اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)

اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	اختیارات ولی فقیه
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

علی اصغر نصرتی

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«تحلیل اختیارات رهبری در ضمن چند مطلب ارائه و مورد دقت قرار می‌گیرد

• وظایف رهبری: وظایفی که رهبری، در نظام ولایت فقیه برعهده دارد، در سه دسته قابل بررسی و مطالعه هستند؛ دسته‌ای مربوط به سطح توسعه و تکامل نظام و در مقیاس جهانی است، دسته‌ای دیگر از مسؤولیت‌ها، در چارچوبه حکومت خاص، همچون جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد که در قانون اساسی بیان شده است و دسته سوم، حقوقی است که مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند و به شکل طبیعی در آن سوی این حقوق، تکالیفی قرار دارد که رهبری در قبال مردم پیدا می‌کند.

1. وظایف سطح توسعه نظام اسلامی: مسؤولیت‌های ولی فقیه در این سطح، ناظر به منافع اجتماعی، ملی یا منطقه‌ای مسلمانان نیست، بلکه مربوط به سرنوشت اسلام و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان اسلام است که در قوانین اساسی و عادی خاص یک کشور نمی‌گنجد و همان ادله‌ای که اصل ولایت و سرپرستی اجتماعی و خاصه ولایت فقیه را به اثبات می‌رساند، این وظایف و مسؤولیت‌های اصلی را تمام می‌کند. رهبری، در این سطح دو وظیفه محوری را به عهده دارد.
2. توسعه تمدن اسلامی: رهبری در تداوم نهضت و راه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص)، هدف عالی خود را ابلاغ و گسترش دین خدا و رساندن پیام آن به همه بشریت قرار می‌دهد و آنان را دعوت به خیر و صلاح و سعادت می‌کند، برای همه بشریت دل می‌سوزاند و خواهان رستگاری و هدایت تمامی انسان‌ها است. همان‌طور که سرپرستی و امامت اجتماعی بعد از رسول خدا و ائمه معصومین (ع) تعطیل شدنی نبود، و ولایت فقیه ادامه بخش همان جریان است، همگانی بودن و دعوت عام اسلام از همه انسان‌ها به گام برداشتن در صراط مستقیم الهی، نیز همچنان باقی است؛ از این‌رو یکی از وظایف اساسی ولیّ امر مسلمین، گسترش دین و توسعه دامنه عبودیت الهی و دعوت بشریت به تسلیم در برابر دین خداوند و رویگردانی از آداب، سنن و شیوه‌های غلط و گمراه‌کننده است.
3. دفاع از قدرت اسلام و از میان بردن فتنه‌ها: وظیفه دیگر ولی فقیه دفاع از قدرت اسلام در مقابل هجوم‌های دشمنان اسلام و نظام اسلامی است؛ چون هر نظام اجتماعی برای تداوم بقای خود به دنبال رشد و گسترش حوزه اقتدار خویش می‌باشد. این توسعه‌طلبی محدود به حدّ خاص یا مرز معین نیست؛ بلکه تا آنجا که قدرت و امکانات اجازه دهد. موانع را از سر راه برداشته، بر محدوده حاکمیت خود می‌افزاید.

همان‌طور که نظام الهی می‌خواهد حاکمیت حق را در همه جا و برای همه کس فراهم نماید و زمینه‌های رشد و هدایت را برای همه انسان‌ها فراهم سازد. در مقابل، شرک و کفر نیز خواهان گسترش حوزه نفوذ و حاکمیت خود است تا با وسعت بخشیدن به ارتباطات در جهان و به چنگ آوردن امکانات و ثروت‌های دیگران و دست‌اندازی به سرزمین‌ها و منابع اقتصادی و انسانی، مکتب ماده‌پرستی خود را گسترش و ارتقا دهند، در این مسیر نیز به هیچ حد و مرزی راضی نمی‌شود و تا نابودی و حذف کلیه موانع، همچنان به تهاجم خود ادامه می‌دهد.(...)

• تناسب اختیارات و وظایف: با توجه به وظایف و تکالیف رهبری در نظام اسلامی، برای ولایت فقیه، اختیارات و بسط ید فوق چارچوب‌های متعارف، جهت اداره نظام لازم است. این سطح از اختیارات به “ولایت مطلقه فقیه” تعبیر می‌شود. پیش از پرداختن به تشریح و تبیین ولایت مطلقه فقیه، لازم است به این نکته اساسی توجه نمود که اختیارات مطلقه، امتیاز شخصی حاکم اسلامی، چارچوبه‌شکنی تجاوزکارانه از سوی وی به قصد جلب منافع اختصاصی ویژه و زیر پا نهادن منافع و مصالح عمومی، ملی و مکتبی نیست؛ بلکه تدبیری برای خروج از بحران‌ها، گذر از بن‌بست‌ها و حل معضلاتی است که در عمل گریبان‌گیر نظام اسلامی می‌شوند و جهت حفظ و تأمین مصالح مردم و مکتب، ضروری تلقی می‌شوند.

دقت در نمونه‌ها و مصادیق اعمال ولایت مطلقه، در انقلاب اسلامی ایران، نشان دهنده این است که چنین اختیاری وسیله ارضای حسّ خودکامگی ولی‌فقیه عادل نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای باز نمودن گره‌های کور اداره نظام و متوجه نمودن خیر آن به عموم جامعه و سرنوشت آن است؛ از جمله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای رفع بن‌بست حاصله در رابطه قانونی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلوگیری از طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط مجلس، در قضیه مک فارلین، توسط حضرت امام خمینی قدس سرّه الشریف و همچنین دستور آزادی برخی محکومین عالی‌رتبه به تقاضای جمعی از کارگزاران نظام توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی به مثابه راه‌حل نهایی در روند تصمیم‌گیری عالی حکومت، توانست جلوی بحران‌ها و انسدادهای قانونی را بگیرد. ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص جمهوری اسلامی و نظام حکومتی دینی نیست؛ بلکه کلیه نظام‌های سیاسی در مواقع خاص و بحرانی که روال عادی قانونی قدرت حل مشکلات را ندارد، به نوعی تصمیم‌گیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و منتظر طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص پادشاه یا رئیس جمهور و در برخی دیگر، شورای عالی امنیت یا کنگره و مجلس و در بعضی کشورها نظامیان عالی‌رتبه حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌زنند. امام خمینی فرموده‌اند: “حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است”. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”

چیستی اطلاق ولایت: بحث تئوری تبیینی ولایت مطلقه، در سطح نظام سیاسی اسلام، توسط امام خمینی مطرح گردید و در قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت. در قانون اساسی آمده است که: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند”. باید اطلاق ولایت را از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصویر جامع و روشنی از مفهوم آن دست یافت.

1. اطلاق مکانی ولایت: بدین معنا که هیچ مرز جغرافیائی نمی‌تواند ولایت را مقید نماید و هر جا که بشریت زیست می‌کند در گستره ولایت فقیه قرار دارد. توضیح این معنا، این است که هیچ مکتب مدعی تکامل انسانی، نمی‌تواند خود را به محدوده جغرافیایی خاص، محدود نماید و اسلام نیز به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین مدعی تکامل، نسخه هدایت همه بشریت است و به همان دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می‌بایست از آن پیروی کنند، نمی‌باشد، باعث تعدد ولیّ اجماعی که در عصر غیبت هماهنگ‌کننده اختیارات مردم و نظام اسلامی در مقابله با کفر و اعتلای کلمه توحید می‌باشد نیز نمی‌باشد. هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جعلی و جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف‌نظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافیایی، تنوع نژادی و ملی، توجیه‌گر تنوع رهبری امت اسلامی نیست؛ حتی به همین دلیل، ولایت ولی‌فقیه بر کافر غیر محاربی که قوانین جامعه اسلامی را پذیرفته است، جاری می‌باشد. اعمال چنین حاکمیت، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی بتواند، یکپارچه و فراگیر با بهره‌گیری از تمامی توان‌ها و امکانات، حتی پیروان سایر ادیان توحیدی، برای تحقق تکامل و سعادت همه بشریت اقدام نماید.
2. اطلاق زمانی ولایت: اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت از ولایت مطلقه الهی، اعم از پیامبر، امام معصوم یا فقیه بی‌نیاز باشد؛ زیرا مراحل تکامل بشریت مادام که زندگی انسان در این دنیا ادامه دارد، به حکم عقل تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال‌خواهی دارد، احتیاج به رهبری دین‌شناس و عادل، برای هدایت او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است. البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که جامعه بشری در مرحله‌ای از بلوغ تاریخی خود، پس از سالیان طولانی محرومیت از حضور اجتماعی معصوم، مجدداً به ولایت ولیّ تاریخی و امام معصوم (ع) محتاج شود. از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معنا است که اراده حکومتی فقیه حاکم، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا تغییر دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به تجدید تنفیذ احکام ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه نیست؛ اما در مواردی که به عنوان وکالت، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن احکام نیز فاقد اعتبار خواهند بود.
3. اطلاق موضوعی ولایت: مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت سرپرستی ولایت فقیه در جامعه، تا آنجا گسترده می‌شود که دین حیطه نفوذ خود می‌داند؛ بنابراین ولایت او بر کلیه روابط و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، فرهنگی و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود. چنین اطلاقی طبیعتِ حاکمیت مقتدر است؛ حتی می‌توان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی نخواهد بود و در سایر نظام‌ها نیز، در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از ولایت اجتناب‌ناپذیر است. حال صرف‌نظر از جوامع دیگر، برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزش‌ها و مقاصد دینی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم‌گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید پذیرفت، در هر گستره‌ای که “عدل و ظلم اجتماعی” راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسأله‌ای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ولی‌فقیه در حوزه امور عمومی و در همه مواردی که معصومین (ع) بر امت سلطه دارند، بی‌هیچ قیدی، سلطه دارد. اما در حوزه امور فردی، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمی‌باشد. چنانچه “اگر حق تصرفی به غیر از موارد ولایت و سلطنت برای معصوم (ع) ثابت شود، در ابتداء برای فقیه ثابت نمی‌شود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم (ع) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد، چنانچه مصلحت عامه‌ا اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمی‌شود”.
4. اطلاق در نفوذ حکم: مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی فقیه، در اعمال ولایت خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، قانون و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات آینده بیان می‌شود، تصمیم‌گیری و صدور فرمان را بر عهده دارد و رأی او نیز نافذ است و باید آحاد جامعه و نهادهای اجتماعی تسلیم نظر او باشد؛ همانند: قاضی که در مقام قضاوت تحت اراده و مدیریت کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس قوانین شرع حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست. بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ التزام به حق است و احدی نباید در مقام عمل به بهانه مناقشه در حکم و شک در صحت صدور، آن را ردّ نماید.

• ولایت مطلقه و محدودیت‌ها: در ادامه بحث ولایت مطلقه، دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد که ما را در درک بهتر این مفهوم یاری می‌دهد. اولاً، اطلاق ولایت در مقابل چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قرار دارد؟ ثانیاً، آیا ولی‌فقیه در صدور رأی و تصمیم (به معنای تمام کلمه) مطلق است یا در عمل ناگزیر از قبول موانعی می‌باشد؟ آن موانع کدامند؟

1. محدودیت‌ها: محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان احکام شرعی، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، دست رهبری را در اعمال ولایت به نفع مصالح امت و مکتب ببندند.
2. موانع: جدای از لزوم تئوریک اطلاق ولایت، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست رهبری می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد:
   1. ظرفیت تاریخی توسعه: طبق دیدگاه جهان‌بینی الهی، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در پذیرش ولایت و هدایت، بسته به این که در چه مرحله‌ای از تکامل تاریخی خود قرار دارد، دستخوش تغییر می‌شود و هر جامعه، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از اعمال حاکمیت الهی را تحمل می‌کند. طبیعتاً ولیّ اجتماعی ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.
   2. ظرفیت‌های جهانی: دومین مانع در مسیر جریان ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که: اولاً: وجود نظام‌های سیاسی با محوریت کفر و طغیان که همیشه در تنازع با اولیای حق بوده‌اند، در مقابل اراده هدایت‌گر ولیّ الهی، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که اولیاء معصوم نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با صراحت بیشتری به نظام‌سازی پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش مصادره نموده است. ثانیاً: باید افکار عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری نظام الهی قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران سلطه استکباری بر رسانه‌ها و منابع فرهنگ‌سازی پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را باطل و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست رهبری الهی را خواهد بست همان‌طور که دفاع مقدس هشت ساله در مقابل تجاوز آشکار همسایه متجاوز به گونه‌ای تفسیر و تبلیغ شده بود که مسلمین جهان نیز می‌پنداشتند نظام اسلامی ایران جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های همسایه است.
   3. ظرفیت‌های اجتماعی: ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق اراده خیرخواهانه رهبری، به شمار می‌رود؛ به این معنا که پیروی مردم از ولیّ اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل و بی‌چون و چرا تا مخالفت و به تعبیری شورش یا خروج بر ولایت، در نوسان است. به هر میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری قادر به سرپرستی جامعه می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، توانایی بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد.

• ضابطه‌مندی ولایت مطلقه: بحث ولایت مطلقه، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که، چون ولایت و سرپرستی، در جامعه اسلامی مقید به احکام فقهی، قوانین موضوعه عمومی و سلایق مردمی نیست؛ آیا مفهوم آن این است که اعمال ولایت، سلیقه‌ای و مطابق میل شخصی ولیّ است؟ یا ضوابط و ملاک‌هایی دارد؟ اگر دارای آن ضوابطی است، آن ضوابط و ملاک‌ها چیست؟ هرچند در عمل هیچ مرجعی نمی‌تواند رهبر را نسبت به تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، مؤاخذه نماید و صحت و سقم تصمیمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا که عالم به دین است، آگاه به مصالح اجتماعی و دارای تقوا و عدالت است، در موضع‌گیری‌ها تابع خواسته‌های نفسانی و تمایلات شخصی نبوده و براساس ضوابط و معیارهای موجهی، تصمیم‌گیری نموده و برنامه هدایت جامعه را تنظیم می‌کند. امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به تخلف از آنها نمی‌کند.

1. تعهد قلبی: رهبری با ویژگی‌های پیش‌گفته، شدیدترین پیوندها را با خداوند و تولی به معصومین (ع) دارد و تلاش می‌کند تا رفتار حکومتی خود را با اراده و خواست خداوند و ولایت تاریخی پیامبر و امامان معصوم (ع) منطبق نماید.
2. تعهدذهنی: پای‌بندی فکری و مفهومی رهبری به دین و اولیای تاریخی (پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع))، او را وادار می‌کند که مفاهیم موردنیاز برای اداره جامعه را از خلال آثار بر جای مانده از آنان (قرآن و روایات و سیره) استنباط کرده و در قالب فقه، دسته‌بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه، احکام عمل اجتماعی را منتسب به دین می‌نماید.
3. تعهد عملی: در مرحله عمل، ملکه تقوا و عنصر عدالت، او را مجبور می‌کند که به التزامات قلبی و استنباطات فقهی خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد جامعه از حیث عمل به بایسته‌ها باشد.
4. مصلحت توسعه و رشد: ولی‌فقیه، در رأس هرم تصمیم‌گیری نظام اسلامی قرار دارد و مسؤولیت درجه اول هدایت آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، نظام در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و تکامل برسد و زمینه‌های تقرب انسان‌ها به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام کفر، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به شکست کشاندن پیام تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا حفظ و توسعه قدرت اسلام از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا سربلندی و برافراشتگی کیان اسلام و پرچم توحید، امکان تحقق احکام و فرامین دینی را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از اسلام واقعی خبری خواهد بود، نه از احکام آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از دستورات دینی باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت کفر و نظام‌های سیاسی آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار فریب و نیرنگ حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی کشورهای اسلامی، قرار گرفته تا در راه استثمار توده‌های مسلمان، به کار گرفته شوند. بنابراین رعایت مصالح نظام اسلامی که در تقابل آشکار با خیل دشمنان اسلام و مسلمین، قرار گرفته و محور امید و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و مجاهدان مسلمان است، از درجه اهمیت به سزایی در رفتار حکومتی رهبری، برخوردار است. شناسایی مصلحتِ توسعه و رشد نظام اسلامی، مستلزم آگاهی از وضع مطلوب یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی نظام را نشان می‌دهند، شناخت وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش سرپرستی صحیح وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است.

• دفع توهم استبداد یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است؛ هرچند این ایرادها به طور عمده از ناحیه مخالفین نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ ولی اگر در ذهن علاقمندان نظام اسلامی نیز چنین سؤالی خطور کند و آن را به گفتگو بگذارند، امر ناپسندی نخواهد بود و می‌توان آن را دغدغه‌ای نسبت به تداوم و سلامت نظام اسلامی دانست»