تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '{{عربی|اندازه=100%|' به '{{عربی|')
 
(۱۰۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{خرد}}
{{مدخل مرتبط
{{امامت}}
| موضوع مرتبط = امامت
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| عنوان مدخل  =  
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[امام]]''' است. "'''تعيين امام'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| مداخل مرتبط = [[تعیین امام در قرآن]] - [[تعیین امام در حدیث]] - [[تعیین امام در کلام اسلامی]] - [[تعیین امام از دیدگاه اهل سنت]] - [[تعیین امام در معارف و سیره علوی]] - [[تعیین امام در معارف و سیره فاطمی]] - [[تعیین امام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| پرسش مرتبط  = تعیین امام (پرسش)
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[تعیین امام در قرآن]] | [[تعیین امام در حدیث]] | [[تعیین امام در کلام اسلامی]]</div>
}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[تعیین امام (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


'''تعیین امام''' نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.
== دیدگاه [[شیعه]] ==
{{اصلی|راه تعیین امام}}
یکی از مباحث اساسی و مورد [[اختلاف]] در موضوع [[امامت]] چگونگی تعیین امام برای [[امت اسلامی]] است به این بیان که تعیین امام برای [[امامت]] [[مسلمین]] از چه طریقی حاصل می‌‌شود<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷. </ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴.</ref>


=== دیدگاه [[شیعه امامیه]] ===
[[شیعیان]] در [[تعیین امامت]] [[امامان]] با هم [[اختلاف]] نظر دارند به نحوی که شیعۀ [[دوازده امامی]] [[معتقد]] است [[انتصاب]] تمام [[امامان]] فقط از طریق [[نص]] حاصل می‌‌شود و [[دلیل]] این ادعا بر این اساس است که آنان معتقدند تنها راه معتبر برای تعیین امام [[نص]] است، زیرا به [[اعتقاد]] آنان یکی از [[شرایط امام]]، [[عصمت]] و [[افضلیت]] آنان است که این دو شرط به غیر از راه [[نص]]، در [[امامت]] آنان فهمیده نمی‌شود، به عبارت دیگر فهمیدن [[عصمت]] و [[افضلیت امامان]] فقط از طریق [[نص]] حاصل می‌‌شود<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴.</ref>.


==مقدمه==
=== دیدگاه [[زیدیه]] ===
*یکی از مباحث کلی [[امامت]]، بحث درباره راه تعیین [[امام]] است. این بحث بر این پایه استوار است که داشتن صلاحیت برای امامت برای تحقق و تعین یافتن [[امامت]] در فردی خاص کافی نیست، بلکه تحقق و تعیین [[امامت]] در او نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت یا راه تعیین [[امام]] نامیده‌اند<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.</ref> در این که تعیین [[امامت]] در فردی خاص با نص شرعی ثابت می‌شود، اختلافی وجود ندارد، ولی در این که آیا نص در [[امامت]] وجود دارد یا نه، دیدگاه‌ها متفاوت است.
[[شیعیان]] [[زیدیه]] چنین نصی را فقط برای [[امیرالمؤمنین]] {{ع}}، [[امام حسن]] و [[امام حسین]] ({{ع}}) معتبر می‌‌دانند، ولی نسبت به [[امامان]] بعد از آنان معتقدند [[امامت]] به [[فرزندان حضرت زهرا]] {{س}} اختصاص دارد، ولی شرط اصلی [[امامت]] آنان [[قیام]] در برابر [[ظلم و ستم]] [[حاکم ظالم]] است، بنابراین معتقدند هرکسی از [[فرزندان حضرت]] [[زهرا]] در برابر [[ظلم و ستم]] [[قیام]] کند به عنوان [[امام]] پذیرفته خواهد شد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴.</ref>.
*شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین [[امام]]، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در [[امام]] شرایطی چون [[عصمت]] و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی [[امامت]] است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد<ref>اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.</ref> سیره [[پیامبر]]{{صل}} نیز اقتضا می‌کند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا [[پیامبر]]{{صل}} نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>.
*در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>.
*نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>.


==آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟==
گروه دیگر از [[شیعیان]] به نام [[کیسانیه]] در اینکه تعیین [[امامت]] [[امامان]] منوط به [[نص]] است با [[شیعیان]] [[دوازده امامی]] [[اختلاف]] نظری ندارد، ولی از لحاظ مصداقی با [[شیعیان]] [[اختلاف]] نظر دارند به طوری که آنان معتقدند [[امامت]] [[امامان معصوم]] بعد از [[امام حسین]] {{ع}} به [[محمد ابن حنفیه]] منتقل شد در حالی که شیعیۀ [[دوازده امامی]] [[معتقد]] است [[امامت]] بعد از [[امام حسین]] {{ع}} به واسطۀ [[نص]] به [[امام سجاد]] {{ع}} انتقال یافته است<ref>الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]]، ص ۴۱۴.</ref>
*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] می‌‌گوید:{{عربی|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد.  در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل تأمل است:
#'''نزاع مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و حرمت آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی [[بدعت]]، احداث امر جدید در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو قسم [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:{{عربی|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز می‌‌نویسد:{{عربی|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک حرمت [[بدعت]] را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با [[کتاب]] و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر می‌‌کند:{{عربی|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را احداث امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه {{عربی|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}﴾}}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> می‌‌نویسد:{{عربی|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{عربی|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا}}﴾}} را به {{عربی|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام]] ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با ادله نقلی اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] معتقد است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند.
#'''[[کشف]] [[وجوب]] نه تکلیف [[وجوب]] بر خدا:''' نکته دیگر اینکه [[وجوب تعیین امام]] برای [[خداوند]] - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای [[وجوب]] اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر [[خداوند]] از ناحیه غیر [[خدا]] گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از [[صفات کمالی]] [[خداوند]] مانند [[صفت]] [[حکمت]] استنتاج می‌‌شود. در واقع [[شیعه]] معتقد است وجود [[تعیین]] برای [[خداوند]] یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه [[کشف]] [[وجوب]] از [[صفات]] [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} است، به عبارت دقیق نسبتی به [[خدا]] داده نشده بلکه [[کشف]] شده است.
#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره بعثت [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن می‌‌نویسد:{{عربی|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>.
#'''امکان ادعای [[بدعت]] برای رقیب:''' چنان‌که برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] ادعای [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[شیعه]] را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای [[شیعه]] وجود دارد که عین این ادعا را برای [[اهل سنت]] طرح کنند، به این معنی که [[امامت]] و [[تعیین]] آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء [[دین]] بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم [[دین]] بوده که متأسفانه [[اهل سنت]] آن را از [[دین]] خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک [[بدعت]] تمسک شود این مجال برای [[شیعه]] نیز وجود دارد.
#'''اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی:''' درست است که [[بدعت]] ادخال آنچه در [[دین]] نیست به [[دین]] یا اخراج آنچه در [[دین]] است، از [[دین]] است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با [[علم]] به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی [[تبیین]] کند یا با [[علم]] به اینکه از [[دین]] نیست، آن را جزء [[دین]] قرار دهد.
* اگر [[بدعت]] به این قید مقید نشود دامنه [[اکثریت]] قریب به اتفاق [[عالمان دینی]] اعم از [[شیعه]] و [[سنی]] را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی‌، [[علم فقه|فقهی]] و غیره میان [[عالمان]] یک مذهب اختلافی است، فقه [[اهل سنت]] خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق [[دین]] حقیقی است، اما نمی‌‌توان دیگر آرا را [[بدعت]] توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به [[خطا]] رفته است. [[اهل سنت]] خود از [[ابو هریره]] نقل کرده‌اند که:{{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱. </ref>
* پس در جری و متهم نمودن رقیب به [[بدعت]] باید وسواس و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید صاحب رأی [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و منکران [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] سخن رانند.
* ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه [[اکثریت]] [[عالمان]] [[اهل سنت]] و [[امامیه]] خود را از هرگونه اتهام [[تکفیر]] و [[بدعت]] مبرا می‌‌دانند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴.</ref>


==[[روش تعیین امام]] ==
== دیدگاه [[اهل سنت]] ==
[[اختلاف]] اصلی در تعیین امام مربوط به [[اختلاف]] بین [[شیعه]] و [[اهل سنت]] می‌‌شود، چنانکه عدۀ زیادی از [[اهل سنت]] برخلاف نظر [[شیعه]] معتقدند تعیین امام، تکلیفی بر [[مردم]] است که حصول آن فقط از طریق [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]]، [[خلافت]] و یا قهر و [[غلبه]] محقق می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۷-۱۰۸. </ref>.
 
برخی از [[اهل سنت]] که به [[بکریه]] مشهور هستند مانند [[شیعه]] معتقدند [[امامت]] فقط از طریق [[نص]] حاصل می‌‌شود، ولی در مصداق امامت با [[شیعیان]] [[اختلاف]] نظر دارند، آنان در گفتاری عجیب و بدون [[دلیل]] معتقدند، [[پیامبر]] [[پیشوایی]] و [[رهبری]] بعد از خودش را به [[ابوبکر]] واگذار کرده در حالی که [[شیعه]] با ادلۀ متقن و مستند [[اعتقاد]] دارد، [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} بر اساس [[نص]] و [[نصب الهی]] توسط [[پیامبر]] مصداق اصلی [[جانشینی پیامبر]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴.</ref>.
 
== اشکالات [[اهل سنت]] بر دیدگاه [[امامیه]] ==
=== اشکال اول ===
[[اهل سنت]] معتقدند بر اساس آیۀ {{متن قرآن|وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> و آیۀ {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، [[مشورت]] به امور تعلق گرفته و یکی از امور اساسی و مهم [[جامعۀ اسلامی]] تعیین [[رهبری]] [[حکومت]] است بنابراین با توجه به این دو [[آیه]]، تعیین [[امامت]] و [[رهبری]] چون جزء امور اساسی [[جامعۀ اسلامی]] شمرده شده و فقط به واسطۀ [[مشورت]] کردن محقق می‌‌شود.
 
به این اشکال پاسخ‌های مختلفی داده شده است از جمله:
# از جملۀ {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}} استفاده می‌شود شورای مورد نظر در [[آیه]]، آن است که یک نفر در میان آنان، [[حق]] تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای تعیین [[رهبری]]، هیچ‌ کدام [[حق]] تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچکدام از مشاورین هنوز [[حاکم]] نشدند که بتوانند تصمیم بگیرند و از طرفی اگر قائل شویم یک نفر تصمیم گیرندۀ آخر است با مشورتی که [[اهل سنت]] آن را [[حجت]] می‌‌داند منافات دارد، زیرا با توجه به [[آیه]] زمانی که [[معتقد]] شویم یک نفر تصمیم آخر را می‌‌گیرد، نظر مشاورین اعتباری ندارد، درواقع این جمله از [[آیه]] در جهت نقض مدعیان [[مشورت]] در مسئله تعیین [[امامت]] است چراکه [[تأیید]] می‌‌کند در جمع مشاورین یک نفر باید حرف آخر را بزند نه اینکه نظر تمام مشاورین [[اعمال]] شود.
# اگر قائل شویم این [[آیات]] دلالت بر [[مشورت]] کردن در امور [[امامت]] می‌‌کند، پس چرا چگونگی آن را [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بیان نکرده‌اند؟ در حالی که موضوعاتی با [[ارزش]] کمتر توسط [[پیامبر]] بیان شده است.
# اگر [[انتخاب]] [[امامت]] بر پایۀ [[مشورت]] است؛ چرا در جریان [[خلیفۀ اول]] و دوم چنین مشورتی [[اعمال]] نشد<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۷-۱۱۰.</ref>.
 
=== اشکال دوم ===
اشکالی دیگری که سبب شد [[اهل سنت]] [[نص]] و [[نصب الهی]] را برای [[تعیین]] [[امامت]] نپذیرند [[اجماع صحابه]] برای [[بیعت با ابوبکر]] بوده است، آنان معتقدند چون تمام [[صحابه]] با [[ابوبکر]] [[بیعت]] کردند و هیچ کس نسبت به این امر با آنان [[مخالفت]] نکرد می‌‌توان نتیجه گرفت امر [[امامت]] بدون [[نص]] و [[نصب الهی]] نیز محقق می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴. </ref>.
 
به این اشکال نیز جواب‌های مختلفی داده شده مانند:
# [[خلافت ابوبکر]] [[اجماعی]] نیست، زیرا [[بنی‌هاشم]] و گروهی از [[مهاجران]] و [[انصار]] چنین خلافتی را نپذیرفتند<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>.
# [[مخالفت]] نکردن با گفتار یا [[رفتار]] کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا [[رفتار]] نیست<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴. </ref>.
# [[اجماعی]] که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض محقق شدنش [[حجت]] نیست، زیرا [[اجتماع]] افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴. </ref>.
# برفرض قبول [[اجماع]] [[اهل سنت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] این [[اجماع]] توسط خود آنان نقض می‌‌شود زیرا [[اهل سنت]] در ابتدا [[اجماعی]] را قبول داشتند که در آن ([[علما]]، رؤسا و سران قبایل) در [[بیعت]] با کسی [[اتفاق نظر]] داشته باشند و چون دیدند [[اتفاق نظر]] [[اهل حلّ و عقد]] سراسر [[مملکت اسلامی]] مقدور نیست، گفتند: [[اتفاق نظر]] سران [[مرکز حکومت]] [[کفایت]] می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست و زمانی که دیدند سران و بزرگان [[مرکز حکومت]]، همانند [[علی]] {{ع}} در [[سقیفه]] حاضر نبودند، گفتند: [[بیعت]] یک نفر از سران و بزرگان نیز [[کفایت]] می‌کند؛ در جواب این نظریه باید گفت این چه [[اجماعی]] است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین [[اجماعی]] شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به [[تنهایی]] [[صفی]] را تشکیل دهد که چنین امری نه تنها معقول نیست بلکه سبب [[سستی]] و ابتذال چنین استدلالی یعنی [[اجماع]] می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>.
 
=== اشکال سوم ===
[[اهل سنت]] معتقدند [[تعیین]] [[امامت]] از طریق [[خداوند]] و یا [[پیامبر]] و یا از طریق [[نص]] بدعتی آشکار است چرا که هیچ کدام از آن دو یعنی [[وجوب]] [[تعیین]] از طریق [[خداوند]] و [[پیامبر]] و [[نص]] بر [[تعیین]]، در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] وجود ندارد.
 
قبل از از پاسخ باید مفهوم و معنای [[بدعت]] مشخص شود؛ [[شیعه]] و [[اهل سنت]] قائلند [[بدعت]] یعنی داخل کردن عمدی چیزی در [[دین]]، که در [[دین]] وجود ندارد و همچنین خارج کردن عمدی چیزی که در [[دین]] وجود دارد. با توجه به این معنا می‌‌توان به این [[شبهه]] چنین پاسخ داد<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>:
# در تعریف [[بدعت]] اختلافی نیست اما آیا [[امامت]] مصداق [[بدعت]] و تعریف آن محسوب می‌‌شود؟ [[شیعه]] با [[ادلۀ نقلی]] اعم از [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت در قرآن]] و [[سنت نبوی]] وجود دارد و براین اساس برخداوند و پیامبرش لازم و [[واجب]] است که نسبت به این موضوع ([[رهبری]] [[امامان معصوم]]) به [[مردم]] اطلاع رسانی کنند. بنابراین وقتی مشخص شد مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[مبانی دینی]] است، اشکال [[بدعت]] به این موضوع اشکالی بی اساس است<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>.
# [[اثبات]] [[بدعت]] در مسئله [[تعیین]] [[امامت]] سبب [[فروپاشی]] مدعای [[اهل سنت]] مبنی بر [[بدعت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] نیز می‌‌شود، چراکه وقتی [[شیعه]] با [[ادله]] متقن و مستند ثابت کرد مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[دین]] به حساب می‌‌آید، می‌‌توان ادلۀ [[بدعت]] را بر ضد مبانی [[اهل سنت]] به کار برد، به این صورت که وقتی [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[دین اسلام]] محسوب شد بیرون کردن آن توسط [[اهل سنت]] یعنی [[بدعت]] در [[دین]]، زیرا آنان امری را که در [[دین]] وجود داشت را از [[دین]] خارج کردند<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>.
 
=== جمع‌بندی ===
با اندکی تامل در ادلۀ [[اهل سنت]] در می‌‌یابیم آنان بر اساس مبانی [[قرآنی]] و [[روایی]] نسبت به [[تعیین]] [[امامت]] [[سخن]] نگفته‌اند، بلکه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که [[خلافت]] [[خلفا]] را [[مشروع]] جلوه دهند<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴. </ref>.


== پرسش‌های وابسته ==
== پرسش‌های وابسته ==
{{پرسش وابسته}}
* [[آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)]]
* [[آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)]]
{{پایان پرسش وابسته}}


==منابع==
== جستارهای وابسته ==
{{ستون-شروع|2}}
{{مدخل وابسته}}
* [[پرونده:440259451.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه کلام اسلامی ج۱''']]؛
* [[پرونده:Imamat.jpg|22px]] [[احد فرامرز قراملکی| فرامرز قراملکی، احد]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|'''امامت‌پژوهی''']]؛
* [[پرونده:1368921.jpg|22px]] [[صفدر الهی راد|الهی راد، صفدر]]، [[انسان‌شناسی (کتاب)|'''نسان‌شناسی''']]؛
* [[پرونده:978964298273.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|'''امامت''']].
{{پایان}}
 
==جستارهای وابسته==
* [[انتخاب امام]]
* [[انتخاب امام]]
* [[انتصاب امام]]
* [[راه تعیین امام]]
 
* [[تعیین جانشین]]
=='''[[:رده:آثار تعیین امام|منبع‌شناسی جامع تعیین امام]]'''==
* [[نظریه نصب الهی در تعیین امام]]
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های تعیین امام|کتاب‌شناسی تعیین امام]]؛
* [[نظریه استیلاء و غلبه در تعیین امام]]
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های تعیین امام|مقاله‌شناسی تعیین امام]]؛
* [[نظریه دعوت در تعیین امام]]
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های تعیین امام|پایان‌نامه‌شناسی تعیین امام]].
* [[نصب الهی امام]]
 
* [[نصب الهی امام در دوران پیامبر خاتم]]
* [[نصب الهی امام در دوران امام علی]]
* [[نصب الهی امام در دوران امام حسن مجتبی تا امام سجاد]]
* [[نصب الهی امام در دوران امام باقر تا امام رضا]]
* [[نصب الهی امام در دوران امام جواد تا حضور امام مهدی]]
* [[نظریه نصب الهی امام در عصر غیبت]]
* [[نظریه نصب الهی امام از آغاز غیبت تا پایان قرن پنجم هجری]]
* [[محدثان و آموزه نصب الهی امام از دوران غیبت تا پایان قرن پنجم]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن ششم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن هفتم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن هشتم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن نهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن دهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن یازدهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن دوازدهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن سیزدهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن چهاردهم هجری]]
* [[نظریه نصب الهی امام در قرن پانزدهم هجری]]
{{پایان مدخل وابسته}}


{{امامت شناسی}}
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:440259451.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه کلام اسلامی ج۱''']]
# [[پرونده:978964298273.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|'''امامت''']]
# [[پرونده:1368142.jpg|22px]] [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|'''درسنامه امام‌شناسی''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس2}}


[[رده:مدخل‌های اصلی دانشنامه]]
[[رده:امامت عامه]]
[[رده:تعیین امام]]
[[رده:مقاله‌های اولویت یک]]
[[رده:امامت]]
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱

دیدگاه شیعه

یکی از مباحث اساسی و مورد اختلاف در موضوع امامت چگونگی تعیین امام برای امت اسلامی است به این بیان که تعیین امام برای امامت مسلمین از چه طریقی حاصل می‌‌شود[۱].[۲]

دیدگاه شیعه امامیه

شیعیان در تعیین امامت امامان با هم اختلاف نظر دارند به نحوی که شیعۀ دوازده امامی معتقد است انتصاب تمام امامان فقط از طریق نص حاصل می‌‌شود و دلیل این ادعا بر این اساس است که آنان معتقدند تنها راه معتبر برای تعیین امام نص است، زیرا به اعتقاد آنان یکی از شرایط امام، عصمت و افضلیت آنان است که این دو شرط به غیر از راه نص، در امامت آنان فهمیده نمی‌شود، به عبارت دیگر فهمیدن عصمت و افضلیت امامان فقط از طریق نص حاصل می‌‌شود[۳].

دیدگاه زیدیه

شیعیان زیدیه چنین نصی را فقط برای امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن و امام حسین ((ع)) معتبر می‌‌دانند، ولی نسبت به امامان بعد از آنان معتقدند امامت به فرزندان حضرت زهرا (س) اختصاص دارد، ولی شرط اصلی امامت آنان قیام در برابر ظلم و ستم حاکم ظالم است، بنابراین معتقدند هرکسی از فرزندان حضرت زهرا در برابر ظلم و ستم قیام کند به عنوان امام پذیرفته خواهد شد[۴].

گروه دیگر از شیعیان به نام کیسانیه در اینکه تعیین امامت امامان منوط به نص است با شیعیان دوازده امامی اختلاف نظری ندارد، ولی از لحاظ مصداقی با شیعیان اختلاف نظر دارند به طوری که آنان معتقدند امامت امامان معصوم بعد از امام حسین (ع) به محمد ابن حنفیه منتقل شد در حالی که شیعیۀ دوازده امامی معتقد است امامت بعد از امام حسین (ع) به واسطۀ نص به امام سجاد (ع) انتقال یافته است[۵].[۶]

دیدگاه اهل سنت

اختلاف اصلی در تعیین امام مربوط به اختلاف بین شیعه و اهل سنت می‌‌شود، چنانکه عدۀ زیادی از اهل سنت برخلاف نظر شیعه معتقدند تعیین امام، تکلیفی بر مردم است که حصول آن فقط از طریق بیعت اهل حل و عقد، خلافت و یا قهر و غلبه محقق می‌‌شود[۷].

برخی از اهل سنت که به بکریه مشهور هستند مانند شیعه معتقدند امامت فقط از طریق نص حاصل می‌‌شود، ولی در مصداق امامت با شیعیان اختلاف نظر دارند، آنان در گفتاری عجیب و بدون دلیل معتقدند، پیامبر پیشوایی و رهبری بعد از خودش را به ابوبکر واگذار کرده در حالی که شیعه با ادلۀ متقن و مستند اعتقاد دارد، امیرالمؤمنین (ع) بر اساس نص و نصب الهی توسط پیامبر مصداق اصلی جانشینی پیامبر است[۸].

اشکالات اهل سنت بر دیدگاه امامیه

اشکال اول

اهل سنت معتقدند بر اساس آیۀ ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[۹] و آیۀ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ[۱۰]، مشورت به امور تعلق گرفته و یکی از امور اساسی و مهم جامعۀ اسلامی تعیین رهبری حکومت است بنابراین با توجه به این دو آیه، تعیین امامت و رهبری چون جزء امور اساسی جامعۀ اسلامی شمرده شده و فقط به واسطۀ مشورت کردن محقق می‌‌شود.

به این اشکال پاسخ‌های مختلفی داده شده است از جمله:

  1. از جملۀ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ استفاده می‌شود شورای مورد نظر در آیه، آن است که یک نفر در میان آنان، حق تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای تعیین رهبری، هیچ‌ کدام حق تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچکدام از مشاورین هنوز حاکم نشدند که بتوانند تصمیم بگیرند و از طرفی اگر قائل شویم یک نفر تصمیم گیرندۀ آخر است با مشورتی که اهل سنت آن را حجت می‌‌داند منافات دارد، زیرا با توجه به آیه زمانی که معتقد شویم یک نفر تصمیم آخر را می‌‌گیرد، نظر مشاورین اعتباری ندارد، درواقع این جمله از آیه در جهت نقض مدعیان مشورت در مسئله تعیین امامت است چراکه تأیید می‌‌کند در جمع مشاورین یک نفر باید حرف آخر را بزند نه اینکه نظر تمام مشاورین اعمال شود.
  2. اگر قائل شویم این آیات دلالت بر مشورت کردن در امور امامت می‌‌کند، پس چرا چگونگی آن را پیامبر اکرم (ص) بیان نکرده‌اند؟ در حالی که موضوعاتی با ارزش کمتر توسط پیامبر بیان شده است.
  3. اگر انتخاب امامت بر پایۀ مشورت است؛ چرا در جریان خلیفۀ اول و دوم چنین مشورتی اعمال نشد[۱۱].

اشکال دوم

اشکالی دیگری که سبب شد اهل سنت نص و نصب الهی را برای تعیین امامت نپذیرند اجماع صحابه برای بیعت با ابوبکر بوده است، آنان معتقدند چون تمام صحابه با ابوبکر بیعت کردند و هیچ کس نسبت به این امر با آنان مخالفت نکرد می‌‌توان نتیجه گرفت امر امامت بدون نص و نصب الهی نیز محقق می‌‌شود[۱۲].

به این اشکال نیز جواب‌های مختلفی داده شده مانند:

  1. خلافت ابوبکر اجماعی نیست، زیرا بنی‌هاشم و گروهی از مهاجران و انصار چنین خلافتی را نپذیرفتند[۱۳].
  2. مخالفت نکردن با گفتار یا رفتار کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا رفتار نیست[۱۴].
  3. اجماعی که عامه می‌گویند، بر فرض محقق شدنش حجت نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به تنهایی ممکن است خطا کنند موجب حجّیت و مصونیت از خطا نمی‌شود[۱۵].
  4. برفرض قبول اجماع اهل سنت در مسئلۀ تعیین امامت این اجماع توسط خود آنان نقض می‌‌شود زیرا اهل سنت در ابتدا اجماعی را قبول داشتند که در آن (علما، رؤسا و سران قبایل) در بیعت با کسی اتفاق نظر داشته باشند و چون دیدند اتفاق نظر اهل حلّ و عقد سراسر مملکت اسلامی مقدور نیست، گفتند: اتفاق نظر سران مرکز حکومت کفایت می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست و زمانی که دیدند سران و بزرگان مرکز حکومت، همانند علی (ع) در سقیفه حاضر نبودند، گفتند: بیعت یک نفر از سران و بزرگان نیز کفایت می‌کند؛ در جواب این نظریه باید گفت این چه اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین اجماعی شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به تنهایی صفی را تشکیل دهد که چنین امری نه تنها معقول نیست بلکه سبب سستی و ابتذال چنین استدلالی یعنی اجماع می‌‌شود[۱۶].

اشکال سوم

اهل سنت معتقدند تعیین امامت از طریق خداوند و یا پیامبر و یا از طریق نص بدعتی آشکار است چرا که هیچ کدام از آن دو یعنی وجوب تعیین از طریق خداوند و پیامبر و نص بر تعیین، در قرآن و سنت نبوی وجود ندارد.

قبل از از پاسخ باید مفهوم و معنای بدعت مشخص شود؛ شیعه و اهل سنت قائلند بدعت یعنی داخل کردن عمدی چیزی در دین، که در دین وجود ندارد و همچنین خارج کردن عمدی چیزی که در دین وجود دارد. با توجه به این معنا می‌‌توان به این شبهه چنین پاسخ داد[۱۷]:

  1. در تعریف بدعت اختلافی نیست اما آیا امامت مصداق بدعت و تعریف آن محسوب می‌‌شود؟ شیعه با ادلۀ نقلی اعم از کتاب و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی وجود دارد و براین اساس برخداوند و پیامبرش لازم و واجب است که نسبت به این موضوع (رهبری امامان معصوم) به مردم اطلاع رسانی کنند. بنابراین وقتی مشخص شد مسئلۀ تعیین امامت جزء مبانی دینی است، اشکال بدعت به این موضوع اشکالی بی اساس است[۱۸].
  2. اثبات بدعت در مسئله تعیین امامت سبب فروپاشی مدعای اهل سنت مبنی بر بدعت در مسئلۀ تعیین امامت نیز می‌‌شود، چراکه وقتی شیعه با ادله متقن و مستند ثابت کرد مسئلۀ تعیین امامت جزء دین به حساب می‌‌آید، می‌‌توان ادلۀ بدعت را بر ضد مبانی اهل سنت به کار برد، به این صورت که وقتی تعیین امامت جزء دین اسلام محسوب شد بیرون کردن آن توسط اهل سنت یعنی بدعت در دین، زیرا آنان امری را که در دین وجود داشت را از دین خارج کردند[۱۹].

جمع‌بندی

با اندکی تامل در ادلۀ اهل سنت در می‌‌یابیم آنان بر اساس مبانی قرآنی و روایی نسبت به تعیین امامت سخن نگفته‌اند، بلکه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که خلافت خلفا را مشروع جلوه دهند[۲۰].

پرسش‌های وابسته

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  2. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۱۴.
  3. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۱۴.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۱۴.
  5. الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه.
  6. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱، ص ۴۱۴.
  7. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۰۷-۱۰۸.
  8. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۱۴.
  9. «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.
  10. «و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
  11. ر.ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص۱۰۷-۱۱۰.
  12. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
  13. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
  14. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
  15. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
  16. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
  17. ر. ک: قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۷۰ - ۷۴.
  18. ر. ک: قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۷۰ - ۷۴.
  19. ر. ک: قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۷۰ - ۷۴.
  20. ر. ک: مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.