دیدگاه انتصاب الهی درباره مشروعیت حکومت اسلامی به چه معناست؟ (پرسش)
| دیدگاه انتصاب الهی درباره مشروعیت حکومت اسلامی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
دیدگاه انتصاب الهی درباره مشروعیت حکومت اسلامی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«نظریه مشهور فقه سیاسی شیعه در خصوص مشروعیت حاکمیت سیاسی، مشروعیت الهی است، که از آن به دیدگاه انتصابی ولی فقیه نیز، تعبیر می‌شود. فقیهان شیعه مطابق این نظریه، بر این باورند که شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه سکوت ننموده، به بیان ویژگی‌های رهبر هم اکتفا نکرده، بلکه همانند زمان حضور معصوم (ع)، رهبری را مشخص کرده است. با این تفاوت که در زمان حضور افراد معینی را به رهبری گمارده است، اما در زمان غیبت فقیهان واجد شرایط را به طور عام به سرپرستی مردم منصوب کرده است. بر اساس این مبنا، اصل مشروعیت حاکمیت حاکم، از سوی معصوم (ع) با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعیت آن نقش ندارند.
بر اساس این نظریه، ولایت نیاز به جعل و اعتبار داشته و کسی می‌تواند ولایت را برای دیگری جعل کند که خود دارای ولایت باشد. امام خمینی که فقیهی صاحب نام بوده و تألیفات بسیاری در حوزه فقه از وی به یادگار مانده است، در اولین نگاشته‌های خود، بر اساس منطق اسلام، حاکمیت مطلق بر همه امور عالم را بر عهده خداوند دانسته، و اطاعت از حاکمیت الهی (به عنوان مالک و صاحب اختیار همه موجودات عالم) را مطابق عقل و خرد خدادادی دانسته است. از این روی جعل ولایت جهت مشروعیت حکومت را تنها حق خداوند دانسته و مردم را در لزوم اطاعت و فرمان برداری از دستورات وی موظف تلقی کرده است: آنچه عقل خداداده حکم می‌کند آن است، که تأسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد؛ متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و به‌جا است که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که جاری کند در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در داده خود تصرف کرده است. و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیغمبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کنند و غیر از حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد[۱].
ایشان که خداوند را صاحب حق و اختیار در امورات عالم دانسته و به تبع این حق، حاکمیت را نیز مختص به آن ذات متعالی معرفی نموده است، با توجه به این که مهم‌ترین نماد این حاکمیت را در عرصه قانون و قانون‌گذاری می‌داند، لذا قانون اسلامی را محور حاکمیت الهی دانسته و از این جهت حکومت اسلامی را برترین حکومت‌های جهان دانسته است: تنها حکومتی که خرد حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را می‌پذیرد، حکومت خدا است که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود او است استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هر کس هر چه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد، مگر آنکه به اختلال دماغ دچار باشد. این جا است که حال حکومت‌ها همه معلوم می‌شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلان می‌گردد. دولت ما، که یکی از حکومت‌های کوچک جهان است، وظیفه‌اش آن است که دنبال همین حکومت رسمی را بگیرد و قانون مجلس تشریح همین قانون خدایی باشد تا پس از این روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیش‌قدم همه قانون‌ها است و با عملی شدن آن مدینه فاضله تشکیل می‌شود[۲].
ایشان در عبارتی دیگر، با توجه به اوصاف و ویژگی‌های خداوند، حق قانون‌گذاری را به وی منحصر کرده و مقولاتی چون جعل قانون و حاکمیت را از مختصات خداوند دانسته و با توجه به علم و اشراف خداوند، قوانین الهی در خصوص اداره جامعه را جاودان و همیشگی معرفی کرده است: کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد. و خدا به حکم عقل، باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این، ثابت می‌کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است[۳].
امام خمینی ضمن این که حاکمیت اسلامی را اصالتاً حاکمیت خداوند دانسته و حاکمیت در اداره امور بشر را چه در عرصه جعل قانون و چه در عرصه تعیین رهبری به خداوند منحصر دانسته و با توجه به حاکمیت قانون الهی بر همه افراد بشر، خلافت پیامبر (ص) و ائمه (ع) را به اوامر و جعل خداوند منسوب کرده و اطاعت مردم نسبت به قوانین و حاکم اسلامی را نیز بر همین اساس، خواستار شده است. مطابق منطق مشروعیت الهی خداوند، که در مورد امورات عالم، صاحب اختیار بوده و براساس مصلحت بشریت به جعل قانون پرداخته است، از یک سو با جعل قوانین صالح، مردم را به سوی سعادت هدایت کرده و در سوی دیگر با معرفی برترین افراد به جهت تصدی امور جامعه و الزام مردم به تمکین نسبت به اوامر این حاکمان، همه را به سوی زندگی مطلوب فرا خوانده است. امام خمینی در این باب با اشاره به تاریخ و سیره صدر اسلام و آیاتی که تمکین نسبت به حاکمان منصوب از جانب خداوند را بر مسلمانان، فرض دانسته است، در مورد مشروعیت الهی حاکمان این گونه اظهار داشته است: حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند... اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است،... خدای تعالی از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند... یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم‌الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که می‌فرماید: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (از پیامبر پیروی کنید.) پیروی از متصدیان حکومت یا “اولوا الامر” نیز به حکم الهی است، آنجا که می‌فرماید: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۴] رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد؛ همه تابع اراده الهی هستند[۵].
قضیه مشروعیت الهی حاکمان که در گرو انتصاب از جانب خداوند و یا پیامبر (ص) است، به آغازین روزهای پس از رحلت پیامبر (ص) منسوب بوده و از موجبات اختلافات اساسی، میان شیعه و اهل سنت شده است. در حالی که اهل سنت، تعیین حاکم را در گرو رأی و نظر دانسته‌اند، شیعیان بر این باورند که تعیین امامت و خلافت بر امور مسلمین بر عهده خداوند بوده است و این اختلاف از آن زمان تا عصر حاضر موجبات اختلاف میان این دو گروه را فراهم آورده است. امام خمینی با تأکید بر این مسأله، به مشروعیت الهی حاکمان اشاره کرده و این گونه اظهار داشته است: پس از دوره اول اسلام، باز این گفت‌وگو در بین این دو دسته بود. شیعیان، که پیروان علی هستند، می‌گویند که امامت را باید خدا تعیین کند، به حکم خرد؛ و خلفا و سلاطین لایق آن نیستند و علی و اولاد معصومین او اولوا الامرند که خلاف گفته‌های خدا هیچ‌گاه نگفته و نگویند و این نیز به تعیین پیغمبر اسلام است؛ چنان که پس از این ذکر آن می‌شود و ثابت می‌کنیم که پیغمبر اسلام تعیین امام کرده و آن علی بن ابی طالب است[۶].
مسأله انتصاب الهی به عنوان خاستگاه مشروعیت حاکم، نه فقط در کتب استدلالی، بلکه در بیانات ایشان در مراحل انقلاب اسلامی نیز نمود داشته است و ایشان به عنوان بنیان‌گذار حکومت اسلامی در عصر غیبت به تبیین این مسأله برای مردم پرداخته و ضمن این که انتصاب الهی برای حکومت دینی در عصر غیبت را به مقوله ولایت فقیه پیوند زده است. هر حکومتی غیر از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را در برابر حکومت خدا، تلقی کرده و اطاعت از آن را از مصادیق اطاعت از طاغوت برشمرده است: اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است... اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود[۷].
با توجه به خاستگاه الهی حکومت است که امام خمینی، ولایت فقیه را نه به مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان ملت، بلکه به انتصاب الهی و ادله فقهی مستند دانسته و آن را به مانند ولایت پیامبر (ص) بر امت، ولایتی الهی و مبتنی به ملاک مشروعیت الهی اعلام داشته است: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست[۸]. علاوه بر تبیین نظریه انتصاب الهی در کتب علمی و سخنرانی‌ها، این مسأله در بسیاری از موضع‌گیری‌های ایشان نیز، هویدا شده و مبین دیدگاه عملی ایشان در خصوص خاستگاه مشروعیت الهی است. بلکه ایشان، خود را از مصادیق این انتصاب دانسته و ولایت خود بر امورات جامعه را نیز به همین امر مستند کرده، از همین روی در خصوص نصب آقای بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت، اعطای مسئولیت به وی را از باب ولایت و انتصابی دانسته است که خداوند از باب نظریه ولایت فقیه به ایشان اعطا کرده است. بلکه اطاعت از دولت وی را به همین خاطر از مصادیق اطاعت از دولت الهی فرض کرده و مخالفت با آن را مخالفت با شریعت و به تبع، کفر تلقی نموده است: به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان[۹] را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست. یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است... قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست، قیام بر ضد خدا کفر است[۱۰].
خاستگاه مشروعیت الهی به شخص ولایت فقیه محصور نشده، بلکه تمام ارکان دولت و حکومت می‌بایست به این ملاک مشروعیت مستند باشد و از این روی گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب رئیس جمهوری باید به رأی و انتخاب مردم (و البته با تنفیذ ولی فقیه) مستند باشد، اما امام خمینی پس از آنکه شهید رجائی حائز آرای مردم برای تصدی ریاست جمهوری شد، در تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مشروعیت آن را به نصب از جانب ولی فقیه دانسته و با توجه به این که ایشان، خود ولایت بر امت را از باب ولایت فقیه بر عهده داشتند، رأی مردم در ریاست جمهوری ایشان را تنفیذ کرده و از این روی به حکومت مشروعیت بخشیدند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم[۱۱]»[۱۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۱ – ۱۸۲.
- ↑ کشف اسرار، ص۲۲۲.
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۴.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۴ - ۴۵.
- ↑ کشف اسرار، ص۱۱۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۰۸.
- ↑ مهندس بازرگان.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۵۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۵، ص۶۷.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۹۸.