مسئولیت همگانی چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟ (پرسش)

مسئولیت همگانی چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

مسئولیت همگانی چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی؟
تعداد پاسخ۱ پاسخ

پاسخ نخست

 
سید کاظم سیدباقری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از راهبردهای آزادی سیاسی در نظام اسلامی، مسئولیت و نظارت همگانی است. انسان آن‌گاه که به امور جامعه خویش بی‌اعتنا و بی‌علاقه باشد و در برابر آنچه می‌گذرد، ساکت و خاموش باشد، طبعاً انگیزه‌ای برای اظهار نظر یا نظارت بر قدرت باقی نمی‌ماند، اما اگر با دستور الهی، افراد در برابر ریز و درشت مسائل جامعه خویش و به ویژه در قبال امور کلیدی و حیاتی جامعه که اعمال قدرت باشد، مسئولیت داشته باشد، آنان در مورد همه امور حساسیت یافته و از کنار مسائل ساکت گذر نمی‌کنند، لازمه همه این امر آن است تا آزادی سیاسی در جامعه وجود داشته باشد و اگر چنین جامعه‌ای وجود نداشته باشد، و بستری فراهم نباشد، تا مردم آزادانه دیگران و به ویژه اهل قدرت را امر به نیکی کنند و از زشتی دور سازند، آن جامعه از اسلامی بودن دور شده است. در امر به معروف و نهی از منکر نیز موضوع و هدف با دید دیگر مطرح است. بر مسلمان واجب است که هرگاه با ظلم و تجاوز و منکری برخورد، در برابر آن بایستد. نه تنها در این زمینه آزاد است، مکلف به اعمال این آزادی نیز هست. در نتیجه هرچند آغاز حرکت در یکی آزادی و دیگری تکلیف؛ چون تحقق آزادی بیان، منوط به مقدمه احساس تکلیف و تحقق تکلیف در امر و نهی منوط به آزادی تمییز معروف و نهی است. ملازمه حق آزادی بیان با تکلیف مربوط به انکار و نهی از منکر به ویژه در امور اجتماعی و سیاسی و در برابر قدرت، چنان آشکار است که هر وجدان سلیمی آن را به روشنی در می‌یابد. چگونه می‌توان انسانی به نهی و نقد رفتار حکومت مکلف شمرد و در همان حال او را از آزادی بیان اندیشه خود ممنوع شمرد؟ این نقیض را عقل به خوبی در می‌یابد، مگر اینکه گفته شود: آن گونه بیندیش که من می‌پسندم، فرمانی که منطقی به نظر نمی‌رسد و هیچ قانونی نمی‌تواند بر وجدان شخص، حکومت کند یا تجاوز به حکم خود را مکافات دهد[۱].

بنابراین فریضه امر به معروف و نهی از منکر که با شرایط خاص و کیفیت مخصوص تدوین شده است نه مانع آزادی فردی یا جمعی است و نه عامل خشونت و آزار همنوعان و نه سبب هرج‌و‌مرج و به‌هم‌ریختگی نظم جامعه، زیرا آزادی، کمال انسان و مطلوب فرد و جامعه است و هر کمال و مطلوبی به اندازه همان موجود متکامل و طالب، تفسیر می‌شود و چون انسان از هستی محدود برخوردار است حتماً کمال‌های وی از جمله آزادی، محدود است. اسلام در عین حال که حریت را ارج نهاده و از آن حمایت می‌کند، رهایی را نمی‌پذیرد و عنان گسستی را زیانبار می‌داند: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى[۲].

یاوه بودن، بیهوده شدن و رها انگاشتن، هیچ سهمی در حوزه دین ندارد، زیرا یک موجود محدود، مانند انسان، نه با هر عقیده، خُلق، رفتار، گفتار و نوشتاری هماهنگ است و نه با هر شیئی همساز. تفکیک بین آزادی که حق است و پارگی که باطل است، مایه استقبال از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و طرد توهم تنافی بین این حکم الهی و بین حریّت است[۳].

یکی از وجوه مهم این فریضه آن است که همه جامعه را مسئول، جوینده و حساس در برابر مسائل جامعه قرار می‌دهد و صاحبان قدرت، اجازه نمی‌یابند هرگونه که دوست دارند، رفتار کنند، لازمه حضور و اجرایی شدن این امر به ویژه در حوزه سیاسی که حوزهای بنیادین و وسیع به شمار می‌رود، وجود آزادی است. مطهری می‌نویسد: من نمی‌گویم که آنچه در گذشته به نام دایره حسبه بوده یک چیز بی‌عیب و نقصی بوده و منظور شارع اسلام را کاملاً تأمین می‌کرده؛ من گذشته را با امروز مقایسه می‌کنم و می‌بینم که چقدر ما عقب رفته‌ایم، مطالعه تاریخ حسبه و احتساب معلوم می‌کند که در سابق، شعاع دید مسلمین امتداد بیشتری داشته و امربه معروف و نهی از منکر را محدود نکرده بودند به چهار تا مسئله عبادات، بلکه این اصل را عملاً ضامن همه اصلاحات اخلاقی و اجتماعی خود می‌دانسته‌اند، نکته‌ای که اینجا هست این است که در عین اینکه دایره احتساب یک دایره رسمی وابسته به خلافت و حکومت بوده و وظایف خود را انجام می‌داده است، مردم دیگر نیز برای خود وظیفه و تکلیف قائل بوده‌اند، در قدیم هم هر فردی، وظیفه حتمی خود می‌دانسته که به اندازه قدرت و توانایی خود در اصلاحات امور مسلمین شرکت کند[۴].

بر پایه این راهبرد قرآنی، می‌توان ساختارها و سازوکارهایی فراهم کرد تا با آن شاید بتوان هم به یکی از بنیادی‌ترین امور سیاسی، یعنی نظارت و نقد قدرت سیاسی پرداخت و هم به فضای باز سیاسی دست یافت که لازمه آزادی سیاسی است. در اوایل انقلاب اسلامی، یکی از پیشنهادهای امام خمینی، تشکیل نهاد و وزارتخانه‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر بود. وی به سال ۱۳۵۸ به شورای انقلاب اسلامی این مهم را گوشزد کرد که این اداره باید مستقل از دولت و قوای انتظامی و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت باشد. ایشان می‌نویسد: شورای انقلاب اسلامی، مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم “امر به معروف و نهی از منکر” در مرکز تأسیس نماید و سپس بر استقلال آن تأکید می‌شود که این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و سپس تصریح می‌شود که در اجرای حکم و حدود الهی، احدی مستثنی نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت، مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود[۵].

در جایی دیگر نیز ایشان به این امر اشاره دارد که مبارزه با فساد با ایجاد دایره امر به معروف و نهی از منکر تحت عنوان یک وزارتخانه مستقل باشد، بدون پیوستگی به دولت[۶]. باری این گونه مرکزی که متأسفانه به شکل مستقل و به صورت سازمان مردم نهاد، تشکیل نشد، تنها در زمانی می‌تواند، وظیفه خود را به انجام رساند که آزادی سیاسی و نقد آزادانه قدرت در جامعه نهادینه شده باشد. جامعه‌ای که گروهی یا افرادی می‌انگارند که همه رفتارها و گفتارهایشان معروف است، فضایی برای امر به معروف در آن باقی نمی‌ماند، پنداری که با توجه به جایگاه و پایگاه صاحبان قدرت، غالباً از سوی آنان شکل می‌گیرد و زمینه‌های حرکت و پویایی را در جامعه، چندان خاموش و خفقان‌آلود می‌سازد که کسی را یارای نقد و نقض اموری جاری را نباشد.

در پرتو آموزه‌های قرآنی، امربه معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی، قرآن مجید، امت اسلامی را به شرط امر به معروف و نهی از منکر بهترین امت می‌داند: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[۷]. چنین وظیفه‌ای که گستره آن روابط بین مردم و حاکمان را شامل می‌شود، جز در سایه آزادی بیان و عدم ترس از بیان حق و حقیقت و حضور آزادی در جامعه اسلامی، ممکن نیست.

آگاهی که برگرفته از اختیار آدمی است نیز مسئولیت می‌آورد. در کتاب آسمانی مسلمانان، عدم احساس مسئولیت آگاهان در مورد امور جامعه و خاموش نشستن عالمان در مقابل فساد ظالمان، از علل نابودی اقوام پیشین یاد شده و دانشمندان گوشه‌گیر مورد نکوهش قرار گرفته‌اند که چرا صاحب قدرت نبودند تا از فساد جلوگیری کنند و جامعه را به سوی عدالت و آزادی به حرکت در آورند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ[۸].

یکی از مفسران معاصر اشاره دارد که از اصلی‌ترین احکام الهی و فروعات دینی که بر حق نظارت تأکید دارد، امربه معروف و نهی از منکر است. آحاد مردم بر پایه این دستور الهی که از فرایض بزرگ و کم‌نظیر اسلام به شمار می‌آید، باید بر چگونگی عملکرد رده‌های مختلف حاکمیت از صدر تا ذیل نظارت، اعمال نظر و انتقاد کنند و راه‌حل‌های جدیدی را برای بهتر شدن فعالیت آنان پیشنهاد کنند[۹]. وی با اشاره بر اینکه در حکومت‌های سکولار، همه چیز رنگ و بوی مادی می‌گیرد و حاکم حکومت سکولار منافع ظاهری و مادی را صرفاً در نظر می‌گیرد، تنها انگیزه توجه حاکمان سکولار به رأی مردم، حفظ قدرت و منافع مادی خود آنان است. به نظر می‌رسد، صرف چنین انگیزه‌ای برای اعتنا به آرای مردم کافی نیست؛ چون حاکم، ممکن است برای استحکام حکومت خود به شیوه‌های دیگر، همچون تزویر و نیرنگ و پناه آوردن به قدرتمندان و ثروتمندان متوسل شود؛ اما در قضیه امربه معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی برای توجه به امر و نهی مردم، هیچ‌گاه نباید به منافع و قدرت خود بنگرد، بلکه او طبق باور اسلامی خود به تذکرات و رهنمودهای مردم می‌نگرد. او اگر دید که عملی از سوی وی یا شخصی دیگر، سبب تضییع حقوق مردم شده است، باید در صدد اصلاح آن بر آید؛ چه این اصلاح موجب تحکیم قدرت وی باشد، چه نباشد. او موظف است به پیشنهاد حق، ترتیب اثر دهد و در این راه نباید کوچک‌ترین توجهی به نسبت دین و دنیا، مصلحت‌اندیشی‌ها، بازی‌های سیاسی و مداهنه و سازش‌کاری‌های نابه‌جا داشته باشد تا بر اساس آن، تکلیف الهی و شرعی خود را امتثال کرده باشد[۱۰].

با توجه به همین آموزه است که مسلمانان در صدر اسلام، نقدقدرت و نهی از منکر را وظیفه خود می‌دانستند و بی‌واهمه آن را انجام می‌دادند، مشهور است که زنی به نام “سَودَه” به نمایندگی از قوم هَمْدان پس از شهادت امام علی (ع) نزد معاویه رفت و با لحنی تند و شهامت‌آمیز از او خواست که کارگزار خود را عزل کند. معاویه از آن درشت‌گویی بر آشفت و او را تهدید به مرگ کرد، سوده با خواندن این بیت از عدالت علی (ع) یاد کرد: «صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى رُوحٍ تَضَمَّنَهَا قَبْرٌ فَأَصْبَحَ‏ فِيهِ‏ الْعَدْلُ‏ مَدْفُوناً قَدْ حَالَفَ الْحَقَّ لَا يَبْغِي بِهِ بَدَلًا فَصَارَ بِالْحَقِّ وَ الْإِيمَانِ مَقْرُوناً»[۱۱].

سوده سپس شکایت و نقد خود از کارگزار علی (ع) در زمان خلافت آن حضرت را بیان کرد که من به عنوان نماینده از قوم خودم حرکت کردم و رفتم که شکایت به محکمه امیرالمؤمنین (ع) ببرم، وقتی وارد منزل امیرالمؤمنین (ع) شدم، دیدم در حال نماز و مشغول به عبادت خداست، او نماز را رها کرد و با یک نگاه رئوفانه و عطوفانه به من فرمود: آیا کاری داری؟ عرض کردم: آری، کارگزار شما در مسائل مالی قسط و عدل را رعایت نمی‌کند و بر ما ستم روا می‌دارد. وقتی حضرت گزارش ستم کارگزارش را شنید، گریست و فرمود: «اللَّهُمَّ أَنْتَ‏ الشَّاهِدُ عَلَيَّ‏ وَ عَلَيْهِمْ‏ وَ أَنِّي لَمْ آمُرْهُمْ بِظُلْمِ خَلْقِكَ»[۱۲].

آن‌گاه قطعه پوستی از جیب در آورد و با استناد به آیه شریفه ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[۱۳] و پس از آنکه تخلف آن کارگزار آشکار شد، فرمان عزل او را صادر کرد[۱۴].

در تجربه جمهوری اسلامی، امام خمینی بر این امر تأکید دارد که اگر کسی بر خلاف باشد، هر فردی باشد یک روحانی عالی‌مقام باشد، یک آدمی باشد که رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند بر خلاف مسیر عمل می‌کند، هر یک از افراد مؤظف‌اند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند[۱۵] ایشان سفارش می‌کرد باید همه زن‌ها و مردها در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. همه به مجلس ناظر باشند، همه به کارهای دولت ناظر باشند، اظهارنظر بکنند. ملت باید الآن همه‌شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی[۱۶].

با توجه به رویکرد قرآنی است که مرحوم نائینی راه چاره استبداد و براندازی آن را با امربه معروف و نهی از منکر عملی می‌داند و بر این باور است که علاج قوه خبیثه مملکت ویرانه‌ساز قبل از قلع اصل شجره ملعونه استبداد، ممتنع است؛ زیراکه مسلمانان با اخبار غیبی پیغمبر و امامانشان می‌دانند که: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ‏ فَلَا يُسْتَجَابُ‏ لَهُمْ‏»[۱۷].

وی سپس به این امر اشاره می‌کند که به واسطه اهمال این دو وظیفه مهمه شرعیه که به نصّ اخبار از دعائم و مبانی اسلام‌اند، از سعادت و حظّی که سلطان‌شان به اقتضای مسلمانی یا فطرت انسانی از مقام ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى[۱۸] تنزّل کند، محرومند، تا سلطان تنها به اغتصاب مقام ولایت، قناعت کند و از اغتصاب رداء کبریایی، اغماض ورزد و آزادی خدادادی ایشان را واگذارد و از تحکّمات خودسرانه رفع ید کند، ایشان در ادامه، نجات حریت و به دست آوردن حقوق مغصوبه و جلوگیری از تحکمات را در امر به معروف و نهی از منکر می‌داند[۱۹]. همه این سفارش‌ها با آزادی عمل و ایمن بودن از خطر قدرت انجام می‌شود.

با توجه به همین مهم، بحث از “ضمان حاکم” و “حاکمیت مسئول” مطرح می‌شود که حاکم باید در برابر گفتار، رفتارش و پیامدهای آنها پاسخ‌گو باشد. با آنکه فقهای شیعه غالباً به مشروعیت الهی حاکم باور دارند، اما مسئولیت و ضرورت پاسخ‌گویی حاکم مسلمان در برابر رفتارهایی که انجام می‌دهد، مسئله‌ای اجماعی در فقه سیاسی بوده و فقها هماره بحث از ضمانت او را طرح کرده‌اند؛ برای نمونه شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد: اگر بر فردی با دو شاهد، اقامه حد شد و بمیرد، سپس روشن شد که آن دو شاهد، بنده یا کافر یا فاسق بوده‌اند، حاکم، ضامن است، زیرا بر عهده اوست تا از حال شهود، جست‌و‌جو کند و اگر چنین نکرد، ضامن است[۲۰].

همچنین است اگر حاکم به زننده تازیانه بگوید، من شماره تازیانه‌ها را دارم، تو بزن من می‌شمرم، اما یک ضربه بیش از هشتاد ضربه بزند، حاکم، ضامن است[۲۱]؛ حتی جالب آن است که شیخ می‌نویسد: اگر نزد حاکم، از زنی صحبت شود و رفتار خلاف او را گزارش دهند، پس ایشان آن زن را احضار کند و او از ترس و وحشت، جنینی را که در شکم دارد، سقط کند، باز حاکم، ضامن است[۲۲].

این موارد که گاهی تا حد یک تازیانه است، نمونه‌ای از حساسیت بالای مسئولیت حاکم و انبوه مسائلی است که در اندیشه سیاسی اسلامی- قرآنی، وجود دارد و نشان از مسئولیت اجتماعی حاکم و تسری و شمول آن در دیگر مسائل دارد و می‌تواند مبنا و بزنگاهی باشد تا او در برابر رفتارهایش نزد مردم پاسخ‌گو باشد، امری که در جامعه بسته و استبدادی بی‌معنی است و بدون آزادی نمی‌توان عملی شدن آنها را در جامعه مشاهده کرد»[۲۳]

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. ناصر کاتوزیان و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، ص۱۵.
  2. «آیا آدمی می‌پندارد که بیهوده وانهاده می‌شود؟» سوره قیامه، آیه ۳۶.
  3. عبدالله جوادی آملی، تسنیم، ج۱۵، ص۲۶۹.
  4. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۹۸؛ ر.ک: مرتضی مطهری، ده گفتار، ص۱۹۵.
  5. ر.ک: سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۲۷۴؛ این سخنرانی در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، در مدرسه فیضیه ارائه شده است.
  6. سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۹، ص۲۱۳.
  7. «شما بهترین گروهی بوده‌اید که (به عنوان سرمشق) برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از (کار) ناپسند باز می‌دارید و به خداوند ایمان دارید و اهل کتاب اگر ایمان می‌آوردند برای آنان بهتر بود؛ برخی از آنها مؤمن امّا بسیاری از آنان نافرمانند» سوره آل عمران، آیه ۱۱۰.
  8. «پس چرا در میان مردم دوره‌هایی که پیش از شما می‌زیسته‌اند خیراندیشانی نبودند که (مردم را) از تباهی در زمین باز دارند- جز گروهی اندک از آنان که ما رهانیده بودیم-» سوره هود، آیه ۱۱۶.
  9. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۱۹.
  10. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۲۰.
  11. «سلام خدا بر جسمی که آن‌گاه قبر او را در برگرفت، عدل نیز همراه آن مدفون شد، سوگند یاد کرد که بهایی در قبال حق دریافت نکند، او در جان خود، حق و ایمان را هماهنگ و همتای هم ساخت».
  12. «خدایا تو شاهدی که من آنان را به ستم در خلق تو فرمان ندادم»
  13. «پس پیمانه و ترازو را تمام بپیمایید و چیزهای مردم را به آنان کم ندهید و در این سرزمین پس از سامان یافتن آن تباهی نورزید، این برای شما اگر مؤمن باشید بهتر است» سوره اعراف، آیه ۸۵.
  14. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۹؛ برای توضیح بیشتر، ر.ک: عبدالله جوادی آملی؛ زن در آینه جلال و جمال، ص۱۷۳.
  15. ر.ک: سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۱۱۰.
  16. سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۳، ص۷۰.
  17. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۹۰، ص۳۶۷؛ شبیه به همین مضمون، محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج۵، ص۵۶.
  18. «و گفت: من پروردگار برتر شمایم،» سوره نازعات، آیه ۲۴.
  19. محمدحسین غروی نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۶۷.
  20. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۶۴: إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود؛ شبیه همین مسئله را در اجرای حد قذف بیان می‌کند. باز همانند بحث را علامه حلی نیز در کتاب تحریر الاحکام بیان کرده است (ر.ک: علامه حلی تحریر الاحکام، ج۵، ص۲۹۶).
  21. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۶۶: فإن أمر الإمام الجلاد أن يضرب ثمانين، فقال اضرب و أنا أعد فضربه و الامام يعد، فغلط الامام فزاد واحدا على ثمانین، فالضمان على الإمام لأنه زاد واحدا.
  22. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۶۴: إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان او كافران أو فاسقان فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود؛ شبیه همین مسئله را در اجرای حد قذف بیان می‌کند. همانند این بحث را علامه حلی نیز در کتاب تحریر الاحکام بیان کرده است (ر.ک: علامه حلی، تحریر الأحکام، ج۵، ص۲۹۶).
  23. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم، ص ۳۲۶.