آزادی انتقاد نظارت و استیضاح در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

آزادی انتقاد نظارت و استیضاح در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	؟
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

آزادی انتقاد نظارت و استیضاح در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم در مورد حکومت، حق انتقاد، نظارت و در موارد خاصی حق عزل مسؤولان حکومتی است. این اصل در فقه اسلامی دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است و فلسفه آن به مبانی پیش گفته برمی‌گردد که مطابق آنها، حکومت و حق حاکمیت از آن مردم است و مردم آن را به صورت امانت به دست زمامداران خود می‌سپارند؛ از این‌رو اگر مشاهده کنند که امین در امانت کوتاهی می‌کند، نخست به انتقاد و تذکر می‌پردازند و در مرحله بعدی، او را عزل می‌کنند. در فقه سیاسی اسلام - حتی بنا بر قرائت خاص از نظریه انتصاب محض۔ مردم تنها مکلف به تبعیت از اوامر حکومت و حاکم دینی نیستند، بلکه آنان حق نظارت بر حکومت و حاکم را دارند و حاکمان نیز ملزم به پاسخ‌گویی و آماده‌سازی سازوکار نظارت هستند. فقه اسلامی بر عصمت و نقدناپذیری حاکم در عصر غیبت معتقد نیست، بلکه آموزه‌های اسلامی، حاکم را در برابر شهروندان مسؤول می‌داند.

شهید مطهری با هجمه به نظریه مسیحیت مبنی بر تقدس و نقدناپذیری رهبر دینی آن، به تحلیل جامع آثار شوم نظریه فوق پرداخته و می‌گوید: از نظر فلسفه اجتماعی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند.

فقه سیاسی امامیه در ارج نهادن به آزادی نظارت و انتقاد از فقه تسنن، به صورتی عقلانی و بازتر عمل کرده است. شهید مطهری در تبیین آن می‌گوید: مقام قدسی داشتن حکام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچ‌گاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه «اولی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است.

فلسفه تشریع چنین اصل و قانونی در فقه، جلوگیری از تبدیل حکومت به حکومت استبدادی و سلب آزادی‌ها و حقوق شهروندان است، زیرا زمینه انحراف و فساد با صورت‌های مختلف آن، مانند فساد مالی و خودکامگی، برای انسان حتی انسان عادلی که متکی بر قدرت است وجود دارد.

امام خمینی در این باره می‌گوید: اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند، باید مواظب باشند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت‌طلبی و از حیث مال‌طلبی. اما اینکه شخص اول کشور به دلیل برخورداری از صفت عدالت از دایره نظارت و انتقاد مصون است، فرضیه خامی است که پاسخ آن در خودش نهفته است، زیرا فرضیه مدعی عدالت و نه عصمت است؛ از این‌رو هیچ انسانی غیر از معصومان از احتمال خطا و انحراف مصون نیست. امام خمینی انتقاد و نظارت را برای اصلاح امور ضروری می‌داند و می‌گوید: انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور لازم است.

انتقادها باید باشد، زیرا تا انتقاد نشود، اصلاح نمی‌شود... چون سر تا پای انسان عیب است و باید این عیب‌ها را انتقاد کرد تا جامعه اصلاح شود.

شهید مطهری نیز وجود رهبران مذهبی فوق انتقاد در اسلام را رد کرده و می‌نویسد: در نوشته‌های خود تصریح کرده‌ام که... هر مقام غیر معصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام... ضمن این که مانند عوام فکر نمی‌کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان (ع) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلاموضوع بود.

مبانی فقهی نظریه: نظریه فوق علاوه بر مبانی‌ای که اصل حکومت مردمی را اثبات می‌کرد، مستندات دیگر فقهی نیز دارد که به بعضی در مبانی فقهی آزادی بیان اشاره شد. در اینجا نیز به این مبانی اشاره می‌کنیم.

• امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌ها و اصول مسلم دینی و فقهی به شمار می‌رود و فقها در فصل جداگانه‌ای در کتاب‌های فقهی به تفصیل به آن می‌پردازند. براساس این آموزه، هر مسلمانی نه تنها حق و آزادی نظارت بر حکومت و جلوگیری از تخلفات حکم‌رانان را دارد، بلکه از منظر دین و شرع، مکلف به انجام آن نیز است، چرا که مسامحه و تساهل از گناه و تخلفات موجب بسط آن و پایمال شدن حقوق شهروندان می‌شود. بنابراین نباید به مسأله امر به معروف و نهی از منکر تنها از منظر تخلفات شرعیه نگاه کرد، بلکه واجب و منکر معنای وسیع و عامی دارد که ظلم و ستم بر شهروندان را نیز در بر می‌گیرد؛ پس برای پیشگیری از تخلف حاکم که به اهرم قدرت تکیه کرده است، مردم مدام باید به امر به معروف و نهی از منکر تحت عنوان «نظارت” بپردازند.

محمد حسین کاشف‌الغطاء از علمای معاصر، بعد از اشاره به شمول اسلام بر احکام تکلیفی و قوانین سیاسی و اجتماعی که اجرای آن به قوه اجراییه سپرده می‌شود، خاطرنشان می‌سازد که سپردن چنین احکامی به مجریان نیازمند مراقبت و نظارت است که اسلام آن را به همه شهروندان مسلمان تفویض کرده است: احتاج ذلك إلى قوة تنفيذية فجعل التنفيذ على المسلمين جميعاً حيث أوجب على كل مسلم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليكون كل واحدة قوة تنفيذية لتلك الأحكام فكلكم راع و كلكم مسؤول والجميع مسيطرة على الجميع.

امام خمینی در این باره می‌گوید: این کشور [[[جمهوری اسلامی]]] باید همه افرادش امر به معروف و ناهی از منکر باشند، اعوجاج‌ها را خودشان رفع بکنند. اگر در کمیته‌ای خلاف واقع می‌شود، خود افراد کمیته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش بکنند که رفع بشود... شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف کنیم و اگر اشخاصی پیدا می‌شوند که خلاف می‌کنند معرفی کنیم.

محقق نائینی یکی از ادله مراقبت و نظارت مردمی بر دولت را منع از تجاوزات و نهی از منکر می‌داند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل نظارتی عمومی به رسمیت شناخته شده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

یکی از علمای معاصر در پاسخ سؤالی از امکان انتقاد از رهبر می‌گوید: اصل امر به معروف و نهی از منکر شامل همگان و حتی فقیه جامع شرایط رهبری نیز می‌شود.

• لزوم مشورت: قرآن کریم چهارده سده پیش پیامبر، به عنوان حاکم الهی معصوم، را به مشورت و مشاوره با مردم مأمور کرد. شور و اظهارنظر و ارائه برنامه برای امور حکومتی مستلزم اطلاع، نظارت مشاوران از امور حکومت است که چه بسا آرا و نظریات مختلف و ناسازگار با دیدگاه حاکم مطرح شود که او نه تنها باید آنها را برتابد، بلکه مطابق اصل شورا از آنها استقبال بکند. حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه مسلمانان، از شهروندان می‌خواست که مبادا آن حضرت را از اظهار سخن حق و مشاوره عادلانه محروم سازند، چرا که مسأله حکومت و قدرت امر خطاپذیر است: «فَلَا تَكُفُّوا عَنْ‏ مَقَالَةٍ بِحَقٍ‏ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي‏».

مسأله شورا و اداره حکومت بر اساس آن در حکومت غیر معصوم پر رنگ‌تر احساس می‌شود؛ از این‌رو امام خمینی مردم را مدام به مشارکت در اداره حکومت از راه‌های مختلف مانند شرکت در انتخابات فرا می‌خواند و آن را «تکلیف دینی” تلقی می‌کرد. آیت الله نائینی حکومت اسلامی را بر پایه اصل شورا تفسیر می‌کرد که این خود دلیل بر حق مراقبت و نظارت مردم بر حکومت است: نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنانچه سابقاً مبین شد، عموم ملت از این جهت و هم جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند.

• نصیحت: «نصیحت” در لغت به معنای اخلاص، صداقت و خیرخواهی است. نصیحت هم در اخلاق فردی به کار می‌رود و هم در اخلاق سیاسی. در هر دو عرصه روایات بسیاری وجود دارد که روایات مربوط به اخلاق سیاسی به «النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏» اشتهار یافته‌اند. براساس این روایات، شهروندان باید به فکر اصلاح امور جاری کشور باشند و دولتمردان را در رسیدن به اهدافشان با اخلاص و صداقت یاری کنند و راه‌های سره از ناسره را نشان دهند. پیامبر اسلام (ص) در روایتی، نصیحت حاکمان را جزء سه امری بر می‌شمارد که قلب مسلمانی بر آن خیانت نورزیده و کینه نگه نمی‌دارد: «ثَلَاثَةٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهَا قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»؛ سه امری است که قلب مسلمان بر آن خیانت نمی‌کند: عمل خالص برای خدا، نصیحت حاکمان مسلمانان و اتحاد با جماعت آنان.

روشن است که نصیحت و ارائه راهکار نظری یا عملی برای حکومت، زمانی مفید خواهد بود که شخص ناصح از وضع موجود کشور آگاه بوده و بعد از سنجش مصالح و مفاسد جامعه، به ارائه نظریه خویش بپردازد؛ پس تأیید نصیحت حاکم، به نوعی پذیرفتن اشراف و نظارت شهروندان به حداقل نخبگان - بر امور جاری کشور است. آزادی نصیحت برای شهروندان مستلزم آزادی لوازم آن نیز است. شخص ناصح باید در برابر هرگونه تهدید و تحدید حقوق خویش و اتهامات گوناگون مصونیت داشته باشد و به صرف ارائه نصیحتی به حاکم، مورد سوءظن و اتهامات قرار نگیرد. حضرت علی (ع) با وصف تذکرات خود به خلیفه سوم به عنوان نصیحت، این نکته را تذکار می‌دهد که گاهی شخص ناصح در معرض اتهام و بدگمانی قرار می‌گیرد.

امام علی (ع) نصیحت حاکم و راهنمایی او به نقاط ضعفش را از حقوق حاکم بر می‌شمارد که بر عهده شهروندان است: «وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي‏ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ»؛ حق من بر گردن شما عبارتند از: وفای به بیعت، نصیحت آشکار و نهان، اجابت هنگام دعوت و اطاعت هنگامی که شما را امر کنم. از این روایت به دست می‌آید که نصیحت حاکمان حتی امامان معصوم تنها به اطاعت منحصر نشده، بلکه نصیحت در عرض اقسام مختلف اطاعت (وفای به بیعت، اجابت و اطاعت) قرار دارد. علاوه بر این که تقیید نصیحت به پنهان و آشکار، گواه بر مغایرت آن با اطاعت است؛ پس دیدگاه بعضی عالمان اسلامی مانند فیض کاشانی و مجلسی در حصر معنای نصیحت ائمه به اطاعت، مطابق روایات نیست. مضاف بر اینکه معنای مرتکز صحابه از نصیحت حاکمان، معنای عام آن بوده که آنان با توسل به این اصل به نصیحت و ارشاد حاکمان می‌پرداختند.

• مسؤولیت همگانی: در فقه سیاسی اسلام هر یک از افراد مسلمان در برابر یکدیگر و نیز در برابر جامعه و حکومت مسؤول و پاسخ‌گو هستند. مسؤولیت همگانی علاوه بر این که با ادله پیش گفته مانند امر به معروف و نهی از منکر اثبات می‌شود، روایات خاصی نیز دال بر آن است؛ معروف‌ترین آنها حدیث نبوی ذیل است که پیامبر فرمود: «كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ‏ وَ كُلُّكُمْ‏ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ همه شما نگهبان حقوق مردم هستید، همه شما در مقابل رعیت و شهروندانتان مسؤول و پاسخ‌گو هستید.

در این حدیث نبوی و نیز روایات علوی، حاکم راعی و نگهدار حقوق شهروندان تلقی شده که ره‌آورد آن لزوم پاسخ‌گویی وی در برابر مردم است. شهید مطهری با برشمردن دو نظریه متفاوت درباره رابطه شهروند و حکومت (رابطه مالک و مملوک یا ذی‌حق و مکلف) بر این اعتقاد است که از نظر اسلام امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست.

اما این که در روایت فوق، تنها حاکم نگهبان و ناظر حقوق عمومی توصیف شده، به دلیل اهمیت و تصرف وی در اموال عمومی است؛ در واقع رابطه مسؤولیت دوسویه است؛ همان طور که حاکم در برابر مردم مسؤول است، مردم نیز باید بر اعمال حاکمان نظارت داشته باشند و در این خصوص مسؤولیت دینی و عقلی دارند؛ چنانکه در روایت دیگری از پیامبر نقل شده است: «مَنْ‏ أَصْبَحَ‏ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»؛ هرکس صبح کند و به فکر امور مسلمانان نباشد مسلمان نیست.

به اعتقاد امام خمینی، اهتمام به امور مسلمانان، مسائل سیاسی و اجتماعی آنان را نیز در بر می‌گیرد: ما باید اهتمام به امور مسلمین داشته باشیم و اهتمام به امور مسلمین تنها مسأله‌گویی نیست، علاوه بر آنها، امور سیاسی و اجتماعی و سایر گرفتارهای مسلمین است که هرکس به آنها اهتمام نکند مسلمان نیست. شما باید بر تمام امور مسلمین نظارت داشته باشید.

ایشان در مواضع مختلف به استناد حدیث «كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ‏ وَ كُلُّكُمْ‏ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، مردم را موظف به نظارت بر امور کشور می‌دانست: همه ما مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم، مسؤولیت من گردن شماست، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟....

در فقه سیاسی امام خمینی، مسؤولیت حاکمان در برابر مردم عام بوده و شامل خود رهبر نیز می‌شود: اگر من یک خلافی کردم همه‌تان هجوم آورید که چرا این کار را می‌کنی؟ من سر جایم می‌نشینم، همه‌تان مسؤولید، همه‌مان مسؤولیم.

• خودی انگاشتن شهروندان: در حکومت‌های استبدادی و غیر مردمی، حکومت و دولتمردان تمامی امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از مردم پنهان نگه داشته و آنان را نامحرم می‌انگارند. اما در حکومت دینی، مردم محرم و امین حکومت هستند، البته در مسائل خاص که افشای آن بین مردم مخل مصالح جامعه است، باید از آنان پنهان داشت؛ به دیگر سخن، اصل و مبنا در حکومت دینی، اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان است، مگر در موارد استثنایی؛ اما درحکومت‌های غیر مردمی، اصل بر نهان‌کاری و غیر خودی انگاشتن مردم است.

امام علی (ع) یکی از حقوق مردم بر حاکم را اطلاع آنان از مسائل حکومتی و کشور ذکر می‌کند و شخصاً متعهد می‌شود که سر و رازی را از مردم مخفی نکند، مگر در مسائل جنگی که شالوده آن بر پنهان کاری است: «أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي‏ حَرْبٍ‏»؛ از حقوق شما بر من، این است که امری را از شما پنهان ندارم مگر در مسأله جنگ. حضرت در عهدنامه مالک اشتر، او را به رعایت این اصل امر می‌کند: اگر شهروندان به تو گمان و سوءظن در ستمگری و حیف اموال عمومی داشتند، عذر و بی‌گناهی خودت را آشکار و ثابت کن و شایعات را با ارائه دلیل روشن رفع کن.

این توصیه حضرت نشان می‌دهد که حاکم باید به افکار عمومی جامعه توجه داشته و خود را ملزم بدارد که شایعات برضد حکومت و حاکم را با ارائه دلیل و برهان رفع کند.

لازمه محرم بودن و خودی انگاشتن شهروندان، اطلاع آنان از امور کشور و نظارت بر انجام آنهاست و حکومت نیز موظف است ضمن فراهم آوردن بستر مناسب انتقاد و نظارت، به انتقادهای سازنده توجه کند و به صورت شفاف به رفع شایعات و سوءظن‌ها بپردازد.

• سیره عملی معصومان: سیره عملی پیامبران و امامان مبین آن است که ایشان یا به نظارت و انتقاد از حکام معاصر خود می‌پرداختند و یا به مردم، آزادی نظارت و انتقاد می‌دادند؛ برای مثال، موارد فراوانی از انتقادها و اعتراض‌های صحابه به پیامبر و نیز امام علی را می‌توان مشاهده کرد؛ از جمله اسید بن خضیر و سعد بن معاذ بر تصمیم شخصی پیامبر (ص) مبنی بر ترک جنگ احزاب و واگذاری یک‌سوم میوه‌های مدینه به کفار اعتراض کردند و پیامبر نیز رأی آنان را پذیرفت. در مورد حضرت علی (ع)، مصادیق زیادی برای این امر است که برخورد حضرت با طلحه و زبیر و تحمل انتقادها بلکه تکفیرهای خوارج در مسجد کوفه، از آن جمله است.

امام حسن (ع) نیز انتقادها بلکه کنایه‌ها و نیش زبان بهترین باران خود مانند حجر بن عدی را در قضیه پذیرش صلح با معاویه را تحمل کرد»