تفسیر اجتهادی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از تفسیر اجتهادی‌)

مقدمه

تفسیر اجتهادی: "تلاش برای کشف مراد واقعی قرآن با استفاده از معارف عقلی و ادبی، و بدون پیش‌فرض"

تفسیر اجتهادی (عقلی و درایی) تفسیری است که با رعایت دو نکته مهم صورت می‌گیرد:

  1. بعضی از آیات قرآن، مُبَین آیات دیگر است؛
  2. توجه به احادیث در تفسیر قرآن.

در این نوع تفسیر، مطالب کلامی، فلسفی و علمی برای توضیح بیشتر قرآن به کار می‌روند؛ یعنی قرآن به عنوان اصل، و دیگر معارف عقلی و علمی به عنوان فرع قرار داده می‌شوند.

برای اثبات جواز این‌گونه تفسیر، به آیات ذیل استناد شده است:

  1. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا[۱]؛
  2. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ[۲]

در این دو آیه، تدبر در قرآن ترغیب، و از تَرک آن توبیخ شده است. تدبر و اعتبار یک نوع استنباط و اجتهاد در ظاهر قرآن، و نوعی تفسیر به رأی جایز شمرده می‌شود.

ادله عقلی و نقلی دیگری برای اثبات صحت این‌گونه تفسیر به رأی اقامه شده است که در این مختصر، مجال بازگویی آنها نیست.

برخی منابع، تفسیر به رأی را به دو قسمِ جایز و ممنوع تقسیم کرده و تفسیر اجتهادی را همان تفسیر به رأی جایز دانسته‌اند[۳].[۴]

تفسیر اجتهادی

روش تفسیر اجتهادی مبتنی بر استفاده از تدبّر توأم با مراجعه به احادیث صحیح تفسیری و آیات مشابه و همگون قرآن و رعایت معیارهای لغوی و اصول ادبی و سبک‌شناسی قرآن و بهترین روش بررسی مفاهیم حقوق عمومی در لابه لای آیات قرآن است[۵][۶].[۷]

جستارهای وابسته


منابع

پانویس

  1. «آیا در قرآن نیک نمی‌اندیشند یا بر دل‌ها، کلون زده‌اند؟» سوره محمد، آیه ۲۴.
  2. «(این) کتابی خجسته است که ما به سوی تو فرو فرستاده‌ایم تا در آیات آن نیک بیندیشند و تا خردمندان از آن پند گیرند» سوره ص، آیه ۲۹.
  3. صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، صفحه ۲۹۱؛ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی وروش‌های تفسیر قرآن، صفحه (۲۲۱-۲۳۸)؛ جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، صفحه ۱۴۵؛ رومی، فهد بن عبدالرحمان، اصول التفسیر ومناهجه، صفحه (۷۸-۸۴)؛ کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، صفحه ۲۰۵
  4. فرهنگ نامه علوم قرآنی، ج۱، ص۱۷۵۲.
  5. مبانی و روش‌های تفسیر، ص۳۰۷.
  6. فقه سیاسی، ج۷، ص۵۲.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۷.