ تَغَابَ عَنْ كُلِ مَا لَا يَضِحُ لَكَ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳، نقل با تلخیص).
- ↑ قانون اساسی، اصل ۲۵.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت مادهای).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۷۱.
- ↑ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».
- ↑ ر.ک: زینالدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.
- ↑ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.
- ↑ ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.
- ↑ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۱.
- ↑ «خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ «مردان را از آنچه برای خود به دست میآورند بهرهای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف میآورند بهرهای» سوره نساء، آیه ۳۲.
- ↑ «آنان که داراییهای یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که در شکم خود آتش میانبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.
- ↑ «داراییهای مردم را به نادرستی میخورند» سوره توبه، آیه ۳۴.
- ↑ «و داراییهای همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۷۵.
- ↑ «ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ» (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).
- ↑ از معاملات حرام میتوان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بتها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۲۸.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.